من الأشهر اليوم؟

ملف:Abdullah al-Sallal ١٦ Oct. ١٩٦٢.jpg|تصغير|الرئيس عبدالله السلال رئيس الجمهورية ونائبه عبدالرحمن البيضاني صنعاء ١٦ أكتوبر ١٩٦٢ عبد اللَّه يحيى السَّلَّال (١٩١٧م -١٩٩٤م)، هو أول رئيس للجمهورية العربية اليمنية في الفترة ١٩٦٢م – ١٩٦٧م. ولد في قرية شعسان مديرية سنحان محافظة صنعاء عام ١٩١٧م. التحق بمدرسة الأيتام بصنعاء عاصمة اليمن آنذاك عام ١٩٢٩م، وبعد إتمامه للمرحلة الثانوية سافر إلى العراق عام ١٩٣٦م في بعثة عسكرية أرسلها حاكم اليمن وقتها الإمام يحيى حميد الدين حيث دخل الكلية العسكرية العراقية وتخرج فيها برتبة ملازم ثان عام ١٩٣٩م. ويكيبيديا

رئيس الوزراء يعزي اللواء السلال في وفاة نجله علي

الثورة · حوالي ٤ سنوات

الرئيس المشاط يعزي عضو مجلس الشورى علي السلال في وفاة نجله

الثورة · حوالي ٤ سنوات · ٢

حكام اليمن عبر التاريخ.. صعود دموي ونهايات مأساوية يعتبر اليمن من أكثر البلدان العربية من حيث عدد الرؤساء، حيث توالى على حكمه ١٣ رئيساً في عهد الجمهورية شمالاً وجنوباً (منذ ثورتي ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢ و١٤ أكتوبر١٩٦٣)، كان أطولهم بقاءً المخلوع علي عبد الله صالح، الذي بقي في الحكم ٣٣ عاماً قبل مقتله. واللافت أن نهايات الرؤساء خلال عهد الجمهورية وكذا الأئمة الذين حكموا الشمال قبل ثورة سبتمبر ١٩٦٢، كانت كلها مأساوية، وتراوحت بين القتل والإعدام والسجن المؤبد والنفي. وبالعودة إلى صفحات التاريخ القريب، فإن الأئمة أو ما يعرف بـ"المملكة المتوكلية" اليمنية والتي استمرت في الفترة من ١٩١٨ إلى ١٩٦٢، انتهت بنهاية دموية. اغتيالات وإعدام الإمام يحيى حميد الدين في ١٧ فبراير ١٩٤٨، لقي حتفه إبان محاولة ثورية انتهت بالفشل بعد سيطرة أحمد (نجل الإمام يحيى) على الوضع. ورغم استعادة نجل الإمام الحكم إلا أنه لقي مصيراً لا يختلف عن أبيه حيث توفي في ١٩ سبتمبر ١٩٦٢؛ بعدما اغتاله ثوار ٦ مارس ١٩٦١. ولم يكن عهد الثورات والجمهورية أفضل حالاً من العهود السابقة؛ إذ رسّخ المسار نفسه حيث قُتل إبراهيم محمد الحمدي، الذي حكم رئيس اليمن الشمالي من يونيو ١٩٧٤ حتى أكتوبر ١٩٧٧، هو وشقيقه عبد الله، في ظروف غامضة. ويعتبر الحمدي من أكثر الرؤساء شعبية بين اليمنيين حتى الآن، وقد وجهت اتهامات للسعودية في الضلوع بعملية اغتياله. أحمد الغشمي، الذي حكم في الفترة من ١٩٧٧ وحتى ١٩٧٨، لم يستمر طويلاً، ووجد المصير نفسه، حيث اغتيل عن طريق تفجير حقيبة ملغومة أثناء وجوده في مكتبه في القيادة العامة للجيش في ٢٤ يونيو ١٩٧٨ في ظل ظروف غامضة. الرئيسان سالم ربيع علي، وعبد الفتاح إسماعيل، لقيا مصير الإعدام بعد أن حكما جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمن الجنوبي)، في الفترة ما بين ١٩٦٩ و١٩٨٠، على التوالي. وحكم سالم ربيع اليمن من ٢٢ يونيو ١٩٦٩ إلى أن تم الانقلاب عليه في ٢٢ يونيو ١٩٧٨، وتم إعدامه في ٢٦ يونيو ١٩٧٨. في حين حكم عبد الفتاح إسماعيل من ٢١ ديسمبر ١٩٧٨ إلى ١٩٨٠. وقد تم إعدامه دون أن يمثل أمام المحكمة في ١٣ يناير ١٩٨٦. أما الرئيس عبد الرحمن الأرياني، ثاني رؤساء اليمن الشمالي، فقد لقي مصيراً مغايراً، حيث أطيح به من الحكم في ١٣ يونيو ١٩٧٤ بفعل حركة ١٣ يونيو التصحيحية بقيادة إبراهيم الحمدي، الذي رأس مجلساً عسكرياً لقيادة البلاد. اقرأ أيضاً الشرعية أم الانقلاب.. من ينجح في استمالة قيادات "صالح"؟ سجن ومنفى الرئيس الوحيد الذي كان مصيره السجن المؤبد ثم الموت هو قحطان محمد الشعبي، وهو أيضاً أول رئيس لليمن الجنوبي (١٩٦٧ إلى ١٩٦٩)، والتي عرفت فيما بعد بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. وكان الشعبي قد قدم استقالته في ٢٢ يونيو ١٩٦٩، قبل أن يتم احتجازه دون محاكمة أو تحقيق، إلى أن تم الإعلان عن وفاته في ١٩٨١. وثمة من أفلتوا من القتل وفرّوا إلى المنفى؛ كان أولهم الإمام محمد البدر أحمد حميد الدين، الذي لم يستمر حاكماً بعد أبيه سوى أسبوع، ثم أطاحت به ثورة ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢ وهرب إلى السعودية. ثاني من عبروا إلى المنفى بعد الانقلاب عليه هو عبد الله السلال، أول رئيس للجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي) في الفترة ما بين ١٩٦٢ و١٩٦٧. وهو أحد ثوار سبتمبر، وقد حطّ رحاله في مصر إلى أن دعاه الرئيس السابق علي صالح عام ١٩٨١ للعودة إلى الوطن، وقد توفي في صنعاء عام ١٩٩٤. الرئيس علي ناصر محمد، تولى رئاسة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمن الجنوبي) لفترتين رئاسيتين حيث بدأ مهامه الرئاسية في أبريل ١٩٨٠. وقد هرب مع ٦ آلاف شخص إلى اليمن الشمالي، بعد اندلاع حرب أهلية استمرت شهراً في يناير ١٩٨٦، وهو مستقر حالياً في لبنان. شريك الوحدة اليمنية علي سالم البيض، الذي حكم اليمن الجنوبي بين عامي (١٩٨٦ ١٩٩٠)، هرب إلى سلطنة عمان ثم النمسا بعد أن خسر حرب الانفصال عام ١٩٩٤. وهو الذي وقع على اتفاق الوحدة مع الرئيس السابق علي صالح لتأسيس الجمهورية اليمنية في ٢٢ مايو ١٩٩٠، وقد رفعا معاً علم الوحدة في عدن. علي عبد الله صالح، الرئيس السادس لـ(الجمهورية العربية اليمنية)، وأول رئيس لليمن الموحد وصاحب ثاني أطول فترة حكم بين الحكام العرب، لقي مصرعه في ٤ ديسمبر ٢٠١٧ على يد مليشيا الحوثي، رغم أنه كان شريكاً لها في الانقلاب على السلطة عام ٢٠١٥. الوحيد بين أقرانه الذي لم يتعرض للاغتيال أو الإعدام أو السجن أو النفي هو عبد الكريم العرشي، الذي حكم بين ٢٤ يونيو إلى ١٨ يوليو ١٩٧٨، حيث عين رئيساً بعدما اغتيل الرئيس أحمد حسين الغشمي في يونيو عام ١٩٧٨. وتنحى العرشي عن الرئاسة وعُيّن في مناصب متعددة آخرها مستشاراً للرئيس صالح عام ١٩٩٧، قبل أن يتوفى في ١٠ يونيو عام ٢٠٠٦. الاستثناء الرئيس عبد ربه منصور هادي، هو ثاني رئيس لليمن الموحد والثالث عشر بعد ثورتي سبتمبر ١٩٦٢ وأكتوبر ١٩٦٣. وكان في طريقه للمنفى بسلطنة عمان بعد أن اجتاحت مليشيا الحوثي والمخلوع صالح مدينة عدن في مارس ٢٠١٥. وكان الرئيس السابق صالح قال في كلمة متلفزة إن هادي ليس أمامه من خيار سوى البحر، لكن تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية قلب الأحداث رأساً على عقب، واستمر هادي في الرئاسة حتى الآن. أسباب النهايات المحلل السياسي اليمني الدكتور عبد الله الجوزي يقول إن تولي هؤلاء الرؤساء لمواقعهم ومناصبهم بطرق دموية غالباً، وبعيدة عن الديمقراطية ووسائل الوصول السلمية إلى الحكم، واحد من أهم أسباب هذه النهايات المأساوية. وفي حديثه لـ"الخليج أونلاين"، يضيف الجوزي "أغلب الرؤساء اليمنيين تولوا مناصبهم في الستينيات والسبعينات من القرن الماضي، وهي مراحل جهل وتخلف علمي وثقافي عاشها الشعب اليمني، لذلك فالجهل الموجود في الشمال والخلاف الحزبي الشديد في الجنوب ساهما في الإطاحة بالرؤساء، وكتابة نهاية دموية لهم". وأشار الجوزي، وهو أستاذ في جامعة البيضاء، إلى أنه حتى زعماء المعارضة والأحزاب السياسية كانت نهايتهم مأساوية، مضيفاً "غياب الاهتمام بآليات بناء الدولة ومؤسساتها وإداراتها عامل مهم، فحتى الديمقراطية والأحزاب الموجودة كلها شكلية، فلم تكن يوماً أحزاباً حقيقية تقوم بواجبها، كما أن التحالفات مع الحاكم كانت وقتية وآنية وتهدف للقضاء على طرف أو حزب". وأكد الجوزي أن هذه النتيجة "يشترك فيها الحاكم والبنية المترهلة للدولة والمجتمع والشعب، والدول الخارجية التي لها دور في استمرار هذا المسلسل في ظل وجود الأيدبولوجيات المتلاحقة والموجودة في العمق الشعبي، والتي تسببت في صراعات مخيفة تنتهي بالدم".

