البورصة

أبوظبي للاستثمار وأليانس برنشتاين وبلاك روك وفرانكلين تمبليتون وسنغافورة للاستثمار أبرز المشاركين في اجتماع السيسي اليوم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قال وزير المالية عمرو الجارحي في تصريحات لـ"البورصة" إن أبرز الشركات الاستثمارية التي شاركت في اجتماع اليوم مع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بدعوة من المجموعة المالية هيرميس ضمت مجموعة "Abu Dhabi Investment Authority" التي تدير أصولا بقيمة ٨٠٠ مليار دولار منذ تأسيسها في عام ١٩٧٦، وشركة "AllianceBernstein" العالمية التي تدير استثمارات بقيمة ٥٣٥ مليار دولار حتي نهاية سبتمبر الماضي. وأضاف الجارحي أن قائمة الشركات التي حضرت اجتماع اليوم ضمت "BlackRock" التي تعد من كبرى شركات إدارة الأصول في العالم بقيمة تقارب من ٥.٩٧٧ تريليون دولار ، علاوة علي "Franklin Templeton Investments" بأصول مدارة بقيمة ٧٥٣ مليار دولار ، و"Government of Singapore Investment Corporation" والتي تمتلك ما يزيد على ١٠٠ مليار دولار أصولا في أكثر من ٤٠ دولة. والتقي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وفداً ضم ممثلين عن ٢٦ صندوقاً إقليمياً وعالمياً للاستثمار، يزورون مصر حاليا بدعوة من المجموعة المالية "هيرمس" للتعرف على مستجدات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية. و حضر اللقاء السيد محافظ البنك المركزي، والسادة وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وقطاع الأعمال العام. وقال السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن وزير المالية استعرض خلال اللقاء التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية بفعل برنامج الإصلاح الاقتصادي والنمو المستدام الجاري تنفيذه، والإشادة بدور صناديق الاستثمار في زيادة التدفقات الاستثمارية لمصر، سواء المباشرة أو غير المباشرة، مؤكداً علي تطلع مصر لجذب المزيد من الاستثمارات في شتى المجالات. وأضاف المُتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال اللقاء حرص الدولة على الالتقاء بممثلي صناديق الاستثمار الإقليمية والعالمية لعرض التطورات والإجراءات التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، مشيراً إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات، فضلاً عما تشهده من استقرار سياسي رغم الظروف الإقليمية المضطربة التي تعاني منها المنطقة. ونوه الرئيس أثناء اجتماعه مع المستثمرين إلى أن الاستقرار السياسي يعكس إرادة شعبية حقيقية في الإصلاح وتفهماً واعياً من الشعب المصري بضرورته واستعداداً لتحمل أعبائه، مؤكداً في هذا الصدد أن المواطن المصري هو صمام أمان الدولة المصرية، وإن الخطوات الإصلاحية الجريئة التي تقوم بها الدولة ما كان لها النجاح والاستمرار إلا بفضل دعم الشعب لها. وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن محافظ البنك المركزي، والسادة الوزراء الحاضرين، عرضوا خلال اللقاء الجهود التي تُبذل على مختلف الأصعدة من أجل تحفيز مختلف قطاعات الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المواتية له، سواء من الناحية التشريعية أو الإدارية أو الإجرائية، كما أشاروا إلى التحسن الملموس في ميزان المدفوعات، وكذا الميزان التجاري خلال الأشهر الماضية نتيجة انخفاض الواردات وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى الزيادة المضطردة في احتياطي مصر من النقد الأجنبي.
جريدة البورصة أبوظبي للاستثمار وأليانس برنشتاين وبلاك روك وسنغافورة للاستثمار أبرز المشاركين في اجتماع السيسي اليوم
أبوظبي للاستثمار وأليانس برنشتاين وبلاك روك وسنغافورة للاستثمار أبرز المشاركين في اجتماع السيسي اليوم
“المطور” رهان الحكومة والشركات لزيادة استثمارات النشاط الصناعى يعلق مستثمرون آمالاً على أراضى المطور الصناعى التى طرحتها الحكومة، مؤخراً؛ للإسراع بتنفيذ استثمارات جديدة على أراض مرفقة وبأسعار خضعت لضوابط أقرتها هيئة التنمية الصناعية فى الطرح اﻷحدث الذى جرى فى الربع اﻷخير من العام الماضى، بعد توقف طرح أراض وفقاً لهذا النظام لمدة ١٠ سنوات. وأبدى مستثمرون فى القطاع تقييماً لتجربة المطور الصناعى، وقالوا إنها تساند الدولة فى التنمية الصناعية، وزيادة معدلات نمو الأنشطة الصناعية والاستثمارات واﻹنتاج المحلى. وتستهدف استراتيجية وزارة التجارة والصناعة تحقيق معدل نمو %٨ حتى عام ٢٠٢٠. وقال مصنعون، إن الضوابط التى وضعتها هيئة التنمية الصناعية، خلال الطرح الحالى، أسهمت إلى حد كبير فى مواجهة على ما وصفوه بـ«السمسرة» بالأراضى الصناعية. قال هانى برزى، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن تجربة المطور الصناعى أثبتت نجاحها، خلال الفترة الماضية، واستئناف طرح أراضٍ على شركات يساند الدولة فى خطتها لتوفير مساحة كبيرة من الأراضى الصناعية مرفقة. وأضاف «برزى» لـ«البورصة» «ترك تسعير الأراضى للعرض والطلب يؤدى إلى إحجام المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة؛ ﻷن