محمد لطفي

محمد لطفي

محمد لطفي (١٧ أكتوبر ١٩٦٨ -)، ممثل مصري.تخرج في معهد السينما قسم التمثيل، اشترك في الكثير من الأعمال التليفزيونية منها مسلسل "الانتقام" إخراج نور الدمرداش ومسلسل "الفراشة" إخراج كمال الشامى حصل على جائزة التمثيل عن ادواره في افلام المعهد العالي للسينما في مهرجان الافلام المصرية التسجيلية القصيرة حصل على الدكتوراة في التسعينات ثم تفرغ للتدريس بمعهد السينما.٢٠١٦ *فيلم من ضهر راجل مع محمود حميدة آسر ياسين شريف رمزي ياسمين رئيس ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمحمد لطفي؟
أعلى المصادر التى تكتب عن محمد لطفي

تعرف على رأي الشارع في زيادة أسعار الكهرباء

«زي عود الكبريت» آخر أعمال الراحل «حسين الإمام» بحضور محمد لطفي وسمير صبري

سفارة الهند تنظم مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل زيارة «السيسي»

«نصار» عن تشويه قبة جامعة القاهرة ماحدث إحلال وتجديد للتكييفات

«الهلال الأحمر» تنتشر لإسعاف «اغماءات العيد» بـ«حديقة الحيوان»

إقبال الزوار على «برج القاهرة» في ثالث أيام العيد

تباين أداء مؤشرات البورصة فى أول أيام رئيسها الجديد وقيم التداول ترتفع ٣٢.٥% سجل السوق تداولات بقيمة ٩٠١ مليون جنيه خلال جلسة الاثنين، مقارنةً بتداولات بلغت ٦٨٠ مليون جنيه بنهاية جلسة الأحد بارتفاع ٣٢.٥%، التى أكد خلالها محمد فريد سعيه لتنشيط التداولات كأحد أبرز أولوياته خلال رئاسته للبورصة المصرية والترويج لقيد شركات جديدة. وتبادل مؤشر EGX ٧٠ الأدوار مع المؤشر الرئيسى لينخفض بمعدل طفيف ٠.٠٥% عند مستوى ٧١٤.٥٧ نقطة، مقابل صعود بنسبة ٠.٧٥% للمؤشر الرئيسى مستقراً عند ١٣٦٦٠ نقطة. وقال محمد لطفى العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن تعويض السوق لقيم تداولاته نهاية الاثنين، يعد أمر طبيعى بعد الوصول لمستويات الـ ١٣٧٠٠ نقطة، وارتفاع أسعار الأسهم، متوقعاً انتهاء جنى الأرباح خلال الأيام القليلة القادمة على أن يكون مستوى ١٤٠٠٠ نقطة أول محطات الصعود. وتوقع أن يخترق المؤشر الرئيسى مستوى المقاومة ١٤٠٠٠ نقطة خلال الصعود الحالى، استناداً على أداء جلسة اليوم التى ستحدد مدى تماسك السوق فوق مستوى الـ ١٣٦٠٠نقطة. وعلى جانب سلوك المتعاملين الذى سيطرت عليه المؤسسات الأجنبية بصافى شراء بقيمة٦٩.٤ مليون جنيه، وسط اتجاه جماعى للبيع من جانب الأفراد مجتمعين بقيمة ٥٤.٧ مليون جنيه، والمؤسسات من عرب ومصريين، بصافى بيع ١٦.٤مليون جنيه، أشار إلى أنه سلوك صحى ويعكس عمق وقوة شرائية كبيرة لهيمنة المؤسسات على السوق. وقال هشام حسن مدير التحليل الفنى بشركة «أكيومن» لتداول الأوراق المالية، إن تداولات أمس تعد محورية بالنسبة للمؤشر الرئيسى ومؤشر EGX ٧٠، لتبادل الأداور بينها، واستقر مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة عند ٧١٤.٥٧نقطة، بعد أداء قوى تفوق به على المؤشر الرئيسى الفترة الماضية. وأضاف أن المهم حالياً ليس اختراق مستوى المقاومة ١٤٠٠٠ نقطة، بقدر التماسك فوق ١٣٥٠٠نقطة الذى استعصى على المؤشر مؤخراً ليرتد السوق أسفله كلما تخطاه، موضحاً أن الاستقرار فوق الـ ١٣٥٠٠نقطة سيشكل طبقة من المشترين تخلق مستوى دعم قوى يمثل انطلاقة صوب الـ١٤٠٠٠نقطة. ويرى حسن، أن المؤشر مازال أقل من أداء القناة العرضية قصيرة الأجل، والتى أخذت اتجاهاً صاعداً خلال الثلاثة أشهر الماضية، وننتظر تأكيد انتهاء جنى الأرباح لمواصلة الصعود. أغلق المؤشر الرئيسى للبورصة على ارتفاع بنسبة ٠.٧٥% فى ختام تداولات جلسة الاثنين، ليستقر عند مستوى ١٣٦٦٠.٨نقطة، وصعد مؤشر Egx٢٠المحاكى لصناديق الاستثمار بنسبة ٠.٣٣% مستقرًا عند مستوى ١٢١٧٦.٥نقطة. فيما تراجع مؤشر EGX٧٠للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة ٠.٠٥% فاقدًا جميع مكاسبه الصباحية ليستقر عند مستوى ٧١٤.٦نقطة، واستقرمؤشر EGX١٠٠الأوسع نطاقًا دون تغير عند مستوى ١٦١٢.٤نقطة. وسجل السوق قيم تداولات بلغت ٩٠١.٤مليون جنيه، من خلال تداول ٢٦٣.٨مليون سهم، بتنفيذ ٢٦.٧ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم ١٩٣شركة مقيدة، ارتفع منها ٦٧سهمًا، وتراجعت أسعار ٩٤سهمًا، فى حين لم تتغير أسعار ٣٢سهمًا آخرين، ليستقر رأس المال السوقى عند مستوى ٧١٥.١٣مليار جنيه، فاقدًا نحو ٦٧٠مليون جنيه خلال الجلسة. واتجه صافى تعاملات الأجانب وحده نحو الشراء بصافى ٦٩.٤مليون جنيه بنسبة استحواذ ٢١.٦% من التعاملات، فيما اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع، بصافى ٤٩.٩مليون جنيه و١٩.٥مليون جنيه على التوالى، بنسبة استحواذ ٧٠.١%، و٨.٣% من عمليات البيع والشراء على الأسهم. وقام الأفراد بتنفيذ ٦٣.٢% من التداولات متجهين جميع نحو البيع، بقيادة الأفراد المصريين الذين فضلوا البيع بصافى ٤٦.٨مليون جنيه، ونفذت المؤسسات ٣٦.٨% من التعاملات، متجهين نحو البيع، باستثناء المؤسسات الأجنبية وحدها التى فضلت الشراء بصافى قيمة ٧٠.٢مليون جنيه.
