جميع أخبار ابن سينا - مصر - من الأشهر اليوم؟

↑ المزيد

٣ يناير، ٢٠١٨

١٠ يناير إنتهاء مدة حساب استقرار سعر سهم أبن سينا بالبورصة

عرب فينانس · أكثر من ٦ سنوات

١٠ يناير.. نهاية إيداع أسهم "ابن سينا" لحساب استقرار السهم جريدة البورصة

البورصة · أكثر من ٦ سنوات

جريدة البورصة ١٠ يناير.. نهاية إيداع أسهم "ابن سينا" لحساب استقرار السهم

البورصة · أكثر من ٦ سنوات

١٠ يناير.. نهاية إيداع أسهم “ابن سينا” لحساب استقرار السهم

البورصة · أكثر من ٦ سنوات

سابك تبدأ تشغيل مصنعها بمجمع إبن سينا بـ١.٥ مليار ريال

العربية · أكثر من ٦ سنوات

٢ يناير، ٢٠١٨

“التجاري الدولي” يتصدر المؤسسات بنمو ٢٥٠% و “بلتون” تقفز ٣ مراكز تصدر «التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية»، قائمة شركات السمسرة خلال ديسمبر الماضى، من حيث تعاملات المؤسسات، بنمو التنفيذات ٢٥٠.٥%، لتصل إلى ٧.٧ مليار جنيه، مقابل ٢.٢ مليار جنيه، مكنته من الاستحواذ على ٣٢.٠٣% من السوق، من خلال بيع وشراء ١٨٢ مليون سهم. بينما قفز «بلتون» لتداول الأوراق المالية ٣ مقاعد، مستحوذة على المركز الثانى بدعم طرح «ابن سينا» الذى بلغ ١.٥ مليار جنيه، من خلال تنفيذات بقيمة ٣.٤ مليار جنيه، شكلت ١٤.١٣% من إجمالى تعاملات السوق. وصرح مصطفى عبدالعزيز، العضو المنتدب للشركة، تعليقاً على أداء المؤسسات، بأن «بلتون» أصبح لديها فريق كبير، يخدم العملاء المؤسسات، ما أظهر الشركة فى رادار المؤسسات بنهاية العام. وكشف «عبدالعزيز» عن استهداف الوصول إلى حصة فى سوق المؤسسات من ١٥% إلى ٢٠% خلال العام الجديد، من خلال الاستفادة بالشراكات الاستراتيجية فى مختلف الأسواق الناشئة والمتطورة، بالإضافة إلى زيادة رأس المال المتوقعة للشركة القابضة، ما سيوفر حصيلة تفتح الباب أمام الاستحواذ على شركات سمسرة فى ٢٠١٨. وتراجعت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية من المقدمة فى نوفمبر الماضى، إلى المركز الثالث، لتراجع التنفيذات ٦٠%، وصولاً إلى ٢.٩ مليار جنيه، بحصة سوقية تمثل ١٢.٢٢% من تعاملات المؤسسات، بحجم تداولات بلغ ١٨٠.٥ مليون ورقة مالية. وحافظت «فاروس» لتداول الأوراق المالية على مقعدها الرابع للشهر الثانى على التوالى، رغم تراجع طفيف بحصتها السوقية إلى ٦.٥١%، مقارنةً بـ٦.٧% خلال نوفمبر. وكشف أحمد أبوطالب، العضو المنتدب للشركة عن استهداف اقتناص حصة ٢٦.٥١% من العملاء المؤسسات، خلال عام ٢٠١٨، عن طريق تغطية بحثية لـ١٠٠% من أسهم المؤشر الرئيسى تخدم المؤسسات، بالإضافة إلى ضمان مقعد ضمن الثلاث الأوائل، بالتوازى مع التركيز على العملاء الأفراد، الذين يشكلون المساهم الرئيسى لإيرادات الشركة. واختتمت «إتش سى» لتداول الأوراق المالية قائمة أكبر خمس شركات سمسرة من حيث تعاملات المؤسسات، خلال ديسمبر، متقدمة من المركز السابع، بدعم نمو التنفيذات ٣٣%، لتصل إلى ١.٥٤ مليار جنيه، مكنها من الاستحواذ على ٦.٤% من التداولات، مقارنةً بحصة ٥% خلال نوفمبر.

