محمد فريد

محمد فريد

هذا الإسم ينتمى لأكثر من شخص طبقأ لويكيبيديا، يرجى الأخذ فى الإعتبار ان جميع البيانات المعروضة فى تلك الصفحة قد تنتمى لأى منهم.

محمد فريد، (٢٠ يناير ١٨٦٨ في القاهرة – ١٥ نوفمبر ١٩١٩ في برلين)، سياسي وحقوقي مصري من أصل تركي، أنفق ثروته في سبيل القضية المصرية. من أشهر ما كتب: "تاريخ الدولة العلية العثمانية" .أعلن محمد فريد أن مطالب مصر هي: الجلاء والدستور. وكانت من وسائله لتحقيق هذه الأهداف: تعليم الشعب علي قدر الطاقة ليكون أكثر بصيرة بحقوقه، وتكتيله في تشكيلات ليكون أكثر قوة وارتباطاً. أنشأ محمد فريد مدارس ليلية في الأحياء الشعبية لتعليم الفقراء وكبار السن الأميين مجاناً. وقام بالتدريس فيها رجال الحزب الوطني وأنصاره من المحامين والأطباء الناجحين، وذلك في أحياء القاهرة ثم في الأقاليم. ويكيبيديا

<br /> ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمحمد فريد؟
أعلى المصادر التى تكتب عن محمد فريد
زيادة عدد المستثمرين الأجانب فى البورصة لـ١١٥٠ فى ٢٠١٧ استعرضت البورصة المصرية أداء المؤسسة خلال العام ٢٠١٧، خلال مؤتمر صحفى، حضرته الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى. وقالت الوزيرة، إن النجاحات التى تحققها البورصة من أهم المؤشرات التى يمكن من خلالها قياس مدى فاعلية ونجاح عملية الإصلاح الاقتصادى. وأضافت «نصر» منذ يومين وافق مجلس النواب على التعديلات الخاصة بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وهو أكبر تعديل يتم إدخاله على قانون الشركات، ويعد نقلة نوعية تسهم فى تعزيز مناخ الاستثمار، لتركيزه على تحقيق حوكمة أفضل ودعم المستثمرين والشركات الناشئة، حيث انه يعد تكملة لما حققه قانون الاستثمار. وأشارت إلى اعتزام الوزارة مناقشة قانون سوق رأس المال وقوانين أخرى لدعم الاستثمار، خلال الأيام المقبلة. وتابعت «هناك مؤشرين حققتهم البورصة وسعيدة بهم جدا المؤشر الأول هو وصول عدد المستثمرين الأجانب الجدد إلى ١١٥٠ مستثمراً جديداً فى ٢٠١٧ بنسبة زيادة ٢٦%، مقارنة بالعام السابق والمؤشر الثانى هو وصول مستوى التداول إلى ٢٩٢ مليار جنيه وهو أعلى مستوى تداول منذ٢٠٠٩ الأمر الذى يعكس المستثمرين فى السوق المصرى ويشير إلى أن عملية الإصلاح الاقتصادى تحقق أهدافها. وذكرت أن من اهم المحاور التى ساعدت فى عملية الإصلاح الاقتصادى القرار الجمهورى الذى أصدره رئيس الجمهورية بشأن البورصة، حيث أكد على الحوكمة والشفافية وحماية المستثمرين الصغار». وقال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، خلال مؤتمر حصاد سوق المال خلال ٢٠١٧، إن البورصة شهدت نجاحات وتطورات ملموسة خلال ٢٠١٧، إذ شهدت عودة قوية لمستويات سيولة لم تشهدها منذ مايقرب من عقد كامل حيث شهدت البورصة معدلات تداول بلغت ٢٩٢ مليار جنيه كأعلى مستوى تداول للسوق الرئيس منذ ٢٠٠٩، بزيادة بنحو ٤٠%؜ عن العام الماضى. وأضاف أن عام ٢٠١٧ شهد نشاطاً ملحوظاً للطروحات وعودة قوية للمستثمرين الأجانب، فى إشارة لاستعادة السوق المصرى ثقة المجتمع الدولى. وأكد رئيس البورصة، أن مشتريات الأجانب تشهد تزايداً كبيراً للعام الثانى التوالى حيث تجاوزت صافى مشترياتهم حاجز ٧ مليارات جنيه تعتبر من أفضل المعدلات فى تاريخ البورصة المصرية، مع دخول ما يزيد على ١١٥٠ مؤسسة وصندوق استثمار أجنبياً إلى السوق. وقال محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، ان البورصة شهدت خلال ٢٠١٧، تحسناً فى جميع مؤشرات أداء السوق مابين طروحات وأحجام تداول، وذلك مدفوعاً بالإصلاحات الاقتصادية الجريئة التى نفذتها الحكومة، وفى قلبها تحرير سعر صرف الجنيه. وتابع أن إدارة السوق لديها رؤية متكاملة لرفع كفاءة وزيادة عمق السوق عبر استكمال تنفيذ خطة الإصلاح والتطوير آلتى يتبناها مجلس الإدارة، وتستهدف زيادة أحجام التداولات وقيد شركات قوية جديدة واستحداث أدوات مالية جديدة.
