من الأشهر اليوم؟

محمد عاطف

«للأسف الشعب المصري بقى عنده انطباع بأن الحكومة لا تفهم إلا معنى القوة، يعني لما عمال المحلة عملوا إضراب تمت الاستجابة والمفاوضات معهم، وعندما احتج أهالي الوراق تصدوا وصمدوا حتى اخذوا حقوقهم، ولذلك فأصبح الحل الوحيد لأي مواطن في هذه الفترة هو التعبير عن مظلمته بشكل احتجاجي كما فعل أهالي النوبة».

هكذا بدأ النائب هيثم الحريري حديثه للتحرير عن أزمة المحتجزين من شباب وشيوخ النوبة، وعن ضرورة الخروج بتشريع لتهدئة الأهالي تجنبًا من غضبهم بسبب حالة ذويهم التي تتفاقم بعد إعلانهم الإضراب عن الطعام بمقر احتجازهم في سجن الشلال بأسوان وبعد تواصل ذويهم مع عدد من المسؤولين لمعرفة اماكن احتجازهم.

يقول الحريري إن الأهالي الذين تم تهجيرهم من النوبة وقت إنشاءات السد العالي لا بد أن يعودوا إعمالًا بما ينص عليه الدستور المصري، وإن هذا يمكن أن يتم من خلال قانون قائم بالفعل، لكن مرت 3 سنوات دون أن يتم فتح المناقشات حول تشريع لعودة الأهالي المهجرين لأقرب نقاط لأراضيهم التي تم تهجيرهم منها على مراحل (4 مرات) هى: 1898 لأجل بناء أساسات خزان أسوان وإنشاء خزان أسوان، و1902 بناء خزان أسوان، و1912 بسبب تعلية المياه في الخزان 
و 1934 بسبب التعلية الآنية للخزان.

وتابع: الوسائل الشرعية سواء كانت مجلس النواب أو لجنة المتابعة الخاصة بالنوبيين أو التواصل مع رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب لم تؤت ثمارها، فلم يجد النوبيون بُدًّا من اللجوء لأي شكل من أشكال الاحتجاجات لتذكير المسئولين بما تم النص عليه بالدستور ولم يتم البدء في تنفيذه حتى الآن، بعد مرور 3 سنوات من أصل 10 سنوات كمدة لحل أزمة المهجرين من أهل النوبة.

وأضاف أن النوبيين كرروا احتجاجهم ولكن بطريقة خاصة بهم لم يكن بها اعتصام أو قطع طريق كما حدث في العام الماضي، وإن هذه الطريقة كانت أكثر تحضرًا باستخدامهم دفوفًا كونها موروثا أصيلا عندهم، لإيصال وتذكرة المسئولين بمطالبهم التي نص عليها الدستور ولم تُنفَّذ حتى الآن.

وتساءل: هل ضرب الفتيات والقبض على عدد من الشباب والكبار في السن سيثني الأهالي عن مطالبتهم بتطبيق ما نص عليه الدستور؟ أم أنها ستزيدهم غضبًا وربما تجعلهم يلجأون لفاعليات أكبر؟

واختتم الحريري حديثه للتحرير عن الأزمة بإمكانية الخروج منها قائلًا: إذا كان هناك حكم رشيد في هذه الدولة فمن خلال الوسائل الشرعية بمجلس النواب يكون هناك اتفاق واضح وملزم للحكومة ومرضٍ لأصحاب الحقوق، وذلك عن طريق مشروع قانون يتم تقديمه من الحكومة خلال فترة زمنية معينة بالتوافق مع أهل النوبة ومجلس النواب ويصدر التشريع ويتم إقراره، وهذه هي وسيلة الاطمئنان الوحيدة للأهالي، وضمانة لعدم حدوث أية احتجاجات مرة أخرى تتسبب في أزمات بين الأهالي والأمن.

وتنص المادة 236 من الدستور على أن «تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

وألقت قوات الأمن الأحد الماضي، القبض على 24 من شباب وبعض النشطاء فى الملف النوبي وكبار السن منهم: يحيى محمد عبد الخالق وجمال سرور وطارق جمال ومنير بشير وآخرون في أسوان، خلال مشاركتهم في مسيرة فنية بالدفوف ضمن فاعليات يوم التجمع النوبي، الذي تضمن تنظيم مسيرات بالمدينة من أجل تجديد المطالبة بحق العودة، الذي نصَّت عليه المادة 236 من الدستور وإيقاف أى نشطات استثمارية على الأراضى التى نص الدستور على عودتهم إليها.