الاستثمار الصناعى يختلف عن العقارى، وحال استمرار الأمر هكذا فإنه سيؤثر على دخول مستثمرين جدد». ولدى شركة إيديتا للصناعات الغذائية مصانع فى مناطق تابعة لشركة بولاريس للمطور الصناعى بالسادس من أكتوبر، وأقامت مصنعين أحدهما ببولاريس الدولية على مساحة ٥٠ الف متر لإنتاج الكرواسون ومنتجات الحلويات وموجهة للسوق المحلى، والآخر ببولاريس الزامل على مساحة ٥٨ ألف متر مربع مخصص إنتاجه للتصدير. وطالب «برزى»، وزارة التجارة والصناعة، بوضع حد أقصى لأسعار الأراضى التى ترفقها شركات المطور الصناعى؛ ﻷن دور الدولة تنظيم العملية الاستثمارية، ومن بينها ترفيق الأراضى، وليس إنشاء وترفيق المناطق الصناعية. وأشار «برزى» إلى أن «إيديتا» لا تخطط فى الوقت الرهن للتعاقد على أراض جديدة بنظام المطور الصناعى فى الطرح الأخير للتنمية الصناعية. وطالب محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وزارة التجارة والصناعة، بإعطاء جمعيات المستثمرين أراضى صناعية لترفيقها بسعر التكلفة وبيعها للمستثمرين. وأضاف أن تلك الخطوة ستسهم فى تقليل التكلفة على المستثمرين، وخلق منافسة سعرية مع شركات المطور الصناعى، فى السوق. وتابع «مصانع المناطق الصناعية يتبع معظمها جمعية المستثمرين التابعة لها، وبدلاً من الحصول على أراضٍ من شركات المطور الصناعى، يمكن أن تقوم الجمعية بالحصول عليها وترفيقها من خلال الشركات الراغبة فى الحصول على الأراضى». ولفت إلى أن أى مستثمر يرغب فى الحصول على أراضٍ بأسعار مخفضة فى بداية المشروع، وارتفاع أسعار الأراضى أكثر من اللازم يكلّف أموالاً طائلة يمكن توجيهها لشراء الآلات والمعدات والخامات. كما طالب هيئة التنمية الصناعية بتشديد الرقابة على أسعار الأراضى التى تحصل عليها شركات المطور الصناعى، ووضع حد أقصى للأسعار خلال المرحلة المقبلة. وذكر «سعد الدين»، أن توسع شركات المطور الصناعى فى إقامة مجمعات صناعية جاهزة، يسهم فى تقليل التكلفة على المستثمرين، لا سيما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر الحصول على مصانع جاهزة للإنتاج بأسعار مخفضة. وأشار إلى أن تلك الخطوة تُسهم فى نقل المصانع التى تعمل فى وسط المناطق السكنية إلى المناطق الصناعية المتخصصة، ما يسهم فى نظافة البيئة المحيطة، مثل مشروعى مدينة الروبيكى للجلود، ومرغم للبلاستيك، اللذين أقامتهما وزارة التجارة والصناعة. وقال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن أراضى شركات المطور الصناعى، تحتاج إلى وضع ضوابط تلتزم بها الشركات عند تحديد الأسعار لتجنب مغالاة الأسعار. وشدد د. محرم هلال، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، على ضرورة وضع هامش ربح لا يتعدى ٤٠٠ إلى ٥٠٠ جنيه للمتر. وأوضح أن سعر متر الأراضى الصناعية إذا تعدى ١٠٠٠ جنيه للمتر فلن يجذب أى استثمارات جديدة فى ظل ارتفاع تكلفة إنشاء مصانع جديدة. وأكد ضرورة التوسع فى طرح الأراضى الصناعية لشركات المطور الصناعى «الدولة لن تستطيع تحمل تكلفة ترفيق جميع الأراضى الصناعية». ولفت إلى أهمية توسع شركات المطور الصناعى فى إقامة مجمعات صناعية جاهزة لصغار المستثمرين ليحصلوا على المصانع بإيجار مخفض، على أن يتملكوها خلال عدة سنوات. قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الضوابط التى وضعتها هيئة التنمية الصناعية قضت نهائياً على أى زيادة فى أسعار الأراضى الصناعية من قِبل شركات المطور الصناعى. وأضاف المهندس «لو لم تثبت تجربة المطور الصناعى نجاحها فى الطروحات الأولى للتنمية الصناعية، لما اتجهت الهيئة لطرح أراضٍ جديدة بذلك النظام، وهو نظام ناجح يساعد الدولة على طرح مزيد من الأراضى الصناعية». وقال المهندس، إن طروحات المطور الصناعى، العام الجارى، تختلف عن طروحات ٢٠٠٧ ٢٠٠٩، فتتيح الهيئة فى الطرح الحالى مجمعات صناعية جاهزة بالمرافق والتراخيص. قال د. شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن عودة المطور الصناعى تعمل على إتاحة أراضٍ مرفقة للمستثمرين ويلبى الطلب على المساحات المرفقة. وأوضح أن الضوابط التى وضعتها هيئة التنمية الصناعية للمستثمرين أسهمت فى الحد من مغالاة الشركات فى رفع الأسعار. قال علاء مرسى، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إن الرقابة الدورية على الشركات، وإقامة مقر دائم للهيئة فى المناطق المطروحة بنظام المطور الصناعى يقضى على السلبيات التى واجهت النظام فى الفترة الماضية. وأضاف أن الضوابط التى وضعتها الهيئة على الشركات أسهمت إلى حد كبير فى السيطرة على رفع اﻷسعار، والحد من المتاجرة بالأراضى الصناعية، بالإضافة إلى الاهتتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. من جانبه، قال محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، عضو مستثمرى جمعية السادس من أكتوبر، إن الهيئة يجب أن تحدد هوامش ربح ثابتة لشركات المطور الصناعى؛ لمنع المبالغة فى زيادة أسعار البيع للمستثمرين. وطالب بضرورة زيادة عدد شركات المطور الصناعى، خاصة أن المنافسة ستخلق عروضاً جيدة وأسعاراً مناسبة للمستثمرين.
“الكهرباء” تطرح مناقصة للتأمين على محطة الضبعة النووية تطرح وزارة الكهرباء مناقصة بين شركات التأمين المحلية لتوفير التغطيات التأمينية للمفاعلات الأربعة لمحطة الضبعة النووية. وقالت مصادر حكومية، إن هيئة المحطات النووية بالتعاون مع شركة روساتوم الروسية منفذة المشروع ستطرحان المناقصة بعد الانتهاء من إسناد الأعمال الإنشائية بالمفاعلات على شركات المقاولات. أضافت لـ«البورصة»، أن شركات التأمين ستتولى توفير التغطيات للمشروع منذ بدء الإنشاءات وحتى الانتهاء من التنفيذ وبدء فترة التجارب والتشغيل الفعلى، وتابعت المصادر «من المتوقع إتمام عقود للتأمين الشامل على المحطة عبر شركات التأمين المحلية خلال العام الجارى». أوضحت المصادر، أن القوات المسلحة ستتولى تأمين موقع الضبعة النووية وسيتم طرح مناقصة أخرى أمام شركات الأمن والحراسة لتأمين موقع الضبعة من الداخل، ولكن ليس فى الوقت الحالى وقد تبدأ فى طرحها بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمحطة. وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الاعلامى لوزارة الكهرباء، إن محطة الضبعة النووية ستنشئ وفقاً لأحدث تكنولوجيا، وتتحمل زلازل بقوة حتى ٩ ريختر، وتسونامى ضخم لمياه البحر، ويمكنها أن تتصدى لاصطدام طائرة وزنها ٤٠٠ طن وسرعتها ١٥٠ متراً فى الثانية. أضاف أن المشروع مصمم على أعلى درجات الأمان وسيعمل به نخبة من الكوادر الفنية والهندسية لديها خبرة وكفاءة. أوضح أن المفاعلات النووية تمتاز أيضًا بالتشغيل الآمن دون أى تأثيرات سلبية على البيئة المحيطة به، كما تضمن هذه المفاعلات عدم التسرب الإشعاعى عن طريق الفلاتر والحواجز المتعددة، وتحتوى على نظام التحكم الآلى الحديث. ووقعت مصر اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية فى الضبعة بقدرة ٤٨٠٠ ميجاوات بتكنولوجيا الجيل الثالث، وأعلن الرئيسان عبدالفتاح السيسى وفلاديمير بوتين دخول المشروع حيز التنفيذ فى الشهر الماضى، وستقدم روسيا قرضاً حكومياً لصالح مصر بقيمة ٢٥ مليار دولار، من أجل تمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لمحطة الضبعة. ويستخدم القرض لتمويل ٨٥% من قيمة كل عقد لصالح تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات بالمعدات الخاصة بالمشروع، على أن يتم تمويل النسبة المتبقية محلياً، ويبلغ أجل القرض ١٣ عاماً حتى ٢٠٢٨، بفائدة ٣% سنوياً. ويرى خبراء الطاقة النووية أن محطات الجيل الثالث آمنة إلى حد كبير، حيث أنها تعتمد على تكنولوجيا متطورة من التحكم الآلى والذى يؤدى إلى تأمين المفاعل فى حالة استشعار أى خطر يتعرض له، ولكن يظل الخطر من الإهمال البشرى فى عدم اتباع قواعد الأمان، كما أن النفايات النووية تمثل مصدر آخر للخطر على المستويين الصحى والبيئى. ومن المعروف، أن النفايات الناتجة عن المحطة النووية لا تتحلل مع الوقت، وتكون خطيرة على البيئة وعلى صحة الإنسان، ما لم يتم دفنها وفق معايير أمان مشددة. وقال عاطف عبدالحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية، إن عقود الضبعة تضم جميع التفاصيل التى تضمن تأمين المحطة وتشغيلها. أضاف أن مصر لديها استراتيجية للتعامل مع الوقود المستنفذ، وسيتم تخزينه لفترة زمنية محددة تحت الماء من ٣ إلى ١٠ سنوات، وبعدها يتم التعامل معه بالتخزين الجاف لمدة ٦٠ سنة. وتابع عبدالحميد «فى الوقت الحالى أغلب الدراسات تشير إلى أن الوقود المستنفذ سيكون فيما بعد وقود لأنواع أخرى من المفاعلات، فهو فى حد ذاته ثروة لتشغيل الأجيال القادمة من المفاعلات».
“البحيرة” تنتهي من ترفيق المرحلة الثالثة من مجمع النسيج خلال ٦ أشهر
هل تصلح “ البيتكوين” كبديل تمويلى ينافس أسواق المال؟ فرضت العملة الرقمية «بيتكوين» نفسها كوسيط قوى للتبادل، وبديل سريع لطرق التمويل التقليدية، لتحصد تمويلات خلال ١١ شهراً من عام ٢٠١٧ بزيادة ٤٥% عما جمعته بورصتا مصر ودبى، خلال العام الماضى. وجمعت طروحات البيتكوين نحو ٣.٥ مليار دولار خلال ١١ شهراً الأولى من العام الماضى مقابل ٢.