البحرين اليوم

البحرين اليوم جمال خاشقجي ساخرا محمد بن سلمان يقمع السعوديين على بعد أميال من "نيوم" السعودية ارهاب الوهابيه
جمال خاشقجي ساخرا محمد بن سلمان يقمع السعوديين على بعد أميال من “نيوم”
البحرين اليوم ناشطون يدعون للمشاركة في توقيع دعوة موجهة للسلطات للإفراج عن الرمز الحقوقي نبيل رجب البحرين
ناشطون يدعون للمشاركة في توقيع دعوة موجهة للسلطات للإفراج عن الرمز الحقوقي نبيل رجب
‏⁧‫ البحرين اليوم‬⁩ من شهادات الرموز الأستاذ حسن مشيمع ‏⁧‫ وفاءا لرموز الثورة‬⁩
. المنامة – البحرين اليوم . أجرت النيابة العامة الخليفية في البحرين اليوم الأربعاء، الأول من نوفمبر ٢٠١٧، تحقيقا مع المعتقل الشيخ علي سلمان – أمين عام جمعية الوفاق المغلقة – بشأن الاتصالات التي جرت بينه وبين وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم خلال زيارة الأخير للبحرين في العام ٢٠١١م لبحث سبل الخروج من “الأزمة” التي اندلعت في البلاد آنذاك. . وقد وجهت للشيخ سلمان “تهم السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومع من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وإذاعة أخبار وبيانات مغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها”، بحسب ما ذكرت النيابة الخليفية التي أمرت بحبس الشيخ سلمان “احتياطياً على ذمة هذه القضية على أن ينفذ الحبس بعد انتهاء عقوبته في القضية المحكوم عليه فيها”. . وذكرت عائلة الشيخ سلمان بأنه اتصل اليوم وأكد استدعائه للتحقيق، وأنه نفى الاتهامات “جملة وتفصيلا”. . وقال نشطاء بأن التحقيق مع الشيخ سلمان وتوجيه اتهامات “خطيرة” له في هذه القضية؛ يُراد منه الإبقاء عليه فترة أطول في السجن بعد انتهاء مدة محكومية سجنه الحالية. . وصرح المدعو أحمد الحمادي “المحامي العام في النيابة” بأن التحقيقات شلمت الاتصالات التي جرت مع الشيخ علي سلمان والشيخ حسن سلطان والمسؤولين القطريين، وزعم بأن الاتصالات “انطوت على اتفاق الطرفين والتنسيق بينهما على القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج”. . كما ادعى بأن هذا التواصل “تم من خلال لقاءات مباشرة بين الطرفين في الداخل والخارج ولدى من يعملون لمصلحة دولة قطر في حزب الله اللبناني وتبادل رسائل وإجراء اتصالات هاتفية تم رصدها وفق إجراءات قانونية كشفت عن تلاقي إرادة الجانبين على القيام بالأعمال العدائية والإضرار بمراكز البلاد ونقل معلومات عن التحركات العسكرية المكلفة بحفظ الأمن و الإستقرار في البلاد خلال فترة الأزمة التي تعرضت لها المملكة عام ٢٠١١ وعن الأعمال العدائية التي يمكن القيام بها لمواجهة هذه التحركات والمساهمة في إضعافها بعدم مشاركة الجانب القطري فيها وتوجيه أجهزته الإعلامية لهذا الغرض و ظهور المتهمين من جانبهم في تلك الوسائل الإعلامية ونشر معلومات وأخبار تضر بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للمملكة وتنال من هيبتها وإعتبارها في الخارج”. . يتبع..
