أرشيف أخبار جريدة مدى مصر - مصر

مدى مصر

مجدي عبد الغفار «الناجي الأكبر» من العمليات الإرهابية

مجدي عبد الغفار «الناجي الأكبر» من العمليات الإرهابية عمر سعيد ومصطفى محيي ٢٥ أكتوبر ٢٠١٧ «اوعوا حد يقول اللي حصل تقصير أمني»، قالها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مخاطبًا الشعب في ديسمبر ٢٠١٦، تعليقًا على حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، والذي راح ضحيته ٢٩ شخصًا. وبعد أربعة أشهر ، وعقب تفجير كنيستي مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية تمت مصادرة جريدة البوابة ليومين متتاليين، ١٠ و١١ أبريل، لمطالبتها بـ «محاسبة» وزير الداخلية مجدي عبد الغفار على ما اعتبرته تقصيرًا أمنيًا. وقد أدى التفجيران لمقتل ٥٠ قتيلًا. بعد حادث «طريق الواحات»، يوم الجمعة الماضي، لم يناقش رئيس الجمهورية إن كان هناك تقصيرًا أمنيًا أم لا، فيما اكتفى بتأكيده على بسالة رجال الشرطة، وذلك خلال اجتماعه مع القيادات الأمنية، الأحد الماضي، بتأكيده على بسالة رجال الشرطة، فيما لم تتطرق التغطيات الإعلامية إلى مسؤولية وزير الداخلية عن دماء أفراد وزارته الذين قُتلوا، ١٦ بحسب بيان الوزارة، وأكثر من ٥٠ بحسب تقارير إعلامية أخرى. غير أن الحادث اﻷخير يبدو نقطة انطلاق لمناقشة موقع وزير الداخلية من المحاسبة، عبر مراجعة سريعة لولايته، باستعراض لأهم الهجمات التي تعرضت لها قوات الشرطة، فضلًا عن العمليات الإرهابية الكبرى التي فشلت الداخلية في منعها، والتي أظهرت القيادة السياسية رغمًا عنها تمسكًا واضحًا بعبد الغفار، ربما لم يحظ به سابقيه. كان تعيين اللواء، المتقاعد، مجدي عبد الغفار وزيرًا للداخلية في مارس ٢٠١٥، وذلك إحياءً لتقليد قديم تنازلت عنه القيادة السياسية منذ ثورة يناير، بأن يكون الوزير آتيًا من قطاع «مباحث أمن الدولة»، «اﻷمن الوطني» فيما بعد. وهو ما خلق أملًا في تحسن قدرة اﻷجهزة المعلوماتية في الوزارة على ممارسة عملها، بشكل يساهم في حصار الجماعات المسلحة، بعدما ترأس الوزارة منذ يناير ٢٠١١ خمسة وزراء كانوا يعملون قبل توليهم للمنصب في قطاع اﻷمن العام. بخلاف التساؤلات حول تأخّر محاسبة الوزير، تسبب حادث «طريق الواحات» في إعادة حالة من السخط في الوزارة، كانت قد بدأت مع تولي عبد الغفار للوزارة، في مارس من العام قبل الماضي. وهو ما فسره ضابط كبير في الوزارة، رفض ذِكر اسمه، بقوله «منذ عودته من المعاش للوزارة عمل الوزير على وأد حالة الأمل التي اجتاحتنا. كان همه الأول الثأر من كل الضباط الذين أهملوه عندها أُحيل للتقاعد، فأخرج بعضهم من الخدمة. وأحال البعض الآخر إلى أعمال هامشية. هنا تأكد أن الرجل يخوض معارك شخصية أولًا، ثم يأتي كل شيء في المقام الثاني». ميدانيًا؛ بدأت ولاية عبد الغفار بشكل ساخن منذ اللحظة الأولى، فبعد ثلاثة أشهر فقط، استطاعت مجموعة مسلحة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات بتفجير سيارة مفخخة في منطقة مصر الجديدة. جرت عملية الاغتيال في منطقة مؤمنة بشكل كبير لتواجد منشآت عسكرية وسيادية بها. وعلى الرغم من إلقاء القبض على المجموعات المتورطة في العملية، إلا أن ذلك لم ينف نجاح عملية اغتيال أحد أكبر قيادات الدولة في قلب عاصمتها. وفي ٣١ أكتوبر من العام ٢٠١٥، تمكن تنظيم «ولاية سيناء» من تفجير طائرة روسية في وسط سيناء، بعدما أقلعت من مطار شرم الشيخ، مما أسفر عن مقتل ٢٢٤ شخصًا. وكان للحادث تبعات سلبية على السياحة في مصر. اللافت في الأمر أن التنظيم تبنى الحادث، وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات الروسية ومصادر مخابراتية أمريكية عن تصفية المجموعة المسؤولة عنها، إلا أن الحكومة المصرية لا تزال ترفض الاعتراف بأن الحادث كان نتيجة لعمل إرهابي. كما طالت الضربات الإرهابية في عهد عبد الغفار مقار مؤسسات دينية مسيحية، أدت إلى مقتل عشرات من المواطنين المسيحيين. البداية كانت في ديسمبر الماضي بالتفجير الانتحاري داخل الكنيسة البطرسية، الملاصقة لمقر الكاتدرائية بحي العباسية، أحد أكثر المقار المسيحية تأمينًا في مصر، مما أدى لمقتل ٢٩ شخصًا وإصابة ٤٩ آخرين. بعدها، وفي أبريل الماضي، نجح انتحاريان في تفجير نفسيهما في كنيستي مار جرجس بطنطا، والمرقسية بالإسكندرية، في يوم عيد أحد السعف، مما أدى إلى مقتل أكثر من ٤٥ شخصًا، وإصابة ١٢٦ آخرين، ونجا من انفجار «المرقسية» البابا تواضروس الثاني الذي كان قد غادر الكنيسة قبل الانفجار بدقائق. وامتد استهداف المواطنين المسيحيين إلى هجوم مسلح على أتوبيس كان يقل عددًا من المواطنين المسيحيين في طريقهم لزيارة دير «الأنبا صموئيل» في محافظة المنيا، والذي أسفر عن مقتل ٢٨ شخصًا. وبخلاف استهداف المقرات الدينية والمواطنين المسيحيين، استهدفت التنظيمات المسلحة مقري بعثتين دبلوماسيتين في القاهرة الكبرى في يوليو ٢٠١٥. فقد تعرض مبنى القنصلية الإيطالية بوسط القاهرة للتفجير مما أسفر عن تضرر أجزاء من المبنى ومقتل أحد المارة وإصابة ١٠ آخرين. كما قُتل مجند وأصيب ثلاثة آخرين بينهم شرطيان عندما أطلق مسلحون يستقلون سيارة النار على رجال شرطة مكلفين بحراسة سفارة النيجر بالجيزة. أما الهجمات المسلحة اﻷكثر تكرارًا وتنوعًا، خلال العامين الماضيين، فكانت الهجمات المُستهدِفة للقوات الشرطية نفسها، خاصة التي نفذها تنظيم «حسم» المُسلَّح، والتي تدعي الداخلية اعتقال العشرات منه، وذلك ضمن القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «الحراك المسلح». في ديسمبر ٢٠١٦، تمكنت عناصر تنظيم «حسم» من تنفيذ أولى عملياتها، إذ زرعت عبوة ناسفة ملاصقة لكمين ثابت بحي الهرم في محافظة الجيزة، مما أدى إلى مقتل ٦ ضباط و٣ جنود وإصابة ٣ آخرين. واستمر استهداف كمائن الشرطة كنمط مستمر للعمليات المسلحة في القاهرة وخارجها، سواء عن طريق زرع عبوات ناسفة أو الاشتباك المسلح مع أفراد الكمين. ففي ١٧ فبراير ٢٠١٦، قُتل أمين شرطة وأصيب اثنين آخرين في هجوم على كمين أمني بالبدرشين. كما قُتل ٨ من أفراد الشرطة وأصيب ٣ آخرين في هجوم على كمين بالوادي الجديد. وقتل ضابطين وأمين شرطة وأصيب ٣ آخرون في هجوم على كمين بحي مدينة نصر في ٢ مايو الماضي. وبخلاف الكمائن، تكرر خلال اﻷعوام الماضية استهداف مواكب أمنية متحركة. ففي يونيو الماضي، هاجمت عناصر مسلحة سيارة ترحيلات على طريق الأوتوستراد في حي المعادي وأطلقت عليها النيران، مما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة ٤ آخرين. وفي الشهر نفسه قُتل ضابط وأصيب آخر في انفجار عبوة ناسفة، زُرعت على جانب الطريق الدائري في مسار سيارة تقلّ قوة من قطاع الأمن المركزي. وفي يوليو الماضي هاجم مسلحون كمين أمني في مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة، واستطاعوا الفرار بعد قتل عنصرين من الشرطة و٣ مجندين. وكان شرطيًا قد قُتل وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم على سيارة ترحيلات في الفيوم، في ٨ أغسطس ٢٠١٥. ولم يقتصر نشاط المجموعات النوعية على تنظيم «حسم»، إذ نجح تنظيم آخر، هو «لواء الثورة»، في تنفيذ ضربة كبيرة نالت من ضابط رفيع المستوى في القوات المسلحة، وذلك باغتيالهم العميد أركان حرب عادل رجائي، قائد إحدى فرق المشاة بالجيش، أمام منزله في مدينة العبور، فيما انسحبت المجموعة المنفذة من موقع الحادث دون أي ملاحقة. وفي واقعة نوعية، جرت في مايو ٢٠١٦، قُتل ٨ من أفراد المباحث بحلوان، يرتدون ملابس مدنية، أثناء استقلالهم لسيارة ميكروباص.مما أشار إلى أن المسلحين كانوا على علم بخط سير رجال الشرطة. وقبل أيام من الواقعة السابقة، انقطع ٤ ضباط شرطة بقطاع العمليات الخاصة عن العمل، وهو ما جعلهم مثارًا للشكوك، قبل أن تظهر أسماؤهم ضمن أمر إحالة ٢٩٢ شخصًا إلى القضاء العسكري، متهمين بمحاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي. فيما كشف قطاع التفتيش في وزارة الداخلية عن تعاون بين قيادات وضباط من الوزارة مع مطلوبين للجهات الأمنية في حوادث سابقة. وكان أبرز هذه الحوادث، واقعة التعاون مع عصابة جنائية متورطة في تجارة المخدرات وقتل ضباط شرطة، والتي كشفت التحقيقات فيها عن وجود علاقة بين ١٥ ضابطًا والعصابة، أحدهم لواء من قيادات الوزارة، كان يتقاضى منهم ٣ ملايين جنيه مقابل إبلاغهم عن أوقات الحملات الأمنية المقررة. كان حادث «طريق الواحات»، نهاية الأسبوع الماضي، قد دفع البعض للحديث عن احتمالية وجود تسريب للمعلومات اﻷمنية لمصلحة العناصر المسلحة، بشكل سمح لهم بنصب كمين لقوات اﻷمن، في حين استبعد البعض وجود «خيانة» ما، مكتفين بالإشارة لاحتمال وجود سوء استعداد. ونقلت صحيفة «المصري اليوم» عن مصادر من وزارة الداخلية أن كلًا من قطاع التفتيش والرقابة، والأمن الوطني، والأمن المركزي، والأمن العام فتحت تحقيقًا مشتركًا للبحث عن أوجه القصور المحتملة في العملية، خاصة فيما يتعلق بكفاءة استجواب العناصر التي أرشدت عن مكان العملية، وكذلك عدم كفاءة الاتصالات اللاسلكية. الاستعراض السريع السابق للعمليات الإرهابية التي تمت أثناء تولي عبد الغفار لمنصب وزير الداخلية، لم يشمل العمليات التي وقعت في محافظة شمال سيناء واستهدفت أفراد الشرطة. فرغم أن ما يحدث في سيناء يُدار من جانب جهات أُخرى بخلاف وزارة الداخلية، لا ينفي ذلك تبعية القوات الشرطية في شبه الجزيرة الحدودية للوزارة التي يترأسها عبد الغفار، والتي سقط عدد كبير من أفرادها في عمليات تنوعت بين استهداف دوريات أمنية بعبوات ناسفة مزروعة على جانب الطريق، أو قتل أفراد شرطة أمام منازلهم أو أثناء تحركهم بسيارات خاصة، فضلًا عن استهداف الكمائن الأمنية. كانت الشرطة قد أعلنت في ١٧ يونيو ٢٠١٥ عن مقتل ضابط وإصابة ٣ جنود في انفجار عبوة ناسفة بدورية أمنية بالعريش، وتكرر أسلوب تنفيذ الحادثة نفسه، في شهر أغسطس من العام نفسه، وتسبب في مقتل ضابط ومجند. فيما أسفرت حادثة شهر أكتوبر من العام نفسه عن مقتل ضابط شرطة وإصابة عريف ومجند. وفي حين تكررت حوادث مشابهة، في الأعوام التالية، مما أكد على قدرة العناصر المسلحة في شمال سيناء على رصد تحركات الدوريات الأمنية وتحديد خطوط سيرها. كما أعلنت الشرطة، في ٩ أغسطس الماضي، عن مقتل ضابط وأمين شرطة ومجندين بعد أن هاجمهم مسلحون عقب اجتياز كمين بئر العبد باتجاه مدينة العريش، وكان الأربعة يستقلون السيارة الخاصة بضابط الشرطة. وفي الشهر نفسه، قام مسلحون بإطلاق النار على ضابط شرطة، وذلك أمام منزله بحي الكرامة في العريش مما أدى إلى مقتله، مما يشير إلى معرفة العناصر المسلحة التحركات اليومية لأفراد الشرطة المقيمين في المدينة. وتسببت الهجمات على الكمائن الأمنية في سقوط أعداد كبيرة من القتلى في صفوف الشرطة. فعلى سبيل المثال قُتل ٩ من أفراد الشرطة في هجوم على كمينين أمنيين بالعريش، في ٩ يناير الماضي. في سبتمبر الماضي، هاجمت عناصر مسلحة كمين أمني على طريق القنطرة العريش، مما أدى إلى مقتل ١٨ عنصر من الشرطة، وإصابة الآخرين، مع تمكن العناصر المتورطة في الحادث من الفرار. وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات رسمية أو أُخرى صادرة عن مراكز بحثية عن العمليات الإرهابية التي جرت منذ تولي عبد الغفار للمنصب، في مارس من عام ٢٠١٥، وحتى الآن، إلا أن دراسة سابقة صدرت عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أظهرت أن ٦٠٢ عملية إرهابية كانت قد جرت منذ تولي الوزير الحالي لمنصبه وحتى ديسمبر من العام الماضي.

