محمود السقا

محمود السقا

الدكتور محمود السقا (مواليد عام ١٩٣١)، نائب رئيس حزب الوفد الجديد وعضو في مجلس الشعب المصري (دورة ٢٠١٢). وهو أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة - وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين.رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب ٢٣/١/٢٠١٢ بصفته أكبر الأعضاء سنًا.تم ترشيحه لمجلس الأمة (مجلس الشعب) وقد فاز فوزا مبينا عام ١٩٦٨ م وعهد إليه بوكالة اللجنة التشريعية وقد تم تشريع العديد من القوانين في إطار من الحنكة والصياغة المتقنة والتي هي الآن أساس القواعد القانونية في تشريعنا الحاضر.عضوا عاملا في لجنة حقوق الإنسان الدولية ومقرها باريس والمصرية ومقرها القاهرة فضلا عن مؤلفاته العديدة في عالم الإنسانية بجانب انتصاره لمبادئ الحق والعدل والقانون. له دور ايجابي في معظم الندوات والمؤتمرات الدولية والمصرية وقد حصل على العديد من الجوائز التقديرية ومنها جائزته عن بحث في المؤتمر الإسلامي العالمي الذي انعقد بمدينة لندن عام ١٩٧٦ وعنوانه "المركز الاجتماعي والقانوني للمرأة في الإسلام: دراسة مقارنة" باللغة الإنجليزية. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمحمود السقا؟
أعلى المصادر التى تكتب عن محمود السقا

مالك عدلي في تكريم «المصري الديمقراطي» مش قادر أحتفل و«محمود السقا» لسه في السجن

صدى البلد أحمد موسى أمثال محمود السقا سبب الوقيعة بين الصحفيين

في «إهانة القضاء».. ٣ سنوات حبس لـ ٢٠ متهمًا وغرامة ٣٠ ألف جنيه لعلاء عبدالفتاح و٤ آخرين وإلزام ٢٣ بدفع تعويضات مصطفى محيي ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧ قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم، السبت، بالحبس والغرامة بحق ٢٥ متهمًا في قضية «إهانة القضاء». وأُدين بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل الرئيس الأسبق محمد مرسي و١٩ آخرين. فيما غُرّم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي، والمحامي أمير سالم، والإعلامي توفيق عكاشة، والبرلماني السابق محمود السقا بغرامة قيمتها ٣٠ ألف جنيه، بحسب المحامي خالد علي. ويُلزم الحكم جميع المتهمين الثلاثة وعشرين، فيما عدا محمود السقا وتوفيق عكاشة، بدفع مليون جنيه كتعويض لرئيس نادي القضاة بصفته، كل متهم بشكل منفرد. فضلًا عن إلزام محمد مرسي بدفع مليون جنيه أُخرى للقاضي على النمر. وكان الأخير موضوعًا لخطاب ألقاه للرئيس الأسبق في يونيو ٢٠١٣. وصدر حكم محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بحق متهمين من تيارات سياسية متنوعة، وهم محمد البلتاجي، ورئيس البرلمان السابق محمد سعد الكتاتني، وصبحي صالح، وأحمد أبو بركة، وعصام سلطان، بالإضافة إلى مصطفى النجار، وحمدي الفخراني، والمستشار محمود الخضيري، والكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، والمحامي منتصر الزيات، فضلًا عن آخرين. ووُجهت للمتهمين اتهامات بـ «الإهانة والسب عن طريق النشر والأحاديث الإعلامية بعبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وكذلك الإخلال بمقام القضاة وهيبتهم بتصريحات تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء». تعود وقائع القضية إلى خمس سنوات مضت، خلال فترة حكم الإخوان المسلمين، حينما أصدر وزير العدل المستشار محمود مكي قرارًا بانتداب المستشار ثروت حماد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في البلاغات المقدمة بشأن قيام عدد من الصحف ووسائل الإعلام بإهانة رجال القضاء، وذلك عبر موضوعات صحفية وبرامج تلفزيونية. استمرت