محمد مهران

محمد مهران

محمد مهران تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل و إخراج ٢٠١١، شارك في عام ٢٠١٢ في العرض المسرحي (حنكتب دستور جديد) الذي نال عنه جائزة الدولة التشجيعية، كما شارك في بطولة المسلسل التليفزيوني (ذات) الذي أخرجه كل من كاملة أبو ذكري وخيري بشارة، وحاز مهران على اول بطولة سينمائية له على الاطلاق في عام ٢٠١٣ من خلال فيلم (أسرار عائلية)،و في عام ٢٠١٤ قام ببطولة تليفزيونية في مسلسل(قلوب)و في رمضان ٢٠١٤ شارك في مسلسل (فيفا اطاطا)و في مسلسل(كيد الحموات) وفي ٢٠١٥ شارك في مسلسل ألوان الطيف ، و مسلسل (المطلقات) ، و مسلسل ( البيوت اسرار) ٢٠١٥ ، و مسلسل (دنيا جديدة) ، ،وقد مثل دور ابن الخديوي في مسلسل (سرايا عابدين )الجزء الاول والثاني.كما اخرج العرض المسرحي( المطلوب)وحاز العرض على العديد من الجوائز في الاخراج و التمثيل والديكور و الموسيقى والاضاءة و أفضل عرض مسرحي في العديد من المهرجانات في كل من مصر ، روسيا و رومانيا. و شارك في فيلم من بطولة احمد السقا(من ٣٠سنة) وفي عام ٢٠١٦ شارك في بطوله فيلم(البر التاني ) والذي حاز علي العديد من الجوائز . ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمحمد مهران؟
أعلى المصادر التى تكتب عن محمد مهران
الرقابة تشكل ٥ لجان استشارية لتنمية الأسواق والأدوات المالية وتحسين التنافسية شكلت الهيئة العامة للرقابة المالية ٥ لجان استشارية لتقديم المشورة بشأن تنمية الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتطوير نظم العمل وتحسين قدرتها التنافسية إقليميًا وعالميًا. وتتضمن اللجان الاستشارية كلاً من «سوق المال» و«التأمين» و«التمويل العقارى» و«التأجير التمويلى والتخصيم»، فضلاً عن لجنة «التمويل متناهى الصغر»، بإجمالى ٣٨ عضواً من ذوى الخبرة. وتتشكل لجنة سوق المال من «أمانى حامد، حسين عبدالحليم محمود، رانيا يعقوب، سليمان نظمى، عصام خليفة، علاء سبع، محمد ماهر، هانزادا نسيم، هشام توفيق». وتشمل لجنة التأمين ١٠ أعضاء “إلينا بوتروفا، سعيد الألفى، عادل شاكر، عزت عبدالبارى، علاء الزهيرى، محمد مهران «إلى جانب الدكتور شريف فتحى، عادل موسى، على العشرى، وائل عبدالهادى. وتضم لجنة التمويل العقارى «أحمد رجائى أنيس، حسن محمود حسين، طارق السباعى، مى أبوالنجا، مى عبدالحميد، محمود مجدى حجازى، ناجى فهمى. فيما تتشكل لجنة التأجير التمويلى والتخصيم من كل من «أحمد شاهين، شاهيناز رشاد، صلاح يوسف، علاء الدين عادل جودة، محمد جمال محرم، هشام يحى شتا». على أن تتشكل آخر اللجان لجنة التمويل