مدى مصر · أكثر من ٦ سنوات · ٥

أحمد كامل البحيري يكتب طريق الواحات.. هل يكون داعش هو من فعلها؟

مدى مصر · أكثر من ٦ سنوات

مدى مصر · أكثر من ٦ سنوات · ٣

النقض تؤيد حبس ضابط و٥ أمناء شرطة بتهمة قتل طلعت شبيب بقسم الأقصر مدى مصر ٢٥ أكتوبر ٢٠١٧ قضت محكمة النقض اليوم، الأربعاء، برفض ثلاثة طعون مقدمة من ضابط شرطة وخمسة أمناء ووزير الداخلية على أحكام بالحبس الصادرة ضد الشرطيين الست في قضية مقتل طلعت شبيب بعد تعذيبه بقسم شرطة الأقصر، وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم، بالإضافة إلى استمرار إلزام وزارة الداخلية بدفع تعويض مدني مؤقت لأرملة شبيب عن نفسها وبصفتها وصية على أبنائه بواقع مليون ونصف مليون جنيه، بحسب المحامي الحقوقي خالد علي. كانت محكمة جنايات الأقصر قد قضت في يوليو ٢٠١٦ بالحبس المشدد للملازم أول هاني سمير سبع سنوات وحبس خمسة من أمناء الشرطة ثلاث سنوات مع الشغل بتهمة ضرب أفضى إلى الموت، وبراءة سبعة متهمين آخرين، ثلاثة ضباط وأربعة مجندين. وتعود وقائع القضية إلى نوفمبر ٢٠١٥ الذي شهد إلقاء القبض على طلعت شبيب على يد قوة من الشرطة اقتادته إلى قسم الشرطة، حيث قضى ثلاث ساعات ونصف قبل أن يلقى مصرعه إثر اعتداء أفراد من الشرطة عليه. وكانت واقعة مقتل شبيب قد أشعلت غضب أهالي منطقة العوامية في الأقصر، التي خرج المئات من سكانها في مسيرات غاضبة وقتها مطالبين بـ«القصاص»، وتنديدًا بانتهاكات وزارة الداخلية. وقال علي لـ «مدى مصر» إبان حكم محكمة الجنايات أن المحكمة عاقبت المتهمين المدانين بأقصى عقوبة يتضمنها قانون العقوبات على تهمتي الضرب الذي أفضى إلى الموت والاشتراك في الضرب الذي أفضى إلى الموت، وهما التهمتان اللتان أحالت بهما النيابة العامة القضية إلى المحكمة، مضيفًا «كنا قد طالبنا المحكمة في المقابل بتعديل التهم لتشمل التعذيب واستخدام القسوة، وفي حال كانت المحكمة قد وافقت على طلبنا لكانت العقوبة قد بلغت الإعدام».

