البديل

مقالات l ليلى عماشا أن تكون الروح سلاح.. منذ الإنسان الأوّل الذي شحذ الحجارة وعظام الحيوانات وسنّنها لتكون له سلاحا بوجه المخاطر، عرف السلاح بكونه الأداة التي يحتاجها المرء في مواجهة الخطر.. منذ أن كان الخطر لا يعدو كونه هجوما من حيوان مفترس، إلى اليوم الذي أصبحنا فيه في حالة اشتباك دائمة مع العدو الذي تعددت وجوهه وتعدّدت أدواته من الحرب الناعمة التي سلاحنا فيها الثقافة الوطنية إلى الحروب الإعلامية التي أصبحت فيها الكلمة سلاحا، وصولا إلى ساحات الالتحام مع العدو الذي يصبح فيها السلاح هو كل ما يمكن أن نحمله في يدنا وفي أرواحنا. عرف العالم العربي السلاح كجزء لا يتجزأ من الحياة اليومية، فأرضنا أرض النار التي تشهد في كل يوم وإن بنسب متفاوتة اشتباكا أو مواجهة يستخدم فيها السلاح سواء كان هذا السلاح حجرا كذاك الذي في يد فارس عودة بوجه الميركافا في فلسطين، أو كان سلاحا تمّ شراؤه وترخيصه، أو تمّ تهريبه واستخدامه، أو سلاحا محليّ الصنع، وما أحلاه محليا، كرشاش “كارلو” المصنوع في ورش الحدادة في فلسطين المحتلة أو “البورسعيدي” أو رشاش بورسعيد كما يسميه البعض، الذي زيّن إياد المصريين إبان العدوان الثلاثي. في ثقافتنا، وسواء شئنا ذلك أم أبينا، السلاح هو مصدر اعتزاز لحامله، هو امتداد لذراعه، ولذلك تجمع مدارس التدريب على استخدام السلاح إن صحّ التعبير، على وجوب أن يتعامل المقاتل مع سلاحه على أنه جزء منه، قطعة من جسده، ولطالما كانت بلادنا سوقا مفتوحا لصانعي الأسلحة من مختلف البلاد والقارات، سواء سلكت تلك الأسلحة إلى أيادينا طرقا شرعية وقانونية أو جاءت عبر الأسواق السوداء وبوابات التهريب، إلا أن للسلاح المصنّع محليا، رغم قلة تطوره نسبة إلى ما تصنّعه أحدث المصانع في الدول الكبرى، هيبة تجعله مرتبطا بروح حامليه بشكل وثيق، فرشاش البورسعيدي الذي استخدمته المقاومة الشعبية في مصر عام ١٩٥٤ كان من الصناعات المصرية المتطورة في حقل السلاح نسبة إلى تلك الحقبة الزمنية، وكان قد بدأ تصنيعه في مصر منذ العام ١٩٤٥. ويحمل هذا السلاح بالإضافة إلى مواصفاته التقنية، مكانة في وجدان المصريين الذين يتباهون بصناعته واستخدامه ضد العدو الصهيوني في عدوانه على مصر، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الرشاش كارلو المصنوع في فلسطين المحتلة، والذي عاد اسمه إلى الواجهة بعد العملية الفدائية التي استخدم فيها براء صالح وعادل عنكوش وعامر بدوي رشاش الكارلو قبل أن يرتفعوا شهداء، والكارلو هو رشاش خفيف الوزن تفخر مدينتي نابلس والخليل باتقان صناعته على الرغم من محاولات الصهاينة تعقب مصنعيه وبذلهم كل جهد للحد من انتشاره، لاسيّما أن استخدام سلاح رشاش يحقق في صفوفهم إصابات أكثر من عمليات الطعن أو الدهس. مقارنة بما يملكه الجيش “الإسرائيلي” وكل مموليه ومزوديه بالأسلحة من أنظمة هجومية ودفاعية، ومن أسلحة خفيفة وثقيلة، ومقارنة بما تمتلك أدوات العدو الصهيوني على امتداد الأرض العربية من أسلحة قاتلة، قد تبدو الأسلحة المصنعة محليا ضئيلة وضعيفة، إلا أن العدو قبل الصديق يعرف، أن المسألة تكمن في الروح التي تحمل السلاح، لذلك كان الحجر والسكين ودواسة المكابح أسلحة تصنع فرقا على أرض المعركة، ولأن السلاح كما قلنا هو جزء من ذراع المقاتل، كل يد تشحذ سكينا أو تصنّع ماسورة رشاش أو تجهز الحجارة هي يد منتصرة.. سواء ضد العدو الأصيل أو ضد وكلائه على امتداد أرضنا.