مأرب بريس · أكثر من ٦ سنوات · ١٣

مسيرة تفكيك الجيش اليمني ولاءات قبلية عائلية وحروب داخلية يزيد مقتل علي عبد الله صالح في اليمن من حدة انقسام ما تبقى من مؤسسة الجيش بعد كل ما حلّ بها من تشققات بنيوية خصوصاً منذ الفترة التي تلت أحداث الثورة اليمنية مروراً بانقلاب الحوثيين وصالح في ٢٠١٤ فحرب ٢٠١٥. جميعها محطات زادت من انهيار المؤسسة العسكرية التي تقصّد حكام اليمن، على الأقل منذ صالح، أن يجعلوها مؤسسة تكاد تكون عائلية ــ قبلية لضمان الولاء المطلق، وهو ما أدّى إلى انهيار المبنى مع سقوط الحاكم. وكانت المفاجأة الأخيرة أن صالح لم يصمد في اشتباكاته الأخيرة مع الحوثيين أكثر من يومين، وانهارت حراسة منزله بعد انسحاب وتشتت النسق الثالث لها، المشكل من مسلحين قبليين، وليس من قوات احترافية راهن كثيرون على بقاء ولائها له من القوات الخاصة والحرس الجمهوري، وظنوا أن مهاجمته للحوثيين في آخر أيامه استندت إلى تلك القوات. ويكشف ضابط في القوات الخاصة أن صالح لم يقم باستدعائهم، ولا توزيع السلاح عليهم، حتى بعد طلب بعضهم ذلك، وهذا أمر يبقى شديد الغموض. ويقول الضابط نفسه إنه وزملاؤه عادوا إلى منازلهم منذ عامين، وأصبح من استمر في المعسكرات تحت إمرة قيادات حوثية حتى أولئك الذين ذهبوا للقتال في الجبهات المفتوحة مع الشرعية والتحالف، وأنهم تعرضوا لمعاملة سيئة مقارنة بمقاتلي اللجان الشعبية التابعة للحوثيين. لكن صالح لم يقم بأي تصرف للحد من تدمير القوات التي كانت موالية له يوماً، واستعاض عن ذلك بالقبائل كعادته في كل الحروب التي خاضها أثناء حكمه، ومنحهم ما حرم الجيش منه، فكان أن انتهى بتخلي القبائل عنه، ومكوث جنوده من ذوي المهارات القتالية العالية في منازلهم بانتظار هيمنة الحوثيين الشاملة على الجيش واستكمال تغيير عقيدتهم القتالية وفقاً لعقيدة الجماعة. ولم يتم بناء الجيش اليمني على عقيدة واضحة هي حماية البلد، بل إن كل طرف وصل إلى السلطة قام بإقصاء الأطراف الأخرى، ما أدى تدريجياً إلى الإنقسام الراهن في الجيش اليمني، ولم يخُض حرباً خارج حدوده منذ تأسيسه، واستخدم باستمرار في حروب داخلية، أو بين شطري البلاد قبل الوحدة. وكان هو الجيش الوحيد من جيوش بلدان الربيع العربي الذي انقسم على نفسه، وتخندق كل قسم منه ضد الآخر منذ العام ٢٠١١، ليتطور الأمر بتطور الأحداث بعدها حتى الآن. وتعزز هذا الانقسام بدخول اليمن صراعه الراهن منذ مطلع ٢٠١٥٥، وتعمق الشرخ في جسد الجيش وجسد الوطن، لأسباب يعود كثير منها إلى التشوهات التي تعرض لها الجيش، ليتحول إلى جيوش متعددة، فيما تدخلت القوى الحزبية والقبلية المحلية والقوى الإقليمية في إعادة صياغته كل مرة. مع انضمام علي محسن الأحمر لثورة الشباب في العام ٢٠١١، انضمت إليه المنطقة العسكرية الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع (وكان قائداً لهما يومها) والمنطقة العسكرية الشرقية، بينما ظلت المنطقة المركزية والمنطقة الجنوبية، والحرس الجمهوري، والقوات الجوية على ولائها للراحل علي عبد الله صالح. وقادة كل هذه الوحدات من قرية واحدة، هي بيت الأحمر في مديرية سنحان التي يتحدر صالح منها. صعد الرئيس عبدربه منصور هادي إلى كرسي الرئاسة في فبراير شباط ٢٠١٢ ليجد أمامه جيشاً مقسوماً إلى طرفين، فقاد عملية إعادة هيكلة للجيش بناء على بنود المبادرة الخليجية، إلا انها كانت هيكلة شكلية، أبرز أهدافها إقصاء أقارب صالح، ولم تتجاوز عملية تغيير مسميات وحدات الجيش وقياداته العليا، فظل التغيير شكلياً ولم يمس الجوهر كما دلت الأحداث