منير بشير

منير بشير

غلاف شريط (مشوار مع العود) لـ منير بشير وفرقته عام ١٩٧٢. منير بشير (١٩٣٠ - ٢٨ أيلول، ١٩٩٧) موسيقار عراقي و عازف عود، يعتبر من أهم عازفي العود في القرن العشرين. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمنير بشير؟
أعلى المصادر التى تكتب عن منير بشير

نصير شمه يعود إلى بغداد ليواجه ذاكرة الحرب بالعود

نصير شمه يعود إلى بغداد ليواجه ذاكرة الحرب بالعود
نصير شمه يعود إلى بغداد ليواجه ذاكرة الحرب بالعود
جائزة منير بشير للإبداع الفنّي لـ جاهدة وهبه "تؤثر بعطائها في الأجيال"
استئناف جلسات محاكمة متهمي «مسيرة الدفوف» غدًا
تأجيل طلب رد محكمة «مسيرة الدفوف» إلى ٢٩ يناير
وفاة مطربة عربية شهيرة بعد صراع مع السرطان
بعد ٧٠ يومًا في الحبس.. هل تنتهي أزمة سجناء النوبة على باب النائب العام؟
جمال سرور.. النوبي «الفرنسي» الذي جاء ليحتفل في مصر فسجن حتى مات بمحبسه
نيابة أسوان تجدد حبس ٧ من المتضامنين مع «معتقلي الدفوف» لمدة ١٥ يومًا مدى مصر ٧ أكتوبر ٢٠١٧ قررت النيابة العامة بأسوان اليوم، السبت، تجديد حبس سبعة مواطنين نوبيين لمدة ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات، بحسب تصريحات المحامي أحمد رزق لـ «مدى مصر». وكان المتهمون قد تمّ القبض عليهم، الأسبوع الماضي، بينما كانوا يتظاهرون اعتراضًا على حبس نشطاء نوبيين آخرين، في حين لم يصدر قرار النيابة بشأن السبعة متهمين إلا يوم أمس، الجمعة. وقال رزق إن المحامين لم يتمكنوا من الإطلاع على المحضر، خلال جلسة تجديد الحبس اليوم للمتهين السبع. وأشار إلى أن التهم ستكون مرتبطة بـ «التظاهر»، و«الاعتداء على رجال الشرطة»، حسبما أكد لـ «مدى مصر». وكانت نيابة أسوان قررت أمس، الجمعة، حبسهم لمدة ٤ أيام على ذمة التحقيقات، التي كانت قد جرت معهم، الأربعاء الماضي، في معسكر الأمن المركزي بمنطقة الشلال. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على السبعة متهمين، يوم الثلاثاء الماضي، وذلك أثناء تظاهرهم أمام مقر محكمة أسوان اعتراضًا على قرار تجديد حبس ٢٥ من المقبوض عليهم في تظاهرة «يوم التجمع النوبي» لمدة ١٥ يومًا، والمعروفين بـ«معتقلي الدفوف». وخلال التحقيق معهم لأول مرة، الأسبوع الماضي، لم يُسمح بحضور المحامين مع المتهمين السبع. وقال المحامي أحمد رزق لـ «مدى مصر»، وقتها، إن المحامين لم يتمكنوا من معرفة التهم الموجهة إلى السبعة متهمين فضلًا عن موعد إعلان قرار النيابة بشأنهم. وكانت مجموعة تضم أهالي المتهمين فضلًا عن بعض المتضامنين معهم، قد تواجدت، الثلاثاء الماضي، أمام مقر محكمة أسوان، وذلك من أجل انتظار قرار قاضي المعارضات بمحكمة أسوان الجزئية بشأن ٢٥ متهمًا المقبوض عليهم على خلفية المشاركة في مسيرات «يوم التجمع النوبي»، في سبتمبر الماضي، والتي كان المشاركون بها يحملون الدفوف. وحينما اعترض الأهالي، الأسبوع الماضي، على قرار حبس «معتقلي الدفوف» لمدة ١٥ يومًا، أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وألقت القبض على سبعة من المتظاهرين، ثم بدأت إجراءت التحقيق معهم في اليوم التالي. وتعود أحداث القبض على النشطاء النوبيين، إلى الثالث من سبتمبر الماضي، حينما تجمع العشرات من الناشطين النوبيين لإحياء مسيرات «يوم التجمع النوبي» الذي تضمن تنظيم مسيرات بمدينة أسوان، يحمل بها المشاركون الدفوف ويقومون بغناء الأغاني النوبية، وذلك من أجل تجديد المطالبة بـ «حق العودة» إلى مناطقهم الأصلية التي تم إجلاؤهم منها، وفقًا لما نَصّت عليه المادة ٢٣٦ من الدستور. وألقت قوات الأمن القبض على ٢٤ من المتظاهرين، من بينهم المحاميين محمد عزمي ومنير بشير، ووجهت لهم النيابة اتهامات «التحريض على التظاهر»، و«تعطيل وسائل المواصلات