التحقيقات، لمدة سنتين. خرج بعض المتهمين من دائرة الاتهام، وضُمّ إليها آخرون. فيما جاء معظم شهود الإثبات في القضية من الإعلاميين والصحفيين، وتمّ الاعتماد على تسجيلات برامجهم أو الأخبار والحوارات المنشورة كدليل لتوجيه اتهامات. وقبل خمس سنوات، وُجه للإعلاميين والصحفيين اتهامات بإهانة القضاء، وخلال التحقيقات تغيّر وضعهم ليكونوا من الشهود. وضمت قائمة الإعلاميين الذين تمّ استدعائهم نحو ١٨ إعلاميًا وإعلامية، من بينهم وائل الإبراشي، وهالة سرحان، ولميس الحديدي، وأماني الخياط، وخالد صلاح، وخيري رمضان، ودينا عبدالرحمن، ومحمود سعد. وجاءت شهادات هؤلاء، في معظمها، للتأكيد على ما جاء في تسجيلات برامجهم. وعند إحالة الدعوى في ١٩ يناير ٢٠١٤ إلى جنايات القاهرة كان من ضمن المتهمين الرئيس الأسبق محمد مرسي و٢٤ آخرين. ولم تبدأ جلسات المحاكمة إلا في ٢٣ مايو ٢٠١٥، واستمر نظرها حتى صدور حكم اليوم. لقراءة الخبر كاملًا
بعد أحكام الحبس والغرامة.. من هم المتهمون في"إهانة القضاء"
فيديو..إلزام "مرسى" و١٨ متهما بدفع مليون جنيه لنادى القضاة بقضية "إهانة القضاء"
فيديو.. إلزام "مرسى" و٢٢ متهما بدفع مليون جنيه لنادى القضاة بقضية "إهانة القضاء"
تغريم "حمزاوى وعكاشة" ٣٠ ألف جنيه في "إهانة القضاء"
تغريم «عكاشة وحمزاوي» و٣ آخرين ٣٠ ألف جنيه في «إهانة القضاء»
البورصة تستعرض خطوات تطوير آلياتها الفترة المُقبلة لمجتمع الاستثمار المباشر قال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن سوق المال المصرى مازال يتمتع ببنية تشريعية قوية وأدوات مالية متقدمة منذ الخمسينيات وحتى الآن. وعرض أثناء حضوره ندوة من تنظيم الجمعية المصرية للاستثمار المباشر وجمعية الخريجين والمتدربين من بريطانيا، ملامح الإصلاحات التى تخطط إدارة البورصة لتطبيقها، وتتمثل فى ٣ جوانب رئيسية هى الشركات المدرجة وآليات التداول والمستثمر، والتى تمثل مجتمعة سلسلة القيمة المضافة لعمل السوق. وأشار إلى أن إدارة البورصة تركز على جودة الشركات المدرجة فى الوقت الراهن وليس فقط عدد الشركات الجديدة. أما بالنسبة لآليات التداول، أوضح فريد أن إدارة البورصة قامت بالفعل بتعديل بعض آليات التداول (مثل تقليل زمن وقف الورقة المالية التى تصل نسبة تغير سعرها إلى ٥%)، كما أنه يتم حاليًا الإعداد لتقديم عدد من الآليات الجديدة مثل (Short Selling)، بالإضافة إلى تقديم عدد من الأدوات المالية الجديدة، مثل المشتقات. وأضاف أن إعادة الترويج لبورصة النيل كمنصة لتمويل النمو للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة وليست آلية للتخارج المبكر، هى استراتيجية المرحلة المُقبلة، فضلًا عن سعى إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة للاعتماد على أدوات التنقيب عن البيانات والذكاء الاصطناعى فى متابعة ومراقبة حركة التداولات داخل السوق. وذكر التحديات الاقتصادية الكلية التى كانت تواجه نمو السوق فى السنوات القليلة السابقة، والتى بدأت تزول مع بداية خطوات الإصلاح الاقتصادى فى العامين السابقين. وقال عبدالله الابيارى رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إن البورصة تمثل شريكاً رئيسياً لمؤسسات الاستثمار المباشر، لما توفره من سبيل للتخارج من الاستثمارات بالنسبة لصناديق الاستثمار المباشر، والتى تساعد الشركات على التأهل للإدراج فى البورصة. وتوقع محمود السقا، رئيس مجلس إدارة جمعية الخريجين والمتدربين من بريطانيا بمصر، أن تشهد الفترة المقبلة طروحات الجديدة لبعض الشركات، خاصة التى تقدم البنوك خدمات استشارية لعملائها بخصوصها. وذكر محسن عادل، نائب رئيس