هشام على

هشام على

هشام علىهو فنان موسيقي وملحن أيضا ولد "هشام على" عام ١٩٩١م في مصر وعاش في محافظه القاهرة مع اسرته ودرس في المرحلة الابتدائية في مدرسه (الفجر الجديد) بمنطقه (المطريه) في القاهرة ثم انتقل بعدها إلى المرحلة الاعدادية في مدرسة(المهندس) بمنطقة(مدينه السلام) ثم حصل على تقدير عالى يمكنه من دخول مرحلة الثانوية العامة في منطقه (السلام) التابعة لمحافظة(القاهرة) , ثم اكمل "هشام على" مسيرته التعلميه بنجاح كبير ليواصل اجتهاده في دخول كلية (الاداب - جامعه القاهرة-قسم التاريخ) في محافظة (الجيزة) ثم حصل على تقديرجيد ليتخرج "على " في عام (٢٠١٢.م) ليرى العالم الخارجي ويبدأ مشواره في الحياة العملية . ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بهشام على؟
أعلى المصادر التى تكتب عن هشام على
ما الجهات المتورطة في هجوم الواحات؟ عمر سعيد ٢١ أكتوبر ٢٠١٧ بعد دقائق من الإعلان عن العملية الإرهابية التي وقعت في منطقة الواحات أمس، الجمعة، والتي راح ضحيتها بحسب آخر تقدير أكثر من ٥٠ من ضباط وجنود قطاع الأمن الوطني والقوات الخاصة بالداخلية، حتى بدأت التحليلات والتوقعات حول الجهة المسؤولة عن الحادث. ذهب البعض إلى أنها عودة لعمليات القيادي الجهادي والضابط السابق في الجيش هشام عشماوي، خاصة مع تشابه طبيعة العملية وموقعها مع عمليات سابقة له، فيما رأى البعض الآخر أن العملية تحمل علامات تنظيم «جنود الخلافة»، المسمى كذلك بـ «مجموعة عمرو سعد»، أو «داعش مصر»، خاصة مع المقارنة بآخر العمليات المنسوبة للتتظيم. ولم يستبعد عدد آخر تورّط تنظيم «حسم» في العملية، رغم اختلافها تمامًا عن طبيعة عملياته ونطاقها الجغرافي. ومع عدم إعلان أي جهة عن مسؤوليتها حتى اللحظة، وغياب المعلومات الرسمية بشكل كبير، تظل الاحتمالات جميعًا مطروحة. مَن هو عشماوي؟ عمل هشام علي عشماوي مسعد إبراهيم كضابط في سلاح المشاة، ثم الصاعقة في القوات المسلحة. قبل أن يُحال، بناء على تحريات المخابرات الحربية، إلى الأعمال اﻹدارية في الجيش على خلفية مشادة بينه وبين خطيب مسجد في معسكره التدريبي لأن الأخير أخطأ في ترتيل القرآن. غير أن عشماوي واصل نزعته المتشددة، وكان يوزع كتب شيوخ السلفية على زملائه في الخدمة، مما أدى إلى فصله عقب محاكمته عسكريًا في العام ٢٠١٢. في بدايات ٢٠١٣ رصدت الأجهزة الأمنية سفر عشماوي ومشاركته في الصراع السوري إلى جوار «جبهة النصرة»، التي كانت وقتها ذراع تنظيم القاعدة في سوريا قبل أن تعلن فك الارتباط مع التنظيم. بعدها بعدة أشهر، ظهر عشماوي في خضم الهجمات الإرهابية التي كانت آخذة في الصعود بشكل أساسي في شمال سيناء وبعض محافظات الدلتا، خاصةً القاهرة والدقهلية. كما ظهر دوره جليًا في عمليات تنظيم «أنصار بيت المقدس» قبل أن يبايع تنظيم «داعش». أما الإشارة الأكثر وضوحًا لأهمية دور عشماوي في العمليات المتصاعدة في الساحة المصرية، فصدرت من الأجهزة الأمنية عقب يوم واحد من محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم قرب منزله في مدينة نصر. إذ أكدت الأجهزة أنها اقتحمت منزل عشماوي في منطقة زهراء مدينة نصر، حيث كان لأسرته مسجدًا يستغله في نشر أفكاره، وأنها حصلت على الكثير من الذخائر والوثائق التي أكدت مشاركته في التخطيط لمحاولة الاغتيال. عند هذه النقطة، بدأ الحديث عن تولي عشماوي مسؤولية أنشطة التنظيم في الوادي والدلتا، المناطق التي شهدت تصاعد العمليات المستهدفة لضباط الشرطة ومديريات الأمن وبعض المقار العسكرية. في تلك الفترة تمّ استهداف مديرية أمن الدقهلية مرتين، في يوليو وديسمبر ٢٠١٣، ومبنى المخابرات الحربية في الاسماعيلية في أكتوبر ٢٠١٣، ومعسكر قوات الأمن المركزي في ديسمبر ٢٠١٣، ومديرية أمن القاهرة في يناير ٢٠١٤، وكذلك تم اغتيال مدير المكتب الفني لوزير الداخلية اللواء محمد السعيد في يناير ٢٠١٤، واغتيال المقدم في جهاز الأمن الوطني محمد مبروك في نوفمبر ٢٠١٣، بالإضافة لاستهداف عدد كبير من الكمائن والمرتكزات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية. بخلاف ذلك، يواجه عشماوي اتهامات رسمية بقيادة عملية مذبحة كمين الفرافرة في يوليو ٢٠١٤ والتي قُتل فيها ٢٨ مجندًا في القوات المسلحة، وكذلك عملية استهداف مقر الكتيبة ١٠١ في العريش والتي قُتل فيها ٢٩ من ضباط وجنود القوات المسلحة. في ذلك الوقت، بدأت ملامح الخلافات بين العشماوي و«أنصار بيت المقدس» في الظهور على السطح. إذ أعلن التنظيم مسؤوليته عن عملية الفرافرة، في شريط دعائي له بعنوان «صولة الأنصار»، ووعد بأن يصدر الشريط الدعائي القادم متضمنًا لقطات من العملية. وبعد أسابيع، صدر الشريط الجديد متضمنًا للعديد من العمليات، إلا عملية الفرافرة تحديدًَا. وبين الشريط الأول والثاني، بايع التنظيم «داعش» وواليه أبو بكر البغدادي، وقَبِل الأخير البيعة، وأمرهم بإلغاء الاسم القديم، والتحول إلى اسم «ولاية سيناء». وهنا افترق عشماوي عن جماعة داعش الجدد. بعدها ظهر هشام عشماوي في مقطع مصور وكنى نفسه بـ «أبو عمر المهاجر»، وأعلن مسؤوليته عن «عملية الفرافرة»، والتي جرت في يوليو ٢٠١٤، مؤكدًا على موقعه التنظيمي الجديد كأمير لجماعة جديدة حملت اسم «المرابطون». بعد هذه العمليات كشفت مؤشرات كثيرة عن إصابة العشماوي كان قد أصيب في «عملية الفرافرة»، وأنه عقب الانشقاق عن تنظيمه القديم انتقل إلى ليبيا، حيث سيتلقى العلاج ويشارك في العمليات هناك ويشرف على بعض المعسكرات التدريبية. واختفت منذ ذلك الوقت أخباره حتى عاد اسمه ليتردد عقب حادث الأمس، بعدما كانت اﻷخبار الواردة مؤخرًا عن عمليات مشابهة تعلن عن مجموعة جديدة، هي «جنود الخلافة». ماذا عن «جنود الخلافة»؟ في مايو الماضي، نشرت مجلة «النبأ» الصادرة عن الجهاز الإعلامي المركزي لتنظيم «داعش» حوارًا مع من وصفته بأنه «أمير تنظيم جنود الخلافة في مصر». وكان للحوار دلالة كبيرة، هي أن التنظيم بات له فرعًا مستقلًا يعمل في مصر خارج شبه جزيرة سيناء. لا يخضع لأوامر «والي سيناء»، ولا ينسق مع «الولاية» كذلك. وبالتزامن مع ظهور الحوار كان اسم عمرو سعد يتردد بصورة دفعت كثيرين للربط بينهما، باعتبار عمرو هو نفسه اﻷمير الجديد. في الحوار قال الأمير المجهل «تربطنا بإخواننا جنود الخلافة بولاية سيناء علاقة الأخوة والمحبة والولاء (..) ونحن جميعًا جنود الدولة الإسلامية على أرض سيناء ومصر (..) استهداف الكنائس هو من ضمن قتالنا وحربنا على الكفر وأهله (..) نقول [للمسيحيين] إن سنة الله عليكم جارية، وحكم الله ورسوله واقع عليكم، وإنكم مخيرون بين إحدى الثلاث الإسلام أو الجزية أو القتال». كانت الشهور السابقة للحوار قد شهدت صعودًا دراميًا في العمليات الإرهابية التي استهدفت المسيحيين في مصر، سواء تفجير الكنائس في العباسية وطنطا والاسكندرية أو خطف وقتل المدنيين المسيحيين في العريش، مما أدى إلى موجة نزوح واسعة للسكان المسيحيين من شمال سيناء في اتجاه مدن القناة. في حين حسم الحوار جدلًا بدأ، منذ العام الماضي، مع العملية التي استهدفت الكنيسة البطرسية بالعباسية، في ديسبمر من العام الماضي، وأعلن داعش مسؤوليته عنها. ودارت الأسئلة في حينها، هل ولاية سيناء مَن فعلها؟ أم أنهم تمددوا وبات لهم خلايا منفردة في الدلتا؟ أم أن لداعش نفسها تنظيمًا جديدًا خارج سيناء؟ عقب تفجير «البطرسية» والكشف عن هوية الانتحاري، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على العديد من الأشخاص، أحدهم يدعى عمر سعد وأودعته سجن العقرب. وبناءً على اعترافات المتهمين ظهر أن شقيق عمر سعد، ويدعى عمرو، وهو المسؤول عن عمل هذه الخلايا في وادي ودلتا النيل، وهو العقل المدبر لعملية تفجير «البطرسية». بعد العملية بشهور، فجر انتحاريان نفسيهما في الكنيسة المرقسية في الإسكندرية، وفي كنيسة مارمرقس في طنطا. وأعلنت الداخلية بعدها أن واحد من المنفذين كان على اتصال بأحد المتهمين الهاربين في تفجير كنيسة العباسية، وهو عمرو سعد. فيما قالت معلومات وزارة الداخلية إن البؤر الإرهابية المسؤولة عن تفجير الكنائس واستهداف أوتوبيس المنيا، يتولى مسؤوليتها عمرو سعد عباس إبراهيم، وهو زوج شقيقة الانتحاري محمود حسن مبارك، منفذ عملية كنيسة الإسكندرية. خلال الشهور الماضية نفذت وزارة الداخلية العديد من المداهمات في مناطق صحراوية في صعيد مصر في سياق استهداف المجموعة، التي باتت تُعرف بـ «مجموعة عمرو سعد»، وسقط عدد كبير من القتلى خلال هذه المداهمات. بدأت قصة المداهمات بالقبض على أحد أعضاء المجموعة، عيد حسين عيد، يوم ٣ أغسطس الماضي، وهو من شمال سيناء لكنه يعيش في محافظة البحيرة. وخلال التحقيقات قدم عيد الكثير من المعلومات عن المجموعة وتسليحها وأماكن تدريبهم، مؤكدًا على مسؤولية عمرو سعد عنها. وبعد أسبوع واحد على اعتقاله، توجهت قوة من الشرطة لأحد أماكن تدريب المجموعة، مصطحبة لعيد معها. وفي منطقة أبو تشت في صحراء قنا، دارت أولى المواجهات، واستطاعت العناصر الموجودة فور رؤيتها للمعتقل مصدر المعلومات قتله وقتل الضابط المكلف بحراسته. وانتهت المداهمة بمقتل مسلحين. وفي يوم ٢٠ أغسطس، أثناء جولة أخرى من ملاحقة مجموعة سعد، في منطقة الواحات البحرية، هي المنطقة ذاتها التي شهدت أحداث الأمس، اعترض مسلحون تابعون للمجموعة مسار قوة أمنية، وقتلوا ١٤ شرطيًا من بينهم ٥ ضباط، وذلك تحديدًا بعد ورود معلومات للداخلية تفيد بوجود عناصر للمجموعة في هذه المنطقة. وهو نفس الدافع الذي قالت وزارة الداخلية أنه دفع بالقوة الأمنية أمس إلى التحرك إلى هذه المنطقة. ومنذ هذه اللحظة اختفت أخبار عمرو سعد، حتى عادت للتداول أمس. «حسم».. احتمال قائم عملية اﻷمس حدثت في الواحات البحرية، والتي تبعد ما يزيد عن ١٠٠ كيلومتر عن محافظتي الجيزة والفيوم، وهي مسارح عمليات معتادة لتنظيم «حركة سواعد مصر..حسم»، أحد التنظيمات المسلحة التي خرجت من عباءة جماعة «اﻹخوان المسلمين». تأسس تنظيم «حسم» في شهر يوليو ٢٠١٦، وتبنى تنفيذ عدد من العمليات أبرزها قتل ٦ من أفراد الشرطة في كمين بشارع الهرم في محافظة الجيزة، في ديسمبر من العام الماضي، واغتيال ضابط بجهاز اﻷمن الوطني في يوليو الماضي. وعلى الرغم من قرب موقع عملية أمس من النطاق الجغرافي لتنظيم «حسم»، إلا أن طبيعة الاشتباكات، بحسب المعلومات القليلة المتوفرة، والعدد الكبير من القتلى والجرحى، قد يستبعد التنيظم من قائمة الجهات المشتبه بها. ولم يسبق أن نفذ التنظيم أي هجوم مماثل في الحجم والقوة على قوات اﻷمن. كما أدت الضربات اﻷمنية المتلاحقة التي تعرض لها التنظيم، في الشهور الماضية، إلى سقوط عدد كبير من كوادره، وانخفاض وتيرة عملياته إلى حد كبير. في جميع الأحوال، سواء كانت عملية الأمس إعلان العودة لهشام عشماوي أو تبيّن مسؤولية «مجموعة عمرو سعد» عنها، أو أعلن تنظيم «حسم» عن قيامه بها تمثل «عملية الواحات» مفاجأة. ففي حالة تبيّنت صحة الفرضية الأولى يكون العشماوي عاد عقب شهور طويلة من انقطاع أخباره، وعدم دقة التصور بأن الصراع الليبي ابتلعه تمامًا. أما إذا أعلنت «المجموعة» المسؤولية سيمثل ذلك إحياء لها بعدما ساد اعتقاد بأنها المداهمات الأمنية قد أدت إلى انهيارها، وإذا صحت الفرضية الأخيرة سيكون ذلك إعلانًا عن تعافي المجموعة النوعية الخارجة عن عباءة «الإخوان المسلمين» من آثار ضربات الداخلية.