مدى مصر · أكثر من ٦ سنوات

٢٤ أكتوبر، ٢٠١٧

لماذا تتعثر جهود استرداد الأموال؟.. قضية حسين سالم مثالًا

مدى مصر · أكثر من ٦ سنوات

مدى مصر · أكثر من ٦ سنوات · ٨

إلى الرئيس ماكرون لا بد من وقف الدعم غير المشروط للسيسي بهي الدين حسن وديميتريس كريستوبولوس ٢٤ أكتوبر ٢٠١٧ لا يمكن لزيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى باريس أن تمر دون أي رد فعل من قبل الرئيس الفرنسي، وذلك بعد أن بنى المشير السيسي بكل تؤدة نظاما استبداديًا وقمعيًا منذ انقلاب الثالث من يوليو ٢٠١٣ دون مواجهة أي معارضة قوية ورسمية، لا من جانب بروكسل ولا من باريس، حتى الآن، ودون صدور أي بلاغ حول وأد سيادة القانون في البلاد، ولا الإعلان عن أي دعم لفائدة ما تبقى من الحركة الديمقراطية المصرية. بالعكس، فإن مصر أصبحت تعد حليفًا استراتيجيًا في الحرب ضد الإرهاب في المنطقة. وتحت عنوان هذه «الحرب على الإرهاب» يُقمع اليوم المجتمع المدني المصري، فأي من يوجه نقدًا للحكومة، من محامين وصحفيين ومثقفين ونقابيين ومدافعين عن حقوق الإنسان يدفع ثمنًا باهظًا، كما تُتخذ إجراءات متزايدة الشدة والقسوة، خاصة ضد نشطاء المجتمع المدني مثل محمد زارع، والمتهم بـ«التآمر مع كيانات أجنبية للإضرار بالأمن الوطني»، وذلك لمشاركته في آليات تابعة للأمم المتحدة تهتم بالدفاع عن حقوق الإنسان. محمد زارع هو قيادي في الحركة المصرية لحقوق الإنسان، وقد حصل مؤخرًا على جائزة «مارتن إينالز» بينما قد يصدر ضده في مصر حكم بالسجن المؤبد فيما يعرف بـ«قضية التمويل الأجنبي». القمع المسلط على المجتمع المدني شمل إلى اليوم عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين من ضمنهم ١١ فردًا يقبعون حاليًا في السجن، وعشرة أفراد جُمّدت ممتلكاتهم، كما مُنع ٢٨ من مغادرة التراب المصري، أما المضايقات القضائية والاختفاء القسري وحالات التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون فهي متكررة ولا تُعد. ومهما كان السبب الحقيقي للإيقاف، فإن تهم «الإرهاب» تنهال لتشكّل سيفًا مسلطًا على كامل المجتمع المدني المصري، وخاصة على المدافعين عن حقوق الإنسان، ما قد يفرز سياسة هدّامة تعمل من جانب على إسكات القوى الضرورية لإنجاح الجهود الرامية إلى الحد من التطرف المتزايد، ومن جانب آخر تحث على الراديكالية وتزيد من انعدام الأمن في البلاد. وكما يشهد العديد من النشطاء، ومن بينهم المدوّن علاء عبدالفتاح وأحمد ماهر المعارض القديم للرئيس مبارك والمنسق العام لحركة ٦ أبريل، فإن تنظيم الدولة الإسلامية يجنّد عناصره أكثر فأكثر في داخل السجون المصرية، ما يجعل من منظومة السجن المصري أحد أخطر حلفاء الإرهاب. وللمزيد من إثارة القلق، جرى في شمال سيناء، بحسب السلطة المصرية، القضاء على أكثر من ستة آلاف «إرهابي» خلال السنوات الأخيرة، بينما لا ينسب لمجموعة «ولاية سيناء» التابعة للدولة الإسلامية أكثر من ألف مقاتل. وهذا العدد غير المتناسب من الضحايا، أغلبهم من المدنيين، لا يمكنه سوى أن يُوظَّف للدعاية للمجموعة الإرهابية ولتمكينها من فرصة جديدة لتعبئة المزيد من الجهاديين. وقد يسأل أحدهم عن عدد حالات القتل خارج القضاء والاختفاء القسري والتجاوزات التي اقترفتها قوات الأمن المصرية في هذه المنطقة وفي غيرها من المناطق، وما نتائج ذلك؟ ويأتي الجواب ليبين أن عدد الهجمات الإرهابية في شمال سيناء قد تجاوز ٢٦١ هجمة في ٢٠١٣ إلى ٦٨١ في ٢٠١٦. في ظل كل هذه الأوضاع، لا يزال قانون يرجع إلى نوفمبر ٢٠١٣ يجرّم التظاهر ويمنع أي شكل من أشكال المعارضة السلمية، كما يعمل على تركيع الصحافة المستقلة، أما عمليات العنف ضد الأقليات، وخاصة المسيحيين الأقباط، فهي متكررة دون أن تتحمل السلطة المصرية مسؤولياتها في توفير الحماية لها، ولا تعدو الهجمات التي قامت بها قوات الأمن والإعلام المصري في الأسابيع الأخيرة ضد مجتمع المثليين ومزدوجي الميول الجنسي والمتحولين جنسيًا سوى ستار من الدخان يسعى لإخفاء فشل السيسي في احتواء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي جعلت الواقع اليومي للمصريين يدور بين تضخم مالي خارج عن السيطرة وبطالة مستمرة وفساد مزمن وانتهاكات واسعة النطاق للحريات. عندما تنتهج الحكومة القمع الوحشي ضد أي صوت يعلو داخل المجتمع المدني وتنشر خطابًا شعبويًا ومتعصبًا فهي لا محالة تؤجّج نيران المعارضة الراديكالية. وأمام هذه الانتهاكات، التي لا تعدو الأمثلة المذكورة منها أعلاه أن تكون قطرة من فيضها، فقد أخلّت فرنسا بمهمتها في الدفاع عن حقوق الإنسان، والأسوأ هو أن «باريس» دفعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة تعاونها الاقتصادي والعسكري مع مصر إلى أقصاه، حيث كانت مصر، في سنة ٢٠١٥، أول بلد أجنبي يقتني رسميًا الطائرات المقاتلة من نوع رافال. وإضافة إلى هذه الطائرات التي صنعتها شركة «داسولت.. Dassault»، فقد نص العقد الموقَّع بين البلدين سنة ٢٠١٥ على بيع بارجة متعددة المهام من نوع «دي سي إن إس..DCNS » وقذائف انسيابية من نوع «سكالب.. SCALP »، وقذائف جو جو من نوع «ميكا.. MICA»، ما مكّن المصنعين الفرنسيين من مبالغ طائلة بلغت ٥.٢ مليار يورو. هل كان هذا هو ثمن الصمت على الانتهاكات التي يرتكبها نظام السيسي؟ في شهر يوليو ٢٠١٧، عندما جرى الكشف عن صفقة عُقدت سنة ٢٠١٤ لبيع لمنظومة استعلام Cerebro من قبل المؤسسة الفرنسية Amesys، لصالح السلطة المصرية التي قد تكون استخدمتها للتعرف على معارضين سياسيين أو نشطاء حقوقيين ومراقبتهم وإيقافهم وتعذيبهم، تأكدت مخاوفنا، فلم تكن تلك المرة الأولى التي تأتي فيها مؤسسة Amesys بمثل هذه الأفعال، فقد باعت منظومة مماثلة تسمى Eagle إلى النظام الليبي، خلال حكم معمر القذافي، وخضعت بسبب ذلك لتحقيقات قضائية بتهمة «التواطؤ في أعمال تعذيب». حان الوقت لأن تكف الدبلوماسية الفرنسية عن لعب دور الوسيط لصالح مصنعي السلاح الفرنسيين، لأنه يقترن بخطر ارتكاب انتهاكات جسيمة لأحكام معاهدة تجارة الأسلحة، التي صدّقت عليها باريس سنة ٢٠١٣ كما للقانون الدولي عمومًا. وإذا ما ارتأت فرنسا الحفاظ على علاقة «مميزة» مع مصر فلا يمكن أن يحدث هذا سوى في إطار الشفافية، ولا بد أن تكون كافة الاتفاقيات التجارية مشروطة بالاحترام التام لحقوق الإنسان. سيدي الرئيس، إن المضي في الصمت وفي قبول مثل هذه التجاوزات باسم «الحرب على الإرهاب» لن يؤدي سوى لنتائج عكسية، حيث تساهمون بذلك في تغذية عدم الاستقرار وفي انعدام الأمن في الضفة الأخرى من المتوسط، كما تتخلون في ذات الوقت عن المصريين وهم يواجهون إحدى أحلك فترات الديكتاتورية في تاريخهم.

مدى مصر · أكثر من ٦ سنوات · ٤

السعودية تعلن عن أول مشروعاتها على تيران وصنافير مدى مصر ٢٤ أكتوبر ٢٠١٧ أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان اليوم، الثلاثاء، عن مشروع المملكة الجديد «نيوم»، كجزء من خطة «المملكة ٢٠٣٠»، والذي يتضمن مساحة جغرافيًا قدرها ٢٦ ألف و٥٠٠ كم مربع من أراضيها متضمنة جزيرتي تيران وصنافير، اللتان تنازلت عنهما الحكومة المصرية للمملكة العام الجاري. وبحسب موقع المشروع، الذي يشرف عليه لجنة يرأسها ولي العهد، باستثمارات قدرها ٥٠٠ مليار دولار أميركي، ومن المنتظر أن تنهي أولى مراحله في العام ٢٠٢٥. وفي وثيقة حقائق المشروع المرفقة بالموقع، فإنه من المخطط أن يتضمن المشروع عدد من المشاريع الاقتصادية، والبنية التحتية، بالإضافة إلى المرافق السكنية. إذ من المفترض أن يتضمن جسر ربط بري بين المملكة ومصر. ومن المخطط أيضًا أن يتضمن المشروع استثمارات في استغلال الطاقة المتجددة وتوليد الطاقة الشمسية. وكذلك مشروعات طبية وبحثية في مجالات الأبحاث الجينية والخلايا الجزعية والهندسة الحيوية. وفي مجال الإعلام، من المقرر أن يتضمن المشروع إقامة مراكز للهيئات والجهات الإعلامية، واستديوهات تصوير وتسجيل. وبحسب الحكومة السعودية، فإن المشروع «يوفر فرصة للحد من تسرب الناتج المحلي الإجمالي، عبر إتاحة فرصة للاستثمار داخل المملكة لكل من يستثمر أمواله في الخارج. وبالتالي تقليل التسرب المالي نتيجة قلة الفرص الاستثمارية الضخمة». ومن المقرر أيضًا أن تطبق نفس القواعد المطبقة على إقامة الأجانب الراغبين في الإقامة على أراضي المشروع. وكان مجلس الوزراء المصري أعلن، يونيو الماضي، عن تصَدَّيق الرئيس عبدالفتاح السيسي على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي تتضمن التنازل عن الجزيرتين لصالح المملكة. وجاء إقرار الاتفاقية وسريانها رغم استمرار معركة قضائية، كانت قد بدأت قبل ما يزيد على العام، بين معارضين لتنازل مصر عن الجزيرتين وبين هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة). حصل الفريق اﻷول خلالها على حكم من محكمة القضاء الإداري، ثم حكم نهائي وبات من المحكمة الإدارية العليا ببطلان التوقيع على الاتفاقية، فيما حصل الفريق الثاني على حكمين من محكمة اﻷمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكمي القضاء الإداري والإدارية العليا بشأن الاتفاقية.

