البحرين اليوم

. البحرين اليوم – (وجوه الثورة) . الشيخ عبدالله المحروس، المشهور بالشيخ ميرزا المحروس، من مواليد العاصمة المنامة في العام ١٩٦٥م. يحمل شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامية، وسجلّه في النشاط السياسي والحقوقي يمتدّ على طوال الفعاليات والبرامج التي مخّضت ولادة “تيار الممانعة”، وبعدها. إلا أنّ هذا الوجه الثائر غلبه التواضعُ، جنباً إلى جنب مع حبّ الناس الذين كانوا يرونه بينهم في كلّ المرات التي اشتاقوا فيها لرؤية “عمامة” تواسيهم وتُذكّرهم بأن العلماء، كما تعلّموا وحفظوا في من الآباء والأجداد؛ هم أوّلُ الأصوات وأعلاها في مقارعة الظالمين، ولو ارتفعت المشانق وانتشر العساكر من كلّ الجهات. . لكن هذا الوجه المتواضع والمائل نحو الهدوء؛ لم يترك الساحات مذ آن أوان شقِّ طريقٍ آخر لإبطال مفعول “السحر الخليفي” الذي سلب عقول البعض والتحقوا وراءه وهم يروجون للمشروع “الإصلاحي”. كان مشروعا “تخريبيا” كما اكتشف الشيخ المحروس وصحبه في وقت مبكّر، وهو اكتشاف تبيّن أكثر مع انكشاف مشروع “تغيير التركيبة السكانية” للبلاد، كما يقول الشيخ الذي طبعَ بصمته في مشروع مناهضٍ لهذا المخطط دشّنه جماعات الممانعة قبل اندلاع ثورة ١٤ فبراير بسنوات. رفقته الخاصة مع الشيخ محمد حبيب المقداد تعطي عنوانا مكمِّلا لشخصيته التي آثرت أن تجمع بين الثورة والعطاء، بين رفض الظالمين والقتلة ومساعدة المحتاجين والأيتام، بين العمل السياسي والميداني والخدمة الاجتماعية والأسرية. بالنسبة له، فإن المطلوب “بناء مجتمع سليم ومتدين”، ويكون قاعدة صلبة لردع سموم التخريب الآتية من التجنيس والتمييز واستعباد السكان الأصليين. . يتبع . وفاءا لرموز الثورة
. واشنطن – البحرين اليوم . دانت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” ADHRB ترحيل السلطات الخليفية للمدون إبراهيم كريمي الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠١٧م، ودعت السلطات “لتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي”، والكف عن جميع الإجراءات التي تسبّب في سلب الجنسية وإسقاطها عن المواطنين في البحرين. . وشددت المنظمة في بيان على وجوب أن تتوقف الحكومة “فورا عن استعمالها لإسقاط الجنسية التعسفي في الانتقام من نشطاء حقوق الإنسان وممارسة حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التعبير”. . وقل تم ترحيل كريمي إلى العراق قسرا بعد انتهاء مدة محكوميته بالسجن سنتين وشهر واحد بتهمة “إهانة الملك”، على خلفية تغريدات نشرها على حساب تويتر. وقد أُسقطت جنسيته البحرانية في العام ٢٠١٢م بقرار إداري من وزارة الداخلية الخليفية. . وأوضح البيان بأن الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة تطرقت في تقرير صادر في مايو ٢٠١٦م إلى حالة كريمي، وعبر التقرير عن القلق من استهداف الحكومة له مع نشطاء آخرين “لمجرد ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير”، وأكد التقرير بأن السلطات “اتخذت تدابير غير متناسبة تقيد حرية الرأي والتعبير على الإنترنت”. . يُشار إلى أن كريمي تم تهجيره سابقا في ثمانينات القرن العشرين، واستعاد جنسيته في العام ٢٠٠٢م. . وأوضح بيان “المنظمة” بأن الحكومة زادت “بشكل ملحوظ من استخدامها لإسقاط الجنسية التعسفي منذ العام ٢٠١٢م، حيث تم تجريد ما يقرب من ٥٠٠ شخص من جنسيته البحرانية خلال السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك أكثر من ١٠٠ حتى الآن خلال العام الجاري”، وغالبيتهم من السكان الشيعة الأغلبية في البلاد الذين يعانون من التمييز والاضطهاد الممنهج. . وذكر البيان أن التشريعات التي أصدرتها الحكومة تحت ذريعة “مكافحة الإرهاب” يتم استعمالها على نطاق واسع لتجريد المواطنين من جنسيتهم بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية، كما أن وزارة الداخلية “مخولة بإصدار أوامر إدارية لا يمكن الطعن فيها عادة”. . وأشار البيان إلى حالة أخرى تتعلق بمحامي حقوق الإنسان البحراني تيمور كريمي الذي أُسقطت جنسيته في العام ٢٠١٢م بتهمة مشاركته في تظاهرات مؤيدة للديمقراطية، وتم ترحيله أيضا إلى العراق في عام ٢٠١٦م، إضافة إلى حالات أخرى بينها الناشط الحقوقي السيد أحمد الوداعي، المسؤول في معهد البحرين للديمقراطية والحقوق (بيرد)، وكذلك المدير التنفيذي لمنظمة “أمريكيون” حسين عبدالله، وكل ذلك انتقاما من عملهم الدولي في مجال حقوق الإنسان.
