البورصة

« بلومبرج» تتساءل هل التعويم هو القرار الأنسب للاقتصادات الناشئة؟ يعتبر صندوق النقد الدولى، أن الدولة التى تقوم فيها آليات العرض والطلب بتحديد قيمة عملتها تظهر نضجًا ماليًا. وقال كينيث روجوف، الأستاذ فى جامعة «هارفارد»، إن دول الأسواق الناشئة تحتاج للنظر فى اعتماد أسعار صرف مرنة خلال سعيها للتطور الاقتصادى والمؤسسى. وتشير التوقعات الاقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولى، إلى أن انكماش أسعار السلع الأساسية كان أعنف بالنسبة لمصدرى السلع الذين يثبتون أسعار صرف العملة بالمقارنة مع الدول صاحبة أسعار الصرف المرنة التى تمكنت من تعزيز اقتصاداتها دون زيادة العجز فى الموازنة أو تراجع احتياطيات العملة، ولكن أوضح بحث جديد أعدته أستاذة الاقتصاد فى جامعة «هارفارد» غيتا غوبيناث، أن بعض فوائد تحرير صرف العملة قد تتم المبالغة فيها. وأشارت وكالة أنباء «بلومبرج» إلى أن التفكير التقليدى يفيد بأن أى دولة صغيرة يمكن أن تعزز النمو عن طريق السماح لعملتها بالانخفاض، لأن ذلك يجعل بضائعها أرخص فى الأسواق العالمية. ولكن استشهدت غوبيناث، بأبحاث جديدة تبين أن هذه النظرية ليست فعالة فى معظم الأحيان، خاصة على المدى القصير على الأقل، نظراً لأن الصادرات محررة على فاتورة مقوّمة بالدولار بدلاً من العملة المحلية، ونتيجة لذلك، قالت غوبيناث، التى عرضت بحثها فى مؤتمر نظمه معهد «بيترسون» للاقتصاد الدولى إن حجج السماح بتعويم العملات «أسوأ مما نعتقد». وأوضحت الوكالة، أن مناقشات تثبيت العملة مقابل تعويمها قائمة منذ الأيام الأولى لتأسيس صندوق النقد الدولى، وتم تصورها عام ١٩٤٤ عندما كانت قيمة الدولار لاتزال مربوطة بالذهب. ومنذ ذلك الحين تفاوتت مشورة صندوق النقد الدولى، على مر السنين مع تطور التفكير الاقتصادى وفى عام ١٩٥٣ نشر الخبير الاقتصادى ملبورن فريدمان، بحث بعنوان «حالة أسعار الصرف المرنة»، حيث أفاد بأنه إذا كانت أسعار السلع والخدمات فى بلد ما لا تتفق مع أسعار السلع فى السوق العالمية فمن الأسهل بكثير السماح لسعر واحد بالتغيير أى سعر الصرف الأجنبى أكثر من الاعتماد على التغييرات فى العديد من الأسعار التى تشكل معاً هيكل الأسعار الداخلية. وأوضحت الوكالة، أن البلدان التى تحاول السيطرة على قيمة عملتها تواجه صعوبات وفى نفس الوقت، فإن الدولة التى تحاول الدفاع عن سعر صرف مبالغ فيه تتيح للمضاربين الاستحواذ على العملة كما حدث فى عام ١٩٩٢ عندما قام المستثمر جورج سوروس، بكسر بنك انكلترا عن طريق إرغامه على الانسحاب من آلية سعر الصرف الأوروبية والتى كانت بدابة لعصر اليورو. وناقش العديد من الاقتصاديين فكرة أن العملات ينبغى أن تكون عائمة تماماً إذا لم تكن ثابتة. ولكن أكدت غوبيناث، وغيرها من الباحثين فى معهد «بيترسون» أن العديد من البلدان لاتزال فى الوسط الغامض فهى لم تقم بعملية تعويم متكامل ولا تثبت عملتها تماماً وأن هذا الأمر من المرجح أن يستمر. وقال راجورام راجان، الخبير الاقتصادى فى كلية «بوث» للأعمال بجامعة شيكاغو، والذى شغل منصب رئيس البنك المركزى الهندى فى الفترة من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٦ إن العالم يعج بالفوضى فالهند تسمح بتعويم العملة، ولكنها تضع هدفاً لمعدل التضخم، وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولى، فإن نحو ٤٠% من الدول الأعضاء فيه تثبت عملتها، ولكن بصورة غير ملحوظة. وقالت كارمن راينهارت، الاستاذة فى جامعة «هارفارد»، إن هذا أمر لا يستهان به لأن العديد من البلدان التى تقول إنها لا تثبت عملتها تقوم فى الواقع بتثبيتها. وخلص التقرير إلى أنه يمكن أن يكون قرار تعويم العملة قاتلاً للبلدان الصغيرة عندما يتم تقييم العملة ويمكن أن يشجع تدفقات الأموال التى تخلق فقاعات الأصول وبعد ذلك، عندما تتغير معنويات المستثمرين يمكن أن تؤدى التدفقات الرأسمالية المفاجئة إلى ركود وهذا هو السبب فى أن عدداً قليلاً من البلدان على استعداد لاتخاذ نهج عدم التدخل. وأوضحت الوكالة، أنه بمجرد إدراج جميع النقاشات الأخرى للآثار التخريبية لمرونة سعر الصرف فى الأسواق الناشئة سيتم تعزيز الأساس المنطقى الذى يدعو للخوف من التعويم.
تحسن شروط وتكلفة الاستدانة الخارجية رغم التوسع فى الاقتراض ساهم تحرير سعر صرف الجنيه، فى تعزيز قدرة الحكومة على اللجوء للأسواق الدولية للحصول على تمويل لعجز الموازنة، وضبط ميزان المدفوعات الذى تأثر كثيراً خلال اﻷعوام الماضية بسبب السياسات الاقتصادية. وصاحب القرض الذى اتفقت عليه مصر مع صندوق النقد الدولى العام الماضى عدد من التدابير التمويلية الخارجية اﻷخرى بهدف سد الفجوة التمويلية، وتبدو الحكومة مقبلة على جولة أخرى من التدابير الفترة المقبلة، لكن بشروط أسهل من تلك التى صحابت الجولة اﻷولى. وواصلت معدلات العائد على السندات المصرية الدولية التى طرحتها مصر فى بورصة لوكسمبورج خلال العام الحالى، تراجعها بدعم، ما زاد من إقبال المستثمرين عليها فى السوق الثانوى. وباعت وزارة المالية المصرية فى يناير الماضى سندات دولارية فى بورصة لوكسمبرج بنحو ٤ مليارات دولار، بـ٣ أجيال مختلفة وهى ٣ سنوات و٥ سنوات و١٠ سنوات، بسعر فائدة ٦.١٢%، و٧.٥%، و٨.٥% على التوالى، كما تم إعادة فتح الاكتتاب فى السندات بنحو ٣ مليارات دولار مايو الماضى. وأظهرت بيانات بنك بى أن بى باريبا، حصلت «البورصة» عليها، انخفاض تكلفة التمويل بالدولار للسندات المصرية بمقدار ١٢٥ ١٥٠ نقطة أساس منذ بداية ٢٠١٧ مدفوعاً بتحسن التصور الائتمانى لمصر، وارتفاع شهية المستثمرين للأسواق الناشئة. ومن بين التدابير التى لجأت إليهال مصر العام الماضى إعادة بيع جزء من سندات دولية أصدرتها وزارة المالية لصالح البنك المركزى لبنوك استثمار دولية لمدة عام لتوفير مليارى دولار للمساهمة فى بناء احتياطى النقد اﻷجنبى. وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى يوم الثلاثاء، إن بنوك الاستثمار التى اشترت السندات المصرية العام الماضى عرضت تجديد المدة التى تنتهى الشهر الحالى بفائدة أقل بمعدل ٥٠% عن اﻷسعار التى قدمت للبنك المركزى العام الماضى. وأعلنت وزارة المالية، فى بيان نوفمبر الماضى، إنها أصدرت أمس سندات دولارية ببورصة أيرلندا بقيمة ٤ مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزى المصرى. وأشار البيان إلى أنه «تم إصدار سندات بقيمة ١.٣٦٠ مليون دولار بعائد سنوى قدره ٤.٦٢% تُستحق فى ١٠ ديسمبر ٢٠١٧»، كما أصدرت المالية سندات بقيمة ١.٣٢٠ مليون دولار بعائد سنوى قدره ٦.٧٥% تستحق فى ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤، وأخرى بقيمة ١.٣٢٠ مليون دولار بعائد سنوى قدره ٧% تستحق فى ١٠ نوفمبر ٢٠٢٨. وتخطط مصر لبرنامج لطرح سندات دولارية فى الأسواق العالمية بنحو ١٠ مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، وفقاً لتصريحات سابقة لوزير المالية عمرو الجارى لـ «البورصة». وأظهر التقرير الأسبوعى عن أداء الدين الأفريقى الذى يصدره بنك «بى إن بى باريبا» حصلت البورصة على نسخة منه، انخفاض معدلات العائد على السندات لأجل ٥ سنوات والمستحقة فى ٢٠٢٢ والتى تبلغ قيمتها ٢.٥ مليار دولار إلى ٤.٩٨% فى حين سجل سعر السند ١٠٤.٣ دولار. كما تراجع عوائد السندات أجل ١٠ سنوات البالغة قيمتها ٢ مليار دولار مستحقة السداد فى عام ٢٠٢٧ لتصل إلى ٥.٩٨% مقابل ٧.٥% فى طرح يناير الماضى وبلغ سعر السند ١١٠.٦ دولار. وبحسب بى أن بى باريبا، تراجع معدل كذلك عائد السندات المصرية أجل ٣٠ عاماً والبالغة قيمتها ٢.٥ مليار دولار تستحق فى ٢٠٤٧ لتصبح ٧.٤٣%، مقارنة بسعر فائدة ٨.٥% عند الطرح فى يناير وسجل سعر السند الواحد ١١٢.٦ دولار. وقال التقرير، إن تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية تراجع من مخاطر التخلف عن السداد بنحو ١٠٨ نقطة منذ بداية العام، كما بلغت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات ٣٤٦ نقطة. وقال يوسف بشاى مصرفى أول ببنك بى إن بى باريبا، إنه للمرة الأولى تتراجع عوائد السندات المصرية أجل ١٠ سنوات المستحقة السداد عام ٢٠٢٧ عند مستوى أقل من ٦%، مقارنة مع سعر ٧.٥% عند طرحها فى يناير الماضى. وذكر أن معظم المستثمرين وبصفة خاصة الأوربيون والأمريكيون ينظرون إلى السندات المصرية أجل ١٠ سنوات كمؤشر لتحسن الاقتصاد. وأضاف بشاى أن العوائد على السندات المصرية الدوليه تراجعت فى المتوسط ٥ نقط أساس على مستوى الآجال المختلفة. وتابع عوائد سندات مصر الدولارية أجل ١٠ سنوات انخفضت لمستوى أقل من آجال السندات البحرينية – ذات التصنيف الائتمانى الأعلى ٣ درجات، ما يعكس تحسن ثقة المستثمرين فى مصر. وتوقع بشاى الذى أدار بنكه عملية جمع ٧ مليارات دولار لمصر من أسوق الدين الدولية خلال العام الحالى أن يؤدى ذلك إلى تراجع أسعار الفائدة على الطروحات التى تعتزم الحكومة إجرائها خلال الفترة المقبلة. جاء تراجع تكلفة الاستدانة الخارجية لمصر رغم توسع الحكومة فى الاقتراض الخارجى على مدار العام الماضى، ما رفع الدين الخارجى إلى مستويات قياسية بلغت ٧٩ مليار دولار فى يونيو الماضى.