مدى مصر · أكثر من ٦ سنوات

مُحَدَّث التغطية في غياب المعلومات الرسمية.. بين ما تريده الدولة وما يصل إليه الإعلام هبة عفيفي وعمر سعيد «تجاهل الاستفسارات الإعلامية وعدم الرد على الطلبات وعدم توفير أي معلومات يقوض شفافية ودقة وإنصاف وحياد التغطية. يجب توفير المعلومات حتى لا يضطر الصحفي للبحث عن مصادر أخرى»، هكذا علّق فولكر شفينك، مدير مكتب التليفزيون اﻷلماني بالقاهرة على الاتهامات التي وجهتها الهيئة العامة للاستعلامات، فضلًا عن عدد من التقارير ومقالات الرأي في الصحف المصرية، للوكالات الأجنبية التي تناولت أخبار الهجوم اﻷخير الذي شهده طريق الواحات مساء الجمعة. كانت أنباء هجوم إرهابي في طريق الواحات قد بدأت في التواتر منتصف يوم الجمعة الماضي، دون وجود أي إفادات رسمية بهذا الشأن، قبل أن تبدأ مواقع الصحف المصرية والوكالات الأجنبية في نقل أخبار عن الاشتباكات، اعتمد معظمها على ما وصف بـ «مصادر أمنية»، في حين اعتمد بعضها على ما نقلته وكالة رويترز تحديدًا. وفي حين بدأت اﻷخبار بمقتل ثلاثة شرطيين، ارتفع العدد بعد ذلك إلى ١٤، ثم إلى ٢٠، ثم ٣٠، لتنشر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بيانًا حول الواقعة في العاشرة من مساء اليوم نفسه، لم تذكر فيه أية أرقام للضحايا، لتستمر المواقع الإخبارية المصرية واﻷجنبية في الاعتماد على «مصادرها اﻷمنية»، التي ارتفع العدد بحسبها إلى ما يزيد على ٥٠ مع حلول منتصف الليل. وفي الثامنة من مساء اليوم التالي، السبت، نشرت وزارة الداخلية بيانًا عن الهجوم، قالت فيه إن عدد القتلى بين صفوفها هو ١٦ شرطيًا فقط، فضلًا عن ضابط مفقود، بخلاف وجود ١٥ قتيلًا بين صفوف العناصر المسلحة. عقب بيان الداخلية بساعات شن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أثناء استضافته في برنامج هنا العاصمة على قناة سي بي سي، هجومًا على وكالة رويترز للأنباء، وشبكة بي بي سي، قبل أن تصدر الهيئة بيانًا بالمعنى نفسه، يدين تغطية الوكالة والشبكة العالميتين للحادث. واستنادًا للفارق في رقم الضحايا بين ما أعلنته الوكالات وما أعلنته وزارة الداخلية، وصفت «العامة للاستعلامات» كلًا من رويترز وبي بي سي بـ «عدم الدقة»، كما طالبتهما بنفي ما نشرتاه من أرقام والإلتزام بالحصيلة الرسمية الواردة في بيان الداخلية. وفي حين اعتبر رشوان أن تأخّر وزارة الداخلية في الإعلان عن المعلومات بشأن الهجوم كان مبررًا لاعتماد المؤسستين على مصادر خارجية. إلا أنه شكك في معرفة مصادر المؤسستَين بما جرى خلال الهجوم، مضيفًا أنه طالب مدير مكتب إحداهما بـ «رفد المصدر الذي يتعامل معه». وكرر المجلس اﻷعلى للإعلام المعنى نفسه الذي قاله رشوان حين اعتبر في اجتماع عقده أمس اﻷحد أن «غياب المعلومات لعدة ساعات ليس مبررًا لاستخدام الشائعات المنسوب صدورها لمصادر مجهولة، خاصة فيما يتعلق بأحداث تمس الأمن القومي للبلاد». وفيما اكتفت وزارة الداخلية بالبيانين اللذين أصدرتهما بخصوص الواقعة، استمرت الصحف المصرية في نشر تغطيات للحادث تضمنت تحليلات ﻷسباب حدوثه وملابساته، اعتمدت فيها على مصادر أمنية. من جهته، قال مدير مكتب التليفزيون الألماني لـ «مدى مصر» إن الممثلين الرسميين لوزارة الداخلية لم يردوا على استفساراتهم طوال يوم حادث طريق الواحات. وأضاف شفينك أن بعض ممثلي الداخلية أنهوا الاتصال بالصحفيين أثناء المكالمات. ولم تملك «الاستعلامات» معلومات تمد الصحفيين بها، بحسب شفينك. فضلًا عن إتاحة معلومات قليلة للتليفزيون المصري تضمنت قائمة بأسماء الضحايا ومقاطع فيديو لموقع الحادث، نشرها التليفزيون عصر السبت. لاحقًا، وفي بيان أصدرته اليوم، الثلاثاء، أعادت الهيئة العامة للاستعلامات مطالبتها للعديد من وكالات الأنباء العالمية، على رأسها رويترز وبي بي سي، بالاعتذار عن نشرها معلومات مغلوطة في ما يخص أعداد ضحايا هجوم الواحات الأخير، أو نشر أسماء «الضحايا المزعومين» لهذا الحادث. كانت بي بي سي ورويترز قد نشرتا تقاريرًا صحفية ردًا على انتقادات الهيئة في بيانها اﻷول، قبل صدور بيان اليوم، وقالت رويترز إن ثلاثة مصادر مختلفة أكدت لصحفييها أن عدد ضحايا الهجوم ٥٢. وقال المتحدث الرسمي للوكالة «نحن نتعامل بجدية مع التزامنا بنشر الأخبار بشكل عادل ودقيق، وكنا حريصين هنا على نشر الجانب الخاص بوزارة الداخلية للأحداث بالإضافة إلى معلومات استقيناها بشكل مستقل من مصادر أخرى». وقالت هيئة الاستعلامات في بيان اليوم إنها أرسلت خطابين لرؤساء مكاتب رويترز وبي بي سي بالقاهرة، طالبتهما بـ «إما نفي صحة ما سبق لها نشره من أرقام للضحايا تخالف الأرقام الرسمية، والاعتذار عن عدم دقة هذه المعلومات ومصادرها أو ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﺆﻛﺪ أرقامها، ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺆﻛﺪ ﻋﺪﻡ ﺻﺤﺘﻬﺎ، ﻓﺘﻘﻮﻡ ﺑﻨﺸﺮ ﺃﺳﻤﺎء ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺰﻋﻮﻣﻴﻦ». وأشارت الهيئة في بيانها إلى عدد من «الإجراءات المهنية» التي يتعين على هذه الوكالات اتخاذها للتأكد من أرقام الضحايا، ومنها «قيام الصحفيين والمراسلين العاملين بمكتبيهما بمصر، وهم بالعشرات، بالبحث الميداني عن الوفيات والإصابات المزعومة في كل محافظات مصر»، أو «قيام وكالة رويترز وشبكة BBC بالبحث في كل مكاتب الصحة بالبلاد التي تصدر شهادات الوفاة وتصاريح الدفن لأي متوفي في مصر»، أو «القيام بالفحص والتقصي المهني عن الاسماء المزعومة لشهداء وجرحى، والتي وردت في بعض التقارير الصحفية وصفحات التواصل الاجتماعي قبل صدور البيان الرسمي لوزارة الداخلية، ولم ترد فيه لبيان مدى صحتها وإذا ما كان منها اسم واحد لم يرد في هذا البيان»، أو «أخيرًا وهو ما قد يكون من قبيل المبالغة، أن تنشر وكالة رويترز وشبكة BBC بكل الوسائل الإعلامية المتاحة لهما، نداءً لكل من قد يكون لديه قرابة أو معرفة باسم شهيد أو مصاب مزعوم لم يرد في البيان الرسمي لوزارة الداخلية، للتواصل معهما وإرسال معلوماته عنه إليهما». في هذا الصدد، أكد مصدر طبي على صلة بعلاج مصابي الحادث لـ «مدى مصر» أن الرقم الذي أعلنته وزارة الداخلية، ١٢ ضابطًا و٤ مجندين، يتطابق مع من وصلت جثامينهم إلى مستشفيات الشرطة في العجوزة ومدينة نصر، والذين تم توقيع الكشف عليهم من قبل الطب الشرعي. وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته «حالة المصابين بشكل عام مستقرة، والإصابات متنوعة بين الإصابة بأعيرة نارية وكسور في عظام الأطراف. وعدد منهم تحدث إلى النيابة التي تحقق في الحادث». كان مستخدمو الإنترنت قد تداولوا قائمة نشرها ضابط شرطة، بزعم أنها أسماء ضحايا الحادث، الذين قدرتهم القائمة بـ ٨٠ شخصًا، وورد بالقائمة أسماء ٢٤ ضابطًا. غير أن «مدى مصر» حقق في القائمة المتداولة، وظهر أنها تضم أسماء ضباطًا من القوات المسلحة، قتلوا خلال الأعوام والشهور الماضية في عمليات إرهابية في سيناء. ومن بين هؤلاء، العميد السيد فوزي، قائد معسكر الزهور في الكتيبة ١٠١، والذي قتل في يناير ٢٠١٥ في هجوم على المعسكر في العريش. وكذلك العقيد أحمد الدرديري، الذي قتل في مارس الماضي على إثر هجوم مسلح على كمين في الشيخ زويد. والمقدم حازم إبراهيم، قائد الكتيبة ٥ مشاة في قطاع الشيخ زويد، والذي قتل برصاصة قناص في سبتمبر ٢٠١٦. والمقدم مصطفى الوتيدي، الذي قتل إثر انفجار عبوة ناسفة في العريش في يوليو ٢٠١٥. والمقدم أحمد عبد النبي، الذي قتل إثر انفجار عبوة ناسفة في العريش في يناير ٢٠١٦. والمقدم شريف عمر الذي قتل في العريش في مارس ٢٠١٦. والرائد خالد دبور، المقتول إثر هجوم على كمين كرم القواديس في أغسطس ٢٠١٦. والمقدم محمد هارون قائد كمين الجورة، الذي قتل متأثرًا بجراحه بعد استهداف الكمين بعبوة ناسفة. كما ضمت القائمة اسم الضابط أحمد مشهور، شقيق النقيب المتوفي في حادث طريق الواحات، مصطفى مشهور، والذي لا يزال على قيد الحياة، ويعمل في إدارة العمليات الخاصة في قطاع الأمن المركزي. لم يكتف بيان هيئة الاستعلامات اﻷول بإدانة الوكالات اﻷجنبية في مسألة اﻷرقام فقط، بل انتقد كذلك اللغة المستخدمة في التغطية الخبرية. لام بيان الهيئة على بي بي سي تعليقها على اقتباس من بيان الداخلية حول الواقعة بـ «العناصر التي وصفتها بالإرهابية»، ما اعتبرته الهيئة إشارة إلى عدم موافقة الشبكة على وصف الوزارة لمنفذي الهجوم بـ «الإرهابيين»، ولام على رويترز كذلك استخدامها لفظ militants، (مقاتلين) التي اعتبرها رشوان تحمل مدلولًا إيجابيًا بدلًا من «إرهابيين». رشا عبد الله، الأستاذ والرئيس السابق لقسم الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية في القاهرة، قالت لـ «مدى مصر » إن المعيار المهني يفرض على الصحفي استخدام ألفاظ حيادية مثل «قتيل» أو «مقاتل» بدلًا من الألفاظ المحملة بالأحكام؛ «شهيد» و «إرهابي». وأضافت «من حق المواطن أن يحتسب القتلى عند الله شهداء ولكن الصحفي لا يملك أن يقول ذلك». بدوره، اعتبر أحد المراسلين اﻷجانب في مصر أن بيان الهيئة العامة للاستعلامات ينمّ عن «أسلوب أبوي، فضلًا عن التحدث بشكل مهين إلى المراسلين الأجانب». المراسل، الذي تحدث لـ «مدى مصر» مفضلًا عدم ذكر اسمه، أضاف موضحًا «عندما يقع حادث كبير تهاجم الدولة مَن ينقل المعلومات بدلًا من المسؤول عنه، وذلك في محاولة من جانبها لإخفاء ما جرى». وأشار المراسل نفسه إلى أن الصحفيين أصبحوا يلجأون إلى مصادر أخرى غير بيانات وزارة الداخلية للتأكد من دقة المعلومات، وذلك بعدما فقدت بيانات وزارة الداخلية مصداقيتها، وذلك بعد أن تبيّن نشرها لمعلومات غير صحيحة في حوادث سابقة مثل «مقتل الطالب الإيطالي جيوليو ريجيني» أو «تفاصيل المعارك الدائرة في شمال سيناء». من جانبه قال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المسئول عن التجاوزات أو الضعف في التغطية هو الجهة الرسمية التي لم تتح معلومات تسمح للإعلامي بنقل الصورة للمواطن. وأضاف أن التعتيم الذي حدث يؤكد على أهمية إصدار قانون حرية تداول المعلومات، والذي يعمل المجلس «الأعلى لتنظيم الإعلام» على إعداد مسودته حاليًا. فيما أشار كامل إلى تضاؤل قدرة اﻹعلام المحلي على التغطية المهنية، وذلك بعد استبعاد الكثير من الإعلاميين لأسباب سياسية فضلًا عن تصدير «مَن لا علاقة لهم بالمهنة ومَن لا يلتزمون بأبسط قواعد المهنية أو مواثيق الشرف الصحفي»، حسب تعبيره. كان المجلس الأعلى للإعلام قد انتقد في بيانه أمس اﻷول ما وصفه بالتجاوزات من جانب الإعلام في تغطية «هجوم طريق الواحات» منها ظهور «خبراء روجوا لقصص لا أساس لها من الصحة». كما أصدرت نقابة الصحفيين من جانبها بيانًا، يوم السبت، لإدانة الحادث الإرهابي، دعت فيه المواطنين للإبلاغ للجهات الأمنية الشرطية أو العسكرية عن أي «تجمعات» أو «تحركات تثير الريبة». وهو البيان الذي قال محمود كامل لـ «مدى مصر» إنه صدر دون تشاور بين أعضاء المجلس. بينما قال سكرتير النقابة حاتم زكريا لـ «مدى مصر» إن البيان «صدر بشكل عاجل، ولا خلاف بشأن ما جاء فيه». وأضاف « إيه المشكلة.. كل المواطنين لازم تعمل كده (الإبلاغ عن أي تجمع). في ٢٥ يناير لما كنّا نشك في حد كنا بنسلمه لقوات الجيش». في الوقت نفسه أشارت رشا عبد الله إلى أن مناخ العمل في مصر، وبشكل خاص التغطية الصحفية للمناطق التي تحجم السلطات من حرية الوصول إليها مثل شمال سيناء أو مناطق العمليات بالصحراء الغربية، تجعل السبيل الوحيد أمام الصحفي للوصول إلى المعلومات هو اللجوء لمصادر غير معلنة. مما يحقق للمواطن حق المعرفة. وأضافت «لا توفر السلطات المعلومات، ولا يستطيع الصحفي التواجد بنفسه في مكان الحدث أو الاستعانة بشهود عيان، وذلك لخلو المناطق المستهدفة من التغطية الصحفية من السكان في حالة شمال سيناء أو المناطق الصحراوية». كما أوضحت الأستاذ بالجامعة الأمريكية أن المؤسسة الإعلامية تضع معاييرها الداخلية التي تحكم سياسة نشرها واستخدامها لمعلومات بعد التأكد من صحة المعلومات عن طريق مصدرين مختلفين. فيما اعتبر المدرب الإعلامي ياسر عبد العزيز أن استراتيجية الاتصال التي تتبعها الدولة حاليًا، في مواكبة الحرب على الإرهاب، تقوم «على ثلاثة مرتكزات أساسية، أولها التعتيم والتحفظ فى نشر أخبار الإرهاب ووقائع المواجهة معه، وثانيها السيطرة على مصادر الأخبار والمعلومات المتداولة فى هذا الصدد، عبر قصرها على المصادر الرسمية دون سواها، وثالثها «التقديم الإيجابي» للوقائع والأحداث، بما يخدم الروح المعنوية للقوات النظامية والمؤسسات والمواطنين». وفي مقاله المنشور بجريدة «الوطن» أمس، الإثنين، اعتبر عبد العزيز أن «تلك الاستراتيجية فى حاجة إلى مراجعة لثلاثة أسباب رئيسة، أولها أن التعتيم والتحفظ لم يعد هدفاً قابلاً للتحقق بسبب التغيرات التى طرأت على المجال الاتصالى، والدور المتصاعد لـ«السوشيال ميديا». وأضاف أنه «بموازاة ما يصدر عن المصادر الرسمية بشكل رسمى، هناك ما يصدر عن تلك المصادر نفسها بشكل غير رسمى، وهناك أيضاً الطرف الآخر فى المواجهة الإرهابية، الذى يمتلك آلته الإعلامية الفعالة، بالإضافة بالطبع إلى المصادر الإعلامية والمعلوماتية الأخرى، وبعضها كما أسلفنا يقف فى معسكر المناوءة، وبذلك لا توجد فرصة للتعتيم غالباً». ورأى عبد العزيز كذلك أنه «لم يعد بالإمكان إلزام التغطيات الإخبارية المواكبة للعمليات الإرهابية بقصر التزود بالمعلومات على المصادر الرسمية، لأن تلك المصادر تتباطأ أحياناً، وتمتنع فى أحيان أخرى، وفى كل الأحوال فإنها تقدم جانباً واحداً من الصورة، ما يفرض على وسائل الإعلام أن تسعى إلى تغطية جوانب أخرى من مصادر معتبرة حتى وإن لم تكن رسمية». فضلًا عن أن «مفهوم «التقديم الإيجابى» الذى تعتمده الاستراتيجية الاتصالية بداعى المحافظة على الروح المعنوية للدولة والقوات النظامية والجمهور، ثبت أنه لم يعد إيجابياً… لأن الجمهور عادة ما يترك هذا النمط من المعالجة، بعدما يتيقن من أنه أخفق فى المعرفة من خلاله، ويلجأ مباشرة إلى أنماط أداء أخرى، تبقيه أكثر علماً بما يجرى من تطورات مهمة، والأخطر من ذلك، أنه يفقد الثقة فى المنظومة الإعلامية الوطنية بأكملها». كان أبريل الماضي قد شهد انتقاد الرئيس عبد الفتاح السيسي للتغطية الإعلامية لحادثتي تفجير كنيستي المرقسية بالإسكندرية، ومار جرجس في طنطا، مطالبًا القنوات الفضائية بالتوقف عن بث مشاهد تفجيرهما، وهو ما امتثلت له القنوات بالفعل بعدما كانت تذيع مشاهد التفجير بشكل مكرر. ويتصدر المشهد الإعلامي في مصر حاليًا هيئة الاستعلامات، وهي هيئة حكومية تتبع رئاسة الجمهورية وهي المسؤولة عن تنظيم عمل الصحافة اﻷجنبية في مصر، فضلًا عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي يترأس كلًا من «الهيئة الوطنية للصحافة» و«الهيئة الوطنية للإعلام»، والمشكلين بقرارات جمهورية من السيسي في أبريل الماضي. في الوقت نفسه يعاني عدد من المواقع الإخبارية، من بينها «مدى مصر»، ومنصات إلكترونية أخرى، من الحجب في مصر. ورصد تقرير قرار من جهة مجهولة، الصادر عن مؤسسة «حرية الفكر والتعبير»، مطلع الشهر الجاري، وصول عدد المواقع إلى ٤٣٤ موقعًا. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *في السابعة مساء يوم الثلاثاء، ٢٤ أكتوبر، تم إضافة معلومات للتقرير حول البيان الثاني لهيئة الاستعلامات، ورد وكالة رويترز وشبكة بي بي سي على البيان اﻷول للهيئة، وحديث مصدر طبي عن عدد الضحايا الذين استقبلتهم مستشفيات الشرطة، وقائمة متداولة بزعم أنها تخص ضحايا الحادث.