متناهى الصغر من «أمال راغب، شريف سامى، محمد مشهور، منى ذو الفقار، نيفين بدر الدين، هالة فوزى أبوالسعد». ويتم تشكيل اللجان لإبداء الرأى وتقديم المشورة للهيئة بشأن تنمية الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتطوير نظم العمل بها وتحسين قدرتها التنافسية إقليميًا وعالميًا. وقررت الهيئة أن يتولى رئاسة كل لجنة فى أول اجتماع أكبر الأعضاء سنًا، ويقوم أعضاء كل لجنة باختيار رئيس لها وتسمية مقرر لها من ضمن الأعضاء، ويتولى المقرر الدعوة لاجتماعات اللجنة ويحدد جدول أعمالها بالتنسيق مع رئيس اللجنة بناءً على ما يتم عرضه عليها من اقتراحات أو ما يقترحه الأعضاء من موضوعات تتصل بنشاطها. كما أن لرئيس الهيئة إحاطة مجلس إدارة الهيئة ما يراه من توصيات وملخص نتائج أعمال اللجان، كما يحدد من يحضر اجتماعات هذه اللجان من العاملين فى الأحوال التى تتطلب ذلك، ويكون رئيس الهيئة أو من ينوبه رئاسة تلك الاجتماعات. وقرر رئيس الهيئة، عقد اجتماعات اللجان الاستشارية بأحد مقرات الهيئة، وتقرر عدد اجتماعاتها ودوريتها وفقًا لحاجة العمل والموضوعات المعروضة، على أن تحدد اللجنة طريقة إرسال الموضوعات لأعضائها ويجوز أن يتم إلكترونيًا، ويكون للجنة أمين سر من ضمن العاملين بالهيئة يدون محاضر اجتماعها وتوصياتها ويحفظ ملفاتها. وتضمن نظام عمل اللجان، للجنة منسق اتصال يحدده رئيس الهيئة من ضمن العاملين بمستوى وظيفى مناسب لمتابعة أعمالها وتنسيق الاجتماع مع أى من قيادات الهيئة. وللجنة أن تدعو خبراء فنيين أو قانونيين أو ممثلين لوزارات أو جهات حكومية للمشاركة فى جانب من اجتماعاتها بعد إخطار رئيس الهيئة مسبقًا. ويتولى رئيس كل لجنة عرض توصيات أو مقترحات اللجنة على رئيس الهيئة، ومناقشته فيها أو طلب استكمال بعض الدراسات أو البيانات المرتبطة بهذه المقترحات. على أن يتقاضى أعضاء اللجنة بدل انتقال ١٠٠٠ جنيه عن الجلسة الواحد وبحد أقصى ٦ لجان فى السنة.
الرقابة تشكل ٥ لجان استشارية لتنمية الأسواق والأدوات المالية وتحسين التنافسية شكلت الهيئة العامة للرقابة المالية ٥ لجان استشارية لتقديم المشورة بشأن تنمية الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتطوير نظم العمل وتحسين قدرتها التنافسية إقليميًا وعالميًا. وتتضمن اللجان الاستشارية كلاً من «سوق المال» و«التأمين» و«التمويل العقارى» و«التأجير التمويلى والتخصيم»، فضلاً عن لجنة «التمويل متناهى الصغر»، بإجمالى ٣٨ عضواً من ذوى الخبرة. وتتشكل لجنة سوق المال من «أمانى حامد، حسين عبدالحليم محمود، رانيا يعقوب، سليمان نظمى، عصام