٤ مليار دولار طروحات مصر ودبى خلال العام ٢٠١٧. إلا أن الأوراق المالية فى سوق المال تستمد قيمتها من أصول وموجودات، الشركات التى تمثلها، والتى تضيف سلعاً وخدمات، إلى المجتمع، تساهم فى الناتج المحلى الإجمالى، ضمن إطار رقابى من التشريعات والحوكمة، التى قد تطول، أو عبر مؤسسات مالية وسيطة. لكن بالنسبة للبيتكوين، عزا متخصصون اكتساب قيمتها من عدم احتياجها إلى وسيط، فى تنفيذ عمليات نقل الأموال، وانخفاض رسوم التحويل، بالإضافة إلى إتمام عملية النقل لحظياً، بخلاف العملات الورقية الإعتيادية أو الـ «Fiat Money»، التى يلزم لإتمام عملية، مؤسسة مالية وسيطة كالبنوك، تقتلع جزءاً من العملية فى صورة رسوم، بالإضافة إلى قواعد وإجراءات القيد والطرح اللازمة، للتمويل عبر البورصة. قالت ريهام الدسوقى كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار «أرقام كابيتال»، إنه رغم القيم السوقية الضخمة التى حققتها العملات الإلكترونية، على رأسها البيتكوين، إلا أنه لا يمكن التعويل عليها كبديل تمويلى، لانعدام مساهمتها فى تحريك عجلة النمو الاقتصادى. ولفتت الدسوقى إلى إنه حال نجاح البيتكوين فى رفع ثروات فئة معينة بالمجتمع، وتحفيز الطلب الاستهلاكى لديهم، بما يصب فى وعاء الطلب الكلى، فستكون مساهمته ضعيفة جداً ولا تذكر، مقارنةً بالإنتاج الحقيقى الملموس الذى تضيفه الاستثمارات المنتجة. قال وائل قابيل رئيس مجلس إدارة شركة لاكجيرى للاستثمارات المالية، إن «البيتكوين» بدأت تشق طريقها إلى دول عربية عدة، نتيجة التغيرات والتقلبات التى ضربت أسواق المال، على اثر تجلى أزمة النفط والتوترات السياسية، لتصبح ملاذاً آمناً للتحوط من تقلبات الأسواق. وكشفت وكالات الأنباء السعودية عن تضخم ثروات ٦٦ فرداً من الرياض، بما يزيد عن ١٠٠ مليون ريال، منهم موظفين فى الدولة، لا تتجاوز رواتبهم ١٠ آلاف ريال شهرياً. وقد تم استجواب ٢٥ منهم، وتبين بالأدلة والمستندات بأن هذه المبالغ تم تحقيقها من خلال المضاربة بالبيتكوين، عبر شركة تتخذ دبى مقراً لها، والتى تستخدم أنظمة تقنية متقدمة جداً للتجارة بالعملات على الإنترنت. بينما توقع محللون أن يرتفع الناتج المحلى الإجمالى اليابانى بنسبة ٠.٣%، حيث يحتفظ ما يقرب من مليون شخص يابانى بنحو ٣.٧ مليون بيتكوين، ما سيعزز «تأثير الثروة» على الإنفاق الاستهلاكى المحفز للاقتصاد اليابانى وفقاً لمحللين نومورا يوشيوكى سويمون وكازوكى مياموتو. ويرى أحمد فكرى استاذ الاقتصاد ووكيل كلية إدارة الأعمال بجامعة مصر الدولية، إنه لا وجه للمقارنة بين الاستثمار فى العملات الإلكترونية، عبر التعدين أو المضاربة، وأسواق المال، باعتبارها مرآة تعكس النمو الاقتصادي، وما تضيفه الشركات المقيدة إلى الناتج المحلى الإجمالى. ويرى فكرى، أن النظام التقنى (البلوك تشاين) الذى تتداول به البيتكوين، سيمثل حافز، يدفع البنوك المركزية، والمؤسسات المالية، إلى تطوير أنظمة التحويل، أو ليصل الأمر إلى استحداث عملة إلكترونية بديلة، تخضع للرقابة وتنافس البيتكوين فى ما تبرع به. وشكل رأس المال السوقى للبورصة المصرية ٢٠.٢% من الناتج المحلى الإجمالى، بنهاية يونيو الماضى، بواقع ٦٨٧ مليار جنيه، وبلغ حالياً مستويات قياسية عند ٨٤٧.١١ مليار جنيه بنهاية تعاملات الخميس الماضى، فى حين بلغ رأس المال السوقى للبيكوين ٢٣٧.٨٥ مليار دولار حتى الآن. ويرى تقنيون وخبراء أن «البيتكوين» لديها بعض الثغرات التقنية التى تهدد نزاهتها، واحتكار فئة صغيرة بإصدارها ومنح صكوك الإعتمادية لعملياتها. ولكشف الثغرات التى تفقد البيتكوين، مصداقيتها كعملة وبديل تمويلى، يجب معرفة ماهية البيتكوين، وطريقة طباعتها وإصدارها كما هو الحال فى النقود الورقية. النقود الورقية يقوم بطباعتها ومراقبتها البنوك المركزية، فمن أين تأتى الـ«بيتكوين»؟ وكيف تدور فى دائرة؟، والجواب أنها تجد طريقها إلى الوجود عن طريق عملية تسمى «التعدين» أو الـ (Mining)، وترجع أهمية التعدين فى أمرين أولهما إضافة العمليات إلى سلسلة الكتلة، والآخر هو إطلاق أو (طباعة) وحدة «بيتكوين» جديدة إلى الوجود. ويكون مقابل عملية التعدين مكافأة للشخص الذى يقوم بها، تتمثل فى رسوم مدفوعة على عملية التحويل، بالإضافة إلى وحدة بيتكوين جديدة. وعملية التعدين غير مركزية، يستطيع أن يقوم بها أى شخص لدية اتصال بالإنترنت، والمكونات المادية الحاسوبية اللازمة، لفك شفرة بروتوكول البيتكوين، للولوج إلى دفتر الحسابات (البلوك تشاين)، ومراجعته وتعديله، وفى حال عدم الإتفاق على اعتماد سلسلة الكتلة فى العملية، يتم التصديق عليها بموافقة الأغلبية البسيطة، من المنقبين (Miners). وسلسلة الكتلة أو «البلوك تشين» ماهى إلا سجل أو دفتر إلكترونى يتم تسجيل فيه العمليات والتحويلات، وتظهر بشكل موحد لدى جميع المتعاملين فى السوق، ما يضمن الشفافية والمراقبة المستمرة لتحويلات النقد. وهنا تكمن أهم نقاط ضعف الـ«البيتكوين» وهو فى حال سيطرة أحد الأفراد أو المؤسسات، على أكثر من ٥٠% من قوة شبكة التعدين، تصبح لديه القدرة على إلغاء سلسلة الكتلة بالكامل، مايعرف فى عالم العملات الرقمية بـ «هجوم ٥١%». وتسيطر الصين وحدها على ٨١% من سوق التعدين، من خلال عدد من الشركات أبرزها «Antpool» التى تملك ٢٥% من قوة التعدين فى العالم، بينما تستحوذ ايسلندا على ٥% واليابان على ٣%، وفقاً لموقع «Buybitcoin». ويرى أحمد نجم المحل المالى والفنيلدى «وان فاينانشيال ماركتس» التى يقع مقرها بلندن، أن ماتضمنه البيتكوين من مضاربة وحركات عنيفة يومياً، تجعلها لا تصلح كوسيط للتمويل، حيث بدأت «البيت كوين» بسعر يقارب الـ ٠.