البحرين اليوم

. المنامة – البحرين اليوم . شكت عائلة الأمين العام لجمعية (الوفاق) المغلقة المعتقل الشيخ علي سلمان من استمرار السلطات في حرمان ابنته سارة من استخراج جواز السفر، وذلك في إجراء يصفه نشطاء بـ”الانتقامي”. . وأوضحت والدة سارة، علياء رضي، بأن السلطات في البحرين تمتنع عن إصدار جواز لابنتها البالغة أكثر من ٣ أعوام، وذلك على الرغم من استنفاذ العائلة كل الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص، وهو ما يجعل الطفلة سارة محرومة من الجنسية البحرانية “انتقاما من والدها الشيخ علي سلمان” بحسب ما ذكرت رضي، حيث اعتقل وهي تبلغ من العمر ٤٠ يوما. . ويتحدث ناشطون عن وجود حالات عديدة في البحرين من مثل حالة الطفلة سارة، وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات دقيقة في هذا المجال، إلا أن بعض المتابعين يشيرون إلى “أعداد كبيرة قابلة للزيادة” مع إمعان النظام الخليفي في سياسة سلب الجنسية البحرانية عن المواطنين، والتي تجاوزت أكثر من ٥٠٠ حالة، وهو ما يجعل ضحايا هذا العقاب الانتقامي محرومين من كل الحقوق المدنية واستخراج الأوراق الرسمية لهم ولأولادهم.
. لندن – البحرين اليوم . كشف تحقيق صحافي نشره موقع “آي نيوز” الأحد ٤ مارس ٢٠١٨م بأن أنظمة معروفة بالاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان، وبينها النظام الخليفي في البحرين، أنفقت ما يقارب من ٧٠٠ ألف جنيه أسترليني خلال السنوات الخمس الماضية على الرحلات الفاخرة لأعضاء في البرلمان البريطاني. . وأوضح التحقيق الذي كتبه شال ميلمو بأن هذه النفقات تدفع بمزاعم تفيد بأن السياسيين البريطانيين يتم استعمالهم لـ”تبييض سمعة” بعض من أكثر حكومات العالم قمعا. . وأشار التقرير إلى أن تحليل التبرعات التي يتلقاها البرلمانيون من مجموع ٩ دول – من البحرين إلى أذربيجان – وفرت “كرما من الضيافة” بكلفة ٦٦٠.٧٦٢ جنيه أسترليني على ١٨٢ عضوا في البرلمان منذ العام ٢٠١٣م، وأكثر من ٨٠٪ منهم من حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا. . وقد جاءت السعودية على قائمة هذا الحكومات بقيمة ١٩٧.١٧٧ جنيه أسترليني، فالإمارات بقيمة ١٢٤.٥٩٤ جنيه أسترليني، ثم البحرين بقيمة ١١٦.٥٩٠ جنيه أستراليني. . وأشار التقرير إلى ارتباط الإنفاق السعودي في مثل هذه “الضيافة الفاحشة”، أو ما تُسمى بـ”القوة الناعمة” – برغبتها في إخفاء انتهاكاتها لحقوق الإنسان وحربها على اليمن. . واستهجن دانكان هامس، مدير السياسة في منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة، وهي هيئة مراقبة مرموقة، سلوك بعض النواب البريطانيين الذين يفضلون “الترفيه” على القيام بواجباتهم البرلمانية، مؤكدا بأن هذا الأمر يوفر الباب لإطلاق خطابات تغطي على انتهاكات الأنظمة الفاسدة والقمعية. . واعتبر أندرو سميث، من حملة مكافحة تجارة الأسلحة، التي حصلت على الأرقام، بأن هذا الأمر هو “غسل للأموال” حيث يتم إنفاقها من قبل هذه الأنظمة لكسب “الأصدقاء وزيادة نفوذها في وستمنستر”، مشددا على أنه في حال أراد النواب بالفعل الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية؛ فإن عليهم ألا يقبلوا “الرحلات الجوية الفاخرة والضيافة من الطغاة والديكتاتوريات”.