البورصة · أكثر من ٦ سنوات

٢٨ ديسمبر، ٢٠١٧

«اقتصادية النواب» تبدأ مناقشة تعديلات قانون سوق المال قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بدأت، أمس الثلاثاء، مناقشة تعديلات قانون سوق رأس المال، موضحة أن المناقشة ستتم بحضور ممثلين عن وزارة الاستثمار وهيئة سوق المال. أضافت سيتم التركيز بالقانون على دعم ما يخص نشاط التخصيم، والتأجير التمويلى، وما يخص القطاع المالى غير المصرفى، بما يخدم الشمول المالى. وأشارت إلى الإصلاحات التشريعية بدايةً من قانون الاستثمار الجديد، والنقلة النوعية فى قانون الشركات الجديد، رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨٠، والذى اعتمده البرلمان منذ يومين، بالإضافة إلى التشريعات التى تركز على الشفافية والإفصاح، ودعم المستثمر الصغير، وشركات الشخص الواحد، لتحسين مناخ الاستثمار. وقالت “نصر”، خلال مؤتمر حصاد البورصة، إن تحسن مؤشرات البورصة المصرية خلال العام الماضى، أهم دليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، قائلة «أنا فخورة بأداء البورصة فى ٢٠١٧». وأشارت “نصر”، إلى دخول ما يزيد على ١١٥٠ مؤسسة وصندوق استثمار أجنبياً بالسوق المصري، خلال العام، بزيادة ٢٦% على ٢٠١٦، ما يعبر عن ثقة المستثمر فى السوق المصرى، بالإضافة إلى تحقيق أعلى مستوى للتداول، منذ ٢٠٠٩ بواقع ٢٩٢ مليار جنيه، ما يعد رابع أعلى مستوى تداول فى تاريخ البورصة، بنمو ٤٠% عن ٢٠١٦. وتم تنفيذ ٦ طروحات فى البورصة المصرية خلال ٢٠١٧، بقيمة ٤ مليارات جنيه، استحوذ الأجانب على ٦٥% منها، ما يلفت النظر إلى اهتمام الأجانب بالسوق المصرى، ونسب التغطية المرتفعة التى بلغت ٣١ مرة فى بعض الطروحات. وشهدت السوق المصرى ٦ طروحات خلال ٢٠١٧ الذى شارف على الانتهاء، أكبرها طرح ابن سينا بقيمة ١.٥٦ مليار جنيه، يليه طرح «راية لخدمات مراكز الاتصالات»، بحصيلة ٨٠٩ ملايين جنيه، و«إم إم جروب» بقيمة ٧٠٨ ملايين جنيه، بالإضافة إلى طرح «دايس» لحصة ٦٢.٣٥% من أسهمها، بحصيلة ٦٤٧ مليون جنيه، وآخرها طرح «التوفيق للتأجير التمويلى» الذى تمت تغطية الطرح العام ٢٨ مرة.