. المنامة – البحرين اليوم . قال شهود عيان حضروا جلسة المحاكمة العسكرية لعشرة مواطنين في البحرين بأنهم أُحضروا إلى المحكمة بشكل “مهين”، وكانوا مقيدين بالسلاسل قبل دخولهم قاعة المحكمة الخليفية التي عقدت جلستها الثانية أمس الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠١٧م، كما كانوا محاطين بحراسة مشددة واستنفار واسع من العساكر. . وكان من بين الحاضرين عائلة المختطف السيد علوي حسين من بلدة الدراز، حيث تمكنت من رؤيته بعد أكثر من عام على اختطافة في شهر أكتوبر من العام الماضي، إضافة إلى ٩ آخرين أغلبهم من ذات البلدة المحاصرة شمال البلاد. . وأكدت مصادر من عوائل المختطفين بأن القوات لم تسمح لهم بالحديث مع أبنائهم “لا بالكلام ولا بالإشارة”، كما هددت “منْ يصدر عنه صوت” بإخراجه خارج قاعة المحكمة العسكرية، التي اكتظت بالعناصر الذين يرتدون الزي العسكري، إضافة إلى عناصر أمنية ترتدي اللباس المدني. . ووصفت المصادر أجواء المحكمة بأنها كانت “عسكرية بكل معنى الكلمة”، حيث لم يُسمح للمحامين بالحديث، ومُنع الأهالي من لقاء أبنائهم، كما لم يُسمح للمتواجدين في المحكمة إلا بعد خروج المتهمين الذين قُيّدوا بالسلاسل فور خروجهم من القاعة “وبشكل مذل”. كما تعرض الأهالي للتفتيش ” الدقيق والمهين” قبل دخول مبنى “القضاء العسكري” في منطقة الرفاع، بما في ذلك النساء. . وقد استغرقت جلسة المحاكمة بين ٨ ١٠ دقائق كان خلالها القاضي العسكري ينادي على اسم المتهم ويسأل عن المحامي المرافق، وبعدها تم الإعلان عن تأجيل المحاكمة إلى تاريخ الثاني من نوفمبر المقبل. . وأوضحت المصادر بأن ثلاثة من المتهمين لم يوكلوا محاميا وهم مبارك، محمد النجار، وحسين محمد، حيث جرى توكيل محام لهم من قبل المحكمة. . وحضر من المتهمين إضافة إلى سيد علوي، كلّ من سيد فاضل عباس، محمد المتغوي، محمد الشابي، منتظر الريس، محمد النجار، حسين عصام، حسين محمد، محمد العجمي، وشخص يُدعى مبارك.
