يحيى السنوار

يحيى السنوار

يحيى إبراهيم حسن السنوار (١٩٦٢-) سياسي فلسطيني، قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ورئيس المكتب السياسي لها في قطاع غزة منذ ١٣ فبراير ٢٠١٧، وأحد مؤسسي الجهاز الأمني لحركة حماس (مجد) المخول بملاحقة جواسيس الاحتلال الصهيوني.وُلد في ٢٩ أكتوبر ١٩٦٢، في مخيم خان يونس، وتعود جذوره الأصلية إلى مجدل عسقلان المحتلة عام ١٩٤٨م ، فاتخذ أهله من مخيم خان يونس مسكناً لهم . تنقل يحيى في مدارس المخيم -خان يونس- حتى أنهى دراسته الثانوية في مدرسة خان يونس الثانوية للبنين، ليلتحق بعد ذلك لإكمال تعليمه الجامعي في الجامعة الإسلامية بغزة، ليحصل على درجة البكالوريوس في اللغة العربية، حيث عمل في مجلس الطلاب خمس سنوات، فكان أميناً للجنة الفنية، واللجنة الرياضية، ونائبًا للرئيس، ثم رئيساً للمجلس ثم نائبا للرئيس مرة أخرى. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بيحيى السنوار؟
أعلى المصادر التى تكتب عن يحيى السنوار
حماس تبدأ إنشاء منطقة عازلة على الحدود الفلسطينية المصرية بدأت حركة حماس ما وصفته بالمرحلة اﻷولى من إجراءات ضبط حدودها مع مصر، بإنشاء منطقة عازلة بعمق ١٠٠ متر داخل الأراضي الفلسطينية، بحسب بيان نشرته وزارة داخلية حكومة حماس في قطاع غزة صباح اليوم. وبحسب البيان، بدأت وزارة الداخلية واﻷمن الوطني في «تعبيد وتسوية الطريق على الشريط الحدودي الجنوبي بطول ١٢ كيلومتر»، و«نشر منظومة مراقبة بالكاميرات وأبراج مراقبة»، و«تركيب شبكة إنارة كاملة على طول الحدود». وأوضح اللواء توفيق أبو نعيم، وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني التابعة لحركة حماس، أنه يجري العمل على إنشاء المنطقة العازلة «بحيث تصبح منطقة عسكرية مغلقة، وذلك من أجل تسهيل مراقبة الحدود ومنع تهريب المخدرات وتسلل المطلوبين». تأتي الخطوة بعد تفاهمات أجراها وفد حركة حماس اﻷمني في القاهرة أوائل يونيو الجاري بحسب أبو نعيم، الذي كان أحد أعضاء وفد حماس، باﻹضافة إلى يحيى السنوار، زعيم الحركة في قطاع غزة، وروحي مشتهى القيادي في كتائب القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس. وشملت تفاهمات وفد حماس مع الجانب المصري نقاط متعددة إلى جانب تأمين الحدود من بينها الوضع اﻷمني في سيناء، وفتح معبر رفح، ووضع اﻷنفاق، ومصير مطلوبين لمصر موجودين في غزة، بحسب مصدر فلسطيني تحدث إلى مدى مصر وقتها. في السياق نفسه، أوضحت مصادر نقلت عنها صحيفة الشرق اﻷوسط أن أبو نعيم «حضر ﻷسباب تتعلق بطلب مصر تحديدًا تسليمها مطلوبين تقول إنهم دخلوا غزة من سيناء، وآخرين فلسطينيين تتهمهم مصر بالتعاون مع متطرفين». انتهت زيارة الوفد في منتصف يونيو الماضي، وتسلم الوفد قائمة مطالب أمنية من بينها تسليم ١٧ مطلوبًا في تهم تتعلق باﻹرهاب في مصر، بحسب مصادر فلسطينية نقلت عنها صحيفة الشرق اﻷوسط. وبحسب السلطات المصرية، فإن أعضاء من كتائب القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس، شاركوا بالدعم أو التدريب في عدد من أعمال العنف كان أبرزها مقتل النائب العام المصري هشام بركات في يونيو ٢٠١٥. ولم يُعلن أيًا من مصر أو حماس أسماء المطلوبين، لكن مصادر صحيفة الشرق اﻷوسط نقلت أن الداخلية الفلسطينية حققت مع المطلوبين من مصر، ويعتقد أنها نقلت نتائج هذه التحقيقات. وفي المقابل، نقلت وكالة قدس برس عن مشير المصري، القيادي