«مصر للتنمية العقارية» تتلقى العروض الفنية لتنفيذ مشروعها السكنى بـ العاصمة اﻹدارية تدرس شركة مصر للاستثمار والتنمية العقارية التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين العروض الفنية والاستشارية التى تلقتها لتنفيذ مشروعها السكنى بالعاصمة اﻹدارية الجديدة. وقال محمد حسن حنفى رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، والتى تساهم بحصة ٣٠% فى «مصر للاستثمار والتنمية العقارية»، إن الشركة بدأت تلقى ودراسة العروض من المكاتب الفنية ومكاتب المقاوﻻت لتنفيذ المشروع. أضاف أن الشركة تستهدف إنشاء مشروع سكنى بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات ٦٥٠ مليون جنيه على مساحة ٥٠ فداناً، تم التعاقد على ٤٢ فداناً منها حتى الآن. وتصل حصة المساهمة المباشرة للقابضة للتأمين فى رأسمال مصر للاستثمار والتنمية العقارية إلى ١٠%، مقابل ٧٠% لشركاتها التابعة الثلاث، موزعة بين ٢٠% لكل من شركتى مصر لتأمينات الممتلكات ومصر لتأمينات الحياة، و٣٠% لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية. وتم تحديد رأسمال الشركة المرخص به نحو مليارى جنيه، والمدفوع بقيمة ٦٥٠ مليون جنيه وقال الدكتور اشرف الشرقاوى وزير قطاع الاعمال العام، إن عدداً من شركات قطاع الأعمال التابعة للوزارة تعتزم إقامة مشروعات متنوعة سكنية وفندقية بالعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى شركات المقاولات التابعة للوزارة التى تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات بالعاصمة الجديدة. أضاف الشرقاوى على هامش مؤتمر «إعادة الهيكلة.. العمليات ومقومات النجاح» الذى نظمه مركز البحوث والدرسات التجارية بتجارة القاهرة بالتنسيق مع الجمعية المصرية ﻹدارة المالية أمس اﻷول، أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق خاطبت شركة العاصمة الإدارية الأسبوع الماضى للحصول على قطعة أرض لإنشاء فندق سياحى بالعاصمة الإدارية.
إبراهيم مصطفى يكتب بعد عام من التعويم.. ماذا حدث!!! لجأنا إلى الصندوق وكان من ضمن الشروط التعويم ورفع أسعار الوقود وتم تطبيق القرار فى ٣ نوفمبر ٢٠١٦.. ويمر اليوم عام كامل على تطبيق قرار التعويم بين تعالى الآهات والصيحات من نار الأسعار فى جميع المجالات وما أدى به القرار إلى تآكل القوى الشرائية للنقود وانخفاض قيمة المدخرات وارتفاع تكاليف الإنتاج، وبين من أيد القرار مدافعاً سواء مؤسسات محلية أو دولية مع بعض الإشادات.. كل له حجته.. وان كان القرار من الناحية النظرية له ما يؤيده، إلا أنه من حيث السياق والتوقيت كان به العديد من التحفظات.. ولا يمكن الحكم على صحة أو عدم صحة قرار الا فى نطاق السياق الذى اتخذ فيه، ولن نخوض فى هذا الشأن فى هذا المقال لأن القرار قد اتخذ، ولكن ما يهمنا بعد عام الآثار التى ترتبت على هذا القرار والاتجاهات الحديثة فى الرأى فى تفنيد اللجوء للتعويم.. وماذا بعد!! لعل أهم الاثار الاقتصادية هو ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات مرتفعة جداً (تجاوزت الـ٣٣%) ترتبت عليه القيام بإجراءات رفع الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة، مما ترتب عليه ارتفاع كل من تكاليف الإنتاج والتمويل، بالإضافة التى ستنعكس على عجز الموازنة وارتفاع تكلفة الاستيراد للدولة فى جميع المنتجات التى تستوردها، وكذلك على جميع المشروعات المستوردة بالدولار كذلك سواء كانت حكومية أو خاصة، كما تاثرت جميع طبقات الشعب بكل مستوياتها وإن كان الأثر الأكبر على الطبقة المتوسطة والفقيرة، وذلك فى ضوء عدم تقدير الآثار السلبية الفعلية التى حدثت بعد التعويم وتجاوزت التوقعات العديد بما فيهم صندوق النقد الدولى ذاته، فالعديد من الشركات حددت أسباب خسائرها واهتزاز الوضع الاقتصادى والمالى لها نتيجة تعويم الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية ورفع اسعار المرافق والوقود أدى إلى ارتفاع كبير فى تكاليف الشركات، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة أدى ارتفاع تكلفة الائتمان والتمويل حيث ارتفعت سعار الفائدة بمعدل ٤% خلال عام ٢٠١٧، مما أثر على إجمالى تكاليف الاقتراض، ناهيك عن زيادة معدلات التضخم الناتجة عن التعويم ورفع أسعار المرافق والوقود بنسبة مرتفعة، مما أدى إلى زيادة فى تكاليف التشغيل. أما على مستوى الدولة سوف تظهر ميزانية ٢٠١٦ ٢٠١٧ للدولة حجم الآثار التى ترتبت على عجر الموازنة وارتفاع حجم الدين المحلى والخارجى (والتى تخطت ١٠٠% من النااج المحلى الإجمالى، حيث ارتفع الدين الخارجى لمصر بواقع ٤١.٦% ليصل إلى ٧٩ مليار دولار بنهاية السنة المالية ٢٠١٦ ٢٠١٧، وبهذا يكون الدين الخارجى قد زاد نحو ٢٣.٢ مليار دولار فى السنة المالية ٢٠١٦ ٢٠١٧، مقارنة مع السنة السابقة ومن المتوقع أن يصل إلى ١٠٠ مليار دولار مع استكمال حزمة القروض المتبقية وهى تركة ستتحملها الأجيال القادمة. ويبقى الجدل موجوداً بين مؤيد ومعارض حول التعويم بين العديد من الاقتصاديين فى ضوء تجارب الدول التى لجأت له والدول التى رفضته.. ففى دراسة حديثة للاقتصادية Gita Gopinath – استاذة الاقتصاد فى جامعة هارفارد، نشر عنها موقع بلومبرج تحقيقا عنها حيث عرضت نتائجها فى ١٤ أكتوبر ٢٠١٧، أثبت أن آثار تعويم العملة السلبية فى أى دولة تكون دائماً أكبر من التوقعات.. مشيرة الى أن الجدل بين تثبيت او تعويم العملة امر يعود الى الأيام الأولى لتاريخ صندوق النقد الدولى وتحديداً عام ١٩٤٤، عندما كانت قيمة العملة محددة بالذهب كغطاء، كما أشارت فى وصولها الى نتائجها إلى آراء بعض الاقتصاديين الكبار مثل الاقتصادى الليبرالى Milton Friedman الذى أشار فى ورقة بحثيه له فى عام ١٩٥٣ مستعيناً بفكرة التوقيت الصيفى، الى