البورصة تختتم ٢٠١٧ بـ ٦ طروحات وزيادة رأسمال ٤٦ شركة بـ١٠ مليارات جنيه اختتمت البورصة المصرية عام ٢٠١٧ الذى وصفه محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، بأنه ملىء بالتحدى، بستة طروحات بقيمة ٤ مليارات جنيه، استحوذ الأجانب على ٦٥% منها، فى الوقت الذى تستعد لاستقبال العام الجديد بخريطة الطروحات الحكومية، أولى محطاتها بنك القاهرة، بالربع الأول من ٢٠١٨. قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية على هامش مؤتمر الحصاد السنوى لـ٢٠١٧، بحضور وزيرة الاستثمار سحر نصر، ونائبه محسن عادل، الذى أعدته البورصة فى مقرها بوسط البلد أمس الثلاثاء، إن ٢٠١٧ ملىء بالتحدى، لا سيما على مستوى الإصلاحات الاقتصادية التى تفتح المجال للمستثمرين من عرب وأجانب فى دخول السوق، والأثر متشابه على صعيد السياسات النقدية والمالية. وكشف عن الاجتماع بـ٢٩ صندوقاً ومؤسسة أجنبية، الأشهر الماضية، وتلخصت طلباتها فى زيادة معدلات التداول بسوق المال المصري، وهو ما دفعنا إلى تخفيض زمن الإيقاف المؤقت إلى النصف، وتعديل أسس احتساب حدود احتساب الإيقاف المؤقت، وإزالة الحدود السعرية فى حالة التوزيعات النقدية. وبلغ صافى مشتريات الأجانب ٧.٤ مليار جنيه، منذ بداية العام، و١٣ مليار جنيه منذ نوفمبر ٢٠١٦، وأرجع «فريد» نمو مساهمة الأجانب إلى حملات الترويج التى تقوم بها إدارة البورصة، ومقابلات مع عدد من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، بأصول تقترب من ٥ تريليونات دولار تحت إدارتها. قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن تحسن مؤشرات البورصة المصرية خلال العام المنصرم، أهم دليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، قائلة «أنا فخورة بأداء البورصة فى ٢٠١٧». أشارت إلى الإصلاحات التشريعية بدايةً من قانون الاستثمار الجديد، والنقلة النوعية فى قانون الشركات الجديد، رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨٠، والذى اعتمده البرلمان منذ يومين، بالإضافة إلى التشريعات التى تركز على الشفافية والإفصاح، ودعم المستثمر الصغير، وشركات الشخص الواحد، لتحسين مناخ الاستثمار. وكشفت «نصر» عن مناقشة تعديلات قانون سوق رأس المال خلال أيام، فى مجلس النواب، موضحة أنه بالفعل تم عرضه على اللجنة الاقتصادية بالمجلس، بحضور ممثلين عن وزارة الاستثمار وهيئة سوق المال، وسيتم التركيز بالقانون على دعم ما يخص نشاط التخصيم، والتأجير التمويلى، وما يخص القطاع المالى غير المصرفى، بما يخدم الشمول المالى. وأشارت «نصر» إلى دخول ما يزيد على ١١٥٠ مؤسسة وصندوق استثمار أجنبياً بالسوق المصري، خلال العام، بزيادة ٢٦% على ٢٠١٦، ما يعبر عن ثقة المستثمر فى السوق المصري، بالإضافة إلى تحقيق أعلى مستوى للتداول، منذ ٢٠٠٩ بواقع ٢٩٢ مليار جنيه، ما يعد رابع أعلى مستوى تداول فى تاريخ البورصة، بنمو ٤٠% عن ٢٠١٦. ولفت فريد، خلال المؤتمر، إلى احتلال البورصة المصرية المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية خلال ٢٠١٧، وأفضل أداء على مستوى العالم منذ يونيو ٢٠١٣، وفق مؤشرات «مورجان ستانلي»، حيث سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX٧٠ نمو ٨٧% منذ بداية العام، و٧٧% زيادة بالمؤشر الرئيسى EGX٣٠. وتابع أن تحسين منظومة التداول وفق دراسات لأحدث الأسواق العالمية والإقليمية، المشابهة للسوق المصري، ما نتج عنه ارتفاع متوسط قيمة التعاملات اليومية بنسبة ٧١.