تابعت صحف اليوم آخر أخبار رئيس مجلس الشعب ومحمد عبدالله وشريف شيخ أحمد وآخرون.
أعلى المصادر التى تكتب عن رئيس مجلس الشعب

ويكيبيديا

مقديشو ألغي اجتماع كان من المقرر أن يعقد اليوم في العاصمة مقديشو بتوصية من الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو حسب بيان مقتضب نشر في موقع الإذاعة الناطقة باسم الحكومة الصومالية. ولم يوضح البيان الأسباب وراء توصية الرئيس بإلغاء الاجتماع، إلا أنها جاءت بعد اتهام رئيس مجلس الشعب محمد شيخ عثمان جواري الرئيس بالفشل في أداء واجباته في الحفاظ على الدستور مؤكدا أنه سيتحمل بشكل مباشر تبعات تدخل الحكومة الفيدرالية في شئون المجلس ومحاولاتها الاستيلاء على المؤسسة التشريعية. وطالب جواري في بيان شديد اللهجة صدر أمس من مكتبه نواب مجلس الشعب بالدفاع عن أنفسهم كما حث الشعب الصومالي على الدفاع عن المجلس الذي يمثله. إن من غير الواضح ما إذا كان الرئيس اتخذ قرار إلغاء اجتماع مجلس الشعب اليوم بنفسه أم أن هناك تدخلا من جانب المجتمع الدولي، إلا أن القرار أبعد مواجهات كان كثيرون يتوقعون أن تحدث بين نواب المجلس المنقسمين إذا عقد الاجتماع.
مقديشو اتهم النائب الثاني لرئيس مجلس الشعب الصومالي مهد عبد الله عود في مؤتمر صحفي عقده أمس في العاصمة مقديشو رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو بالفشل في الحفاظ على المبادئ الأساسية في الدستور وقد تناول بيان عاجل مؤرخ بـ ٣٠ مارس ٢٠١٨ صدر من رئاسة مجلس الشعب (مكتب الرئيس) ما يلي ١. تستولي قوات حكومية على مقر مجلس الشعب منذ ١٦ مارس الحالي بعد إبعاد القوات المدربة على حراسة وتأمين المقر والحفاظ على حصانة النواب. ٢. إنه في ٣٠ مارس ٢٠١٨ جاء إلى مكتب رئيس مجلس الشعب قائد الشرطة الصومالية يحمل مذكرة تأمر قيادة الشرطة والمخابرات وقيادة بعثة الاتحاد الإفريقي الالتزام بتعليمات النائب الأول لرئيس المجلس الذي وقع على المذكرة. الأمر صادر من الحكومة بعلم رئيس الجمهورية، والهدف استيلاء الهيئة التنفيذية بشكل غير قانوني على صلاحيات الهيئة التشريعية. ٣. اتضح أن رئيس الجمهورية فشل في أداء واجباته في الحفاظ على المبادئ الأساسية للدستور وقوانين البلاد وفقا للمادة ٨٧ من الدستور والمادة ٣ (٤) التي تضمن الفصل بين سلطات رئيس الجمهورية وسلطات الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية. الرئيس يتحمل بشكل مباشر مسئولية المشاكل الأمنية وعدم الاستقرار السياسي الذي قد ينجم عن الممارسات المذكورة أعلاه. ٤. نذّكر قيادة القوات الأمنية أن المادة ١٢٧ من الدستور تأمرهم بالحياد وعدم الانخراط في القضايا السياسية وأن أي أمر يخص مجلس الشعب يجب أن يكون صادرا من رئيسه محمد شيخ عثمان جواري بما ينسجم مع الدستور واللوائح الداخلية لمجلس الشعب ولذلك لا توجد صفة قانونية للمذكرة رقم HP ١ DS ٥٠٣ ٢٠١٨ وتاريخ ٢٩ ٣ ٢٠١٨. ٥. إن من حق نواب مجلس الشعب الصومالي الدفاع عن أمنهم وسلامتهم ومقرهم بعد نشر قوات لا تلتزم بتعليمات رئيس مجلس الشعب في المقر. ٦. إن من حق الشعب الصومالي الدفاع عن المجلس الذي يمثلهم والذي يحافظ على سيادة الأمة وعلى الديمقراطية. ٧. في النهاية نأمر الشعب الصومالي والنواب الذين يمثلونه بعدم الانقياد لكل ما يمس سيادة الدستور حسبما هو موضح في المادة ٤.
وصلت الخلافات داخل مجلس الشعب الصومالي التي بدأت في ١٤ من مارس الجاري بعد تقديم مقترح لحجب الثقة عن رئيس المجلس محمد شيخ عثمان جواري إلى طريق مسدود فلم تنجح الجهود التي بذلت لاحتوائها خاصة من قبل لجنة شكلها مجلس الشيوخ للبرلمان الفيدرالي والتي أعلنت أمس فشل مساعيها. ويبدو أن المجتمع الدولي الذي كان يلعب في السابق دورا محوريا في حل مثل هذه الخلافات التي تعرض مؤسسات الدولة الصومالية للخطر لم يبذل جهودا كبيرة في إيجاد تسوية لها وتفادي الانعكاسات السلبية المحتملة للأزمة القائمة بين نواب مجلس الشعب الذين انقسموا بين مؤيد للمقترح ضد جواري ومعارض له من جهة وبين رئيس مجلس الشعب ورئيس الوزراء حسن علي خيري من جهة ثانية، حيث اكتفت الأسرة الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة والاتحادان الأوروبي والإفريقي ومنظمة الإيغاد والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وغيرها من الدول المهتمة بالقضية الصومالية بالإعراب عن قلقها حيال