بريطانيا على أعتاب ثورة سياسية (مترجم) كتب ريهام التهامي غيرت الانتخابات العامة البريطانية كل شيء، وعلى مدى العامين الماضيين منذ انتخاب جيريمي كوربين، زعيم حزب العمل، تتحرك الأحداث وتتكشف بوتيرة سريعة. لم تذهب هذه الانتخابات لصالح حزب معين بشكل كامل، لكن ليس هناك شك أن رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، هي الخاسر الأكبر، والفائز الأكبر هو جيرمي كوربين. كان زعيم حزب العمال اليساري هو الأكثر انسحابا من المؤسسات السياسية والإعلامية كافة، وحقق مكاسب مذهلة، مع زيادة ٣٠ مقعدا في البرلمان مقارنة بالانتخابات السابقة في عام ٢٠١٥، بينما فقد حزب المحافظين الحاكم والذي دعا للانتخابات، ١٣ مقعدا. تمكنت حملة كوربين من الحصول على ٤٠% من الأصوات الشعبية، وفاز بما يكفي من المقاعد لانتزاع الأغلبية البرلمانية من ماي، مما يجعل موقفها لا يمكن الدفاع عنه بشكل كبير. طرح بيان حزب العمل بعض الاختلافات الجذرية عن مذهب حزب المحافظين حول الشؤون الدولية للحرب والسلام، فقد وعد بإنهاء دعم الحروب العدوانية الانفرادية، كما أشار إلى نهاية بيع الأسلحة البريطانية إلى الطغاة السعوديين، وكذلك الدعم البريطاني لحربهم على اليمن التي تسببت في مقتل الآلاف. وفيما يخص فلسطين، دعا الحزب لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي، لكن لم يقدم أي خطوات ملموسة لمحاسبة إسرائيل، لكنه طالب بفرض حظر فوري على الأسلحة الإسرائيلية، وهو ما كان يرفضه كوربين في الماضي. تحاول ماي الآن التفاوض على اتفاق مع أحد أحزاب اليمين المتطرف من إيرلندا الشمالية، وله تاريخ طويل مع الجماعات المتطرفة العنيفة، وهو حزب الاتحاديين الديمقراطي، ولكن حتى هذا التحالف يعد دربا من الفوضى، ومن غير المرجح أن يستمر على المدى الطويل. ومع ذلك، وبفضل دعم المتعصبين الصهيونيين المسيحيين لحزب الاتحاد الديمقراطي، يبدو أن تيريزا ماي ستظل رئيسا للوزراء في الوقت الحاضر، ويبدو أن هناك انتخابات عامة أخرى في غضون سنة أو ربما أقل، هذا يتوقف على وتيرة الأحداث. ومع مرور كل يوم، يتضح أن كوربين هو رئيس الوزراء القادم، في حين يتم عزل ماي وإبعادها، حيث إن الكارثة المروعة التي يمكن الوقاية منها تماما في برج غرينفيل في لندن هذا الأسبوع قدمت دليلا صارخا على ذلك. وفى يوم الخميس، أجرى الزعيمان زيارات إلى مكان الحريق المدمر، لكن كوربين زار السكان الغاضبين والصاخبين الذين فقدوا معظم ممتلكاتهم، ومن ناحية أخرى، تحدثت ماي إلى قائد فرقة الإطفاء ثم غادرت بسرعة من المنطقة، ورفضت لقاء السكان، ولا شك أنها تخشى مواجهة غضبهم أمام كاميرات التليفزيون، بدأ كوربين يتصرف وكأنه على استعداد لأخذ مكانها. حين دعت ماي لانتخابات في أبريل، توقعت بشكل كبير أنها ستحصل على ٨٣ مقعدا، لكن نتائج الانتخابات كانت مذهلة حيث هزيمة تاريخية لها وانتصار ضخم لحزب العمل الذي شهد ارتفاعا كبيرا في الأصوات، ليعد أحد أكبر الإنجازات الانتخابية منذ سنوات. نجح كوربين رغم الأزمات داخل حزب العمل، حيث تبني العديد من قياداته مبدأ النيوليبرالية والتطرف، إذ في العام الماضي دعوه إلى التنحي، لكنه رفض لأنه رأى أن ذلك خيانة لمن