٤٣% من ٧٠٠ مليون جنيه حتى ١.٢ مليار جنيه، بعد تخفيض زمن الإيقاف من نصف ساعة إلى ١٥ دقيقة. أوضح أن الدراسات التى أعدتها البورصة، قبيل قرار خفض زمن الإيقاف المؤقت إلى النصف، كشفت عن متوسط عدد مرات الإيقاف من ١٢ إلى ١٥ مرة فى اليوم، ما يحد قدرة تحركات الأسهم، وتقيد قدرة المستثمرين على التداول الحر. وعلى مستوى أثر التوزيعات النقدية، صرح فريد بأن الورقة المالية كانت تبدأ التداول على إغلاق، حال الإعلان عن توزيعات نقدية تتخطى الـ ٧%، ما كان يقوض معدلات التداول. بالإضافة إلى إطالة الفترة الزمنية الممنوحة لشركات السمسرة، اللازمة لتوفير أوامر الشراء والبيع، من أسبوع إلى شهر، وتفعيل تداول حقوق الاكتتاب للشركات غير المقيدة بالبورصة، فى سوق خارج المقصورة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية. وأيضاً الموافقة بنسبة ٨٠% على إجراء عمليات الشراء بالهامش على وثائق صناديق المؤشرات، وتفعيل محتمل فى القريب للشراء فى نفس الجلسة بالتشاور مع «الهيئة»، حيث وجدنا أنشط ٣٠ شركة المكونة للمؤشر الرئيسي، ولوثائق صندوق المؤشرات، يتم عليها الشراء بالهامش، والـ«Same Day». وضمن هدف إدخال أدوات ومشتقات مالية جديد للسوق المصري، قال فريد إنه تم الانتهاء مع «مصر للمقاصة» من الاختبارات أنظمة التداول والربط المعلوماتى للبورصة مع الشركة، والتأكد من توافق أنظمة التداول مع اللائحة التنفيذية المنظمة لآلية اقتراض الأسهم أو ما يعرف بـ«الشورت سيلينج». وتابع فريد أن أحد أهم التعديلات فى قانون رأس المال الوليد، إدخال العقود المستقبلية، والآجلة والمشتقات المالية، موضحاً أن البورصة تقوم بدراسة التجارب العالمية، وتتواصل مع البورصات الإقليمية المشابهة، وتشرك معها القائمين عن السوق والجمعيات المهنية، لتكون القرارات واللوائح بغير معزل عن السوق. كشف فريد عن تنفيذ ٦ طروحات خلال ٢٠١٧، بقيمة ٤ مليارات جنيه، استحوذ الأجانب على ٦٥% منها، ما يلفت النظر إلى اهتمام الأجانب بالسوق المصري، ونسب التغطية المرتفعة التى بلغت ٣١ مرة فى بعض الطروحات. وشهد السوق المصرى ٦ طروحات خلال ٢٠١٧ الذى شارف على الانتهاء، أكبرها طرح ابن سينا بقيمة ١.٥٦ مليار جنيه، يليه طرح «راية لخدمات مراكز الاتصالات»، بحصيلة ٨٠٩ ملايين جنيه، و«إم إم جروب» بقيمة ٧٠٨ ملايين جنيه، بالإضافة إلى طرح «دايس» لحصة ٦٢.٣٥% من أسهمها، بحصيلة ٦٤٧ مليون جنيه، وآخرها طرح «التوفيق للتأجير التمويلي» الذى تم تغطية الطرح العام ٢٨ مرة. وقال فريد إن زيادات رؤوس الأموال قفزت بأكثر من ٨٦% خلال العام، مقارنة بـ ٢٠١٦، لتصل إلى ٩.٧ مليار جنيه، بلغ نصيب الثلث الأخير من العام وحده ٤٣.