مكتب التحقيقات الفيدرالي

مكتب التحقيقات الفيدرالي

مكتب التحقيقات الفيدرالي أو مكتب التحقيق الاتحادي أو (بالإنجليزية: (Federal Bureau of Investigation (FBI) ويعرف اختصاراً بالـ(أف.بي.آي) وهي وكالة حكومية تابعة لوزارة العدل الأمريكية وتعمل كوكالة استخبارات داخلية وقوة لتطبيق القانون في الدولة. للأف بي آي سلطة قضائية على أكثر من ٢٠٠ جريمة فدرالية. وقد تأسست الوكالة عام ١٩٠٨ تحت اسم مكتب التحقيقات وتم تغييره إلى الاسم الحالي عام ١٩٣٥.يوجد مقر مكتب التحقيق الاتحادي في مبني جي ادغار هوفر في واشنطون، لـ(أف بي آي) ٥٦ مكتب تحقيق مركزي منتشرة في المدن البارزة في الولايات المتحدة، وأكثر من ٤٠٠ مكتب تحقيق محلي في المدن والمناطق الأقل أهمية، بالإضافة إلى ٥٠ مكتب تحقيق دولي في القنصليات و السفارات الأمريكية حول العالم. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمكتب التحقيقات الفيدرالي؟
أعلى المصادر التى تكتب عن مكتب التحقيقات الفيدرالي
الديمقراطية ووسائل الإعلام الأمريكية تتحكم فيهما إسرائيل (مترجم) كتب ريهام التهامي جزء من حقيقة الديمقراطية الأمريكية التي لا يمكن تصورها، حسبما وصفتها الصحفية والمؤلفة الأمريكية، وعضو في فرقة الصحافة في البيت الأبيض، هيلين توماس، هو أنه لا يمكنك انتقاد إسرائيل في هذا البلد والبقاء على قيد الحياة. بعد هذا التصريح اضطرت توماس للتنازل عن الكتابة في عمود في موقع هيرست نيوز، كما تم تصويرها من قبل حاخام ومخرج مستقل خارج البيت الأبيض وهي تدعو الإسرائيليين للخروج من فلسطين. يتحكم مبنى منظمة إيباك اليهودية في السياسة الأمريكية أكثر من مبنى الكابيتول هيل ذاته، حيث يحدد الكثير من سياسة أمريكا الداخلية والخارجية. تم إبراز هذه الحقيقة في مقال نشر مؤخرًا في صحفية “ذي دوران”ن والذي أفاد أن إسرائيل كان لها تأثير أكبر على الانتخابات الأمريكية من روسيا، وعلى الرغم من ذلك لا تسعى وسائل الإعلام الأمريكية إلى إبلاغ الحقيقة. ما يحدث يعد نفاقًا خاصًّا بالنظر إلى الحملة التي شنتها وسائل الإعلام الأمريكية على فريق ترامب لعلاقته مع روسيا والتدخل المزعوم من موسكو في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بينما تفشل هذه الوسائل في الإشارة إلى التأثير التخريبي للوبي المؤيد لإسرائيل والممول بشكل جيد. تخفي الصحافة الأمريكية ما يتعلق بأنشطة إسرائيل التخريبية وانتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية مع الإفلات من العقاب بغطرسة. يظهر مدى كذب الإعلام بشأن التهديد الروسي للديمقراطية الأمريكية، والتي هي في الأساس صورية وتحددها إسرائيل، كما أن إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، يعد دليلًا على السيطرة الإسرائيلية، فبعد إقالته تم تعيين مجلس خاص يهيمن على الأخبار، وبالتالي فإن جهود اللوبي المؤيد لإسرائيل تحقق أهدافها التي وصلت إلى مستويات عالية ومستمرة دون هوادة. أسفرت تكتيكات اللوبي الصهيوني عن قيام الحكومة الإسرائيلية بتخصيص نحو ستة وعشرين مليار دولار، لمحاربة المؤسسات الأكاديمية والهيئات التشريعية الوطنية الأمريكية، ولذلك من الطبيعي أن يرفض الكونجرس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ٢٣٣٤ والذي أعلن أن المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧ بما فيها القدس الشرقية ليست قانونية، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. إن قدرة إسرائيل على السيطرة على حوار وسائل الإعلام ونشر الأكاذيب أمر ناجح، ببساطة لأن وسائل الإعلام الأمريكية اتبعت نهج الحكومة الأمريكية من خلال قبول ما تفعله إسرائيل دون تشكيك، وهي تتبع إسرائيل في مستوى رفضها للهوية الفلسطينية والتاريخ والوجود الفلسطينيين. إن الاحتلال الناجح وغير القانوني والوحشي للأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل وفرضها الفصل العنصري لم يكونا ممكنين إلا من خلال الاحتلال الإسرائيلي الكامل للعقل الأمريكي.