صوتوا له، ورفض الاستقالة، كما أن بعض الأشخاص المؤيدين له انضموا إلى الحزب خصيصا لدعمه. يذكر أن حزب العمل حاليا يعد أكبر حزب اشتراكي ديمقراطي في أوروبا، ويضم أكثر من نصف مليون عضو. دعت ماي للانتخابات الأخيرة، لأنها اعتقدت أن كوربين لن يحظى بدعم على خلفية مهاجمة وسائل الإعلام له، لكن سلسلة أخطائها الاستراتيجية مثل رفضها الظهور في النقاشات التليفزيونية حولت الأمور ضدها، بينما حظت مقترحات كوربين الاجتماعية بترحيب كبير، وبدأت الأمور تتحول لصالحه بشكل إيجابي، وفشلت معظم استطلاعات الرأي خلال الحملة الانتخابية في التنبؤ بمستوى نجاح كوربين. وبحلول الوقت الذي أغلقت فيه مراكز الاقتراع يوم الانتخابات، كانت استطلاعات الرأي التي أجريت نيابة عن هيئة الإذاعة البريطانية وغيرها من الإذاعات الرئيسية تتنبأ ببرلمان معلق، مع عدم وجود أغلبية عامة من حزب واحد، وتبين بعد ذلك أن التوقعات دقيقة بشكل كبير. حين يدعو المحافظون إلى انتخابات عامة أخرى، قد يكون كوربين هو رئيس الوزراء العاشر، وسيشكل ثورة سياسية لم يسبق لها مثيل في بريطانيا. سياسات كوربين ليست ثورية في حد ذاتها، لكن الأثار الجذرية لسياسته ستحول البلاد بنسبة مائة وثمانين درجة، حيث أصبح المحافظون أكثر تطرفا في السنوات الأخيرة، كما بدأوا في خصخصة دائرة الصحة الوطنية، الأمر الذي لم تحاول رئيسة الوزراء السابقة مارجرت تاشر، القيام به في قمة قوة حكمها. ومع وجود حكومة تحت قيادة كوربين، سيظهر أخيرا بعض الأمل في بريطانيا، وإن كان تدريجيا ولكنه يذهب في الاتجاه الصحيح.
«الأعلى للإعلام» يوقف استطلاعات الرأي التي تجريها الشركات الخاصة أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارا بوقف استطلاعات الرأى التي تجريها الشركات أو الهيئات الخاصة لأبحاث التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع، وذلك على خلفية تلقيه شكاوى من العديد من القنوات التليفزيونية؛ بسبب كثرة الاستطلاعات التي تصدر من جهات عديدة. وأكد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، أن القرار يأتي طبقا للمادة الرابعة من قانون ٩٢، والخاص بالصحافة والإعلام، والتي أوكلت المجلس حق منح التراخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع، وكذا متابعة مراحل عملية التحقق كافة، واعتماد النتائج، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها المجلس. وأشار إلى أنه لاحظ، في الفترة الأخيرة، كثرة الاستطلاعات حول المسلسلات والبرامج والتي تصدرها جهات عديدة، ولا تتوافر فيها الأسس العلمية ومعايير القياس الصحيح للرأي العام، وفى الأغلب تحكمها مصالح تفيد البعض وتضر الآخرين، وقوانين السوق وسلامة توجهاته؛ لذا قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف هذه الاستطلاعات؛ لحين صدور معايير علمية وموضوعية تراعي قواعد قياس الرأى العام، وحتى تصبح نتائج هذه الاستطلاعات معبرة عن الواقع وتراعى العدالة والموضوعية وتطبيقا للقانون. بدوره، أهاب المجلس الأعلى للإعلام، بالشركات العاملة في هذا المجال، مراجعة المجلس لتوفيق أوضاعها، وعدم إعلان أي نتائج لاستطلاعات قد تمت إلا بعد اعتمادها من المجلس.