٠٣ سنت، وصولاً إلى ٧٠٨٠ دولار، لترتفع قيمتها خلال عام واحد فقط أكثر من ٦٠٠٠ دولار حتى ٢٠٠٠٠ ألف دولار، لترتد مرة أخرى نحو ١٣٩٠٠ دولار. وتابع أنه بالرغم من المكاسب الكبيرة التى تحرزها هذه العملة مع تنامى الاقتصاد الرقمى، فإنها شهدت ارتداداً باسعارها أكثر من مرة خلال السنوات السابقة، بسبب وجود سقف سعرى لهذه العملة. وقال رجل الأعمال محمد الصياد أحد مؤسسى «مجموعة الصياد»، إن العملات الرقمية وعلى رأسها البيتكوين، قد أضرت كثيراً بالاستثمارات المالية، ولاسيما فى البورصات، لاجتذابها قدر كبير من السيولة، تقدر بـ ٢٣٨ مليار دولار، كان يمكن أن يتم استثمارها، لإضافة منفعة اقتصادية للمجتمع. وتوقع الصياد، أن تنتهى «البيتكوين» بكارثة لا تقل عن الأزمة العالمية التى حدثت فى ٢٠٠٨، نتيجة المضاربة على أدوات ومشتقات مالية، ليس لديها قيمة حقيقية، وتمثل أصول رديئة، تماماً كما هو حال البيتكوين، وزاحمت العملات الرقمية نوع آخر من التمويل هو «التمويل الجماعى» كان يعد الأكثر سهولة قبل ظهور العملات الرقمية وانتشارها. التمويل الجماعى أو الـ «Crowd Funding» هو أسلوب جديد فى الحصول على التمويل وذلك بالتوجه المباشر إلى جموع الناس Crowd حول العالم عبر الإنترنت وطلب التمويل منهم لخدمة مبادرة أو تأسيس استثمار، ما أصبح هذا الأسلوب بديلاً عن أساليب التمويل التقليدية التى تعتمد على المؤسسات كالبنوك والحكومات والشركات الاستثمارية. يمكننا من خلال التمويل الجماعى الاستغناء عن تمويل المؤسسات بالتوجه المباشر إلى جموع الناس، وهذا بحد ذاته يحل مشاكل كثيرة فى حياتنا. يحتاج الحصول على التمويل من المؤسسات إلى تلبية شروط معقدة وصعبة بشكل عام، وبسبب هذه الشروط وتعقيداتها تموت الكثير من أفكار المشاريع والمبادرات الرائعة التى لو أتيح لها فرصة التمويل لكانت أثرت حياتنا وغيرتها نحو الأفضل. بدأ التمويل الجماعى بالظهور والانتشار فى بدايات عام ٢٠١٠ وذلك بسبب انتشار الإنترنت، وظهور منصات متخصصة بالتمويل الجماعى Crowdfunding Platforms، وتطور وسائل الدفع الإلكترونى عبر الإنترنت ووصولها إلى متناول الناس جميعاً، بالإضافة إلى انتشار وسائل التواصل الاجتماعى وتأثيرها المتزايد فى حشد الناس لدعم المبادرات وتشكيل المجموعات. بمعنى آخر، نستطيع بهذا الأسلوب أن نؤمن تمويلاً فى منطقتنا العربية يمكن توظيفه لأهداف مختلفة إن أحسنّا التصرف واستغلال هذه الطريقة. ولا يعتقد قابيل، أن التمويل الجماعى سوف يعتمد على البتكوين فى سريعاً فهو سوف يحتاج بعض السنوات من اجل كسب الثقة مع جميع الممولين. قفزت القيمة الإجمالية لعملة «بيتكوين» إلى أكثر من ٢٠٣ مليارات دولار لتصل بذلك إلى ضعف القيمة الإجمالية لبنك «غولدمان ساكس» أحد أكبر البنوك الدولية، وتلقت «بيتكوين» دعماً بعد إعلان الجهة الرئيسية المنظمة لسوق المشتقات فى الولايات المتحدة يوم الجمعة، أنها ستسمح لمجموعة «سى.إم.إى»، و«سى.بى.أو.إى غلوبال ماركتس» بإدراج عقود بيتكوين آجلة. أعلنت بورصة شيكاغو إحدى أكبر الشركات القابضة للبورصات فى العالم، وأكبر بورصة لعقود الخيارات، السماح لعملائها بتداول عقود مستقبلية للعملة الرقمية. إذاً نحن فعلياً بصدد تحول اقتصادى كبير بالنسبة للسوق حيث الموجة الراكبة الآن هى موجة العملات الرقمية، ولا نتحدث هنا فقط عن بيتكوين وإنما عن أكثر من ١٧٠ عملة رقمية أخرى منها ٦ عملات الأكثر انتشاراً.
«مميش» يوقع تسوية مع «السويس للتنمية الصناعية» بـ٨٠٠ مليون جنيه
الرقابة المالية تستهدف اصدار قانون جديد للتأمين خلال عام ٢٠١٨
الرقابة المالية تفعل سجل الضمانات المنقولة مارس المقبل
«الأعلى للآثار» يقرر تغيير مواعيد الزيارة بمنطقة أهرامات الجيزة قرر المجلس الأعلى للآثار تغيير مواعيد الزيارة الرسمية لمنطقة الأهرامات الأثرية اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق ١٥ يناير ٢٠١٨ لتبدأ من الساعة السابعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً بدلاً من الثامنة صباحاً. وقال أشرف محيى مدير منطقة آثار الهرم، إن تغيير مواعيد الزيارة الرسمية فى هذا التوقيت تحديداً جاء بالتوازى مع بدء موسم سياحى جديد، بما يساهم فى زيادة التدفق السياحى للمنطقة الأثرية. ويذكر أن وزارة الآثار وافقت على مد ساعات العمل بمعبدى كوم أمبو وإدفو بمحافظة أسوان لمدة ساعة بعد مواعيد الزيارة الرسمية، نظراً للشدة الشتوية لنهر النيل، والتى تتسبب فى تأخير وصول البواخر والسفن النيلية.