. البحرين اليوم – (وكالات، خاص) . ادعى متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الاثنين، ٥ مارس ٢٠١٨م، إن ماي ستثير “مخاوف” بريطانيا إزاء الوضع الإنساني في اليمن مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارته لبريطانيا هذا الأسبوع. . وأضاف للصحافيين”ستسلم (ماي) بالخطوات التي اتخذتها السعودية في الآونة الأخيرة للتعامل مع الأزمة، ولكن ستؤكد على أهمية تسهيل حركة المساعدات الإنسانية والتجارة بشكل كامل بما في ذلك عبر الموانئ“. . واستنكرت أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية في بريطانيا زيارة محمد بن سلمان، وانطلقت سلسلة من الاحتجاجات في هذا السياق، كما دعا إئتلاف من المنظمات واللجان غير الحكومية إلى تنظيم احتجاجات أخرى تتزامن مع الزياة المرتقبة، حيث يُنظم اعتصام احتجاجي خارج مقر رئاسة الوزراء يوم الأربعاء المقبل. . ويشكك ناشطون في جدية الحكومة البريطانية حيال الموقف من انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان داخل البلاد، وحربها المستمرة في اليمن، مشيرين إلى أن لندن ترجح مصالحها التجارية، وبينها تجارة الأسلحة، مع آل سعود على حساب التزاماتها في ملف حقوق الإنسان.
. لندن – البحرين اليوم . نظمت منظمة “فرونت لاين ديفندرز” اليوم الاثنين، ٥ مارس ٢٠١٨م، اعتصاما أمام السفارة الخليفية في العاصمة البريطانية لندن تضامنا مع الرمز الحقوقي المعتقل عبدالهادي الخواجة، ودعا المعتصمون للإفراج الفوري عن الخواجة وملاحقة المتهمين بتعريضه لسوء المعاملة والتعذيب داخل السجون الخليفية. . ويأتي الاعتصام في سياق مجموعة من الاحتجاجات التي تنظمها المنظمة المعنية الدفاع عن النشطاء الحقوقيين في العالم، حيث تقود اعتصامات منتظمة خارج مبنى السفارة كل شهر من هذا العام، ودعت للمشاركة في الجدولة المعلنة للاعتصامات المقبلة في ٩ أبريل و١٤ مايو المقبلين. . وقد تم تنظيم اعتصام مماثل في ٥ فبراير الماضي، وشارك فيه نشطاء دوليون من بريطانيا وأمريكا وكذلك نشطاء من البحرين. . وأوضحت المنظمة بأن الخواجة تعرض للتعذيب وحُكم عليه بالسجن المؤبد بعد محاكمة عسكرية في خضم ثورة البحرين التي انطلقت في ١٤ فبراير ٢٠١١م، وذلك على خلفية “دوره القيادي في الثورة السلمية” بحسب المنظمة التي كان الخواجة يشغل فيها منصب منسق قسم الشرق الأوسط وشمال أفريفيا قبل إعلانه الاستقالة منها بسبب انخراطه في الثورة.
. البحرين اليوم – (خاص) . لم يحمل الفيلم الوثائقي الذي عرضته قناة الجزيرة حول المحاولة الانقلابية في قطر ١٩٩٦ بمعاونة دول خليجية؛ أي جديد لمن كان مهتما وقتها أو بعدها بدراسة الأنظمة الخليجية وتحولاتها. الجديد الذي ربما شكل صدمة للمشاهدين هو تورُّط كلٌّ من حمد عيسى الخليفة ومحمد بن زايد في التخطيط والإمداد اللوجستي للعملية الإنقلابية. فقد كشف الفيلم عن تورط حمد عيسى في توريد الأسلحة عبر سيارات “الفور” التابعة للديوان الأميري وقتها، كما أكد الفيلم على وجود غرفة عمليات في البحرين برعاية حمد نفسه. . البحرانيون بدورهم تلقوا الفيلم بارتياح كبير لأنه – وبطريقة مباشرة – أزاح عن كاهلهم مهمة شرح قضيتهم للرأي العام العربي الذي تعامل مع ثورة فبراير ٢٠١١ بنزعة طائفية تارة وبنزعة متعاطفة مع الدعاية الخلفية تارة أخرى. وسيعرف الرأي العام العربي والعالمي أن شماعة التدخل الخارجي باتت لا تمثل شيئا، وأنها أكذوبة أخرى من أكاذيب “ملك” محتال تظهر قذارة غسيله يوما بعد آخر. . بعض المراقبين علقوا على المعطيات الجديدة بقولهم إنها تمثل تفسيرا جديدا لحقبة مؤلمة كان يشرف عليها حمد عيسى، وأن دوره في الإنقلاب يؤكد شخصيته المضطربة ونزعته الجنونية نحو العظمة الوهمية. آخرون