مقالات بريطانيا تصفع ترامب في قطر كتبت زهور أسامة لموقع البديل شهدت الفترة الثانية من رئاسة أوباما تغييرات واسعة على صعيد الأمن القومي، ففي هذا الإطار اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية مع الحكومة البريطانية على تكثيف الحضور البريطاني العسكري والأمني في الخليج وشرق قناة السويس لإتاحة الفرصة للولايات المتحدة أن تقوم بتوطيد نفوذها في جنوب شرق آسيا. وبهذا الخصوص وفي جلسات الاستماع في الكونغرس أشار كل البنتاغون ووزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية إلى إحالة ملف الشرق الأوسط إلى وكالة المخابرات المركزية وأن تقوم وزارة الدفاع الأمريكية بتكثيف اهتمامها على منطقة جنوب شرق آسيا، وإذا أمعنا النظر في التطورات المحدثة في الاستراتيجية البريطانية يتضح لنا هذا الأمر جليا إذ نرى أن الحكومة البريطانية خلافا لقراراتها السابقة في عام ١٩٧٠م من الإنسحاب من قناة السويس ومنطقة الخليج تسعى في الفترة الأخيرة إلى الخروج من العزلة والقيام بدور نشط في منطقة الشرق الأوسط. بدأ هذا التحول الاستراتيجي في السياسات البريطانية منذ عام ٢٠١٠ وفي عام ٢٠١٤ قام فليب هاموند وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث بإبلاغ هذا القرار إلى ٦ من دول مجلس التعاون الخليجي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي هذا الاجتماع قدم هاموند طلب بلاده رسميا لزيادة تواجدها العسكري في الخليج ولزوم إعداد العقود العسكرية وإعطائها قواعد عسكرية في الشواطئ الخليجية مع تأكيده على التزام بلاده باحتواء ايران. وجاءت كل اتفاقيات بريطانية العسكرية مع قطر والبحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة في إطار هذه الاستراتيجية الكبرى والتي كانت بداياتها مبنية على اتفاقية دولة بريطانية ووزارة الدفاع الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي السابق. ولهذا السبب اقترحت تيريزا ماي في اجتماعها المغلق مع رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة البحرينية المنامة في عام ٢٠١٦ على تحويل مجلس التعاون الخليجي إلى اتحاد التعاون الخليجي، بجانب خطة لإنشاء الشرطة الخليجية، كما اقترحت خطة إنشاء البحرية الخليجية المشتركة، واتباع استراتيجية تقضي بعزل روسيا من منطقة الشرق الأوسط، خاصة من مصر وسوريا والعراق مؤكدة على وجوب الوحدة العربية لمواجهة ايران وروسيا. وكان أن شارك توني بلير في إعداد رؤية ٢٠٣٠ وإقناع الرياض لدعم حيدر العبادي بغرض تقليل اعتماده على إيران، كما شاركت بريطانيا في الحد من نشاطات جماعة الإخوان وحركة حماس وتعليق الدعم الذي تقدمه قطر لجماعة الإخوان وحماس وربط ذلك بتخليهما عن أفكار سيد قطب. كل ذلك جاء في إطار تحقيق هذه الاستراتيجية التي اتبعتها بريطانيا، كما يتضح من كل هذه الأمور أن بريطانيا أصبحت شريكا استراتيجيا معتمدا للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وبناءً على الثقة الموجودة بين لندن وواشنطن أخلي أوباما الساحة لحضور لندن في الخليج، لكن ترامب انتهج سياسة مغايرة لسياسات أوباما، حيث إنه لم يأل أي اهتمام لهذه الاتفاقيات وعمل على