... «والبس اللي يعجب إدارة الجامعة» مي شمس الدين ١٠ أكتوبر ٢٠١٧ بعد قرارات سابقة بمنع ارتداء «الفيزون» والشورت داخل الحرم الجامعي، شنت إدارات العديد من الجامعات الحكومية في الأسابيع الماضية حملة ضد ارتداء «البنطلون المقطع» داخل الحرم الجامعي، وسط مطالبات برلمانية بتحديد زي موحد للطلاب، ما أثار سخطًا وجدلًا كبيرًا في أوساط الطلاب. كان لكلية التربية النوعية بجامعة المنوفية السبق في الحملة ضد «البنطلون المقطع» داخل الكلية، حيث قامت عميدة الكلية، الدكتورة حنان يشار، بـ «منع الطلاب الذين يرتدون بناطيل مقطوعة ومخدوشة بالحرم الجامعي» بحسب بيان المكتب الإعلامي بالكلية، وهي الحملة التي «أشاد بها أعضاء هيئة التدريس بالكلية». ولم تكن يشار متاحة للرد على تساؤلات «مدى مصر»، إلا أنها أكدت في تصريحات لجريدة اليوم السابع أن مجلس الكلية اتخذ قرارًا بمنع الطلاب من ارتداء الملابس المقطعة وقصات الشعر الغريبة على حد قولها، وهو الأمر الذي «يثير حالة من الاشمئزاز». وبحسب الجريدة، قامت يشار أيضًا بـ «مواجهة ارتداء بنطلون بشكل جديد أطلق علية الطلاب "الشروال" أشبه ببنطلون الترنج، مؤكدة أنها أعطت تعليمات للأمن بعدم السماح للطلاب الذين يرتدونه بالدخول للكلية». وفي تصريحات لجريدة الوطن، قال الدكتور عبد الرازق الدسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه سيتم منع الطلاب الذين يرتدون ملابسًا غير لائقة من الدخول للجامعة، مشيراً للجامعة على أنها مكان «لتلقي العلم والتحلي بالأخلاق»، موضحاً أن الجامعة لا تشهد مثل هذه الحالات باعتبارها في «محافظة ريفية»، وهو نفس التوجه الذي عبر عنه ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان. من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عادل عبد الغفار، في تصريحات لـ «مدى مصر» اليوم، الأحد، إن هذا التوجه يعود لاجتماع المجلس الأعلى للجامعات قبيل بداية العام الدراسي، حيث تم التشديد فيه على ضرورة عودة «الانضباط» للحرم الجامعي على مستوى كل الجامعات المصرية. وأضاف عبد الغفار «بالطبع الطالب حر في اختيار ما يرتديه، لكن هذه الحرية يجب أن تكون حرية مسؤولة، فالملابس التي يرتديها الطلبة بالجامعات ينبغي أن تكون لائقة بالمكان الذي يأتون إليه للتعلم». وحول معايير «الزي اللائق» ومن يحددها، اكتفى عبد الغفار بالقول إن «ارتداء ملابس تليق بالحرم الجامعي هو معيار واضح في حد ذاته». تزامنت هذه الحملة مع تصريحات منسوبة للنائب عبد الكريم زكريا، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، بضرورة توحيد الزي الجامعي للطلاب. ونقل تقرير صحفي عن زكريا قوله إنه سيتقدم بمشروع قانون لتوحيد الزي الجامعي تحدده وزارة التعليم العالي. وفي تصريحات أخرى، قال زكريا إن مشروع القانون يهدف إلى «الحد من ارتداء الملابس المخالفة وغير اللائقة من بعض الطلاب أو الطالبات، مثل الملابس الضيقة والمقطعة التي تخالف قيم المجتمع المصري وعاداته وتقاليده». إلا أن زكريا نفى نفيًا قاطعًا، في تصريحات لـ «مدى مصر» نيته تقديم أي مشروعات قوانين في هذا الشأن، معربًا عن ضيقه مما أسماه «حملة هجوم شديدة» من الطلاب الجامعيين ضده. وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات لجريدة الوطن، أنه لن يتم تطبيق زي موحد داخل الجامعات، مضيفًا أن هذا الطرح «ليس له محل من الإعراب». وبالتزامن مع الحديث حول الملبس، امتدت مظلة رقابة الجامعات لتشمل السلوك الشخصي للطلبة، خاصة بعد إحالة طالب وطالبة بجامعة طنطا للتحقيق بعد أن احتضنا بعضهما داخل الحرم الجامعي خلال احتفالا زملائهما بخطبتهما. إلا أن فرض قيود على الزي الشخصي للطلبة داخل الجامعات لم يقتصر فقط على «البنطلونات المقطعة»، بل تعدى ليشمل في بعض الأحيان الطالبات اللاتي يرتدين النقاب، حيث يثير ارتداء النقاب داخل الجامعات جدلاً متجدداً في السنوات الأخيرة. كان عدد من الطالبات المنتقبات بكلية الآداب جامعة المنصورة قد تقدمن بشكوى ضد أحد الأساتذة بعد طردهن من محاضرته الأسبوع الماضي بسبب ارتدائهن النقاب، على حد قولهن. وفي يوليو ٢٠١٥ قررت جامعة القاهرة منع عضوات هيئة التدريس بالجامعة من ارتداء النقاب أثناء عملهن، وهو القرار الذي أثار عاصفة من الانتقادات ضد رئيس الجامعة آنذاك جابر نصار. وعلى الرغم من إشارة المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أن التشديدات الحالية جاءت استجابةً لتوصيات المجلس الأعلى للجامعات هذا العام، إلا أن الحديث حول فرض أشكال من الرقابة على ما يرتديه الطلاب ليس جديدًا. ففي ٢٠١٤، تصاعد الجدل حول ارتداء الطالبات للفيزون، والطلبة للشورت، وهو ما أدى لقرار بعض الجامعات بمنع ارتداء هذه الملابس في مناسبات مختلفة. يقول هاني الحسيني، الأستاذ بجامعة القاهرة وعضو حركة ٩ مارس لاستقلال الجامعات، إن هناك توجهًا «غير مفهوم» للحديث حول السلوك