٣% منها، عبر ٤٦ شركة قامت بزيادة رؤوس أموالها، تزامناً مع تحسن فى الأوضاع الاقتصادية والتوقعات الإيجابية بشأن الأداء الاقتصادى خلال الفترة المقبلة. وأضاف فريد، خلال كلمته بمؤتمر صحفى أمس الثلاثاء، حول حصاد البورصة لعام ٢٠١٧، أنه بالنسبة لنشاط الطروحات العامة فى السوق المصرى، شهد العام الجارى تنفيذ ٦ طروحات بقيمة ٤ مليارات جنيه، بزيادة بنسبة ٦٥% عن العام السابق، وبلغت مساهمة الأجانب بها ٦٥%، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التغطية لتبلغ ٣١ مرة فى بعض الطروحات. وكشف فريد، عن ١٤ شركة موزعة بين ٨ شركات تتفاوض للتقدم، بالقيد والطرح فى البورصة، فى القطاع العقارى والسياحة، ومن ٥ إلى ٦ شركات أخرى تستفسر عن قواعد واشتراطات القيد، عاملة بقطاعى البتروكيماويات، والمالي، بينما قيدت ٣ شركات خلال ٢٠١٧ لكنها لم تتقدم للطرح حتى الآن. ومواكبة للتكنولوجيا المالية الحديثة، وبروز تقنيات البلوك تشين، والتعدين، صرح رئيس البورصة المصرية، خلال مؤتمر الحصاد السنوي، عن بدء استهداف الاعتماد على تنقيب البيانات، والذكاء الاصطناعي، لتقليل أوقات ومعدلات الدخول ولا خروج من السوق، قائلاً «إحنا نستحق كسوق مال مصرى أكثر من ذلك». وناشد فريد العاملين بالإعلام وعلى رأسهم الصحفيين بالمساعدة فى نشر وتعريف المستثمرين الأجانب، ولاسيما صناديق المعاشات والتأمينات، بالإصلاحات والتغييرات الهيكلية فى الاقتصاد المصري، مصرحاً «إننا نتعامل مع العالم الخارجى انهم عارفين الإصلاحات فى مصر». وشدد فريد، على اتجاه البورصة المصرية الفترة القادمة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، على تطوير المناهج التعليمية، لتعريف الطلاب بسوق المال، ودراسة علم التمويل، ونشر ثقافة كيف استثمر أموالي. وعلى جانب استفسار من أحد الصحفيين عن التصارع المستمر بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية، قال فريد إنه لا يوجد خلاف بين إدارة البورصة والهيئة، ولا يجوز أن تتغاضى البورصة عن أى مخالفات، الواردة فى الباب الحادى عشر للمخالفات، لأن الهيئة هى الوحيد ة المخولة بسلطة قضائية فى هذا الشأن.
زيادة عدد المستثمرين الأجانب فى البورصة لـ١١٥٠ فى ٢٠١٧ استعرضت البورصة المصرية أداء المؤسسة خلال العام ٢٠١٧، خلال مؤتمر صحفى، حضرته الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى. وقالت الوزيرة، إن النجاحات التى تحققها البورصة من أهم المؤشرات التى يمكن من خلالها قياس مدى فاعلية ونجاح عملية الإصلاح الاقتصادى. وأضافت «نصر» منذ يومين وافق مجلس النواب على التعديلات الخاصة بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وهو أكبر تعديل يتم إدخاله على قانون الشركات، ويعد نقلة نوعية تسهم فى تعزيز مناخ الاستثمار، لتركيزه على تحقيق حوكمة أفضل ودعم المستثمرين والشركات الناشئة، حيث انه يعد تكملة لما حققه قانون الاستثمار. وأشارت إلى اعتزام الوزارة مناقشة قانون سوق رأس المال وقوانين أخرى لدعم الاستثمار، خلال الأيام المقبلة. وتابعت «هناك مؤشرين حققتهم البورصة وسعيدة بهم جدا المؤشر الأول هو وصول عدد المستثمرين الأجانب الجدد إلى ١١٥٠ مستثمراً جديداً فى ٢٠١٧ بنسبة زيادة ٢٦%، مقارنة بالعام السابق والمؤشر الثانى هو وصول مستوى التداول إلى ٢٩٢ مليار جنيه وهو أعلى مستوى تداول منذ٢٠٠٩ الأمر الذى يعكس المستثمرين فى السوق المصرى ويشير إلى أن عملية الإصلاح الاقتصادى تحقق أهدافها. وذكرت أن من اهم المحاور التى ساعدت فى عملية الإصلاح الاقتصادى القرار الجمهورى الذى أصدره رئيس الجمهورية بشأن البورصة، حيث أكد على الحوكمة والشفافية