إنشاء تعاملات وعلاقات حميمة مع زعماء دول الخليج وتوفير الترتيبات اللازمة لعقد صفقات عسكرية واقتصادية وأمنية مع هذه الدول، وفي المقابل جاءت رحلات تيريزا ماي إلى دول الخليج بغرض تذكير واشنطن باتفاقياتها السابقة مع لندن أو حتى إنذارها بعدم نقض هذه الاتفاقيات، لكنها لم تكلل بالنجاح إذ نرى ترامب لا يأبه لهذه الإشارات فنقض هذه الاتفاقية برحلته إلى الرياض واجتماعه بكل قادة دول الخليج متجاهلا الشريك الاستراتيجي التقليدي، لأنه كان أراد الدولارات العربية لنفسه ولتنمية اقتصاد بلاده. ومن هنا يمكننا اعتبار أزمة قطر صفعة بريطانية على وجه ترامب لتخرجه من غفلته وتلزمه بكل اتفاقيات بلاده، لكن الأمر ليس كما تظنه بريطانيا، وعلى ما يبدو أن ترامب لم يكن ساهيا حتى تعيده الآن إلى صوابه، بل إنه رجل أعمال تاجر ذكي يحتاج إلى كل دولارات السعودية والدول الخليجية لإنعاش اقتصاد بلاده، فالأزمة السعودية القطرية وإن أدت إلى نشوب حرب بين البلدين لا تهمه بشئ طالما لم تمس الدولارات التي حصل عليها.
النجار لا يهمني ما يجري بـ السعودية ولكن يهمني ألا تستخدم ذرة رمل من بلادي في تمرير ما يحدث قال أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، اليوم الأربعاء، إنه «لا يهمني ما يجرى داخل عائلة سعود ومملكتهم، فهذا شأن خاص بتلك العائلة وبالشعب في شبه الجزيرة العربية في الحجاز ونجد والإحساء، ما يهمني ألا تستخدم ذرة رمل واحدة من أرض بلادي في تمرير ما يجري». وتابع النجار، في صفحته على الفيسبوك «تيران وصنافير مصريتان بالتاريخ والجغرافيا والإرتباط الاستراتيجي والسيادة، وهي أمور فوق مجلس النواب والقضاء والسلطة التنفيذية، فأرض الأمة ملك لآلاف أجيال مضت وآلاف أجيال قادمة». واستكمل «مصريتان أيضًا بالأحكام القضائية النهائية الواجبة الاحترام طبقا للدستور وللفصل والتوازن بين السلطات، وإلا تحولت شبه الدولة كما قال الرئيس نفسه إلى عشوائيات». واختتم «تسيطر عليها سلطة خارج التاريخ والجغرافيا وحقوق الأجيال والدستوروأحكام القضاء مثل كل العشوئيات الإقليمية، حيث لا توجد دول حقيقية في أغلب بلدان المنطقة، بل سلطات تسيطر على بلدان وشعوب، ومصر العظيمة ليست كذلك ولا نريد لها أن تنزلق إلى هذا المنحدر».
الديمقراطية ووسائل الإعلام الأمريكية تتحكم فيهما إسرائيل (مترجم) كتب ريهام التهامي جزء من حقيقة الديمقراطية الأمريكية التي لا يمكن تصورها، حسبما وصفتها الصحفية والمؤلفة الأمريكية، وعضو في فرقة الصحافة في البيت الأبيض، هيلين توماس، هو أنه لا يمكنك انتقاد إسرائيل في هذا البلد والبقاء على قيد الحياة. بعد هذا التصريح اضطرت توماس للتنازل عن الكتابة في عمود في موقع هيرست نيوز، كما تم تصويرها من قبل حاخام ومخرج مستقل خارج البيت الأبيض وهي تدعو الإسرائيليين للخروج من فلسطين. يتحكم مبنى منظمة إيباك اليهودية في السياسة الأمريكية أكثر من مبنى الكابيتول هيل ذاته، حيث يحدد الكثير من سياسة أمريكا الداخلية والخارجية. تم إبراز هذه الحقيقة في مقال نشر مؤخرًا في صحفية “ذي دوران”ن والذي أفاد أن إسرائيل كان لها تأثير أكبر على الانتخابات الأمريكية من روسيا، وعلى الرغم من ذلك لا