وائل الإبراشي

وائل الإبراشي

وائل الإبراشي (٢٦ أكتوبر ١٩٦٣ - الآن)، صحفي مصري وهو الآن يقدم برنامج العاشرة مساءا على قناة دريم.ولد في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، عمل صحفيا بجريدة روز اليوسف ولا يترأس الآن تحرير أى جريدة بعد تقديم استقالته من صوت الأمة، ويؤسس الآن لصحيفة جديدة يرأس مجلس إدارتها الدكتور أحمد بهجت ويقدم برنامج العاشرة مساء اليومي الذي يبث على قنوات دريم .وذلك بعد ان قدم برنامج الحقيقه على شاشه قنوات دريم.و هو متزوج ولديه بنت. اتهم في عهد النظام السابق في ٦٦ قضية نشر آخرها قضية التحريض على عدم تنفيذ قانون الضرائب العقارية ونال فيها البراءة بعد أيام من ثورة يناير، سجل باسمه أكثر من سبق صحفي، مثل قضية لوسي أرتين، وسلسلة الهاربين في لندن، وتحقيقات اللاجئين في الجولان. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بوائل الإبراشي؟
أعلى المصادر التى تكتب عن وائل الإبراشي

الإبراشي لـ "شيماء سيف" بلاش "نفسنة" إحنا في رمضان

وليد توفيق يغني عمار يا مصر بطريقة جديدة في جامعة القاهرة

الإبراشي صاحب المشاهدة الأعلى في برامج "التوك شو"

"الدخلاوية" لـ"الإبراشي" "استحالة نظهر معاك بعد زوقه زقه وشحط محط"

فنانون وإعلاميون يشيعون جنازة الإعلامية فاطمة النجدي من مسجد "الحصري"

هل ينطلق سباق انتخابات الرئاسة الشهر الجاري؟ أسمهان سليمان ٦ أكتوبر ٢٠١٧ يخيم التفكير في انتخابات ٢٠١٨ على بعض المساحات السياسية سواء كانت للنظام الحاكم الحالي أو لبعض السياسيين الذين أثاروا الانتباه بالحديث حول نيتهم للترشح في الانتخابات المقررة بحسب الدستور في ربيع العام المقبل، بعد مضي أربع سنوات على المدة الأولي لحكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمتاح له وفق للدستور مدة أخرى من أربع سنوات حال فوزه بهذه الانتخابات. رجال في دوائر الترشح قال مصدر قريب من النائب المقال محمد أنور السادات، إن النائب الذي كان مواليًا لنظام السيسي، ثم قام بحركات تبدو انشقاقية أدت لفصله عن البرلمان المنتخب٬ يعتزم «خلال الشهر الجاري الإعلان عن نيته لخوض الانتخابات الرئاسية.» «السادات أفصح عن نيته للترشح مع كثيرين ممن التقاهم من أبناء تحالف «٣٠ يونيو» الذي أودي بحكم محمد مرسي٬ رئيس حزب الحرية والعدالة٬ الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين٬ قبل حظر الحركة وحل الحزب بعد سنة واحدة من وصوله إلى الرئاسة في يونيو ٢٠١٢ عقب أول انتخابات تنافسية شهدتها البلاد بعد ثورة يناير ٢٠١١. ووفقا للمصدر٬ الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن «السادات» أبدى قلقه من حال البلاد، خاصة مع تضخم حجم الدين الداخلي والخارجي والانخراط في مشروعات ذات تكلفة عالية دون عائد مادي واضح مثل تفريعة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك لاعتزام النظام الحالي المضي بهذا النهج، بمشروعات أكثر تكلفة مثل مفاعل الضبعة النووي المزمع تنفيذه٬ دون التفات لتصاعد حال الضيق الشعبي بسبب عدم تمكن القائمين على الحكم من تنفيذ وعد بتحسين الأوضاع الاقتصادية خلال سنتين. ونقل المصدر عن «السادات» تأكيده بضرورة أن يتصدى أحد للمشهد في توقيت يخشى الجميع فيه مجرد طرح فكرة الترشح أمام السيسي، مخافة التعرض لحملة تشويه إعلامية من صحف وقنوات تلفزيونية وإذاعية تقع بالكامل تحت عباءة النظام الحاكم. وأضاف أن «السادات» سيعلن ترشحه للرئاسة في حال