. المنامة – البحرين اليوم . قضت محكمة خليفية في البحرين اليوم الأربعاء، الأول من نوفمبر ٢٠١٧م، بسجن الباحث الإسلامي السيد محيي الدين المشعل سنة واحدة مع النفاذ على خلفية تهم مزعومة تتعلق بخطاباته الدينية. . واعتقلت السلطات الخليفية السيد المشعل في ١٤ أغسطس الماضي من الجسر الرابط بين البحرين والسعودية أثناء عودته من الكويت، حيث يمارس التبليغ الديني هناك. . وقد وُجهت ضده تهم ملفقة بالإساءة إلى الرسول الكريم. . ومنذ الأسبوع الجاري، صعدت المحاكم الخليفية من إصدار الأحكام المشددة على المواطنين والنشطاء، وعُقدت جلسات محاكمة مختلفة في القضاء العسكري و”المدني”، كما تم التحقيق مع عدد من الشخصيات ومنهم الشيخ علي سلمان، فضلا عن عمليات المداهمة على المنازل والاعتقالات المتواصلة في مختلف مناطق البلاد. . ولم يُعرَف عن السيد المشعل ممارسة أي نشاط سياسي معارض، وهو خطيب وله مؤلفات في موضوعات دينية وقرآنية. . وقد استقال المشعل من القضاء الخليفي في يناير ٢٠١٠م قبل أن يبدأ مهامه في المحكمة الصغرى الشرعية الجعفرية ويؤدي القسم، وذلك بعد نصائح تلقاها من جهات علمائية بعدم الدخول في هذا السلك. وهو ما يدفع مراقبون للقول بأن هناك “انتقاما مبيتا” من النظام ضد السيد المشعل. . ووضع ناشطون اعتقال المشعل والحكم عليه في سياق الاستهداف الطائفي للسكان الأصليين في البحرين، والذي وثقته العديد من التقارير الحقوقية الدولية والأممية وكذلك تقارير أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية.
. البحرين اليوم – (اشوسيتد برس، واشنطن) . نقلت وكالة اشوسيتد برس AP الدعوة التي وجهتها منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” للولايات المتحدة بتعليق منح تأشيرة دبلوماسية لنجل الحاكم الخليفي، ناصر حمد، بسبب “مزاعم بتورطه في تعذيب السجناء خلال احتجاجات الربيع العربي عام ٢٠١١م” في البحرين. . وذكرت الوكالة في تقرير اليوم الأربعاء، الأول من نوفمبر ٢٠١٧م، بأن الحكومة الخليفية في البحرين “نفت منذ فترة طويلة الإدعاءات الموجهة إلى ناصر حمد الخليفة”، إلا أن التقرير أشار إلى ارتفاع وتيرة تصعيد القمع في البحرين و”القضاء على كل أشكال المعارضة منذ أكثر من عام وحتى الآن”. . وتوقف التقرير عند التحقيق مع الشيخ علي سلمان – أمين عام جمعية الوفاق المغلقة – اليوم الأربعاء بشأن الاتصالات مع دولة قطر، حيث وُجهت للشيخ سلمان تهم “التخابر مع دولة أجنبية ونقل أسرار دفاعية”. . التقرير ذكر أن منظمة “أمريكيون” بعثت برسائل إلى وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الأمريكية، وعبرت فيها عن القلق حيال ما يُنسب إلى ناصر حمد، ودعت إلى منع منحه تأشيرة دخول للولايات المتحدة، إضافة إلى وقف “التعاون الدفاعي” معه ومع النظام في البحرين، حيث تم تعيين ناصر عضوا فيما يُسمى مجلس الدفاع الأعلى في البحرين “وهو أعلى سلطة عسكرية” في البلاد بحسب ما جاء في تقرير الوكالة. . وعبّر حسين عبد الله المدير التنفيذي لمنظمة “أمريكيون”، عن الشعور “بقلق بالغ إزاء الارتباط المفتوح بين الحكومة الأمريكية والمسؤولين العسكريين (في البحرين) مثل ناصر، الذي يؤدي دوره الرائد في المشتريات الدفاعية، رغم سجل مخالفاته الخطير والكبير في الفساد والانتهاكات”. . الوكالة قالت بأن حكومة البحرين لم ترد على طلب تعليق على هذا الموضوع، إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية ردّت على أسئلة مكتوبة من الاسوشيتد برس، وصفت فيها النظام في البحرين بأنه “شريك مهم”. . وقالت وزارة الخارجية “إن علاقتنا مبنية على المصالح المشتركة، بما فى ذلك الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وتعزيز الأمن الاقليمي، ومواجهة التهديد من إيران”، وأعرضت الوزارة عن مناقشة الإدعاءات الواردة فى رسالة منظمة “أمريكيون”. . من جانبه، أقر رانكين غالواي، المتحدث باسم وزارة الدفاع، بأن البنتاغون تلقى رسالة منظمة “أمريكيون”، وقال إنه يأخذ “جميع الإدعاءات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان على محمل الجد”. . يتبع..