تسعى وسائل الإعلام الأمريكية إلى إبلاغ الحقيقة. ما يحدث يعد نفاقًا خاصًّا بالنظر إلى الحملة التي شنتها وسائل الإعلام الأمريكية على فريق ترامب لعلاقته مع روسيا والتدخل المزعوم من موسكو في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بينما تفشل هذه الوسائل في الإشارة إلى التأثير التخريبي للوبي المؤيد لإسرائيل والممول بشكل جيد. تخفي الصحافة الأمريكية ما يتعلق بأنشطة إسرائيل التخريبية وانتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية مع الإفلات من العقاب بغطرسة. يظهر مدى كذب الإعلام بشأن التهديد الروسي للديمقراطية الأمريكية، والتي هي في الأساس صورية وتحددها إسرائيل، كما أن إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، يعد دليلًا على السيطرة الإسرائيلية، فبعد إقالته تم تعيين مجلس خاص يهيمن على الأخبار، وبالتالي فإن جهود اللوبي المؤيد لإسرائيل تحقق أهدافها التي وصلت إلى مستويات عالية ومستمرة دون هوادة. أسفرت تكتيكات اللوبي الصهيوني عن قيام الحكومة الإسرائيلية بتخصيص نحو ستة وعشرين مليار دولار، لمحاربة المؤسسات الأكاديمية والهيئات التشريعية الوطنية الأمريكية، ولذلك من الطبيعي أن يرفض الكونجرس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ٢٣٣٤ والذي أعلن أن المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧ بما فيها القدس الشرقية ليست قانونية، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. إن قدرة إسرائيل على السيطرة على حوار وسائل الإعلام ونشر الأكاذيب أمر ناجح، ببساطة لأن وسائل الإعلام الأمريكية اتبعت نهج الحكومة الأمريكية من خلال قبول ما تفعله إسرائيل دون تشكيك، وهي تتبع إسرائيل في مستوى رفضها للهوية الفلسطينية والتاريخ والوجود الفلسطينيين. إن الاحتلال الناجح وغير القانوني والوحشي للأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل وفرضها الفصل العنصري لم يكونا ممكنين إلا من خلال الاحتلال الإسرائيلي الكامل للعقل الأمريكي. ويوضح هذا الفيديو مدى سيطرة اللوبي الصهيوني على معظم وسائل الإعلام الأمريكية يشرح الفيديو كيف تحتل إسرائيل العقول الأمريكية، حيث يظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والعديد من المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين على وسائل الإعلام الأمريكية، ليتحدثوا عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد إرهاب الفلسطينيين وحركة حماس، بجانب نتائج استطلاع رأي للأمريكيين تكشف أن ٥٧% يرون قصف إسرائيل لقطاع غزة أمر مبرر مقابل رفض ٣٤%، ويرى المحللون الأكاديميون أن هذه نتيجة طبيعية؛ لأن الأمريكيين يعتمدون على هذه المصادر في تلقي الأخبار، كما أن هذه الوسائل ترى الصراع من الجانب الإسرائيلي فقط، والذي يصور أن ما يحدث إرهاب فلسطيني في مقابل رغبة إسرائيل حماية أمنها، واصفين ذلك بالفضيحة، وأن حقيقة ما يحدث لأكثر من ٥٠ عامًا هو أن الفلسطينيين يطردون من أرضهم بطريقة ممنهجة، ولا يحظون بأبسط حقوق الإنسان، مؤكدين أن ما وصل إليه الشعب الأمريكي يرجع للتعليم الخاطئ والمعلومات الخاطئة التي تبثها وسائل إعلامهم.