أنه من السهل على كل أنسان أن يتخذ قراراً فردياً بأن ينهض ويذهب إلى سريره قبل موعد نومه بساعة فى الصيف، وذلك عندما تكون ساعات النهار أطول من الليل، رغم أنه قد يكون أكثر ملاءمة أن يتم تغيير الساعة من خلال تعديل عقارب الساعة ليتمكن كل فرد من عمل ذلك (وهو ما يتعلق بالسياق والتوقيت وصعوبات التطبيق من عدمها)، وبالمثل أشار أيضاً إلى أنه إذا كانت أسعار السلع والخدمات لدولة ما بمعزل عن غيرها فى السوق العالمى، سيكون من الأسهل تعديل سعر واحد فقط ليؤثر فى باقى الأسعار، ألا وهو سعر الصرف؛ دون النظر الى إجراء تغييرات أخرى فى العديد من الأسعار الأخرى التى تشكل معاً هيكل الأسعار الداخلية للدولة. وهنا إشارة ضمنية من الكاتب إلى قرارات الرفع الأخرى التى صاحبت التعويم، أو سيكون الحل الآخر للدولة التى لا ترغب فى التعديل (التعويم) فى تسليم الاستقلال النقدى لعملتها لعملات أخرى أكثر قوة أى بتبنى تداول عملات أخرى قوية بدلاً من عملتها كما فعلت دول إكوادور وبنما والسلفادور باعتمادها على الدولار الأمريكى، وكوسوفو والجبل الأسود باعتمادها على اليورو. كلام نظرى ومكلكع صح.. ببساطة هذا يحدث فى الدول اللى تمر بمراحل بينية أو فترات حاسمة فى اقتصادها (الدول التى ترغب فى الحفاظ على عملتها مع رغبتها فى التحكم بقيمة تلك العملات) وتواجه مشاكل اقتصادية، فالدول التى ترغب فى الحفاظ على قيم عملتها باكثر من قيمتها الحقيقية سوف تدفع المضاربين على عملتها للرهان على استقرار تلك العملة والمضاربة أكثر عليها، كما حدث فى عام ١٩٩٢، عندما أجبر جورج سوروس بنك إنجلترا على الانسحاب من “آليه سعر الصرف الأوروبية”، تمهيداً لليورو. ورغم أن عدداً كبيراً من الاقتصاديين يرى أن العملات ينبغى تعويمها تماما إذا فقدت الدولة القدرة على إبقائها ثابتة، إلا أن العديد من البلدان مازالت فى منطقة المنتصف التى تتسم بالغموض (لا هى معومة بالكامل ولا متحكمة بسعر صرفها ومثبتة تماماً) وأنه من المرجح أن يستمر هذا النموذج من هذه الدول. لاشك أن تعويم العملة هو سلاح فتاك ومميت للدول الصغيرة والنامية إذا لم يقابله اقتصاد يعمل وصناعة تنتج وتصدر وتتمتع بتنافسية، كما أنه عندما ترتفع قيمة العملة فإن ذلك قد يؤدى إلى ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات مرتفعة جداً، وانخفاض سعر العملة بشكل كبير يجعل منها سبباً للمضاربة فيسمح بتدفق الأموال الساخنة، والتى تتسبب غالباً فى خلق اقتصاد الفقاعة (فقاعة الأصول) الذى قد يكون معرضاً للانفجار إذا كان هشاً نتيجة هذه المضاربة ومع تغلغل الفساد وضعف الرقابة داخله، كما قد تؤدى تدفقات رأس المال الساخن المفاجئ إلى حالة من ركود عندما يتغير شعور المستثمرين سلباً تجاه الوضع الاقتصادى للدولة فى حالة عدم التحسن. وختاماً، هناك عدة تجارب عالمية سبقت فى عملية تحرير سعر العملة أو تطبيق نظام الصرف المرن، واعتمد نجاح تجربة تحرير سعر الصرف على القدرة التنافسية للدولة من حيث الإنتاج والتصدير للبلد، فى حين تعانى الاقتصادات الهشة من صعوبة انتقالها لمرحلة الصرف المرن، خاصة بالنسبة للطبقات الفقيرة والمتوسطة، وهناك دول عانت مثل دول أمريكا اللاتينية وهناك دول رفضت تبنى برنامج الصندوق ورفضت التعويم مثل ماليزيا واعتمدت على ذاتها، حتى البرازيل عندما اعتمدت على ذاتها نجحت وحققت تجربة كانت مثال إعجاب الجميع، وذلك بعد أن توقفت عن التعامل مع صندوق النقد الدولى الذى عمق جراحها الاقتصادية والاجتماعية قبل مجىء لولا دى سيلفا، وتأتى النصيحة فى النهاية اعرف مقدار بلدك وإمكانياتها وابنى دولة مستقلة معتمدة على مواردها وذاتها، وتعلم من تجارب من سبقوك أو حتى من تجاربك الماضية، مقارنة بغيرك فى عالم يتسم بالعولمتين الاقتصادية والمعلوماتية، وتصبح الإجابة على التساؤل التالى حتمية وهى الأهم حالياً ماذا بعد التعويم والصندوق؟.. ومازلت أقول مصر تستطيع.. وتحيا مصر.. وما نبغى إلا إصلاحا…
جريدة البورصة «مصر الخير»تستهدف الإفراج عن ١٠ الاف غارم خلال ٢٠١٨ تستهدف مؤسسة مصر الخير«قطاع الغارمين»، بالافراج عن ١٠ الاف غارم خلال ٢٠١٨. قال احمد محسن صادق، المحامي التنفيذي لمجموعة الغارمين بالصعيد، انه يتمركز اكبر قدر من الغارمين بمحافظات الصعيد وأن المؤسسة تستهدف المساهمة في الافراج عن ١٠ الاف غارم العام المقبل. وجاء ذلك على هامش ورشة عمل لمصر الخير، لعرض تجربة شباب برنامج الغارمين، وذلك بحضور عدد من الغارمين المفرج عنهم. وقالت سهير عوض، مدير برنامج الغارمين بالمؤسسة، إن مصر الخير نجحت في الإفراج عن ٥٠ ألف غارم خلال ٧ سنوات. وبدات مؤسسة مصر الخير في ٢٠١٠ حل مشكلة الغارمين، وكانت البداية بالمساعدة في الافراج عن ٤٥ غارم بحسب عوض. وتابعت أن قطاع الغارمين بالمؤسسة يضم ٥٢ شاب لاستقبال طلبات الغارمين وعمل البحث الميداني للوقوف على صحة الحالات المتقدمة للمساعدة، وأن القطاع يتواصل مع ٤٣ سجن على مستوي الجمهورية في الوقت الجاري لمعرفة حالات الغارمين لديهم. وقالت رشا المسلمي، مسئول اول محاكم، انه تم تخصيص خط ساخن لتلقي الحالات ومن خلال فريق العمل يتم التواصل مع اهل الغارم وادارة السجن وبعد انطباق الشروط عليهم تبدأ مصر الخير في سداد مديوناتهم. وتضم شروط مساندة الغارمين تأكد فريق البحث من احوال الاسرة وحالتهم المادية، وان الدين كان للهدف المعلن عنه ولا يوجد به شبه نصب او استغلال للمؤسسة، بالإضافة إلى الوصول لقيمة الدين الحقيقة ثم الكشف داخل المحكمة في ملف القضية للتأكد من صحة البيانات التي تم جمعها. وقال عماد عبدالله، مستشار قانوني بالمؤسسة، إن قطاع الغارمين حاول في استغلال طاقات الشباب والباحثين لمساعدة الغارمين. وتابع ان مصر الخير ترفع شعار تنمية الانسان مهمتنا الاساسية.
