يوسف الشاهد

يوسف الشاهد

يوسف الشاهد ولد في ١٨ سبتمبر ١٩٧٥ في تونس العاصمة وهو رئيس الحكومة التونسية منذ ٢٧ أغسطس ٢٠١٦. شغل منصب وزير التنمية المحلية في حكومة الحبيب الصيد بين ١٢ يناير ٢٠١٦ وحتى توليه المنصب الجديد، تم ترشيحه لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية من قبل رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي. في ٢٦ أغسطس ٢٠١٦ منحه مجلس نواب الشعب الثقة ليتولى رئاسة الحكومة خلفا للحبيب الصيد.ولد لعائلة تنتمي لطبقة البورجوازية في مدينة تونس العاصمة التي تعرف باسم "البلدية". والده هو الهاشمي الشاهد الذي هو ابن عبد الحميد الشاهد الذي كان عضو في أول مجلس عمادة الصيادلة التونسيين في ١٩٥٧، ووالدته هي نايلة الحداد التي هي ابنة الناشطة النسوية والنائبة البرلمانية راضية الحداد (ولدت: بن عمار). تحصل يوسف الشاهد على شهادة مهندس في الاقتصاد الفلاحي من المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس سنة ١٩٩٨ كما تحصل على الدكتورا في العلوم الفلاحية، من المعهد الوطني الفلاحي بباريس في ٢٠٠٣، بعد ان سبق وتحصل سنة ١٩٩٩ على شهادة الدراسات المعمقة في اقتصاد البيئة والموارد الطبيعية. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بيوسف الشاهد؟
أعلى المصادر التى تكتب عن يوسف الشاهد
حبس اثنين من أهالي القصير ١٥ يومًا بتهمة «نشر إشاعات كاذبة» حول «حُمّى الضنك» مدى مصر ٩ أكتوبر ٢٠١٧ قررت نيابة الغردقة أمس، الأحد، تجديد حبس مصطفى السباق وحسن جابر لمدة ١٥ يومًا بعد اتهامهما بـ «إثارة الرأي العام من خلال نشر إشاعات كاذبة لنشر السَخط على الأجهزة التنفيذية للدولة»، وذلك حسبما أكد المحامي أبو الحسن بشير لـ «مدى مصر». وقد تمّ إلقاء القبض على المواطنين الاثنين بمدينة القصير في محافطة البحر الأحمر، الخميس الماضي، وحبستهما النيابة، في اليوم التالي، لمدة ٤ أيام. وسبق لمصطفى السباق المشاركة ضمن المتطوعين للتعامل مع أزمة انتشار مرض «حُمّى الضنك» في القصير، منذ أوائل سبتمبر الماضي. وقد ألقى الأمن الوطني القبض علي السباق حينما كان جالسًا على مقهى بالمدينة، الخميس الماضي، في حين كان حسن جابر، وقتها، بمنزله. وقال المحامي أبو الحسن بشير لـ «مدى مصر» إن جابر لم يُشارك في «الحملة التطوعية»، وأضاف «تمّ إلقاء القبض عليه لأنه جار المتهم الأول». وأوضح بشير لـ «مدى مصر» أن أدلة النيابة لإدانتهما «طباعة وتصوير لمحادثات خاصة داخل مجموعة بريدية على فيسبوك»، وكان أول عرض لجابر والسباق على النيابة بالغردقة، يوم الجمعة الماضي، وقررت حبسهما لمدة ٤ أيام، ثم جاء قرار التجديد، أمس، لمدة ١٥ يومًا. وكان السباق قد قال لـ «مدى مصر»، في وقت سابق، إن اهتمام المسؤولين بانتشار مرض «حُمّى الضنك»، بدأ متأخرًا. ولم تلق استغاثات الأهالي أي استجابة من جانب المسؤولين وأعضاء مجلس النواب، وأوضح وقتها ذلك بقوله «كانوا بيسمعوا بعض، ماحدش بيسمع الأهالي، كله شايف إن مفيش حاجة والأهالي بتتدلع». وأشار إلى تعاون أهالي القصير ورأس غارب من أجل جمع التبرعات وشراء الأدوية المطلوبة للمرضى. فيما قال المحامي أبو الحسن بشير لـ «مدى مصر» إن السباق استطاع توفير ١٢ طن أدوية خلال أسبوع واحد من أجل المساعدة فى القضاء على المرض. كما ساهم، بشكل تطوعي، في تجهيز