البورصة · أكثر من ٦ سنوات · ٢

٢٧ ديسمبر، ٢٠١٧

البورصة تختتم ٢٠١٧ بـ ٦ طروحات وزيادة رأسمال ٤٦ شركة بـ١٠ مليارات جنيه اختتمت البورصة المصرية عام ٢٠١٧ الذى وصفه محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، بأنه ملىء بالتحدى، بستة طروحات بقيمة ٤ مليارات جنيه، استحوذ الأجانب على ٦٥% منها، فى الوقت الذى تستعد لاستقبال العام الجديد بخريطة الطروحات الحكومية، أولى محطاتها بنك القاهرة، بالربع الأول من ٢٠١٨. قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية على هامش مؤتمر الحصاد السنوى لـ٢٠١٧، بحضور وزيرة الاستثمار سحر نصر، ونائبه محسن عادل، الذى أعدته البورصة فى مقرها بوسط البلد أمس الثلاثاء، إن ٢٠١٧ ملىء بالتحدى، لا سيما على مستوى الإصلاحات الاقتصادية التى تفتح المجال للمستثمرين من عرب وأجانب فى دخول السوق، والأثر متشابه على صعيد السياسات النقدية والمالية. وكشف عن الاجتماع بـ٢٩ صندوقاً ومؤسسة أجنبية، الأشهر الماضية، وتلخصت طلباتها فى زيادة معدلات التداول بسوق المال المصري، وهو ما دفعنا إلى تخفيض زمن الإيقاف المؤقت إلى النصف، وتعديل أسس احتساب حدود احتساب الإيقاف المؤقت، وإزالة الحدود السعرية فى حالة التوزيعات النقدية. وبلغ صافى مشتريات الأجانب ٧.٤ مليار جنيه، منذ بداية العام، و١٣ مليار جنيه منذ نوفمبر ٢٠١٦، وأرجع «فريد» نمو مساهمة الأجانب إلى حملات الترويج التى تقوم بها إدارة البورصة، ومقابلات مع عدد من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، بأصول تقترب من ٥ تريليونات دولار تحت إدارتها. قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن تحسن مؤشرات البورصة المصرية خلال العام المنصرم، أهم دليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، قائلة «أنا فخورة بأداء البورصة فى ٢٠١٧». أشارت إلى الإصلاحات التشريعية بدايةً من قانون الاستثمار الجديد، والنقلة النوعية فى قانون الشركات الجديد، رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨٠، والذى اعتمده البرلمان منذ يومين، بالإضافة إلى التشريعات التى تركز على الشفافية والإفصاح، ودعم المستثمر الصغير، وشركات الشخص الواحد، لتحسين مناخ الاستثمار. وكشفت «نصر» عن مناقشة تعديلات قانون سوق رأس المال خلال أيام، فى مجلس النواب، موضحة أنه بالفعل تم عرضه على اللجنة الاقتصادية بالمجلس، بحضور ممثلين عن وزارة الاستثمار وهيئة سوق المال، وسيتم التركيز بالقانون على دعم ما يخص نشاط التخصيم، والتأجير التمويلى، وما يخص القطاع المالى غير المصرفى، بما يخدم الشمول المالى. وأشارت «نصر» إلى دخول ما يزيد على ١١٥٠ مؤسسة وصندوق استثمار أجنبياً بالسوق المصري، خلال العام، بزيادة ٢٦% على ٢٠١٦، ما يعبر عن ثقة المستثمر فى السوق المصري، بالإضافة إلى تحقيق أعلى مستوى للتداول، منذ ٢٠٠٩ بواقع ٢٩٢ مليار جنيه، ما يعد رابع أعلى مستوى تداول فى تاريخ البورصة، بنمو ٤٠% عن ٢٠١٦. ولفت فريد، خلال المؤتمر، إلى احتلال البورصة المصرية المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية خلال ٢٠١٧، وأفضل أداء على مستوى العالم منذ يونيو ٢٠١٣، وفق مؤشرات «مورجان ستانلي»، حيث سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX٧٠ نمو ٨٧% منذ بداية العام، و٧٧% زيادة بالمؤشر الرئيسى EGX٣٠. وتابع أن تحسين منظومة التداول وفق دراسات لأحدث الأسواق العالمية والإقليمية، المشابهة للسوق المصري، ما نتج عنه ارتفاع متوسط قيمة التعاملات اليومية بنسبة ٧١.٤٣% من ٧٠٠ مليون جنيه حتى ١.