«مصر الخير»تستهدف الإفراج عن ١٠ الاف غارم خلال ٢٠١٨
أبوالعيون التعويم أعاد سوق الصرف لمسارها الطبيعى قال الدكتور محمود أبوالعيون محافظ البنك المركزى الأسبق، إن قرار التعويم أعاد سوق الصرف اﻷجنبى فى مصر إلى مساره الطبيعى، فالبنوك ظلت وستظل الوسيط الرئيسى فى بيع وشراء النقد الأجنبى. أضاف، أن الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية زادت من أقل من ٤٣ مليار جنيه فى نهاية يونيو ٢٠١٦ إلى ما يزيد على ٦١ مليار جنيه فى نهاية يونيو ٢٠١٧، وهى زيادة عكست انتهاء السوق السوداء ونضوب معاملاتها التى سيطرت على السوق المصرى فى العامين السابقين لتعديل أسلوب إدارة سوق الصرف الأجنبى، وهو ما يعد أهم نتيجة ملموسة. وقال إن للقرار آثار إيجابية أخرى تمثلت فى غلق أبواب التربح على حساب أزمات نقص العملات، وفى إعطاء ثقة كبيرة للمستثمر الأجنبى سواء كان من المستثمرين فى الأوراق المالية وأدوات الدين أو كان من أصحاب الاستثمار الأجنبى المباشر فى جودة إدارة الاقتصاد المصرى. تابع «لعل استقرار السوق فى الشهور الخمسة الأخيرة سعرياً هو مؤشر للنضج والواقعية فى تفاعل قوى العرض والطلب على النقد الأجنبى». وقال «إن قرار التعويم قوبل بالثناء من كل المنظمات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية ومن مؤسسات التصنيف الائتمانى الكبرى على مستوى العالم، وما كان لمصر أن تجد تلك المساندة القوية من صندوق النقد الدولى إن أبقت على سوق الصرف على حالته المرضية التى شهدناها منذ يناير ٢٠١١، وما كان لمصر أن تجد هذا التصنيف الإئتمانى الحالى، رغم عدم قناعتى بانخفاض مستواه بدون هذا التوجه الحميد». أضاف أن تغير سعر صرف الجنيه له آثار واضحة على ميزان المدفوعات نتيجة تغير أسلوب الإدارة لسوق الصرف منذ ٣ نوفمبر من العام الماضى، الأمر الذى انعكس على الواردات والصادرات السلعية، حيث انخفض عجز ميزان التجارة من ٣٨.٧ مليار دولار أمريكى إلى ٣٥.٤ مليار دولار، بسبب زيادة الصادرات ونقص الواردات. وبالنسبة للصادرات والواردات الخدمية، زاد الفائض المحقق فى ميزان الخدمات من ٦.٥ مليار دولار إلى ٦.٨ مليار دولار رغم القيود المفروضة على السياحة الوافدة من روسيا وبريطانيا ورغم تأثير ما تتبناه بعض الإذاعات والتليفزيونات العالمية من قضايا الأمن فى مصر. ورغم التحسن الضئيل فى عجز ميزان الدخل من الاستثمارات، وبسبب زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج (بحوالى ٦٨١.١ مليون دولار) حقق الميزان الجارى انخفاضاً كبيراً فى مستوى عجزه المزمن بنحو ٤.٣ مليار دولار بمعدل تحسن بلغ ٢١.٥% خلال عام واحد. وبالنسبة للميزان المالى والرأسمالى، فقد تدفقت أموال أجنبية بلغ صافيها ٢٩ مليار دولار خلال السنة المالية الماضية سواء بسبب الاستثمارات الاجنبية المباشرة أو استثمارات الحافظة أو بسبب صافى الاقتراض من الخارج. أضاف أن كل هذا انعكس فى شكل زيادة فى صافى الاصول الاحتياطية لدى البنك المركزى فى نهاية يونيو الماضى بحوالى ١٣.٧ مليار دولار بالمقارنة بنقص فى تلك الأصول بحوالى ٢.٨ مليار دولار فى نهاية السنة المالية ٢٠١٥ ٢٠١٦. وقال أبوالعيون، إن سعر الدولار مستقر نسبياً منذ شهور ومنخفض عن المعدلات التى أعقبت التعويم مباشرة، ومؤكداً أن السعر لن ينخفض إلى مستويات ما قبل التعويم، حيث كانت تحدد الأسعار إدارياً مدعومة من البنك المركزى للتثبيت المصطنع للأسعار
استعدادات لتطبيق «الشباك الواحد» فى الموانئ يستعد المجلس الوزارى لتيسير منظومة التجارة المصرية فى بدء العمل بتطبيق نظام الشباك الواحد بعدد من الموانئ المصرية مطلع العام المقبل. قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن تنسيقاً يجرى بين مختلف الوزارات لتوفير البنية التحتية للنظام الجديد، تمهيداً ﻹطلاقه وتعميمه على جميع الموانئ المصرية. وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق أصدر قراراً فى ٢٠١٥ بإنشاء منظومة تيسير التجارة والمعروفة باسم «Egy Trade»، وأسس مجلس تيسير لها يضم وزارات الصناعة والمالية والنقل، للتيسير على المصدرين والمستوردين، ومواجهة البيروقراطية، وأصدر رئيس الجمهورية قراراً بانضمام مصر لاتفاقية تسهيل التجارة فى إطار منظمة التجارة العالمية بما يسهم فى خفض تكلفة تيسير التجارة بنسب تتراوح بين ٣٠ ٤٠% وزيادة حجم التجارة العالمية بقيمة تريليون دولار. وأظهر تقرير ممارسة اﻷعمال الذى أصدره البنك الدولى أمس تراجع مصر فى مؤشر التجارة عبر الحدود من المركز ١٦٨ إلى المرتبة ١٧٠ على مستوى ١٩٠ دولة يشملها التقرير. وقال قابيل، فى بيان اليوم اثناء المؤتمر الصحفى الذى عقده بحضور وزراء المالية والنقل ورؤساء مصلحة الجمارك والرقابة على الصادرات، إن تفعيل هذه المنظومة يعد خطوة مهمة نحو تأهيل مصر للاندماج بشكل أكبر فى منظومة التجارة العالمية وينعكس إيجاباً على تجارة مصر الخارجية وبصفة خاصة لتسيير نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأجنبية”. وتدرس الحكومة إمكانية تقليل وثائق الاستيراد والتصدير للوصول لنسب الإجراءات العالمية التى تطبقها الاقتصاديات الـ٣٠ الأولى على مستوى العالم، مع ضرورة تحديد رقم موحد لكل جهة تعمل بقطاع الاستيراد والتصدير لتسهيل الوصول لجميع البيانات المتعلقة بهذه الجهات بصورة سريعة وفعالة. قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن الوزارة ملتزمة بالخطة التنفيذية لتطبيق شبكة EgyTrade داخل الموانئ المصرية وتشمل إجراء الربط الإلكترونى لمعظم المعاملات المينائية والجمركية والرقابية، ويخفض عدد المستندات المطلوبة لعملية التصدير والاستيراد وتقليل التكلفة واختصار الوقت ويضمن سهولة تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ مع تطبيق إجراءات التأكد من صحة وسلامة الرسائل ما يخفض التكلفة النهائية للسلع والمنتجات المصرية ويزيد تنافسيتها داخلياً وخارجياً. وأشار قابيل إلى حرص الوزارة على سرعة استكمال الخطط الرئيسية للربط الإلكترونى لشبكة التجارة المصرية ،EgyTrade والتى تشمل الخطة الوطنية للتشريعات، والخطة الوطنية للربط الرقمى عبر اتخاذ إجراءات تنفيذية للتصديق الإلكترونى الحكومى – القطاع الخاص، والربط الرقمى لجهات الفحص، إلى جانب استكمال الخطة الوطنية للربط الرقمى للموانئ البحرية. أوضح عمرو الجارحى وزير المالية، إن الوزارة حريصة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لخفض زمن الإفراج الجمركى واختصار الأوراق والإجراءات بما يتوافق مع المعدلات العالمية، بالتنسيق الكامل مع وزارتى التجارة والنقل لتفعيل منظومة الربط الرقمى بين جميع الموانئ المصرية بما يسهم فى تسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
البنوك تتنفس الصعداء بعد القضاء على أزمة نقص العملة استعادت البنوك سيطرتها على سوق الصرف اﻷجنبى مجدداً من تجار العملة وشركات الصرافة التى هيمنت على التعاملات وانفردت بتحديد اﻷسعار فى سوق غير رسمى حتى يوم الثالث من نوفمبر من العام الماضى. وأدى تحرير العملة وعودة التدفقات اﻷجنبية إلى القنوات الرسمية إلى حل أزمة نقص العملة على مدار الشهور الاثنى عشر الماضية، واختفت قوائم الانتظار للحصول على العملة اﻷجنبية، وتراجعت مخاطر سعر الصرف فى القطاع المصرفى. واعتبر رؤساء البنوك أن انتهاء أزمة نقص السيولة الأجنبية والقضاء على السوق الموازى أحد أهم النتائج الإيجابية التى خلفها قرار تحرير سعر صرف الجنيه بالإضافة إلى تزايد تدفقات تحويلات المصريين فى الخارج والقدرة على تلبية جميع طلبات تمويل التجارة سواء التى كانت على قوائم الانتظار أو الجديدة. وبلغ إجمالى حصيلة التدفقات الدولارية منذ تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر الماضى ٨٠ مليار دولار وفقاً لتصريحات لطارق عامر محافظ البنك المركزى. وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن العام الأول بعد تحرير سعر الصرف شهد حركة إيجابية فى التدفقات الأجنبية داخل بنوك القطاع المصرفى، مشيراً إلى أن التنازلات الدولارية فى البنوك تجاوزت ٣٥ مليار دولار، فى حين