خليفة، علاء سبع، محمد ماهر، هانزادا نسيم، هشام توفيق». وتشمل لجنة التأمين ١٠ أعضاء “إلينا بوتروفا، سعيد الألفى، عادل شاكر، عزت عبدالبارى، علاء الزهيرى، محمد مهران «إلى جانب الدكتور شريف فتحى، عادل موسى، على العشرى، وائل عبدالهادى. وتضم لجنة التمويل العقارى «أحمد رجائى أنيس، حسن محمود حسين، طارق السباعى، مى أبوالنجا، مى عبدالحميد، محمود مجدى حجازى، ناجى فهمى. فيما تتشكل لجنة التأجير التمويلى والتخصيم من كل من «أحمد شاهين، شاهيناز رشاد، صلاح يوسف، علاء الدين عادل جودة، محمد جمال محرم، هشام يحى شتا». على أن تتشكل آخر اللجان لجنة التمويل متناهى الصغر من «أمال راغب، شريف سامى، محمد مشهور، منى ذو الفقار، نيفين بدر الدين، هالة فوزى أبوالسعد». ويتم تشكيل اللجان لإبداء الرأى وتقديم المشورة للهيئة بشأن تنمية الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتطوير نظم العمل بها وتحسين قدرتها التنافسية إقليميًا وعالميًا. وقررت الهيئة أن يتولى رئاسة كل لجنة فى أول اجتماع أكبر الأعضاء سنًا، ويقوم أعضاء كل لجنة باختيار رئيس لها وتسمية مقرر لها من ضمن الأعضاء، ويتولى المقرر الدعوة لاجتماعات اللجنة ويحدد جدول أعمالها بالتنسيق مع رئيس اللجنة بناءً على ما يتم عرضه عليها من اقتراحات أو ما يقترحه الأعضاء من موضوعات تتصل بنشاطها. كما أن لرئيس الهيئة إحاطة مجلس إدارة الهيئة ما يراه من توصيات وملخص نتائج أعمال اللجان، كما يحدد من يحضر اجتماعات هذه اللجان من العاملين فى الأحوال التى تتطلب ذلك، ويكون رئيس الهيئة أو من ينوبه رئاسة تلك الاجتماعات. وقرر رئيس الهيئة، عقد اجتماعات اللجان الاستشارية بأحد مقرات الهيئة، وتقرر عدد اجتماعاتها ودوريتها وفقًا لحاجة العمل والموضوعات المعروضة، على أن تحدد اللجنة طريقة إرسال الموضوعات لأعضائها ويجوز أن يتم إلكترونيًا، ويكون للجنة أمين سر من ضمن العاملين بالهيئة يدون محاضر اجتماعها وتوصياتها ويحفظ ملفاتها. وتضمن نظام عمل اللجان، للجنة منسق اتصال يحدده رئيس الهيئة من ضمن العاملين بمستوى وظيفى مناسب لمتابعة أعمالها وتنسيق الاجتماع مع أى من قيادات الهيئة. وللجنة أن تدعو خبراء فنيين أو قانونيين أو ممثلين لوزارات أو جهات حكومية للمشاركة فى جانب من اجتماعاتها بعد إخطار رئيس الهيئة مسبقًا. ويتولى رئيس كل لجنة عرض توصيات أو مقترحات اللجنة على رئيس الهيئة، ومناقشته فيها أو طلب استكمال بعض الدراسات أو البيانات المرتبطة بهذه المقترحات. على أن يتقاضى أعضاء اللجنة بدل انتقال ١٠٠٠ جنيه عن الجلسة الواحد وبحد أقصى ٦ لجان فى السنة.