ننشر تفاصيل حركة التنقلات الداخلية بمديرية أمن الإسماعيلية
تقرير .. هل تتأهب البورصة لتحركات صاخبة خلال اغسطس وسبتمبر ؟ تخالف التحركات العرضية للبورصة خلال تعاملات الربع الثالث من العام ٢٠١٧، ما اعتادت عليه خلال السنوات العشر الأخيرة على مستوى مؤشر السوق الرئيسى، لكن سلوك جنسيات المستثمرين تشابهت خلال السنوات الأخيرة. وأظهرت إحصائية لـ«البورصة»، استعداد مؤشر السوق الرئيسى لتحركات واسعة خلال الشهرين المتبقيين من عمر الربع الثالث، والتى فى الأغلب ستكون تحركات صاعدة، إذ تأرجحت النطاقات السعرية لتحرك السوق منذ ٢٠٠٨ وحتى ٢٠١٦ بين تراجع بنسبة ٢٨% خلال عام ٢٠٠٨ الذى شهد الأزمة المالية العالمية، وبين صعود بنسبة ٢٣.٦% خلال سنة ٢٠١٢ فى ضوء التعافى من تأثيرات ثورة يناير ٢٠١١. وكان أقل نسبة تحرك للسوق المصرى خلال العام ٢٠١٠ بنسبة صعود ١٠% لمؤشر البورصة الرئيسى الذى أغلق قرب مستوى ٦٦٣٤ نقطة، وتشير إحصائيات السوق إلى مرور نحو ثلث تعاملات الربع الثالث من ٢٠١٧، متمثلة فى شهر يوليو المنتهى، لكنَّ البورصة المصرية لم تسجل أى تغيرات تذكر باستثناء صعود المؤشر الرئيسى ٠.١٨% صوب ١٣٤١٩ نقطة، ما يشير إلى فرص تحركات قوية للأسهم القيادية خلال شهرى أغسطس وسبتمبر. وخلال السنوات العشر الأخيرة، اكتست مؤشرات البورصة خلال الربع الثالث باللون الأحمر فى ثلاث سنوات فقط هى ٢٠٠٨ بتراجع ٢٨%؛ بسبب الأزمة المالية العالمية، علاوة على ٢٠١١ التى خسرت فيها ٢٣% فى ضوء اهتزازات الاقتصاد المصرى بعد ثورة يناير، و٢٠١٥ حينما خسرت البورصة ١٢% خلال الربع؛ بسبب الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية قبل أن يتم تأجيلها. ومن ثم فإن تراجع السوق خلال الربع الثالث لم يحدث سوى فى مناسبات تشهد أخباراً سلبية مؤثرة على الاقتصاد الكلى المصرى أو شأن السوق الداخلى، هو الشرط غير المتوافر خلال الربع الثالث من ٢٠١٧، إذ تواصل الحكومة تنفيذ الإصلاح الاقتصادى، وارتفع الاحتياطى النقدى أعلى ٣٦ مليار دولار للمرة الأولى منذ ٢٠١١، كما تستعد الحكومة لتنفيذ برنامج طروحات جديدة فى البورصة المصرية، ما يشكل دعماً للسوق، وتبقى ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة هى المعكر الوحيد لصفو المناخ الاستثمارى فى البورصة. وشهدت السوق صعوداً خلال ٧ سنوات فى الربع الثالث بلغت ذروتها عام ٢٠١٢ بنسبة ٢٣.٦%، وفى عام ٢٠١٣ ارتفع المؤشر الرئيسى ١٨.٢٧%، و٢٠% فى ٢٠١٤، و١٣.٥٢% فى ٢٠١٦، و٠.١٨% حتى التعاملات الحالية فى ٢٠١٧ بعد مرور شهر واحد من الربع الثالث. وعلى صعيد سلوك المستثمرين من حيث الجنسية، تشير إحصائية «البورصة»، إلى اتجاه المصريين للبيع فى ٦ سنوات من أصل ١٠، مقابل ٤ سنوات فضلوا الشراء فيها هى ٢٠٠٨، و٢٠١١، و٢٠١٣، و٢٠١٦، ومن ثم فإن السنوات الثلاث اﻷولى شهدت أزمات اقتصادية وسياسية، كما يمثل الربع الثالث من ٢٠١٦ ذروة أزمة شح الدولار فى الاقتصاد المصرى ووجود سوقين رسمى وموازى للعملة، قبل أن يتم التعويم فى نوفمبر ٢٠١٦. أما الأجانب فقد حافظوا على شراء الأسهم المصرية خلال ٦ سنوات، مقابل البيع فى ٤ سنوات امتازت بالأزمات الاقتصادية والسياسية، وهو الشرط غير المتوافر فى السنة الحالية، لتبقى تعاملات الأجانب مرشحة لتسجيل صافى شرائى من جديد بختام تعاملات الربع الثالث من ٢٠١٧. ولعبت المؤسسات الأجنبية دور البطولة فى صعود البورصة المصرية بعد تعويم الجنيه، بصافى ١٤ مليار جنيه. قال كريم عبدالعزيز، المدير التنفيذى لصناديق الأسهم بشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، إن الفترة الحالية فى السوق تشهد تباطؤاً ملحوظاً فى حركة الأسهم؛ بسبب ظروف موسمية، تتمثل فى موسم إجازات الصيف، لكنها لا تلغى النظرة الإيجابية المتوقعة للبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وتوقع عودة النشاط من جديد للبورصة قربياً. لكنه أشار إلى وجود عامل أهم بكثير يخص الاستثمار بشكل عام، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتفضيل المؤسسات أدوات الدخل الثابت، وخوف الأفراد من هزات عنيفة فى البورصة مع تجنب التعامل فى السوق. وقال إن أقصى تراجع محتمل خلال الفترة الحالية عند ١٢٥٠٠ نقطة، ويعتبر هذا المستوى حال وصول السوق له فرصة قوية للشراء. أوضح محمد لطفى، العضو المنتدب لشركة أسطول للسمسرة، إن مؤشرات الاقتصاد الكلى باتت تحكم تحركات السوق وتوقعات المستثمرين، وبالتالى فإن تراجع معدلات التضخم وأسعار الصرف سيكون له أثر قوى على تحركات السوق خلال الفترة المقبلة. تابع ظهور نتائج أعمال الشركات عن الربع الثانى قد يحرك المياه الراكدة وينعش التعاملات من جديد. أضاف أن تأثير ضريبة الدمغة ينحصر فى تعاملات البيع فى ذات الجلسة بواقع ١٠٠ – ٢٠٠ مليون جنيه، ومن ثم لا يمكن تحميلها كامل الأثر فى تراجع قيم تعاملات السوق، وأن الأخيرة مرشحة لانتعاشة مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى. وعلى الصعيد الفنى، قال هشام حسن، رئيس التحليل الفنى بشركة أكيومن للسمسرة فى الأوراق المالية، إن المؤشرات الفنية فى البورصة تشير إلى فرص تحركات قوية على المدى المتوسط صوب مستويات ١٥ ألف نقطة، على الرغم من الصعود القوى للسوق. أضاف أنه على الرغم من ضعف قيم التعاملات فى السوق، فإن الأسهم القيادية قادرة على التحرك من جديد صوب مستويات جديدة، ومن ثم قيادة السوق صوب الخروج من الحركة العرضية. ولفت إلى أنه على الرغم من متغيرات الاقتصاد المصرى التى نتجت عن تعويم الجنيه، لكن المتعاملين الأجانب حافظوا على تكوين مراكز شرائية فى الأسهم خلال الفترة الماضية، وهو السلوك المرشح للتكرار خلال الفترة المقبلة. تخالف التحركات العرضية للبورصة خلال تعاملات الربع الثالث من العام ٢٠١٧، ما اعتادت عليه خلال السنوات العشر الأخيرة على مستوى مؤشر السوق الرئيسى، لكن سلوك جنسيات المستثمرين تشابهت خلال السنوات الأخيرة. وأظهرت إحصائية لـ«البورصة»، استعداد مؤشر السوق الرئيسى لتحركات واسعة خلال الشهرين المتبقيين من عمر الربع الثالث، والتى فى الأغلب ستكون تحركات صاعدة، إذ تأرجحت النطاقات السعرية لتحرك السوق منذ ٢٠٠٨ وحتى ٢٠١٦ بين تراجع بنسبة ٢٨% خلال عام ٢٠٠٨ الذى شهد الأزمة المالية العالمية، وبين صعود بنسبة ٢٣.