خالد علي سوف نستكمل الصراع القضائي بالمحاكم سواء بالقضاء الإداري أم بالدستورية قال المحامي الحقوقي خالد علي صاحب قضية مصرية تيران وصنافير إن الأثر المباشر لقرار الدستورية بوقف أحكام مجلس الدولة والأمور المستعجلة حول تيران وصنافير، هو إزالة أى معوقات دستورية أو قضائية وقت تصديق رئيس الجمهورية على الاتفاقية ونشرها بالجريدة الرسمية. وكتب خالد علي في حسابه على فيسبوك «الأثر المباشر لقرار الدستورية فى هذا التوقيت هو إزالة أى معوقات دستورية أو قضائية وقت تصديق رئيس الجمهورية على الاتفاقية ونشرها بالجريدة الرسمية، وذلك لستر هذا الإجراء وشرعنته» وتابع خالد علي «هذا القرار (قرار الدستورية) لم ينهى الصراع القضائى ولكن ينقله لمساحة أخرى سوف نستكملها بالمحاكم سواء بالقضاء الإدارى أم بالدستورية، ولدينا بعد العيد جلسة أمام القضاء الادارى يوم الأحد ٢ يوليو، وأمام الدستورية يوم ٣٠ يوليو ٢٠١٧. ما يقرب من ٧ سنوات فى البديل

ذكر فى هذا الخبر