مدى مصر · أكثر من ٦ سنوات · ٩

ماكرون ليس وارد إعطاء دروس للسيسي في حقوق الإنسان مدى مصر ٢٤ أكتوبر ٢٠١٧ علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، على المطالبات بشأن الالتفات إلى الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة المصرية، قائلًا «ليس وارد إعطاء دروس للرئيس السيسي في مجال حقوق الإنسان». وأضاف ماكرون، أنه مدرك للظروف الأمنية التي يتحرك فيها الرئيس السيسي، حيث لديه تحدى استقرار بلاده ومكافحة التطرف الديني. وكانت عدة منظمات حقوقية عالمية أصدرت أمس، الإثنين، بيانًا تطالب فيه ماكرون بإدانة الانتهاكات الحقوقية التي تمارسها الحكومة المصرية، وأخذها في الاعتبار قبل التوقيع على اتفاقيات تعاون وسلاح جديدة. ونددت المنظمات الموقعة على البيان وهي مراسلون بلا حدود، والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، وكورديناسيون سود، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، باستمرار تصدير فرنسا معدات عسكرية لمصر في ظل القمع المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان. فيما أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير، في حديث لراديو أوروبا ١، اليوم، الثلاثاء، أن فرنسا تبحث عقد صفقة إضافية مع مصر لبيع ١٢ طائرة رافال عسكرية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية الفرنسية ستبحث قدرة الحكومة المصرية على دفع ثمن الصفقة. وفي بيان منفصل، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس، الإثنين، حكومة ماكرون بالتوقف عما أسمته «سياسات فرنسا المخزية» تجاه مصر، وطالبت ماكرون باستغلال اجتماعه الأول مع السيسي كـ «فرصة لمراجعة الدعم الاقتصادي والأمني والعسكري المقدم من فرنسا إلى الحكومة المصرية، وجعل ذلك الدعم مشروطًا بتحسن ملموس للحقوق». وأوضح بيان هيومن رايتس ووتش أن مصر من أكبر مستوردي الأسلحة من فرنسا، لافتًا إلى أن مصر وقعت صفقات شراء أسلحة ومعدات عسكرية مع فرنسا بقيمة ١٠ مليارات دولار منذ ٢٠١٤.

