محمد مرسي

محمد مرسي

محمد محمد مرسي عيسى العياط (٨ أغسطس ١٩٥١ – ١٧ يونيو ٢٠١٩)، مهندس فلزات، وأستاذ جامعي، وسياسي وهو الرئيس الخامس لجمهورية مصر العربية والأول بعد ثورة ٢٥ يناير وهو أول رئيس مدني منتخب للبلاد وأول رئيسٍ ذي خلفية سياسية إسلامية، أُعلن فوزه في ٢٤ يونيو ٢٠١٢ بنسبة ٥١.٧٣ % من أصوات الناخبين المشاركين بدأت فترته الرئاسية مع الإعلان في ٢٤ يونيو ٢٠١٢ عن فوزه في انتخابات الرئاسة المصرية ٢٠١٢، وتولّى مهام منصبه في ٣٠ يونيو ٢٠١٢ بعد أدائه اليمين الدستورية. رفض مرسي العيش في القصور الرئاسية كباقي رؤساء مصر السابقين وقال أنه يسكن في شقة إيجار على حسابه، شهدت فترة رئاسة محمد مرسي العديد من الاحتجاجات والمظاهرات، أزيح عن السلطة في انقلاب ٣ يوليو ٢٠١٣ في مصر والذي جاء بعد مظاهرات ٣٠ يونيو من نفس العام بعد حدوث عدة أزمات أقتصادية منها ازمة انقطاع الكهرباء وعدم توفر وقود السيارات واسطوانات البوتجاز وأزمة القمامة والإنفلات الأمني، في حين رأى البعض أنها كانت مفتعلة. وبقي معتقلاً منذ تاريخ عزله، حتى وفاته في ١٧ يونيو ٢٠١٩. بعد توجيه عدة تهم إليه من ضمنها التخابر مع قطر وحركة حماس وإفشاء أسرار الأمن القومي أثناء فترة رئاسته. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمحمد مرسي؟
أعلى المصادر التى تكتب عن محمد مرسي

حضور كبير لوسائل الإعلام المصرية والأجنبية لتغطية جلسة الحكم على "مرسى"

المعزول محمد مرسي يحيي أنصاره من داخل القفص أثناء محاكمته في "التخابر مع قطر"

محكمة مصرية تقضي بالسجن ٤٠ عاما على محمد مرسي في قضية التخابر مع قطر

للتاريخ.. لحظة النطق بحكم حبس مرسي ٤٠ عاماً.. ووضع هواتفهم تحت تصرف المخابرات العامة

بالدليل.. مرتضى منصور يكشف انتماء "سيد عبد الحفيظ" لجماعة الإخوان

باسم يوسف لم أشتم مرسي! شباب توك

هل ينطلق سباق انتخابات الرئاسة الشهر الجاري؟ أسمهان سليمان ٦ أكتوبر ٢٠١٧ يخيم التفكير في انتخابات ٢٠١٨ على بعض المساحات السياسية سواء كانت للنظام الحاكم الحالي أو لبعض السياسيين الذين أثاروا الانتباه بالحديث حول نيتهم للترشح في الانتخابات المقررة بحسب الدستور في ربيع العام المقبل، بعد مضي أربع سنوات على المدة الأولي لحكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمتاح له وفق للدستور مدة أخرى من أربع سنوات حال فوزه بهذه الانتخابات. رجال في دوائر الترشح قال مصدر قريب من النائب المقال محمد أنور السادات، إن النائب الذي كان مواليًا لنظام السيسي، ثم قام بحركات تبدو انشقاقية أدت لفصله عن البرلمان المنتخب٬ يعتزم «خلال الشهر الجاري الإعلان عن نيته لخوض الانتخابات الرئاسية.» «السادات أفصح عن نيته للترشح مع كثيرين ممن التقاهم من أبناء تحالف «٣٠ يونيو» الذي أودي بحكم محمد مرسي٬ رئيس حزب الحرية والعدالة٬ الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين٬ قبل حظر الحركة وحل الحزب بعد سنة واحدة من وصوله إلى الرئاسة في يونيو ٢٠١٢ عقب أول انتخابات تنافسية شهدتها البلاد بعد ثورة يناير ٢٠١١. ووفقا للمصدر٬ الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن «السادات» أبدى قلقه من حال البلاد، خاصة مع تضخم حجم الدين الداخلي والخارجي والانخراط في مشروعات ذات تكلفة عالية دون عائد مادي واضح مثل تفريعة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك لاعتزام النظام الحالي المضي بهذا النهج، بمشروعات أكثر تكلفة مثل مفاعل الضبعة النووي المزمع تنفيذه٬ دون التفات لتصاعد حال الضيق الشعبي بسبب عدم تمكن القائمين على الحكم