العامة»، و«التظاهر بدون ترخيص»، فضلًا عن «حيازة منشورات». في حين قامت قوات الأمن، في يوم ١٠ سبتمبر الماضي، بإلقاء القبض على المواطن فهد حسن، وذلك أثناء زيارته للمتهمين الآخرين في مقر معسكر قوات الأمن المركزي بمنطقة الشلال في أسوان، وذلك بناءً على أمر ضبط وإحضار كان قد صدر بحقه، في وقت سابق، ليصل عدد المتهمين على خلفية المشاركة في مسيرات «يوم التجمع النوبي» إلى ٢٥ متهمًا. وأمر قاضي المعارضات، في وقت سابق، بإخلاء سبيل المقبوض عليهم، إلا أنه تم قبول طعن النيابة على قرار إخلاء السبيل لاحقًا، مما أدى لاستمرار حبسهم.
نيابة أسوان تحقق مع ٧ من المتضامنين مع «معتقلي الدفوف».. وناشطات نوبيات يضربن عن الطعام مدى مصر ٤ أكتوبر ٢٠١٧ بدأت النيابة العامة بأسوان اليوم، الأربعاء، التحقيق مع سبعة مواطنين نوبيين ألقت الشرطة القبض عليهم أمس، بعد اعتراضهم على قرار محكمة أسوان الجزئية بتجديد حبس ٢٥ من المقبوض عليهم في تظاهرة «يوم التجمع النوبي»، بحسب تصريحات المحامي أحمد رزق لـ «مدى مصر». وأضاف رزق أن التحقيق مع السبعة بدأ في الثامنة صباحًا بمعسكر الأمن المركزي بمنطقة الشلال بدون حضور محامين أو معرفة التهم الموجهة لهم تحديدًا، ولم يحدد بعد موعد إعلان قرار النيابة بشأنهم. كانت مجموعة من أهالي متهمي «يوم التجمع النوبي» والمتضامنين قد تجمعوا حتى وقت متأخر من مساء أمس أمام مقر محكمة أسوان انتظارًا لقرار قاضي المعارضات بمحكمة أسوان الجزئية، وعند صدور القرار بحبسهم لمدة ١٥ يومًا، اعترض الأهالي على القرار، فردت قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع والقبض على عدد منهم. وفي سياق متصل، أعلنت خمس ناشطات نوبيات البدء في إضراب جزئي عن الطعام مساء أمس الثلاثاء، اعتراضاً على استمرار حبس متظاهري «يوم التجمع النوبي» وإلقاء القبض على سبعة آخرين. وقالت الناشطة النسوية سهام عثمان، وهي إحدى المضربات عن الطعام وشقيقة أحد المعتقلين، لـ «مدى مصر» إن قرارهن أتى بعد تدهور الوضع أمس، وتكرار استهداف المواطنين النوبيين المطالبين بحقهم في تطبيق الدستور والعودة للأراضي النوبية. وأضافت سهام «لا يمكن حتى أن نسمي ما حدث بالأمس اشتباكات. على غير العادة تأخر قرار قاضي المعارضات مما تسبب في منعنا من تقديم استئناف على القرار الذي قد يمكننا من نظره اليوم. شكل قرار التجديد صدمة للأهالي وبدأت الأمهات بالصراخ. فوجئنا بعدها بسيارات الشرطة تطلق قنابل مسيلة للدموع بدون إطلاق صفارة الإنذار حتى، مما دفع بعض الشباب للاحتماء بالمباني المجاورة، وسارع بعضهم لمساعدة كبار السن والنساء الذين تأثروا من جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع، فتم إلقاء القبض على بعضهم». تقول عثمان أن قرار الإضراب الجزئي عن الطعام أتى بعد أن أصبح الجميع «غير قادرين على اتخاذ أي خطوات للتضامن مع المقبوض عليهم أو الإفراج عنهم»، مضيفة أنهن بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية لإبلاغ النائب العام بقرارهن. وتعود الأحداث إلى الثالث من سبتمبر الماضي، حينما تجمع العشرات من الناشطين النوبيين لإحياء مسيرات «يوم التجمع النوبي» الذي تضمن تنظيم مسيرات بالمدينة من أجل تجديد المطالبة بـ «حق العودة» إلى مناطقهم الأصلية التي تم إجلاؤهم منها، وفقًا لما نَصّت عليه المادة ٢٣٦ من الدستور. إلا أن قوات الأمن ألقت القبض على ٢٤ من المتظاهرين، من بينهم المحاميين محمد عزمي ومنير بشير، حيث وجهت النيابة لهم تهم «التحريض على التظاهر، وتعطيل وسائل المواصلات العامة، والتظاهر بدون ترخيص»، فضلًا عن «حيازة منشورات». وأمر قاضي المعارضات في وقت سابق بإخلاء سبيل المقبوض عليهم، إلا أنه تم قبول طعن النيابة على قرار إخلاء السبيل لاحقًا، مما أدى لاستمرار حبسهم.