تصدير الجلود.. أزمة بين المدابغ والمصانع تعتزم غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، مخاطبة وزارة الصناعة والتجارة، لوقف تصدير كل أنواع الجلود غير المصنعة، لمدة عام. وقال أسامة الطوخى، عضو غرفة صناعة الجلود، إن الغرفة خاطبت اتحاد الصناعات لعقد اجتماع عاجل الأسبوع الجارى، لمطالبته بالتدخل لوقف تصدير الجلود إلا فى مراحلها النهائية، لمدة عام، قابل للتجديد. وأضاف الطوخى، أن الغرفة ستطلب عقد اجتماع مع مسئولى وزارة الصناعة لشرح أضرار التصدير على المصانع العاملة فى السوق المحلى. وتابع «إذا لم يتم الاستجابة لمطلب الغرفة سيتم إرسال مذكرة إلى رئاسة الجمهورية مباشرة.. الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد للقطاع الصناعى على هامش اجتماعه بهم قبل انتخابات الرئاسة قبل ٣ أعوام، أن المواد الخام الأساسية للتصنيع السوق المحلى أحق بها، وليس التصدير». وقال جمال السمالوطى، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن أسعار الجلود ارتفعت العام الماضى، بنسبة تتجاوز ١٠٠%، عقب قرار تحرير سعر الصرف، ما رفع من تكلفة الإنتاج، ومن ثم المنتج النهائى. وأضاف أن فرض رسم صادر على الجلد الأبيض، بواقع ٢٥٠ جنيهًا، لم يفيد قطاع صناعة الجلود، وأن الأفضل وقف تصديره نهائياً. وتابع «٨٥% من الجلود يتم تصديرها، ما أدى إلى خفض المعروض وبالتالى ارتفاع الأسعار، فضلاً عن أن مصانع المنتجات الجلدية، تستخدم جلود ذات الجودة المنخفضة بدلاً من الجلد الطبيعى». وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قد أصدر، مايو الماضي، قراراً بفرض رسم صادر على الجلود من الكرست الأبيض أو عديم اللون، على أن تكون قيمة الرسم لكل جلدة يتم تصديرها على النحو التالى، ٢٥٠ جنيهاً على الجلد البقرى والجاموسى، و١٥٠ جنيهاً على الجلد اللبنانى، و١٥ جنيها على الجلد الضانى، و٧.٥ جنيه على جلد الماعز، و١٥٠ جنيها على الجلد الجملى. وقال «السمالوطى»، إن أزمة ارتفاع أسعار الجلود فى السوق المحلى، وزيادة صادرات الجلود الخام لا تظهر بوضوح حالياً، خاصة أن المصانع لا تعمل بكامل طاقتها الانتاجية، وأضاف «إذا عملت مصانع الأحذية فقط، بكامل طاقتها الإنتاجية سيحتاج القطاع إلى ٣٠٠ مليون قدم، لإنتاج ٧٥٠ مليون زوج أحذية سنويًا». وقال محمد مهران، عضو مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود لـ«البورصة» إن وقف تصدير الجلود سيضر بالاقتصاد المصرى، فى ظل حاجة الدولة إلى زيادة حجم الصادرات لتوفير سيولة دولارية. وأشار إلى أن الجلود متوفرة بكثرة فى السوق المحلى، ويتم تصدير ما بين ٥٠ و٦٠% فقط من حجم الإنتاج، وليس ٨٥%، كما تدعى غرفة صناعة الجلود. وتابع «يعزف أصحاب المدابغ على التعامل مع مصانع الجلود، لمطالبهم بالبيع بالآجل لمدة تصل إلى عام ونصف، فى ظل اعتماد المدابغ على التعامل “كاش”، فضلاً عن حاجتهم إلى سيولة مالية بعد النقل لمدينة الروبيكى الجديدة. وذكر “مهران”، أن أسعار الجلود ارتفعت منذ قرار تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضى، بنسبة تتراوح بين ٤٠ و٥٠% نتيجة ارتفاع أسعار الكيماويات المستوردة المستخدمة فى الدباغة، فضلاً عن ارتفاع أسعار الجلود الخام. وتابع “يبلغ سعر قدم الجلد الجاموس ٥٠٠ جنيه للجلدة الواحدة، وجلد البقر الذكر ٦٠٠ جنيه، بينما تبلغ سعر جلدة الضانى ١٧ جنيهاً، والماعز ١٠ جنيهات».