وحماية المستثمرين الصغار». وقال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، خلال مؤتمر حصاد سوق المال خلال ٢٠١٧، إن البورصة شهدت نجاحات وتطورات ملموسة خلال ٢٠١٧، إذ شهدت عودة قوية لمستويات سيولة لم تشهدها منذ مايقرب من عقد كامل حيث شهدت البورصة معدلات تداول بلغت ٢٩٢ مليار جنيه كأعلى مستوى تداول للسوق الرئيس منذ ٢٠٠٩، بزيادة بنحو ٤٠%؜ عن العام الماضى. وأضاف أن عام ٢٠١٧ شهد نشاطاً ملحوظاً للطروحات وعودة قوية للمستثمرين الأجانب، فى إشارة لاستعادة السوق المصرى ثقة المجتمع الدولى. وأكد رئيس البورصة، أن مشتريات الأجانب تشهد تزايداً كبيراً للعام الثانى التوالى حيث تجاوزت صافى مشترياتهم حاجز ٧ مليارات جنيه تعتبر من أفضل المعدلات فى تاريخ البورصة المصرية، مع دخول ما يزيد على ١١٥٠ مؤسسة وصندوق استثمار أجنبياً إلى السوق. وقال محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، ان البورصة شهدت خلال ٢٠١٧، تحسناً فى جميع مؤشرات أداء السوق مابين طروحات وأحجام تداول، وذلك مدفوعاً بالإصلاحات الاقتصادية الجريئة التى نفذتها الحكومة، وفى قلبها تحرير سعر صرف الجنيه. وتابع أن إدارة السوق لديها رؤية متكاملة لرفع كفاءة وزيادة عمق السوق عبر استكمال تنفيذ خطة الإصلاح والتطوير آلتى يتبناها مجلس الإدارة، وتستهدف زيادة أحجام التداولات وقيد شركات قوية جديدة واستحداث أدوات مالية جديدة.
البورصة تختتم ٢٠١٧ بـ ٦ طروحات وزيادة رأسمال ٤٦ شركة بـ١٠ مليارات جنيه اختتمت البورصة المصرية عام ٢٠١٧ الذى وصفه محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، بأنه ملىء بالتحدى، بستة طروحات بقيمة ٤ مليارات جنيه، استحوذ الأجانب على ٦٥% منها، فى الوقت الذى تستعد لاستقبال العام الجديد بخريطة الطروحات الحكومية، أولى محطاتها بنك القاهرة، بالربع الأول من ٢٠١٨. قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية على هامش مؤتمر الحصاد السنوى لـ٢٠١٧، بحضور وزيرة الاستثمار سحر نصر، ونائبه محسن عادل، الذى أعدته البورصة فى مقرها بوسط البلد أمس الثلاثاء، إن ٢٠١٧ ملىء بالتحدى، لا سيما على مستوى الإصلاحات الاقتصادية التى تفتح المجال للمستثمرين من عرب وأجانب فى دخول السوق، والأثر متشابه على صعيد السياسات النقدية والمالية. وكشف عن الاجتماع بـ٢٩ صندوقاً ومؤسسة أجنبية، الأشهر الماضية، وتلخصت طلباتها فى زيادة معدلات التداول بسوق المال المصري، وهو ما دفعنا إلى تخفيض زمن الإيقاف المؤقت إلى النصف، وتعديل أسس احتساب حدود احتساب الإيقاف المؤقت، وإزالة الحدود السعرية فى حالة التوزيعات النقدية. وبلغ صافى مشتريات الأجانب ٧.٤ مليار جنيه، منذ بداية العام، و١٣ مليار جنيه منذ نوفمبر ٢٠١٦، وأرجع «فريد» نمو مساهمة الأجانب إلى حملات الترويج التى تقوم بها إدارة البورصة، ومقابلات مع عدد من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، بأصول تقترب من ٥ تريليونات دولار تحت إدارتها. قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن تحسن مؤشرات البورصة المصرية خلال العام المنصرم، أهم دليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، قائلة «أنا فخورة بأداء البورصة فى ٢٠١٧». أشارت إلى الإصلاحات