بعد تجديد حبس «متظاهري الدفوف»..القبض على عدد من المواطنين إثر اشتباكات مع الشرطة مدى مصر ٣ أكتوبر ٢٠١٧ ألقت قوات الأمن القبض على عدد من المواطنين اليوم، الثلاثاء، إثر اشتباكات مع الشرطة، اندلعت عقب احتجاجهم على تجديد حبس ذويهم من «متظاهري الدفوف»، بحسب المحامي أحمد رزق. كان قاضي المعارضات بمحكمة أسوان الجزئية، قرر اليوم، الثلاثاء، تجديد حبس ٢٥ من متظاهري يوم «التجمع النوبي» المعروفون إعلاميًا بـ«متظاهري الدفوف» على ذمة التحقيقات في اتهامات بالتحريض على التظاهر. وقال «رزق» إن بعض من أهالي المقبوض عليهم المتجمعين أمام المحكمة، اعترضوا على قرار المحكمة، ما دفع قوات الأمن للاشتباك معهم ومحاولة تفريقهم من خلال إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، كما قبضت على عدد منهم. وقال المحامي إنه لم يتأكد من عدد المقبوض عليهم حتى الآن. وقالت الناشطة النوبية بسمة عثمان، شقيقة أحد معتقلي «يوم التجمع النوبي» لـ «مدى مصر» إن قرار المحكمة كان تأخر كثيراً على غير العادة، ما زاد من توقعات الأهالي أن قرار المحكمة سيكون «شديدًا» على حد قولها، وهو ما تحقق بالفعل، مما أدى لاندلاع الاشتباكات وإطلاق الغاز المسيل للدموع على أهالي المقبوض عليهم. وأضافت «عثمان» «هناك العديد ممن تم إلقاء القبض عليهم، كنا نتحدث عن ٢٤ معتقلاً أضيف إليهم شاباً آخر أثناء التحقيقات، فهل يصل الآن عدد المقبوض عليهم إلى ٣٠ معتقلًا أو أكثر؟». وأضافت «عثمان» أن قوات الأمن أغلقت طريق كورنيش النيل، الذي تطل عليه محكمة أسوان أمام حركة السيارات، خاصة بعد احتماء عدد من المتظاهرين بالمباني المحيطة بالمحكمة، كما تم نقل بعض كبار السن ممن تأثروا بالغاز المسيل للدموع للمستشفيات، بما فيهم والدتها. وتعود الأحداث إلى الثالث من سبتمبر الجاري، حينما تجمع العشرات من الناشطين النوبيين لإحياء مسيرات «يوم التجمع النوبي» الذي تضمن تنظيم مسيرات بالمدينة من أجل تجديد المطالبة بـ «حق العودة» إلى مناطقهم الأصلية التي تم إجلائهم منها، وفقًا لما نَصّت عليه المادة ٢٣٦ من الدستور. إلا أن قوات الأمن ألقت القبض على ٢٤ من المتظاهرين، من بينهم المحاميين محمد عزمي ومنير بشير، حيث وجهت النيابة لهم تهم «التحريض على التظاهر، وتعطيل وسائل المواصلات العامة، والتظاهر بدون ترخيص»، فضلًا عن «حيازة منشورات». وأمر قاضي المعارضات في وقت سابق بإخلاء سبيل المقبوض عليهم، إلا أنه تم قبول طعن النيابة على قرار إخلاء السبيل لاحقًا، مما أدى لاستمرار حبسهم. وفي سياق متصل، طالبت منظمة العفو الدولية في بيان سابق السلطات المصرية بالإفراج عن الناشطين النوبيين، واتهمت مسؤولة الحملات بالمنظمة عن منطقة شمال أفريقيا، نجية بونعيم، السلطات المصرية بـ«بتهميش النوبيين، وتجاهل مطالبهم بالعودة إلى أراضيهم التاريخية ومعاملة النشاط النوبي بأنه أمر مشبوه من الناحية الأمنية. فبدلاً من الاستخفاف الصارخ بحق النوبيين في حرية التعبير والتجمع من خلال الاستمرار في احتجازهم بسبب تظاهرهم السلمي، يجب على السلطات الإفراج عن هؤلاء الناشطين الـ ٢٤ المُحتجزين فورًا». وأضافت «منذ سنوات طويلة، قامت السلطات بتجريد النوبيين من ممتلكاتهم، وتهجيرهم من أراضيهم التاريخية، ومنعهم من التمتع بحقوقهم الثقافية. فهذه الممارسات، واستمرار عزوف السلطات المصرية عن السماح لهم بالعودة إلى أراضيهم، يتنافى مع دستور البلد نفسه، وكذلك مع التزامات مصر الدولية».