الشخصي والأخلاقي للطلاب، مشيرًا إلى أنه أمر لا يجب أن يكون محط اهتمام القيادات الجامعية. وأضاف الحسيني «أرى أن المبالغة في الحديث حول السلوك الشخصي للطلبة هي محاولة من مسؤولين فاشلين في معالجة مشاكل التعليم الحقيقية، لأن المسؤولين ليس لديهم ما يقولونه في هذا الشأن، فيحاولون عوضًا عن ذلك نفاق السلطة والمجتمع المحافظ من خلال الحديث عن الأخلاق وحمايتها». كان إبراهيم سالم، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، قد طالب بضرورة عودة الحرس الجامعي للجامعات، في معرض حديثه عن واقعة التحقيق مع طالبة وطالبة بالجامعة قاما باحتضان بعضهما بعد أن تقدم الطالب لخطبة زميلته بالكلية. وقال في تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية إن «رجل الشرطة كان بالجامعة ليه هيبته قبل ٢٥ يناير، ولكن عندى بالجامعة أفراد تابعين لشركة أمن يتقاضون رواتب ضعيفة وما عندهمش أي حصانة، والطالب بييجي يخوفه وعاوز يدخل الجامعة بدون أي إثبات شخصية». بحسب الحسيني، فإن وجود الحرس الجامعي لم يمنع مقتل طالب بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة في عام ٢٠١٠ أثناء مشاجرة اندلعت بسبب التحرش بطالبة، مضيفًا «وجود الحرس الجامعي لم يمنع حدوث مثل هذه الحوادث، فلا أفهم توجه الجامعات لمنع كل ما لا يعجب القيادات الجامعية. الجامعة مجتمع كامل، خُلق للطلبة لكي يُكّونوا علاقات اجتماعية ويمارسوا أنشطة ويعملون بالسياسة، الجامعة ليس فقط مكانًا للطلاب لتلقي محاضراتهم والعودة لمنازلهم مثلما تحاول الإدارات الجامعية فرضه، نحن نلغي دور الجامعة الحقيقي باتخاذ هذا النهج». محمد حسين، طالب دراسات عليا بجامعة الإسكندرية، يقول لـ «مدى مصر» إنه على الرغم من عدم إصدار قرارات رسمية بمنع ارتداء الطلبة لأنماط معينة من الملابس، إلا أن الأمن الإداري بالجامعة بدأ بالفعل بمنع الطلبة الذين يرتدون «الشورت» والبنطلونات المقطعة من دخول الحرم الجامعي، ولا يستطيع أيًا من الطلاب المرور أمام أيًا من موظفي الأمن الإداري وهم يدخنون السجائر، على حد قوله. ويضيف حسين «من الواضح أن ذلك محاولة لإسقاط التدهور الذي نعانيه في النظام التعليمي على الأخلاق، فالمشكلة ليست في سوء الإدارة أو عدم قدرة الجامعات على توفير مناخ بحثي جيد للطلبة، ولكن المشكلة هي فقط في أخلاق الطلبة، فتتحول المسؤولية من فشل الإدارات إلى الطلبة وأخلاقهم، هذا توجه عام للسلطة الحالية بشكل كبير». ويتفق هشام علي، الطالب بجامعة الإسكندرية، مع حسين، مضيفًا أن الإدارات الجامعية تريد تحويل الطلبة إلى مجاميع متشابهة من البشر «لتسهل السيطرة عليهم»، على حد قوله. ويستدرك «عشان احنا مجتمع ديني محافظ ما ينفعش تلبس الحاجات دي داخل الجامعة بس عادي ممكن تتحرش بزميلتك لفظيًا وهتلاقي الأمن الإداري واقف بيتفرج ومش هياخد رد فعل». على الرغم من رفضه لفرض زي موحد داخل الجامعات، إلا أن محمد سعيد، الطالب بجامعة القاهرة، يرى أن ارتداء بنطلون مقطع «غير لائق»، مؤكدًا «العلم ليه احترامه وقدسيته بصراحة، الجامعة مش كباريه. مفيش مانع إن الواحد يكون up to dated .. بس منقعدش نقلد و خلاص». أما مروة إمام، وهي طالبة بجامعة القاهرة، فتقول إن قيودًا أكبر تُفرض على زي الطالبات، حيث كانت القمصان مكشوفة الكتفين «حديث العام»، بالإضافة إلى البنطلونات المقطعة التي ترتديها الفتيات. وتضيف مروة «الملفت للنظر ليس فقط سيطرة إدارات الجامعة على ما يرتديه الطلاب، ولكن تدخل الطلبة أيضًا في الزي الذي يرتديه زملائهم، مما يؤدي لفرض سيطرة ووصاية غير مفهومة على الإطلاق، أرى أن الحديث حول الزي الخاص بالطلاب يعكس فراغًا كبيرًا بالحياة الأكاديمية داخل الجامعة. للأسف لا يستطيع الطلبة الاعتراض على هذه القيود، فلم يعد الطلبة قادرون على الاعتراض على أي شيء داخل الجامعة». وأثار ارتداء الفتيات للبنطلونات المقطعة تحديدًا غضب الدكتور طارق سرور، عميد كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، الذي أصدر قرارًا بمنع ارتداء «الملابس التي تظهر مفاتن الجسم للطالبات»، وتلك التي تميز الأشخاص دينياً مثل الجلباب. وقال سرور في تصريحات للمصري اليوم الأسبوع الماضي أنه كان يتجول بالكلية حينما لاحظ عددًا من الطالبات يرتدين ملابسًا ممزقة «تخالف تمامًا العادات والتقاليد الدينية والقيم الجامعية». وأضاف سرور «سألت قائد الأمن عن كيفية دخول هؤلاء الطالبات حرم الكلية، وطلبت منه على الفور تتبعهن والاجتماع بهن في مكتبه وتوعيتهن برفض الكلية هذا النوع من الملابس غير المحتشمة والتي يرفضها الدين وتخالف الأصول الجامعية». وبحسب المصري اليوم، فإن سرور «أصدر تعليمات مشددة لأفراد الأمن الموجودين على بوابة الكلية بعدم دخول أي طالبة ترتدي ملابس غير محتشمة، تثير غرائز الشباب وتدعو للتحرش بهن من جانب الطلاب، وكذلك منع دخول الطلاب الذين يرتدون جلبابًا».