اللاحقة. اتهم هادي بتنصيب أبناء منطقته كقادة لكثير من وحدات الجيش كسلفه، وذلك بعد إعلانه إزاحة قائدي الفرقة الأولى مدرع (٢٣ لواء عسكري) والحرس الجمهوري (٣٣ لواء عسكري)، وإعادة توزيع ألوية القوتين الكبريين في الجيش ورأسي حربة الصراع فيه، في تشكيلات مستحدثة، كالاحتياط والحماية الرئاسية وألوية الصواريخ. وشهدت وحدات الجيش عدة تمردات رفضاً لتغييرات هادي، خصوصاً تعيين قادة جدد على رأسها، لدرجة قيام مئات الأفراد من الحرس الجمهوري بمهاجمة مقر وزارة الدفاع اليمنية في أغسطس آب ٢٠١٢. في العام ٢٠١٤ اشتبك الجيش بعضه مع بعض في عمران، لكن تحت غطاء المسلحين القبليين من الطرفين، باستثناء تدخل صريح للواء ٣١٠ الموالي لعلي محسن الأحمر في مواجهة الحوثيين، وتمت تصفية قائده ونهب عتاده من قبل الحوثيين. ذلك التصنيف الظاهري لقوى الصراع أعطى هادي، كقائد للجيش، والدولة مبرراً لإعلان الحياد في المعركة حتى سيطر الحوثيون وقوات صالح على عمران التي تبعد ٥٠ كيلومتراً شمال العاصمة، ليتضح أطراف الصراع أكثر، بتوسع الحوثيين وصالح إلى العاصمة في ٢١ سبتمبر أيلول ٢٠١٤ واقتصار اشتباكاتهم على الفرقة الأولى مدرع دون الحرس الجمهوري، في الوقت الذي لا يزال فيه الجيش اسمياً تحت قيادة هادي بكافة تشكيلاته. مع الانخراط في الحرب الراهنة المستمرة منذ إعلان التحالف العربي، بقيادة السعودية، تدخله العسكري في اليمن في ٢٦ مارس آذار ٢٠١٥، أصبح الجيش اليمني منقسماً على الأرض وموجهاً بعضه ضد بعض، وتحت قيادتين ووزارتي دفاع ورئاستي أركان، كل منهما تعتبر الأخرى غير شرعية. وفتح كل منهما باب التجنيد للحرب ضد الآخر باسم الجمهورية اليمنية. لم يكن الجيش اليمني ضعيفاً لدرجة تساقط كل مؤسسات الدولة في يد الحوثيين صالح بتلك الطريقة الدرامية، بينما لا زالت السلطة الفعلية وقيادة الجيش في يد هادي. ولم يكن هادي بريئاً في ما حدث لعاصمته ومؤسسات دولته، بما فيها المؤسسات العسكرية، ولم يتورط في صراعات مصالح مكشوفة بهذا الشكل، إلا بعد مراحل من الصراعات المغلفة بأقنعة وطنية وفكرية واجتماعية منذ حقبة الستينيات. مرحلة التكوين وصراعات الشطرين عقب نكسة يونيو حزيران ١٩٦٧، خرجت الجيوش المصرية التي شاركت في الدفاع عن ثورة سبتمبر ١٩٦٢، شمال اليمن، وتعرضت صنعاء لعمليتين خطيرتين، أولهما الإطاحة بالمشير عبدالله السلال عن طريق انقلاب أبيض في ٥ نوفمبر تشرين الثاني ١٩٦٧، وإزاحة القيادات العسكرية الموالية له من قبل شخصيات عسكرية وتقليدية مقربة من السعودية في الأغلب، وثانيهما بدء حصار صنعاء، من قبل القوات الملكية المدعومة من الرياض، فيما عرف بحصار السبعين يوماً. كانت القوى التقدمية في الجيش قد دافعت عن صنعاء بشدة، ورفضت مساومة الملكيين والسعودية على مصير الجمهورية الوليدة، وانتصرت بدحر الحصار عن صنعاء. فشكلت وحدات الجيش، ذات الأغلبية من القوميين العرب والماركسيين والبعثيين، قوة أخافت القوى القبلية والتقليدية، كما أخافت الرياض في الوقت ذاته، خصوصاً أن انتصارها تزامن مع تولي الجبهة القومية في عدن سدة الحكم، فتمت تصفية تلك القوى المنتصرة من قبل هؤلاء، بضرب القوميين بالبعثيين في الجيش، فيما عرف بأحداث أغسطس ١٩٦٨، ليتمكنوا من السيطرة على السلطة وإدارة البلد بطريقتهم، بعد تسريح الجنود وتصفية، أو تحييد، القيادات. قام علي سيف الخولاني، إحدى القيادات العسكرية المناهضة للقوميين، بتشكيل قوات العاصفة من مناطق طوق صنعاء، كبديل لأفراد الجيش من مناطق الوسط. وأعطى ذلك مؤشراً سلبياً لمن تم إقصاؤهم من الجيش وخروجهم من صنعاء