٦% خلال سنة ٢٠١٢ فى ضوء التعافى من تأثيرات ثورة يناير ٢٠١١. وكان أقل نسبة تحرك للسوق المصرى خلال العام ٢٠١٠ بنسبة صعود ١٠% لمؤشر البورصة الرئيسى الذى أغلق قرب مستوى ٦٦٣٤ نقطة، وتشير إحصائيات السوق إلى مرور نحو ثلث تعاملات الربع الثالث من ٢٠١٧، متمثلة فى شهر يوليو المنتهى، لكنَّ البورصة المصرية لم تسجل أى تغيرات تذكر باستثناء صعود المؤشر الرئيسى ٠.١٨% صوب ١٣٤١٩ نقطة، ما يشير إلى فرص تحركات قوية للأسهم القيادية خلال شهرى أغسطس وسبتمبر. وخلال السنوات العشر الأخيرة، اكتست مؤشرات البورصة خلال الربع الثالث باللون الأحمر فى ثلاث سنوات فقط هى ٢٠٠٨ بتراجع ٢٨%؛ بسبب الأزمة المالية العالمية، علاوة على ٢٠١١ التى خسرت فيها ٢٣% فى ضوء اهتزازات الاقتصاد المصرى بعد ثورة يناير، و٢٠١٥ حينما خسرت البورصة ١٢% خلال الربع؛ بسبب الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية قبل أن يتم تأجيلها. ومن ثم فإن تراجع السوق خلال الربع الثالث لم يحدث سوى فى مناسبات تشهد أخباراً سلبية مؤثرة على الاقتصاد الكلى المصرى أو شأن السوق الداخلى، هو الشرط غير المتوافر خلال الربع الثالث من ٢٠١٧، إذ تواصل الحكومة تنفيذ الإصلاح الاقتصادى، وارتفع الاحتياطى النقدى أعلى ٣٦ مليار دولار للمرة الأولى منذ ٢٠١١، كما تستعد الحكومة لتنفيذ برنامج طروحات جديدة فى البورصة المصرية، ما يشكل دعماً للسوق، وتبقى ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة هى المعكر الوحيد لصفو المناخ الاستثمارى فى البورصة. وشهدت السوق صعوداً خلال ٧ سنوات فى الربع الثالث بلغت ذروتها عام ٢٠١٢ بنسبة ٢٣.٦%، وفى عام ٢٠١٣ ارتفع المؤشر الرئيسى ١٨.٢٧%، و٢٠% فى ٢٠١٤، و١٣.٥٢% فى ٢٠١٦، و٠.١٨% حتى التعاملات الحالية فى ٢٠١٧ بعد مرور شهر واحد من الربع الثالث. وعلى صعيد سلوك المستثمرين من حيث الجنسية، تشير إحصائية «البورصة»، إلى اتجاه المصريين للبيع فى ٦ سنوات من أصل ١٠، مقابل ٤ سنوات فضلوا الشراء فيها هى ٢٠٠٨، و٢٠١١، و٢٠١٣، و٢٠١٦، ومن ثم فإن السنوات الثلاث اﻷولى شهدت أزمات اقتصادية وسياسية، كما يمثل الربع الثالث من ٢٠١٦ ذروة أزمة شح الدولار فى الاقتصاد المصرى ووجود سوقين رسمى وموازى للعملة، قبل أن يتم التعويم فى نوفمبر ٢٠١٦. أما الأجانب فقد حافظوا على شراء الأسهم المصرية خلال ٦ سنوات، مقابل البيع فى ٤ سنوات امتازت بالأزمات الاقتصادية والسياسية، وهو الشرط غير المتوافر فى السنة الحالية، لتبقى تعاملات الأجانب مرشحة لتسجيل صافى شرائى من جديد بختام تعاملات الربع الثالث من ٢٠١٧. ولعبت المؤسسات الأجنبية دور البطولة فى صعود البورصة المصرية بعد تعويم الجنيه، بصافى ١٤ مليار جنيه. قال كريم عبدالعزيز، المدير التنفيذى لصناديق الأسهم بشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، إن الفترة الحالية فى السوق تشهد تباطؤاً ملحوظاً فى حركة الأسهم؛ بسبب ظروف موسمية، تتمثل فى موسم إجازات الصيف، لكنها لا تلغى النظرة الإيجابية المتوقعة للبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وتوقع عودة النشاط من جديد للبورصة قربياً. لكنه أشار إلى وجود عامل أهم بكثير يخص الاستثمار بشكل عام، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتفضيل المؤسسات أدوات الدخل الثابت، وخوف الأفراد من هزات عنيفة فى البورصة مع تجنب التعامل فى السوق. وقال إن أقصى تراجع محتمل خلال الفترة الحالية عند ١٢٥٠٠ نقطة، ويعتبر هذا المستوى حال وصول السوق له فرصة قوية للشراء. أوضح محمد لطفى، العضو المنتدب لشركة أسطول للسمسرة، إن مؤشرات الاقتصاد الكلى باتت تحكم تحركات السوق وتوقعات المستثمرين، وبالتالى فإن تراجع معدلات التضخم وأسعار الصرف سيكون له أثر قوى على تحركات السوق خلال الفترة المقبلة. تابع ظهور نتائج أعمال الشركات عن الربع الثانى قد يحرك المياه الراكدة وينعش التعاملات من جديد. أضاف أن تأثير ضريبة الدمغة ينحصر فى تعاملات البيع فى ذات الجلسة بواقع ١٠٠ – ٢٠٠ مليون جنيه، ومن ثم لا يمكن تحميلها كامل الأثر فى تراجع قيم تعاملات السوق، وأن الأخيرة مرشحة لانتعاشة مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى. وعلى الصعيد الفنى، قال هشام حسن، رئيس التحليل الفنى بشركة أكيومن للسمسرة فى الأوراق المالية، إن المؤشرات الفنية فى البورصة تشير إلى فرص تحركات قوية على المدى المتوسط صوب مستويات ١٥ ألف نقطة، على الرغم من الصعود القوى للسوق. أضاف أنه على الرغم من ضعف قيم التعاملات فى السوق، فإن الأسهم القيادية قادرة على التحرك من جديد صوب مستويات جديدة، ومن ثم قيادة السوق صوب الخروج من الحركة العرضية. ولفت إلى أنه على الرغم من متغيرات الاقتصاد المصرى التى نتجت عن تعويم الجنيه، لكن المتعاملين الأجانب حافظوا على تكوين مراكز شرائية فى الأسهم خلال الفترة الماضية، وهو السلوك المرشح للتكرار خلال الفترة المقبلة.