الديمقراطية ووسائل الإعلام الأمريكية تتحكم فيهما إسرائيل (مترجم) كتب ريهام التهامي جزء من حقيقة الديمقراطية الأمريكية التي لا يمكن تصورها، حسبما وصفتها الصحفية والمؤلفة الأمريكية، وعضو في فرقة الصحافة في البيت الأبيض، هيلين توماس، هو أنه لا يمكنك انتقاد إسرائيل في هذا البلد والبقاء على قيد الحياة. بعد هذا التصريح اضطرت توماس للتنازل عن الكتابة في عمود في موقع هيرست نيوز، كما تم تصويرها من قبل حاخام ومخرج مستقل خارج البيت الأبيض وهي تدعو الإسرائيليين للخروج من فلسطين. يتحكم مبنى منظمة إيباك اليهودية في السياسة الأمريكية أكثر من مبنى الكابيتول هيل ذاته، حيث يحدد الكثير من سياسة أمريكا الداخلية والخارجية. تم إبراز هذه الحقيقة في مقال نشر مؤخرًا في صحفية “ذي دوران”ن والذي أفاد أن إسرائيل كان لها تأثير أكبر على الانتخابات الأمريكية من روسيا، وعلى الرغم من ذلك لا تسعى وسائل الإعلام الأمريكية إلى إبلاغ الحقيقة. ما يحدث يعد نفاقًا خاصًّا بالنظر إلى الحملة التي شنتها وسائل الإعلام الأمريكية على فريق ترامب لعلاقته مع روسيا والتدخل المزعوم من موسكو في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بينما تفشل هذه الوسائل في الإشارة إلى التأثير التخريبي للوبي المؤيد لإسرائيل والممول بشكل جيد. تخفي الصحافة الأمريكية ما يتعلق بأنشطة إسرائيل التخريبية وانتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية مع الإفلات من العقاب بغطرسة. يظهر مدى كذب الإعلام بشأن التهديد الروسي للديمقراطية الأمريكية، والتي هي في الأساس صورية وتحددها إسرائيل، كما أن إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، يعد دليلًا على السيطرة الإسرائيلية، فبعد إقالته تم تعيين مجلس خاص يهيمن على الأخبار، وبالتالي فإن جهود اللوبي المؤيد لإسرائيل تحقق أهدافها التي وصلت إلى مستويات عالية ومستمرة دون هوادة. أسفرت تكتيكات اللوبي الصهيوني عن قيام الحكومة الإسرائيلية بتخصيص نحو ستة وعشرين مليار دولار، لمحاربة المؤسسات الأكاديمية والهيئات التشريعية الوطنية الأمريكية، ولذلك من الطبيعي أن يرفض الكونجرس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ٢٣٣٤ والذي أعلن أن المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧ بما فيها القدس الشرقية ليست قانونية، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. إن قدرة إسرائيل على السيطرة على حوار وسائل الإعلام ونشر الأكاذيب أمر ناجح، ببساطة لأن وسائل الإعلام الأمريكية اتبعت نهج الحكومة الأمريكية من خلال قبول ما تفعله إسرائيل دون تشكيك، وهي تتبع إسرائيل في مستوى رفضها للهوية الفلسطينية والتاريخ والوجود الفلسطينيين. إن الاحتلال الناجح وغير القانوني والوحشي للأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل وفرضها الفصل العنصري لم يكونا ممكنين إلا من خلال الاحتلال الإسرائيلي الكامل للعقل الأمريكي. ويوضح هذا الفيديو مدى سيطرة اللوبي الصهيوني على معظم وسائل الإعلام الأمريكية يشرح الفيديو كيف تحتل إسرائيل العقول الأمريكية، حيث يظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والعديد من المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين على وسائل الإعلام الأمريكية، ليتحدثوا عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد إرهاب الفلسطينيين وحركة حماس، بجانب نتائج استطلاع رأي للأمريكيين تكشف أن ٥٧% يرون قصف إسرائيل لقطاع غزة أمر مبرر مقابل رفض ٣٤%، ويرى المحللون الأكاديميون أن هذه نتيجة طبيعية؛ لأن الأمريكيين يعتمدون على هذه المصادر في تلقي الأخبار، كما أن هذه الوسائل ترى الصراع من الجانب الإسرائيلي فقط، والذي يصور أن ما يحدث إرهاب فلسطيني في مقابل رغبة إسرائيل حماية أمنها، واصفين ذلك بالفضيحة، وأن حقيقة ما يحدث لأكثر من ٥٠ عامًا هو أن الفلسطينيين يطردون من أرضهم بطريقة ممنهجة، ولا يحظون بأبسط حقوق الإنسان، مؤكدين أن ما وصل إليه الشعب الأمريكي يرجع للتعليم الخاطئ والمعلومات الخاطئة التي تبثها وسائل إعلامهم.
محاولة اغتيال نواب في الكونجرس الأمريكي.. حادث عابر أم صراع داخلي؟ كتب خالد عبد المنعم ليلة صاخبة مليئة بالأحداث العنيفة عاشتها أمريكا بالأمس، حيث أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل ٤ أشخاص وإصابة آخرين بجروح جراء إطلاق نار في مدينة “سان فرانسيسكو”، وقالت وسائل إعلام محلية أن إطلاق النار وقع في منطقة قرب شركة للبريد السريع “يو بي إس”، وقالت الشرطة إن مطلق النار كان يرتدي زي الشركة، لكن لم يعرف بعد إن كان موظفًا فيها، مضيفة أن مطلق النار انتحر بإطلاق النار على نفسه بعدما حاصرته الشرطة. وجاء هذا الهجوم بعد ساعات من حادث إطلاق نار آخر نفذه مسلح على أعضاء في الكونغرس من الحزب الجمهوري أثناء ممارستهم، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص على الأقل، بينهم عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري بعد ما فتح مسلحٌ النار على تجمع لسياسيين أثناء تواجدهم بملعب للبيسبول في ولاية فرجينيا، وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن منفذ الاعتداء توفي متأثرًا بجروح أصيب بها خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، فيما بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي تأمين المعلومات حول الحادث. تفاصيل الواقعة حادثٌ دراماتيكي جديد يتصدر عنوان الأخبار العالمية، إطلاق نار في مدينة الإسكندرية الأمريكية بالقرب من العاصمة واشنطن، هذه المرة أعضاء الكونجرس في مرمى النيران، ففي قائمة المصابين خمسة أشخاص على الأقل من بينهم ثالث أهم ممثلي الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، ستيف سكاليس. حيث قام رجل أبيض يدعى جيمس هاشكيسون أمريكي الجنسية ويبلغ من العمر ٦٦ عامًا، مسلح ببندقية أطلق منها ما يتراوح بين ٥٠ إلى ١٠٠ طلقة على الحاضرين في ملعب بيسبول أثناء تدريب لفريق مكون من النواب الأمريكيين، وذلك قبيل مسابقة سنوية تقليدية في هذه الرياضة تجرى بين أعضاء الكونجرس. وقال تيم سليتر، عميل خاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي بواشنطن “لا نعتبر هذا الهجوم محاولة اغتيال، لكن من المبكر أن نستنتج ما إذا كان هذا الشخص قد خطط لاستهداف أعضاء الكونجرس بشكل متعمد” وأضاف “أما الجرحى فتم نقلهم جميعًا إلى المستشفيات، وفيما يخص رجال الحراسة فكانوا في المشهد خلال وقوع