من أبناء وسط وجنوب الشمال، فقاموا بدورهم بالتحالف مع نظام عدن ضد القوى المهيمنة في صنعاء خلال حرب ١٩٧٩ بين الشطرين، وحرب الجبهة الوطنية في المناطق الوسطى. ومع صعود صالح للحكم، وتعرضه لأول محاولة انقلاب عسكري من قبل الناصريين، في أكتوبر تشرين الأول ١٩٧٨، حدثت تصفية جديدة في أوساط جيش الشمال، أدت إلى نزوح كثير من قوات العمالقة والمظلات إلى الشطر الجنوبي، في شرخ جديد للجيش والقوى السياسية. وفي تلك المرحلة من الصراع المسلح، تحولت عقيدة جيش الشمال من حرب الملكيين والسعودية إلى التخلص من القوميين واليساريين داخل الشمال وحلفائهم في عدن، وعزز ذلك تأسيس القوى الإسلامية، الموالية للرياض، ما عرف بالجبهة الإسلامية أمام الجبهة الوطنية (اليسارية)، وشكل ذلك شرخاً في الجيش والنسيج الاجتماعي للشمال. كما أن العقيدة القتالية لجيش الجنوب تحولت نحو النظام في الشمال وحليفه في الرياض. وبينما تخلصت صنعاء من مناهضيها وبنت جيشاً موالياً وموحداً نسبياً، أدت أحداث ٦ يناير كانون الثاني ١٩٨٦ في عدن إلى شق وتفكيك جيش الجنوب، الأكثر تنظيماً من جيش الشمال يومها. وكانت القوى الحاكمة في الجنوب قد خاضت صراعين سابقين أديا إلى تسريح وتصفية جزء من جيش الجنوب، الأولى عند الانقلاب على قحطان الشعبي في ١٩٦٩، والأخرى مع إعدام الرئيس سالم ربيع علي في ١٩٧٨، إلا أن أحداث يناير ١٩٨٦ أدت إلى نزوح آلاف العسكريين من أبناء أبين وشبوة تحديداً إلى الشمال، وكونوا ألوية عسكرية على أراضي الشمال، برعاية نظام صنعاء، وبالتالي أصبح لكل نظام أعداء عسكريين لدى النظام الآخر، يمكنه توظيفهم ضده في أي لحظة. حرب ١٩٩٤ وحروب صعدة

مأرب بريس · أكثر من ٦ سنوات · ٤

وزير الإعلام احتفال الحوثيين "بعيد الولاية" تأكيد على أنهم امتداد للمشروع الإيراني الصحوة نت صحيفة العرب اللندنية سيشهد أواخر شهر سبتمبر الجاري احتفاء الشعب اليمني بمناسبة ذكرى الثورة اليمنية على النظام الإمامي في ذات الوقت الذي سيحيي فيه الانقلابيون الحوثيون ذكرى مغايرة. يقول وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني “بعد أيام قليلة سيحتفل الحوثيون بعيدهم وحدهم بعيدا عن كل أطياف الشعب اليمني، بينما سيحتفل اليمنيون جميعا بثورة ٢٦ سبتمبر الخالدة التي جاءت لتخليص اليمن من الكهنوت الإمامي الذي جثم على صدور اليمنيين لقرون. مثل هذه المناسبة تجعلني أعتقد أن التاريخ يعيد نفسه بالفعل. كما تجعلنا هذه الأحداث نستحضر سير ومآثر كل الغيورين على وطنهم من قادة ثورة سبتمبر ١٩٦٢ كعبدالله السلال وعبدالرحمن الإرياني والنعمان والزبيري وغيرهم من المناضلين الأحرار الذين نتمنى أن يسيروا على درب الثوار الأوائل حتى يتم تخليص اليمن من قبضة إيران وأدواتها في اليمن”. انقلاب إيراني وحول مظاهر التأثير الإيراني على الحوثيين توقف وزير الإعلام اليمني عند آخر مناسباتهم المثيرة للجدل والمتمثلة في ما يسمى “يوم الغدير” الذي يحمل في طياته العديد من الدلالات الثقافية والسياسية التي تنطلق من مبدأ “الولاية” كامتداد للثورة الخمينية في إيران والقائمة على منهج “ولاية الفقيه”. ويشير الإرياني إلى أن احتفال الحوثيين بما يسمونه عيد الولاية هو تأكيد على كونهم امتدادا للمشروع الإيراني الفارسي، لأن الولاية لا وجود لها إلا في دستور إيران بعيد قيام الثورة الخمينية، والتي بموجبها تحول رجال الدين إلى السلطة الحاكمة التي تسيطر على جميع السلطات وهذا ابتداع جديد لم يكن معروفا في التاريخ اليمني. وهو تأكيد أيضا على أن هذا المشروع الذي نحن بصدده مشروع كهنوتي