نائب رئيس الجمهورية

نائب رئيس الجمهورية

نائب الرئيس هو احد المناصب الحكومية السياسية و كذلك يستخدم في مجال إدارة الأعمالنائب رئيس الجمهورية منصب معروف في النظم الجمهورية لكنه يختلف من دولة لدولة، ويمكن تعريف شاغل المنصب بأنه ممثل للرئيس ويعد ثاني أعلى منصب في حكومات بعض الدول، يقوم في كثير من الأحيان بواجبات رئيس الدولة وذلك في حالة سفر الرئيس خارج البلاد أو وفاته أو استقالته أو تنحيته من الرئاسة أو عجزه عن عمله السياسي.تختلف اهمية وجود المنصب والدور الذي يقوم به من دولة لدولة. وطبيعي أن تكون أهمية نائب رئيس الجمهورية في الدول التي نظامها رئاسي أكبر من دوره في الجمهوريات البرلمانية (إن وجد)وحتى في النظم الرئاسية تختلف أهمية نائب رئيس الجمهورية ودوره لدرجة ان يكون إعلان الرئيس عن نائبه قبل الانتخابات مثل أمريكا وهذا يجعل للنائب الذي يختاره الرئيس دورا جوهريا في نتيجة الانتخابات لأن كثيرا من الناس سيأخذون بعين الاعتبار أنه سيكون من الشخصيات القريبة جدا من الرئيس ومن الممكن أن يكون له تأثير كبير على سياسة الدولة وإن لم يكن بشكل رسمي لأن القرار بيد الرئيس فعلى الأقل بشكل فعلي لأنه قريب من الرئيس. أما في النظم الرئاسية الأخرى فتكون أهمية النائب أقل بكتير أو على الأقل لا يكون له تأثير في الانتخابات لان الرئيس يختاره بعد استلامه منصبه. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بنائب رئيس الجمهورية؟
أعلى المصادر التى تكتب عن نائب رئيس الجمهورية
“مصر المقاصة” تنتهى من مضاعفة الطاقة الاستيعابية ٣ مرات كشف طارق عبدالبارى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، عن مضاعفة الشركة للطاقة الاستيعابية المعلوماتية لها ٣ مرات، خلال عام ٢٠١٧، من خلال زيادة عدد الراكات ورفع سرعة المعالجة، لضمان بنية معلوماتية متطورة، وسرعة أكبر لتنفيذ العمليات. وبلغ عدد العمليات التى تم تسويتها خلال ٢٠١٦، مايقرب من ٦.١٥ مليون عملية، بزيادة ٢٦.٣% عن عام ٢٠١٥، لترتفع معها كمية الأسهم محل العمليات المنفذة، لتصل إلى ١٤٥ مليار سهم، بنمو ٢٦.٤% عن العام السابق، ومن المتوقع أن ترتفع بنهاية ٢٠١٧ بعد أن شهد عدد من الطروحات آخرها «ابن سينا». وأوضح عبدالبارى، أن خطة تحديث البنية المعلوماتية لـ «مصر المقاصة» كانت على مدار ٣ سنوات، موضحاً أن الطاقة الاستيعابية للنظام يستوعب عدداً لا نهائى من الشركات، والعمليات، ما يقلل الحاجة لإجراء تحديثات كبيرة مستقبلاً. تابع عبدالبارى، أن النظام التعامل الجديد الخاص بالشورت سيللنج يتضمن مراجعة دورية وآلية لكل عميل وعدد الأسهم المقترضة، ومراقبة لحجم الأصول لكل عميل، لضمان معلومات دورية دقيقة للبورصة المصرية، والجهات الرقابية المختصة. وعلى صعيد الاستعدادات واختبارات الأنظمة المتعلقة بنشاط إقراض الأسهم (Short Selling)، أوضح عبدالبارى، أن الشركة قد انتهت من برنامج المقاصة الخاص بالآلية الجديدة، بالتشاور مع إدارة البورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وتم تقديمه إلى اللجنة الاستشارية لسوق المال. وقال محمد عبدالسلام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، فى تصريحات خاصة لـ «البورصة»، إنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات والاختبارات اللازمة لآلية اقتراض الأسهم، والشركة على أتم الاستعداد وبصدد انتظار تطبيق البورصة المصرية للآلية الجديدة. ارتفعت أرباح مصر المقاصة، خلال العام المالى المنتهى فى ديسمبر ٢٠١٦، بنسبة ٦% لتصل إلى ١٧٤ مليون جنيه، بدعم نمو إيرادات الخدمات ٣١% خلال العام، لتصل إلى ١٣٦.