نبيل رجب

نبيل رجب

نبيل أحمد رجب ناشط حقوقي بحريني ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المحظور وعضو المجلس الاستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنطمة هيومن رايتس ووتش كما يشغل منصب نائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وهو رئيس مركز الخليج لحقوق الإنسان.بدأ نبيل رجب نشاطه مع الانتفاضة التسعينية، ومع قيام الاحتاجات البحرينية في بداية ٢٠١١ صار أحد أشهر النشطاء العرب على الإنترنت، إذ يتابعه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أكثر من ١٨٠ ألف متابع. في ٢٠ مارس ٢٠١١ قال نبيل أن عناصر تابعة لوزارة الداخلية البحرينية اعتقلته من بيته وضربته وعصبت عينيه وقادته للتحقيق في مكتب لوزارة الداخلية لساعتين؛ وفي ٢١ مايو ٢٠١١ قال نشطاء أن منزل نبيل رجب هوجم بقنابل مسيلة للدموع. في ٦ يناير ٢٠١٢ قال محامي نبيل رجب أنه تعرض للضرب أثناء مشاركته في مسيرة في المنامة مؤيدة لمعتقلي المعارضة، لكن وزارة الداخلية البحرينية نفت مسؤليتها عن الحادثة. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بنبيل رجب؟
أعلى المصادر التى تكتب عن نبيل رجب
. البحرين اليوم – (خاص) . كتب الباحث في حقوق الإنسان تور هودنفيلد مقالا في موقع “ميديل إيست آي” تحت عنوان “لماذا يحتاج نشطاء حقوق الإنسان في البحرين يحتاجون إلى دعم دولي؟” تناول فيه تصاعد “القمع الشديد” في البحرين وتحدي النظام الخليفي لحركة حقوق الإنسان بالبلاد بشكل متزايد “في ظل تراجع الدعم الدولي لها”، مع ارتفاع أعداد المعتقلين السياسيين إلى نحو ٤٠٠٠ شخص، وحملات سحب الجنسية والتسفير القسري للمواطنين. . وتوقف المقال المنشور بتاريخ ٤ مارس ٢٠١٨م عند الحكم الأخير بسجن الرمز الحقوقي نبيل رجب ٥ سنوات بتهمة التغريد ضد الحرب في اليمن وفضح التعذيب في سجن جو الشهير، وأوضح هودنفيلد بأن رجب “تولى أدوارا رائدة في عدد من مجموعات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية”، وأكد أن اعتقاله أدى إلى أن تفقد “الحركة من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين قائدا آخر”. . وأكد الكاتب بأن “الصلات الدولية” للنظام الخليفي “أمر بالغ الأهمية” في تمكين النظام من قمع المعارضة، مشيرا إلى تدخل القوات السعودية في مارس ٢٠١١م “لسحق الاحتجاجات الديمقراطية”. . وأضاف “في ظل الاعتداءات، يحتاج نشطاء المجتمع المدني البحراني إلى دعم دولي من أجل مواصلة كفاحهم من أجل الحريات الأساسية والديمقراطية”، ونقل عن الناشطين تأكيدهم بأن “الضغط الدولي على النظام الملكي هو أهم عامل للحفاظ على الحركة المؤيدة للديمقراطية على قيد الحياة”، واستشهد هؤلاء بأن الذين أُطلق سراحهم من السجن في البحرين هم أؤلئك الدين تناولت ملفاتهم “الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بقوة”. . كما أوضح الكاتب بأن “الضغوط الدولية” أدت أيضا إلى “إجراء تحقيق بعد القمع الوحشي ضد المظاهرات في عام ٢٠١١، مع وجود أدلة موثقة على وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان”، إلا أنه يستدرك بالقول إن هذا الضغط “تبدد إلى حد كبير”، داعيا إلى وجوب “بذل المزيد من الجهد لتحفيز الأمم المتحدة والدول الأجنبية ومجموعات المجتمع المدني الدولية على الضغط على السلطات (في البحرين) لتخفيف القيود”. . ويشير الكاتب إلى أن الحملة المستمرة من القمع الحكومي أدت إلى انخفاض “الحركة المؤيدة للديمقراطية”، ولكنها لازالت موجودة “ومستمرة بشكل متقطع في جميع أنحاء البلاد وبشكل يومي”، وهو ما يشكل “استنزافا مستمرا” بحسب تعبيره.