متخلف رجعي لا يمت إلى القيم ومفاهيم العصر الذي نعيش فيه بأي صلة. ويردف قائلا “هذا ما يجعلنا نؤكد أن الانقلاب الذي شهده اليمن في سبتمبر ٢٠١٤ كان انقلابا ليس فقط على الدولة ومؤسساتها بل على قيم الديمقراطية والعدالة والحرية والسلم والتعايش المشترك بين كافة مكونات وأطياف المجتمع اليمني. وهو ما يفسر تصاعد حالة الرفض الشعبي العارم لهذه الممارسات الحوثية حتى داخل صنعاء، كما أنه دليل إضافي على تفاقم حالة العزلة التي تعيشها الحركة الحوثية ومؤشر واضح على قرب انهيار الميليشيا في اليمن”. جيش طائفي ويبرهن الإرياني على مظاهر الرفض الشعبي للحوثيين بما تمارسه الميليشيات من قتل واعتقال واقتحام للبيوت وتفجير للمنازل واصفا إياه بأسلوب العصابات، متسائلا “كيف يمكن أن تكون لهم حاضنة، وحتى في صنعاء لا توجد لهم شعبية. هم يحكمونها بالترهيب وقوة السلاح وما خروج الناس للسبعين في ذكرى تأسيس المؤتمر إلا للتعبير عن غضبهم وكرههم لهذه الميليشيات”. وكان من بين الشعارات المرفوعة في تلك المظاهرات “ارحل يا حوثي” و”لا حوثي بعد اليوم”. معمر الإرياني المجتمع الدولي مطالب بالمزيد من الضغط على الانقلابيين لفك الحصار عن تعز وتسليم السلاح وتنفيذ القرارات الدولية يشير وزير الإعلام في الحكومة اليمنية إلى أن هناك شواهد غير قابلة للشك على الارتباط العضوي بين الحوثيين والمشروع الإيراني قائلا “علاقة الحوثيين بإيران واضحة لا شك فيها وقد أعلنتها طهران صراحة وبكل وقاحة، عقب سيطرة الميليشيات على العاصمة صنعاء في سبتمبر ٢٠١٤. والمشروع الإيراني في اليمن مر بعدة مراحل ما بعد الانقلاب وصولا إلى ما شهده اليمن من تفكيك ممنهج للجيش اليمني والسعي لاستبداله بقوة عسكرية طائفية للتخلص من جميع الأطراف الأخرى بما فيها علي عبدالله صالح الذي تحالف مع الحوثيين. غير أن ذلك لم يشفع له حيث يرى قادة الجماعة أن لديهم ثأرا مع صالح ومع حزب المؤتمر الذي يرون فيه خطرا كبيرا عليهم”. ويقدم الإرياني تفسيرا لحالة الاستهداف الممنهج التي دأب عليها الحوثيون تجاه مؤسسات الجيش اليمني السابق الذي عملوا على تفكيكه وتسريح الكثير من عناصره وضباطه حيث يقول “الحوثيون جاءوا حاقدين على المؤسسة العسكرية مممثلة في الجيش اليمني، فهي من حاربتهم خلال الحروب الست. كما أن الجيش اليمني قبل ذلك قاتل مع العراق ضد إيران وهم يعتبرون أن لديهم ثأرا مع الجيش اليمني، وفعلا هم الآن ينتقمون منه ويسعون لتدميره وإحلال ميليشياتهم بدلا عنه”. صدام وشيك ومحاكمة يطرح وزير الإعلام اليمني في مسألة الصراع بين شركاء الانقلاب العديد من النقاط التي يذهب إلى أنها تمثل جوهر هذا التحالف الهش الذي يبدو أنه ذاهب إلى نهايته. ويبدي الإرياني استغرابه من هذا التحالف غير المنطقي الذي يخالف الكثير من الحقائق على الأرض متحديا أبجديات السياسة والجغرافيا قائلا “أنا استغرب من تحالف صالح مع الحوثيين ذراع إيران في اليمن مع أن المملكة العربية السعودية أقرب إلينا وأحرص على مصلحة اليمنيين من إيران والحوثيين، فالمملكة لها مواقف مشرفة مع اليمن في كل المحطات التاريخية ولها مواقف لا تنسى وآخرها كانت المبادرة الخليجية مع صالح نفسه الذي تجاوز كل ذلك وذهب خلال الفترة الماضية لتوفير الغطاء السياسي والحاضنة الشعبية للحوثيين ومكّنهم من السيطرة على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لإدارة مخططهم الانقلابي، وهو الأمر الذي انتهى به للوقوع هذه الأيام، كما نشاهد، تحت ضغط وحصار وتضييق من قبل الحوثيين الذين يخططون لتصفيته وابتلاع المؤتمر الشعبي