٦٣ مليون جنيه، بالإضافة إلى صافى أرباح صندوق ضمان التسويات التى بلغت ٤٠.٥ مليون جنيه مرتفعة ٦٤.٤%. ويتوزع هيكل ملكية «مصر للمقاصة» بين شركات الوساطة فى الأوراق المالية والمالكة لحصة ٤٥% من الشركة، وبمساهمة ٥% للبورصة المصرية، بالإضافة إلى ٥٠% حصة البنوك. وقعت «مصر المقاصة» فى سبتمبر الماضى بروتوكولين تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشهدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، التوقيع مع منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، مع كل من محمد فريد رئيس البورصة المصرية ومحمد سليمان عبدالسلام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، بشأن تبادل المعلومات وتيسير إجراءات قيد الأوراق المالية للشركات بحضور الدكتور محمد عمران القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية والمستشار محمد عبدالوهاب نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار. وبلغت إيرادات الاستثمارات الأخرى ١٤٥.٤٦ مليون جنيه خلال العام مثلت ٤٧.٥% من إجمالى الإيرادات، البالغة ٣٠٦.١ مليون جنيه، والتى ارتفعت ٤٦.٥% مقارنةً بعام ٢٠١٥
“مصر المقاصة” تنتهى من مضاعفة الطاقة الاستيعابية ٣ مرات كشف طارق عبدالبارى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، عن مضاعفة الشركة للطاقة الاستيعابية المعلوماتية لها ٣ مرات، خلال عام ٢٠١٧، من خلال زيادة عدد الراكات ورفع سرعة المعالجة، لضمان بنية معلوماتية متطورة، وسرعة أكبر لتنفيذ العمليات. وبلغ عدد العمليات التى تم تسويتها خلال ٢٠١٦، مايقرب من ٦.١٥ مليون عملية، بزيادة ٢٦.٣% عن عام ٢٠١٥، لترتفع معها كمية الأسهم محل العمليات المنفذة، لتصل إلى ١٤٥ مليار سهم، بنمو ٢٦.٤% عن العام السابق، ومن المتوقع أن ترتفع بنهاية ٢٠١٧ بعد أن شهد عدد من الطروحات آخرها «ابن سينا». وأوضح عبدالبارى، أن خطة تحديث البنية المعلوماتية لـ «مصر المقاصة» كانت على مدار ٣ سنوات، موضحاً أن الطاقة الاستيعابية للنظام يستوعب عدداً لا نهائى من الشركات، والعمليات، ما يقلل الحاجة لإجراء تحديثات كبيرة مستقبلاً. تابع عبدالبارى، أن النظام التعامل الجديد الخاص بالشورت سيللنج يتضمن مراجعة دورية وآلية لكل عميل وعدد الأسهم المقترضة، ومراقبة لحجم الأصول لكل عميل، لضمان معلومات دورية دقيقة للبورصة المصرية، والجهات الرقابية المختصة. وعلى صعيد الاستعدادات واختبارات الأنظمة المتعلقة بنشاط إقراض الأسهم (Short Selling)، أوضح عبدالبارى، أن الشركة قد انتهت من برنامج المقاصة الخاص بالآلية الجديدة، بالتشاور مع إدارة البورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وتم تقديمه إلى اللجنة الاستشارية لسوق المال. وقال محمد عبدالسلام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، فى تصريحات خاصة لـ «البورصة»، إنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات والاختبارات اللازمة لآلية اقتراض الأسهم، والشركة على أتم الاستعداد وبصدد انتظار تطبيق البورصة المصرية للآلية الجديدة. ارتفعت أرباح مصر المقاصة، خلال العام المالى المنتهى فى ديسمبر ٢٠١٦، بنسبة ٦% لتصل إلى ١٧٤ مليون جنيه، بدعم نمو إيرادات الخدمات ٣١% خلال العام، لتصل إلى ١٣٦.٦٣ مليون جنيه، بالإضافة إلى صافى أرباح صندوق ضمان التسويات التى بلغت ٤٠.٥ مليون جنيه مرتفعة ٦٤.