٢ مليار جنيه، بعد تخفيض زمن الإيقاف من نصف ساعة إلى ١٥ دقيقة. أوضح أن الدراسات التى أعدتها البورصة، قبيل قرار خفض زمن الإيقاف المؤقت إلى النصف، كشفت عن متوسط عدد مرات الإيقاف من ١٢ إلى ١٥ مرة فى اليوم، ما يحد قدرة تحركات الأسهم، وتقيد قدرة المستثمرين على التداول الحر. وعلى مستوى أثر التوزيعات النقدية، صرح فريد بأن الورقة المالية كانت تبدأ التداول على إغلاق، حال الإعلان عن توزيعات نقدية تتخطى الـ ٧%، ما كان يقوض معدلات التداول. بالإضافة إلى إطالة الفترة الزمنية الممنوحة لشركات السمسرة، اللازمة لتوفير أوامر الشراء والبيع، من أسبوع إلى شهر، وتفعيل تداول حقوق الاكتتاب للشركات غير المقيدة بالبورصة، فى سوق خارج المقصورة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية. وأيضاً الموافقة بنسبة ٨٠% على إجراء عمليات الشراء بالهامش على وثائق صناديق المؤشرات، وتفعيل محتمل فى القريب للشراء فى نفس الجلسة بالتشاور مع «الهيئة»، حيث وجدنا أنشط ٣٠ شركة المكونة للمؤشر الرئيسي، ولوثائق صندوق المؤشرات، يتم عليها الشراء بالهامش، والـ«Same Day». وضمن هدف إدخال أدوات ومشتقات مالية جديد للسوق المصري، قال فريد إنه تم الانتهاء مع «مصر للمقاصة» من الاختبارات أنظمة التداول والربط المعلوماتى للبورصة مع الشركة، والتأكد من توافق أنظمة التداول مع اللائحة التنفيذية المنظمة لآلية اقتراض الأسهم أو ما يعرف بـ«الشورت سيلينج». وتابع فريد أن أحد أهم التعديلات فى قانون رأس المال الوليد، إدخال العقود المستقبلية، والآجلة والمشتقات المالية، موضحاً أن البورصة تقوم بدراسة التجارب العالمية، وتتواصل مع البورصات الإقليمية المشابهة، وتشرك معها القائمين عن السوق والجمعيات المهنية، لتكون القرارات واللوائح بغير معزل عن السوق. كشف فريد عن تنفيذ ٦ طروحات خلال ٢٠١٧، بقيمة ٤ مليارات جنيه، استحوذ الأجانب على ٦٥% منها، ما يلفت النظر إلى اهتمام الأجانب بالسوق المصري، ونسب التغطية المرتفعة التى بلغت ٣١ مرة فى بعض الطروحات. وشهد السوق المصرى ٦ طروحات خلال ٢٠١٧ الذى شارف على الانتهاء، أكبرها طرح ابن سينا بقيمة ١.٥٦ مليار جنيه، يليه طرح «راية لخدمات مراكز الاتصالات»، بحصيلة ٨٠٩ ملايين جنيه، و«إم إم جروب» بقيمة ٧٠٨ ملايين جنيه، بالإضافة إلى طرح «دايس» لحصة ٦٢.٣٥% من أسهمها، بحصيلة ٦٤٧ مليون جنيه، وآخرها طرح «التوفيق للتأجير التمويلي» الذى تم تغطية الطرح العام ٢٨ مرة. وقال فريد إن زيادات رؤوس الأموال قفزت بأكثر من ٨٦% خلال العام، مقارنة بـ ٢٠١٦، لتصل إلى ٩.٧ مليار جنيه، بلغ نصيب الثلث الأخير من العام وحده ٤٣.٣% منها، عبر ٤٦ شركة قامت بزيادة رؤوس أموالها، تزامناً مع تحسن فى الأوضاع الاقتصادية والتوقعات الإيجابية بشأن الأداء الاقتصادى خلال الفترة المقبلة. وأضاف فريد، خلال كلمته بمؤتمر صحفى أمس الثلاثاء، حول حصاد البورصة لعام ٢٠١٧، أنه بالنسبة لنشاط الطروحات العامة فى السوق المصرى، شهد العام الجارى تنفيذ ٦ طروحات بقيمة ٤ مليارات جنيه، بزيادة بنسبة ٦٥% عن العام السابق، وبلغت مساهمة الأجانب بها ٦٥%، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التغطية لتبلغ ٣١ مرة فى بعض الطروحات. وكشف فريد، عن ١٤ شركة موزعة بين ٨ شركات تتفاوض للتقدم، بالقيد والطرح فى البورصة، فى القطاع العقارى والسياحة، ومن ٥ إلى ٦ شركات أخرى تستفسر عن قواعد واشتراطات القيد، عاملة بقطاعى البتروكيماويات، والمالي، بينما قيدت ٣ شركات خلال ٢٠١٧ لكنها لم تتقدم للطرح حتى الآن. ومواكبة للتكنولوجيا المالية الحديثة، وبروز تقنيات البلوك تشين، والتعدين، صرح رئيس البورصة المصرية، خلال مؤتمر الحصاد السنوي، عن بدء استهداف الاعتماد على تنقيب البيانات، والذكاء الاصطناعي، لتقليل أوقات ومعدلات الدخول ولا خروج من السوق، قائلاً «إحنا نستحق كسوق مال مصرى أكثر من ذلك». وناشد فريد العاملين بالإعلام وعلى رأسهم الصحفيين بالمساعدة فى نشر وتعريف المستثمرين الأجانب، ولاسيما صناديق المعاشات والتأمينات، بالإصلاحات والتغييرات الهيكلية فى الاقتصاد المصري، مصرحاً «إننا نتعامل مع العالم الخارجى انهم عارفين الإصلاحات فى مصر». وشدد فريد، على اتجاه البورصة المصرية الفترة القادمة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، على تطوير المناهج التعليمية، لتعريف الطلاب بسوق المال، ودراسة علم التمويل، ونشر ثقافة كيف استثمر أموالي. وعلى جانب استفسار من أحد الصحفيين عن التصارع المستمر بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية، قال فريد إنه لا يوجد خلاف بين إدارة البورصة والهيئة، ولا يجوز أن تتغاضى البورصة عن أى مخالفات، الواردة فى الباب الحادى عشر للمخالفات، لأن الهيئة هى الوحيد ة المخولة بسلطة قضائية فى هذا الشأن.