العام والاستفراد بالمشهد الانقلابي تأكيدا على كونهم ميليشيا لا تقبل الشراكة مع أحد وتأكيدا أيضا على أن لا عهد لهم”. ويشير الإرياني في هذا السياق إلى أنه ما زالت أمام صالح فرصة كبيرة لن تتكرر إذا قرر التكفير عما بدر منه، خصوصا أن الصراع قادم لا محالة وإذا لم يقم صالح بأي خطوة ضد الحوثيين فسوف يكون فريسة سهلة لهم. ويؤكد الإرياني أنه من بين مؤشرات الخلافات الأخيرة بين الحوثي وصالح ودلالاتها “التعيينات التي أصدرها صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الانقلابي مؤخرا، ومن بينها تعيين رئيس جديد لمجلس القضاء الأعلى، وتأتي في إطار الاستعداد لمحاكمة صالح على الحروب الست، عندما كان رئيسا وقائدا أعلى للقوات المسلحة، كما أن التعيين، في العاشر من سبتمبر ذكرى مقتل حسين بدرالدين الحوثي، ليس من قبيل المصادفة، بل إنه يحمل في طياته دلالات مهمة منها أن الحوثي لم ولن يغفر لصالح قتل مؤسس الجماعة وسوف يقدمونه للمحاكمة ومعه العديد من القيادات المقربة منه عاجلا أم آجلا”. ويعتبر الإرياني أن خضوع صالح لمطالب وإملاءات الحوثيين سيكون ذا كلفة باهظة لا تقل عن كلفة مواجهتهم ملاحظا أن “تداعيات خضوع صالح لمطالب الحوثيين تتمثل في استكمال السيطرة على جميع المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية والسيطرة على حزب المؤتمر الشعبي العام وإقصاء هيئاته وكوادره الوطنية تمهيدا للتخلص من صالح نهائيا، وهم قد عملوا خلال السنتين الماضيتين على إحلال المنتمين إليهم في مختلف المؤسسات إلا أنهم غير قادرين على إدارة هذه المناطق التي يسيطرون عليها لأنهم ميليشيات لا تمتلك المهارات الإدارية والسياسية”. الولاء لإيران قبل الانتماء للوطن الحوثيون يرفضون السلام توقفت الوساطات الدولية بين أطراف النزاع في اليمن ما يمكن أن يشير إلى أن المسار السياسي بات معطلا بالنسبة إلى الحل في اليمن، وهو ما علق عليه وزير الإعلام اليمني بالقول “حقيقة من يريد هذا الملف المهم في الشرعية هو نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، تحت إشراف القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي”. وأردف الإرياني قائلا “أستطيع هنا أن أقول إن الحكومة الشرعية قدمت كل التنازلات في مختلف الجولات التفاوضية ابتداء من مشاورات بييل وجنيف في سويسرا مرورا بمشاورات الكويت التي وقّع عليها الوفد الرسمي ورفض الانقلابيون التوقيع على مخرجاتها، وصولا إلى مبادرات ومقترحات السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممي إلى اليمن، في ما يخص ميناء الحديدة والتي رفضها الانقلابيون. وهذا دليل على أن الحوثيين ليسوا جادين في تحقيق السلام وهم من عطل كل الحلول السياسية”. وهذا ما جعل المجتمع الدولي “يدرك أنهم لا يرغبون في السلام ولا يريدون أي حل سياسي، لأنهم مستفيدون من هذه الحالة لمواصلة نهب مقدرات الدولة ونشر أفكارهم الضلالية في المجتمع. كما أن إيران التي تحركهم، لن تقبل بالسلام لأنها تريد موطئ قدم في جنوب شبه الجزيرة العربية لتفيذ أجندتها التوسعية وسياستها الرامية إلى نشر الفوضى والدمار في المنطقة”. تجار حروب وعن دلائل استفادة الجماعة الحوثية من إطالة أمد الحرب يوضح الإرياني أن الحوثيين مستفيدون من طول فترة الحرب لأنهم تحوّلوا إلى أثرياء وتجار حروب، فما نهبوه من البنك المركزي اليمني في صنعاء ومستحقات التقاعد يتجاوز العشرات من مليارات الدولارات، إلى جانب إيرادات ميناء الحديدة والاتصالات وبيع المشتقات النفطية من خلال الأسواق السوداء التي أنشأوها في