الأزمة وحثها القيادة الصومالية على احترام سيادة القانون والدستور الاتحادي المؤقت. ولم يكن خافيا وجود بعد سياسي في المقترح ضد رئيس مجلس الشعب الصومالي حيث ظهر فجأة من دون مقدمات على خلاف المقتراحات التي قدمت ضد القيادة الصومالية في الفترات السابقة فقد تعودنا على سماع اتهامات توجه إلى قيادة الدولة من قبل نواب مجلس الشعب قبل طرح مذكرات حجب ثقة عنهم على خلاف المقترح الحالي المقدم ضد رئيس مجلس الشعب الذي ظهر بشكل مفاجئ بعد عودة نواب المجلس من إجازتهم وافتتاح الدورة الثالثة لجلسات البرلمان الفيدرالي العاشر حيث لم تظهر أية خلافات في مناسبة الافتتاح التي شارك فيها بالإضافة إلى رئاسة مجلس الشعب رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو ورئيس الوزراء حسن علي خيري ورئيس المحكمة العليا وغيرهم من المسئولين الذين أشاروا في كلماتهم في المناسبة الافتتاحية إلى المهام التي يتوقع أن يناقشها مجلس الشعب في دورته الحالية والتي من بينها تعديل الدستور وإعادة هيكلة المؤسسات القضائية وتنظيم هيئات الدفاع الوطني وتعزيز النظام الفيدرالي ونشر الديمقراطية وتحديد مقام العاصمة مقديشو، كما لم يظهر أي انتقاد لرئيس مجلس الشعب الصومالي ، ولكن كثيرا من المراقبين تفاجأوا بتسليم نحو ١٠٠ نائب مذكرة لحجب الثقة عن رئيس المجلس بعد أيام من افتتاح الدورة الثالثة لجلساته إلى نائبه الأول عبد الولي شيخ إبراهيم مودي الذي كشفت التطورات اللاحقة عن وجود تنسيق بينه وبين من يقودون الحملة ضد جواري. وبدأت بعد تقديم المقترح ضد جواري معركة قانونية بين مؤيدي ومعارضي المقترح ولم يتنصر حتى الآن في تلك المعركة أحد فقد أصر النائب الأول لرئيس مجلس الشعب الصومالي على قانونية المقترح ودعا النواب إلى حضور جلسة ستعقد يوم غد السبت الموافق ٣١ مارس ٢٠١٨ لمناقشته إلا أن النائب الثاني لرئيس المجلس مهد عبد الله عود وصف دعوته بغير القانونية وحددت اللجنة الدائمة لمجلس الشعب يوم غد السبت ٣١ مارس ٢٠١٨ موعدا لعقد جلسة للمجلس يترأسها جواري بعد أن أصبح المقترح ضده فاشلا إثر انتهاء مهلته القانونية حسبما ورد في بيان أصدرته اللجنة لمناقشة الأزمة الحدودية بين الصومال وكينيا. ونحن الآن أمام وضع شديد الخطورة حيث إن من المقرر أن تعقد يوم غد السبت جلسة لها رئيسان جواري ونائبه الأول مودي الذي يجادل بأنه أصبح القائم بأعمال رئيس مجلس الشعب بعد تقديم مقترح ضد رئيسه كما أنه يتوقع أن تناقش الجلسة أجندتين مختلفتين تتمثل الأولى منهما في مناقشة المقترح ضد رئيس مجلس الشعب والتصويت عليه الأمر الذي يصر عليه النائب الأول لرئيس المجلس وتتمثل الثانية في الأزمة الحدودية بين الصومال وكينيا الأمر الذي دعت إلى مناقشته اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الصومالي، ومما يزيد مخاوف الشارع الصومالي طلب النائب الأول لرئيس مجلس الشعب اليوم إرسال مزيد من القوات إلى مقر المجلس الذي أرسلت إليه الحكومة في السابق قوات إضافية وهو ما انتقده رئيس مجلس الشعب الذي وصف ذلك بأنه استيلاء للحكومة على مقر المجلس. وهناك ثلاث سيناريوهات محتملة لجلسة مجلس الشعب المرتقبة أولاها فرض الحكومة الفيدرالية التي يقول مؤيدو رئيس المجلس إنها ضالعة في المقترح المقدم ضده بعد أن تبين أن جميع النواب الذين يشغلون مناصب وزارية في الحكومة وقعوا عليه والإطاحة برئيس المجلس مهما كلفها ذلك من ثمن وحتى لو لم تكن الإجراءات المتبعة في عزله قانونية وهو ما حذر عنه بعض النواب الذين أشاروا إلى ما وصفوه بأنه انقلاب على رئيس مجلس الشعب تتورط فيه رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية. وثانيتها نشوب صراع بين النواب وربما وقوع مواجهات بسبب الخلاف فيمن يترأس الجلسة أ رئيس مجلس الشعب جواري أم نائبه مودي؟ وفي الأجندة المطروحة للنقاش أ هي المقترح ضد رئيس مجلس الشعب أم الأزمة الحدودية بين الصومال وكينيا؟ وثالثتها تدخل المجتمع الدولي ونجاحه في إقناع الطرفين بإلغاء الجلسة، وأيا كانت النتائج فإن مما لا شك فيه أن الأزمة الحالية في مجلس الشعب الصومالي سوف تنعكس سلبا على مؤسسات الدولة وتبطل ما كانت تفتخر به القيادة الصومالية من أنها تجنبت الخلافات التي كادت أن تعصف بالحكومات الصومالية السابقة.

تعداد جميع أخبار الصومال

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد