تصدير الجلود.. أزمة بين المدابغ والمصانع تعتزم غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، مخاطبة وزارة الصناعة والتجارة، لوقف تصدير كل أنواع الجلود غير المصنعة، لمدة عام. وقال أسامة الطوخى، عضو غرفة صناعة الجلود، إن الغرفة خاطبت اتحاد الصناعات لعقد اجتماع عاجل الأسبوع الجارى، لمطالبته بالتدخل لوقف تصدير الجلود إلا فى مراحلها النهائية، لمدة عام، قابل للتجديد. وأضاف الطوخى، أن الغرفة ستطلب عقد اجتماع مع مسئولى وزارة الصناعة لشرح أضرار التصدير على المصانع العاملة فى السوق المحلى. وتابع «إذا لم يتم الاستجابة لمطلب الغرفة سيتم إرسال مذكرة إلى رئاسة الجمهورية مباشرة.. الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد للقطاع الصناعى على هامش اجتماعه بهم قبل انتخابات الرئاسة قبل ٣ أعوام، أن المواد الخام الأساسية للتصنيع السوق المحلى أحق بها، وليس التصدير». وقال جمال السمالوطى، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن أسعار الجلود ارتفعت العام الماضى، بنسبة تتجاوز ١٠٠%، عقب قرار تحرير سعر الصرف، ما رفع من تكلفة الإنتاج، ومن ثم المنتج النهائى. وأضاف أن فرض رسم صادر على الجلد الأبيض، بواقع ٢٥٠ جنيهًا، لم يفيد قطاع صناعة الجلود، وأن الأفضل وقف تصديره نهائياً. وتابع «٨٥% من الجلود يتم تصديرها، ما أدى إلى خفض المعروض وبالتالى ارتفاع الأسعار، فضلاً عن أن مصانع المنتجات الجلدية، تستخدم جلود ذات الجودة المنخفضة بدلاً من الجلد الطبيعى». وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قد أصدر، مايو الماضي، قراراً بفرض رسم صادر على الجلود من الكرست الأبيض أو عديم اللون، على أن تكون قيمة الرسم لكل جلدة يتم تصديرها على النحو التالى، ٢٥٠ جنيهاً على الجلد البقرى والجاموسى، و١٥٠ جنيهاً على الجلد اللبنانى، و١٥ جنيها على الجلد الضانى، و٧.٥ جنيه على جلد الماعز، و١٥٠ جنيها على الجلد الجملى. وقال «السمالوطى»، إن أزمة ارتفاع أسعار الجلود فى السوق المحلى، وزيادة صادرات الجلود الخام لا تظهر بوضوح حالياً، خاصة أن المصانع لا تعمل بكامل طاقتها الانتاجية، وأضاف «إذا عملت مصانع الأحذية فقط، بكامل طاقتها الإنتاجية سيحتاج القطاع إلى ٣٠٠ مليون قدم، لإنتاج ٧٥٠ مليون زوج أحذية سنويًا». وقال محمد مهران، عضو مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود لـ«البورصة» إن وقف تصدير الجلود سيضر بالاقتصاد المصرى، فى ظل حاجة الدولة إلى زيادة حجم الصادرات لتوفير سيولة دولارية. وأشار إلى أن الجلود متوفرة بكثرة فى السوق المحلى، ويتم تصدير ما بين ٥٠ و٦٠% فقط من حجم الإنتاج، وليس ٨٥%، كما تدعى غرفة صناعة الجلود. وتابع «يعزف أصحاب المدابغ على التعامل مع مصانع الجلود، لمطالبهم بالبيع بالآجل لمدة تصل إلى عام ونصف، فى ظل اعتماد المدابغ على التعامل “كاش”، فضلاً عن حاجتهم إلى سيولة مالية بعد النقل لمدينة الروبيكى الجديدة. وذكر “مهران”، أن أسعار الجلود ارتفعت منذ قرار تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضى، بنسبة تتراوح بين ٤٠ و٥٠% نتيجة ارتفاع أسعار الكيماويات المستوردة المستخدمة فى الدباغة، فضلاً عن ارتفاع أسعار الجلود الخام. وتابع “يبلغ سعر قدم الجلد الجاموس ٥٠٠ جنيه للجلدة الواحدة، وجلد البقر الذكر ٦٠٠ جنيه، بينما تبلغ سعر جلدة الضانى ١٧ جنيهاً، والماعز ١٠ جنيهات». أكثر من ٦ سنوات فى البورصة
من الأشهر اليوم؟