البورصة · أكثر من ٦ سنوات · ٤

«اقتصادية النواب» تبدأ مناقشة تعديلات قانون سوق المال قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بدأت، أمس الثلاثاء، مناقشة تعديلات قانون سوق رأس المال، موضحة أن المناقشة ستتم بحضور ممثلين عن وزارة الاستثمار وهيئة سوق المال. أضافت سيتم التركيز بالقانون على دعم ما يخص نشاط التخصيم، والتأجير التمويلى، وما يخص القطاع المالى غير المصرفى، بما يخدم الشمول المالى. وأشارت إلى الإصلاحات التشريعية بدايةً من قانون الاستثمار الجديد، والنقلة النوعية فى قانون الشركات الجديد، رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨٠، والذى اعتمده البرلمان منذ يومين، بالإضافة إلى التشريعات التى تركز على الشفافية والإفصاح، ودعم المستثمر الصغير، وشركات الشخص الواحد، لتحسين مناخ الاستثمار. وقالت “نصر”، خلال مؤتمر حصاد البورصة، إن تحسن مؤشرات البورصة المصرية خلال العام الماضى، أهم دليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، قائلة «أنا فخورة بأداء البورصة فى ٢٠١٧». وأشارت “نصر”، إلى دخول ما يزيد على ١١٥٠ مؤسسة وصندوق استثمار أجنبياً بالسوق المصري، خلال العام، بزيادة ٢٦% على ٢٠١٦، ما يعبر عن ثقة المستثمر فى السوق المصرى، بالإضافة إلى تحقيق أعلى مستوى للتداول، منذ ٢٠٠٩ بواقع ٢٩٢ مليار جنيه، ما يعد رابع أعلى مستوى تداول فى تاريخ البورصة، بنمو ٤٠% عن ٢٠١٦. وتم تنفيذ ٦ طروحات فى البورصة المصرية خلال ٢٠١٧، بقيمة ٤ مليارات جنيه، استحوذ الأجانب على ٦٥% منها، ما يلفت النظر إلى اهتمام الأجانب بالسوق المصرى، ونسب التغطية المرتفعة التى بلغت ٣١ مرة فى بعض الطروحات. وشهدت السوق المصرى ٦ طروحات خلال ٢٠١٧ الذى شارف على الانتهاء، أكبرها طرح ابن سينا بقيمة ١.٥٦ مليار جنيه، يليه طرح «راية لخدمات مراكز الاتصالات»، بحصيلة ٨٠٩ ملايين جنيه، و«إم إم جروب» بقيمة ٧٠٨ ملايين جنيه، بالإضافة إلى طرح «دايس» لحصة ٦٢.٣٥% من أسهمها، بحصيلة ٦٤٧ مليون جنيه، وآخرها طرح «التوفيق للتأجير التمويلى» الذى تمت تغطية الطرح العام ٢٨ مرة.

