أنباء

أنباء انفو أسفرت قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة (سيدياو)، التي عُقدت يوم السبت الماضي بأبوجا، عن منح مهمة البث في طلب المغرب الانضمام للمجموعة إلى لجنة مشكلة من رؤساء خمس دول أعضاء. هذا القرار، الذي أُعْلِنَ عنه في البلاغ الختامي للقمة، أسْندَ مهمة اتخاذ القرار بخصوص طلب المغرب للعضوية في المجموعة، كما ستبث في طلب تونس الانضمام إلى المجموعة كعضو مراقب ثم موريتانيا كعضو شريك. هذه اللجنة الخماسية تتألف من كل من رئيس الكوت ديفوار، الحسن واتارا، ورئيس غانا نانا أكوفو أدو، ورئيس الطوغو فاورى جناسينبى، ورئيس غينيا ألفا كوندي، ورئيس نيجيريا محمد بوخاري. يأتي هذا القرار بعد أن كان من المقرر أن يُبث في ملف انضمام المغرب خلال قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة سيداياو، قبل أم يتم تأجيل ذلك، إلى غاية السنة المقبلة، إذ من المنتظر أن تعقد المجموعة قمة استثنائية للبت في طلبات العضوية بعدما تأخر إنجاز دراسة حول الآثار المترتبة عن ذلك. وكان مصدر مأذون من وزارة الخارجية قد أكد لموقع القناة الثانية إن قرار التأجيل جاء بسبب تأخر إنجاز دراسة من طرف المجموعة حول أثر انضمام المغرب على سيدياو، إذ أن الدراسة لم تكن جاهزة ألا إلى حدود يوم ٧ دجنبر الجاري، وهو ما لم يسمح للدول الأعضاء بالاطلاع على هذه الدراسة. وأكد المصدر الدبلوماسي في تصريح لموقع القناة الثانية أن إحدى الأسباب التي ساهمت في تأجيل البث في انضمام المغرب هو جدول أعمال قمة أبوجا الذي يضم ملفات ساخنة وعاجلة، مثل ملف ليبيا والإرهاب. ووفق نفس المصدر، فإنه تقرر مناقشة انضمام المغرب إلى المجموعة خلال قمة أبوجا، على أن يتم البث في طلب الإنضمام خلال قمة استثنائية ربيع السنة القادمة. يشار إلى أن المغرب كان قد استكمل مرحلة الانضمام السياسية إلى المجموعة، وذلك بحصول المملكة على الموافقة المبدئية من طرف دول المجموعة، شهر يونيو الماضي، خلال القمة الـ٥١ لرؤساء دول وحكومات مجموعة (سيدياو) بمونروفيا. المصدر دوزيم
أنباء انفو انعقد مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية الموريتانية اليوم الاثنين بالعاصمة انواكشوط برئاسة محمد ولد ابيليل، رئيس الجمعية الوطنية، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السيدة آوا الشيخ سيديا تانديا. وتم خلال الاجتماع، استعراض مشاريع القوانين المحالة إلى الجمعية، حيث تمت برمجة مشاريع القوانين التالية وإحالتها إلى اللجان الفنية المختصة للدراسة الأولية قبل عرضهما في جلسات علنية مشروع القانون النظامي رقم ١٧ ١٥١الذي يعدل ويكمل بعض أحكام القانون النظامي رقم ٢٠١٢ ٠٣٢ الذي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم ٨٧ ٢٨٩ الصادر بتاريخ ٢٠ أكتوبر ١٩٨٧ الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم ٨٦ ١٣٤ الصادر بتاريخ ١٣ أغسطس ١٩٨٦ المنشئ للبلديات. مشروع القانون النظامي رقم ١٧ ١٥٢ الذي يتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج. مشروع القانون النظامي رقم ١٧ ١٥٣ الذي يعدل ويكمل بعض أحكام القانون المتعلق بتشجيع نفاذ النساء للمأموريات والوظائف الانتخابية. مشروع القانون النظامي رقم ١٧ ١٥٤ الذي يعدل ويكمل بعض أحكام القانون النظامي رقم ٢٠١٢ ٠١٢ المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. مشروع القانون النظامي رقم ١٧ ١٥٥ القاضي بتعديل بعض أحكام القانون النظامي رقم ٢٠١٢ ٠٢٩ الصادر بتاريخ ١٢ ابريل المعدل للأمر القانوني رقم ٩١ ٠٢٨ الصادر بتاريخ ٠٧ أكتوبر ١٩٩١ المعدل والمتضمن للقانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية. مشروع القانون النظامي رقم ١٧ ١٥٦ المتعلق بالجهة. مشروع القانون رقم ١٧ ١٥٧ الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ ١٣ أكتوبر ٢٠١٧ بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع مزرعة للرياح في بولنوار. مشروع قانون تأهيل رقم ١٧ ١٥٨ يسمح للحكومة طبقا للمادة ٦٠ من الدستور باتخاذ أمر قانوني بجميع الإجراءات الضرورية من أجل تغيير قاعدة الوحدة النقدية الوطنية. وحدد المؤتمر كذلك تواريخ الجلسات العلنية التي سيتم خلالها مناقشة مشاريع القوانين الآنفة الذكر.
أنباء انفو ذكر مصدر إعلامي الأحد ، أن الاتحاد الدولي للشغل في بروكسل استضاف زعيم حركة "إيرا" الحقوقية بيرام ولد الداه ولد اعبيد ، و تحدث ولد اعبيدي في هذا اللقاء عن الحالة العامة في موريتانيا خاصة ما أسماه "الجانب المتعلق بالاسترقاق و العمل الإجباري و سوء معاملة اليد العاملة ، إضافة إلى سوء نية و تدبير السلطات في البلد التي تعمل خارج إطار القانون المحلي و الدولي حيث بات القمع الوحشي و التنكيل و العقاب الفردي و الجماعي للنشطاء الانعتاقيين و لنقابات الشغيلة أمورا بادية للعيان و محل اهتمام و متابعة من قبل الاتحاد الدولي للشغل و هيئات دولية اخرى"، بحسب تعبيره و ذكر ولد اعبيد بعناصر من حركته لا زالوا يقبعون في سجن بيرمكرين سيّء الصيت، وفق تعبيره. و أردف ولد اعبيد خلال حديثه أن رئيسي نقابتي العمال CGTM و CLTM محمد عبد الله الملقب النهاه و الساموري ولد بي لا زالا يخضعان على التوالي للرقابة القضائية وللمضايقة و سوء المعاملة بالاضافة الى حجز جوازي سفرهما من لدن السلطات في انواكشوط و ذلك لسبب جهودهما في الدفاع عن الحقوق الشرعية للعمال، على حد قوله. أنباء انفو الصحراء