. البحرين اليوم – (مغردون) . أثارت تغريدة على موقع تويتر نشرها مذيع قناة الجزيرة القطرية جمال الريان، (أثارت) سلسلة من الانتقادات الموجهة إلى النظام الخليفي في البحرين، ولاسيما بعد دعوة الحاكم الخليفي حمد عيسى لتجميد عضوية دولة قطر في مجلس التعاون الخليجي، والتي قال مغردون بأنها دعوة “سعودية” نقلها السعوديون على لسان آل خليفة. . وقد نشر الريان استفتاءا على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي توتير عما إذا كانت “البحرين معذورة، مغلوبة على أمرها، مسلوبة القرار الوطني؟” وجاءت النتيجة بـتصويت أكثر من نصف المشاركين بأن النظام في البحرين غير معذور وأنه مسلوب القرار. . وتوالت تعليقات على سؤال الاستفتاء من جانب المغردين، وقال أحدهم “الشعب مغلوب على أمره، المشكلة في العصابة التي تحكم الخليج محمد بن سلمان ومحمد بن زايد”. . ووصف المغرد الذي يحمل اسم “المنصوري” الحاكم الخليفي حمد عيسى بـ”الضفدع” لدى العصابة التي تحكم الخليج، حسب تعبيره. . وأطلق مغردون أوصافا عديدة على “ملك” البحرين بسبب فقدانه للحرية والاستقلال في الحكم، وقال بعضهم بأنه ملك من “برواز”، كما قال المغرد نظام المهداوي الذي أشار إلى أن خليفة سلمان يسيطر على الاقتصاد والسياسة في البحرين وليس حمد، في حين قال آخرون بأن فقدان الاستقلال في البحرين لصالح آل سعود جعلها “ولاية” من الولايات السعودية. . وكتب مغرد يدعى “أحمد عبدالجليل” “كيف تكون مغلوبة (البحرين) على أمرها ووزير خارجيتها نعى شيمون بيريز بما لم ينعاه الصهاينة أنفسهم”. . مغردون اعترضوا على تدخل جمال الريان في الشأن الخليجي، واعتبروه “مرتزقا” لآل ثاني، كما أن مغردين آخرين أكدوا بأن أنظمة الخليج كلها غير مستقلة “ومغلوبة على أمرها”، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة هي التي تهيمن عليها وتسيطر على قراراتها المختلفة. . على صعيد متصل؛ غرّد المعارض الإماراتي وأستاذ العلاقات الدولية والإعلام الدكتور سالم المنهالي تعقيباً على تغريدات وزير الخارجية الخليفي خالد أحمد التي دعا فيها لتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، وقال المنهالي أن خالد أحمد نفّذ ما طلب منه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأضاف “نفذ العبد ما أمره سيده”. . كما قال المغرد عبد الرحمن القحطاني بأن النظام في البحرين يعاني من الإفلاس في الداخل والخارج، مشيرا إلى أن فقدانه لقراره الخاص يدفعه للبحث عن مختلف الوسائل التي تتيح لفت الانتباه إليه في سياق الأزمة الخليجية القائمة.
. المنامة – البحرين اليوم . كشف تيار الوفاء الإسلامي – من القوى الثورية في البحرين – عن إصدار كتاب جديد يتناول جوانب من تاريخ “حركة المبادرة” التي كانت تدير الوضع السياسي والميداني في فترة التسعينات من القرن العشرين، وضمت جملة من الرموز على رأسهم الراحل الشيخ عبدالأمير الجمري والأستاذين عبدالوهاب حسين وحسن مشيمع. . ويتضمن الإصدار الذي يحمل عنوان “أصحاب المبادرة.. على الدرب سائرون”؛ استعراضا لقصة الحوار الذي شهدته تلك الفترة بين النظام وقادة “المبادرة”، وخلفيات تلك المبادرة التي تبلورت في ظل انتفاضة التسعينات المعروفة بانتفاضة “الكرامة”. . وبحسب الإعلان الترويجي للكتاب، فإنه يحتوي على بعض المعلومات التي كانت تدور داخل أروقة المعارضة ويرويها أحد المعارضين، وكيف تسلسلت الأحداث منذ أبريل ١٩٩٥ حتى يناير ١٩٩٦، مسلطاً الضوء على أسباب فشل الحوار وانفجار الأوضاع من جديد حتى العام ٢٠٠٠م. . يذكر أن الأول من شهر نوفمبر هو ذكرى التجمع الجماهيري الذي نظمه أصحاب المبادرة في بني جمرة من عام ١٩٩٥م.