عواصم المدن”. وأردف قائلا “قد سمعنا تفصيلا كاملا من أحد المقربين من صالح هو عارف الزوكا وهو يتحدث عما نهبه الحوثيون من أموال خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى استفادتهم من السلاح الذي يتم تهريبه من إيران لإطالة أمد الحرب في اليمن. فكيف نتوقع أنهم يريدون الوصول إلى سلام، وهم جماعة ولاؤها لطهران وتمثل إحدى أذرعه في المنطقة، ولا تعمل من أجل اليمن مطلقا”. وفيما يخص مسؤوليات المجتمع الدولي إزاء التعنت الحوثي يشدد الإرياني على أن المجتمع الدولي مطالب بالمزيد من الضغط على الانقلابيين لوقف اعتداءاتهم على المواطنين وفك الحصار عن مدينة تعز وتسليم السلاح للدولة وتنفيذ القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار الأممي ٢٢١٦، واستكمال المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والالتزام بمخرجات الحوار الوطني الذي وقّع عليه الانقلابيون. الحوثيين مستفيدون من طول فترة الحرب لأنهم تحوّلوا إلى أثرياء وتجار حروب محاولة ترهيب فاشلة داهمت الميليشيات الحوثية في الأيام الماضية منزل وزير الإعلام معمر الإرياني في صنعاء ونهبت محتوياته واعتقلت رجال حراسته، وقال معلقا على تفاصيل وخلفيات هذه الحادثة “بداية منزلي ليس أغلى من دماء الشهداء الذين دافعوا عن الوطن. ولن يكون أعز من منازل المواطنين التي دمرتها الميليشيات الانقلابية، وقتلت أطفالهم وشردت وهجّرت عوائلهم في صعدة وتعز وعمران وصنعاء وإب وعدن وغيرها من المحافظات اليمنية”. مضيفا أن الاعتداء على منزله ونهب محتوياته والبقاء فيه إلى هذه اللحظة يعد محاولة رخيصة للضغط والابتزاز “لثنيي عن الدور الذي أقوم به مع كل الشرفاء والمخلصين وفي مقدمتهم الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه الفريق علي محسن صالح ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر لاستعادة الدولة وبسط شرعيتها على كامل التراب اليمني”. ويعتقد الإرياني أن هذا مؤشر على حالة الاحتضار والإفلاس التي تمر بها الحركة الحوثية لانكشاف مشروعها الكهنوتي القمعي الاستبدادي المتخلف، لذلك هم يقومون بمثل هذه التصرفات لإرهاب المواطنين وتخويفهم، مؤكدا أن ذلك “بالطبع لن يثنيني ولا كل الشرفاء في اليمن عن مواصلة كشف حقيقة الانقلاب والحركة الحوثية باعتبارها أداة من أدوات المشروع الفارسي الساعي للهيمنة على المنطقة والإضرار بأمنها واستقرارها”. ويلفت الإرياني إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى في مسلسل محاولات الترهيب التي قام بها الحوثيون منذ اجتياح صنعاء بقوله “هذه ليست المحاولة الأولى فلقد مورست علي الكثير من الضغوط منذ أن كنت محاصرا في منزلي بصنعاء عقب الانقلاب، ووضعت تحت الإقامة الجبرية بعد أن رفضت التجاوب أو العمل معهم. كما قاموا باختطاف السائق وقائد حراستي وإخفائه لمدة شهرين وعاد وهو في حالة صعبة جدا”. وأكد أنه تم إدراج اسمه ضمن قوائم الشرفاء من الوطن الذين حكموا عليهم بالإعدام وآخرها الكشف الأخير لقائمة المؤتمر الشعبي العام، وأردف قائلا “هذا اعتبره وساما على صدري، وما حدث يزيدني يقينا بأنني على صواب وعلى الطريق الصحيح وسوف أواصل ما قمت ويقوم به كل الشرفاء والمخلصون. وأنا أستنكر هذا الفعل الإجرامي تجاه شخص إعلامي وصحافي في المقام الأول، ولا يملك إلا القلم. وأتساءل أين موقف المنظمات من عمليات ترهيب وابتزاز ومحاولات تكميم أفواه الصحافيين والإعلاميين والسياسيين والنشطاء التي تقوم بها الميليشيات الحوثية بشكل مستمر وممنهج”.

الصحوة · أكثر من ٦ سنوات · ١٠