البورصة، أن سوق المال ليست سبيلاً للتخارج أو نقل الملكية فقط، لكنه مصدر للحصول على التمويل لأغراض النمو، لما يوفره السوق من متطلبات إفصاح تجعل المستثمر أكثر إقبالاً على الاستثمار من تلك الشركات. وعرض ملامح التحول خلال المرحلة القادمة التى من شأنها أن تجعل من السوق منصة للتمويل لأغراض نمو الشركات، ومن أهمها التعديلات التشريعية فى قانون سوق رأس المال وقانون الشركات، وتطوير سوق خارج المقصورة ليكون منصة للتمويل وليس فقط لنقل الملكية، وتطوير وتنمية أدوات الدين، وتطوير أدوات جديدة مثل الصكوك، وتعديل فى إجراءات تسوية التحويلات الخاصة بتداولات شهادات الإيداع الدولية GDRs.
البورصة تستعرض خطوات تطوير آلياتها الفترة المُقبلة لمجتمع الاستثمار المباشر قال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن سوق المال المصرى مازال يتمتع ببنية تشريعية قوية وأدوات مالية متقدمة منذ الخمسينيات وحتى الآن. وعرض أثناء حضوره ندوة من تنظيم الجمعية المصرية للاستثمار المباشر وجمعية الخريجين والمتدربين من بريطانيا، ملامح الإصلاحات التى تخطط إدارة البورصة لتطبيقها، وتتمثل فى ٣ جوانب رئيسية هى الشركات المدرجة وآليات التداول والمستثمر، والتى تمثل مجتمعة سلسلة القيمة المضافة لعمل السوق. وأشار إلى أن إدارة البورصة تركز على جودة الشركات المدرجة فى الوقت الراهن وليس فقط عدد الشركات الجديدة. أما بالنسبة لآليات التداول، أوضح فريد أن إدارة البورصة قامت بالفعل بتعديل بعض آليات التداول (مثل تقليل زمن وقف الورقة المالية التى تصل نسبة تغير سعرها إلى ٥%)، كما أنه يتم حاليًا الإعداد لتقديم عدد من الآليات الجديدة مثل (Short Selling)، بالإضافة إلى تقديم عدد من الأدوات المالية الجديدة، مثل المشتقات. وأضاف أن إعادة الترويج لبورصة النيل كمنصة لتمويل النمو للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة وليست آلية للتخارج المبكر، هى استراتيجية المرحلة المُقبلة، فضلًا عن سعى إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة للاعتماد على أدوات التنقيب عن البيانات والذكاء الاصطناعى فى متابعة ومراقبة حركة التداولات داخل السوق. وذكر التحديات الاقتصادية الكلية التى كانت تواجه نمو السوق فى السنوات القليلة السابقة، والتى بدأت تزول مع بداية خطوات الإصلاح الاقتصادى فى العامين السابقين. وقال عبدالله الابيارى رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إن البورصة تمثل شريكاً رئيسياً لمؤسسات الاستثمار المباشر، لما توفره من سبيل للتخارج من الاستثمارات بالنسبة لصناديق الاستثمار المباشر، والتى تساعد الشركات على التأهل للإدراج فى البورصة. وتوقع محمود السقا، رئيس مجلس إدارة جمعية الخريجين والمتدربين من بريطانيا بمصر، أن تشهد الفترة المقبلة طروحات الجديدة لبعض الشركات، خاصة التى تقدم البنوك خدمات استشارية لعملائها بخصوصها. وذكر محسن عادل، نائب رئيس البورصة، أن سوق المال ليست سبيلاً للتخارج أو نقل الملكية فقط، لكنه مصدر للحصول على التمويل لأغراض النمو، لما يوفره السوق من متطلبات إفصاح تجعل المستثمر أكثر إقبالاً على الاستثمار من تلك الشركات. وعرض ملامح التحول خلال المرحلة القادمة التى من شأنها أن تجعل من السوق منصة للتمويل لأغراض نمو الشركات، ومن أهمها التعديلات التشريعية فى قانون سوق رأس المال وقانون الشركات، وتطوير سوق خارج المقصورة ليكون منصة للتمويل وليس فقط لنقل الملكية، وتطوير وتنمية أدوات الدين، وتطوير أدوات جديدة مثل الصكوك، وتعديل فى إجراءات تسوية التحويلات الخاصة بتداولات شهادات الإيداع الدولية GDRs.