من تنفيذ وعد بتحسين الأوضاع الاقتصادية خلال سنتين. ونقل المصدر عن «السادات» تأكيده بضرورة أن يتصدى أحد للمشهد في توقيت يخشى الجميع فيه مجرد طرح فكرة الترشح أمام السيسي، مخافة التعرض لحملة تشويه إعلامية من صحف وقنوات تلفزيونية وإذاعية تقع بالكامل تحت عباءة النظام الحاكم. وأضاف أن «السادات» سيعلن ترشحه للرئاسة في حال ما حصل على ضمانات كافية من شخصيات وأجهزة معنية يتواصل معها بانتظام، بأنه لن يتعرض لأذى معنوي أو مادي حال ما قرر الترشح. ويقول مصدر حكومي، إنه ربما لا يجد القائمين على الأمر أي غضاضة في ترشح «السادات» لثقتهم في أنه لن ينقد القوات المسلحة في أي مسار انتخابي محتمل. كما أن «السادات» لن يثير أيضا قضايا حساسة لدى الرأي العام مثل ملف تيران وصنافير وهو القضية الأكثر خلافية منذ وصول السيسي للحكم والتي تعرض بسببها حكمه لأكبر موجة نقد ليس فقط من قبل معارضيه التقليديين من الإسلاميين ولكن من قيادات سياسية وقواعد شعبية أوسع، حسب المصدر، الذي أشار إلى أن هذا الملف كان السبب وراء تحرك أحد المحامين المحسوبين على النظام لمقاضاة المحامي الحقوقي خالد علي متهمه بارتكاب «فعل فاضح في الطريق العام»، والذي صدر بمقتضاه حكم أول درجة ضده بالسجن. ما يمنع «علي» من المضي فيما كان مؤيدوه يصرون عليه من ضرورة الترشح «في وجه السيسي ليس أملًا في الفوز ولكن حرصا على عدم الاستسلام للموت الكامل للسياسة» بحسب ما قال أحد داعمي «علي»، الذي يؤكد أن «علي» بصدد الإعلان عن ترشحه الشهر الجاري، وذلك لأن الحكم ضده ليس بات حتى الآن. ويقول المصدر الحكومي إن اجتماعات محدودة تدار في مؤسسة الرئاسة تحت الإشراف المباشر لمدير مكتب رئيس الجمهورية اللواء عباس كامل، خلصت لضرورة إقصاء ملف تيران وصنافير عن مشهد الانتخابات الرئاسية تفاديا لنكأ جراح لم تندمل بعد. ويتوقع المصدر أنه بمقتضي نفس التوجه لتحييد ملف تيران وصنافير عن مجال الحديث في الانتخابات الرئاسية، فإن مسالة ترشح السفير المتقاعد معصوم مرزوق٬ الذي لم يخفف يوما حدة لهجته المعارضة لأداء السيسي٬ تبدو أيضا محل لـ«تحرك سياسي محتمل»، للضغط بحيث يتراجع «مرزوق» عن الفكرة التي قد تراوده، بعدما أعلن حمدين صباحي٬ الذي يحظي بدعم كبير من السفير المتقاعد أنه لن يترشح. شفيق على خط النار السؤال الأبرز عن مسار التنافس الرئاسي المقبل، يتعلق بالفريق أحمد شفيق٬ العسكري السابق، وآخر رئيس وزراء بعهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، والموجود في دولة الإمارات منذ إعلان خسارته في انتخابات الرئاسة أمام الرئيس الأسبق محمد مرسي في عام ٢٠١٢، بعد أن أبلغ بفوزه بحسب ما قال بنفسه قبل أن يتم التراجع وإعلان مرسي رئيسًا. رغم إعلان «شفيق» عبر العديد من الوسائط أنه لم يتخذ بعد قرارا بالترشح للرئاسة في ٢٠١٨، إلا أن تخوفات النظام من ترشحه تبدو واضحة. وفقا لمحرر سياسي في إحدى الصحف الخاصة، فإن درجة الحساسية من شفيق بلغت أن الرقيب المشرف على تمرير طباعة الجرائد أوقف طبع جريدته قبل أسابيع لأنها كانت تحمل تصريحًا بهذا المعني على النصف الثاني من صفحتها الأولي. ويوضح «نعلم الحساسية وأبلغنا بها صراحة في إعقاب سلسلة مواضيع نشرت قبل أكثر من عام عن تواصل شفيق مع أحد رجال الأعمال المصريين الأمريكيين للنظر في إمكانية عودته لمصر للعب دورًا سياسيًا٫ ولهذا حرصنا على وضع الخبر في النصف الثاني من الصفحة، متجاوزين طية الجريدة حتى لا يكون الخبر بارزا ومع ذلك كان علينا رفع الخبر». في آخر ظهور إعلامي للفريق شفيق في شهر رمضان الماضي، أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج «العاشرة مساء»، طالب «شفيق» السيسي بإجراء استفتاء حول تيران وصنافير قبل نقل سيادتها للسعودية٬ وهي المداخلة التي تم في إعقابها وقف الظهور الإعلامي لـ«الإبراشي» لنحو ٧٠ يومًا. شفيق كان أيضا سببًا غير مباشر في تقليص قيمة تعاقد إحدى القنوات الفضائية الخاصة مع إعلامية متنفذة من داعمي نظام السيسي الصيف الماضي، بسبب إشادتها بأداء شفيق أثناء توليه وزارة الطيران المدني٬ بحسب مصدر بالقناة. يواجه «شفيق» منذ وصول السيسي للحكم حملة إعلامية، كما حركت دعوى قضائية ضده، وتم وضع اسمه على قائمة الترقب والوصول في سابقة لمن هم علي قدره من العسكريين، وذلك قبل أن يصدر حكم ببرائته في الدعوى، ويرفع اسمه من قوائم الترقب في نوفمبر الماضي. الرجل تحدث صراحة قبل عام ويزيد يعتب على عدم دعوته للمشاركة في إدارة الأمور بعد إزاحة مرسي رغم ما قاله من مقر منفاه الاختياري بالإمارات، من أنه دعمًا كبيرًا لقرارات إزالة مرسي عن الحكم التي أعلنها السيسي بوصفه وزيرا للدفاع في ٣ يوليو ٢٠١٣، ثم أعقب ذلك بانتقادات مبطنة لأداء نظام السيسي ومعاونيه في العلن بالإضافة إلى انتقادات حادة بمقابلاته في الإمارات مع عدد من التقاهم من مصريين شاركوا في الدفع بتظاهرات ٣٠ يونيو وصولا لإجراءات ٣ يوليو. «شفيق يخشى العودة» وفق مصدر سياسي معارض، كان التقى مؤخرًا مع أحد كبار داعمي «شفيق» من المصريين المقيمين في الإمارات، والذي أخبره أن «شفيق» علم من محاميه أنه لا يزال على قوائم الترقب وأنه يمكن أن يزج به في السجن لحظة وصوله، ما جعل «الفريق» يخشى العودة لمصر سواء للترشح أو لمجرد الإقامة. وأوضح المصدر السيسي نقلًا عن محدثه، أن «شفيق» لن يعود إلا بضمانات من الإمارات ومن الأجهزة النافذة في البلاد، أنه حال عودته لن ينته مصيره خلف قضبان السجن. «ملف شفيق لم يحسم بعد» حسب مصدر دبلوماسي مصري، وذلك رغم زيارة السيسي الأخيرة للإمارات، والتي قام خلالها بصورة استثنائية بزيارة كل من دبي وأبوظبي، وهو ما يتفق معه دبلوماسي مصري آخر، موضحًا أن هناك قلق في الدوائر الإماراتية فيما يتعلق بتقييم أداء نظام السيسي، خاصة على الصعيد الاقتصادي، وذلك لإسراف السيسي بالتوجه لمشروعات اقتصادية ضخمة غير ذات عائد اقتصادي، وهو نفس التقييم الذي أقر به أحد أهم رجال الأعمال المصريين الوثيق الصلة مع الإمارات، لكن بالوقت نفسه لم يبدوا أي بوادر لتوجه إماراتي لاستبدال دعم شفيق بدعم السيسي. وبحسب تقدير دبلوماسي غربي في القاهرة يتابع ملف العلاقات المصرية العربية لسنوات٫ فإن شفيق محتفظ به في الإمارات ككارت احتياطي حال ما تحققت التنبؤات المتزايدة الوتيرة «ضعيفة الاحتمال حتى الآن على الأقل» من حدوث انفجار مفاجئ في الشارع المصري.، وفق قوله. عن وضع السيسي يقدر بعض المقربين من دوائر الحكم أن التوافق يميل لأن يحظى السيسي بدورة ثانية لسببين، أولهما أن القوات المسلحة لا تقبل أن يلصق بها فشلا في الأداء وتود في المجمل أن تمنح الرجل فرصة، ربما يتمكن من خلالها من تحسين الأوضاع قليلا، بحيث يتوقف الحديث المتزايد عن عدم قدرة العسكريين على إدارة الأمور، والسبب الثاني هو أنه لا اتفاق على بديل للرجل حال ما جرى اتخاذ قرار برفع الدعم عنه بسبب تراجع فادح في شعبيته أو سقطات كبيرة في أدائه. الأمر بحسب المصدر الدبلوماسي الأول يرتبط أيضا بتقدير الأجهزة النافذة للموقف الخارجي من الرجل٬ حيث يعلم الجميع أن السيسي مازال يحظى بدعم غير قليل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغم الخلاف الكبير المتعلق بملف كوريا الشمالية، وحتى