“لجنة برلمانية” تطالب “السياحة” و”الطيران” بتوفير رحلات مخفضة لمشجعى المنتخب المصرى أعلنت لجنة السياحة والطيران بالبرلمان عقد اجتماعات مكثفة مع وزارتى السياحة والطيران لتوفير طيران منخفض التكاليف بين مصر وروسيا لتشجيع المصريين على السفر وحضور مباريات كأس العالم، وعلى الجانب الآخر بدأت الشركات المصرية فى حجز الفنادق بروسيا ووضع البرامج للمسافرين. وتتوقع الشركات سفر ما بين ٢٥ الى ٣٠ الف مشجع مصرى الى روسيا خلف المنتخب فى المرحلة الاولى من تصفيات كأس العالم٢٠١٨. قال أحمد الإدريسى عضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان إن اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة فى الأيام المقبلة مع كل من وزيرا السياحة والطيران لتوفير طيران منخفض التكاليف إلى روسيا. أوضح أنه لا توجد نسبة محددة لدعم الرحلات حتى الآن لكن اللجنة ستحاول مع الوزارتين لتحقيق أكبر نسبة دعم حتى يمكن لأكبر عدد من مشجعى المنتخب القومى السفر إلى روسيا. لفت إلى أن شركات السياحة المصرية تحجز حاليا غرف بالفنادق فى المدن التى سيتم إقامة المباريات بها ومن الممكن ان تبيعها إذا لم تجد مسافرين مصريين إلى روسيا، وستتمكن من تحقيق أرباح من خلال هذه الحجوزات. قال إن الغرف التى لا تزال متاحة امام الشركات ليست كثيرة بسبب الاقبال الشديد على حجز الفنادق بالمدن المقام بها المنديال من جميع دول العالم. وتوقع أشرف شيحة رئيس مجلس إدارة شركة الهانوف للسياحة سفر بين ٢٥ الى ٣٠ الف مصرى خلف المنتخب الوطنى لكرة القدم وتسعى الشركة لاقتناص أكبر نسبة من المسافرين. أوضح الشركات لم تنته من تحديد تكلفة وبرامج الرحلات الى روسيا اثناء المنديال،نظرا لعدم تحديد المدينة التى ستقام فيها مباريات المنتخب المصرى والمدينة التى سيعلب بها. قال إن روسيا أعلنت منح التأشيرات لمدة شهر لحاملى تذاكر حضور المبارايات ويمكن للمواطنين حجزها أون لاين دون الحاجة لشركات السياحة. وشدد على ان موسكو ملزمة بفتح المجال الجوى أمام الطاشرات المصرية،نظرا لان لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم تلزم الدولة المنظمة باستقبال رحلات الطيران من جميع الدول المشاركة فى المنديال، دون النظر الى العلاقات السياسة او اى نزاعات بينهم. وأوضح أن شركته ستضع برامج متكاملة للمسافرين إلى روسيا بالطيران المباشر والطيران الترانزيت وستختلف بالطبع أسعار البرامج لهذا السبب ويمكن للمسافرين اختيار الأنسب لهم. وقال مودى الشاعر عضو مجلس إدارة شركة بلو سكاى للسياحة إن شركته بدأت بالفعل فى الإعلان عن البرامج الخاصة بتشجيع المنتخب المصرى بأسعار تبدأ من ٤٠ و٥٠ ألف جنيه مبدئيا، ودون حد اقصى للاسعار وفقا لطلبات العملاء. لفت إلى أن الاسعار النهائية سيتم الإعلان عنها فى شهر ديسمبر المقبل بعد تحديد تقسيم المجموعات وتحديد الأماكل التى سيلعب فيها المنتخب المصري. أضاف أنه لم يتم الإعلان عن عودة الطيران مرة أخرى بين مصر وروسيا ولذلك فإن البرامج التى وضعتها شركته تعتمد على الطيران الترانزيت من دبى وتركيا. أوضح أن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة شكلت لجنة للرقابة على الشركات التى ستشارك فى تنظيم برامج لنقل المشجعين وذلك لأن من حق كل شركة سياحية وضع برامج وبيعها ما يعنى دخول غير المتخصصين فى المجال. شدد على أن الغرفة لا يمكنها التدخل فى الأعداد التى ستقوم كل شركة بنقلها ويكمن دورها فى الرقابة على الشركات فى مدى التزامها بتنفيذ البرامج. وقال سامى سليمان رئيس جمعية مستثمرى طابا نويبع السياحيين إن الحجوزات الحالية لفنادق روسية ليست نهائية ولا تزال هناك الفرصة أمام الشركات السياحية فى حجز الغرف لعملائها. أوضح أن الشركات تحجز بالطلب الموجود لديها وبطبيعة المصريين لا يميلون إلى الحجز المبكر لرحلاتهم، كما أن الشركات ستوفر وسائل انتقال للمواطنين إذا لم تجد لهم أماكن إقامة فى المدن التى سيتم إقامة مباريات المنتخب فيها. شدد على أن الشركات ستدخل فى منافسة شرسة لاستقطاب أكبر عدد من المسافرين خاصة وأن العدد لن يكون قليلا. وطالب هشام على رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء بضرورة تدخل وزارة السياحة وإشرافها على البرامج حتى تضمن للمسافرين تطابق البرامج المحجوزة مع الواقع. شدد على أن تأخر وزارة السياحة فى تنظيم الأمور سيؤدى إلى وجود ارتباك كبير فى البرامج وخلافات بين الشركات والمواطنين. توقع عودة الرحلات المباشرة بين مصر وروسيا على خلفية الزيارة المرتقبة من الرئيس الروسى لمصر للمشاركة فى وضع حجر الأساس لمحطة الضبعة النووية.