الحادثة”. من جهته أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيواصل تأمين المعلومات حول الحادث، وأضاف “كما تعرفون أطلق مسلح النار على أعضاء الكونجرس ومساعديهم وهم يتدربون لمشاركة في مباراة البيسبول الخيرية المقررة يوم الخميس، لا تزال السلطات تحقق في هذه الجريمة، غير أن المهاجم قد توفي بسبب الجروح الخطيرة، ويجري التحقيق تحت إشراف وكالة الـ”إف بي آي” التي ستواصل تأمين المعلومات الجديدة بشأن ما حدث. وقد تم إغلاق مدارس المدينة، ونشر رجال الأمن في الشوارع إلى جانب إجراءات أمنية أخرى تلت الاعتداء، لكن الحديث الآن يدور حول الجهة المسؤولة عنه وهدفها من هذا الهجوم. ويشير البعض إلى أن الحادث ربما يكون قد حصل على خلفية الصراع الدائر في الأوساط السياسية الأمريكية بعد انتخاب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، فرضية تعززها تصريحات بعض شهود العيان ومفادها أن المهاجم قبل تنفيذ الاعتداء سأل ما إذا كان هذا التدريب الرياضي لفريق النواب الديمقراطيين أو الجمهوريين، الأمر الذي قد يؤشر إلى جانب من الاستقطاب الحاصل داخل المجتمع الأمريكي، خاصة أن المعلومات الأولية أظهرت أن مهاجم أعضاء الكونجرس في ضواحي واشنطن هو من الأمريكيين المعارضين بشدة للرئيس ترامب. وتسود حاليًّا حالة من الخوف والقلق بين أعضاء الكونجرس الأمريكي الذين لا يتوفر لمعظمهم أي حراسة أمنية. وفي حال كون الهجوم حادثًا عابرًا فمن المفترض أن يثير لغطًا كبيرًا، فالهجوم قد استهدف شخصيات بارزة من أعضاء الكونجرس، وبالتالي يتوقع في الولايات المتحدة أن يبدأ جدل واسع الناطق على المستوى الأمريكي حول ظاهرة حيازة الأسلحة النارية، فهذه الأسلحة تتسبب حتى الآن حسب احصائيات رسمية في مقتل حوالي ٩٠ أمريكيًّا كل يوم. وبعد انتخاب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، عاد للتأكيد على بعض مواقفه المتشددة مثل موقفه المعارض للإجهاض والمؤيد للحق بحيازة الأسلحة النارية، واعدًا بأنه سيعين قضاة مؤمنين بهذه القضايا في المحكمة العليا. الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة هي الدولة الأولى في العالم التي تسمح لمواطنيها بحمل السلاح في الشوارع، وقانون حيازة السلاح أقره الدستور الأمريكي باعتباره حقًّا للمواطنين، وتعد أمريكا الدولة الأولى في العالم في عدد المسدسات والأسلحة الموجودة بيد المدنيين، وهي الأولى في العالم في نسبة السلاح إلى عدد السكان، ويتعرض ١٠٠ ألف أمريكي كل عام لحوادث إطلاق النار، منها ١٢٧٩١ جرائم قتل، و١٦٨٨٣ حالات انتحار، و٦٤٢ حالة إطلاق نار خطأ، وتزايدت الجرائم في بعض الولايات والمدن بنسبة ٣٠٠٪ عندما تم تحجيم حق الأفراد في حمل السلاح، ومنها العاصمة الأمريكية واشنطن، وهناك أكثر من مليون ونصف المليون سجين في أمريكا معظمهم جراء استخدام السلاح. الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، كان قد كتب في تدوينه له على توتير أن “نسبة قتل المواطنين الأمريكيين لبعضهم بعضًا تفوق دولًا متقدمة أخرى”، وذكر أنه بالنسبة للسكان فإن الولايات المتحدة تفوق ٢٩٧ ضعفًا في اليابان و٤٩ في فرنسا و٣٣ في إسرائيل.
قارن مكتب التحقيقات الفيدرالي مع:
شارك صفحة مكتب التحقيقات الفيدرالي على