البحرين اليوم

. البحرين اليوم – (خاص) . يواجه الرمز الحقوقي المحكوم بالمؤبد عبدالهادي الخواجة “عمليات مستمرة من الانتقام الممنهج”، وذلك ردا على احتجاجه الأخير على “أنظمة السجن غير العادلة”، فيما دعت منظمات حقوقية دولية إلى وقف هذه العمليات الانتقامية وإطلاق سراحه، وأطلقت حملة إعلامية للتنديد بما يتعرض له من مضايقات وانتهاكات. . وكان الخواجة رفع رسالة في وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري؛ إلى وزارة الدخلية الخليفة ندّد فيها بالمضايقات التي يتعرض لها السجناء، وأكد بأن هذه السياسات “لن تنفع في النيل” من معنويات السجناء وفي استمرار التمسك بمواقفهم المعروفة، واصفا الضغوط الممارسة ضدهم بأنها “علامة على ضعف” السلطات. . ودعت ١٢ منظمة حقوقية دولية إلى وقف المضايقات و”الانتقام الممنهج” ضد الخواجة وبقية السجناء والناشطين المعتقلين، وعبّرت في نداء أطلقته بشكل جماعي في ١٩ ديسمبر ٢٠١٧م، عن “القلق البالغ” إزاء القيود المفروضة على الخواجة، بما في ذلك حرمانه من الاتصالات العائلية” ووصفت ذلك بأنه “بمثابة حرب نفسية”. . وذكرت المنظمات بأن “الوضع الراهن في البحرين خطير جدا”، وأن المدافعين عن حقوق الإنسان “إما في السجن، أو ممنوعون من السفر، أو في المنفى، أو يتعرضون للترهيب بسبب نشاطهم الحقوقي، حيث تم التحقيق مع العديد منهم وتعرضوا للتعذيب”. . وأطلقت المنظمات حملة إعلامية للتضامن مع الخواجة تحت وسم FreeAbdulhadi ودعت إلى توسيع نطاق هذا النداء وتوجيهه إلى المسؤولين في الحكومة الخليفية. . ووقع على البيان كلّ من منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الإنسان، معهد البحرين للديمقراطية والحقوق، معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين (سيفيكوس)، مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، فرونت لاين ديفندرز، مركز الخليج لحقوق الإنسان، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، منظمة قلم الدولية، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تحت مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان. . وفي السياق نفسه، نشر الناشط الحقوقي الأمريكي بريان دولي مقالا بتاريخ ١٨ ديسمبر ٢٠١٧م في موقع “هوفنغتون بوست”، أشار فيه أيضا إلى استهداف الخواجة الجديد. . واستذكر المقال ما تعرضه له الخواجة من تعذيب “بشع” بعد اعتقاله في العام ٢٠١١م. . يتبع..
. واشنطن – البحرين اليوم . احتفل الشاب علي النمر، من القطيف بشرق السعودية، بعيد ميلاده الثالث والعشرين، في الوقت الذي يتهدّده “الموت” في أية لحظة بعد الحكم عليه بالإعدام على خلفية اتهامات تتعلق بالحراك المطلبي في المنطقة الشرقية بالسعودية. . وبهذه المناسبة؛ دعت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”ADHRB إلى إطلاق سراح النمر وإسقاط التهم الموجهة ضده، حيث أُعتقل في فبراير ٢٠١٢ بسبب مشاركته في التظاهرات الحاشدة التي شهدتها القطيف، مركز الاحتجاجات الشعبية “المؤيدة للديمقراطية”. . وقال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة “أمريكيون”، بأن علي “مجرد شاب، وتم اعتقاله وهو حدث، وتعرض للتعذيب بناءا على تهم إرهابية زائفة”. . ومع دخول علي النمر عاما جديدا من حياته؛ جدد عبدالله التأكيد على أنه خضع لمحاكمة “لم تستوف المعاميير الدولية، وبناءا على جرائم لم يرتكبها”. وأضاف “ما يؤكد هذه المهزلة؛ هو أن السعودية من الدول الموقعة على اتفاقية حول الطفل، وهي بالتالي ملتزمة بعدم معاقبة القصّر” داعيا إياها لتنفيذ هذه الاتفاقية والإفراج عن علي فورا. . وقد آُعتقل علي النمر في عمر السابعة عشر، وتم التحقيق معه في مديرية المخابرات العامة السعودية، وتعرض للتعذيب هناك، ما اضطره لتوقيع اعترافات كبتها أحد المحققين، بحسب ما ذكرت “أمريكيون”. . وبعد ست جلسات من المحاكمة السرية؛ صدر في أواخر مايو ٢٠١٥م حكم بإعدام علي، ولم يُسمح له خلالها بلقاء محام أو حضور الأخير الجلسات. . وهناك خشية من تنفيذ الحكم في أي وقت بعد مصادقة الملك السعودي عليه والانتهاء من “الإجراءات” المتعلقة بذلك. . ونددت منظمات دولية وأممية بأحكام الإعدام التي أصدرتها المحاكم السعودية، ولاسيما بحق النشطاء والمواطنين من المنطقة الشرقية، حيث جاءت الأحكام بناءا على اتهامات تتعلق بالنشاط السياسي المعارض.