بحركة حماس، نفيه أنباء قائمة المطلوبين التي نقلتها صحيفة الشرق اﻷوسط لكنه وصف التفاهمات مع الجانب المصرية بـ «اﻹيجابية». وشهدت علاقات مصر مع حركة حماس تطورات إيجابية خلال العام الجاري، بدأت بزيارة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أوائل العام الجاري، وهي الزيارة اﻷولى منذ عزل الرئيس اﻷسبق محمد مرسي في ٢٠١٣، واستغرقت عدة أيام واستقبل فيها هنية والوفد المرافق له ببعض الحفاوة، ووصفها الجانب الفلسطيني بالزيارة اﻹيجابية. كانت مصر قد بدأت في أكتوبر ٢٠١٤ تنفيذ ما أسمته بـ «المنطقة العازلة» على الحدود المصرية الفلسطينية، وذلك بعد أكثر من عملية استهدفت قوات الأمن المصرية، كان أبرزها هجوم أفراد من أنصار بيت المقدس على كمين كرم القواديس في الشيخ زويد يوم ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤. واستهدفت الخطة المصرية بالأساس القضاء على الأنفاق الواصلة بين الأراضي المصرية وقطاع غزة عبر تنفيذ منطقة عازلة بعمق ٥٠٠ متر وبطول ١٤ كيلو متر، قبل أن تتطور بعد ذلك في مرحلتها الثانية، التي بدأت في يناير ٢٠١٥ لتصبح بعمق كيلو متر، وبعد قرابة أربعة شهور أعلنت السلطات المصرية عن اعتزامها تنفيذ مرحلة ثالثة من المنطقة العازلة تمتد لـ ٥٠٠ متر أخرى، ليصبح مجموع المناطق المجرفة ١٥٠٠ متر (كيلو ونصف الكيلو متر)، تم إخلائها من سكانها، مع تعهدات بتعويضهم ماديًا. تأتي التفاهمات المصرية الفلسطينية على خلفية صراع سياسي تشهده المنطقة، وذلك بعد قطع المملكة العربية السعودية واﻹمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر وفرض حصار عليها قبل أسابيع. وتداولت وسائل إعلام تقارير عن طلب قطر إبعاد خمسة من قيادي الجناح العسكري في الحركة أوائل الشهر الجاري، وهو اﻷمر الذي نفته الحركة.
مصر تدفع بـ”دحلان” نحو الأمام (مترجم) كتب ريهام التهامي قال رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية وعضو البرلمان المصري، الدكتور سمير غطاس، إن مذكرة التفاهم بين وفد حركة حماس وقيادات المخابرات المصرية مع محمد دحلان، عبارة عن بالون لا أساس له من الصحة، في حوار أجري معه مؤخرا. وأشار غطاس سابقا إلى تقارير تفيد بأن مسؤولي حماس التقوا رئيس المخابرات المصرية وتوصلوا إلى اتفاق لتعيين دحلان رئيسا لإدارة لجنة مسؤولة عن شؤون غزة، وسيكون الهدف منها الحد من التوترات بين مصر وحماس، مما يؤدي إلى فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، وزيادة إمدادات الكهرباء من مصر، وأخيرا فصل غزة عن الضفة الغربية. لم يؤكد أي مسؤول مصري هذه الاتفاقات، كما أن رد حماس كان غامضا، قائلة إن مسؤولين بينهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، يحيى السنوار، ورئيس قوات الأمن، توفيق أبو نعيم، التقوا بقيادات المخابرات المصرية، متوقعة أن يحدث تحسنا كبيرا في العلاقات بين حماس ومصر، وسكان قطاع غزة. تصريحات غطاس تثير التساؤل، فهناك أيضا شكوك حوله لأنه فلسطيني، حيث كان في الماضي مستشارا لخليل الوزير، أحد أعضاء حركة فتح وأقوى خصوم حماس، وفقا لتقارير مصرية، كما أن لديه العديد من جوازات السفر الأجنبية بالإضافة إلى جواز سفره المصري. الشخص الوحيد الذي لا تدور حوله الشكوك هو دحلان، لأنه منافس مرير لمحمود عباس، حيث يحاول منذ سنوات طرده من منصب الرئيس بحجة قانونية وهي أن رئاسة عباس انتهت فترتها منذ مدة طويلة وليست شرعية. وكان