تقرير .. هل تتأهب البورصة لتحركات صاخبة خلال اغسطس وسبتمبر ؟ تخالف التحركات العرضية للبورصة خلال تعاملات الربع الثالث من العام ٢٠١٧، ما اعتادت عليه خلال السنوات العشر الأخيرة على مستوى مؤشر السوق الرئيسى، لكن سلوك جنسيات المستثمرين تشابهت خلال السنوات الأخيرة. وأظهرت إحصائية لـ«البورصة»، استعداد مؤشر السوق الرئيسى لتحركات واسعة خلال الشهرين المتبقيين من عمر الربع الثالث، والتى فى الأغلب ستكون تحركات صاعدة، إذ تأرجحت النطاقات السعرية لتحرك السوق منذ ٢٠٠٨ وحتى ٢٠١٦ بين تراجع بنسبة ٢٨% خلال عام ٢٠٠٨ الذى شهد الأزمة المالية العالمية، وبين صعود بنسبة ٢٣.٦% خلال سنة ٢٠١٢ فى ضوء التعافى من تأثيرات ثورة يناير ٢٠١١. وكان أقل نسبة تحرك للسوق المصرى خلال العام ٢٠١٠ بنسبة صعود ١٠% لمؤشر البورصة الرئيسى الذى أغلق قرب مستوى ٦٦٣٤ نقطة، وتشير إحصائيات السوق إلى مرور نحو ثلث تعاملات الربع الثالث من ٢٠١٧، متمثلة فى شهر يوليو المنتهى، لكنَّ البورصة المصرية لم تسجل أى تغيرات تذكر باستثناء صعود المؤشر الرئيسى ٠.١٨% صوب ١٣٤١٩ نقطة، ما يشير إلى فرص تحركات قوية للأسهم القيادية خلال شهرى أغسطس وسبتمبر. وخلال السنوات العشر الأخيرة، اكتست مؤشرات البورصة خلال الربع الثالث باللون الأحمر فى ثلاث سنوات فقط هى ٢٠٠٨ بتراجع ٢٨%؛ بسبب الأزمة المالية العالمية، علاوة على ٢٠١١ التى خسرت فيها ٢٣% فى ضوء اهتزازات الاقتصاد المصرى بعد ثورة يناير، و٢٠١٥ حينما خسرت البورصة ١٢% خلال الربع؛ بسبب الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية قبل أن يتم تأجيلها. ومن ثم فإن تراجع السوق خلال الربع الثالث لم يحدث سوى فى مناسبات تشهد أخباراً سلبية مؤثرة على الاقتصاد الكلى المصرى أو شأن السوق الداخلى، هو الشرط غير المتوافر خلال الربع الثالث من ٢٠١٧، إذ تواصل الحكومة تنفيذ الإصلاح الاقتصادى، وارتفع الاحتياطى النقدى أعلى ٣٦ مليار دولار للمرة الأولى منذ ٢٠١١، كما تستعد الحكومة لتنفيذ برنامج طروحات جديدة فى البورصة المصرية، ما يشكل دعماً للسوق، وتبقى ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة هى المعكر الوحيد لصفو المناخ الاستثمارى فى البورصة. وشهدت السوق صعوداً خلال ٧ سنوات فى الربع الثالث بلغت ذروتها عام ٢٠١٢ بنسبة ٢٣.٦%، وفى عام ٢٠١٣ ارتفع المؤشر الرئيسى ١٨.٢٧%، و٢٠% فى ٢٠١٤، و١٣.٥٢% فى ٢٠١٦، و٠.١٨% حتى التعاملات الحالية فى ٢٠١٧ بعد مرور شهر واحد من الربع الثالث. وعلى صعيد سلوك المستثمرين من حيث الجنسية، تشير إحصائية «البورصة»، إلى اتجاه المصريين للبيع فى ٦ سنوات من أصل ١٠، مقابل ٤ سنوات فضلوا الشراء فيها هى ٢٠٠٨، و٢٠١١، و٢٠١٣، و٢٠١٦، ومن ثم فإن السنوات الثلاث اﻷولى شهدت أزمات اقتصادية وسياسية، كما يمثل الربع الثالث من ٢٠١٦ ذروة أزمة شح الدولار فى الاقتصاد المصرى ووجود سوقين رسمى وموازى للعملة، قبل أن يتم التعويم فى نوفمبر ٢٠١٦. أما الأجانب فقد حافظوا على شراء الأسهم المصرية خلال ٦ سنوات، مقابل البيع فى ٤ سنوات امتازت بالأزمات الاقتصادية والسياسية، وهو الشرط غير المتوافر فى السنة الحالية، لتبقى تعاملات الأجانب مرشحة لتسجيل صافى شرائى من جديد بختام تعاملات الربع الثالث من ٢٠١٧. ولعبت المؤسسات الأجنبية دور البطولة فى صعود البورصة المصرية بعد تعويم الجنيه، بصافى ١٤ مليار جنيه. قال كريم عبدالعزيز، المدير التنفيذى لصناديق الأسهم بشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، إن الفترة الحالية فى السوق تشهد تباطؤاً ملحوظاً فى حركة الأسهم؛ بسبب ظروف موسمية، تتمثل فى موسم إجازات الصيف، لكنها لا تلغى النظرة الإيجابية المتوقعة للبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وتوقع عودة النشاط من جديد للبورصة قربياً. لكنه أشار إلى وجود عامل أهم بكثير يخص الاستثمار بشكل عام، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتفضيل المؤسسات أدوات الدخل الثابت، وخوف الأفراد من هزات عنيفة فى البورصة مع تجنب التعامل فى السوق. وقال إن أقصى تراجع محتمل خلال الفترة الحالية عند ١٢٥٠٠ نقطة، ويعتبر هذا المستوى حال وصول السوق له فرصة قوية للشراء. أوضح محمد لطفى، العضو المنتدب لشركة أسطول للسمسرة، إن مؤشرات الاقتصاد الكلى باتت تحكم تحركات السوق وتوقعات المستثمرين، وبالتالى فإن تراجع معدلات التضخم وأسعار الصرف سيكون له أثر قوى على تحركات السوق خلال الفترة المقبلة. تابع ظهور نتائج أعمال الشركات عن الربع الثانى قد يحرك المياه الراكدة وينعش التعاملات من جديد. أضاف أن تأثير ضريبة الدمغة ينحصر فى تعاملات البيع فى ذات الجلسة بواقع ١٠٠ – ٢٠٠ مليون جنيه، ومن ثم لا يمكن تحميلها كامل الأثر فى تراجع قيم تعاملات السوق، وأن الأخيرة مرشحة لانتعاشة مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى. وعلى الصعيد الفنى، قال هشام حسن، رئيس التحليل الفنى بشركة أكيومن للسمسرة فى الأوراق المالية، إن المؤشرات الفنية فى البورصة تشير إلى فرص تحركات قوية على المدى المتوسط صوب مستويات ١٥ ألف نقطة، على الرغم من الصعود القوى للسوق. أضاف أنه على الرغم من ضعف قيم التعاملات فى السوق، فإن الأسهم القيادية قادرة على التحرك من جديد صوب مستويات جديدة، ومن ثم قيادة السوق صوب الخروج من الحركة العرضية. ولفت إلى أنه على الرغم من متغيرات الاقتصاد المصرى التى نتجت عن تعويم الجنيه، لكن المتعاملين الأجانب حافظوا على تكوين مراكز شرائية فى الأسهم خلال الفترة الماضية، وهو السلوك المرشح للتكرار خلال الفترة المقبلة. تخالف التحركات العرضية للبورصة خلال تعاملات الربع الثالث من العام ٢٠١٧، ما اعتادت عليه خلال السنوات العشر الأخيرة على مستوى مؤشر السوق الرئيسى، لكن سلوك جنسيات المستثمرين تشابهت خلال السنوات الأخيرة. وأظهرت إحصائية لـ«البورصة»، استعداد مؤشر السوق الرئيسى لتحركات واسعة خلال الشهرين المتبقيين من عمر الربع الثالث، والتى فى الأغلب ستكون تحركات صاعدة، إذ تأرجحت النطاقات السعرية لتحرك السوق منذ ٢٠٠٨ وحتى ٢٠١٦ بين تراجع بنسبة ٢٨% خلال عام ٢٠٠٨ الذى شهد الأزمة المالية العالمية، وبين صعود بنسبة ٢٣.