المرحبون تعديلات قانون الشركات تحسن ترتيب مصر فى ممارسة اﻷعمال اعتبر مؤيدو التعديلات التى أدخلتها الحكومة على قانون الشركات مؤخراً أن هذه التعديلات مهمة لتحسين ترتيب مصر عالمياً فى مؤشر سهولة ممارسة اﻷعمال الصادر عن البنك الدولى. وامتدح المؤيدون إضافة نصوص خاصة بشركات الشخص الواحد وهو الشكل الذى لم يكن ينظمه القانون سابقاً، وتسهيل الإجراءات المطلوبة لزيادة رؤوس اﻷموال، وتعزيز حماية حقوق اﻷقلية. قال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، إنه أشرف على أكثر من ٥٠% من تعديلات قانون الشركات، وعمل على المشروع والمقترحات منذ مايقرب من ١٠ سنوات وعرضت على لجنة إرادة، المختصة بنظر التشريعات المتعلقة ببيئة اﻷعمال، وقت ترأس وزير الصناعة السابق منير فخرى عبدالنور لها. وأشار إلى أن التعديلات تستهدف تحسين مؤشر تقييم تنافسية الأعمال عبر تعزيز قدرة المساهمين الذى يمتلكون نسبة معينة على مستندات عقود المعاوضة، بجانب وضع نسبة ١٠% للموافقة لإجراء جمعية عمومية غير عادية اأمر الذى يمثل رقابة وحماية لصغار المساهمين. وقال «على الأقل لدينا ما بين ٣ و٤ نقاط على الأقل تم استيفاؤها فى التعديلات التشريعية الأخيرة على قانون الشركات ستحسن من درجاتنا المستقبلية بمؤشر ممارسة اﻷعمال، مقارنة مع العام الماضى على جانب قواعد القيد واللائحة التنفيذية لقانون سوق المال». وأضاف أن التصويت التراكمى الوارد فى القانون يعد زيادة لتمثيل أقلية المستثمرين وسيرفع من ترتيب التنافسية، إضافة إلى النص على إعدام الجهة الإدارية لأسهم الخزينة حالة تقاعس الشركة عن هذا الإجراء طالما مر عليها فترة عام. وأضاف سامى من التيسيرات الموضوعة بالتعديلات يجوز تعديل النظام الأساسى للشركة وزيادة رؤوس أموالها فى حدود المرخص به بقرار من مجلس الإدارة دون الحاجة لإجراء جمعية عمومية غير عادية. وقال سامى لا نحتاج إلى تشكيل مجلس ادارة لشركات الشخص الواحد فى ضوء ووجود ممثل وحيد ومن الممكن عمل لجان استشارية لها على اعتبار أن الأصل التبسيط وليس التعقيد، لاسيما أن الشركات التى يتطلب منها وجود مجلس إدارة وأعضاء مستقلين كالبنوك وسوق المال وصناديق الاستثمار والشركات غير المقيدة فى البورصة غير مسموح لها بالتحول إلى هذا الشكل من الشركات. ومن جانبه، قال محمد طلعت الشريك الإدارى والتنفيذى لمكتب بيكر آند ماكنزى مصر للاستشارات القانونية والمحاماة، إن تعديلات قانون الشركات جيده وخطوة موفقة من الحكومة عبر إدخال مبدأ الشخص الواحد ووضع قواعد تنظيمية لعمليات اﻻنقسام. وأضاف فى السابق كان النصوص التى تنظم هذا اﻹجراء غير واضحة، لكن فى التعديلات الأخيرة وضعت أكثر من مادة، مما يساهم فى التيسير على المستثمرين. وأشار إلى أن التعديلات قامت بوضع ضوابط لعمليات التأسيس وإنهاء الإجراءات إلكترونياً، مما يمثل إضافة قوية فى حالة تطبيقها بشكل صحيح بجانب تسهيل إجراءات زيادة رأس المال للشركات. وتابع أن القانون تتضمن نصوص فعالة وتفسيرية للشركات مما سيخلق مردوداً إيجابياً فى عمليات جذب المستثمرين مستقبلاً. كانت وزيرة الاستثمار سحر نصر قد قالت فى مجلس النواب، إن تعديلات قانون الشركات المساهمة، تأتى استجابة للتوجه العام نحو تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعمل على توفير المناخ الملائم للاستثمار عن طريق القضاء على العديد من المعوقات. أضافت أن الهدف من التعديلات تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار، والتى تكون محل اهتمام وثقة المستثمرين. وأكدت أهمية القانون الذى يمكن المستثمر الصغير من تأسيس «شركة الشخص الواحد»، لافتة إلى أن هذه الشركات مطبقة فى العديد من الدول وحققت فيها نتائج مبهرة.
