البحرين اليوم

. البحرين اليوم – (خاص) . يواجه الرمز الحقوقي المحكوم بالمؤبد عبدالهادي الخواجة “عمليات مستمرة من الانتقام الممنهج”، وذلك ردا على احتجاجه الأخير على “أنظمة السجن غير العادلة”، فيما دعت منظمات حقوقية دولية إلى وقف هذه العمليات الانتقامية وإطلاق سراحه، وأطلقت حملة إعلامية للتنديد بما يتعرض له من مضايقات وانتهاكات. . وكان الخواجة رفع رسالة في وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري؛ إلى وزارة الدخلية الخليفة ندّد فيها بالمضايقات التي يتعرض لها السجناء، وأكد بأن هذه السياسات “لن تنفع في النيل” من معنويات السجناء وفي استمرار التمسك بمواقفهم المعروفة، واصفا الضغوط الممارسة ضدهم بأنها “علامة على ضعف” السلطات. . ودعت ١٢ منظمة حقوقية دولية إلى وقف المضايقات و”الانتقام الممنهج” ضد الخواجة وبقية السجناء والناشطين المعتقلين، وعبّرت في نداء أطلقته بشكل جماعي في ١٩ ديسمبر ٢٠١٧م، عن “القلق البالغ” إزاء القيود المفروضة على الخواجة، بما في ذلك حرمانه من الاتصالات العائلية” ووصفت ذلك بأنه “بمثابة حرب نفسية”. . وذكرت المنظمات بأن “الوضع الراهن في البحرين خطير جدا”، وأن المدافعين عن حقوق الإنسان “إما في السجن، أو ممنوعون من السفر، أو في المنفى، أو يتعرضون للترهيب بسبب نشاطهم الحقوقي، حيث تم التحقيق مع العديد منهم وتعرضوا للتعذيب”. . وأطلقت المنظمات حملة إعلامية للتضامن مع الخواجة تحت وسم FreeAbdulhadi ودعت إلى توسيع نطاق هذا النداء وتوجيهه إلى المسؤولين في الحكومة الخليفية. . ووقع على البيان كلّ من منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الإنسان، معهد البحرين للديمقراطية والحقوق، معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين (سيفيكوس)، مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، فرونت لاين ديفندرز، مركز الخليج لحقوق الإنسان، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، منظمة قلم الدولية، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تحت مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان. . وفي السياق نفسه، نشر الناشط الحقوقي الأمريكي بريان دولي مقالا بتاريخ ١٨ ديسمبر ٢٠١٧م في موقع “هوفنغتون بوست”، أشار فيه أيضا إلى استهداف الخواجة الجديد. . واستذكر المقال ما تعرضه له الخواجة من تعذيب “بشع” بعد اعتقاله في العام ٢٠١١م. . يتبع..
. واشنطن – البحرين اليوم . احتفل الشاب علي النمر، من القطيف بشرق السعودية، بعيد ميلاده الثالث والعشرين، في الوقت الذي يتهدّده “الموت” في أية لحظة بعد الحكم عليه بالإعدام على خلفية اتهامات تتعلق بالحراك المطلبي في المنطقة الشرقية بالسعودية. . وبهذه المناسبة؛ دعت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”ADHRB إلى إطلاق سراح النمر وإسقاط التهم الموجهة ضده، حيث أُعتقل في فبراير ٢٠١٢ بسبب مشاركته في التظاهرات الحاشدة التي شهدتها القطيف، مركز الاحتجاجات الشعبية “المؤيدة للديمقراطية”. . وقال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة “أمريكيون”، بأن علي “مجرد شاب، وتم اعتقاله وهو حدث، وتعرض للتعذيب بناءا على تهم إرهابية زائفة”. . ومع دخول علي النمر عاما جديدا من حياته؛ جدد عبدالله التأكيد على أنه خضع لمحاكمة “لم تستوف المعاميير الدولية، وبناءا على جرائم لم يرتكبها”. وأضاف “ما يؤكد هذه المهزلة؛ هو أن السعودية من الدول الموقعة على اتفاقية حول الطفل، وهي بالتالي ملتزمة بعدم معاقبة القصّر” داعيا إياها لتنفيذ هذه الاتفاقية والإفراج عن علي فورا. . وقد آُعتقل علي النمر في عمر السابعة عشر، وتم التحقيق معه في مديرية المخابرات العامة السعودية، وتعرض للتعذيب هناك، ما اضطره لتوقيع اعترافات كبتها أحد المحققين، بحسب ما ذكرت “أمريكيون”. . وبعد ست جلسات من المحاكمة السرية؛ صدر في أواخر مايو ٢٠١٥م حكم بإعدام علي، ولم يُسمح له خلالها بلقاء محام أو حضور الأخير الجلسات. . وهناك خشية من تنفيذ الحكم في أي وقت بعد مصادقة الملك السعودي عليه والانتهاء من “الإجراءات” المتعلقة بذلك. . ونددت منظمات دولية وأممية بأحكام الإعدام التي أصدرتها المحاكم السعودية، ولاسيما بحق النشطاء والمواطنين من المنطقة الشرقية، حيث جاءت الأحكام بناءا على اتهامات تتعلق بالنشاط السياسي المعارض.