ارتفعت الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين الحكومى إلى ١٧ ملياراً بخلاف ١١ مليار جنيه استثمارات مباشرة. وأضاف عكاشة، أن البنك الأهلى المصرى حصل على تنازلات دولارية بقيمة تصل إلى نحو ١٧ مليار دولار ونجح البنك فى تلبية جميع طلبات العملاء المتوقفة لتمويل التجارة ولا يوجد حالياً أى قوائم انتظار، فضلاً عن عودة تحويلات المصريين فى الخارج. وأشار إلى أن تحرير سعر الصرف منح ثقة ونظرة إيجابية للاقتصاد المصرى كما جعله فرصة واعدة للمستثمرين بفضل المشروعات التى تنفذ حاليا وتجهيز بنية تحتية جيدة، موضحاً أن مصر لديها موقف متميز وبها كثافة سكانية مرتفعة تزيد من معدلات الطلب. وعن تأثر ربحية البنك بتداعيات تحرير الجنيه التى رفعت تكلفة الأموال بالبنوك، قال عكاشة، إن البنك الأهلى لديه قنوات توظيف متنوعة وحقق أرباحاً جيدة العام الماضى ويستهدف الاستمرار بنفس الوتيرة. وقال محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن التداولات فى سوق الانتربنك بعد تحرير سعر صرف الجنيه، شهدت نشاطاً كبيراً بين البنوك وبعضها، وأن أغلب البنوك أصبح لديها فوائض من العملات الأجنبية. ويعد سوق الإنتربنك نظامًا لتداول العملات الأجنبية بين البنوك المحلية، مع الالتزام بقيام كل بنك بالإعلان عن الأسعار عبر شاشات شبكة التداول الإلكترونى، تحت رقابة البنك المركزي. وأضاف لـ«البورصة»، أن قرارات الإصلاح الاقتصادى التى قام بها البنك المركزى ساهمت فى إنهاء قوائم انتظار المستوردين فى بنوك القطاع المصرفى المصري، فضلاً عن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى ليتجاوز ٣٦ مليار دولار. وأوضح أن القرارات ساهمت فى القضاء على السوق الموازى للعملات الأجنبية فى مصر، وزيادة التحويلات الدولارية التى تتم عبر القطاع المصرفي. وذكر الإتربي، أن الاستيراد العشوائى للسلع غير الأساسية تراجع كثيراً خلال ١٢ شهراً الماضية، فضلاً عن زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية. وقال الإتربى، إن الإصلاحات الاقتصادية لم تساهم فقط فى تحسن الوضع فى القطاع المصرفى فقط، بل أنها ساهمت فى تحسن سوق الأوراق المالية والتى شهدت انتعاشاً فى التداولات. وأضاف أن ما حدث فى الاقتصاد المصرى من نتائج إيجابية يرجع فى الأساس إلى تحرير سعر صرف الجنيه فى الثالث من نوفمبر ٢٠١٦. وقالت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، إنه عقب تحرير سعر صرف الجنيه، تم حل أغلب المعوقات التى تواجه القطاع المصرفى والسوق المصرى خاصة نقص العملة الأجنبية، إلا أنه يظل بعض المشكلات القليلة التى تواجه بعض العملاء فى القطاع. وأضافت لـ«البورصة»، أن المؤشرات الاقتصادية فى الارتفاع خلال الفترة الماضية، وأن نظرة المستثمرين للسوق المصرى أصبحت أكثر إيجابية بالإضافة إلى التقارير الدولية التى تشير إلى تحسن الوضع خلال الشهور الماضية. وتابعت سلطان «خلال الفترة القادمة سيشهد الاقتصاد المصرى تحسناً كبيراً». وأوضحت أن الصادرات المصرية أخذت منحنى متزايداً بالتزامن مع تراجع الواردات إلى السوق المصري، وانكماش الفجوة من بين الصادرات والواردات ما انعكس ذلك فى تحسناً على ميزان المدفوعات. وقال حسين الرفاعى رئيس بنك قناة السويس والعضو المنتدب، إن وضع القطاع المصرفى والاقتصاد ككل أفضل بكثير عما قبل تحرير سعر صرف الجنيه، وذلك وفقاً لتقديرات وشهادة مؤسسات التمويل الدولية. وأضاف لـ«البورصة»، إن المؤشرات الإيجابية التى ظهرت عقب تحرير سعر صرف الجنيه من اختفاء السوق الموازى، واختفاء قوائم الانتظار تشير إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قامت به مصر ناجحاً. وقال هانى سيف النصر رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي، إن وضع القطاع المصرفى تحسن كثيراً بعد مرور عام على تحرير سعر صرف الجنيه، مقارنة بالفترة التى سبقت القرار. وأضاف لـ«البورصة»، أن سوق الصرف يشهد فى الوقت الحالى وفرة من العملات الأجنبية، بعدما كان يعانى القطاع من النقص الشديد منها فى ظل نشاط السوق الموازى وحدوث مضاربات على أسعار الدولار. وأوضح سيف النصر، إن عملاء القطاع المصرفى ينظرون إليه على أنه أكثر استقراراً عن الفترة السابقة؛ بعد حل المشاكل والأزمات التى كانت تواجه القطاع خلال الفترة السابقة.
“ التعويم”.. يمنح القطاع السياحى “قبلة” الحياة يمثل قرار تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية فى نوفمبر من العام الماضى نقطة محورية للقطاع السياحى فى جميع القطاعات والأنشطة. واعتبر عدد من المستثمرين بقطاع السياحة أنه رغم ارتفاع تكاليف التشغيل للمنشآت والشركات، إلا أن المقصد المصرى أصبح أكثر جاذبية للوافدين من الخارج. قال هشام على رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء السياحيين، إن قطاع السياحة من أكثر القطاعات التى استفادت من تحرير سعر صرف العملات الأجنبية باعتباره حافزاً قوياً فى الترويج لمصر. أضاف أن تعويم الجنيه يزيد من الإيرادات السياحية بنسبة تتجاوز الضعف لأن بيع الغرفة يتم بالدولار فى الوقت الذى تضاعف فيه سعره أما الجنيه. أشار إلى وجود مؤشرات قوية لعودة السياحة لمعدلاتها فى عام ٢٠١٠، لكن المناطق السياحية باستثناء مدينة شرم الشيخ ذات الطبيعة الخاصة بعد قرارات الحظر التى فرضتها عليها عدد من الدول نهاية أكتوبر ٢٠١٥ على أثر سقوط الطائرة الروسية التى أقلعت من مطار شرم الشيخ. وقال مصطفى خليل نائب رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن تعويم الجنيه بشكل عام له تأثير جيد على القطاع السياحى، حيث يزيد من قيمة العملة الأجنبية الوافدة، كما أنه يعد وسيلة مهمة لجلب السياح لكنه ليس الوسيلة الوحيدة. أضاف «بالنسبة للمستثمرين السياحيين، فإن هناك ارتفاعاً فى الإيرادات لكن على الجانب اﻵخر يعانون من ارتفاع الأجور وزيادة تكاليف التشغيل إلى جانب التضخم المتزايد». أوضح أن القطاع يحتاج لإعادة النظر مرة أخرى فى الأسعار لأن مصر أصبحت من أكثر المقاصد السياحية انخفاضاً فى الأسعار، وهى خطة تحتاج للكثير من الوقت فلا يمكن تطبيقها بين ليلة وضحاها. أشار إلى وجود أولويات اقتصادية للدولة ويجب على جميع القطاعات التعامل معها كما أن التعويم كان لأهداف قومية على رأسها خفض الدعم وحل أزمة عجز الموازنة، وذكر خليل إن السياحة لا تستهدف أعدادًا لجلبها وإنما تعمل على زيادة العائد من السياح الوافدين وزيادة العملة الصعبة لموارد الدولة. وقال إلهامى الزيات، إن هناك خطئاً فى تفسير أثر التعويم على القطاع حيث يرى الكثير من غير المتخصصين أن التعويم أثر إيجابياً على القطاع كما أنه سيؤدى إلى أرباح كثيرة للعاملين به إلا أن زيادة تكاليف التشغيل والصيانة تعد من الصعوبات التى تواجه الشركات. أضاف أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه أسهم بشكل إيجابى فى زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وذلك لانخفاض سعر البرنامج السياحى المباع للأجانب. أوضح أن السياحة الطاردة الخاصة بالمصريين، ومنها رحلات الحج والعمرة بدأت فى التراجع بشكل كبير بعد ارتفاع أسعار الدولار، متوقعًا استمرار ظهور النتائج الإيجابية لارتفاع الدولار بعد استعادة الحركة السياحية لمعدلاتها الطبيعية. وقال رمضان حجاجى رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالأقصر، إن تعويم الجنيه وانخفاض قيمته أمام عدد من العملات العربية والأجنبية كان له بالغ الأثر فى جلب فئة كبيرة من الحجوزات الحالية لموسم الشتاء المقبل للأقصر باعتبار مصر من الدول التى تكون تكاليف الإقامة فيها منخفضة. أضاف أن تعويم الجنيه أدى أيضاً إلى زيادة أسعار التكاليف للتشغيل، ولكن هذا لم ينعكس بشكل كبير على البرامج حيث يسعى أصحاب المنشآت إلى الفوز بجلب أكبر عدد من النزلاء لتعويض خسائر المرحلة الماضية. أوضح أن محافظة الأقصر من أهم المقاصد المصرية فى السياحة الثقافية وتجلب الجنسيات من جميع البلدان على مستوى العالم، وتتراوح إشغالاتها الحالية بين ٣٠ و٤٠% ومن المتوقع استمرار الارتفاع طوال فصل الشتاء شرط استقرار