الولايات المتحدة تتلاعب بـ السعودية و قطر كتب خالد عبد المنعم أعربت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، عن دهشة واشنطن حيال فشل السعودية وحلفائها الخليجيين في تقديم تفاصيل تبرر الحصار الذي فرضته على قطر، ناورت قائلة إن الخارجية الأمريكية تشكك فيما إذا كانت الإجراءات الخليجية اتخذت بناءً على مخاوف بشأن دعم قطر المزعوم للإرهاب. التصريحات الأمريكية واللعب على الحبال الخليجية بدا واضحًا التناقض في مواقف الإدارة الأمريكية حيال الأزمة الخليجية، حيث الدهشة في أروقة الخارجية الأمريكية من السعودية وحلفائها بالنسبة لمحاصرة قطر، في الوقت الذي يشير فيه البيت الأبيض إلى أن مقاطعة قطر تقوض الإرهاب. المواقف التي أطلقتها الخارجية الأمريكية لم تكن وليدة اليوم، ولم تكن مفاجئة إذا ما تم ربطها بتصريحات سابقة بدت فيها منحازة لقطر، لكن المفاجئ في تصريحات الأمس هو الصراحة الواضحة بأنه بعد أكثر من أسبوعين لم تقدم فيه مطالب هذه الدول التي فرضت الحصار على قطر وتحديدًا السعودية والإمارات والبحرين، وتكمن أهمية هذه التصريحات في أن وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، من يدير ملف الأزمة الخليجية. موقف الخارجية الأمريكية جاء منسجما إلى حد ما مع موقف المؤسسة العسكرية في الولايات المتحدة “البنتاجون”، خاصة أن القادة العسكريين الأمريكيين أكدوا في أكثر من مناسبة من أنهم مستمرون في تحالفهم مع قطر في عمليات الحرب ضد الإرهاب والعمليات ضد داعش انطلاقًا من القاعدة الأمريكية في قطر، وهذا أيضًا ما أكده الاثنين الماضي، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال جوزيف دانفورد، عندما سئل عن الأزمة الخليجية، فقال إن التواصل والتنسيق على الصعيد العسكري مازال مستمرا مع قطر، في الوقت الذي يتولى فيه وزير الخارجية ريكس تيلرسون التنسيق المتعلق بالشق الدبلوماسي. كما أن التعاون العسكري بين واشنطن والدوحة اتسم بالتنسيق في الآونة الأخيرة؛ حيث أجرت الولايات المتحدة وقطر، يوم الجمعة الماضي، في مياه الخليج العربي، مناورات عسكرية مشتركة جاءت في ظل الأزمة الدبلوماسية، التي تمر بها منطقة الخليج حاليا. ووقع وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، ونظيره القطري، خالد العطية، الخميس الماضي، اتفاقا قيمته ١٢ مليار دولار أمريكي لبيع قطر طائرات مقاتلة من طراز إف ١٥، وتمت الصفقة رغم انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطر في الآونة الأخيرة واتهامه لها بدعم الإرهاب، وهنا نجد أن موقف الخارجية والبنتاجون الأمريكي جاء متناقضًا مع موقف ترامب، الذي أكد في أكثر من مناسبة وعبر تصريحاته وتغريداته على تويتر، أن قطر بالفعل كانت تدعم الإرهاب وأن ثمرة زيارته للرياض هو الموقف الخليجي من قطر. ووفقًا للقراءة السطحية للتصريحات الأمريكية المتباينة، يظهر أن موقف ترامب الذي يتناقض مع المؤسسات الأمريكية الأخرى حول الأزمة الخليجية، ينم عن عدم وجود قراءة مشتركة بين الأطراف الأمريكية، حيث يطلق ترامب تصريحاته بمعزل عن استشارة مؤسسة الخارجية والدفاع، لكن بنظرة أعمق حول هذه التصريحات المتباينة، نجد أن الولايات المتحدة تحاول الرقص على الحبال الخليجية؛ فقطر والسعودية حليفان استراتيجيان لها، وبالتالي ستحاول واشنطن التعامل مع هذه الأزمة الخليجية وتوظيفها بما يخدم مصالحها، فالأزمة الخليجية كرست من اعتماد الأخوة الخليجيين الأعداء حاليًا أكثر على واشنطن، فكل طرف خليجي يحاول استرضاء السيد الأمريكي، إما بالمال كما فعلت الرياض بصفقة ٥٠٠ مليار دولار