٦% خلال سنة ٢٠١٢ فى ضوء التعافى من تأثيرات ثورة يناير ٢٠١١. وكان أقل نسبة تحرك للسوق المصرى خلال العام ٢٠١٠ بنسبة صعود ١٠% لمؤشر البورصة الرئيسى الذى أغلق قرب مستوى ٦٦٣٤ نقطة، وتشير إحصائيات السوق إلى مرور نحو ثلث تعاملات الربع الثالث من ٢٠١٧، متمثلة فى شهر يوليو المنتهى، لكنَّ البورصة المصرية لم تسجل أى تغيرات تذكر باستثناء صعود المؤشر الرئيسى ٠.١٨% صوب ١٣٤١٩ نقطة، ما يشير إلى فرص تحركات قوية للأسهم القيادية خلال شهرى أغسطس وسبتمبر. وخلال السنوات العشر الأخيرة، اكتست مؤشرات البورصة خلال الربع الثالث باللون الأحمر فى ثلاث سنوات فقط هى ٢٠٠٨ بتراجع ٢٨%؛ بسبب الأزمة المالية العالمية، علاوة على ٢٠١١ التى خسرت فيها ٢٣% فى ضوء اهتزازات الاقتصاد المصرى بعد ثورة يناير، و٢٠١٥ حينما خسرت البورصة ١٢% خلال الربع؛ بسبب الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية قبل أن يتم تأجيلها. ومن ثم فإن تراجع السوق خلال الربع الثالث لم يحدث سوى فى مناسبات تشهد أخباراً سلبية مؤثرة على الاقتصاد الكلى المصرى أو شأن السوق الداخلى، هو الشرط غير المتوافر خلال الربع الثالث من ٢٠١٧، إذ تواصل الحكومة تنفيذ الإصلاح الاقتصادى، وارتفع الاحتياطى النقدى أعلى ٣٦ مليار دولار للمرة الأولى منذ ٢٠١١، كما تستعد الحكومة لتنفيذ برنامج طروحات جديدة فى البورصة المصرية، ما يشكل دعماً للسوق، وتبقى ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة هى المعكر الوحيد لصفو المناخ الاستثمارى فى البورصة. وشهدت السوق صعوداً خلال ٧ سنوات فى الربع الثالث بلغت ذروتها عام ٢٠١٢ بنسبة ٢٣.٦%، وفى عام ٢٠١٣ ارتفع المؤشر الرئيسى ١٨.٢٧%، و٢٠% فى ٢٠١٤، و١٣.٥٢% فى ٢٠١٦، و٠.١٨% حتى التعاملات الحالية فى ٢٠١٧ بعد مرور شهر واحد من الربع الثالث. وعلى صعيد سلوك المستثمرين من حيث الجنسية، تشير إحصائية «البورصة»، إلى اتجاه المصريين للبيع فى ٦ سنوات من أصل ١٠، مقابل ٤ سنوات فضلوا الشراء فيها هى ٢٠٠٨، و٢٠١١، و٢٠١٣، و٢٠١٦، ومن ثم فإن السنوات الثلاث اﻷولى شهدت أزمات اقتصادية وسياسية، كما يمثل الربع الثالث من ٢٠١٦ ذروة أزمة شح الدولار فى الاقتصاد المصرى ووجود سوقين رسمى وموازى للعملة، قبل أن يتم التعويم فى نوفمبر ٢٠١٦. أما الأجانب فقد حافظوا على شراء الأسهم المصرية خلال ٦ سنوات، مقابل البيع فى ٤ سنوات امتازت بالأزمات الاقتصادية والسياسية، وهو الشرط غير المتوافر فى السنة الحالية، لتبقى تعاملات الأجانب مرشحة لتسجيل صافى شرائى من جديد بختام تعاملات الربع الثالث من ٢٠١٧. ولعبت المؤسسات الأجنبية دور البطولة فى صعود البورصة المصرية بعد تعويم الجنيه، بصافى ١٤ مليار جنيه. قال كريم عبدالعزيز، المدير التنفيذى لصناديق الأسهم بشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، إن الفترة الحالية فى السوق تشهد تباطؤاً ملحوظاً فى حركة الأسهم؛ بسبب ظروف موسمية، تتمثل فى موسم إجازات الصيف، لكنها لا تلغى النظرة الإيجابية المتوقعة للبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وتوقع عودة النشاط من جديد للبورصة قربياً. لكنه أشار إلى وجود عامل أهم بكثير يخص الاستثمار بشكل عام، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتفضيل المؤسسات أدوات الدخل الثابت، وخوف الأفراد من هزات عنيفة فى البورصة مع تجنب التعامل فى السوق. وقال إن أقصى تراجع محتمل خلال الفترة الحالية عند ١٢٥٠٠ نقطة، ويعتبر هذا المستوى حال وصول السوق له فرصة قوية للشراء. أوضح محمد لطفى، العضو المنتدب لشركة أسطول للسمسرة، إن مؤشرات الاقتصاد الكلى باتت تحكم تحركات السوق وتوقعات المستثمرين، وبالتالى فإن تراجع معدلات التضخم وأسعار الصرف سيكون له أثر قوى على تحركات السوق خلال الفترة المقبلة. تابع ظهور نتائج أعمال الشركات عن الربع الثانى قد يحرك المياه الراكدة وينعش التعاملات من جديد. أضاف أن تأثير ضريبة الدمغة ينحصر فى تعاملات البيع فى ذات الجلسة بواقع ١٠٠ – ٢٠٠ مليون جنيه، ومن ثم لا يمكن تحميلها كامل الأثر فى تراجع قيم تعاملات السوق، وأن الأخيرة مرشحة لانتعاشة مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى. وعلى الصعيد الفنى، قال هشام حسن، رئيس التحليل الفنى بشركة أكيومن للسمسرة فى الأوراق المالية، إن المؤشرات الفنية فى البورصة تشير إلى فرص تحركات قوية على المدى المتوسط صوب مستويات ١٥ ألف نقطة، على الرغم من الصعود القوى للسوق. أضاف أنه على الرغم من ضعف قيم التعاملات فى السوق، فإن الأسهم القيادية قادرة على التحرك من جديد صوب مستويات جديدة، ومن ثم قيادة السوق صوب الخروج من الحركة العرضية. ولفت إلى أنه على الرغم من متغيرات الاقتصاد المصرى التى نتجت عن تعويم الجنيه، لكن المتعاملين الأجانب حافظوا على تكوين مراكز شرائية فى الأسهم خلال الفترة الماضية، وهو السلوك المرشح للتكرار خلال الفترة المقبلة.
السجن ١٠ سنوات لـ٣٢ متهما في قضية اقتحام ديوان محافظة قنا
محمد سعد يعود من السعودية لاستئناف تصوير «الكنز»
صنّاع «كلبش» يعقدون جلسات تحضيرية للجزء الثاني
تقرير.. انكماش تنفيذات البورصة..ظروف موسمية ام تطور طبيعي لضريبة الدمغة. تشهد تنفيذات البورصة المصرية تراجعات خلال الفترة الحالية انحصرت فيها قيم التنفيذات دون المليار جنيه فى المتوسط اليومى مقابل ١.٥ مليار جنيه تنفيذات يومية خلال جلسات ما قبل الدمغة فى وقت تحتاج فيه البورصة إلى تعظيم السيولة لتناسب طروحات الحكومة وتوسعات شركات السمسرة. وقال متعاملون لـ«البورصة»، إن تطبيق ضريبة الدمغة قضى على تعاملات البيع فى ذات الجلسة وباتت تسجل بين ٣ و٦% من عمليات السوق خلال الفترة الحالية مقابل ١٠ – ١٥% قبل الضريبة، كما أن تعاملات البيع فى اليوم التالى للشراء شهدت تأثراً كبيراً بسبب دخول السوق فى حركة عرضية ترفع من تكلفة العملية بعد تطبيق ضريبة الدمغة مقابل المكسب المتوقع. إلا أن فريق آخر، يرى أن التشبع الشرائى للأجانب فى البورصة المصرية بعد ١٥ مليار جنيه مشتريات منذ تعويم الجنيه، قلل من شغف الأجانب على اقتناء الأسهم ومن ثم استمرت الأسهم فى التحركات العرضية التى تتميز بانخفاض التنفيذات، علاوة على موسم إجازات الصيف. كما تعرضت تعاملات الأجل القصير لهجمة شرسة بعد تنامى أسعار الفائدة التى تزيد تكلفة الشراء الهامشى وتقلل جدواه، علاوة على ارتفاع العائد من أدوات الدين التى قللت من قوة مشتريات الأجانب. ومنذ مطلع يونيو الماضى سجلت قيم تنفيذات البورصة اﻷسبوعية ٦.٦ مليار جنيه فى المتوسط، إلا أنها تراجعت إلى ٤.٥ مليار جنيه بنسبة ٣٠% خلال متوسط تنفيذات ٣ أسابيع من شهر يوليو الحالى، والنسبة الأخيرة تمثل أغلب تعاملات الأجل القصير سواء بيع فى اليوم التالى للشراء، وبيع فى ذات الجلسة. وقال إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة، إن السوق يعانى من تحديات كبيرة بعد تطبيق ضريبة الدمغة على البورصة، والتى سيعمل جاهداً حتى إلغائها والطعن عليها بأى شكل من الأشكال، لتحسين المناخ الجاذب للاستثمار. أوضح أن تأثير فرض ضريبة الدمغة سيكون سلبياً على أوضاع سوق المال، فى وقت يحاول السوق التعافى من مشكلات مر بها على مدار السنوات الماضية، من ضعف الجاذبية الاستثمارية وعدم الاستقرار ونقص السيولة وانخفاض أحجام التعاملات. إلا أن محمد لطفى العضو المنتدب لشركة أسطول للسمسرة، قال إن الفترة الحالية تضمنت موسم رمضان وإجازات الصيف وهى فترة تشهد انخفاضاً فى قيم التنفيذات لكنها سرعان ما تعود للسوق مع نتائج أعمال الشركات عن الربع الثانى من ٢٠١٧. أضاف أن تأثير ضريبة الدمغة ينحصر فى تعاملات البيع فى ذات الجلسة بواقع ١٠٠ – ٢٠٠ مليون جنيه، ومن ثم لا يمكن تحميلها كامل الأثر فى تراجع قيم تعاملات السوق، وأن اﻷخيرة مرشحة لانتعاشة مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى. وقال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف، إن أوساط المتعاملين فى البورصة استوعبت بصورة كبيرة ضريبة الدمغة على التعاملات، خاصة بعد التطبيق بنسبة ١.٢٥ فى الألف خلال السنة اﻷولي، وأن السوق تجاوز الصدمة بصورة كبيرة. إلا أن عبدالعزيز، لفت إلى تأثير تراجع قيم التعاملات على إيرادات شركات السمسرة، ومن ثم قدرتها على استعادة توازنها المالية بعد فترات قوية من التراجع فى اﻹيرادات ومن ثم اتجاه الشركات إلى الانكماش سواء فى المستوى الأفقى والرأسي. وسبق أن نادى اللواء محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، إلى أهمية إعفاء تعاملات البيع فى ذات الجلسة من ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة للحفاظ على جدواها الاستثمارية، بسبب اعتماد متعاملى هذا النوع من الاستثمار على هوامش ربحية محدودة. إلا أن الضريبة التى يتم استقطاعها حالياً تشمل جميع تنفيذات البورصة، واستحوذت تعاملات البيع فى نفس الجلسة على ٦% من تنفيذات البورصة المصرية خلال تعاملات أمس. وقال عامر عبدالقادر رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز، إن تأثيرات ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة ليست حالكة السواد، إذ أنها ساهمت توجيه السيولة صوب أسهم جديدة تحقق أرباح بهوامش سعرية أوسع خلال فترات زمنية أقل. أضاف أن الأسهم التى تملك مستقبلاً جيداً من الناحية المالية عانت لفترات زمنية، من غياب السيولة، إلا أنه بعد انخفاض الجدوى الاستثمارية لتعاملات الزيرو والتشبع الشرائى لتعاملات الأسهم القيادية ظهرت فرص استثمارية متنوعة فى البورصة المصرية. ومنذ بداية العام الحالى، سجلت تعاملات الأجانب مشتريات بصافى ٧.٠٨ مليار جنيه، علاوة على ٦ مليارات جنيه، خلال الربع الأخير من ٢٠١٦، لكنَّهم وللمرة الأولى منذ تعويم الجنيه، تتجه المؤسسات الأجنبية للبيع بصافى ٧٠.٢ مليون جنيه على أساس أسبوعى. وبدأ منذ ١٩ يونيو الماضى بأثر رجعى تطبيق ضريبة دمغة على تعاملات البورصة بواقع مناصفة كل من البائع والمشترى ١.٢٥ فى الألف للعام الاول، ترتفع إلى ١.٥ فى الألف خلال السنة الثانية، على أن تبلغ ١.٧٥ فى الألف فى السنة الثالثة. وشهدت تنفيذات T+٠ تراجعاً مضطرداً قبل تطبيق ضريبة الدمغة واستمر التراجع مع تطبيقها، حيث انخفضت من ١٢.٦٣% من حجم تعاملات السوق فى يناير الماضى وصلت إلى ١٠.١٤% فى فبراير وواصلت الهبوط إلى مستوى ٦% من حجم التعاملات بنهاية تعاملات جلسة أمس.
بعد ٢٨ عاماً.. الجنايات تقضى بسقوط «مؤبد» قاتل قيادى بـ«الجهاد»
تقرير.. انكماش تنفيذات البورصة..ظروف موسمية ام تطور طبيعي لضريبة الدمغة. تشهد تنفيذات البورصة المصرية تراجعات خلال الفترة الحالية انحصرت فيها قيم التنفيذات دون المليار جنيه فى المتوسط اليومى مقابل ١.٥ مليار جنيه تنفيذات يومية خلال جلسات ما قبل الدمغة فى وقت تحتاج فيه البورصة إلى تعظيم السيولة لتناسب طروحات الحكومة وتوسعات شركات السمسرة. وقال متعاملون لـ«البورصة»، إن تطبيق ضريبة الدمغة قضى على تعاملات البيع فى ذات الجلسة وباتت تسجل بين ٣ و٦% من عمليات السوق خلال الفترة الحالية مقابل ١٠ – ١٥% قبل الضريبة، كما أن تعاملات البيع فى اليوم التالى للشراء شهدت تأثراً كبيراً بسبب دخول السوق فى حركة عرضية ترفع من تكلفة العملية بعد تطبيق ضريبة الدمغة مقابل المكسب المتوقع. إلا أن فريق آخر، يرى أن التشبع الشرائى للأجانب فى البورصة المصرية بعد ١٥ مليار جنيه مشتريات منذ تعويم الجنيه، قلل من شغف الأجانب على اقتناء الأسهم ومن ثم استمرت الأسهم فى التحركات العرضية التى تتميز بانخفاض التنفيذات، علاوة على موسم إجازات الصيف. كما تعرضت تعاملات الأجل القصير لهجمة شرسة بعد تنامى أسعار الفائدة التى تزيد تكلفة الشراء الهامشى وتقلل جدواه، علاوة على ارتفاع العائد من أدوات الدين التى قللت من قوة مشتريات الأجانب. ومنذ مطلع يونيو الماضى سجلت قيم تنفيذات البورصة اﻷسبوعية ٦.٦ مليار جنيه فى المتوسط، إلا أنها تراجعت إلى ٤.