ما حصل على ضمانات كافية من شخصيات وأجهزة معنية يتواصل معها بانتظام، بأنه لن يتعرض لأذى معنوي أو مادي حال ما قرر الترشح. ويقول مصدر حكومي، إنه ربما لا يجد القائمين على الأمر أي غضاضة في ترشح «السادات» لثقتهم في أنه لن ينقد القوات المسلحة في أي مسار انتخابي محتمل. كما أن «السادات» لن يثير أيضا قضايا حساسة لدى الرأي العام مثل ملف تيران وصنافير وهو القضية الأكثر خلافية منذ وصول السيسي للحكم والتي تعرض بسببها حكمه لأكبر موجة نقد ليس فقط من قبل معارضيه التقليديين من الإسلاميين ولكن من قيادات سياسية وقواعد شعبية أوسع، حسب المصدر، الذي أشار إلى أن هذا الملف كان السبب وراء تحرك أحد المحامين المحسوبين على النظام لمقاضاة المحامي الحقوقي خالد علي متهمه بارتكاب «فعل فاضح في الطريق العام»، والذي صدر بمقتضاه حكم أول درجة ضده بالسجن. ما يمنع «علي» من المضي فيما كان مؤيدوه يصرون عليه من ضرورة الترشح «في وجه السيسي ليس أملًا في الفوز ولكن حرصا على عدم الاستسلام للموت الكامل للسياسة» بحسب ما قال أحد داعمي «علي»، الذي يؤكد أن «علي» بصدد الإعلان عن ترشحه الشهر الجاري، وذلك لأن الحكم ضده ليس بات حتى الآن. ويقول المصدر الحكومي إن اجتماعات محدودة تدار في مؤسسة الرئاسة تحت الإشراف المباشر لمدير مكتب رئيس الجمهورية اللواء عباس كامل، خلصت لضرورة إقصاء ملف تيران وصنافير عن مشهد الانتخابات الرئاسية تفاديا لنكأ جراح لم تندمل بعد. ويتوقع المصدر أنه بمقتضي نفس التوجه لتحييد ملف تيران وصنافير عن مجال الحديث في الانتخابات الرئاسية، فإن مسالة ترشح السفير المتقاعد معصوم مرزوق٬ الذي لم يخفف يوما حدة لهجته المعارضة لأداء السيسي٬ تبدو أيضا محل لـ«تحرك سياسي محتمل»، للضغط بحيث يتراجع «مرزوق» عن الفكرة التي قد تراوده، بعدما أعلن حمدين صباحي٬ الذي يحظي بدعم كبير من السفير المتقاعد أنه لن يترشح. شفيق على خط النار السؤال الأبرز عن مسار التنافس الرئاسي المقبل، يتعلق بالفريق أحمد شفيق٬ العسكري السابق، وآخر رئيس وزراء بعهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، والموجود في دولة الإمارات منذ إعلان خسارته في انتخابات الرئاسة أمام الرئيس الأسبق محمد مرسي في عام ٢٠١٢، بعد أن أبلغ بفوزه بحسب ما قال بنفسه قبل أن يتم التراجع وإعلان مرسي رئيسًا. رغم إعلان «شفيق» عبر العديد من الوسائط أنه لم يتخذ بعد قرارا بالترشح للرئاسة في ٢٠١٨، إلا أن تخوفات النظام من ترشحه تبدو واضحة. وفقا لمحرر سياسي في إحدى الصحف الخاصة، فإن درجة الحساسية من شفيق بلغت أن الرقيب المشرف على تمرير طباعة الجرائد أوقف طبع جريدته قبل أسابيع لأنها كانت تحمل تصريحًا بهذا المعني على النصف الثاني من صفحتها الأولي. ويوضح «نعلم الحساسية وأبلغنا بها صراحة في إعقاب سلسلة مواضيع نشرت قبل أكثر من عام عن تواصل شفيق مع أحد رجال الأعمال المصريين الأمريكيين للنظر في إمكانية عودته لمصر للعب دورًا سياسيًا٫ ولهذا حرصنا على وضع الخبر في النصف الثاني من الصفحة، متجاوزين طية الجريدة حتى لا يكون الخبر بارزا ومع ذلك كان علينا رفع الخبر». في آخر ظهور إعلامي للفريق شفيق في شهر رمضان الماضي، أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج «العاشرة مساء»، طالب «شفيق» السيسي بإجراء استفتاء حول تيران وصنافير قبل نقل سيادتها للسعودية٬ وهي المداخلة التي تم في إعقابها وقف الظهور الإعلامي لـ«الإبراشي» لنحو ٧٠ يومًا. شفيق