٢.٢ مليار جنيه تكلفة المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية سجلت تكلفة المدينة الرياضية التى تنفذها وزارة الشباب فى العاصمة الإدارية الجديدة نحو ٢.٢٨ مليار جنيه. قال خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، إن المدينة ستضم منشآت رياضية حديثة ومتنوعة، تشمل صالات مغطاة ومجمع حمامات سباحة، ومنطقة ملاعب متعددة الأغراض. واستعرض عبدالعزيز، أهم المشروعات التى تنفذها الوزارة، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الاثنين، على هامش افتتاح مشروع تطوير جامعة قناة السويس، وعدد من المشروعات التنموية بالوجه البحرى والدلتا. قال عبدالعزيز، إن الوزارة طورت مركز شباب الجزيرة فى ١٤ شهراً بتكلفة ٣٨٠ مليون جنيه، وتنسق لإنشاء فرع جديد له الفترة المقبلة، وأتمت صيانة وتطوير المركز الأوليمبى فى منطقة المعادى، وتفتتح فروعاً أخرى له، وتوجد أعمال جارية لتطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية على مستوى الجمهورية. أوضح عبدالعزيز، أن الوزارة تعمل على استكمال تطوير المدن الشبابية فى شرم الشيخ، وأبوقير بالإسكندرية، والغردقة، وبورسعيد، والأقصر، وشبرا الخيمة، والمدينة الرياضية فى محافظة الفيوم، ومركز شباب الأسمرات، وفرع مركز شباب الجزيرة بالسادس من أكتوبر. ذكر أن الدولة تتحمل عبء الإنفاق على المدن الشبابية ﻷنها خدمية ولا تدر عائداً مالياً قوياً، وقد تم تحويل معسكر أبوقير للشباب إلى مدينة شبابية تستوعب ٩٥٠ شابًا، كما يجرى العمل على تجديدات فرع نادى الاتحاد السكندرى بأرض الغابة الترفيهية، ونادى الإسماعيلى بأرض النخيل، وتضم هذه المنشآت ملاعب حديثة متطورة واستادات رياضية وصالات مغطاة. أكد أنها ستمثل مركزًا ثقافيًا واجتماعيًا ورياضيًا متكاملاً، ويجرى إنشاؤها وتجهيزها وفقًا لمستويات عالمية، لتكون مؤهلة لاستضافة كل البطولات الرياضية الدولية والإقليمية. وأضاف، أن الوزارة انتهت من تطوير ٣ آلاف ملعب فى مراكز الشباب، وطورت الصالة المغطاة باستاد القاهرة بتكلفة ٢١٦ مليون جنيه، واستادات الإسكندرية والسويس وبنها. قال عبدالعزيز، إن مصر تحتاج لـ٤ صالات مغطاة على الأقل لتتمكن من استضافة مصر لكأس العالم لكرة اليد فى شهر يناير من العام ٢٠٢١، ولفت إلى أن مصر بها حاليًا صالتين فى ستاد القاهرة، واخرى فى برج العرب، وتحتاج لثلاث صالات أخرى. أضاف أن وزارة الشباب والرياضة فوضت وزارة الإسكان لتولى التعاقد على إنشاء ٣ صالات فى مدن الغردقة وشرم الشيخ والأقصر للاستعداد من أجل البطولة، بتكلفة تقديرية تصل إلى ٩٠ مليون دولار. شدد عبدالعزيز، على أهمية بناء المنشآت الرياضية الكبيرة فى مدن تملك مطارًا دوليًا وخدمات سياحية وفندقية متطورة لتستطيع خدمة الزوار من الدول الخارجية.
“الرئاسة” تحسم مصير تنمية ١٠ آلاف فدان بـ”كفر الشيخ” قالت مصادر حكومية، إن جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، طلب ضم ١٠ آلاف فدان بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، لمشروعات الاستزراع السمكى ببركة غليون. وقالت المصادر لـ«البورصة»، إن المساحة التى يطلبها الجهاز ترغب المحافظة فى إقامة منطقة استثمارية عملاقة عليها تخصص للأنشطة الصناعية والتجارية والسياحية والسكنية. وكانت محافظة كفر الشيخ أعلنت، يوليو ٢٠١٧، عن خطة لإنشاء منطقة استثمارية ضخمة على المساحة التى طلب الجهاز ضمها لمشروع الاستزراع السمكى. وقال السيد نصر، محافظ كفر الشيخ وقتها، إن المشروع يحظى باهتمام القيادة السياسية، ويستوعب استثمارات تتجاوز قيمتها ٢٠٠ مليار جنيه، توفر ربع مليون فرصة عمل. وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، نوفمبر الماضى، المرحلة الأولى من مشروع المدينة السمكية ببركة غليون، التى نفذها جهاز الخدمة الوطنية على مساحة ٤ آلاف فدان، من إجمالى ١٢ ألف فدان مخصصة للمشروع. وأوضحت المصادر، أن جهاز الخدمة الوطنية طلب ضم المساحة المخصصة لمشروع المنطقة الاستثمارية لمشروعات الاستزراع السمكى؛ نظراً إلى وقوعها داخل محمية البرلس، لكن المحافظة تسعى لاستغلال المساحة فى إقامة منطقة استثمارية كبرى. وذكرت أن المحافظة وجهاز الخدمة الوطنية أعدا تقريرين حول الجدوى الاقتصادية لاستغلال الـ١٠ آلاف فدان، وسيعرضان فى اجتماع موسع لممثلين عن وزارات الإسكان والبيئة والإنتاج الحربى والهيئة الهندسية للقوات المسحلة، لإعداد تقرير شامل، وإرساله لرئاسة الجمهورية لاتخاذ القرار الأنسب، خاصة أن الأخيرة تدعم المشروعين بقوة. وتنوب وزارة الإنتاج الحربى عن محافظة كفر الشيخ فى المفاوضات وإعداد التقرير، بموجب بروتوكول موقع بين الطرفين نهاية مايو ٢٠١٦، للشراكة فى تنمية بعض المشروعات بالمحافظة. ورجحت المصادر، أن تحسم الرئاسة الأمر خلال شهر بحد أقصى، وقالت «حال موافقة الرئيس على ضم المنطقة للاستزراع السمكى لن تتمكن المحافظة من إقامة المنطقة الاستثمارية نهائياً؛ لعدم وجود مساحة ملائمة، وستكتفى بإقامة توسعات بمدينة مطوبس الصناعية».