٥ مليار جنيه بنسبة ٣٠% خلال متوسط تنفيذات ٣ أسابيع من شهر يوليو الحالى، والنسبة الأخيرة تمثل أغلب تعاملات الأجل القصير سواء بيع فى اليوم التالى للشراء، وبيع فى ذات الجلسة. وقال إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة، إن السوق يعانى من تحديات كبيرة بعد تطبيق ضريبة الدمغة على البورصة، والتى سيعمل جاهداً حتى إلغائها والطعن عليها بأى شكل من الأشكال، لتحسين المناخ الجاذب للاستثمار. أوضح أن تأثير فرض ضريبة الدمغة سيكون سلبياً على أوضاع سوق المال، فى وقت يحاول السوق التعافى من مشكلات مر بها على مدار السنوات الماضية، من ضعف الجاذبية الاستثمارية وعدم الاستقرار ونقص السيولة وانخفاض أحجام التعاملات. إلا أن محمد لطفى العضو المنتدب لشركة أسطول للسمسرة، قال إن الفترة الحالية تضمنت موسم رمضان وإجازات الصيف وهى فترة تشهد انخفاضاً فى قيم التنفيذات لكنها سرعان ما تعود للسوق مع نتائج أعمال الشركات عن الربع الثانى من ٢٠١٧. أضاف أن تأثير ضريبة الدمغة ينحصر فى تعاملات البيع فى ذات الجلسة بواقع ١٠٠ – ٢٠٠ مليون جنيه، ومن ثم لا يمكن تحميلها كامل الأثر فى تراجع قيم تعاملات السوق، وأن اﻷخيرة مرشحة لانتعاشة مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى. وقال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف، إن أوساط المتعاملين فى البورصة استوعبت بصورة كبيرة ضريبة الدمغة على التعاملات، خاصة بعد التطبيق بنسبة ١.٢٥ فى الألف خلال السنة اﻷولي، وأن السوق تجاوز الصدمة بصورة كبيرة. إلا أن عبدالعزيز، لفت إلى تأثير تراجع قيم التعاملات على إيرادات شركات السمسرة، ومن ثم قدرتها على استعادة توازنها المالية بعد فترات قوية من التراجع فى اﻹيرادات ومن ثم اتجاه الشركات إلى الانكماش سواء فى المستوى الأفقى والرأسي. وسبق أن نادى اللواء محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، إلى أهمية إعفاء تعاملات البيع فى ذات الجلسة من ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة للحفاظ على جدواها الاستثمارية، بسبب اعتماد متعاملى هذا النوع من الاستثمار على هوامش ربحية محدودة. إلا أن الضريبة التى يتم استقطاعها حالياً تشمل جميع تنفيذات البورصة، واستحوذت تعاملات البيع فى نفس الجلسة على ٦% من تنفيذات البورصة المصرية خلال تعاملات أمس. وقال عامر عبدالقادر رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز، إن تأثيرات ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة ليست حالكة السواد، إذ أنها ساهمت توجيه السيولة صوب أسهم جديدة تحقق أرباح بهوامش سعرية أوسع خلال فترات زمنية أقل. أضاف أن الأسهم التى تملك مستقبلاً جيداً من الناحية المالية عانت لفترات زمنية، من غياب السيولة، إلا أنه بعد انخفاض الجدوى الاستثمارية لتعاملات الزيرو والتشبع الشرائى لتعاملات الأسهم القيادية ظهرت فرص استثمارية متنوعة فى البورصة المصرية. ومنذ بداية العام الحالى، سجلت تعاملات الأجانب مشتريات بصافى ٧.٠٨ مليار جنيه، علاوة على ٦ مليارات جنيه، خلال الربع الأخير من ٢٠١٦، لكنَّهم وللمرة الأولى منذ تعويم الجنيه، تتجه المؤسسات الأجنبية للبيع بصافى ٧٠.٢ مليون جنيه على أساس أسبوعى. وبدأ منذ ١٩ يونيو الماضى بأثر رجعى تطبيق ضريبة دمغة على تعاملات البورصة بواقع مناصفة كل من البائع والمشترى ١.٢٥ فى الألف للعام الاول، ترتفع إلى ١.٥ فى الألف خلال السنة الثانية، على أن تبلغ ١.٧٥ فى الألف فى السنة الثالثة. وشهدت تنفيذات T+٠ تراجعاً مضطرداً قبل تطبيق ضريبة الدمغة واستمر التراجع مع تطبيقها، حيث انخفضت من ١٢.٦٣% من حجم تعاملات السوق فى يناير الماضى وصلت إلى ١٠.١٤% فى فبراير وواصلت الهبوط إلى مستوى ٦% من حجم التعاملات بنهاية تعاملات جلسة أمس.
هالة فاخر عن ضعف إيرادات فيلمها مع هنيدي يكفينا إضحاك الجمهور
انفراجة محتملة فى تعاملات الأجل القصير بـ البورصة. شهدت تعاملات بداية الاسبوع فى البورصة تأرجحاً على مستوى الاسهم القيادية فيما استمرت اسهم الحكومة فى تحقيق طفرات سعرية، وقال محللون لـ«البورصة»، أن السوق قادر على مواصلة الاتجاه الصاعد خلال الفترة المقبلة. اغلق المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX٣٠ على ارتفاع بنسبة ٠.٢٨% فى ختام تداولات جلسة الاثنين، ليستقر عند مستوى ١٣٧٥٣ نقطة، وصعد مؤشر Egx٢٠ المحاكى لصناديق الاستثمار بنسبة ٠.٠٨% ليغلق عند مستوى ١٢٠٩٣.٧ نقطة. صعد سهم «غاز مصر» لأعلى مستوياته منذ الإدراج إلى مستوى ٢٢٣ جنيه، بعد مقترح الشركة بمضاعفة رأس المال المصدر والمدفوع عبر توزيع أسهم مجانية، وارتفع السهم بنسبة ٢٠.٩% ليستقر عند سعر ٢٢٣ جنيه، بقيم تداولات بلغت ٦.٦ مليون جنيه. وقال محمد لطفى العضو المنتدب لشركة اسطول، أن طريق البورصة معروف خلال تعاملات الاجل المتوسط صوب مستويات ١٥٥٠٠ نقطة، وأن السوق قادر على مواصلة المسار الصاعد حتى رغم التراجعات الحالية فى قيم التنفيذات. ولفت الى أن انخفاض حجم التداولات فى التعاملات الاخيرة، تأتى منطقية وتعتبر فى بداية الاسبوع، وأن الاسهم القيادية قادرة على معاودة نشاطها خلال الفترة المقبلة بقيادة التجارى الدولى وطلعت مصطفى والمجموعة المالية هيرميس. وتحدث العضو المنتدب لشركة اسطول، عن استمرار نشاط الاسهم الحكومية فى السوق، واسهم المؤشر السبعينى والأخيرة بدأت تشهد تركزاً نسبياً فى السيولة. وقالت ورقة التحليل الفنى الصادرة عن بنك الاستثمار سى اى كابيتال، أن مؤشر البورصة الرئيسى وصل لهدفه الأول عند منطقة ١٣٥٠٠ نقطة، وبدأ فى الانخفاض، وتوقعت أن تعرقل منطقة ١٣٣٠٠ ١٣٢٧٠ نقطة أى انخفاض فى الوقت الحالى. ورجحت أن ينتهى هذا الانخفاض بانتهاء تعاملات الشهر الحالي، وأن هدف المؤشر التالى عند ١٣٨٠٠ ١٤٠٠٠ نقطة، ما دام أن المؤشر فوق منطقة ١٢٦٠٠ نقطة سيظل إتجاهه صاعد على المدى المتوسط. وعلى صعيد تحركات المؤشر السبعينى، قالت «سى اى كابيتال»، إن مؤشر EGX٧٠، اخترق ٦٠٠ نقطة لأعلى وهدفه التالى سيكون عند منطقة ٦٧٠ ٦٧٢ نقطة، كما أصبحت منطقة ٥٦٩ نقطة لوقف الخسارة. وارتفع مؤشر EGX٧٠ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة ٣.٣٧% ليستقر عند مستوى ٦٩٧.٥ نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX١٠٠ الأوسع نطاقًا بنسبة ٢.٥٥% ليستقر عند مستوى ١٥٩٤.٤ نقطة. وسجل السوق قيم تداولات بلغت ٥٦٤.٦ مليون جنيه، من خلال تداول ١٩٠.٤ مليون سهم، بتنفيذ ١٨.٥ ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم ١٧٦ شركة مقيدة، ارتفع منها ٨٧ سهمًا، وتراجعت أسعار ٥٩ سهمًا، فى حين لم تتغير أسعار ٣٠ سهمًا أخرى، ليستقر رأس المال السوقى عند مستوى ٧١٥.٣٤ مليار جنيه، مكتسبًا نحو ٥ مليارات جنيه. واتجه صافى تعاملات الأجانب وحده نحو الشراء بصافى ٤٩.٦ مليون جنيه بنسبة استحواذ ٢٨.٢% من التعاملات، فيما اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع، بصافى ٥.٦ مليون جنيه و٤٤ مليون جنيه على التوالى، بنسبة استحواذ ٦٤.٤%، و٧.٤% من عمليات البيع والشراء على الأسهم. وقام الأفراد بتنفيذ ٦١.٨% من التداولات متجهين نحو البيع، باستثناء الأفراد الأجانب الذين فضلوا الشراء بصافى ٦.٩ مليون جنيه، ونفذت المؤسسات ٣٨.٢% من التعاملات، متجهين نحو الشراء، باستثناء المؤسسات العربية التى فضلت البيع بصافى قيمة ٤٢.٧ مليون جنيه، فيما اتجهت المؤسسات الأجنبية نحو الشراء بصافى ٤٢.٧ مليون جنيه.