مدى مصر · أكثر من ٦ سنوات · ٣

حكايات الإجهاض «الخلاص» غدير أحمد ٢٤ أكتوبر ٢٠١٧ *الحكاية الثانية في سلسلة حكايات الإجهاض. * القصة كما روتها صاحبتها، وفي بعض المناطق تنقل الكاتبة عنها نصًا. طبيب ومشرط، هذا كل ما احتجته في تلك اللحظة.. قليل من المُخدّر وقدر من النظافة، والكثير من المواساة. هناك في غرفة عمليات الولادة بإحدى المستشفيات الخاصة بكفر الشيخ، أغمضتُ عيني عمّا رأيته للتو؛ كان ابني ملفوفًا بكيس شفاف، يخفق قلبه ببطء أكثر كل ثانية، حتى توقف عن الحركة. وتوقفتُ عن الصراخ، وتوقَفَت أمي عن البكاء. وغبتُ عن الوعي. رأيت الدم وتمنيت لو أني ظللت نائمة، حتى لا أعيش التجربة مرة أخرى في صحوي، وعشرات في كوابيسي. حين أفقت رأيتني أخبط رأسي في الحائط، ورأيتُ جلد أختي في أظافري مخلوط بدمائها. أمسكتها بقوة، لم تأتني قبلها. هي تبكي وأمي تصرخ ووالدي يبحث عن دكتور أبلغنا بعد بدء الإجهاض أنه لن يُساعدني إلا لو رأى رأس الجنين تخرج من الرحم، «حرام»، هكذا قالها، وهكذا حكم عليّ بأسوأ تجربة أشفقت فيها على نفسي وكرهتها في الوقت نفسه. تركني الطبيب من الواحدة ظهرًا إلى الحادية عشر مساءً، أقتل ابني بنفسي، وبنصف وعي استطعت معه إدراك الأحداث. لماذا انتهى بي الحال هنا؟ أنا فعلت كل ما يجب فعله، طبقت كل ما قرأته. كل تعليمات الطبيب. كل ما وسعني فعله لأحافظ على الحمل. لماذا انتهى بي الحال وأنا أجهضه؟ مَرمية في مستشفى لا طبيب ولا تمريض. هذا رحمي، أنا أريد الحمل. لماذا يا رب؟ عدتُ بنصف وعيي إلى خمسة شهور مضت. إلى مطب في الشارع لم يره زوجي فاهتزت السيارة ووضعت يدي على بطني لأول مرة. كنتُ كالذي يربُت على كتف شخص مُرددًا «لا بأس، أنت بخير»، انتبهت لما فعلته وابتسمت وقلت «أنا حاسة إني حامل، هحلل بكره». في اليوم التالي قفزتُ فرحًا بعد نتيجة التحليل وأحمد لمعت عينيه من الفرحة. أنا حامل، رغم أني أجلت الحمل فترة، لكنها مفاجأة طيبة. أحببتها كما أحببت أحمد. أسابيع قضيناها بين محال ملابس الأطفال وبين زيارات الدكتور لمتابعة الحمل. حرصت في كل زيارة أن أسمع نبض الطفل، وعرفت أنه ولد. مضيتُ أيامًا أقرأ له وأغني وأتحسسه. تحمست وتخيلت زوجي يُدللني أكثر وأكثر. يُقبّل بطني بين الحين والحين. يُعد لي إفطارًا ذات يوم. اممم حسنًا، أحمد لن يُعد الإفطار، هذه تهيؤات. آه لو أنه فقط يتوقف عن طلب كوب الماء من المطبخ أو مُناداتي من غرفة الجلوس لإطفاء أنوار غرفة النوم. مؤكد ستُصبح حياتنا أكثر رومانسية. خمسة شهور مرّت وأنا أجهز وأرتب للولادة. وفي يوم استيقظت على ماء بين فخذيّ. فورًا توجهتُ إلى طبيب أخبرني أن الماء المحيط بالجنين، تم فقده بالكامل تقريبًا. وأنه لا فائدة من استمرار الحمل، سيموت في كل الأحوال. ولكنه سينتظر رأي دكتور علم أجنة ليتأكد من التشخيص. هذا الجنين سيموت. أجمع الطبيبان، وأعطياني تقارير طبية قالوا إنها تُبيح إجهاضي في أي مُستشفى، بما أني متزوجة، وبما أن هناك ضرورة طبية للإجهاض، لكن كلاهما شدد على أنه لن يُجهض لي بنفسه. كلمات الأطباء ما زالت تتكرر داخلي «الأولاني قالي بذوق وبشياكة أنا ما بعملش إجهاض. والتاني قالها صراحة أنا مش هعمل حاجة. طيب طمني، فهمني، أنا دي أول مرة ليّا. كان فيه إهمال. وكان فيه عدم شرعية. وكان في حاجات بتخليني أحس بالذنب وأنا كنت باقنع نفسي إن مفيش حاجة أحس بالذنب ناحيتها». «كان نفسي أحتفظ بالبيبي لحد السابع وبعدها يدخل الحضّانة، بس ما لحقتش». أيام قليلة، وبدأت أفقد كميات أكبر من الماء المحيط بالجنين وباتت حالتي الصحية من سيئ لأسوأ، وارتفعت حرارتي. كل شيء يدفعني إلى الإجهاض. هذا الذي لم يكن خيارًا بل أمر واقع. توجهت من القاهرة إلى كفر الشيخ لأكون بين عائلتي. وأعدتُ الكشف عند طبيب متدين، رغبة أخيرة مني في أن أسمع كلمة حرام. لم تفلح حيلتي؛ كانت حالتي الصحية أسوأ مما أتصور. وأُضيف صوت ثالث لصالح الأطباء. وظلت رغبتي صفرية مخلوطة بصورة طفل ميت. هنا، استسلمت، وأعطاني الطبيب دواء مهبلي مُحفز للإجهاض. كنا في الثانية عشر ظهرًا. «ما كانش باصص ناحيتي. كان باصص الناحية التانية. وإيديه عارفة هي رايحة فين بس بغشومية. وصوابعه كانت تخينة. بالإضافة إلى اللامبالاة بتاعة روحي دلوقتي ولما يبقى الطلق ينتظم ابقي كلميني. وأنا دي أول تجربة حمل ليا فبالتالي دي أول تجربة إجهاض أو ولادة ليّا. فأنا مش فاهمة يعني إيه الطلق ينتظم. مش عارفة يعني إيه طلق». انصرفت إلى المنزل حيث سمعت ما لم أحب سماعه في هذا اليوم تحديدًا. قالوا «ربنا هيعوض عليكي واللي جاي خير. وإن ربنا ما بيعملش حاجة وحشة. فأنا مش فاهمة إزاى ما بيعملش حاجة وحشة وأنا هنا دلوقتي؟» على أي حال لم يخبرني الطبيب أن الدواء يُسبب نزيفًا، وها قد بدأ النزيف وأنا الآن في الطريق إلى المستشفى لا أعرف أي مصير ينتظرني. اتصلنا بالطبيب الذي ترك هاتفه عن عمد بلا إجابة. ومنذ وصولي المستشفى وأنا بلا طبيب. تنصحني نساء عائلتي بالضغط أو (الحزق) لأدفع الجنين خارج الرحم، كمَن تلد في زمن آخر. ورغم معلوماتي بأنها خطوة أخيرة في وجود الطبيب، إلا أن الوجع صعب الاحتمال، ضغطت وضغطت وضغطت. انهارت قوايّ، وتزاحمت صرخاتي مع أنفاسي أيهما سيخرج أولًا. «طول الوقت وأنا في الإجهاض كنت حاسة إنه بيقاوم. وجسمي بيطرده. وإن أنا مكانه وأنا بطرده. وإن أنا أمانُه، وأنا بطرده. كنت حاسة إنه بيعافر علشان يفضل عايش، وأنا بعافر علشان يموت. أنا بعافر. الطلق معافرة. أنا بعافر بكل حاجة فيّا، باخبط في الحيطة. ليه؟ علشان الوجع يخلص. والوجع يخلص إمتى؟ لما أموت. بس أنا خايفة أموت». انخفض ضغطي وعرقت وبدأت أفقد الوعي. «افتحوا بطني وطلعوه. في اللحظة دي كنت حاسة بأعلى درجة إحساس بالذنب هو لسه عايش، ولسه بينبض. عايش وأنا جسمي عاوز يتخلص منه. أنا جسمي بيتخلص من بيبي عايش. البيبي ده أنا كنت باقول إني بحبه كل الحب ده. البيبي ده أنا محتفظة بصور السونار بتاعته. البيبي ده أنا كنت كل مرة عاوزة أسمع صوت دق قلبه. البيبي ده أنا كنت باروح كل أسبوعين للدكتور علشان بس عايزة أشوفه. فأنا في اللحظة دي، أنا عايزة أتخلص منه بأي شكل، حتى لو كان قيصرية. حتى لو كان هو كام سنتي ومش هيوجعني وهو طالع، بس أنا تعبت». هرول والدي مرات بين مكتب مدير المستشفى وبين طبيبة رفضت مُتابعتي لأن الأطباء لا يتعدّون على حالات زملائهم. هل يُمكنني الآن إضافة بعض من الإنسانية والمهنية إلى قائمة أمنياتي؟ كم تمنيت أن تراني. أن تفحص رحمي. أن تطُمئني. «أنا مفيش حد بيطمني. أنا مش عارفة إيه اللي ممكن يحصلي». بعد نزيف دام أكثر من سبع ساعات «البيبي نزل. في اللحظة دي ما كانش فيه دكتور موجود في المستشفى. الرحم كان فتح وأنا كان عندي الطلق، فـ خلاص الولد نزل. جسمي طلعه». «ما شوفتوش. حسيت بيه. وجع بشع. سكون. وهو بيخرج كان في لحظة كده موجعة وإحساس بدفع مريب وكأنه خلاص الموضوع خلص، حتى الوجع سكن كتير. اللحظة اللي قبل ما الدكتور ييجي ويقطع الخلاص كنت مستنية لحظة الدفع القوية دي علشان هو يخرج والموضوع ينتهي. كان كل اللي بفكر فيه حقيقي هو إن الموضوع ما بينتهيش. مش هينتهي. حتة مني لسه متعلقة بيّا، وأنا برضه بدور على حد يقطعها مني. يقطعها عني». هرول أبي مجددًا في طرقات المستشفى، يصيح كأنه يفقد شخصين، أحدهما ما زال ينازع الموت «محتاجين حد يقطع الخلاص». هنا، تدخّل مدير المستشفى أخيرًا، وقطع لي الخلاص بنفسه وبيديه. ورفض إعطاءنا أي أوراق تثبت مُتابعتي مع الطبيب. وقبل أن نغادر وفق طلبه، حضر صديق والدي لزيارتي وهو طبيب نساء وتوليد وطلب إدخالي غرفة العمليات لتنظيف الرحم. مشيت إلى غرفة العمليات، ودمائي على ساقيّ. ابني ميّت ورائي، وها أنا أنجو بنفسي. في غرفة تفتقر إلى أدنى درجات النظافة، شعرت بأني «أجهض في عيادة تحت بير السلم في القاهرة». صعدت إلى سرير الولادة على كرسي بلاستيكي قذر كالموجود في حمام جدتي. أتجمّد من البرد ولم يتعب أحد نفسه بتغطيتي. اعتمدوا على أني سأنام، ويا ليتني نمت. في انفراجة ساقيّ على السرير فقدت آخر ما علّقني بالطفل، كما فقدت حرارة جسمي بسبب التكييف. برد ورجفة لم ينتهيا إلا حين احتضنت الطفل قبل ساعات من تنظيفه ودفنه. كلانا الآن نظيف ولم يعُد بحاجة للآخر. هو تخلص من سوائلي كما لو أنه يولد. وأنا تخلصت من مشيمتي، ومن إيماني. هو يغادر إلى عالم جديد، وأنا باقية يلومونني على خسارتي وكأني تعمدتها. يمنعون المتزوجات حديثًا من زيارتي لأنه «فال وحش». نبذوني من البداية للنهاية. أنا هنا مع شعوري بذنبٍ لم أقترفه. «يمكن علشان خوفت على نفسي لما ما لقتش حد يقطع لي الخلاص. يمكن للدرجة دي حاسة بالذنب ناحيته. أنا خُفت على نفسي فعلًا. خُفت على حياتي». أنا هنا مع نصف وعي حفظ الموقف بتفاصيله. مع ثدي مُنتفخ ومُتأهب لإرضاع صغير منحته الحياة موتًا مُبكر. تسألينني كيف كان وجود الطبيب سيُغير الموقف؟ على الأقل «كان هيحسسني بالأمان. كان هيجنبني موقف الخلاص. كان هيجنبني موقف تأخر دخول العمليات. والخوف والهلع اللي كانوا في أهلي وفيا. كنت هاح س بالشرعية. لأن كلمته حسستني بالذنب زيادة. حسسني إن يا ستي كل التقارير اللي معاكي دي بليها واشربي ميّتها، أنا مش هاحط إيدي في حاجة. أنا مش هاساعدك». أنا هنا مع بقايا خوفي، مع توسلات وصلوات غير مسموعة «يا رب اختار لي ما تخيرنيش. يا تديني القوة والمعطيات اللي تخليني أقدر أكمل وده اختياري، يا تختار أي حاجة إنشالله يموت جوايا، ريحني من إحساس إني اخترت، وأنا ما اخترتش». أشهر قليلة وحملت للمرة الثانية. هذه المرة مسكت اختبار الحمل وعينيّ مفتوحة كأني أتحدى سوء اختياره «للحظة حسيت إن أنا مش عاوزه البيبي ده». ههه! طريف أني أكملت الحمل وأنجبت بنت مُتعايشة مع مرض مزمن ليس له علاج، وأحبها وأتقبلها. والأطرف أن تجربة الحمل اختلفت وكذلك الولادة. استمروا في تلك العبارات المستفزة «ربنا عوض عليكي أهو»، والولادة كانت في مستشفى تُشبه تلك التي لا تعرف الدولة عنها شيء. اهتمام ملحوظ أثناء الولادة. الجميع مُستعد. الطبيب حاضر. التمريض مُتعاون. واحتفاء لافت للانتباه بعد الولادة. نعم، أنجبت. هذا الرحم يُنجب. هذه المرأة مُنجبة. أنا مُنتجة بمقاييسهم. أما مقاييسي فمختلفة، كما هي دائمًا. ظلت ذكرى الطفل هاجس يُراودني. افترقنا وجمعتنا الكوابيس. أحلم بنساء مربوطات بحبال ومُعلقات من أرجلهن، مثلي تمامًا. وأغزل الكروشيه وأقص خيوطه. لأكتشف في كل مرة أني أنسجها حولي، وأني أتلاشى داخلها بأوجاعي وأفكاري الانتحارية واكتئابي. أقص الخيوط لأعقُدها، فلا تنفك. أقصها وأقص معها كل صرخة صرختها ذلك اليوم ليقطعوا عني حبل خلاصي، فأخلص. «أنا الحبل اللي بيني وبينه ما كُنتش لاقيه حد يقطعه. لسه أنا وهو مربوطين ببعض. حتى بعد ما طلع ومات. عرفت إن الخلاص ده مش خلاص. مفيش خلاص. التجربة دي مفيش منها خلاص». الصورة المرفقة لـ رنا رفيق