كان أيضا سببًا غير مباشر في تقليص قيمة تعاقد إحدى القنوات الفضائية الخاصة مع إعلامية متنفذة من داعمي نظام السيسي الصيف الماضي، بسبب إشادتها بأداء شفيق أثناء توليه وزارة الطيران المدني٬ بحسب مصدر بالقناة. يواجه «شفيق» منذ وصول السيسي للحكم حملة إعلامية، كما حركت دعوى قضائية ضده، وتم وضع اسمه على قائمة الترقب والوصول في سابقة لمن هم علي قدره من العسكريين، وذلك قبل أن يصدر حكم ببرائته في الدعوى، ويرفع اسمه من قوائم الترقب في نوفمبر الماضي. الرجل تحدث صراحة قبل عام ويزيد يعتب على عدم دعوته للمشاركة في إدارة الأمور بعد إزاحة مرسي رغم ما قاله من مقر منفاه الاختياري بالإمارات، من أنه دعمًا كبيرًا لقرارات إزالة مرسي عن الحكم التي أعلنها السيسي بوصفه وزيرا للدفاع في ٣ يوليو ٢٠١٣، ثم أعقب ذلك بانتقادات مبطنة لأداء نظام السيسي ومعاونيه في العلن بالإضافة إلى انتقادات حادة بمقابلاته في الإمارات مع عدد من التقاهم من مصريين شاركوا في الدفع بتظاهرات ٣٠ يونيو وصولا لإجراءات ٣ يوليو. «شفيق يخشى العودة» وفق مصدر سياسي معارض، كان التقى مؤخرًا مع أحد كبار داعمي «شفيق» من المصريين المقيمين في الإمارات، والذي أخبره أن «شفيق» علم من محاميه أنه لا يزال على قوائم الترقب وأنه يمكن أن يزج به في السجن لحظة وصوله، ما جعل «الفريق» يخشى العودة لمصر سواء للترشح أو لمجرد الإقامة. وأوضح المصدر السيسي نقلًا عن محدثه، أن «شفيق» لن يعود إلا بضمانات من الإمارات ومن الأجهزة النافذة في البلاد، أنه حال عودته لن ينته مصيره خلف قضبان السجن. «ملف شفيق لم يحسم بعد» حسب مصدر دبلوماسي مصري، وذلك رغم زيارة السيسي الأخيرة للإمارات، والتي قام خلالها بصورة استثنائية بزيارة كل من دبي وأبوظبي، وهو ما يتفق معه دبلوماسي مصري آخر، موضحًا أن هناك قلق في الدوائر الإماراتية فيما يتعلق بتقييم أداء نظام السيسي، خاصة على الصعيد الاقتصادي، وذلك لإسراف السيسي بالتوجه لمشروعات اقتصادية ضخمة غير ذات عائد اقتصادي، وهو نفس التقييم الذي أقر به أحد أهم رجال الأعمال المصريين الوثيق الصلة مع الإمارات، لكن بالوقت نفسه لم يبدوا أي بوادر لتوجه إماراتي لاستبدال دعم شفيق بدعم السيسي. وبحسب تقدير دبلوماسي غربي في القاهرة يتابع ملف العلاقات المصرية العربية لسنوات٫ فإن شفيق محتفظ به في الإمارات ككارت احتياطي حال ما تحققت التنبؤات المتزايدة الوتيرة «ضعيفة الاحتمال حتى الآن على الأقل» من حدوث انفجار مفاجئ في الشارع المصري.، وفق قوله. عن وضع السيسي يقدر بعض المقربين من دوائر الحكم أن التوافق يميل لأن يحظى السيسي بدورة ثانية لسببين، أولهما أن القوات المسلحة لا تقبل أن يلصق بها فشلا في الأداء وتود في المجمل أن تمنح الرجل فرصة، ربما يتمكن من خلالها من تحسين الأوضاع قليلا، بحيث يتوقف الحديث المتزايد عن عدم قدرة العسكريين على إدارة الأمور، والسبب الثاني هو أنه لا اتفاق على بديل للرجل حال ما جرى اتخاذ قرار برفع الدعم عنه بسبب تراجع فادح في شعبيته أو سقطات كبيرة في أدائه. الأمر بحسب المصدر الدبلوماسي الأول يرتبط أيضا بتقدير الأجهزة النافذة للموقف الخارجي من الرجل٬ حيث يعلم الجميع أن السيسي مازال يحظى بدعم غير قليل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغم الخلاف الكبير المتعلق بملف كوريا الشمالية، وحتى إن كان المصدر الرئيسي لاستمرار دعم ترامب قد تراجع بدرجة ما بعد استقالة العسكري الأمريكي مايكل