قالوا إن إبراز دور حمد عيسى يعكس التبعية التي طبعت سياسته منذ أن كان ولي العهد، وكان مهمشا من قبل عمه رئيس الوزراء، خليفة سلمان، ولهذا كانت جولاته تنتهي بالفشل وتكشفه سريعا، وهو ما حدث أيضا في إنقلابه على ميثاق العمل الوطني في فبراير ٢٠٠٢ بعد عام واحد من ظهوره المنافق الداعي للإصلاح. . وبعيدا عن تفاصيل تلك المحاولة والتوغل في الأهداف السياسية التي تقف من وراء كشف تلك التفاصيل بعد مرور ٢٠ عاما على حدوثها، يمكن هنا مقاربة الذاكرة البحرانية مع معطيات تلك الحقبة الزمنية التي كشف عنها الفيلم. فالأحداث التي مرت بها البحرين في ١٩٩٦ كانت مفصلية تماما، وذات صلة بالمعطيات الجديدة. وذلك على النحو التالي . ١ الدخول فيما عرف بالمبادرة منذ ١٤ أغسطس ١٩٩٥. . ٢ ٢٧ نوفمبر تأييد حكم الإعدام بحق الشهيد عيسى قمبر. . ٣ منذ ٣ يناير بدأ الإنقلاب على أصحاب المبادرة. . ٤ ١٤ يناير اعتقال الأستاذ عبدالوهاب حسين. . ٥ ١٨ يناير اعتقال المرحوم الشيخ عبدالأمير الجمري وكافة أصحاب المبادرة. . ٦ ٢٥ مارس إعدام الشهيد قمبر. . ٧ ٣ يونيو الكشف عما عُرف بخلية حزب الله البحرين. . ٨ تهديد حمد عيسى بإنزال الجيش في شوارع البحرين. . ٩ سبتمبر الكشف عما يسمي بخلية الباكر التابعة للمخابرات القطرية. . يتبع..
. البحرين اليوم – (خاص) . كتب الباحث في حقوق الإنسان تور هودنفيلد مقالا في موقع “ميديل إيست آي” تحت عنوان “لماذا يحتاج نشطاء حقوق الإنسان في البحرين يحتاجون إلى دعم دولي؟” تناول فيه تصاعد “القمع الشديد” في البحرين وتحدي النظام الخليفي لحركة حقوق الإنسان بالبلاد بشكل متزايد “في ظل تراجع الدعم الدولي لها”، مع ارتفاع أعداد المعتقلين السياسيين إلى نحو ٤٠٠٠ شخص، وحملات سحب الجنسية والتسفير القسري للمواطنين. . وتوقف المقال المنشور بتاريخ ٤ مارس ٢٠١٨م عند الحكم الأخير بسجن الرمز الحقوقي نبيل رجب ٥ سنوات بتهمة التغريد ضد الحرب في اليمن وفضح التعذيب في سجن جو الشهير، وأوضح هودنفيلد بأن رجب “تولى أدوارا رائدة في عدد من مجموعات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية”، وأكد أن اعتقاله أدى إلى أن تفقد “الحركة من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين قائدا آخر”. . وأكد الكاتب بأن “الصلات الدولية” للنظام الخليفي “أمر بالغ الأهمية” في تمكين النظام من قمع المعارضة، مشيرا إلى تدخل القوات السعودية في مارس ٢٠١١م “لسحق الاحتجاجات الديمقراطية”. . وأضاف “في ظل الاعتداءات، يحتاج نشطاء المجتمع المدني البحراني إلى دعم دولي من أجل مواصلة كفاحهم من أجل الحريات الأساسية والديمقراطية”، ونقل عن الناشطين تأكيدهم بأن “الضغط الدولي على النظام الملكي هو أهم عامل للحفاظ على الحركة المؤيدة للديمقراطية على قيد الحياة”، واستشهد هؤلاء بأن الذين أُطلق سراحهم من السجن في البحرين هم أؤلئك الدين تناولت ملفاتهم “الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بقوة”. . كما أوضح الكاتب بأن “الضغوط الدولية” أدت أيضا إلى “إجراء تحقيق بعد القمع الوحشي ضد المظاهرات في عام ٢٠١١، مع وجود أدلة موثقة على وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان”، إلا أنه يستدرك بالقول إن هذا الضغط “تبدد إلى حد كبير”، داعيا إلى وجوب “بذل المزيد من الجهد لتحفيز الأمم المتحدة والدول الأجنبية ومجموعات المجتمع المدني الدولية على الضغط على السلطات (في البحرين) لتخفيف القيود”. . ويشير الكاتب إلى أن الحملة المستمرة من القمع الحكومي أدت إلى انخفاض “الحركة المؤيدة للديمقراطية”، ولكنها لازالت موجودة “ومستمرة بشكل متقطع في جميع أنحاء البلاد وبشكل يومي”، وهو ما يشكل “استنزافا مستمرا” بحسب تعبيره.