مدى مصر · أكثر من ٦ سنوات

٢٣ أكتوبر، ٢٠١٧

التغطية في غياب المعلومات الرسمية.. بين ما تريده الدولة وما يصل إليه الإعلام هبة عفيفي وعمر سعيد ٢٣ أكتوبر ٢٠١٧ «تجاهل الاستفسارات الإعلامية وعدم الرد على الطلبات وعدم توفير أي معلومات يقوض شفافية ودقة وإنصاف وحياد التغطية. يجب توفير المعلومات حتى لا يضطر الصحفي للبحث عن مصادر أخرى»، هكذا علّق فولكر شفينك، مدير مكتب التليفزيون اﻷلماني بالقاهرة على الاتهامات التي وجهتها الهيئة العامة للاستعلامات، فضلًا عن عدد من التقارير ومقالات الرأي في الصحف المصرية، للوكالات الأجنبية التي تناولت أخبار الهجوم اﻷخير الذي شهده طريق الواحات مساء الجمعة. كانت أنباء هجوم إرهابي في طريق الواحات قد بدأت في التواتر منتصف يوم الجمعة الماضي، دون وجود أي إفادات رسمية بهذا الشأن، قبل أن تبدأ مواقع الصحف المصرية والوكالات الأجنبية في نقل أخبار عن الاشتباكات، اعتمد معظمها على ما وصف بـ «مصادر أمنية»، في حين اعتمد بعضها على ما نقلته وكالة رويترز تحديدًا. وفي حين بدأت اﻷخبار بمقتل ثلاثة شرطيين، ارتفع العدد بعد ذلك إلى ١٤، ثم إلى ٢٠، ثم ٣٠، لتنشر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بيانًا حول الواقعة في العاشرة من مساء اليوم نفسه، لم تذكر فيه أية أرقام للضحايا، لتستمر المواقع الإخبارية المصرية واﻷجنبية في الاعتماد على «مصادرها اﻷمنية»، التي ارتفع العدد بحسبها إلى ما يزيد على ٥٠ مع حلول منتصف الليل. وفي الثامنة من مساء اليوم التالي، السبت، نشرت وزارة الداخلية بيانًا عن الهجوم، قالت فيه إن عدد القتلى بين صفوفها هو ١٦ شرطيًا فقط، فضلًا عن ضابط مفقود، بخلاف وجود ١٥ قتيلًا بين صفوف العناصر المسلحة. عقب بيان الداخلية بساعات شن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أثناء استضافته في برنامج هنا العاصمة على قناة سي بي سي، هجومًا على وكالة رويترز للأنباء، وشبكة بي بي سي، قبل أن تصدر الهيئة بيانًا بالمعنى نفسه، يدين تغطية الوكالة والشبكة العالميتين للحادث. واستنادًا للفارق في رقم الضحايا بين ما أعلنته الوكالات وما أعلنته وزارة الداخلية، وصفت «العامة للاستعلامات» كلًا من رويترز وبي بي سي بـ «عدم الدقة»، كما طالبتهما بنفي ما نشرتاه من أرقام والإلتزام بالحصيلة الرسمية الواردة في بيان الداخلية. وفي حين اعتبر رشوان أن تأخّر وزارة الداخلية في الإعلان عن المعلومات بشأن الهجوم كان مبررًا لاعتماد المؤسستين على مصادر خارجية. إلا أنه شكك في معرفة مصادر المؤسستَين بما جرى خلال الهجوم، مضيفًا أنه طالب مدير مكتب إحداهما بـ «رفد المصدر الذي يتعامل معه». وكرر المجلس اﻷعلى للإعلام المعنى نفسه الذي قاله رشوان حين اعتبر في اجتماع عقده أمس اﻷحد أن «غياب المعلومات لعدة ساعات ليس مبررًا لاستخدام الشائعات المنسوب صدورها لمصادر مجهولة، خاصة فيما يتعلق بأحداث تمس الأمن القومي للبلاد». وفيما اكتفت وزارة الداخلية بالبيانين اللذين أصدرتهما بخصوص الواقعة، استمرت الصحف المصرية في نشر تغطيات للحادث تضمنت تحليلات ﻷسباب حدوثه وملابساته، اعتمدت فيها على مصادر أمنية. من جهته، قال مدير مكتب التليفزيون الألماني لـ «مدى مصر» إن الممثلين الرسميين لوزارة الداخلية لم يردوا على استفساراتهم طوال يوم حادث طريق الواحات. وأضاف شفينك أن بعض ممثلي الداخلية أنهوا الاتصال بالصحفيين أثناء المكالمات. ولم تملك «الاستعلامات» معلومات تمد الصحفيين بها، بحسب شفينك. فضلًا عن إتاحة معلومات قليلة للتليفزيون المصري تضمنت قائمة بأسماء الضحايا ومقاطع فيديو لموقع الحادث، نشرها التليفزيون عصر السبت. لم يكتفي بيان هيئة الاستعلامات بإدانة الوكالات اﻷجنبية في مسألة اﻷرقام فقط، بل انتقد كذلك اللغة المستخدمة في التغطية الخبرية. لام بيان الهيئة على بي بي سي تعليقها على اقتباس من بيان الداخلية حول الواقعة بـ «العناصر التي وصفتها بالإرهابية»، ما اعتبرته الهيئة إشارة إلى عدم موافقة الشبكة على وصف الوزارة لمنفذي الهجوم بـ «الإرهابيين»، ولام على رويترز كذلك استخدامها لفظ militants، (مقاتلين) التي اعتبرها رشوان تحمل مدلولًا إيجابيًا بدلًا من «إرهابيين». رشا عبد الله، الأستاذ المساعد والرئيس السابق لقسم الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية في القاهرة، قالت لـ «مدى مصر » إن المعيار المهني يفرض على الصحفي استخدام ألفاظ حيادية مثل «قتيل» أو «مقاتل» بدلًا من الألفاظ المحملة بالأحكام؛ «شهيد» و «إرهابي». وأضافت «من حق المواطن أن يحتسب القتلى عند الله شهداء ولكن الصحفي لا يملك أن يقول ذلك». بدوره، اعتبر أحد المراسلين اﻷجانب في مصر أن بيان الهيئة العامة للاستعلامات ينمّ عن «أسلوب أبوي، فضلًا عن التحدث بشكل مهين إلى المراسلين الأجانب». المراسل، الذي تحدث لـ «مدى مصر» مفضلًا عدم ذكر اسمه، أضاف موضحًا «عندما يقع حادث كبير تهاجم الدولة مَن ينقل المعلومات بدلًا من المسؤول عنه، وذلك في محاولة من جانبها لإخفاء ما جرى». وأشار المراسل نفسه إلى أن الصحفيين أصبحوا يلجأون إلى مصادر أخرى غير بيانات وزارة الداخلية للتأكد من دقة المعلومات، وذلك بعدما فقدت بيانات وزارة الداخلية مصداقيتها، وذلك بعد أن تبيّن نشرها لمعلومات غير صحيحة في حوادث سابقة مثل «مقتل الطالب الإيطالي جيوليو ريجيني» أو «تفاصيل المعارك الدائرة في شمال سيناء». من جانبه قال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المسئول عن التجاوزات أو الضعف في التغطية هو الجهة الرسمية التي لم تتح معلومات تسمح للإعلامي بنقل الصورة للمواطن. وأضاف أن التعتيم الذي حدث يؤكد على أهمية إصدار قانون حرية تداول المعلومات، والذي يعمل المجلس «الأعلى لتنظيم الإعلام» على إعداد مسودته حاليًا. فيما أشار كامل إلى تضاؤل قدرة اﻹعلام المحلي على التغطية المهنية، وذلك بعد استبعاد الكثير من الإعلاميين لأسباب سياسية فضلًا عن تصدير «مَن لا علاقة لهم بالمهنة ومَن لا يلتزمون بأبسط قواعد المهنية أو مواثيق الشرف الصحفي»، حسب تعبيره. كان المجلس الأعلى للإعلام قد انتقد في بيانه أمس ما وصفه بالتجاوزات من جانب الإعلام في تغطية «هجوم طريق الواحات» منها ظهور «خبراء روجوا لقصص لا أساس لها من الصحة». كما أصدرت نقابة الصحفيين من جانبها بيانًا، أمس اﻷول، لإدانة الحادث الإرهابي، دعت فيه المواطنين للإبلاغ للجهات الأمنية الشرطية أو العسكرية عن أي «تجمعات» أو «تحركات تثير الريبة». وهو البيان الذي قال محمود كامل لـ «مدى مصر» إنه صدر دون تشاور بين أعضاء المجلس. بينما قال سكرتير النقابة حاتم زكريا لـ «مدى مصر» إن البيان «صدر بشكل عاجل، ولا خلاف بشأن ما جاء فيه». وأضاف « إيه المشكلة.. كل المواطنين لازم تعمل كده (الإبلاغ عن أي تجمع). في ٢٥ يناير لما كنّا نشك في حد كنا بنسلمه لقوات الجيش». في الوقت نفسه أشارت رشا عبد الله إلى أن مناخ العمل في مصر، وبشكل خاص التغطية الصحفية للمناطق التي تحجم السلطات من حرية الوصول إليها مثل شمال سيناء أو مناطق العمليات بالصحراء الغربية، تجعل السبيل الوحيد أمام الصحفي للوصول إلى المعلومات هو اللجوء لمصادر غير معلنة. مما يحقق للمواطن حق المعرفة. وأضافت «لا توفر السلطات المعلومات، ولا يستطيع الصحفي التواجد بنفسه في مكان الحدث أو الاستعانة بشهود عيان، وذلك لخلو المناطق المستهدفة من التغطية الصحفية من السكان في حالة شمال سيناء أو المناطق الصحراوية». كما أوضحت الأستاذ بالجامعة الأمريكية أن المؤسسة الإعلامية تضع معاييرها الداخلية التي تحكم سياسة نشرها واستخدامها لمعلومات بعد التأكد من صحة المعلومات عن طريق مصدرين مختلفين. فيما اعتبر المدرب الإعلامي ياسر عبد العزيز أن استراتيجية الاتصال التي تتبعها الدولة حاليًا، في مواكبة الحرب على الإرهاب، تقوم «على ثلاثة مرتكزات أساسية، أولها التعتيم والتحفظ فى نشر أخبار الإرهاب ووقائع المواجهة معه، وثانيها السيطرة على مصادر الأخبار والمعلومات المتداولة فى هذا الصدد، عبر قصرها على المصادر الرسمية دون سواها، وثالثها «التقديم الإيجابى» للوقائع والأحداث، بما يخدم الروح المعنوية للقوات النظامية والمؤسسات والمواطنين». وفي مقاله المنشور بجريدة «الوطن» اليوم، اعتبر عبد العزيز أن «تلك الاستراتيجية فى حاجة إلى مراجعة لثلاثة أسباب رئيسة، أولها أن التعتيم والتحفظ لم يعد هدفاً قابلاً للتحقق بسبب التغيرات التى طرأت على المجال الاتصالى، والدور المتصاعد لـ«السوشيال ميديا». وأضاف أنه «بموازاة ما يصدر عن المصادر الرسمية بشكل رسمى، هناك ما يصدر عن تلك المصادر نفسها بشكل غير رسمى، وهناك أيضاً الطرف الآخر فى المواجهة الإرهابية، الذى يمتلك آلته الإعلامية الفعالة، بالإضافة بالطبع إلى المصادر الإعلامية والمعلوماتية الأخرى، وبعضها كما أسلفنا يقف فى معسكر المناوءة، وبذلك لا توجد فرصة للتعتيم غالباً». ورأى عبد العزيز كذلك أنه «لم يعد بالإمكان إلزام التغطيات الإخبارية المواكبة للعمليات الإرهابية بقصر التزود بالمعلومات على المصادر الرسمية، لأن تلك المصادر تتباطأ أحياناً، وتمتنع فى أحيان أخرى، وفى كل الأحوال فإنها تقدم جانباً واحداً من الصورة، ما يفرض على وسائل الإعلام أن تسعى إلى تغطية جوانب أخرى من مصادر معتبرة حتى وإن لم تكن رسمية». فضلًا عن أن «مفهوم «التقديم الإيجابى» الذى تعتمده الاستراتيجية الاتصالية بداعى المحافظة على الروح المعنوية للدولة والقوات النظامية والجمهور، ثبت أنه لم يعد إيجابياً… لأن الجمهور عادة ما يترك هذا النمط من المعالجة، بعدما يتيقن من أنه أخفق فى المعرفة من خلاله، ويلجأ مباشرة إلى أنماط أداء أخرى، تبقيه أكثر علماً بما يجرى من تطورات مهمة، والأخطر من ذلك، أنه يفقد الثقة فى المنظومة الإعلامية الوطنية بأكملها». كان أبريل الماضي قد شهد انتقاد الرئيس عبد الفتاح السيسي للتغطية الإعلامية لحادثتي تفجير كنيستي المرقصية بالإسكندرية، ومار جرجس في طنطا، مطالبًا القنوات الفضائية بالتوقف عن بث مشاهد تفجيرهما، وهو ما امتثلت له القنوات بالفعل بعدما كانت تذيع مشاهد التفجير بشكل مكرر. ويتصدر المشهد الإعلامي في مصر حاليًا هيئة الاستعلامات، وهي هيئة حكومية تتبع رئاسة الجمهورية وهي المسؤولة عن تنظيم عمل الصحافة اﻷجنبية في مصر، فضلًا عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي يترأس كلًا من «الهيئة الوطنية للصحافة» و«الهيئة الوطنية للإعلام»، والمشكلين بقرارات جمهورية من السيسي في أبريل الماضي. في الوقت نفسه يعاني عدد من المواقع الإخبارية، من بينها «مدى مصر»، ومنصات إلكترونية أخرى، من الحجب في مصر. ورصد تقرير قرار من جهة مجهولة، الصادر عن مؤسسة «حرية الفكر والتعبير»، مطلع الشهر الجاري، وصول عدد المواقع إلى ٤٣٤ موقعًا.