البحرين اليوم من شهادات الرموز الأستاذ حسن مشيمع وفاءا لرموز الثورة
البحرين اليوم النيابة تتهم الشيخ علي سلمان "بالتخابر مع دولة أجنبية وإفشاء أسرار دفاعية"في قضية "الاتصالات مع قطر"
النيابة العامة تتهم الشيخ علي سلمان “بالتخابر مع دولة أجنبية وإفشاء أسرار دفاعية” في قضية “الاتصالات مع قطر”
. البحرين اليوم – (وجوه الثورة) . الشيخ عبدالله المحروس، المشهور بالشيخ ميرزا المحروس، من مواليد العاصمة المنامة في العام ١٩٦٥م. يحمل شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامية، وسجلّه في النشاط السياسي والحقوقي يمتدّ على طوال الفعاليات والبرامج التي مخّضت ولادة “تيار الممانعة”، وبعدها. إلا أنّ هذا الوجه الثائر غلبه التواضعُ، جنباً إلى جنب مع حبّ الناس الذين كانوا يرونه بينهم في كلّ المرات التي اشتاقوا فيها لرؤية “عمامة” تواسيهم وتُذكّرهم بأن العلماء، كما تعلّموا وحفظوا في من الآباء والأجداد؛ هم أوّلُ الأصوات وأعلاها في مقارعة الظالمين، ولو ارتفعت المشانق وانتشر العساكر من كلّ الجهات. . لكن هذا الوجه المتواضع والمائل نحو الهدوء؛ لم يترك الساحات مذ آن أوان شقِّ طريقٍ آخر لإبطال مفعول “السحر الخليفي” الذي سلب عقول البعض والتحقوا وراءه وهم يروجون للمشروع “الإصلاحي”. كان مشروعا “تخريبيا” كما اكتشف الشيخ المحروس وصحبه في وقت مبكّر، وهو اكتشاف تبيّن أكثر مع انكشاف مشروع “تغيير التركيبة السكانية” للبلاد، كما يقول الشيخ الذي طبعَ بصمته في مشروع مناهضٍ لهذا المخطط دشّنه جماعات الممانعة قبل اندلاع ثورة ١٤ فبراير بسنوات. رفقته الخاصة مع الشيخ محمد حبيب المقداد تعطي عنوانا مكمِّلا لشخصيته التي آثرت أن تجمع بين الثورة والعطاء، بين رفض الظالمين والقتلة ومساعدة المحتاجين والأيتام، بين العمل السياسي والميداني والخدمة الاجتماعية والأسرية. بالنسبة له، فإن المطلوب “بناء مجتمع سليم ومتدين”، ويكون قاعدة صلبة لردع سموم التخريب الآتية من التجنيس والتمييز واستعباد السكان الأصليين. . يتبع . وفاءا لرموز الثورة
. ‏⁧‫ البحرين اليوم‬⁩ من كلمات الرموز الشيخ علي سلمان ‏⁧‫ وفاءا لرموز الثورة‬⁩
. واشنطن – البحرين اليوم . دانت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” ADHRB ترحيل السلطات الخليفية للمدون إبراهيم كريمي الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠١٧م، ودعت السلطات “لتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي”، والكف عن جميع الإجراءات التي تسبّب في سلب الجنسية وإسقاطها عن المواطنين في البحرين. . وشددت المنظمة في بيان على وجوب أن تتوقف الحكومة “فورا عن استعمالها لإسقاط الجنسية التعسفي في الانتقام من نشطاء حقوق الإنسان وممارسة حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التعبير”. . وقل تم ترحيل كريمي إلى العراق قسرا بعد انتهاء مدة محكوميته بالسجن سنتين وشهر واحد بتهمة “إهانة الملك”، على خلفية تغريدات نشرها على حساب تويتر. وقد أُسقطت جنسيته البحرانية في العام ٢٠١٢م بقرار إداري من وزارة الداخلية الخليفية. . وأوضح البيان بأن الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة تطرقت في تقرير صادر في مايو ٢٠١٦م إلى حالة كريمي، وعبر التقرير عن القلق من استهداف الحكومة له مع نشطاء آخرين “لمجرد ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير”، وأكد التقرير