الأمن وعدم وجود أى حادث يعكر صفو المدينة. وكشف عن وجود تعاقد بين كل من وزارة السياحة وشركتى مصر للطيران وإير كايرو بخصوص الرحلات للأقصر، لكن لم يتم الإعلان عن الرحلات الجديدة التى تم الاتفاق عليها حتى الآن. شدد على أن الأقصر تشهد انتعاشاً كبيراً فى الحجوزات فى الوقت الجارى مما يبشر بعودة الأعداد إلى ما كانت عليه فى عام ٢٠١٠. أشار إلى أن خريطة الجنسيات الموجودة فى الأقصر حالياً تتمثل فى اليابان والصين وانجلترا وفرنسا ولم تتغير الخريطة كثير عن العام الماضى لكن هناك زيادة كبيرة فى الأعداد الوافدة من كل منها. وطالب حجاجى بتنفيذ برامج دعم بين الأقصر والعواصم الخارجية أهمها لندن وباريس وميلانو خاصة أن برامج السياحة الأجنبية لا تتوافر لديها البرامج التى تنفذها الشركات المصرية لضعف البرامج الترويجية لها. وقال إنه لا يوجد رحلات جديدة للأقصر باستثناء ما أعلنت عنه شركة «ميتنج بوينت» بتسيير ٦ رحلات شارتر أسبوعياً من الغردقة للأقصر طوال الموسم السياحى الشتوى. أضاف أن مدة الرحلة ٧ أيام للقادمين عبر «ميتنج بوينت» تشمل الرحلات النيلية والتنزه فى المناطق السياحية واﻷثرية باﻷقصر. وتوقع أن تستحوذ مراكب «النايل كروز» على ٧٠% من الرحلة مقابل ٣٠% للمناطق اﻷثرية، مطالباً الحكومة بضرورة تسهيل السفر للأقصر فى فصل الشتاء لتسهيل توافد الراغبين فى زيارة المدينة. أوضح أن اﻹشغالات باﻷقصر طوال فصل الشتاء لن تقل عن ٩٠%، نظراً لأنها محطة رئيسية للسياح فى فصل الشتاء بسبب اعتدال درجات الحرارة بها، بعكس فصل الصيف التى ترتفع فيه دراجات الحرارة. وقال محمد عثمان رئيس لجنة التسويق للأقصر المشكلة من وزارة السياحة، إن تعويم الجنيه وانخفاض قيمته أمام الدولار وغيره من العملات يساعد على جلب أعداد كبيرة من السياح، لكنه فى الوقت ذاته لن يؤدى لخفض الأسعار التى تعد منخفضة بالفعل. أشار إلى أن الجنسيات الحالية بالأقصر متنوعة بين اليابان والصين والهند وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والدول الاسكندنافية ورومانيا، كما أن الحجوزات الحالية من هذه الدول للموسم المقبل. أوضح أن ألمانيا تحتل المركز الأول بين الجنسيات الموجودة باﻷقصر سواء من خلال السياحة الوافدة مباشرة من ألمانيا للأقصر أو المجموعات التى يتم تنظيم برامج لها من الغردقة للأقصر لمدة ٧ أيام. وذكر إن الإشغالات الحالية بالأقصر مبشرة بوجود موسم جيد بالمحافظة، كما أن الحجوزات كذلك مرضية من جميع الجنسيات وطالب شركة مصر للطيران بضرورة إعادة تشغيل خطها بين الأقصر ومدينة مانشستر الإنجليزية، خاصة مع وجود مطالب كثيرة من المستثمرين يتم تقديمها لمصر للطيران لإعادة تشغيل الخط. أضاف أن المحافظة شكلت لجنة أزمات مكونة من شركات سياحية وأصحاب مراكب وفنادق للتدخل فى جميع القرارات الخاصة بالسياحة ولدفع الحركة السياحية. طالب بضرورة الحفاظ على جودة المنتج المقدم وزيادة الرقابة من جانب وزارة السياحة والمحافظة، إلى جانب تدريب الكوادر، والحفاظ على توفير رحلات بالسكة الحديد مع الحفاظ على الطرق الحالية.
تعويم الجنيه وسيلة اﻷقصر للترويج بشكل غير مباشر أدى تعويم الجنيه قبل عام وانخفاض قيمته أمام عدد من العملات إلى تحويل مصر لمقصد سياحى منافس بالنسبة لعدد كبير من السياح. وأكد عدد من الخبراء السياحيين، أن نسبة كبيرة من السياحة الوافدة إلى اﻷقصر خلال موسم الشتاء سيكون تعويم الجنيه أحد دوافعها لزيارة مصر. وقال رمضان حجاجى، رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالأقصر، إن تعوم الجنيه وانخفاض قيمته أمام عدد من العملات العربية والأجنبية كان له بالغ الأثر فى جلب فئة كبيرة من الحجوزات الحالية لموسم الشتاء المقبل للأقصر باعتبار مصر من الدول التى تكون تكاليف الإقامة فيها منخفضة. أوضح أن تعويم الجنيه أدى، أيضاً، إلى زيادة أسعار التكاليف للتشغيل، ولكن هذا لم ينعكس بشكل كبير على البرامج؛ حيث يسعى أصحاب المنشآت إلى الفوز بجلب أكبر عدد من النزلاء لتعويض خسائر المرحلة الماضية. شدد على أن محافظة الأقصر من أهم المقاصد المصرية فى السياحة الثقافية، وتجلب الجنسيات من جميع البلدان على مستوى العالم، وتتراوح إشغالاتها الحالية بين ٣٠ و٤٠%، ومن المتوقع استمرار الارتفاع طوال فصل الشتاء شرط استقرار الأمن، وعدم وجود أى حادث يعكر صفو المدينة. كشف عن وجود تعاقد بين كل من وزارة السياحة وشركتى مصر للطيران وإير كايرو، بخصوص الرحلات للأقصر لكن لم يتم الإعلان عن الرحلات الجديدة التى تم الاتفاق عليها حتى الآن. شدد على أن الأقصر تشهد انتعاشاً كبيراً فى الحجوزات فى الوقت الجارى، ما يبشر بعودة الأعداد إلى ما كانت عليه فى عام ٢٠١٠. لفت إلى أن خريطة الجنسيات الموجودة فى الأقصر، حالياً، تتمثل فى اليابان والصين وإنجلترا وفرنسا، ولم تتغير الخريطة كثيراً عن العام الماضى، لكن هناك زيادة كبيرة فى الأعداد الوافدة من كل منها. طالب بضرورة تنفيذ برامج دعم بين الأقصر والعواصم الخارجية، أهمها لندن وباريس وميلانو، خاصة أن برامج السياحة الأجنبية لا تعرف عن البرامج التى تنفذها الشركات المصرية لضعف البرامج الترويجية لها. أوضح أنه لا يوجد رحلات جديدة للأقصر باستثناء ما أعلنت عنه شركة ميتنج بوينت بتسيير ٦ رحلات شارتر أسبوعياً من الغردقة للأقصر طوال الموسم السياحى الشتوى. لفت إلى أن مدة الرحلة ٧ أيام للقادمين عبر «ميتنج بوينت» تشمل الرحلات النيلية والتنزه فى المناطق السياحية واﻷثرية باﻷقصر. توقع أن تستحوذ النايل كروز على ٧٠% من الرحلة، مقابل ٣٠% للمناطق اﻷثرية، مطالباً الحكومة بضرورة تسهيل السفر للأقصر فى فصل الشتاء؛ حتى يتمكن جميع الراغبين فى زيارة المدينة من ذلك. توقع ألا تقل اﻹشغالات باﻷقصر طوال فصل الشتاء عن ٩٠%، نظراً إلى أنها محطة رئيسية للسياح فى فصل الشتاء؛ بسبب اعتدال درجات الحرارة بها، بعكس فصل الصيف الذى ترتفع فيه درجات الحرارة بصورة كبيرة. شدد محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق للأقصر، على أن تعويم الجنيه وانخفاض قيمته أمام الدولار وغيره من العملات يساعد على جلب أعداد كبيرة من السياح، لكنه فى الوقت ذلته لا يمكنه خفض الأسعار التى تعد منخفضة بالفعل. ولفت إلى أن الجنسيات الحالية بالأقصر متنوعة بين اليابان والصين والهند وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والدول الإسكندنافية ورومانيا، كما أن الحجوزات الحالية من هذه الدول للموسم المقبل. أوضح أن ألمانيا تحتل المركز الأول بين الجنسيات الموجودة باﻷقصر سواء من خلال السياحة الوافدة مباشرة من ألمانيا للأقصر أو المجموعات التى يتم تنظيم برامج لها من الغردقة للأقصر لمدة ٧ أيام. وذكر أن الإشغالات الحالية بالأقصر مبشرة بوجود موسم جيد بالمحافظة، كما أن الحجوزات كذلك مرضية من جميع الجنسيات. طالب شركة مصر للطيران بضرورة إعادة تشغيل خطها بين الأقصر ومانشستر، خاصة أن هناك مطالب كثيرة من المستثمرين يتم تقديمها لمصر للطيران لإعادة تشغيل هذا الخط. أضاف أن المحافظة شكلت لجنة أزمات مكونة من شركات سياحية وأصحاب مراكب وأصحاب فنادق للتدخل فى جميع القرارات الخاصة بالسياحة ولدفع الحركة السياحية. طالب بضرورة الحفاظ على جودة المنتج المقدم، وزيادة الرقابة على ذلك من جانب وزارة السياحة والمحافظة، إلى جانب تدريب الكوادر، والحفاظ على توفير رحلات بالسكة الحديد مع الحفاظ على الطرق الحالية. واتفق معه عادل الحجار، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحجار السياحية، موضحاً أن نسب الإشغال الحالية بالمحافظة مبشرة بموسم واعد، كما يعد تعويم الجنيه إحدى آليات الترويج للمقصد المصرى لكن بشكل غير مباشر وغير مكلف. شدد على أن محافظة الأقصر تقوم بدور فعَّال ونشط فى خطة الترويج، لكن فى حدود إمكانياتها؛ حيث إنها تعمل وفقاً لميزانية محددة لا يمكنها إنفاقها بالكامل على المشروعات السياحية. قال إن الحجوزات الحالية لشهور الشتاء لا يزال بها عدد من الأماكن الفارغة التى تحتاج إلى مزيد من الحملات التسويقية سواء فى الأسواق التقليدية أو الأسواق النائية لملئها.