التشريعية بدايةً من قانون الاستثمار الجديد، والنقلة النوعية فى قانون الشركات الجديد، رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨٠، والذى اعتمده البرلمان منذ يومين، بالإضافة إلى التشريعات التى تركز على الشفافية والإفصاح، ودعم المستثمر الصغير، وشركات الشخص الواحد، لتحسين مناخ الاستثمار. وكشفت «نصر» عن مناقشة تعديلات قانون سوق رأس المال خلال أيام، فى مجلس النواب، موضحة أنه بالفعل تم عرضه على اللجنة الاقتصادية بالمجلس، بحضور ممثلين عن وزارة الاستثمار وهيئة سوق المال، وسيتم التركيز بالقانون على دعم ما يخص نشاط التخصيم، والتأجير التمويلى، وما يخص القطاع المالى غير المصرفى، بما يخدم الشمول المالى. وأشارت «نصر» إلى دخول ما يزيد على ١١٥٠ مؤسسة وصندوق استثمار أجنبياً بالسوق المصري، خلال العام، بزيادة ٢٦% على ٢٠١٦، ما يعبر عن ثقة المستثمر فى السوق المصري، بالإضافة إلى تحقيق أعلى مستوى للتداول، منذ ٢٠٠٩ بواقع ٢٩٢ مليار جنيه، ما يعد رابع أعلى مستوى تداول فى تاريخ البورصة، بنمو ٤٠% عن ٢٠١٦. ولفت فريد، خلال المؤتمر، إلى احتلال البورصة المصرية المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية خلال ٢٠١٧، وأفضل أداء على مستوى العالم منذ يونيو ٢٠١٣، وفق مؤشرات «مورجان ستانلي»، حيث سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX٧٠ نمو ٨٧% منذ بداية العام، و٧٧% زيادة بالمؤشر الرئيسى EGX٣٠. وتابع أن تحسين منظومة التداول وفق دراسات لأحدث الأسواق العالمية والإقليمية، المشابهة للسوق المصري، ما نتج عنه ارتفاع متوسط قيمة التعاملات اليومية بنسبة ٧١.٤٣% من ٧٠٠ مليون جنيه حتى ١.٢ مليار جنيه، بعد تخفيض زمن الإيقاف من نصف ساعة إلى ١٥ دقيقة. أوضح أن الدراسات التى أعدتها البورصة، قبيل قرار خفض زمن الإيقاف المؤقت إلى النصف، كشفت عن متوسط عدد مرات الإيقاف من ١٢ إلى ١٥ مرة فى اليوم، ما يحد قدرة تحركات الأسهم، وتقيد قدرة المستثمرين على التداول الحر. وعلى مستوى أثر التوزيعات النقدية، صرح فريد بأن الورقة المالية كانت تبدأ التداول على إغلاق، حال الإعلان عن توزيعات نقدية تتخطى الـ ٧%، ما كان يقوض معدلات التداول. بالإضافة إلى إطالة الفترة الزمنية الممنوحة لشركات السمسرة، اللازمة لتوفير أوامر الشراء والبيع، من أسبوع إلى شهر، وتفعيل تداول حقوق الاكتتاب للشركات غير المقيدة بالبورصة، فى سوق خارج المقصورة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية. وأيضاً الموافقة بنسبة ٨٠% على إجراء عمليات الشراء بالهامش على وثائق صناديق المؤشرات، وتفعيل محتمل فى القريب للشراء فى نفس الجلسة بالتشاور مع «الهيئة»، حيث وجدنا أنشط ٣٠ شركة المكونة للمؤشر الرئيسي، ولوثائق صندوق المؤشرات، يتم عليها الشراء بالهامش، والـ«Same Day». وضمن هدف إدخال أدوات ومشتقات مالية جديد للسوق المصري، قال فريد إنه تم الانتهاء مع «مصر للمقاصة» من الاختبارات أنظمة التداول والربط المعلوماتى للبورصة مع الشركة، والتأكد من توافق أنظمة التداول مع اللائحة التنفيذية المنظمة لآلية اقتراض الأسهم أو ما يعرف بـ«الشورت سيلينج». وتابع فريد أن أحد أهم التعديلات فى قانون رأس المال الوليد، إدخال العقود المستقبلية، والآجلة والمشتقات