“لجنة برلمانية” تطالب “السياحة” و”الطيران” بتوفير رحلات مخفضة لمشجعى المنتخب المصرى أعلنت لجنة السياحة والطيران بالبرلمان عقد اجتماعات مكثفة مع وزارتى السياحة والطيران لتوفير طيران منخفض التكاليف بين مصر وروسيا لتشجيع المصريين على السفر وحضور مباريات كأس العالم، وعلى الجانب الآخر بدأت الشركات المصرية فى حجز الفنادق بروسيا ووضع البرامج للمسافرين. وتتوقع الشركات سفر ما بين ٢٥ الى ٣٠ الف مشجع مصرى الى روسيا خلف المنتخب فى المرحلة الاولى من تصفيات كأس العالم٢٠١٨. قال أحمد الإدريسى عضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان إن اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة فى الأيام المقبلة مع كل من وزيرا السياحة والطيران لتوفير طيران منخفض التكاليف إلى روسيا. أوضح أنه لا توجد نسبة محددة لدعم الرحلات حتى الآن لكن اللجنة ستحاول مع الوزارتين لتحقيق أكبر نسبة دعم حتى يمكن لأكبر عدد من مشجعى المنتخب القومى السفر إلى روسيا. لفت إلى أن شركات السياحة المصرية تحجز حاليا غرف بالفنادق فى المدن التى سيتم إقامة المباريات بها ومن الممكن ان تبيعها إذا لم تجد مسافرين مصريين إلى روسيا، وستتمكن من تحقيق أرباح من خلال هذه الحجوزات. قال إن الغرف التى لا تزال متاحة امام الشركات ليست كثيرة بسبب الاقبال الشديد على حجز الفنادق بالمدن المقام بها المنديال من جميع دول العالم. وتوقع أشرف شيحة رئيس مجلس إدارة شركة الهانوف للسياحة سفر بين ٢٥ الى ٣٠ الف مصرى خلف المنتخب الوطنى لكرة القدم وتسعى الشركة لاقتناص أكبر نسبة من المسافرين. أوضح الشركات لم تنته من تحديد تكلفة وبرامج الرحلات الى روسيا اثناء المنديال،نظرا لعدم تحديد المدينة التى ستقام فيها مباريات المنتخب المصرى والمدينة التى سيعلب بها. قال إن روسيا أعلنت منح التأشيرات لمدة شهر لحاملى تذاكر حضور المبارايات ويمكن للمواطنين حجزها أون لاين دون الحاجة لشركات السياحة. وشدد على ان موسكو ملزمة بفتح المجال الجوى أمام الطاشرات المصرية،نظرا لان لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم تلزم الدولة المنظمة باستقبال رحلات الطيران من جميع الدول المشاركة فى المنديال، دون النظر الى العلاقات السياسة او اى نزاعات بينهم. وأوضح أن شركته ستضع برامج متكاملة للمسافرين إلى روسيا بالطيران المباشر والطيران الترانزيت وستختلف بالطبع أسعار البرامج لهذا السبب ويمكن للمسافرين اختيار الأنسب لهم. وقال مودى الشاعر عضو مجلس إدارة شركة بلو سكاى للسياحة إن شركته بدأت بالفعل فى الإعلان عن البرامج الخاصة بتشجيع المنتخب المصرى بأسعار تبدأ من ٤٠ و٥٠ ألف جنيه مبدئيا، ودون حد اقصى للاسعار وفقا لطلبات العملاء. لفت إلى أن الاسعار النهائية سيتم الإعلان عنها فى شهر ديسمبر المقبل بعد تحديد تقسيم المجموعات وتحديد الأماكل التى سيلعب فيها المنتخب المصري. أضاف أنه لم يتم الإعلان عن عودة الطيران مرة أخرى بين مصر وروسيا ولذلك فإن البرامج التى وضعتها شركته تعتمد على الطيران الترانزيت من دبى وتركيا. أوضح أن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة شكلت لجنة للرقابة على الشركات التى ستشارك فى تنظيم برامج لنقل المشجعين وذلك لأن من حق كل شركة سياحية وضع برامج وبيعها ما يعنى دخول غير المتخصصين فى المجال. شدد على أن الغرفة لا يمكنها التدخل فى الأعداد التى ستقوم كل شركة بنقلها ويكمن دورها فى الرقابة على الشركات فى مدى التزامها بتنفيذ البرامج. وقال سامى سليمان رئيس جمعية مستثمرى طابا نويبع السياحيين إن الحجوزات الحالية لفنادق روسية ليست نهائية ولا تزال هناك الفرصة أمام الشركات السياحية فى حجز الغرف لعملائها. أوضح أن الشركات تحجز بالطلب الموجود لديها وبطبيعة المصريين لا يميلون إلى الحجز المبكر لرحلاتهم، كما أن الشركات ستوفر وسائل انتقال للمواطنين إذا لم تجد لهم أماكن إقامة فى المدن التى سيتم إقامة مباريات المنتخب فيها. شدد على أن الشركات ستدخل فى منافسة شرسة لاستقطاب أكبر عدد من المسافرين خاصة وأن العدد لن يكون قليلا. وطالب هشام على رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء بضرورة تدخل وزارة السياحة وإشرافها على البرامج حتى تضمن للمسافرين تطابق البرامج المحجوزة مع الواقع. شدد على أن تأخر وزارة السياحة فى تنظيم الأمور سيؤدى إلى وجود ارتباك كبير فى البرامج وخلافات بين الشركات والمواطنين. توقع عودة الرحلات المباشرة بين مصر وروسيا على خلفية الزيارة المرتقبة من الرئيس الروسى لمصر للمشاركة فى وضع حجر الأساس لمحطة الضبعة النووية.
... «والبس اللي يعجب إدارة الجامعة» مي شمس الدين ١٠ أكتوبر ٢٠١٧ بعد قرارات سابقة بمنع ارتداء «الفيزون» والشورت داخل الحرم الجامعي، شنت إدارات العديد من الجامعات الحكومية في الأسابيع الماضية حملة ضد ارتداء «البنطلون المقطع» داخل الحرم الجامعي، وسط مطالبات برلمانية بتحديد زي موحد للطلاب، ما أثار سخطًا وجدلًا كبيرًا في أوساط الطلاب. كان لكلية التربية النوعية بجامعة المنوفية السبق في الحملة ضد «البنطلون المقطع» داخل الكلية، حيث قامت عميدة الكلية، الدكتورة حنان يشار، بـ «منع الطلاب الذين يرتدون بناطيل مقطوعة ومخدوشة بالحرم الجامعي» بحسب بيان المكتب الإعلامي بالكلية، وهي الحملة التي «أشاد بها أعضاء هيئة التدريس بالكلية». ولم تكن يشار متاحة للرد على تساؤلات «مدى مصر»، إلا أنها أكدت في تصريحات لجريدة اليوم السابع أن مجلس الكلية اتخذ قرارًا بمنع الطلاب من ارتداء الملابس المقطعة وقصات الشعر الغريبة على حد قولها، وهو الأمر الذي «يثير حالة من الاشمئزاز». وبحسب الجريدة، قامت يشار أيضًا بـ «مواجهة ارتداء بنطلون بشكل جديد أطلق علية الطلاب "الشروال" أشبه ببنطلون الترنج، مؤكدة أنها أعطت تعليمات للأمن بعدم السماح للطلاب الذين يرتدونه بالدخول للكلية». وفي تصريحات لجريدة الوطن، قال الدكتور عبد الرازق الدسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه سيتم منع الطلاب