الجمعيات الأهلية وتحوّيلها إلى مستشفيات ميدانية لعلاج الوباء وإستقبال القوافل الطبية. وأضاف أن كل ذلك توقف بعدما تمّ القبض عليه. وكانت مديرية الصحة بمدينة القصير أعلنت، الخميس الماضي، حالة الطوارئ بمستشفيات المدينة، وذلك لمواجهة انتشار عدوى «حُمّى الضنك». وسبق أن وصف رئيس المدينة، اللواء يوسف الشاهد، العدوى بـ «المرض الغامض»، وبدأت أعراضه تتنقل بين المواطنين في أوائل سبتمبر الماضي. وتظهر أعراض المرض في شكل «آلام حادة بالجسم»، و«هُزال شديد»، و«صداع فوق العين»، مصحوبة بـ «ارتفاع في درجة الحرارة». فيما غاب أي رد فعل رسمي من الدولة لمدة ثلاثة أسابيع، خلالها انتشر الذعر بين الأهالي، وتكاثرت الشائعات. وفي حين اعتبر بعض الأهالي أن المرض المنتشر هو «الملاريا»، تَخَوّف آخرون من احتمالية أن يكون الفيروس المنتشر يؤدي إلى الوفاة، مما دفع عدد كبير من الأهالي إلى منع أطفالهم من الذهاب إلى المدارس خوفًا من العدوى مع بداية العام الدارسي الشهر الماضي.
«الضنك» في القصير.. الدولة تقاوم «بعوضة الحُمّى» ومعاناة الأهالي مستمرة لنقص الدواء هبة عفيفي ٧ أكتوبر ٢٠١٧ أعلنت مديرية الصحة بمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، الخميس الماضي، عن حالة الطوارئ بمستشفيات المدينة، وذلك لمواجهة انتشار عدوى «حُمّى الضنك» التي تسببت في انتشار الخوف بين سكانها منذ ما يزيد عن ثلاثة أسابيع. وكان رئيس المدينة، اللواء يوسف الشاهد، قد سبق وأن وصف العدوى بـ «المرض الغامض»، والذي بدأت أعراضه تتنقل بين المواطنين في أوائل سبتمبر الماضي. وبدأ الأهالي، في الأسبوعين الماضيين، يشعرون بآثار الاستجابة الرسمية للأزمة، وذلك مع تردد محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، ومسئولي الصحة على المدينة، وتوافدت القافلات الطبية لتعويض ضعف الموارد الطبية بالقصير، والذي فاقم من معاناة الأهالي. فيما قال مصطفى السباق، أحد شباب القصير المتطوعين للتعامل مع الأزمة، لـ «مدى مصر»، إن العدوى بدأت في أوائل سبتمبر الماضي، وأخذت في الانتشار تدريجيًا بين الأهالي أعراض مثل «تكسير بالجسم» و«هُزال شديد»، و«صداع فوق العين»، وذلك مصحوبًا مع «ارتفاع في درجة حرارة الجسم». فيما غاب أي رد فعل رسمي من الدولة لمدة ثلاثة أسابيع، خلالها انتشر الذعر بين الأهالي، وتكاثرت الشائعات. في حين تخوف البعض من أن يكون المرض المنتشر هو «الملاريا»، وانتشر ذعر بين الناس من احتمالية أن يكون الفيروس المتداول يؤدي إلى الوفاة، مما دفع عدد كبير من الأهالي إلى منع أطفالهم من الذهاب إلى المدارس خوفًا من العدوى. وصلت نسبة الغياب من المدارس بسبب الخوف من العدوى إلى ٩٣% من عدد الطلاب بمدارس القصير، بحسب تصريحات نورا فاضل، وكيل وزارة التعليم بالبحر الأحمر. فيما قال وزير الصحة، الأسبوع الماضي، إن حُمّى الضنك غير مميتة، وأعراضها بسيطة، إلا أن ذلك جاء متأخرًا بعدما انتشر الذعر بالفعل في ظل غياب معلومات طبية دقيقة. أول تشخيص برد موسمي وقال مصطفى السباق لـ «مدى مصر» إن اهتمام المسؤولين بدأ في الأسبوعين الماضيين، لكن قبل ذلك لم تلق استغاثات الأهالي من المسؤولين، وأعضاء مجلس النواب، أي استجابة، وأوضح «هم كانوا بيسمعوا بعض، ماحدش بيسمع الأهالي، كله شايف إن مفيش حاجة والأهالي بتتدلع». وأضاف أن الأهالي