٥ مصانع تثبت أسعار بيع الحديد.. و«المراكبى» و«عنتر استيل» يخفضان أعلنت ٥ شركات لإنتاج الحديد، تثبيت أسعار البيع من أرض المصنع لديها، وأمنت على الأسعار لتعويض التجار حال الهبوط، فى حين خفضت مصانع «المراكبى» و«عنتر ستيل» أسعارهما. قال وائل سعيد، رئيس شركة الفجر ستيل لتجارة مواد البناء، إن ٣ مصانع جديدة أعلنت تثبيت أسعار بيع الحديد لديها بعد أقل من ٢٤ ساعة على إعلان (عز، وبشاى) التثبيت. أوضح سعيد، أن مصانع الجارحى والسويس ثبتا أسعارهما عند ١١.٩٥٠ ألف جنيه للطن، كما ثبتت العشرى أسعارها عند ١١.٧٥٠ ألف جنيه، وأعلنت مصانع عز وبشاى الثبات أمس الأول عند ١١.٩٧٠ ألف. أضاف أحمد عبدالجليل، رئيس شركة الآدم لتجارة المعادن، أن شركتا عنتر ستيل للصلب خفضت أسعار أمس بنحو ٤٧٠ جنيهاً فى الطن ليتراجع إلى ١١.٥ ألف جنيه مقابل ١١.٩٧٠ ألف، والمراكبى خفضت السعر بنحو ٥٠ جنيهاً فقط للطن. أرجع عبدالجليل، وكيل (عنتر ستيل)، تراجع أسعار الحديد لدى الشركة إلى نقص بعض المقاسات الأساسية لديها فى الفترة الحالية، فى مقدمتها (١٠ و١٢ مم) فى حين تعتمد على بيع (١٦ و١٨ مم)، وهى مقاسات ثانوية غير مطلوبة بكثافة فى السوق. أضاف محمد عادل، مدير التسويق والمبيعات لمصانع مصر ستيل للصلب، إن الشركة لم تُعلن بعد موقفها النهائى من التسعير، لكنها تتجه نحو تثبيت الأسعار. أشار إلى أن الشركة أمنت على أسعار البيع حتى يوم السبت المقبل، وذلك لتشجيع التجار على تنفيذ تعاقدات الحصص الأسبوعية دون تغيير، والذين أبدوا تخوفهم الفترة الماضية من انخفاض الأسعار بصورة فجائية، ما سيكبدهم خسائر كبيرة. وأعلنت الشركات تثبيت الأسعار للشهر الحالى نوفمبر الحالى رغم انخفاض الأسعار العالمية للمادة الخام لإنتاج الحديد «البيليت» خلال سبتمبر الماضى بنحو ٣٢ دولاراً فى الطن، وأرجع مصنعون تثبيت الأسعار إلى استقرار الأسعار العالمية للخامات الأسابيع الماضية، مؤكدين أن الأسعار الحالية مازالت أقل من التكلفة الحقيقية للإنتاج.
«الوزراء» يوقف تراخيص إعلانات الشوارع لحين إصدار «التنسيق الحضارى» قانون جديد وافق مجلس الوزراء فى اجتماع أمس على إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب والتى تهدف إلى تحقيق التنمية البشرية للكوادر الشبابية بجميع قطاعات الدولة. ونص القرار على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى «الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب»، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء فروع لها فى المحافظات. وأعلن الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، فى مؤتمر صحفى قرار مجلس الوزراء إيقاف أى تراخيص خاصة بالإعلانات لحين إصدار قانون جديد ينظم الإعلانات فى الشوارع، عن طريق جهاز التنسيق الحضاري. وأوضح أن مجلس الوزراء، ناقش فى اجتماعه اليوم، التنسيق الحضارى فى مختلف المحافظات، مشيرا إلى أن الوضع الحالى والمشهد لا يليق بمصر وحضارتها. وأضاف وزير التنمية المحلية، أن هناك مجالس للتنسيق الحضارى فى المحافظات تأخذ على عاتقها الحفاظ على المظهر العام. وأعاد رئيس مجلس الوزراء، تشكيل اللجنة الوزارية المختصة بالإشراف على برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة، بحيث تضم وزير المالية (مقررا للجنة)، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، والتخطيط والإصلاح الإداري، ورئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء. وتختص اللجنة بالإشراف على برنامج طرح مساهمات المال العام فى الشركات وذلك من خلال التنسيق المستمر مع الوزراء والجهات المالكة الأخرى بخصوص خطة كل وزارة أو جهة فى برنامج الطرح وكذلك بشأن إعادة هيكلة الشركات قبل طرح أسهمها من أجل تعظيم العائد من عملية الطرح. كما وافق المجلس على استمرار العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين آخرين، بحيث يختص بالضرائب العقارية بجوار اختصاصه بضرائب الدخل والقيمة المضافة، بهدف تسريع إنهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية. وأصدر المجلس قراراً بتعميم تنفيذ نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية على كل الجهات الحكومية الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، ضمن سعى الدولة لتفعيل تنفيذ الموازنة العامة للدولة إلكترونيًا، ومراقبة الإنفاق الحكومي، والتنبيه الفورى لحالات عدم الالتزام بحدود الصرف أو التجاوز على مستوى جميع قطاعات الدولة، والمتابعة للتدفقات النقدية.
محافظ البنك المركزى نظام سعر الصرف الجديد يقى الاقتصاد من الصدمات المستقبلية قال طارق عامر محافظ البنك المركزى، إن ما يميز منظومة سعر الصرف الجديد « التعويم»، هو أنه يدافع عن الاقتصاد المصرى ضد الصدمات الاقتصادية المستقبلية. وأضاف فى كلمته، بمجلس الأعمال المصرى الكندى مساء الثلاثاء، أن نظام تحرير سعر الصرف الجنيه لم تنعكس عليه أى اختلالات قد تحدث فى المستقبل، كما أنه لم يؤثر على النقد الأجنبى فى السوق، وتابع «سعر الصرف العملة لم يعد هدفاً للبنك المركزى، والتضخم هو الهدف، بعدما ارتفع نتيجة تخفيض دعم الطاقة»، وتوقع عامر تراجع معدلات التضخم بنسبة ٥٠% بداية من العام المقبل. وقال إن البنك المركزى قام بتصحيح وضع السياسة النقدية، فضلاً عن تصحيح معاملات سعر الصرف لوقف عشوائية تداول النقد الأجنبى والسوق السوداء داخل مصر، وتابع «أهم إنجاز هو أن تقوم مصر بزيادة تدفقات النقد الأجنبى عبر الاقتصاد الحقيقى، وتنويع مصادر النقد الأجنبى بخلاف المصادر التقليدية السياحة والصادرات». وأضاف أن اللجوء لصندوق النقد الدولى كان من أجل وجود برنامج تلتزم به مصر أمام المجتمع الدولى وتحقيق الانتظام فى سداد المتأخرات وأصبحنا ملتزمين بتحقيق معدلات مستهدفة، مشيراً إلى أن مصر رفضت بعض الشروط الصعبة. وكشف عامر عن ارتفاع إيرادات القطاع السياحى خلال الثلاثة شهور الماضية، حيث بلغت الإيرادات فى شهر أغسطس فقط نحو ٩٤٠ مليون دولار مقابل ٢٢٠ مليون دولار أغسطس العام الماضى، وقال إنه إذا وصلت تلك التدفقات بين ١٠ و١٢ مليار دولار ستكون قد عادت إلى مستوياتها السابقة قبل ٢٠١١. وقال «الاستثمارات لم تتأثر بالفائدة المرتفعة، بدليل نمو الاقتصاد المصرى بنسبة ٥% العام المالى الماضى، والسياسة النقدية المتشددة تهدف للسيطرة على التضخم»، وأضاف محافظ البنك المركزى، أن الإصلاحات المتبقية لمصر هى إصلاحات هيكلية تساعد فى انطلاق اقتصاد البلاد عبر زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن عجز الميزان التجارى خلال العام الماضى بلغ نحو ٢٠ مليار دولار، متوقعاً تراجعه إلى ٨ مليارات دولار خلال العام الحالى، مشيراً إلى أن مصر كانت تمول العجز عبر الاقتراض وفى الوقت الحالى تسعى لتمويله من الاستثمار والصادرات بالرغم من أن الصادرات المصرية لم تنم بشكل كبير حتى الآن. وذكر عامر، إن الصادرات المصرية مازالت عند مستوى ٢٠ مليار دولار، والحكومة تستهدف الوصول بها إلى نحو ٤٠ مليار دولار سنوياً، وقال إن صناديق الاستثمار الأجنبية ضخت فى السوق المصرى خلال الشهور ١١ الماضية ما بين ١٨ و١٩ مليار دولار. وتابع «العالم يريد إقراض مصر حيث عرضت بنوك دولية إعادة طرح سندات لمصر بدلاً من ٢ مليار دولار إلى ٥ مليارات دولار، بالإضافة إلى تخفيض الفائدة ٥٠%»، وطالب طارق عامر، محافظ البنك المركزى، مستثمرى الصناعات الغذائية فى مصر بتقليل واردات مصر من المواد الغذائية البالغة ١٠ إلى ١٢ مليار دولار، لتخفيف الضغط على الاقتصاد. وقال إن التحدى الحقيقى خلال المرحلة المقبلة، هو زيادة الصادرات، وخفض معدلات البطالة والتى انخفضت فعلياً خلال المرحلة الماضية من ١٣ إلى ١٢%، فضلاً عن زيادة الشمول المالى للوصول لجميع أفراد المجتمع. وأشار إلى أن البنك المركزى أطلق مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول على قرض بفائدة ٥% بقيمة ٢٠٠ مليار جنيه لدفع الشباب إلى العمل، إلا أن الشباب يطالب البنوك بالحصول على قرض ضمن المبادرة، دون تحديد هدف القرض. وأضاف «يجب التغلب على ذلك بتدريب الشباب على كيفية تأسيس مشاريع أسوة ببعض الجامعات الأجنبية، ونحن على أتم الاستعداد للمشاركة فى ذلك، للوصول إلى ٢٠٠ ألف مشروع سنويًا، مقابل ٤٠ ألفاً حاليًا». وأشار محافظ البنك المركزى إلى أن تحرير سعر الصرف أدى إلى رفع الأسعار، وكان يجب أن يكون دور القطاع الخاص بتفعيل مسئولياتهم المجتمعية، وتابع «الحكومة مش هتعمل تسعيرة، والقطاع الخاص فى كل دول العالم يكون فى ظهر الحكومة، ومسئول مثلها عن الأمن القومى فى البلاد، فضلاً عن مساعدتها فى أى تحديات تواجهها». وأرجع عامر عدم اتجاه البنوك إلى تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى قوة الجمعيات الأهلية فى هذا المجال، وأنها تستطيع الوصول إلى ٢ مليون مواطن، والبنوك ستوفر لها ٢٠ مليار جنيه خلال ٤ سنوات المقبلة، لتصل الجمعيات إلى ١٠ ملايين مواطن. وقال إن الجنيه سوف يستعيد قوته عندما تزداد تدفقات النقد الأجنبى، مشيراً إلى أن البنك لن يتدخل فى سعر الصرف، وفى ظل سعر الصرف الحالى ارتفعت الصادرات وانخفضت الواردات. وعن مستويات الديون الخارجية، قال عامر إن مستويات الدين الخارجى الحالية لا تزعج البنك على الإطلاق، بل أنها قد تزداد خلال المرحلة المقبلة؛ لأن هناك العديد من المشروعات، وتابع «الدين الخارجى بيزيد لكن أعين البنك المركزى عليه، ولو فيه مشكلة فى الدين الخارجى عند مصر محدش هيقرضنا، واحنا ملتزمين بتوفير النقد الأجنبى». وأضاف عامر أن مصر لم تتخلف عن سداد التزاماتها من الدين الخارجى تحت أى ظرف، وأن تركيا لديها دين خارجى أكبر من مصر حيث يتخطى الـ ٤٠٠ مليار دولار. وقال محافظ البنك المركزى، إن تحويلات المصريين فى الخارج ارتفعت هذا العام بنسبة ٥٠%، كما أن مشتركى خدمة الموبايل البنكى ارتفعوا إلى ٩ ملايين مشترك. وقال، إن حصيلة التدفقات الدولارية التى دخلت مصر منذ قرار تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضى نحو ٨٠ مليار دولار، كما أن احتياطى النقد الأجنبى تضاعف، وبلغ احتياطى النقد الأجنبى لدى البنوك وحدها ١٠ مليارات دولار. وأضاف أن مصر فقدت السياحة نتيجة حادث الطائرة الروسية خلال عام ٢٠١٥ كأحد مصادر الحصول على سيولة دولارية، ما أدى إلى خروج صناديق الاستثمار، وذكر أن الأوضاع الاقتصادية بعد قرار تحرير سعر الصرف أصبحت جيدة جداً، مقارنة بعام ٢٠١٠. وأوضح أن مصر أنفقت ٦٠٠ مليار دولار على المجتمع فى ظل عدم وجود موارد منذ ٢٠١١، قائلاً «لو استلفت من أخوك مرة واتنين، هيزهق منك المرة اللى بعدها»، وذلك فى إشارة إلى الدول الخليجية. وذكر أن الدرس المستفاد من الفترة الماضية، أنه لا يمكن تحقيق طموحات الشعب بدون قطاع مصرفى قوى، وأن مصر تعرضت لظلم لسنوات لعدم مواجهة الواقع واتخاذ قرارات تساعد على الوصول لتطلعات المصريين.
انتعاشة فى الإيرادات الفندقية.. والقروض الدوﻻرية أزمة للبعض انتعشت إيرادات الفنادق فى مصر عقب قرار التعويم بالرغم من ارتفاع تكاليف التشغيل، ولكن يوجد أثر سلبى ظهر وهو القروض الدوﻻرية التى اقترضها عدد من المستثمرين وتضاعفت تكلفتها. قال مجدى نجيب رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن تعويم الجنيه رفع من إيرادات قطاع الفندقة فى مصر. أضاف «يوجد أثر سلبى على القطاع بعد قرار التعويم يتمثل فى ارتفاع تكلفة التشغيل والخامات وقطع الغيار». أوضح أن القروض الدولارية التى حصل عليها عدد من المستثمرين أدت لإفلاس عدد منهم، حيث إنها تضخمت بنسبة ١٠٠% تقريباً وهو ما لا يمكنهم الالتزام به. أشار إلى أن السياحة المصرية ستعود سواء بالتعويم أو بدونه، لكن وجود التعويم زاد من رغبة السياح فى الحضور لمصر باعتبارها مقصد منخفض التكاليف. وقال نجيب إن التحسن الحالى أو وجود حركة سياحية فى مصر كان بسبب عدة عوامل على رأسها الترويج للمقصد المصرى بشكل مكثف خارجياً والاستقرار الأمنى. واتفق معه أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، مؤكداً أن التعويم كان له تأثيراً إيجابياً على الإيرادات الدولارية، لكن تأثيره كان سيئاً على القروض وتكاليف التشغيل، حيث ارتفعت بنسب كبيرة. أضاف أن انخفاض قيمة العملة فى أى دولة يعد عامل جذب للسياحة، لكن فى الوقت ذاته يجب أن يتزامن ذلك مع جودة المنتج المقدم للسياح. طالب مجلس الوزراء بضرورة التدخل لحل أزمة المستثمرين المقترضين بالدولار حتى تمنحهم البنوك الكثير من التسهيلات فى السداد. شدد على أن أكثر المستثمرين المتضررين فى منطقتى جنوب سيناء والبحر الأحمر لأنهم حصلوا على القروض للانتهاء من مشروعاتهم فى حين أن تعويم الجنيه أدى إلى تكبيدهم الخسائر وجاء عكس توقعاتهم. أشار إلى أن أسعار التشغيل زادت بشكل مبالغ به، حيث أن بعض المنتجات ارتفعت بنسبة ٣٠٠% خاصة المستوردة.