فايز أبو شمالة، وهو صحفي ومحقق في غزة، أول من أبلغ بالتفصيل عن الاتفاقات الأخيرة، وأفاد أنه بموجب هذه الاتفاقات، سيتم إنشاء لجنة لإدارة شؤون غزة بميزانية قدرها ٥٠ مليون دولار، وسيرأس اللجنة دحلان الذي سيكون مسؤولا عن السياسة الخارجية وجمع التبرعات وإدارة المعابر بين غزة ومصر، في حين ستبقى مسؤوليات الأمن والداخلية في يد حماس، وسيتولى دحلان أيضا إدارة محادثات مع إسرائيل حول المعابر ومسائل أخرى. وستمول اللجنة الضرائب التي تجمعها السلطة الفلسطينية من غزة، وستستخدم الأموال لدفع أجور موظفي الخدمة المدنية، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى إبعاد السلطة الفلسطينية عن غزة، وستكون مصر قادرة على فتح معبر رفح، حيث سيتم إدارته من الجانب الفلسطيني من قبل حركة فتح التي تدعم دحلان. الورقة القطرية يقول المعلقون الفلسطينيون إن هذه الاتفاقات لن تخدم حماس وحدها والتي تخضع لضغوط مصرية وعربية ودولية لتصنيفها كمنظمة إرهابية، لكن تخدم إسرائيل أيضا، حيث سيساعد دحلان الذي لا يزال يدعم عملية السلام مع إسرائيل في إدارة غزة، حتى أن عباس سيتخلص من نيران غزة. هذا الأسبوع ومع عودة الوفد من مصر، أفادت تقارير أن حماس عززت قواتها على طول الحدود بين غزة ومصر، لإظهار تعاونها واستجابتها لمطالب مصر، التي من بينها احتواء الإرهاب في سيناء ومنع الإرهابيين من المرور بين سيناء وغزة. سواء كانت هذه الاتفاقية حقيقة أو خيال، فإن الزيارة إلى مصر والاجتماعات الطويلة مع كبار المسؤولين المصريين تعكس المعضلات بين مصر وحماس، إذ عقدت المحادثات مع اقتراب ذروة أزمة الكهرباء، وسط العقوبات الخليجية المصرية على قطر، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حماس وحزب الله وجماعة الإخوان بالمنظمات الإرهابية، أثناء تواجده في الرياض، الشهر الماضي. ترغب مصر والسعودية في إبعاد حماس وقطاع غزة عن قطر ورعايتها، لكن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى تأثير غير مرغوب فيه، وهو عودة حماس إلى إيران، حيث سارعت الأخيرة التي تتميز بسرعة قراءة الخريطة الإقليمية إلى تهنئة إسماعيل هنية والسنوار على ترقيتهما في الحركة، ولم تنشر حماس رسائل التهنئة إلا بعد زيارة ترامب، وبالتالي لدى حماس خيارا آخر حال انقطع الدعم العربي. قطر ليست مصدر قلق مصر الوحيد، بل هناك رئيس السلطة محمود عباس، فبينما قررت عدة دول عربية أن تنضم إلى السعودية في مقاطعة قطر أو على الأقل دعم الرياض، لم يصدر عباس بيانا واضحا بشأن هذه القضية. قال معارضو عباس إنه مستعد للتوسط بين قطر ودول الخليج، كما أنه عرض خدماته على الأردن وتحدث للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حول هذا الموضوع، مؤكدين أنه لم يعلق على قضية قطر لأن أبنائه لهم علاقات تجارية كثيرة مع قطر، وهو نفسه يحمل جواز سفر قطري وله علاقات وثيقة مع أسرة الأمير الحاكمة. لدى عباس حساب مفتوح مع مصر، ويكبر كلما رأى أن القاهرة تدفع بخصمه محمد دحلان نحو الأمام، لاسيما أن مصر ترى دحلان خليفة عباس القادم، وقدمت دعما له عندما رفضت السماح لمنافس دحلان القيادي جبريل الرجوب بالمشاركة في مؤتمر شرم الشيخ حول السياسة الاجتماعية والإرهاب، وحتى لو كانت التقارير حول الاتفاقات بين حماس ودحلان صحيحة جزئيا، فإن عباس قد يجد نفسه ليس فقط ضد دحلان في غزة، لكن في مصر أيضا. الخلافات بين حماس وفتح وبين عباس