بأن السلطات “اتخذت تدابير غير متناسبة تقيد حرية الرأي والتعبير على الإنترنت”. . يُشار إلى أن كريمي تم تهجيره سابقا في ثمانينات القرن العشرين، واستعاد جنسيته في العام ٢٠٠٢م. . وأوضح بيان “المنظمة” بأن الحكومة زادت “بشكل ملحوظ من استخدامها لإسقاط الجنسية التعسفي منذ العام ٢٠١٢م، حيث تم تجريد ما يقرب من ٥٠٠ شخص من جنسيته البحرانية خلال السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك أكثر من ١٠٠ حتى الآن خلال العام الجاري”، وغالبيتهم من السكان الشيعة الأغلبية في البلاد الذين يعانون من التمييز والاضطهاد الممنهج. . وذكر البيان أن التشريعات التي أصدرتها الحكومة تحت ذريعة “مكافحة الإرهاب” يتم استعمالها على نطاق واسع لتجريد المواطنين من جنسيتهم بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية، كما أن وزارة الداخلية “مخولة بإصدار أوامر إدارية لا يمكن الطعن فيها عادة”. . وأشار البيان إلى حالة أخرى تتعلق بمحامي حقوق الإنسان البحراني تيمور كريمي الذي أُسقطت جنسيته في العام ٢٠١٢م بتهمة مشاركته في تظاهرات مؤيدة للديمقراطية، وتم ترحيله أيضا إلى العراق في عام ٢٠١٦م، إضافة إلى حالات أخرى بينها الناشط الحقوقي السيد أحمد الوداعي، المسؤول في معهد البحرين للديمقراطية والحقوق (بيرد)، وكذلك المدير التنفيذي لمنظمة “أمريكيون” حسين عبدالله، وكل ذلك انتقاما من عملهم الدولي في مجال حقوق الإنسان.
. المنامة – البحرين اليوم . قال شهود عيان حضروا جلسة المحاكمة العسكرية لعشرة مواطنين في البحرين بأنهم أُحضروا إلى المحكمة بشكل “مهين”، وكانوا مقيدين بالسلاسل قبل دخولهم قاعة المحكمة الخليفية التي عقدت جلستها الثانية أمس الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠١٧م، كما كانوا محاطين بحراسة مشددة واستنفار واسع من العساكر. . وكان من بين الحاضرين عائلة المختطف السيد علوي حسين من بلدة الدراز، حيث تمكنت من رؤيته بعد أكثر من عام على اختطافة في شهر أكتوبر من العام الماضي، إضافة إلى ٩ آخرين أغلبهم من ذات البلدة المحاصرة شمال البلاد. . وأكدت مصادر من عوائل المختطفين بأن القوات لم تسمح لهم بالحديث مع أبنائهم “لا بالكلام ولا بالإشارة”، كما هددت “منْ يصدر عنه صوت” بإخراجه خارج قاعة المحكمة العسكرية، التي اكتظت بالعناصر الذين يرتدون الزي العسكري، إضافة إلى عناصر أمنية ترتدي اللباس المدني. . ووصفت المصادر أجواء المحكمة بأنها كانت “عسكرية بكل معنى الكلمة”، حيث لم يُسمح للمحامين بالحديث، ومُنع الأهالي من لقاء أبنائهم، كما لم يُسمح للمتواجدين في المحكمة إلا بعد خروج المتهمين الذين قُيّدوا بالسلاسل فور خروجهم من القاعة “وبشكل مذل”. كما تعرض الأهالي للتفتيش ” الدقيق والمهين” قبل دخول مبنى “القضاء العسكري” في منطقة الرفاع، بما في ذلك النساء. . وقد استغرقت جلسة المحاكمة بين ٨ ١٠ دقائق كان خلالها القاضي العسكري ينادي على اسم المتهم ويسأل عن المحامي المرافق، وبعدها تم الإعلان عن تأجيل المحاكمة إلى تاريخ الثاني من نوفمبر المقبل. . وأوضحت المصادر بأن ثلاثة من المتهمين لم يوكلوا محاميا وهم مبارك، محمد النجار، وحسين محمد، حيث جرى توكيل محام لهم من قبل المحكمة. . وحضر من المتهمين إضافة إلى سيد علوي، كلّ من سيد فاضل عباس، محمد المتغوي، محمد الشابي، منتظر الريس، محمد النجار، حسين عصام، حسين محمد، محمد العجمي، وشخص يُدعى مبارك.