مدى مصر · أكثر من ٦ سنوات · ٦

قبل لقاء السيسي وماكرون.. منظمات حقوقية عالمية تطالب الرئيس الفرنسي بإدانة الانتهاكات في مصر

مدى مصر · أكثر من ٦ سنوات

قبل لقاء السيسي وماكرون.. منظمات حقوقية عالمية تطالب الرئيس الفرنسي بإدانة الانتهاكات في مصر مدى مصر ٢٣ أكتوبر ٢٠١٧ في أولى أيام زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا والتي تتضمن أول لقاء له مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أصدرت عدة منظمات حقوقية عالمية اليوم، الإثنين، بيانًا تطالب فيه ماكرون بإدانة الانتهاكات الحقوقية التي تمارسها الحكومة المصرية، وأخذها في الاعتبار قبل التوقيع على اتفاقيات تعاون وسلاح جديدة. ونددت المنظمات الموقعة على البيان وهي مراسلون بلا حدود والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان وكورديناسيون سود والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، باستمرار تصدير فرنسا معدات عسكرية لمصر في ظل القمع المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان. وفي بيان منفصل، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش حكومة ماكرون بالتوقف عما أسمته «سياسات فرنسا المخزية» تجاه مصر، وطالبت ماكرون باستغلال اجتماعه الأول مع السيسي كـ «فرصة لمراجعة الدعم الاقتصادي والأمني والعسكري المقدم من فرنسا إلى الحكومة المصرية، وجعل ذلك الدعم مشروطًا بتحسن ملموس للحقوق». وأوضح بيان هيومن رايتس ووتش أن مصر من أكبر مستوردي الأسلحة من فرنسا، وأن مصر قد وقعت صفقات شراء أسلحة ومعدات عسكرية مع فرنسا بقيمة ١٠ مليارات دولار منذ ٢٠١٤. كانت الإدارة الفرنسية السابقة بقيادة فرنسوا هولاند واجهت انتقادات مماثلة بسبب علاقتها الودية مع مصر واتفاقات تصدير الأسلحة بين البلدين التي تمت دون التفات من الحكومة الفرنسية للانتهاكات الحقوقية بمصر. وطالبت المنظمات في بيانها اليوم فرنسا بالالتزام بـ «الموقف المشترك للمجلس الأوروبي» الذي وقعته في ٢٠٠٨ والذي يتطلب «منع إصدار رخصة تصدير إذا كانت هناك مخاطر واضحة لاستخدام التكنولوجيا العسكرية أو المعدات التي سيتم تصديرها للقمع الداخلي» أو «في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني». كان الكاتب الصحفي الفرنسي آلان جريش، رئيس التحرير السابق لجريدة «لو موند ديبلوماتيك»، فسر في حوار سابق مع «مدى مصر» استمرار العلاقات الودية بين مصر وفرنسا رغم توتر العلاقات مع بلدان أوروبية أخرى مع تصاعد القمع داخل مصر قائلاً «المبرر العلني في فرنسا للتحالف بين النظامين هو الحرب على الإرهاب، وأن مصر حليف قوي في هذه الحرب. لكن في الواقع فإن الجانب الأكثر أهمية في هذه العلاقة هو الاقتصاد. تحت الظروف الاقتصادية السيئة في فرنسا استطاعت عقد صفقة بيع طائرات الرافال، بعد أكثر من عقد من الزمن دون بيع أي منها، بالإضافة لبيع معدات عسكرية أخرى». يتضمن برنامج زيارة الرئيس لفرنسا والتي تستغرق ثلاثة أيام، مقابلات مع رئيسيّ الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسيَّين، بالإضافة للقاءات مع كبار رجال الأعمال. كانت الحكومة المصرية قد شنت هجمة عنيفة على المجتمع المدني والعاملين في حقوق الإنسان في السنوات الماضية تضمنت فرض منع سفر وتحفظ على أموال عدد كبير من العاملين بحقوق الإنسان المتهمين بتلقي تمويل أجنبي بشكل غير مشروع في القضية رقم ١٧٣ لعام ٢٠١١ التي ما زال التحقيق فيها مستمرًا.

مدى مصر · أكثر من ٦ سنوات · ٣

↓ المزيد