. المنامة – البحرين اليوم . ذكر مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن السلطات الخليفية في البحرين أسقطت الجنسية عن ٢٦ مواطنا خلال أيام ثلاثة متتالية في شهر أكتوبر من العام الجاري. . وعبر المركز في بيان الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧م عن “القلق البالغ” من استمرار النظام الخليفي في “استعمال عقوبة إسقاط الجنسية” في الانتقام من المعارضين والنشطاء. . وأوضح البيان بأن أحكاما صدرت عن محاكم خليفية في ٢٩ أكتوبر الماضي قضت بإسقاط الجنسية عن مواطنين، وهما حسن على الشمر وجسن جعفر الصددي بتهم مزعومة “بالتدرّب على استخدام الأسلحة وتلقي أموال من جماعات إرهابية”. وأكد المركز أن معلومات حصل عليها أكدت تعرض الشمر للتعذيب بعد اعتقاله في الأول من يناير الماضي، حيث أفاد لعائلته “بأنه اضطر للإعتراف لينقذ نفسه من التعذيب”، وقالت عائلته بأن ابنها فقد ما لا يقل عن ٢٠ كيلو من وزنه بعد رؤيتها له في ٢٩ أكتوبر الماضي. . كما قضت محكمة خليفية في ٣٠ أكتوبر بإسقاط الجنسية عن ٧ مواطنين متهمين في القضية المعروفة بـ”قروب البسطة”، وبينهم الصحافي محمود الجزيري والناشط الإلكتروني علي معراج. . وفي ٣١ أكتوبر قضت محكمة خليفية بإسقاط الجنسية عن ١٠ مواطنين متهمين في قضايا “إرهابية” مزعومة. وأحد المتهمين في هذه القضية، وهو محمد عبدالجليل، تم اعتقاله في يوليو ٢٠١٦م، وبقي ١٨ يوما قيد التحقيق والإخفاء القسري، وتعرض للتعذيب لانتزاع الاعترافات الملفقة، وقال لوالدته خلال زيارة عائلية “قولي أي نوع من أنواع التعذيب لم أتعرض إليه”. . وأكد مركز البحرين بأن المحاكم في البحرين تُصدر أحكامها بناءا على تجاهل لشكاوى التعذيب، وفي محاكم “غير عادلة”، فيما تقوم السلطات باستعمال “إسقاط الجنسية كوسيلة تخويف ضد أولئك الذين يخالفونها الرأي”.
. من لندن البحرين اليوم . تحت عنوان “تجارة الأسلحة البريطانية مع الأنظمة القمعية ليس لها أي حس أخلاق أو اقتصادي” كتب “للويد رسل مويل” مقالة في صحيفة الغارديان الأربعاء(٢٠ ديسمبر ٢٠١٧) سلّط فيها الضوء على مبيعات الأسلحة البريطانية إلى الأنظمة القمعية. . الكاتب أشار في بداية مقالته إلى ظهور علامات ذات مغزى على أن المحافظين البريطانيين يسعون إلى بناء “بريطانيا العالمية” مع بروز شبح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى سعي حكومة رئيسة الوزراء تيريزا مي إلى إعطاء أولوية لصناعة الأسلحة البريطانية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. . ولفتت المقالة إلى أن وزارة التجارة الدولية البريطانية التي تشرف على تراخيص لبيع الأسلحة؛ شهدت ارتفاعا حادا في المبيعات إلى الأنظمة القمعية التي عرف الكثير منها بأنها “أسواق ذات أولوية”، مشيرة إلى أن أكبرها هو السعودية التي تستخدم الأسلحة البريطانية لقصف اليمن. . ومن جانبه يدعي وزير التجارة الدولية البريطاني “ليام فوكس” أن هناك دافعا أخلاقيا لبيع الأسلحة إلى الحلفاء لأنها “تنقذ الأرواح وتعزز الأمن الدولي”، كما ويزعم أيضا إن بريطانيا لديها واحدة من أقوى أنظمة مراقبة تصدير الأسلحة في العالم، كما ويقول أيضا أن صناعة الأسلحة نعمة كبيرة للاقتصاد. لكن الكاتب اعتبر أن مثل هذه ” الأساطير” مفيدة للدفاع عن أعمال حكومته. . وأوضح الكاتب بأن نظام مراقبة تصدير الأسلحة ينص بوضوح على أنه من غير القانوني قيام الحكومة بإصدار تراخيص لبيع الأسلحة للدول التي تقمع شعبها أو تنتهك القانون الإنساني الدولي، لافتا إلى تأكيد الأمم المتحدة على أن السعودية تستهدف المدنيين في اليمن. واعتبرت المقالة أن الحكومة البريطانية تنتهك القانون من خلال بيع الأسلحة إلى السعودية، والتي تستخدمها لقصف المستشفيات والمدارس ومواقع تخزين المواد الغذائية والموانئ والفنادق ومراكز المكفوفين والمآتم. . الكاتب بيّن أن عائدات صناعة الأسلحة ليست بالكبيرة إذ استحوذت صادرات الدفاع البريطانية في عام ٢٠١٥ على ٧.٧ مليار جنيه إسترليني، أي ما نسبته ٠.٢٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي، و ١.٦٪ من الصادرات في نفس العام. . وأشارت المقالة إلى أن دافعي الضرائب يمولون فريقا كبيرا من مندوبي مبيعات الأسلحة الخاصة التي تظهر العديد من أسواقها ذات الأولوية (السعودية وتركيا والبحرين وكولومبيا وآخرين) في قائمة وزارة الخارجية للبلدان المعنية بحقوق الإنسان. . لكنه رأى أن صناعة الأسلحة وعلى الرغم من صغر حجمها؛ فإنها مدمرة بشكل مروع مستشهدا باليمن كأحد الأمثلة على ذلك. . يتبع..