المالية، موضحاً أن البورصة تقوم بدراسة التجارب العالمية، وتتواصل مع البورصات الإقليمية المشابهة، وتشرك معها القائمين عن السوق والجمعيات المهنية، لتكون القرارات واللوائح بغير معزل عن السوق. كشف فريد عن تنفيذ ٦ طروحات خلال ٢٠١٧، بقيمة ٤ مليارات جنيه، استحوذ الأجانب على ٦٥% منها، ما يلفت النظر إلى اهتمام الأجانب بالسوق المصري، ونسب التغطية المرتفعة التى بلغت ٣١ مرة فى بعض الطروحات. وشهد السوق المصرى ٦ طروحات خلال ٢٠١٧ الذى شارف على الانتهاء، أكبرها طرح ابن سينا بقيمة ١.٥٦ مليار جنيه، يليه طرح «راية لخدمات مراكز الاتصالات»، بحصيلة ٨٠٩ ملايين جنيه، و«إم إم جروب» بقيمة ٧٠٨ ملايين جنيه، بالإضافة إلى طرح «دايس» لحصة ٦٢.٣٥% من أسهمها، بحصيلة ٦٤٧ مليون جنيه، وآخرها طرح «التوفيق للتأجير التمويلي» الذى تم تغطية الطرح العام ٢٨ مرة. وقال فريد إن زيادات رؤوس الأموال قفزت بأكثر من ٨٦% خلال العام، مقارنة بـ ٢٠١٦، لتصل إلى ٩.٧ مليار جنيه، بلغ نصيب الثلث الأخير من العام وحده ٤٣.٣% منها، عبر ٤٦ شركة قامت بزيادة رؤوس أموالها، تزامناً مع تحسن فى الأوضاع الاقتصادية والتوقعات الإيجابية بشأن الأداء الاقتصادى خلال الفترة المقبلة. وأضاف فريد، خلال كلمته بمؤتمر صحفى أمس الثلاثاء، حول حصاد البورصة لعام ٢٠١٧، أنه بالنسبة لنشاط الطروحات العامة فى السوق المصرى، شهد العام الجارى تنفيذ ٦ طروحات بقيمة ٤ مليارات جنيه، بزيادة بنسبة ٦٥% عن العام السابق، وبلغت مساهمة الأجانب بها ٦٥%، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التغطية لتبلغ ٣١ مرة فى بعض الطروحات. وكشف فريد، عن ١٤ شركة موزعة بين ٨ شركات تتفاوض للتقدم، بالقيد والطرح فى البورصة، فى القطاع العقارى والسياحة، ومن ٥ إلى ٦ شركات أخرى تستفسر عن قواعد واشتراطات القيد، عاملة بقطاعى البتروكيماويات، والمالي، بينما قيدت ٣ شركات خلال ٢٠١٧ لكنها لم تتقدم للطرح حتى الآن. ومواكبة للتكنولوجيا المالية الحديثة، وبروز تقنيات البلوك تشين، والتعدين، صرح رئيس البورصة المصرية، خلال مؤتمر الحصاد السنوي، عن بدء استهداف الاعتماد على تنقيب البيانات، والذكاء الاصطناعي، لتقليل أوقات ومعدلات الدخول ولا خروج من السوق، قائلاً «إحنا نستحق كسوق مال مصرى أكثر من ذلك». وناشد فريد العاملين بالإعلام وعلى رأسهم الصحفيين بالمساعدة فى نشر وتعريف المستثمرين الأجانب، ولاسيما صناديق المعاشات والتأمينات، بالإصلاحات والتغييرات الهيكلية فى الاقتصاد المصري، مصرحاً «إننا نتعامل مع العالم الخارجى انهم عارفين الإصلاحات فى مصر». وشدد فريد، على اتجاه البورصة المصرية الفترة القادمة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، على تطوير المناهج التعليمية، لتعريف الطلاب بسوق المال، ودراسة علم التمويل، ونشر ثقافة كيف استثمر أموالي. وعلى جانب استفسار من أحد الصحفيين عن التصارع المستمر بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية، قال فريد إنه لا يوجد خلاف بين إدارة البورصة والهيئة، ولا يجوز أن تتغاضى البورصة عن أى مخالفات، الواردة فى الباب الحادى عشر للمخالفات، لأن الهيئة هى الوحيد ة المخولة بسلطة قضائية فى هذا الشأن.
قارن محمد فريد مع:
شارك صفحة محمد فريد على