انفراجة محتملة فى تعاملات الأجل القصير بـ البورصة. شهدت تعاملات بداية الاسبوع فى البورصة تأرجحاً على مستوى الاسهم القيادية فيما استمرت اسهم الحكومة فى تحقيق طفرات سعرية، وقال محللون لـ«البورصة»، أن السوق قادر على مواصلة الاتجاه الصاعد خلال الفترة المقبلة. اغلق المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX٣٠ على ارتفاع بنسبة ٠.٢٨% فى ختام تداولات جلسة الاثنين، ليستقر عند مستوى ١٣٧٥٣ نقطة، وصعد مؤشر Egx٢٠ المحاكى لصناديق الاستثمار بنسبة ٠.٠٨% ليغلق عند مستوى ١٢٠٩٣.٧ نقطة. صعد سهم «غاز مصر» لأعلى مستوياته منذ الإدراج إلى مستوى ٢٢٣ جنيه، بعد مقترح الشركة بمضاعفة رأس المال المصدر والمدفوع عبر توزيع أسهم مجانية، وارتفع السهم بنسبة ٢٠.٩% ليستقر عند سعر ٢٢٣ جنيه، بقيم تداولات بلغت ٦.٦ مليون جنيه. وقال محمد لطفى العضو المنتدب لشركة اسطول، أن طريق البورصة معروف خلال تعاملات الاجل المتوسط صوب مستويات ١٥٥٠٠ نقطة، وأن السوق قادر على مواصلة المسار الصاعد حتى رغم التراجعات الحالية فى قيم التنفيذات. ولفت الى أن انخفاض حجم التداولات فى التعاملات الاخيرة، تأتى منطقية وتعتبر فى بداية الاسبوع، وأن الاسهم القيادية قادرة على معاودة نشاطها خلال الفترة المقبلة بقيادة التجارى الدولى وطلعت مصطفى والمجموعة المالية هيرميس. وتحدث العضو المنتدب لشركة اسطول، عن استمرار نشاط الاسهم الحكومية فى السوق، واسهم المؤشر السبعينى والأخيرة بدأت تشهد تركزاً نسبياً فى السيولة. وقالت ورقة التحليل الفنى الصادرة عن بنك الاستثمار سى اى كابيتال، أن مؤشر البورصة الرئيسى وصل لهدفه الأول عند منطقة ١٣٥٠٠ نقطة، وبدأ فى الانخفاض، وتوقعت أن تعرقل منطقة ١٣٣٠٠ ١٣٢٧٠ نقطة أى انخفاض فى الوقت الحالى. ورجحت أن ينتهى هذا الانخفاض بانتهاء تعاملات الشهر الحالي، وأن هدف المؤشر التالى عند ١٣٨٠٠ ١٤٠٠٠ نقطة، ما دام أن المؤشر فوق منطقة ١٢٦٠٠ نقطة سيظل إتجاهه صاعد على المدى المتوسط. وعلى صعيد تحركات المؤشر السبعينى، قالت «سى اى كابيتال»، إن مؤشر EGX٧٠، اخترق ٦٠٠ نقطة لأعلى وهدفه التالى سيكون عند منطقة ٦٧٠ ٦٧٢ نقطة، كما أصبحت منطقة ٥٦٩ نقطة لوقف الخسارة. وارتفع مؤشر EGX٧٠ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة ٣.٣٧% ليستقر عند مستوى ٦٩٧.٥ نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX١٠٠ الأوسع نطاقًا بنسبة ٢.٥٥% ليستقر عند مستوى ١٥٩٤.٤ نقطة. وسجل السوق قيم تداولات بلغت ٥٦٤.٦ مليون جنيه، من خلال تداول ١٩٠.٤ مليون سهم، بتنفيذ ١٨.٥ ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم ١٧٦ شركة مقيدة، ارتفع منها ٨٧ سهمًا، وتراجعت أسعار ٥٩ سهمًا، فى حين لم تتغير أسعار ٣٠ سهمًا أخرى، ليستقر رأس المال السوقى عند مستوى ٧١٥.٣٤ مليار جنيه، مكتسبًا نحو ٥ مليارات جنيه. واتجه صافى تعاملات الأجانب وحده نحو الشراء بصافى ٤٩.٦ مليون جنيه بنسبة استحواذ ٢٨.٢% من التعاملات، فيما اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع، بصافى ٥.٦ مليون جنيه و٤٤ مليون جنيه على التوالى، بنسبة استحواذ ٦٤.٤%، و٧.٤% من عمليات البيع والشراء على الأسهم. وقام الأفراد بتنفيذ ٦١.٨% من التداولات متجهين نحو البيع، باستثناء الأفراد الأجانب الذين فضلوا الشراء بصافى ٦.٩ مليون جنيه، ونفذت المؤسسات ٣٨.٢% من التعاملات، متجهين نحو الشراء، باستثناء المؤسسات العربية التى فضلت البيع بصافى قيمة ٤٢.٧ مليون جنيه، فيما اتجهت المؤسسات الأجنبية نحو الشراء بصافى ٤٢.٧ مليون جنيه.
شاهد .. روجينا تطير إلى الأراضى المقدسة بصحبة زوجها
إطلاق اسم الشهيد "محمد لطفي" على مسجد قاعدة محمد نجيب العسكرية التفاصيل ..
من ذكر فى نفس الأخبار؟
محمد نجيب
محمد نجيب
أمير كرارة
أمير كرارة
محمود البزاوي
محمود البزاوي
حسن حسني
حسن حسني
محمد سعد
محمد سعد
أشرف زكي
أشرف زكي
قارن محمد لطفي مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن محمد لطفي؟
🇸🇦
السعودية
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇲🇦
المغرب
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇸🇾
سوريا
🇱🇧
لبنان
🇸🇩
السودان
🇱🇾
ليبيا
🇹🇳
تونس
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة محمد لطفي على