الذين يرتدون ملابسًا غير لائقة من الدخول للجامعة، مشيراً للجامعة على أنها مكان «لتلقي العلم والتحلي بالأخلاق»، موضحاً أن الجامعة لا تشهد مثل هذه الحالات باعتبارها في «محافظة ريفية»، وهو نفس التوجه الذي عبر عنه ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان. من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عادل عبد الغفار، في تصريحات لـ «مدى مصر» اليوم، الأحد، إن هذا التوجه يعود لاجتماع المجلس الأعلى للجامعات قبيل بداية العام الدراسي، حيث تم التشديد فيه على ضرورة عودة «الانضباط» للحرم الجامعي على مستوى كل الجامعات المصرية. وأضاف عبد الغفار «بالطبع الطالب حر في اختيار ما يرتديه، لكن هذه الحرية يجب أن تكون حرية مسؤولة، فالملابس التي يرتديها الطلبة بالجامعات ينبغي أن تكون لائقة بالمكان الذي يأتون إليه للتعلم». وحول معايير «الزي اللائق» ومن يحددها، اكتفى عبد الغفار بالقول إن «ارتداء ملابس تليق بالحرم الجامعي هو معيار واضح في حد ذاته». تزامنت هذه الحملة مع تصريحات منسوبة للنائب عبد الكريم زكريا، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، بضرورة توحيد الزي الجامعي للطلاب. ونقل تقرير صحفي عن زكريا قوله إنه سيتقدم بمشروع قانون لتوحيد الزي الجامعي تحدده وزارة التعليم العالي. وفي تصريحات أخرى، قال زكريا إن مشروع القانون يهدف إلى «الحد من ارتداء الملابس المخالفة وغير اللائقة من بعض الطلاب أو الطالبات، مثل الملابس الضيقة والمقطعة التي تخالف قيم المجتمع المصري وعاداته وتقاليده». إلا أن زكريا نفى نفيًا قاطعًا، في تصريحات لـ «مدى مصر» نيته تقديم أي مشروعات قوانين في هذا الشأن، معربًا عن ضيقه مما أسماه «حملة هجوم شديدة» من الطلاب الجامعيين ضده. وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات لجريدة الوطن، أنه لن يتم تطبيق زي موحد داخل الجامعات، مضيفًا أن هذا الطرح «ليس له محل من الإعراب». وبالتزامن مع الحديث حول الملبس، امتدت مظلة رقابة الجامعات لتشمل السلوك الشخصي للطلبة، خاصة بعد إحالة طالب وطالبة بجامعة طنطا للتحقيق بعد أن احتضنا بعضهما داخل الحرم الجامعي خلال احتفالا زملائهما بخطبتهما. إلا أن فرض قيود على الزي الشخصي للطلبة داخل الجامعات لم يقتصر فقط على «البنطلونات المقطعة»، بل تعدى ليشمل في بعض الأحيان الطالبات اللاتي يرتدين النقاب، حيث يثير ارتداء النقاب داخل الجامعات جدلاً متجدداً في السنوات الأخيرة. كان عدد من الطالبات المنتقبات بكلية الآداب جامعة المنصورة قد تقدمن بشكوى ضد أحد الأساتذة بعد طردهن من محاضرته الأسبوع الماضي بسبب ارتدائهن النقاب، على حد قولهن. وفي يوليو ٢٠١٥ قررت جامعة القاهرة منع عضوات هيئة التدريس بالجامعة من ارتداء النقاب أثناء عملهن، وهو القرار الذي أثار عاصفة من الانتقادات ضد رئيس الجامعة آنذاك جابر نصار. وعلى الرغم من إشارة المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أن التشديدات الحالية جاءت استجابةً لتوصيات المجلس الأعلى للجامعات هذا العام، إلا أن الحديث حول فرض أشكال من الرقابة على ما يرتديه الطلاب ليس جديدًا. ففي ٢٠١٤، تصاعد الجدل حول ارتداء الطالبات للفيزون، والطلبة للشورت، وهو ما أدى لقرار بعض الجامعات بمنع ارتداء هذه الملابس في مناسبات مختلفة. يقول هاني الحسيني، الأستاذ بجامعة القاهرة وعضو حركة ٩ مارس لاستقلال الجامعات، إن هناك توجهًا «غير مفهوم» للحديث حول السلوك الشخصي والأخلاقي للطلاب، مشيرًا إلى أنه أمر لا يجب أن يكون محط اهتمام القيادات الجامعية. وأضاف الحسيني «أرى أن المبالغة في الحديث حول السلوك الشخصي للطلبة هي محاولة من مسؤولين فاشلين في معالجة مشاكل التعليم الحقيقية، لأن المسؤولين ليس لديهم ما يقولونه في هذا الشأن، فيحاولون عوضًا عن ذلك نفاق السلطة والمجتمع المحافظ من خلال الحديث عن الأخلاق وحمايتها». كان إبراهيم سالم، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، قد طالب بضرورة عودة الحرس الجامعي للجامعات، في معرض حديثه عن واقعة التحقيق مع طالبة وطالبة بالجامعة قاما باحتضان بعضهما بعد أن تقدم الطالب لخطبة زميلته بالكلية. وقال في تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية إن «رجل الشرطة كان بالجامعة ليه هيبته قبل ٢٥ يناير، ولكن عندى بالجامعة أفراد تابعين لشركة أمن يتقاضون رواتب ضعيفة وما عندهمش أي حصانة، والطالب بييجي يخوفه وعاوز يدخل الجامعة بدون أي إثبات شخصية». بحسب الحسيني، فإن وجود الحرس الجامعي لم يمنع مقتل طالب بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة في عام ٢٠١٠ أثناء مشاجرة اندلعت بسبب التحرش بطالبة، مضيفًا «وجود الحرس الجامعي لم يمنع حدوث مثل هذه الحوادث، فلا أفهم توجه الجامعات لمنع كل ما لا يعجب القيادات الجامعية. الجامعة مجتمع كامل، خُلق للطلبة لكي يُكّونوا علاقات اجتماعية ويمارسوا أنشطة ويعملون بالسياسة، الجامعة ليس فقط مكانًا للطلاب لتلقي محاضراتهم والعودة لمنازلهم مثلما تحاول الإدارات الجامعية فرضه، نحن نلغي دور الجامعة الحقيقي باتخاذ هذا النهج». محمد حسين، طالب دراسات عليا بجامعة الإسكندرية، يقول لـ «مدى مصر» إنه على الرغم من عدم إصدار قرارات رسمية بمنع ارتداء الطلبة لأنماط معينة من الملابس، إلا أن الأمن الإداري بالجامعة بدأ بالفعل بمنع الطلبة الذين يرتدون «الشورت» والبنطلونات المقطعة من دخول الحرم الجامعي، ولا يستطيع أيًا من الطلاب المرور أمام أيًا من موظفي الأمن الإداري وهم يدخنون السجائر، على حد قوله. ويضيف حسين «من الواضح أن ذلك محاولة لإسقاط التدهور الذي نعانيه في النظام التعليمي على الأخلاق، فالمشكلة ليست في سوء الإدارة أو عدم قدرة الجامعات على توفير مناخ بحثي جيد للطلبة، ولكن المشكلة هي فقط في أخلاق الطلبة، فتتحول المسؤولية من فشل الإدارات إلى الطلبة وأخلاقهم، هذا توجه عام للسلطة الحالية بشكل كبير». ويتفق هشام علي، الطالب بجامعة الإسكندرية، مع حسين، مضيفًا أن الإدارات