فلين، مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب، الذي كان يظهر دعمه للسيسي في العديد من المرات. وبحسب دبلوماسي عربي يعمل في واشنطن «فإن تحفيز هذا الدعم الأمريكي مستمر من قبل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتياهو»، الذي تتفق العديد من المصادر المصرية في القاهرة وخارجها كما تتفق مصادر دبلوماسية أجنبية في القاهرة أن لديه تنسيق استثنائي مع رأس الحكم في مصر، يتجاوز بكثير أي علاقة طيبة جمعت أي رئيس وزراء إسرائيلي سابق مع أي رئيس مصري سابق منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد قبل ٤٠ سنة. الدعم الأمريكي والإسرائيلي له مبررات واقعية على الأرض، ترتبط بدور يصفه الدبلوماسيون العالمون من المصريين والأجانب بأنه مهمًا جدًا في تعبيد الطريق نحو اتفاق سياسي كبير للقضية الفلسطينية لن يشمل أبدا أي حل لمشاكل القدس واللاجئين، ولكنه من المقرر أن يشمل في مرحلة لاحقة تبادل أراضي مع إسرائيل أو مع السلطة الفلسطينية بالتوازي مع ترسيم الحدود المائية بين مصر وكلا الجانبين. غير ان هؤلاء الدبلوماسيين أنفسهم يقدرون أن لا أحد يستطيع بأي قدر من اليقين أن يجزم بحتمية وقوع هذه التسوية بسبب ما تلقاه من معارضة فلسطينية واسعة٬ لكنهم لا ينفون أن عملية الاستعداد تتطلب دعمًا مستمرًا للسيسي رئيسا لمصر من الأمريكيين والإسرائيلين وأيضا من الإمارات التي هي شريكا رئيسيا لمصر في هذه الترتيبات من خلال الدعم المالي، كما أنها شريكا لمصر في ترتيبات أقل تعقيدا تهدف لإيصال العسكري الليبي المثير للجدل خليفة حفتر لسدة الحكم في ليبيا المنهارة تحت وطاة الصراعات الداخلية. وتقول المصادر المطلعة في دوائر الحكم، إن إدراك النظام لأهمية الدور الإقليمي الذي يؤديه السيسي كان من أساسيات تقدير الموقف، الذي قرر على أساسه تمرير فكرة محتملة لتعديل الدستور، الذي تم إقراره بعد الإطاحة بـ مرسي في يناير ٢٠١٤ لإطالة مدة الحكم ورفع القيد المفروض على مدد الحكم. وكان السيسي وصف الدستور قبل عاما تقريبا بأنه «تم وضعه بحسن نية» في إشارة لعدم جدواه، غير أن انتفاضة محدودة من كبار داعميه أدت إلى تحسب النظام من ان يواجه بسيناريو قريب من سيناريو تيران وصنافير، خاصة مع تقديرات أجهزة المعلومات أن هناك حالة احتقان لا يستهان بها سبب الأوضاع الاقتصادية. ولا يجزم أي من المصادر المطلعة بأن ملف تعديل الدستور قد أقصي نهائيا من على المائدة، رغم وجود انتقادات شديدة له، ويقدرون في شبه اتساق أن الأمر رفع من على مائدة الجدل العام ولكن ربما يتم طرحه ثانية إذا ما حانت فرصة ما أو علي أقصي تقدير بعد انتخابات ٢٠١٨، التي تبدو حتى الآن في ظل المعطيات السياسية الداخلية والخارجية بحسب نفس هؤلاء المصادر محسومة لصالح السيسي. لكن ما يقلق الرجل٬ حسبما تحدث به ضمنا في إطار فعاليات ظهوره في مؤتمر الشباب الذي استضافته الإسكندرية في أغسطس٫ هو قلة عدد المنتخبين حيث قال «لا تذهبوا إلى الساحل الشمالي وتسيبوا الانتخابات وبعد كده بقي تقولوا أيه اللي حصل». وكان السيسي واجه محدودية المشاركة في انتخابات الرئاسة عام ٢٠١٤، حين أقدمت الدولة على خطوة مثيرة للشبهة في مدى توافقها مع القانون بمد مدة الانتخابات لثلاث أيام، فيما كان المعلن عنه إجراء الانتخابات على يومين، وكان الداعي إلى ذلك لزيادة عدد الناخبين لتعلن الدولة أن نسبة المشاركة من اصل المستحقين للتصويت شارف الـ٥٠ في المائة ليفوز السيسي بنسبة ٩٦ بالمائة.