البورصة · أكثر من ٦ سنوات · ٢

البورصة تختتم ٢٠١٧ بـ ٦ طروحات وزيادة رأسمال ٤٦ شركة بـ١٠ مليارات جنيه اختتمت البورصة المصرية عام ٢٠١٧ الذى وصفه محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، بأنه ملىء بالتحدى، بستة طروحات بقيمة ٤ مليارات جنيه، استحوذ الأجانب على ٦٥% منها، فى الوقت الذى تستعد لاستقبال العام الجديد بخريطة الطروحات الحكومية، أولى محطاتها بنك القاهرة، بالربع الأول من ٢٠١٨. قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية على هامش مؤتمر الحصاد السنوى لـ٢٠١٧، بحضور وزيرة الاستثمار سحر نصر، ونائبه محسن عادل، الذى أعدته البورصة فى مقرها بوسط البلد أمس الثلاثاء، إن ٢٠١٧ ملىء بالتحدى، لا سيما على مستوى الإصلاحات الاقتصادية التى تفتح المجال للمستثمرين من عرب وأجانب فى دخول السوق، والأثر متشابه على صعيد السياسات النقدية والمالية. وكشف عن الاجتماع بـ٢٩ صندوقاً ومؤسسة أجنبية، الأشهر الماضية، وتلخصت طلباتها فى زيادة معدلات التداول بسوق المال المصري، وهو ما دفعنا إلى تخفيض زمن الإيقاف المؤقت إلى النصف، وتعديل أسس احتساب حدود احتساب الإيقاف المؤقت، وإزالة الحدود السعرية فى حالة التوزيعات النقدية. وبلغ صافى مشتريات الأجانب ٧.٤ مليار جنيه، منذ بداية العام، و١٣ مليار جنيه منذ نوفمبر ٢٠١٦، وأرجع «فريد» نمو مساهمة الأجانب إلى حملات الترويج التى تقوم بها إدارة البورصة، ومقابلات مع عدد من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، بأصول تقترب من ٥ تريليونات دولار تحت إدارتها. قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن تحسن مؤشرات البورصة المصرية خلال العام المنصرم، أهم دليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، قائلة «أنا فخورة بأداء البورصة فى ٢٠١٧». أشارت إلى الإصلاحات التشريعية بدايةً من قانون الاستثمار الجديد، والنقلة النوعية فى قانون الشركات الجديد، رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨٠، والذى اعتمده البرلمان منذ يومين، بالإضافة إلى التشريعات التى تركز على الشفافية والإفصاح، ودعم المستثمر الصغير، وشركات الشخص الواحد، لتحسين مناخ الاستثمار. وكشفت «نصر» عن مناقشة تعديلات قانون سوق رأس المال خلال أيام، فى مجلس النواب، موضحة أنه بالفعل تم عرضه على اللجنة الاقتصادية بالمجلس، بحضور ممثلين عن وزارة الاستثمار وهيئة سوق المال، وسيتم التركيز بالقانون على دعم ما يخص نشاط التخصيم، والتأجير التمويلى، وما يخص القطاع المالى غير المصرفى، بما يخدم الشمول المالى. وأشارت «نصر» إلى دخول ما يزيد على ١١٥٠ مؤسسة وصندوق استثمار أجنبياً بالسوق المصري، خلال العام، بزيادة ٢٦% على ٢٠١٦، ما يعبر عن ثقة المستثمر فى السوق المصري، بالإضافة إلى تحقيق أعلى مستوى للتداول، منذ ٢٠٠٩ بواقع ٢٩٢ مليار جنيه، ما يعد رابع أعلى مستوى تداول فى تاريخ البورصة، بنمو ٤٠% عن ٢٠١٦. ولفت فريد، خلال المؤتمر، إلى احتلال البورصة المصرية المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية خلال ٢٠١٧، وأفضل أداء على مستوى العالم منذ يونيو ٢٠١٣، وفق مؤشرات «مورجان ستانلي»، حيث سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX٧٠ نمو ٨٧% منذ بداية العام، و٧٧% زيادة بالمؤشر الرئيسى EGX٣٠. وتابع أن تحسين منظومة التداول وفق دراسات لأحدث الأسواق العالمية والإقليمية، المشابهة للسوق المصري، ما نتج عنه ارتفاع متوسط قيمة التعاملات اليومية بنسبة ٧١.٤٣% من ٧٠٠ مليون جنيه حتى ١.٢ مليار جنيه، بعد تخفيض زمن الإيقاف من نصف ساعة إلى ١٥ دقيقة. أوضح أن الدراسات التى أعدتها البورصة، قبيل قرار خفض زمن الإيقاف المؤقت إلى النصف، كشفت عن متوسط عدد مرات الإيقاف من ١٢ إلى ١٥ مرة فى اليوم، ما يحد قدرة تحركات الأسهم، وتقيد قدرة المستثمرين على التداول الحر. وعلى مستوى أثر التوزيعات النقدية، صرح فريد بأن الورقة المالية كانت تبدأ التداول على إغلاق، حال الإعلان عن توزيعات نقدية تتخطى الـ ٧%، ما كان يقوض معدلات التداول. بالإضافة إلى إطالة الفترة الزمنية الممنوحة لشركات السمسرة، اللازمة لتوفير أوامر الشراء والبيع، من أسبوع إلى شهر، وتفعيل تداول حقوق الاكتتاب للشركات غير المقيدة بالبورصة، فى سوق خارج المقصورة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية. وأيضاً الموافقة بنسبة ٨٠% على إجراء عمليات الشراء بالهامش على وثائق صناديق المؤشرات، وتفعيل محتمل فى القريب للشراء فى نفس الجلسة بالتشاور مع «الهيئة»، حيث وجدنا أنشط ٣٠ شركة المكونة للمؤشر الرئيسي، ولوثائق صندوق المؤشرات، يتم عليها الشراء بالهامش، والـ«Same Day». وضمن هدف إدخال أدوات ومشتقات مالية جديد للسوق المصري، قال فريد إنه تم الانتهاء مع «مصر للمقاصة» من الاختبارات أنظمة التداول والربط المعلوماتى للبورصة مع الشركة، والتأكد من توافق أنظمة التداول مع اللائحة التنفيذية المنظمة لآلية اقتراض الأسهم أو ما يعرف بـ«الشورت سيلينج». وتابع فريد أن أحد أهم التعديلات فى قانون رأس المال الوليد، إدخال العقود المستقبلية، والآجلة والمشتقات المالية، موضحاً أن البورصة تقوم بدراسة التجارب العالمية، وتتواصل مع البورصات الإقليمية المشابهة، وتشرك معها القائمين عن السوق والجمعيات المهنية، لتكون القرارات واللوائح بغير معزل عن السوق. كشف فريد عن تنفيذ ٦ طروحات خلال ٢٠١٧، بقيمة ٤ مليارات جنيه، استحوذ الأجانب على ٦٥% منها، ما يلفت النظر إلى اهتمام الأجانب بالسوق المصري، ونسب التغطية المرتفعة التى بلغت ٣١ مرة فى بعض الطروحات. وشهد السوق المصرى ٦ طروحات خلال ٢٠١٧ الذى شارف على الانتهاء، أكبرها طرح ابن سينا بقيمة ١.٥٦ مليار جنيه، يليه طرح «راية لخدمات مراكز الاتصالات»، بحصيلة ٨٠٩ ملايين جنيه، و«إم إم جروب» بقيمة ٧٠٨ ملايين جنيه، بالإضافة إلى طرح «دايس» لحصة ٦٢.٣٥% من أسهمها، بحصيلة ٦٤٧ مليون جنيه، وآخرها طرح «التوفيق للتأجير التمويلي» الذى تم تغطية الطرح العام ٢٨ مرة. وقال فريد إن زيادات رؤوس الأموال قفزت بأكثر من ٨٦% خلال العام، مقارنة بـ ٢٠١٦، لتصل إلى ٩.٧ مليار جنيه، بلغ نصيب الثلث الأخير من العام وحده ٤٣.٣% منها، عبر ٤٦ شركة قامت بزيادة رؤوس أموالها، تزامناً مع تحسن فى الأوضاع الاقتصادية والتوقعات الإيجابية بشأن الأداء الاقتصادى خلال الفترة المقبلة. وأضاف فريد، خلال كلمته بمؤتمر صحفى أمس الثلاثاء، حول حصاد البورصة لعام ٢٠١٧، أنه بالنسبة لنشاط الطروحات العامة فى السوق المصرى، شهد العام الجارى تنفيذ ٦ طروحات بقيمة ٤ مليارات جنيه، بزيادة بنسبة ٦٥% عن العام السابق، وبلغت مساهمة الأجانب بها ٦٥%، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التغطية لتبلغ ٣١ مرة فى بعض الطروحات. وكشف فريد، عن ١٤ شركة موزعة بين ٨ شركات تتفاوض للتقدم، بالقيد والطرح فى البورصة، فى القطاع العقارى والسياحة، ومن ٥ إلى ٦ شركات أخرى تستفسر عن قواعد واشتراطات القيد، عاملة بقطاعى البتروكيماويات، والمالي، بينما قيدت ٣ شركات خلال ٢٠١٧ لكنها لم تتقدم للطرح حتى الآن. ومواكبة للتكنولوجيا المالية الحديثة، وبروز تقنيات البلوك تشين، والتعدين، صرح رئيس البورصة المصرية، خلال مؤتمر الحصاد السنوي، عن بدء استهداف الاعتماد على تنقيب البيانات، والذكاء الاصطناعي، لتقليل أوقات ومعدلات الدخول ولا خروج من السوق، قائلاً «إحنا نستحق كسوق مال مصرى أكثر من ذلك». وناشد فريد العاملين بالإعلام وعلى رأسهم الصحفيين بالمساعدة فى نشر وتعريف المستثمرين الأجانب، ولاسيما صناديق المعاشات والتأمينات، بالإصلاحات والتغييرات الهيكلية فى الاقتصاد المصري، مصرحاً «إننا نتعامل مع العالم الخارجى انهم عارفين الإصلاحات فى مصر». وشدد فريد، على اتجاه البورصة المصرية الفترة القادمة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، على تطوير المناهج التعليمية، لتعريف الطلاب بسوق المال، ودراسة علم التمويل، ونشر ثقافة كيف استثمر أموالي. وعلى جانب استفسار من أحد الصحفيين عن التصارع المستمر بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية، قال فريد إنه لا يوجد خلاف بين إدارة البورصة والهيئة، ولا يجوز أن تتغاضى البورصة عن أى مخالفات، الواردة فى الباب الحادى عشر للمخالفات، لأن الهيئة هى الوحيد ة المخولة بسلطة قضائية فى هذا الشأن.