الجامعية تريد تحويل الطلبة إلى مجاميع متشابهة من البشر «لتسهل السيطرة عليهم»، على حد قوله. ويستدرك «عشان احنا مجتمع ديني محافظ ما ينفعش تلبس الحاجات دي داخل الجامعة بس عادي ممكن تتحرش بزميلتك لفظيًا وهتلاقي الأمن الإداري واقف بيتفرج ومش هياخد رد فعل». على الرغم من رفضه لفرض زي موحد داخل الجامعات، إلا أن محمد سعيد، الطالب بجامعة القاهرة، يرى أن ارتداء بنطلون مقطع «غير لائق»، مؤكدًا «العلم ليه احترامه وقدسيته بصراحة، الجامعة مش كباريه. مفيش مانع إن الواحد يكون up to dated .. بس منقعدش نقلد و خلاص». أما مروة إمام، وهي طالبة بجامعة القاهرة، فتقول إن قيودًا أكبر تُفرض على زي الطالبات، حيث كانت القمصان مكشوفة الكتفين «حديث العام»، بالإضافة إلى البنطلونات المقطعة التي ترتديها الفتيات. وتضيف مروة «الملفت للنظر ليس فقط سيطرة إدارات الجامعة على ما يرتديه الطلاب، ولكن تدخل الطلبة أيضًا في الزي الذي يرتديه زملائهم، مما يؤدي لفرض سيطرة ووصاية غير مفهومة على الإطلاق، أرى أن الحديث حول الزي الخاص بالطلاب يعكس فراغًا كبيرًا بالحياة الأكاديمية داخل الجامعة. للأسف لا يستطيع الطلبة الاعتراض على هذه القيود، فلم يعد الطلبة قادرون على الاعتراض على أي شيء داخل الجامعة». وأثار ارتداء الفتيات للبنطلونات المقطعة تحديدًا غضب الدكتور طارق سرور، عميد كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، الذي أصدر قرارًا بمنع ارتداء «الملابس التي تظهر مفاتن الجسم للطالبات»، وتلك التي تميز الأشخاص دينياً مثل الجلباب. وقال سرور في تصريحات للمصري اليوم الأسبوع الماضي أنه كان يتجول بالكلية حينما لاحظ عددًا من الطالبات يرتدين ملابسًا ممزقة «تخالف تمامًا العادات والتقاليد الدينية والقيم الجامعية». وأضاف سرور «سألت قائد الأمن عن كيفية دخول هؤلاء الطالبات حرم الكلية، وطلبت منه على الفور تتبعهن والاجتماع بهن في مكتبه وتوعيتهن برفض الكلية هذا النوع من الملابس غير المحتشمة والتي يرفضها الدين وتخالف الأصول الجامعية». وبحسب المصري اليوم، فإن سرور «أصدر تعليمات مشددة لأفراد الأمن الموجودين على بوابة الكلية بعدم دخول أي طالبة ترتدي ملابس غير محتشمة، تثير غرائز الشباب وتدعو للتحرش بهن من جانب الطلاب، وكذلك منع دخول الطلاب الذين يرتدون جلبابًا».
البيت الفني للمسرح يستقبل الموسم الشتوي بتقديم أنجح عروضه
صناعة الكليم بـ«فوه» تندثر.. ورئيس المدينة ماحدش اشتكى (صور)
الليلة.. ٥ عروض للبيت الفني للمسرح.. أبرزها «يوم أن قتلوا الغناء»
البيت الفني للمسرح يقدم ٦ عروض خلال ٣ أيام.. أحدها للأطفال
«الهرم ده بتاعى».. ٥ عروض مسرحية ببرنامج البيت الفني للمسرح الليلة
أبرزها «يوم أن قتلوا الغناء».. ١٠ عروض للبيت الفني للمسرح خلال ٣ أيام
سياحيون توسعات “الـ فورسيزونز” بشرم الشيخ نقطة جاذبة للاستثمارات فى المنطقة رحب سياحيون بخطوة التوسعات التى اعلن عنها كل من الوليد بن طلال ورجل الأعمال طلعت مصطفى بتطوير وتوسعة فندق الفورسيزونز بشرم الشيخ. وقال هشام على رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء ان اﻻتفاق بين طلعت مصطفى ورجل الأعمال السعودى الوليد بن طلال على توسعة فندق الفورسيزونز بشرم الشيخ يجذب اﻻستثمارات المباشرة إلى المنطقة خلال الفترة المقبلة. واتفق رجل الأعمال السعودى الوليد بن طلال مع سحر نصر وزيرة اﻻستثمار على زيادة استثمارات الأمير الوليد بن طلال فى مصر، حيث قررا التوسع فى منتجع فورسيزونز بشرم الشيخ، ليكون أكبر منتجع فى العالم والاستثمار فى إنشاء فندقين جديدين بالعلمين ومدينتي. ومن المنتظر أن يتجاوز حجم هذه الاستثمارات الجديدة نحو ٨٠٠ مليون دولار، بالاشتراك مع مجموعة طلعت مصطفى، والتى بلغت استثماراتها فى منتجعات فورسيزونز شرم الشيخ ونايل بلازا والإسكندرية ومشروع مدينتى ومشروع العلمين نحو ١.٨ مليار دولار. وأضاف لـ «البورصة» ان ضخ استثمارات جديدة فى فندق الفورسيزونز يعكس الثقة فى مستقبل المنتجع من الناحية السياحية ووجود توقعات بعودة معدﻻت التوافد إلى ما قبل. وأوضح ان تلك الخطوة تعتبر جاذبة للعديد من المستثمرين سواء اأجانب او المصريين فى الرجوع الى شرم الشيخ من جديد. ومن جانبه قال رامى رزق الله عضو لجنة التسويق السياحى لشرم الشيخ ان الإعلان عن توسعات فندق الفورسيزونز نتيجة للتوافد المتزايد من الجنسيات العربية إلى المدينة. وأضاف أن شرم الشيخ تعد هى الوجهة السياحية اأولى فى المنطقة خلال الموسم الشتوى ولذلك سعى «الوليد» و«مصطفى» فى اﻻستفادة من تلك الأمور لمضاعفة اإشغاﻻت للفندق وجذب شرائح أكبر من السائحين. ولفت إلى انه عقب انتهاء اللائحة التنفيذية لقانون اﻻستثمار بجانب التوسعات التى تم الإعلان عنها لفندق الفورسيزونز فان عددا كبيرا من المستثمرين سيخذون خطوات جادة نحو استثمار اموالهم فى مدينة شرم الشيخ. وتعد تلك التوسعات امتداداً لمنتجع الفورسيزونز الحالي، والذى تم افتتاحه عام ٢٠٠٢، على أن تكتمل التوسعات العام المقبل لإضافة ٨٠٠ غرفة جديدة، وسيصبح معها منتجع فورسيزونز شرم الشيخ أكبر منتجع فى العالم بسعة ١٤٠٠ غرفة.
"مستثمري شرم الشيخ" ١٢ جنسية بدأت في حجز رحلاتها لموسم الشتاء.. فيديو
حملة ترويجية وطيران خاص.. السياحة تتأهب لإنقاذ شرم الشيخ
"تنشيط السياحة" تناقش الحملة الترويجية لشرم الشيخ مع مستثمري جنوب سيناء وJWT
من ذكر فى نفس الأخبار؟
عمرو سعد
عمرو سعد
عباس إبراهيم
عباس إبراهيم
محمد سعيد
محمد سعيد
حسين طالب
حسين طالب
جابر نصار
جابر نصار
محمود حسن
محمود حسن
قارن هشام على مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن هشام على؟
🇸🇦
السعودية
🇶🇦
قطر
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇲🇦
المغرب
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇱🇧
لبنان
🇾🇪
اليمن
🇸🇩
السودان
🇱🇾
ليبيا
🇹🇳
تونس
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇴🇲
عمان
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة هشام على على