بوابة الوفد شاهد.. وائل الإبراشي مهاجما مدير مدرسة "بيعلم الطلاب أسلوب القطيع"
من التمثيل إلى عش «دبابير السياسة».. ١٠ معلومات عن هشام عبد الحميد
بالفيديو.. وائل الإبراشي يعرض مشهدًا مرعبًا لأحد مدمني الفودو والأستروكس «رجع دم ومات»
بالفيديو.. وائل الإبراشي يعرض مشهدًا مرعبًا لأحد مدمني الفودو والأستروكس «رجع دم ومات»
بالفيديو.. الإبراشي التعداد السكاني لمصر بحجم ٩ دول في المنطقة
قبل يوم من حكم «الجنايات».. ٤ نقاط لفهم قضية «إهانة القضاء» مدى مصر ٢٩ سبتمبر ٢١٧ طوال ٢٨ شهرًا، نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسات القضية المعروفة إعلاميًا باسم «إهانة القضاء»، ومن المنتظر أن تُصدر حكمها غدًا، السبت. يمثل أمام المحكمة في القضية ٢٥ متهمًا من طيف سياسي واسع يبدأ برئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي، وعدد كبير من قيادات الإسلام السياسي مثل محمد بديع ومحمد البلتاجي وسعد الكتاتني وصبحي صالح وعصام سلطان، وصولًا إلى الإعلامي توفيق عكاشة والبرلماني السابق حمدي الفخراني والمحامي أمير سالم والكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، مرورًا بالباحث السياسي عمرو حمزاوي والناشط السياسي علاء عبدالفتاح والبرلماني السابق مصطفى النجار والقاضي محمود الخضيري. مرّت القضية بعدد من الأنظمة السياسية. بدأت في فترة حكم الإخوان المسلمين عندما أصدر وزير العدل المستشار محمود مكي قرارا بانتداب المستشار ثروت حماد، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في البلاغات المقدمة بشأن قيام عدد من الصحف ووسائل الإعلام، بإهانة رجال القضاء عبر موضوعات صحفية وبرامج تلفزيونية، وخرج بعض المتهمين من دائرة الاتهام، وأنضم متهمون جدد منذ ذلك الوقت بسبب وقائع بعضها في ٢٠١٢ واخرى في ٢٠١٣. واستمر التحقيق لمدة سنتين حتى إحالة الدعوى في ١٩ يناير ٢٠١٤، خلال فترة الرئاسة المؤقتة للمستشار عدلي منصور، إلى محكمة جنايات القاهرة، بعد إضافة عدد من المتهمين على رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، لتبدأ أولى جلسات محاكمة المتهمين بالقضية في عهد الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي في ٢٣ مايو ٢٠١٥. تمثل معظم الوقائع التي يُحاكم بسببها المتهمين، إما تصريحات صحفية وإعلامية تعليقًا على أداء مؤسسات القضاء بشكل عام، أو تعليقًا على حكم محكمة الجنايات في «محاكمة القرن»، أو ما قاله برلمانيون سابقون تحت قبة البرلمان، أو تغريدات على موقع تويتر منسوبة إلى متهمين. • يواجه عدد من البرلمانيين السابقين من أعضاء مجلس الشعب المُنتخب في ٢٠١١ اتهامات بإهانة القضاء بناء على كلمات أدلوا بها في جلسات البرلمان، التي كانت مذاعة وقتها على قناة «صوت الشعب» الفضائية. وضمن هؤلاء مصطفى النجار، وعصام سلطان، وصبحي صالح، ومحمد البلتاجي، ومحمد العمدة، ومحمود السقا، الذي رأس الجلسة الافتتاحية لبرلمان ٢٠١١ بصفته أكبر الأعضاء سنًا. • جاء مُعظم شهود الإثبات في القضية من الإعلاميين والصحفيين، الذين اعتمد قضاة التحقيق على تسجيلات برامجهم أو الأخبار والحوارات التي نشروها لتوجيه الاتهامات للمتهمين. وكانت جهات التحقيق وجهت لهم تهم إهانة