إن كان المصدر الرئيسي لاستمرار دعم ترامب قد تراجع بدرجة ما بعد استقالة العسكري الأمريكي مايكل فلين، مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب، الذي كان يظهر دعمه للسيسي في العديد من المرات. وبحسب دبلوماسي عربي يعمل في واشنطن «فإن تحفيز هذا الدعم الأمريكي مستمر من قبل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتياهو»، الذي تتفق العديد من المصادر المصرية في القاهرة وخارجها كما تتفق مصادر دبلوماسية أجنبية في القاهرة أن لديه تنسيق استثنائي مع رأس الحكم في مصر، يتجاوز بكثير أي علاقة طيبة جمعت أي رئيس وزراء إسرائيلي سابق مع أي رئيس مصري سابق منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد قبل ٤٠ سنة. الدعم الأمريكي والإسرائيلي له مبررات واقعية على الأرض، ترتبط بدور يصفه الدبلوماسيون العالمون من المصريين والأجانب بأنه مهمًا جدًا في تعبيد الطريق نحو اتفاق سياسي كبير للقضية الفلسطينية لن يشمل أبدا أي حل لمشاكل القدس واللاجئين، ولكنه من المقرر أن يشمل في مرحلة لاحقة تبادل أراضي مع إسرائيل أو مع السلطة الفلسطينية بالتوازي مع ترسيم الحدود المائية بين مصر وكلا الجانبين. غير ان هؤلاء الدبلوماسيين أنفسهم يقدرون أن لا أحد يستطيع بأي قدر من اليقين أن يجزم بحتمية وقوع هذه التسوية بسبب ما تلقاه من معارضة فلسطينية واسعة٬ لكنهم لا ينفون أن عملية الاستعداد تتطلب دعمًا مستمرًا للسيسي رئيسا لمصر من الأمريكيين والإسرائيلين وأيضا من الإمارات التي هي شريكا رئيسيا لمصر في هذه الترتيبات من خلال الدعم المالي، كما أنها شريكا لمصر في ترتيبات أقل تعقيدا تهدف لإيصال العسكري الليبي المثير للجدل خليفة حفتر لسدة الحكم في ليبيا المنهارة تحت وطاة الصراعات الداخلية. وتقول المصادر المطلعة في دوائر الحكم، إن إدراك النظام لأهمية الدور الإقليمي الذي يؤديه السيسي كان من أساسيات تقدير الموقف، الذي قرر على أساسه تمرير فكرة محتملة لتعديل الدستور، الذي تم إقراره بعد الإطاحة بـ مرسي في يناير ٢٠١٤ لإطالة مدة الحكم ورفع القيد المفروض على مدد الحكم. وكان السيسي وصف الدستور قبل عاما تقريبا بأنه «تم وضعه بحسن نية» في إشارة لعدم جدواه، غير أن انتفاضة محدودة من كبار داعميه أدت إلى تحسب النظام من ان يواجه بسيناريو قريب من سيناريو تيران وصنافير، خاصة مع تقديرات أجهزة المعلومات أن هناك حالة احتقان لا يستهان بها سبب الأوضاع الاقتصادية. ولا يجزم أي من المصادر المطلعة بأن ملف تعديل الدستور قد أقصي نهائيا من على المائدة، رغم وجود انتقادات شديدة له، ويقدرون في شبه اتساق أن الأمر رفع من على مائدة الجدل العام ولكن ربما يتم طرحه ثانية إذا ما حانت فرصة ما أو علي أقصي تقدير بعد انتخابات ٢٠١٨، التي تبدو حتى الآن في ظل المعطيات السياسية الداخلية والخارجية بحسب نفس هؤلاء المصادر محسومة لصالح السيسي. لكن ما يقلق الرجل٬ حسبما تحدث به ضمنا في إطار فعاليات ظهوره في مؤتمر الشباب الذي استضافته الإسكندرية في أغسطس٫ هو قلة عدد المنتخبين حيث قال «لا تذهبوا إلى الساحل الشمالي وتسيبوا الانتخابات وبعد كده بقي تقولوا أيه اللي حصل». وكان السيسي واجه محدودية المشاركة في انتخابات الرئاسة عام ٢٠١٤، حين أقدمت الدولة على خطوة مثيرة للشبهة في مدى توافقها مع القانون بمد مدة الانتخابات لثلاث أيام، فيما كان المعلن عنه إجراء الانتخابات على يومين، وكان الداعي إلى ذلك لزيادة عدد الناخبين لتعلن الدولة أن نسبة المشاركة من اصل المستحقين للتصويت شارف الـ٥٠ في المائة ليفوز السيسي بنسبة ٩٦ بالمائة.