أمريكي، أو بالصفقات العسكرية؛ حيث قامت قطر مؤخرًا باستكمال صفقة المقاتلات الأمريكية، وبالتالي واشنطن تحاول أن تبقي الأزمة الخليجية مستعرة، لكن في نفس الوقت تكون مضبوطة الإيقاع أمريكًا، بحيث لا تخرج عن سيطرتها، وهو الأمر الذي قد يوضح تباين المواقف الأمريكية. بعض المراقبين يعزون التباين الأمريكي إلى قنوات الاتصال الأخيرة التي بدأت تقوم بها قطر بينها وبين روسيا وإيران وتركيا، الأمر الذي قد يشكل عاملًا في تراجع الولايات المتحدة من دعمها لتحركات الرياض ضد قطر، فجميع المحللين يستبعدون أن تقدم السعودية وحلفاؤها على خطوة مقاطعة قطر دون أن يمنح السيد الأمريكي لهم الضوء الأخضر، فترامب يريد بعض المطالب من قطر خاصة بما يتعلق بوقف الدعم عن حركة المقاومة الفلسطينية حماس التي يعتبرها الرئيس الأمريكي حركة إرهابية، لكن في نفس الوقت تحاول واشنطن أن لا تخرج قطر من تحت العباءة الأمريكية وتتجه نحو الحضن الروسي أو الإيراني. ويبدو أن الدوحة تلقفت التراجع الأمريكي في الموقف منها، ومساندة وزارة الخارجية الأمريكية لها، فسارعت بالأمس لتوجيه الانتقادات للدول التي تحاصرها، حيث قال النائب العام القطري، علي بن فطيس المري، إن اختراق وكالة الأنباء القطرية الرسمية نفذته دول مجاورة تقاطع قطر، وأشار إلى أن الأدلة التي بحوزة بلاده كافية لتوجيه الاتهام لدول الحصار، وأن الأفراد والشركات الذين أضروا بقطر ستجرى ملاحقتهم قانونيًا، مؤكدًا أن اللائحة التي أعدتها دول عربية للمشتبه بأنهم إرهابيون على صلة بقطر لا أساس لها. ويرى مراقبون أن الأزمة الخليجية الأخيرة أحدثت شرخًا كبيرًا في العلاقات الخليجية الخليجية وهو الشرخ الذي سيبقى مستمرًا بغض النظر حلت الأزمة أم لم تحل.
«النواب» يوافق على مشروع «الهيئة الوطنية للانتخابات» وينهي الإشراف القضائي في ٢٠٢٤ وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد تعديل نص المادة ٣٤ منه والتي تقضي بقصر الإشراف القضائي لعشر سنوات فقط، من تاريخ دخول الدستور حيز التنفيذ. ودافع رئيس المجلس علي عبد العال عن النص بعد تعديله، قائلا إن استمرار الإشراف القضائي لا يستقيم مع تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يتوفر لها من ضمانات تكفل حيدتها واستقلالها. وقال مقرر لجنة الشؤون التشريعية والدستورية إن التعديل يأتي تطبيقا لنص المادة ٢١٠ من الدستور، وأنه لا اجتهاد مع نص، وتنص المادة على " يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعين للهيئة (الهيئة الوطنية للانتخابات) تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون". وقاطع علي عبد العال النائب مدحت الشريف في غضب حين حاول الشريف الاعتراض على تعديل المادة وإلغاء الإشراف القضائي، ودعاه لتقديم مقترح للمجلس بإلغاء الهيئة الوطنية للانتخابات. وأيد وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب عمر مروان التعديل، وقال "الحكومة انتصرت لرأي سقف زمني دستوري، والحكومة ترحب بالعودة للنص الدستوري". من جانبه، قال النائب إيهاب الخولي إن الإرادة السياسية هي التي تحكم العملية الانتخابية على إطلاقها، إما نظام سياسي يريد تزييف إرادة الأمة، أو نظام يريد التعبير عن إرادة الأمة وهو ما نراه حاليا، مشيرا إلى أن استمرار الإشراف القضائي لا يلغي الهيئة الوطنية للانتخابات. وقال النائب إيهاب الطماوي إن استمرار الإشراف القضائي مع وجود الهيئة الوطنية للانتخابات، يكبد الدولة الكثير من ميزانياتها، ونحن نتمسك بالنص الدستوري، والمجلس يؤكد كل يوم التزامه الكامل بأحكام الدستور والقانون