القضاء ببداية التحقيقات ثم تغير وضعهم لشهود خلال التحقيقات، وضمت قائمة الإعلاميين الذين استدعاهم قضاة التحقيق للشهادة نحو ١٨ إعلاميًا وإعلامية، من بينهم وائل الإبراشي وهالة سرحان ولميس الحديدي وأماني الخياط وخالد صلاح وخيري رمضان ودينا عبدالرحمن ومحمود سعد. وجاءت شهادات هؤلاء في معظمها لتأكيد ما جاء في تسجيلات برامجهم، وملابسات كل حلقة على حدة. • يُحاكم المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق، بسبب تصريحات عديدة وجه فيها اتهامات لعدد من القضاة بالضلوع في «تزوير الانتخابات البرلمانية في ٢٠٠٥ و٢٠١٠». وجاءت معظم هذه التصريحات إما في حوارات تليفزيونية وصحفية أو ندوات عامة، وإحداها بجلسة لمجلس الشعب في شهر يونيو ٢٠١٢، عقب الحكم على الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه. وطالب «الخضيري» في معظم هذه التصريحات باستبعاد القضاة «المتورطين في تزوير الانتخابات البرلمانية في دورتي ٢٠٠٥ و٢٠١٠» من العمل القضائي، متهمًا هؤلاء بـ«التزوير» لصالح الحزب الوطني الحاكم وقتها. • يواجه علاء عبدالفتاح اتهامات بإهانة القضاء بناء على صورة ضوئية لتغريدة منسوبة لـ«عبدالفتاح» جاءت ضمن البلاغ المُقدم من نادي قضاة أسيوط ضد عدد من المتهمين بالقضية. كما اعتمد قضاة التحقيق على صورة لتغريدة أخرى مُرفقة بخبر منشور بجريدة الوفد، وتكرر الأمر مع عمرو حمزاوي، الذي قدمت النيابة صورة لتغريدة منسوبة له تعليقًا على حكم قضية منظمات المجتمع المدني في ٢٠١١، واستندت إلى شهادة أحد الشهود أن «حمزاوي» نشر التغريدة. وجاء في التقرير الفني الذي أعدته إدارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات والمعلومات، أن الإدارة لم تتمكن من التأكد من وجود هذه التغريدات على الحسابات المنسوبة لـ«حمزاوي» و«عبدالفتاح»، فضلًا عن أنها لم تتأكد من صلة المتهمين بالحسابين على تويتر.
شقيقة أسمن إمرأه في العالم تروى اللحظات الأخيرة من حياتها
نجل جمال عبدالناصر يرد على مذكرات عمرو موسى حول استيراد طعامه من سويسرا
«هند» تروي تفاصيل اغتصابها أبلغوني إن الطب الشرعي «هيصورني عارية» (فيديو)
هاني شاكر ماكنتش أعرف أنه علم المثليين (فيديو)
مواجهة على الهواء بين «الإبراشي» ووزير الأوقاف حول شيخ أزهري غنى لأم كلثوم (فيديو)
مواجهة على الهواء بشأن رفع علم المثليين في مصر «الرد صادم» (فيديو)
موجز أخبار الـ٣ صباحا إصابة ٦ أشخاص في هجوم بمادة حارقة ببريطانيا
حقيقة اتهام فاروق الفيشاوي لمحمد صبحي بـ«الخيانة» على الهواء (فيديو)
من ذكر فى نفس الأخبار؟
صلاح قابيل
صلاح قابيل
محمد مرسي
محمد مرسي
طارق لطفي
طارق لطفي
أيمن نور
أيمن نور
محمود سعد
محمود سعد
ليلى علوي
ليلى علوي
قارن وائل الإبراشي مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن وائل الإبراشي؟
🇸🇦
السعودية
🇶🇦
قطر
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇲🇦
المغرب
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇱🇧
لبنان
🇾🇪
اليمن
🇸🇩
السودان
🇱🇾
ليبيا
🇹🇳
تونس
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇴🇲
عمان
🇲🇷
موريتانيا
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة وائل الإبراشي على