تصدير الجلود.. أزمة بين المدابغ والمصانع تعتزم غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، مخاطبة وزارة الصناعة والتجارة، لوقف تصدير كل أنواع الجلود غير المصنعة، لمدة عام. وقال أسامة الطوخى، عضو غرفة صناعة الجلود، إن الغرفة خاطبت اتحاد الصناعات لعقد اجتماع عاجل الأسبوع الجارى، لمطالبته بالتدخل لوقف تصدير الجلود إلا فى مراحلها النهائية، لمدة عام، قابل للتجديد. وأضاف الطوخى، أن الغرفة ستطلب عقد اجتماع مع مسئولى وزارة الصناعة لشرح أضرار التصدير على المصانع العاملة فى السوق المحلى. وتابع «إذا لم يتم الاستجابة لمطلب الغرفة سيتم إرسال مذكرة إلى رئاسة الجمهورية مباشرة.. الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد للقطاع الصناعى على هامش اجتماعه بهم قبل انتخابات الرئاسة قبل ٣ أعوام، أن المواد الخام الأساسية للتصنيع السوق المحلى أحق بها، وليس التصدير». وقال جمال السمالوطى، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن أسعار الجلود ارتفعت العام الماضى، بنسبة تتجاوز ١٠٠%، عقب قرار تحرير سعر الصرف، ما رفع من تكلفة الإنتاج، ومن ثم المنتج النهائى. وأضاف أن فرض رسم صادر على الجلد الأبيض، بواقع ٢٥٠ جنيهًا، لم يفيد قطاع صناعة الجلود، وأن الأفضل وقف تصديره نهائياً. وتابع «٨٥% من الجلود يتم تصديرها، ما أدى إلى خفض المعروض وبالتالى ارتفاع الأسعار، فضلاً عن أن مصانع المنتجات الجلدية، تستخدم جلود ذات الجودة المنخفضة بدلاً من الجلد الطبيعى». وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قد أصدر، مايو الماضي، قراراً بفرض رسم صادر على الجلود من الكرست الأبيض أو عديم اللون، على أن تكون قيمة الرسم لكل جلدة يتم تصديرها على النحو التالى، ٢٥٠ جنيهاً على الجلد البقرى والجاموسى، و١٥٠ جنيهاً على الجلد اللبنانى، و١٥ جنيها على الجلد الضانى، و٧.٥ جنيه على جلد الماعز، و١٥٠ جنيها على الجلد الجملى. وقال «السمالوطى»، إن أزمة ارتفاع أسعار الجلود فى السوق المحلى، وزيادة صادرات الجلود الخام لا تظهر بوضوح حالياً، خاصة أن المصانع لا تعمل بكامل طاقتها الانتاجية، وأضاف «إذا عملت مصانع الأحذية فقط، بكامل طاقتها الإنتاجية سيحتاج القطاع إلى ٣٠٠ مليون قدم، لإنتاج ٧٥٠ مليون زوج أحذية سنويًا». وقال محمد مهران، عضو مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود لـ«البورصة» إن وقف تصدير الجلود سيضر بالاقتصاد المصرى، فى ظل حاجة الدولة إلى زيادة حجم الصادرات لتوفير سيولة دولارية. وأشار إلى أن الجلود متوفرة بكثرة فى السوق المحلى، ويتم تصدير ما بين ٥٠ و٦٠% فقط من حجم الإنتاج، وليس ٨٥%، كما تدعى غرفة صناعة الجلود. وتابع «يعزف أصحاب المدابغ على التعامل مع مصانع الجلود، لمطالبهم بالبيع بالآجل لمدة تصل إلى عام ونصف، فى ظل اعتماد المدابغ على التعامل “كاش”، فضلاً عن حاجتهم إلى سيولة مالية بعد النقل لمدينة الروبيكى الجديدة. وذكر “مهران”، أن أسعار الجلود ارتفعت منذ قرار تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضى، بنسبة تتراوح بين ٤٠ و٥٠% نتيجة ارتفاع أسعار الكيماويات المستوردة المستخدمة فى الدباغة، فضلاً عن ارتفاع أسعار الجلود الخام. وتابع “يبلغ سعر قدم الجلد الجاموس ٥٠٠ جنيه للجلدة الواحدة، وجلد البقر الذكر ٦٠٠ جنيه، بينما تبلغ سعر جلدة الضانى ١٧ جنيهاً، والماعز ١٠ جنيهات».
قارن محمد مهران مع:
شارك صفحة محمد مهران على