٦.٩ مليون متر مربع إجمالى طروحات الأراضى الصناعية بالسادات ٢٠١٦ ٢٠١٧ بلغ إجمالى طروحات هيئة التنمية الصناعية من الأراضى الصناعية بمدينة السادات نحو ٦.٩ مليون متر مربع خلال العاميين ٢٠١٦ ٢٠١٧. توقع المهندس طارق قابيل، وزيرالتجارة والصناعة، أن تساهم تلك الطروحات فى جذب استثمارات بقيمة ٧.٣ مليار جنيه وتتيح نحو ٢٩ ألف فرصة عمل مباشرة و١٢٠ ألف فرصة عمل غير مباشرة. وتابع، خلال كلمته اليوم خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى عدد من المشروعات بمدينة السادات، أن الوزارة طرحت ٤ ملايين متر مربع من إجمالى هذه الأراضى لشركات المطورين الصناعيين من القطاع الخاص. اشار إلى أن العامين الماضيين قد شهدا أيضاً افتتاح ٧٩ مصنعاً جديداً فى السادات تمثل ١٣% من إجمالى ما افتتح فى تاريخ مدينة السادات فى الصناعات الكيماوية، والغذائية، والهندسية والإلكترونية، وصناعات مواد البناء بإجمالى استثمارات ٢.٥ مليار جنيه وتوفر ٣ الآف فرصة عمل مباشرة و١٢ ألف فرصة عمل غير مباشرة. قال إن المنطقة الصناعية بمدينة السادات تشغل مساحة ٩٠٦٣ فداناً تنقسم إلى ٧ مناطق صناعية تتضمن منطقة مخازن ومنطقة ورش تشتمل على جميع أنواع الصناعات. وأوضح قابيل، أن عدد المصانع المسجلة فى المنطقة يبلغ ٦٣٢ مصنعاً بإجمالى استثمارات ٢٤.٥ مليار جنيه فى قطاعات تتضمن الغزل والنسيج، ومواد البناء مثل الحديد والصلب والسيراميك والبورسلين والزجاج، والصناعات الكيماوية، فضلاً عن الصناعات الهندسية كالأدوات الكهربائية ومكونات السيارات، وكذلك صناعات المواد الغذائية. أشار إلى أن إنتاج المصانع يتنوع ما بين منتج نهائى وسلع وسيطة ويصل إجمالى عدد العمالة المباشرة إلى ٥٠ ألف عامل وتبلغ العمالة غير المباشرة حوالى ٢٠٠ ألف فرصة عمل. وأضاف أن طرح وتخصيص الأراضى الصناعية فى المدن الصناعية الكبيرة يستند حالياً إلى أسس علمية توازن بين تشغيل العمالة والتركيز على عدد محدد من الصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية تتمثل فى الصناعات الهندسية وصناعات مواد البناء والصناعات الكيماوية وصناعات الغزل والنسيج والتى ستسهم فى تنشيط معدلات التنمية المستهدفة بصفة عامة والتنمية الصناعية بصفة خاصة للحاق بركب المجتمع الدولى الصناعى المتقدم. وأكد قابيل، أن هذه القطاعات لعبت دوراً محورياً فى إصلاح عجز الميزان التجارى الذى بلغ ذروته خلال عام ٢٠١٥، حيث بلغ ٥٢.٧ مليار دولار، و الحكومة انتهجت حزمة من السياسات التجارية، والتى دعمت فى المقام الأول الصناعة الوطنية لينخفض بذلك العجز خلال عام ٢٠١٦ بإجمالى ٧ مليارات دولار ودعمها تحرير سعر الصرف نهاية عام ٢٠١٦ وانخفض العجز إلى ١٢.٥ مليار دولار أخرى الأمر الذى منح الصناعة مجالاً لزيادة الطاقة الإنتاجية وأدى لنمو الإنتاج الصناعى بمعدلات غير مسبوقة. وأضاف قابيل، أن قطاع مواد البناء ساهم بشكل كبير فى تلبية احتياجات المشروعات القومية بالإضافة إلى خفض عجز الميزان التجارى بـ ٢.٩ مليار دولار، إلى جانب قطاع الصناعات الكيماوية الذى ساهم فى خفض العجز بقيمة ٢.٨ مليار دولار، وساهم قطاع الغزل والنسيج بنحو ٨٤٩ مليون دولار وقطاع الصناعات الهندسية بـ ٦.٥ مليار دولار وهو ما يمثل ٦٧% من اجمالى الخفض فى عجز الميزان التجارى، وهذا الخفض فى عجز الميزان التجارى يعظم حجم السوق المحلى ويجعل مصر دولة جاذبة للاستثمار فى هذه المجالات. واستعرض الوزير أهم الخطوات التى اتخذتها الوزارة لتنمية تلك القطاعات والعمل على حزمة حيادية ذات تأثير إيجابى على جميع الصناعات على حد سواء تتمثل فى سن التشريعات الداعمة لتيسير الأعمال وتوفير الأراضى والمجمعات الصناعية ذات الصلة وتيسير الحصول على التراخيص الصناعية وتشجع الاستثمارات إلى جانب العمل على دعم تنافسية الصناعة سواء من حيث الجودة أو السعر. وأوضح قابيل، أن قطاع مواد البناء يأتى فى مقدمة القطاعات التى استفادت من تلك الحزمة حيث تم توفير مساندة تتمثل فى تشريعات تجارية ومساعدة فنية تدعم الصناعة وتزيد من القيمة المضافة وتقلل من تكلفة الإنتاج لزيادة التنافسية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى لـ٧٠ مصنعاً وتدريب ٨٥٠ مهندساً متخصصاً بالمصانع العاملة فى القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة التى تتضمن الحديد، والسيراميك، والأسمنت، من قبل مركز تحديث الصناعة والمركز التكنولوجى للإنتاج الأنظف التابعين للوزارة وذلك لتطبيق أنظمة ترشيد الطاقة وتقليل التكلفة والتوافق مع المعايير الدولية للتصدير، وتوقع أن تصبح شهادات ترشيد الطاقة شرطاً إلزامياً للشركات الراغبة فى التصدير، وهذه الإجراءات ساهمت فى تقليل تكلفة الإنتاج لهذه المصانع بنحو مليار جنيه الأمر الذى يعود بالنفع على الدولة وعلى المنتج لزيادة تنافسيته. وقال إن الوزارة ركزت على زيادة القيمة المضافة للصناعات المكملة للصناعات الكيماوية وزيادة مساهمة قطاع المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة فى الناتج الصناعى وأعادت تأهيل وتشغيل مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية فى ١٠ أشهر. وأضاف أن المجمع الصناعى يقع على مساحة ٢٥ فدان فى قلب منطقة الصناعات البتروكيماوية يتضمن ٢٤٠ وحدة منها ٢٣٨ مصنعاً بنظام الإيجار لمدة ٣٠ عاماً ووحدتين لتخزين المواد الخام ويلقى هذا المجمع منظومة شاملة من الدعم تتمثل فى توفير المادة الخام بسعر التكلفة وتوفير التمويل اللازم سواء لرأس المال أو التشغيل ودراسات جدوى وتوفير جميع أشكال الدعم اللوجيستى والفنى والإدارى والتدريب على كيفية استخدام الماكينات وعمليات التشغيل وجودة الإنتاج وحتى التدريب على عمليات التصدير، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل فى الوقت الحالى على المرحلة الثانية من المجمع.