التقرير السنوي لـ«حقوق الإنسان» «التظاهر» قام على المنع.. وضبط الصحفيين جاء دون موافقة النقيب ٣ ٣
قبل يوم من حكم «الجنايات».. ٤ نقاط لفهم قضية «إهانة القضاء» مدى مصر ٢٩ سبتمبر ٢١٧ طوال ٢٨ شهرًا، نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسات القضية المعروفة إعلاميًا باسم «إهانة القضاء»، ومن المنتظر أن تُصدر حكمها غدًا، السبت. يمثل أمام المحكمة في القضية ٢٥ متهمًا من طيف سياسي واسع يبدأ برئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي، وعدد كبير من قيادات الإسلام السياسي مثل محمد بديع ومحمد البلتاجي وسعد الكتاتني وصبحي صالح وعصام سلطان، وصولًا إلى الإعلامي توفيق عكاشة والبرلماني السابق حمدي الفخراني والمحامي أمير سالم والكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، مرورًا بالباحث السياسي عمرو حمزاوي والناشط السياسي علاء عبدالفتاح والبرلماني السابق مصطفى النجار والقاضي محمود الخضيري. مرّت القضية بعدد من الأنظمة السياسية. بدأت في فترة حكم الإخوان المسلمين عندما أصدر وزير العدل المستشار محمود مكي قرارا بانتداب المستشار ثروت حماد، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في البلاغات المقدمة بشأن قيام عدد من الصحف ووسائل الإعلام، بإهانة رجال القضاء عبر موضوعات صحفية وبرامج تلفزيونية، وخرج بعض المتهمين من دائرة الاتهام، وأنضم متهمون جدد منذ ذلك الوقت بسبب وقائع بعضها في ٢٠١٢ واخرى في ٢٠١٣. واستمر التحقيق لمدة سنتين حتى إحالة الدعوى في ١٩ يناير ٢٠١٤، خلال فترة الرئاسة المؤقتة للمستشار عدلي منصور، إلى محكمة جنايات القاهرة، بعد إضافة عدد من المتهمين على رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، لتبدأ أولى جلسات محاكمة المتهمين بالقضية في عهد الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي في ٢٣ مايو ٢٠١٥. تمثل معظم الوقائع التي يُحاكم بسببها المتهمين، إما تصريحات صحفية وإعلامية تعليقًا على أداء مؤسسات القضاء بشكل عام، أو تعليقًا على حكم محكمة الجنايات في «محاكمة القرن»، أو ما قاله برلمانيون سابقون تحت قبة البرلمان، أو تغريدات على موقع تويتر منسوبة إلى متهمين. • يواجه عدد من البرلمانيين السابقين من أعضاء مجلس الشعب المُنتخب في ٢٠١١ اتهامات بإهانة القضاء بناء على كلمات أدلوا بها في جلسات البرلمان، التي كانت مذاعة وقتها على قناة «صوت الشعب» الفضائية. وضمن هؤلاء مصطفى النجار، وعصام سلطان، وصبحي صالح، ومحمد البلتاجي، ومحمد العمدة، ومحمود السقا، الذي رأس الجلسة الافتتاحية لبرلمان ٢٠١١ بصفته أكبر الأعضاء سنًا. • جاء مُعظم شهود الإثبات في القضية من الإعلاميين والصحفيين، الذين اعتمد قضاة التحقيق على تسجيلات برامجهم أو الأخبار والحوارات التي نشروها لتوجيه الاتهامات للمتهمين. وكانت جهات التحقيق وجهت لهم تهم إهانة القضاء ببداية التحقيقات ثم تغير