. جنيف – البحرين اليوم . عُقدت في جنيف اليوم الخميس الأول من مارس ٢٠١٨ ندوة حول انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين على هامش فعاليات الدورة الـ٣٧ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وسلط المتحدثون فيها على أهم الانتهاكات التي يعاني منها المواطنون في البحرين ودول الخليج عامة، وخاصة سلب الجنسية وحرمان المواطنين من حق المواطنة. . وخلال الندوة التي نظمتها منظمات حقوقية ومنها منظمة “سلام” ومركز الخيام؛ قالت الناشطة الحقوقية الدولية تارا أوغريدي بأن جزءا كبيرا من أفراد قوى الأمن في البحرين هم من باكستان ودول أخرى، ومن الطائفة السنية حصرا، مشيرة إلى منحهم الجنسية بهدف التغيير الديموغرافي في البلاد، وهو ما يُضفي الطابع الطائفي على قوات الأمن مع استبعاد ممنهج للمواطنين الشيعة. . وتحدث عضو منظمة “سيفيكوس” الحقوقية تور هادونفيلد عن سحب الجنسية عن المواطنين والمعارضين في البحرين، وأوضح بأن هذه السياسة المتبعة في البحرين ودول الخليج ترمي إلى “تقييد وقمع المعارضة الديمقراطية في دول الخليج عامة”. وفي هذا الملف أيضا، سلط الضوء مركز دارفور للإغاثة والتوثيق، عبدالباقي جبريل، مؤكدا على أن المواطنة شرط أساسي لكل أشكال حقوق الإنسان، وهو ما يحرَم منه مسلوبو الجنسية في البحرين والخليج بشكل كامل. . وتطرق عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان، محمد سلطان، إلى قوائم الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الخليفية في البحرين، مع عدم إخضاع الحكومة أي من المسؤولين الأمنيين للمساءلة عن تلك الانتهاكات، والتي شملت تعذيب وقتل المتظاهرين والسجناء. . وفي ملف سحب الجنسية، أشار سلطان إلى استخدام النظام لهذه السياسة ضد أفراد عوائل النشطاء المعارضين، وذلك في سياق سياسة الضغط لإجبار النشطاء على تسليم أنفسهم. . وشارك في الندوة أيضا رئيس المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، أحمد عمر، الذي تحدث عن استهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، وقال بأن الحكم الأخير بحق الرمز الحقوقي المعتقل نبيل رجب “يخالف ما تتعهد به السلطات أمام المحافل الدولية”.
. جنيف – البحرين اليوم . استهجنت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء الخليفي، عبدالله الدوسري، خلال كلمته في مجلس حقوق الإنسان الذي يعقد دورته الـ٣٧، وجددت المنظمة قلقها “المستمر” حيال الالتزام الحقيقي وتعزيز حماية حقوق الإنسان في البحرين. . ووصفت المنظمة في بيان أمس الأربعاء ٢٨ فبراير ٢٠١٨ ما جاء في كلمة الدوسري بأنها محاولات “للإصلاح التجميلي”، حيث تحدث عن آليات النظام المحلية في مجال حقوق الإنسان وجهودد نظامه المزعومة في “مكافحة الإرهاب”، وقال البيان بان حديث الدوسري يمثل “ادعاءات غير دقيقة ومبالغ فيها”، وأوضح بأن العام الماضي كان من أسوأ الأعوام في انتهاكات حقوق الإنسان. . وأشار البيان إلى التقييد الصارم المفروض على الجمعيات السياسية والمدنية والمشاركة فيها، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، مثل عبدالهادي الخواجة ونبيل رجب وإيقاع عقوبات غليظة عليهم بالسجن بسبب نشاطهم الحقوقي، كما تمت مقاضاة القادة السياسيين مثل الأستاذين حسين عبدالوهاب وحسن مشيمع والشيخ علي سلمان بسبب مواقفهم المعارضة، كما واجهت الشخصيات المدنية والسياسية خارج السجن حملات حظر السفر، وإلغاء الجنسية، والاعتقال والتعذيب. . وأكد بيان المنظمة بأن الآليات التي تحدث عنها الدوسري في حماية حقوق الإنسان، وبينها أمانة التظلمات التابعة لوزارة الداخلية، تعاني من خلل عميق وتفتقر للاستقلالية عن الحكومة، وهو ما يُضعف قدرتها على رصد انتهاكات حقوق الإنسان ومساءلة المتجاوزين. . وأضاف البيان بأن قوانين مكافحة الإرهاب يتم استعمالها لإضفاء الشرعية على استهداف الأفراد وتقييد الحريات والمساهمة في اعتقال آلاف السجناء السياسيين في البحرين، حيث ازدادت “الأعمال الانتقامية العنيفة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وأسرهم في العام الماضي، واستخدمت الحكومة مكافحة الإرهاب كمبرر من جانب الحكومة لهذه الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان”.
. البحرين اليوم – (خاص) . جدد القيادي في المعارضة البحرانية الدكتور سعيد الشهابي “استحالة التعايش” بين الشعب البحراني والنظام الخليفي، وأوضح بأن الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها النظام كانت وراء لجوء المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، لتسمية البحرين في كلمته الافتتاحية يوم الاثنين الماضي للمجلس التابع للأمم المتحدة في جنيف في دورته الـ٣٧. . وأوضح الشهابي بأن البحرين باتت تتصدر “أغلب بلدان العالم في انتهاك الحقوق”، وأضاف “من يسجن مواطنا لأنه انتقد حربا ينتقدها ملايين البشر كل يوم، فهو وحش لا يستحق أن يحكم” في إشارة إلى الحرب السعودية ضد اليمن، والتي حُكم على الرمز الحقوقي نبيل رجب بسبب انتقادها ٥ سنوات، وهو ما استدعى أن يذكره المفوض السامي في كلمته المُشار إليها. . وقال الشهابي بأن “سجن نبيل رجب جريمة يرتكبها الديكتاتور وعصابته بغطرسة وتكبر”. . كما ذكّر الشهابي بجريمة حرمان الأستاذ حسن مشيمع وبقية قيادات الثورة من الزيارات العائلية منذ أكثر من عام، فضلا عن التضييق عليهم وإساءة معاملتهم وحرمانهم من الدواء، واصفا من يقف وراء هذه الإجراءات بأنه “وحش كاسر يملأ الحقد قلبه وتخلو نفسه من النوازع الإنسانية”.
قارن نبيل رجب مع:
شارك صفحة نبيل رجب على