اضطروا لبذل الكثير من المجهودات لاحتواء الأزمة بأنفسهم في الأسابيع الأولى، فقد تعاون أهالي القصير ورأس غارب لتجميع التبرعات وشراء الأدوية المطلوبة للمحتاجين. كما تبرع الأطباء بفتح عياداتهم الخاصة لاستقبال الحالات، وتبرع المواطنون بنقل المصابين بسياراتهم إلى المستشفى المركزي، حسب السباق. وأوضح أن المواطنين لم يكن أمامهم سوى مستشفى القصير المركزي إلى جانب الوحدة الصحية بالمدينة، فيما تمت إعادة تشغيل مستشفى قديم لاحتواء الأزمة. لكن مع تزايد أعداد المرضى واضطرارهم للوقوف في صفوف خارجها، كان الأطباء يصرحون للمرضى بالخروج بعد إعطائهم مخفض للحرارة، وذلك دون اتخاذ أي إجراءات وقائية لمنع انتشار العدوى، وأشار، في الوقت نفسه، إلى ما بذله الأطباء من مجهود، وقال السباق «الأطباء كانوا ينامون ٣ ساعات، من ٣ لـ ٦ الصبح». ومن جانبه، حكى محمد منصور لـ «مدى مصر» عن إصابته بالعدوى، في أول سبتمبر الماضي، وحين ذهب إلى الدكتور بعد ارتفاع درجة حرارته إلى ٤٠ درجة، وقد صاحب ذلك شعوره بتكسير شديد في العظام وصداع فوق العين. وقتها أخبره الطبيب بأنه يُعاني من برد موسمي، ونصحه بتناول مخفض حرارة. لكن معاناة منصور من الأعراض استمرت لمدة ٢٥ يومًا، حسبما أكد لـ «مدى مصر». وقضى فترة مرضه غير قادر على مغادرة الفراش، وذلك دون أن يعرف ما أصابه. وساءت الأمور بعد أن انتقلت العدوى أيضًا لأخيه، وجده، ووالدته، الذين لجأوا جميعًا لاستخدام مخفض الحرارة وشرب الماء. وقال منصور إن الأهالي كانوا يحاولون اكتشاف المرض الذي أصابهم بأنفسهم، وأضاف موضحًا «كله بيعالج نفسه بنفسه، أنا من كثرة ما قرأت على الإنترنت عن حُمّى الضنك (كأنني) عملت ماجستير علشان أعرف اللازم (من أجل الشفاء)». بعوض الزاعجة وبعد ثلاثة أسابيع، من بدء انتشار المرض، أعلن عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، الأسبوع الماضي، عن مجهودات الدولة للقضاء على نوع من البعوض يُسمى بـ «الزاعجة المصرية»، الذي اعتبرته الوزارة سببًا في العدوى، وذلك خلال ندوة بديوان عام الوحدة المحلية بمدينة القصير. وتحدث قنديل، في الندوة، عن ضرورة تطهير وتعقيم خزانات المياه، والعمل على رَدَم أو تغطية أي أماكن لتجمع المياه، حسب موقع جريدة «الوطن». فيما قالت وزارة الصحة، يوم الأربعاء الماضي، إنه لا يوجد أمصال أو علاجات ضد الحُمّى، ويكفي لمعالجتها مخفض الحرارة العادي. وأصدرت تعليماتها بوقف الإجازات للممرضين والأطباء بالقصير من أجل التعامل مع الأزمة. ومن جانبه قال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المهندس يحيى صديق إن الشركة قامت باستبدال ١٠٥ من خزانات المياه الحديدية المتهالكة التي تساهم في تكاثر البعوض الذي يسبب العدوى، بأُخرى جديدة مصنوعة من البلاستيك. كما خصصت إدارة المرور بالمدينة اثنين من الميكروباصات من أجل توصيل الأهالي إلى المستشفى المركزي. ورغم مجهودات الدولة، إلا أن معاناة الأهالي مستمرة، حسبما قال مصطفى السباق لـ «مدى مصر». وأوضح أن سُكان القصير يعانون من نقص الأدوية والمحاليل التي يحتاجها المصابون. كما أنهم يضطرون لشراء العلاج الذي يصل سعره لمئات الجنيهات للفرد الواحد، وذلك بسبب إغلاق الصيدلية التابعة للمستشفى المركزي يوميًا من الساعة ١٢ ظهرًا.
قارن يوسف الشاهد مع:
شارك صفحة يوسف الشاهد على