. المنامة – البحرين اليوم . شنت قوات خليفية هجوماً على بلدة الدراز المحاصرة اليوم الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠١٧م مصحوبة بالمليشيات وفرق أمنية وعسكرية مختلفة، وذكرت مصادر أهلية وميدانية بأن القوات اقتحمت البلدة باتجاه محيط منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم الذي تُفرض عليه إقامة جبرية منذ شهر مايو الماضي. . وشوهدت قوات الكوماندوز والمليشيات المسلحة من المقنعين في انتشار وُصف بـ”المريب” قرب منزل الشيخ قاسم، وسط تحليق للطيران المنخفض، فيما تم إغلاق أحد الشوارع المؤدية إلى موقع الاعتصام السابق قرب منزل الشيخ، ووضعت القوات شريطا أصفر لمنع الاقتراب، كما نقل شهود عيان بأن القوات كانت مصحوبة أيضا بسيارة تابعة للأدلة الجنائية مع فريق من المصورين، حيث تم تصوير ما وصفه ناشطون بـ”مسرحية مفتعلة” في المكان. . وتسبب الانتشار العسكري، وإضافة إلى الحصار المتواصل منذ شهر يونيو ٢٠١٦م، في إعاقة حركة السير وعطلت القوات خروج المواطنين ودخولهم للبلدة بعد أن نصبت كمائن جديدة للتفتيش على حدودها. . ومنذ الاجتياح الدموي وفضّ الاعتصام في ٢٣ مايو الماضي؛ يسود القلق على مصير الشيخ قاسم الذي يُفرض عليه طوق شامل من الحصار ومنع التواصل والاتصال مع العالم الخارجي، كما يُبدي ناشطون الخشية من “مخطط يُعده النظام الخليفي لاستهداف الشيخ بمزيد من الإجراءات الانتقامية، بما في ذلك تسفيره عنوة، بعد أن يتم إخماد الأصوات المعارضة في الداخل”. . إلى ذلك، يشكو أهالي البلدة من انقطاع المعلومات عن مختطفين جدد من أبناء البلدة، إضافة إلى مختطفين سابقين، ومنهم الذين أُحيلوا إلى المحاكمة العسكرية بتهمة استهداف “قوة دفاع البحرين” (الجيش الخليفي)، وبينهم السيد علوي حسين المختطف منذ أكتوبر ٢٠١٦م. . وقد اختطفت القوات الخليفية قبل يومين ثلاثة آخرين من البلدة لازالوا مجهولي المصير، وهم محمد العصفور، مهدي أبورويس وجعفر محمد باقر.
. البحرين اليوم – (خاص) . دان الأكاديمي والمعارض المخضرم الدكتور عبدالهادي خلف إعلان جمعية المنبر التقدمي المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة في العام ٢٠١٨م، وقال بأن هذا الموقف يمثل “خزيا متكررا” منذ العام ٢٠٠٢م حينما أصدرت الجمعية المذكورة بيانا في أعقاب انقلاب الحاكم الخليفي حمد عيسى على وعوده بعد التصويت على “الميثاق”، ودعت الجمعية في بيانها آنذاك لاستمرار ما وصفته بوحدة “إرادة الشعب والملك”. . وأكد خلف – أستاذ علم الاجتماع في جامعة لوند السويدية – حقه في إدانة ما اعتبره “موقفاً مخزياً من طرف سياسي” بشأن “الهرولة للترشيح على نفقة النظام” حسب تعبيره. . ورأى خلف بأن المشاركين في العملية الانتخابية من جمعية “المنبر” يمثلون “خطا سياسيا تابعا الملك”. . ودافع أعضاء الجمعية عن موقفها في المشاركة في الانتخابات المقبلة رغم الإدانات التي عبر عنها عدد من النشطاء الذين أشاروا إلى أن المشاركة تمثل “تغطية على الانتهاكات والجرائم المتواصلة التي يرتكبها النظام حتى الآن”، وقال أحد النشطاء بأن ارتفاع بورصة الأحكام المغلظة وسحب الجنسيات كان “هدية” من النظام للداعين إلى المشاركة في البرلمان المنقوص الصلاحيات. . ووصف عضو “المنبر التقدمي” فاضل الحليبي الانتقادات الموجهة للجمعية بأنها “حملات موتورة”، وادعى بأن المنتقدين يمارسون “الوصاية، وإلغاء الآخر من خلال التخوين والإقصاء” بحسب زعمه.