جيهان السادات كنت غرقانة والسيسي نجدني (فيديو)
«إنترسبت» الإمارات دفعت ٣ ملايين دولار نظير حملتي دعاية للرئاسة المصرية والسفارة في واشنطن مدى مصر ٥ أكتوبر ٢٠١٧ نشر موقع إنترسبت أمس، اﻷربعاء، رسائل بريد إلكتروني لسفير اﻹمارات في واشنطن يوسف العُتيبة كشفت تفاصيل التكلفة التي تحملتها دولة اﻹمارات العربية المتحدة نظير عمل شركة علاقات عامة أمريكية في حملتين لتحسين صورة الحكومة المصرية خلال عامين منذ نهاية ٢٠١٣ وحتى نهاية ٢٠١٥. وكشفت الرسائل أن التكلفة التي تحملتها الإمارات تمثل أتعاب العام الثاني من حملتين قامت بهما مجموعة جلوفر بارك Glover Park Group في واشنطن، اﻷولى لصالح السفارة المصرية هناك، وبلغت تكلفتها ٢.٢٥ مليون دولار، والثانية لصالح الرئاسة المصرية بلغت تكلفتها ٤٨٥ ألف دولار، بحسب رسالة بعثها ريتشارد مينتز، المسؤول بمجموعة هاربور للضغط، إلى العتيبة في اﻷول من يوليو ٢٠١٥. وبحسب رسالة من العتيبة إلى جويل جونسون من مجموعة جلوفر بارك في ديسمبر ٢٠١٥، فإن اﻹمارات حولت مبلغ ٢.٧ مليون دولار إلى القاهرة لتغطية التكلفة، وذلك بسبب مخاوف من مخالفة قانون تسجيل الوكلاء اﻷجانب اﻷمريكي FARA والذي يشترط سداد التكاليف بواسطة طرف التعاقد وليس أطراف أخرى لا ينص عليها العقد. وأكد جونسون أن الشركة حصلت على مبلغ تجاوز ثلاثة ملايين دولار بعد التحويل اﻹماراتي. كانت مؤسسات حكومية مصرية مختلفة قد تعاقدت مع عدد من شركات العلاقات العامة في الولايات المتحدة منذ اﻹطاحة بالرئيس اﻷسبق محمد مرسي وتولي الرئيس السيسي مسؤولية الحكم. مجموعة جلوفر بارك كانت ضمن هذه الشركات، وتعاقدت معها الحكومة المصرية في أكتوبر ٢٠١٣. وأوضح بيان للخارجية المصرية وقتها أن الهدف من التعاقد هو تطوير الأدوات المتاحة لدى الحكومة المصرية للتواصل مع مختلف مراكز صنع القرار في الولايات المتحدة، على أن «تقوم الحكومة المصرية بتحديد مضمون الرسالة المراد توجيهها والأطراف المستهدفة سواء في الإدارة الأمريكية أو الكونجرس أو مراكز الأبحاث أو وسائل الإعلام، فضلاً عن تحديد الوسائل الخاصة بنقل هذه الرسائل وفقاً للمصلحة الوطنية المصرية». وأوضح بيان الخارجية أن هذا التعاقد لا يكلف الحكومة المصرية أي أعباء مالية، لكنه لم يوضح الجهة التي ستتحمل هذه اﻷعباء. وإلى جانب تحمل التكاليف المادية، نشر تقرير إنترسبت رسائل أظهرت تصدر العتيبة للدفاع عن السيسي في واشنطن في أوساط المراكز البحثية ووسائل اﻹعلام. آخر هذه المناسبات كان إبان زيارة السيسي لواشنطن في أبريل الماضي، حيث أرسل العتيبة إلى مايكل كراولي، الصحفي بمجلة بوليتيكو، عتابًا بعد نشر اﻷخير مقالًا صحفيًا بعنوان «ترامب يرحب بالدكتاتور المصري»، هاجم فيه انتهاكات حقوق اﻹنسان في مصر. واتهم