البورصة · أكثر من ٦ سنوات · ٤

البورصة ٤٦ شركة ترفع رأس مالها بـ١٠ مليار جنيه.. و٦ طروحات قيمتها ٤ مليارات كشف محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، علي هامش مؤتمر الحصاد السنوي لـ ٢٠١٧، عن تنفيذ ٦ طروحات خلال ٢٠١٧، بقيمة ٤ مليارات جنيه، استحوذ الأجانب علي ٦٥% منها، مايلفت النظر لإهتمام الأجانب بالسوق المصري، ونسب التغطية المرتفعة التي بلغت ٣١ مرة في بعض الطروحات. وشهد السوق المصري ٦ طروحات خلال ٢٠١٧ الذي شارف علي الإنتهاء، أكبرها طرح ابن سينا بقيمة ١.٥٦ مليار جنيه، يليه طرح “راية لخدمات مراكز الإتصالات”،بحصيلة ٨٠٩ مليون جنيه، و”إم إم جروب” بقيمة ٧٠٨ مليون جنيه، بالإضافة إلي طرح “دايس” لحصة ٦٢.٣٥% من أسهمها، بحصيلة ٦٤٧ مليون جنيه، وأخرها طرح “التوفيق للتأجير التمويلي” الذي تم تغطية الطرح العام ٢٨ مرة. وقال فريد، إن زيادات رؤوس الأموال قفزت بأكثر من ٨٦% خلال العام، مقارنةً بـ ٢٠١٦، لتصل إلي ٩.٧ مليار جنيه، بلغ نصيب الثلث الأخير من العام وحده ٤٣.٣% منها، عبر ٤٦ شركة قامت بزيادة رؤوس أموالها، تزامناً مع تحسن فى الأوضاع الاقتصادية والتوقعات الإيجابية بشأن الأداء الاقتصادى خلال الفترة القادمة. وأضاف فريد، خلال كلمته بمؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، حول حصاد البورصة لعام ٢٠١٧، أنه بالنسبة لنشاط الطروحات العامة فى السوق المصرى، شهد العام الجارى تنفيذ ٦ طروحات بقيمة ٤ مليار جنيه، بزيادة بنسبة ٦٥% عن العام السابق، وبلغت مساهة الأجانب بها ٦٥%، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التغطية لتبلغ ٣١ مرة فى بعض الطروحات.

البورصة · أكثر من ٦ سنوات · ٢

٢٦ ديسمبر، ٢٠١٧

البورصة ٤٦ شركة ترفع رأس مالها بـ١٠ مليار جنيه.. و٦ طروحات قيمتها ٤ مليارات كشف محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، علي هامش مؤتمر الحصاد السنوي لـ ٢٠١٧، عن تنفيذ ٦ طروحات خلال ٢٠١٧، بقيمة ٤ مليارات جنيه، استحوذ الأجانب علي ٦٥% منها، مايلفت النظر لإهتمام الأجانب بالسوق المصري، ونسب التغطية المرتفعة التي بلغت ٣١ مرة في بعض الطروحات. وشهد السوق المصري ٦ طروحات خلال ٢٠١٧ الذي شارف علي الإنتهاء، أكبرها طرح ابن سينا بقيمة ١.٥٦ مليار جنيه، يليه طرح “راية لخدمات مراكز الإتصالات”،بحصيلة ٨٠٩ مليون جنيه، و”إم إم جروب” بقيمة ٧٠٨ مليون جنيه، بالإضافة إلي طرح “دايس” لحصة ٦٢.٣٥% من أسهمها، بحصيلة ٦٤٧ مليون جنيه، وأخرها طرح “التوفيق للتأجير التمويلي” الذي تم تغطية الطرح العام ٢٨ مرة. وقال فريد، إن زيادات رؤوس الأموال قفزت بأكثر من ٨٦% خلال العام، مقارنةً بـ ٢٠١٦، لتصل إلي ٩.٧ مليار جنيه، بلغ نصيب الثلث الأخير من العام وحده ٤٣.٣% منها، عبر ٤٦ شركة قامت بزيادة رؤوس أموالها، تزامناً مع تحسن فى الأوضاع الاقتصادية والتوقعات الإيجابية بشأن الأداء الاقتصادى خلال الفترة القادمة. وأضاف فريد، خلال كلمته بمؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، حول حصاد البورصة لعام ٢٠١٧، أنه بالنسبة لنشاط الطروحات العامة فى السوق المصرى، شهد العام الجارى تنفيذ ٦ طروحات بقيمة ٤ مليار جنيه، بزيادة بنسبة ٦٥% عن العام السابق، وبلغت مساهة الأجانب بها ٦٥%، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التغطية لتبلغ ٣١ مرة فى بعض الطروحات.