بعد حصوله على الدكتوراه المثيرة للجدل.. ١٠ معلومات عن نصير شمة
تجديد حبس متهمي «يوم التجمع النوبي» على ذمة التحقيق في «التظاهر دون ترخيص وتعطيل المواصلات» مدى مصر ١٣ سبتمبر ٢٠١٧ قرر قاضي المعارضات بمحكمة أسوان اليوم، الأربعاء، تجديد حبس ٢٥ من المواطنين النوبيين لمدة ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات في التهم الموجهة لهم بالتحريض على التظاهر أثناء تجمعهم لإحياء مسيرة سلمية في «يوم التجمع النوبي»، بحسب تصريح المحامي أحمد رزق لـ«مدى مصر». انتقل القاضي صباح اليوم، إلى مقر معسكر قوات الأمن المركزي بمنطقة الشلال بأسوان، حيث يحتجز المتهمين، بعد أن تعذر نقلهم إلى مقر محكمة أسوان لدواعٍ أمنية، بحسب رزق، الذي أضاف أن التحقيقات شهدت حضور قرابة ٦٠ محاميًا للدفاع عن المتهمين، أبرزهم المحامين الحقوقيين خالد علي ومالك عدلي وزياد العليمي وآخرين. وتعود الأحداث إلى الثالث من سبتمبر الجاري، حينما تجمع العشرات من الناشطين النوبيين لإحياء مسيرات «يوم التجمع النوبي» الذي تضمن تنظيم مسيرات بالمدينة من أجل تجديد المطالبة بـ«حق العودة» إلى مناطقهم الأصلية التي تم إجلائهم منها، وفقًا لما نَصّت عليه المادة ٢٣٦ من الدستور. إلا أن قوات الأمن ألقت القبض على ٢٤ من المتظاهرين، من بينهم المحاميين محمد عزمي ومنير بشير، حيث وجهت النيابة لهم تهم «التحريض على التظاهر، وتعطيل وسائل المواصلات العامة، والتظاهر بدون ترخيص»، فضلًا عن «حيازة منشورات»، قبل أن تقرر حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات. وكان من المقرر نظر قرار تجديد حبس المتهمين في ٦ سبتمبر، إلا أن قاضي المعارضات قرر تأجيل نظر أمر تجديد الحبس حتى اليوم، بسبب عدم حضور المتهمين، وهو ما نتج عنه إعلان تسعة من المقبوض عليهم عن بدء إضراب عن الطعام احتجاجًا على ما وصفوه بـ«تعمد الشرطة عدم إحضارهم لمقر التحقيقات لإطالة زمن احتجازهم»، بحسب تدوينة للمحامي مصطفى الحسن على صفحته بموقع فيسبوك الجمعة الماضي. وأضاف الحسن أن بعض من المضربين أصيب «بهبوط حاد بالأمس [الخميس الماضي] في منتصف الليل وقاموا بالخبط علي الأبواب لنقلهم الى المستشفى الا ان ادارة السجن تجاهلتهم تماما. حضرت ظهر اليوم سيارة اسعاف وقد حاول المسعف تقديم العون اللازم إلا أن إمكانياته لم تسمح وطلب نقلهم إلى العناية المركز نظرا لخطورة حالتهم إلا انهم رفضوا بحجة عدم وجود أوامر بذلك»، وذلك قبل أن يعلن الشباب عن فك إضرابهم عن الطعام. وارتفع عدد المقبوض عليهم إلى ٢٥ شخصًا بعد ما ألقت قوات الأمن على فهد حسين، أثناء توجهه لزيارة المتهمين يوم الأحد الماضي، حيث قال المحامي أحمد رزق لـ «مدى مصر» أن النيابة العامة قد أصدرت قراراً بضبطه وإحضاره على ذمة التحقيقات، مما أدى لإلقاء القبض عليه، بالإضافة إلى سبعة آخرين مطلوب القبض عليهم في نفس الواقعة. وفي سياق متصل، طالبت منظمة العفو الدولية في بيان لها أمس، الثلاثاء، السلطات المصرية بالإفراج عن الناشطين النوبيين، حيث اتهمت مسؤولة الحملات بالمنظمة عن منطقة شمال أفريقيا، نجية بونعيم، السلطات المصرية بـ «بتهميش النوبيين، وتجاهل مطالبهم بالعودة إلى أراضيهم التاريخية ومعاملة النشاط