العتيبة كراولي أنه «يحمل شيئًا ضد السيسي». كما أرسل العتيبة رسالة أخرى إلى إليوت أبرامز، الدبلوماسي السابق في إدارتي رونالد ريجان وجورج بوش، دافع فيها عن السيسي قبل يوم من شهادته حول الوضع في مصر في جلسة استماع عقدها الكونجرس اﻷمريكي في أبريل الماضي. وقارن العتيبة في رسالته بين موقف الولايات المتحدة المختلف من كل من الرئيس التركي، رجب أردوغان، والسيسي، معتبرًا أن الولايات المتحدة تغض الطرف عن انتهاكات أردوغان بسبب عضوية تركيا في حلف الناتو. كانت تقارير صحفية مختلفة كشفت عن مساعدات كبيرة، مادية ودبلوماسية، قدمتها اﻹمارات إلى حكومة السيسي خلال اﻷعوام الماضية. في يوليو الماضي، كشف تحقيق نشرته مجلة تيليراما الفرنسية عن إهداء اﻹمارات لمصر نظامًا للمراقبة الإلكترونية واسعة النطاق اسمه «سيريبر» تطوره شركة فرنسية تدعى «آميسيس»، وتكلف ١٠ ملايين يورو، في مارس ٢٠١٤.
جيهان السادات تكشف سبب بكائها أثناء حكم مرسي.. وهدية لم تستطع رفضها (فيديو)
شهاب الخشاب يكتب «الفهامة ٧١».. القصص
جنايات القاهرة تؤجل محاكمة الدكتور محمد مرسي و٢٥ آخرين في قضية «اقتحام السجون» إلى ١٦أكتوبر
جنايات القاهرة تؤجل محاكمة الدكتور محمد مرسي و٢٥ آخرين في قضية «اقتحام السجون» إلى ١٦أكتوبر…
تأجيل محاكمة مرسي و٢٣ آخرين بـ«التخابر مع حماس» إلى ١٥ أكتوبر
عاجل جنايات القاهرة تؤجل إعادة محاكمة الدكتور "محمد مرسى" و٢١ آخرين في قضية "التخابر مع حماس"، لجلسة ١٥ أكتوبر ا…
أبو مازن مكتب محمد مرسي بالاتحادية شهد اتفاقية بين حماس و إسرائيل
أبو مازن مكتب محمد مرسي بالاتحادية شهد اتفاقية بين حماس و إسرائيل المصالحه الفلسطينيه
من التمثيل إلى عش «دبابير السياسة».. ١٠ معلومات عن هشام عبد الحميد
شاهد.. أبو مازن إسرائيل وحماس وقعا اتفاقيات بمكتب مرسي في الاتحادية
ملابس شفافة وصور مع «دولفين».. ٥ مواقف أثارت الجدل لـ«ندى بسيوني»
اليوم.. الحكم على «مرسي» و٢٤ متهمًا آخرين في «إهانة القضاء»
من ذكر فى نفس الأخبار؟
عبد الفتاح السيسى
عبد الفتاح السيسى
حسني مبارك
حسني مبارك
وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
مهدي عاكف
مهدي عاكف
مأمون الهضيبي
مأمون الهضيبي
رابعة العدوية
رابعة العدوية
قارن محمد مرسي مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن محمد مرسي؟
🇸🇦
السعودية
🇶🇦
قطر
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇲🇦
المغرب
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇸🇾
سوريا
🇱🇧
لبنان
🇾🇪
اليمن
🇸🇩
السودان
🇱🇾
ليبيا
🇹🇳
تونس
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇴🇲
عمان
🇲🇷
موريتانيا
🇸🇴
الصومال
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة محمد مرسي على