ومنافسيه السياسيين في فتح تخدم إسرائيل، خاصة مع تعثر إمكانية المصالحة بين حماس وفتح في كل مرة. وحتى الآن، مع انفجار أزمة الخليج على شاطئ غزة وتسببها في ارتفاع الأمواج في العالم الفلسطيني، يعد ذلك مصدر سعادة لإسرائيل، لكن تعاون إسرائيل مع مصر في محاربة الإرهاب لا يمكن أن يحل محل مصلحة مصر في معاقبة قطر. كما أن مصر تتحمل مسؤولية أقل من إسرائيل عن حصار قطاع غزة، لكنها تساهم في أزمة الكهرباء بعدم زيادة حصتها من إمدادات الطاقة إلى القطاع. رغبة إسرائيل في حل أزمة الكهرباء ليست بسبب النزعة الإنسانية، لكن خوفا من اندلاع العنف في غزة، أما مصر لها حسابات أخرى. تسعى مصر إلى تحييد مشاركة قطر وتركيا في غزة في الوقت الذي تنأى فيه حماس بنفسها عن إيران، وهذا سيجبرها على تقديم شيء في المقابل حتى لو كان على حساب إسرائيل، مثل فتح معبر رفح، والذي من شأنه أن يحبط فعالية الحصار الإسرائيلي على غزة. إسرائيل التي حلمت بقبولها من قبل تحالف دول الخليج، تدرك الآن أنه حتى الأزمة بين دول الخليج وقطر ليست مسألة عربية بشكل حصري، فالأزمة يمكن أن تحطم بعض الحسابات الاستراتيجية الإسرائيلية، لأن غزة في جانب واحد من الأحداث أصبحت رهينة بين الدول العربية.
وفد «حماس» في القاهرة يبحث التعاون الأمني والإفراج عن ٤ فلسطينيين «مختفين» مدى مصر ٦ يونيو ٢٠١٧ قال مصدر سياسي من غزة إن الزيارة الجارية لوفد حركة المقاومة حماس إلى القاهرة تحمل عدد من العناوين السياسية والأمنية، تدخل جميعها ضمن التنسيق المشترك بين الحركة وأجهزة الدولة المصرية. وأوضح المصدر أن الزيارة ستتناول الدور المصري في تخفيف الحصار المفروض على القطاع، خاصة إمكانية فتح معبر رفح في الاتجاهين بصورة دائمة. كما تناقش التعاون مع الحركة بمواجهة المنظمات الإرهابية الناشطة في مصر. ووصل منذ يومين وفد من «حماس» يضم رئيس المكتب السياسي في غزة، يحيى السنوار، في زيارته الأولى للقاهرة منذ انتخابه، وكذلك ووزارة الداخلية في حكومة حماس، توفيق أبونعيم، وعدد آخر من القيادات الأمنية في الحركة. وتوقع المصدر أن تتناول الزيارة بحث جهود الإفراج عن أربعة شباب من الجناح العسكري للحركة، كتائب عز الدين القسام، اختفوا بعد دخلوهم مصر عبر معبر رفح في أغسطس ٢٠١٥. وأعلنت حركة حماس عن اختفاء الشباب الأربعة، حسين الزبدة وعبدالدايم أبولبدة وياسر زنون وعبدالله أبوالجبين، عقد خروجهم من معبر رفح في الأراضي المصرية. وأوضحت الحركة أنهم حصلوا على كل التأشيرات والأوراق الرسمية لسفرهم إلى الأراضي المصرية. وشهدت العلاقات بين الطرفين تطورات ملحوظة خلال الشهور الماضية، بعد ارتفاع حدة التوترات بينهما عقب الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي في يوليو ٢٠١٣. انعكست على فتح معبر رفح البري عدة مرات خلال العام الماضي، مقارنة بالعام ٢٠١٥، والذي وصل فيه الحصار المفروض على القطاع إلى ذروته. وفي فبراير ٢٠١٥ قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بإدراج حركة حماس في قائمة التنظيمات الإرهابية، لاتهامها بمشاركة السجناء في الهروب من سجن وادي النطرون إبان ثورة ٢٥ يناير. ما انتقدته الحركة في بيان رسمي قالت فيه إن الحكم «مسيس، ويأتي للهروب من المشاكل الداخلية المصرية»، إلا أن المحكمة ذاتها، وبعد تقدم الحكومة بالطعن على الحكم الأول، عادت وألغت قرارها.
قارن يحيى السنوار مع:
شارك صفحة يحيى السنوار على