وضعهم لشهود خلال التحقيقات، وضمت قائمة الإعلاميين الذين استدعاهم قضاة التحقيق للشهادة نحو ١٨ إعلاميًا وإعلامية، من بينهم وائل الإبراشي وهالة سرحان ولميس الحديدي وأماني الخياط وخالد صلاح وخيري رمضان ودينا عبدالرحمن ومحمود سعد. وجاءت شهادات هؤلاء في معظمها لتأكيد ما جاء في تسجيلات برامجهم، وملابسات كل حلقة على حدة. • يُحاكم المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق، بسبب تصريحات عديدة وجه فيها اتهامات لعدد من القضاة بالضلوع في «تزوير الانتخابات البرلمانية في ٢٠٠٥ و٢٠١٠». وجاءت معظم هذه التصريحات إما في حوارات تليفزيونية وصحفية أو ندوات عامة، وإحداها بجلسة لمجلس الشعب في شهر يونيو ٢٠١٢، عقب الحكم على الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه. وطالب «الخضيري» في معظم هذه التصريحات باستبعاد القضاة «المتورطين في تزوير الانتخابات البرلمانية في دورتي ٢٠٠٥ و٢٠١٠» من العمل القضائي، متهمًا هؤلاء بـ«التزوير» لصالح الحزب الوطني الحاكم وقتها. • يواجه علاء عبدالفتاح اتهامات بإهانة القضاء بناء على صورة ضوئية لتغريدة منسوبة لـ«عبدالفتاح» جاءت ضمن البلاغ المُقدم من نادي قضاة أسيوط ضد عدد من المتهمين بالقضية. كما اعتمد قضاة التحقيق على صورة لتغريدة أخرى مُرفقة بخبر منشور بجريدة الوفد، وتكرر الأمر مع عمرو حمزاوي، الذي قدمت النيابة صورة لتغريدة منسوبة له تعليقًا على حكم قضية منظمات المجتمع المدني في ٢٠١١، واستندت إلى شهادة أحد الشهود أن «حمزاوي» نشر التغريدة. وجاء في التقرير الفني الذي أعدته إدارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات والمعلومات، أن الإدارة لم تتمكن من التأكد من وجود هذه التغريدات على الحسابات المنسوبة لـ«حمزاوي» و«عبدالفتاح»، فضلًا عن أنها لم تتأكد من صلة المتهمين بالحسابين على تويتر.
نقابيون يطالبون بالإفراج عن عمال أسمنت طرة
نقابة الصحفيين تفصل الكهرباء تزامنًا مع إحياء ذكرى «الاقتحام»
مقالات محمد سعد عبد الحفيظ اقتحام النقابة بين “الاتحادية” و”الداخلية” “أنت بتكلم نقيب الصحفيين مش نقيب عندك في وزارة الداخلية”.. بهذه الجملة أنهى نقيبنا السابق يحيى قلاش قبل عام السجال الذي دار بينه وبين اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية السابق، على فضائية النهار على خلفية اقتحام قوات الأمن لنقابة الصحفيين واعتقال زميلينا عمرو بدر ومحمود السقا.
في ذكرى اقتحام نقابة الصحفيين.. متى يحاسب التاريخ الجناة؟
تكريم يحيى قلاش
من ذكر فى نفس الأخبار؟
خالد صلاح
خالد صلاح
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
محمد مرسي
محمد مرسي
محمود مكي
محمود مكي
محمود سعد
محمود سعد
صبحي صالح
صبحي صالح
قارن محمود السقا مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن محمود السقا؟
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة محمود السقا على