النوبي بأنه أمر مشبوه من الناحية الأمنية. فبدلاً من الاستخفاف الصارخ بحق النوبيين في حرية التعبير والتجمع من خلال الاستمرار في احتجازهم بسبب تظاهرهم السلمي، يجب على السلطات الإفراج عن هؤلاء الناشطين الـ ٢٤ المُحتجزين فورًا». وأضافت «منذ سنوات طويلة، قامت السلطات بتجريد النوبيين من ممتلكاتهم، وتهجيرهم من أراضيهم التاريخية، ومنعهم من التمتع بحقوقهم الثقافية. فهذه الممارسات، واستمرار عزوف السلطات المصرية عن السماح لهم بالعودة إلى أراضيهم، يتنافى مع دستور البلد نفسه، وكذلك مع التزامات مصر الدولية». وتنص المادة ٢٣٦ من الدستور على أن «تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون». وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر، في ٢٠١٤، القرار رقم ٤٤٤، الذي قضى بإعلان جزء من المناطق الحدودية كمناطق عسكرية لا يجوز للمدنيين العيش فيها أو الاستفادة منها، والذي شمل ١٦ قرية من قرى العودة النوبية. وكانت مجموعة من النشطاء النوبيين قد تقدمت بطعن أمام مجلس الدولة، العام الماضي، ضد القرار. وأوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة، في أغسطس الماضي، بإلغاء القرار ٤٤٤. وقالت، في تقريرها، إنه عمل إداري وليس سياديًا. ويطالب النوبيون بالعودة إلى ضفاف بحيرة ناصر جنوب البلاد استنادًا لتعرضهم، تاريخيًا، لموجات من التهجير. وقد بدأت الموجتان الأولى والثانية، في عامي ١٩١٢ و١٩٣٣، بالتزامن مع تعلية سد أسوان خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر، وكانت المرة الثالثة، بين عامي ١٩٦٣ و١٩٦٤، خلال فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر بالتزامن مع بناء السد العالي.
الحريري عن أزمة النوبة هذا هو الحل إن كان بينكم رجل رشيد.. والقبضة الأمنية ليست علاجًا
الجمعية النوبية تطالب بإخلاء سبيل متهمي «مسيرة الدفوف»
استمرار احتجاز ٢٤ مشاركًا في مسيرات «يوم التجمع النوبي» بأسوان.. والنيابة لم تصدر قرارًا بشأنهم مدى مصر ٤ سبتمبر ٢٠١٧ يستمر احتجاز ٢٤ من النشطاء النوبيين لليوم الثاني منذ القبض عليهم أمس، الأحد، بأسوان خلال مشاركتهم في مسيرات «يوم التجمع النوبي». وفي حين أكد المحامي عبد العاطي أبو ترس، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين في أسوان، لـ «مدى مصر»، على تواجد المحتجزين بمعسكر قوات الأمن بمنطقة الشلال بمحافظة أسوان، أوضح المحامي أحمد رزق أن النيابة «أجرت تحقيقًا مع المحتجزين اليوم، الإثنين، دون أن تُصدر قرارًا بشأنهم حتى الآن». وكانت الشرطة قد ألقت أمس، الأحد، القبض على ٢٤ متظاهرًا في أسوان، خلال مشاركتهم في مسيرات ضمن «يوم التجمع النوبي»، الذي تضمن تنظيم مسيرات بالمدينة من أجل تجديد المطالبة بحق العودة، الذي نَصّت عليه المادة ٢٣٦ من الدستور. ومن جانبه قال المحامي عبد العاطي أبو ترس لـ «مدى مصر» إن قوات الأمن قد احتجزت المقبوض عليهم، منذ الأمس، في معسكر قوات الأمن بمنطقة الشلال خارج حدود مدينة أسوان، إلا أنها لم تُعلم المحامين بمكان الاحتجاز، مما أدى لعدم حضورهم للدفاع عن المحتجزين خلال تحقيقات النيابة اليوم، الإثنين. فيما قال المحامي أحمد رزق، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين في أسوان، لـ «مدى مصر» إن تحقيقات النيابة تضمنت اتهام المحتجزين بـ «التحريض على التظاهر»، و«تعطيل وسائل المواصلات العامة»، و«التظاهر بدون ترخيص»، فضلًا عن «توزيع منشورات»، وذلك دون صدور قرار بشأنهم حتى الآن. وكان من ضمن المحتجزين المحاميَيْن محمد عزمي ومنير بشير، رئيس الجمعية المصرية للمحامين النوبيين. وكان من المتوقع أن تتحرك مسيرات «يوم التجمع النوبي» أمس، الأحد، نحو حديقة «درة النيل» على كورنيش أسوان، إلا أنها كانت قد تحوّلت إلى «ثكنة عسكرية» بسبب التواجد المكثف لقوات الأمن، حسبما أوضحت بسمة عثمان، شقيقة المُحتجَز محمد عثمان، لـ «مدى مصر». وقالت بسمة إن التجمع كان قد انتقل إلى ميدان الجزيرة بجوار نادي المهندسين، وغنَّى المشاركون الأغاني النوبية على دقات الدفوف، مما جعل قوات الأمن تتحرك نحو الوقفة؛ وتعدّت على المشاركات والمشاركين بالضرب، ثم ألقت القبض على ٢٤ منهم. ومن جانبها قالت الناشطة النوبية فاطمة إمام لـ «مدى مصر» إنها تعتبر خطوة القبض على ٢٤ من المشاركين في تجمع الأمس «تصعيدًا غير مسبوق من قِبل الحكومة». وأضافت « الدولة مستمرة في التسويف والتعنّت في الملف النوبي. وأن النوبيين استهلكوا جميع السُبل السلمية من أجل أن ينالوا حقهم الدستوري سواء من خلال وقفات سلمية أو المشاركة في لجنة وزارة العدالة الانتقالية (التي كان يترأسها إبراهيم الهنيدي في حكومة إبراهيم محلب العام قبل الماضي) لوضع مشروع قانون العودة وإعادة التسكين، الذي لا يزال في درج الوزارة». في سياق متصل كان أشرف العشماوي، المستشار القانوني لوزير العدالة الانتقالية السابق إبراهيم الهنيدي، قد صرح لـ «مدى مصر»، في وقت سابق من العام الجاري، إنه كان قد شارك في إعداد قانون متكامل يضمن عودة النوبيين إلى أراضيهم، وقال «فوجئت بأن القانون دخل الأدراج شأنه شأن غالبية القوانين التي أعدتها الوزارة». وتنص المادة ٢٣٦ من الدستور على أن «تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون». وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر، في ٢٠١٤، القرار رقم ٤٤٤، الذي قضى بإعلان جزء من المناطق الحدودية كمناطق عسكرية لا يجوز للمدنيين العيش فيها أو الاستفادة منها، والذي شمل ١٦ قرية من قرى العودة النوبية. وكانت مجموعة من النشطاء النوبيين قد تقدمت بطعن أمام مجلس الدولة، العام الماضي، ضد القرار. وقد أوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة، في أغسطس الماضي، بإلغاء القرار ٤٤٤. وقالت، في تقريرها، إنه عمل إداري وليس سياديًا. ويطالب النوبيون بالعودة إلى ضفاف بحيرة ناصر جنوب البلاد استنادًا لتعرضهم، تاريخيًا، لموجات من التهجير. وقد بدأت الموجتان الأولى والثانية، في عامي ١٩١٢ و١٩٣٣، بالتزامن مع تعلية سد أسوان خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر، وكانت المرة ثالثة، بين عامي ١٩٦٣ و١٩٦٤، خلال فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر بالتزامن مع بناء السد العالي.
قارن منير بشير مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن منير بشير؟
🇮🇶
العراق
🇱🇧
لبنان
🇧🇭
البحرين
🇴🇲
عمان
شارك صفحة منير بشير على