٤%. ويتوزع هيكل ملكية «مصر للمقاصة» بين شركات الوساطة فى الأوراق المالية والمالكة لحصة ٤٥% من الشركة، وبمساهمة ٥% للبورصة المصرية، بالإضافة إلى ٥٠% حصة البنوك. وقعت «مصر المقاصة» فى سبتمبر الماضى بروتوكولين تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشهدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، التوقيع مع منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، مع كل من محمد فريد رئيس البورصة المصرية ومحمد سليمان عبدالسلام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، بشأن تبادل المعلومات وتيسير إجراءات قيد الأوراق المالية للشركات بحضور الدكتور محمد عمران القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية والمستشار محمد عبدالوهاب نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار. وبلغت إيرادات الاستثمارات الأخرى ١٤٥.٤٦ مليون جنيه خلال العام مثلت ٤٧.٥% من إجمالى الإيرادات، البالغة ٣٠٦.١ مليون جنيه، والتى ارتفعت ٤٦.٥% مقارنةً بعام ٢٠١٥
« هيلتون» تتخلى عن إدارة فندقين بشرم الشيخ تقلص مجموعة هيلتون العالمية لإدارة الفنادق عدد الفنادق المتعاقدة معها اعتبارا من العام المقبل إلى فندقين فقط بدلا من ٤ فنادق تديرها حاليا بشرم الشيخ. وقالت مصادر لـ«البورصة» إن المجموعة ستتخلى عن إدارة فندقى «الفيروز» و«شرم دريمز» بسبب تقادم تلك الفنادق وعدم رغبة المالك تطويرهما فى الوقت الحالى، بجانب انتهاء التعاقد أواخر الشهر الجارى. تدير مجموعة هيلتون العالمية ١٧ فندقاً فى عدد من المناطق السياحية فى مصر من خلال علامات «هيلتون»، «دوبل تري»، «كونراد» «جاردن هيلتون»،وتخطط الشركة لضم ٧ فنادق جديدة حتى عام ٢٠٢٢ تحت علامات جديدة تابعة لها. وترى المجموعة تحسنا فى نسب الإشغال بفنادقها فى مصر عن العام الماضى خاصة فى القاهرة والإسكندرية ثم الغردقة ومرسى علم وفقا لتصريحات سابقة لمهاب غالى نائب رئيس العمليات فى مصر وشمال أفريقيا بالمجموعة. وتوقع غالى أن يشهد العام المقبل موسما سياحيا قويا فى ظل مؤشرات تعافى القطاع خلال العام الجارى. كشف كارلوس خنيصر نائب الرئيس للتطوير فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا للمجموعة لـ«البورصة» أن القطاع شهد تعافيا بنحو ٢٠%، العام الحالى. وأشار إلى ان المجموعة تعتزم إدارة فنادق فى مشروعى العاصمة الإدارية الجديدة والعالمين الجديدة.
« هيلتون» تتخلى عن إدارة فندقين بشرم الشيخ تقلص مجموعة هيلتون العالمية لإدارة الفنادق عدد الفنادق المتعاقدة معها اعتبارا من العام المقبل إلى فندقين فقط بدلا من ٤ فنادق تديرها حاليا بشرم الشيخ. وقالت مصادر لـ«البورصة» إن المجموعة ستتخلى عن إدارة فندقى «الفيروز» و«شرم دريمز» بسبب تقادم تلك الفنادق وعدم رغبة المالك تطويرهما فى الوقت الحالى، بجانب انتهاء التعاقد أواخر الشهر الجارى. تدير مجموعة هيلتون العالمية ١٧ فندقاً فى عدد من المناطق السياحية فى مصر من خلال علامات «هيلتون»، «دوبل تري»، «كونراد» «جاردن هيلتون»،وتخطط الشركة لضم ٧ فنادق جديدة حتى عام ٢٠٢٢ تحت علامات جديدة تابعة لها. وترى المجموعة تحسنا فى نسب الإشغال بفنادقها فى مصر عن العام الماضى خاصة فى القاهرة والإسكندرية ثم الغردقة ومرسى علم وفقا لتصريحات سابقة لمهاب غالى نائب رئيس العمليات فى مصر وشمال أفريقيا بالمجموعة. وتوقع غالى أن يشهد العام المقبل موسما سياحيا قويا فى ظل مؤشرات تعافى القطاع خلال العام الجارى. كشف كارلوس خنيصر نائب الرئيس للتطوير فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا للمجموعة لـ«البورصة» أن القطاع شهد تعافيا بنحو ٢٠%، العام الحالى. وأشار إلى ان المجموعة تعتزم إدارة فنادق فى مشروعى العاصمة الإدارية الجديدة والعالمين الجديدة.
قارن نائب رئيس الجمهورية مع:
شارك صفحة نائب رئيس الجمهورية على