البورصة · أكثر من ٦ سنوات · ٢

٢١ ديسمبر، ٢٠١٧

“مصر المقاصة” تنتهى من مضاعفة الطاقة الاستيعابية ٣ مرات كشف طارق عبدالبارى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، عن مضاعفة الشركة للطاقة الاستيعابية المعلوماتية لها ٣ مرات، خلال عام ٢٠١٧، من خلال زيادة عدد الراكات ورفع سرعة المعالجة، لضمان بنية معلوماتية متطورة، وسرعة أكبر لتنفيذ العمليات. وبلغ عدد العمليات التى تم تسويتها خلال ٢٠١٦، مايقرب من ٦.١٥ مليون عملية، بزيادة ٢٦.٣% عن عام ٢٠١٥، لترتفع معها كمية الأسهم محل العمليات المنفذة، لتصل إلى ١٤٥ مليار سهم، بنمو ٢٦.٤% عن العام السابق، ومن المتوقع أن ترتفع بنهاية ٢٠١٧ بعد أن شهد عدد من الطروحات آخرها «ابن سينا». وأوضح عبدالبارى، أن خطة تحديث البنية المعلوماتية لـ «مصر المقاصة» كانت على مدار ٣ سنوات، موضحاً أن الطاقة الاستيعابية للنظام يستوعب عدداً لا نهائى من الشركات، والعمليات، ما يقلل الحاجة لإجراء تحديثات كبيرة مستقبلاً. تابع عبدالبارى، أن النظام التعامل الجديد الخاص بالشورت سيللنج يتضمن مراجعة دورية وآلية لكل عميل وعدد الأسهم المقترضة، ومراقبة لحجم الأصول لكل عميل، لضمان معلومات دورية دقيقة للبورصة المصرية، والجهات الرقابية المختصة. وعلى صعيد الاستعدادات واختبارات الأنظمة المتعلقة بنشاط إقراض الأسهم (Short Selling)، أوضح عبدالبارى، أن الشركة قد انتهت من برنامج المقاصة الخاص بالآلية الجديدة، بالتشاور مع إدارة البورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وتم تقديمه إلى اللجنة الاستشارية لسوق المال. وقال محمد عبدالسلام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، فى تصريحات خاصة لـ «البورصة»، إنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات والاختبارات اللازمة لآلية اقتراض الأسهم، والشركة على أتم الاستعداد وبصدد انتظار تطبيق البورصة المصرية للآلية الجديدة. ارتفعت أرباح مصر المقاصة، خلال العام المالى المنتهى فى ديسمبر ٢٠١٦، بنسبة ٦% لتصل إلى ١٧٤ مليون جنيه، بدعم نمو إيرادات الخدمات ٣١% خلال العام، لتصل إلى ١٣٦.٦٣ مليون جنيه، بالإضافة إلى صافى أرباح صندوق ضمان التسويات التى بلغت ٤٠.٥ مليون جنيه مرتفعة ٦٤.٤%. ويتوزع هيكل ملكية «مصر للمقاصة» بين شركات الوساطة فى الأوراق المالية والمالكة لحصة ٤٥% من الشركة، وبمساهمة ٥% للبورصة المصرية، بالإضافة إلى ٥٠% حصة البنوك. وقعت «مصر المقاصة» فى سبتمبر الماضى بروتوكولين تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشهدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، التوقيع مع منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، مع كل من محمد فريد رئيس البورصة المصرية ومحمد سليمان عبدالسلام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، بشأن تبادل المعلومات وتيسير إجراءات قيد الأوراق المالية للشركات بحضور الدكتور محمد عمران القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية والمستشار محمد عبدالوهاب نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار. وبلغت إيرادات الاستثمارات الأخرى ١٤٥.٤٦ مليون جنيه خلال العام مثلت ٤٧.٥% من إجمالى الإيرادات، البالغة ٣٠٦.١ مليون جنيه، والتى ارتفعت ٤٦.٥% مقارنةً بعام ٢٠١٥

البورصة · أكثر من ٦ سنوات · ٩

“مصر المقاصة” تنتهى من مضاعفة الطاقة الاستيعابية ٣ مرات كشف طارق عبدالبارى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، عن مضاعفة الشركة للطاقة الاستيعابية المعلوماتية لها ٣ مرات، خلال عام ٢٠١٧، من خلال زيادة عدد الراكات ورفع سرعة المعالجة، لضمان بنية معلوماتية متطورة، وسرعة أكبر لتنفيذ العمليات. وبلغ عدد العمليات التى تم تسويتها خلال ٢٠١٦، مايقرب من ٦.١٥ مليون عملية، بزيادة ٢٦.٣% عن عام ٢٠١٥، لترتفع معها كمية الأسهم محل العمليات المنفذة، لتصل إلى ١٤٥ مليار سهم، بنمو ٢٦.٤% عن العام السابق، ومن المتوقع أن ترتفع بنهاية ٢٠١٧ بعد أن شهد عدد من الطروحات آخرها «ابن سينا». وأوضح عبدالبارى، أن خطة تحديث البنية المعلوماتية لـ «مصر المقاصة» كانت على مدار ٣ سنوات، موضحاً أن الطاقة الاستيعابية للنظام يستوعب عدداً لا نهائى من الشركات، والعمليات، ما يقلل الحاجة لإجراء تحديثات كبيرة مستقبلاً. تابع عبدالبارى، أن النظام التعامل الجديد الخاص بالشورت سيللنج يتضمن مراجعة دورية وآلية لكل عميل وعدد الأسهم المقترضة، ومراقبة لحجم الأصول لكل عميل، لضمان معلومات دورية دقيقة للبورصة المصرية، والجهات الرقابية المختصة. وعلى صعيد الاستعدادات واختبارات الأنظمة المتعلقة بنشاط إقراض الأسهم (Short Selling)، أوضح عبدالبارى، أن الشركة قد انتهت من برنامج المقاصة الخاص بالآلية الجديدة، بالتشاور مع إدارة البورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وتم تقديمه إلى اللجنة الاستشارية لسوق المال. وقال محمد عبدالسلام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، فى تصريحات خاصة لـ «البورصة»، إنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات والاختبارات اللازمة لآلية اقتراض الأسهم، والشركة على أتم الاستعداد وبصدد انتظار تطبيق البورصة المصرية للآلية الجديدة. ارتفعت أرباح مصر المقاصة، خلال العام المالى المنتهى فى ديسمبر ٢٠١٦، بنسبة ٦% لتصل إلى ١٧٤ مليون جنيه، بدعم نمو إيرادات الخدمات ٣١% خلال العام، لتصل إلى ١٣٦.٦٣ مليون جنيه، بالإضافة إلى صافى أرباح صندوق ضمان التسويات التى بلغت ٤٠.٥ مليون جنيه مرتفعة ٦٤.٤%. ويتوزع هيكل ملكية «مصر للمقاصة» بين شركات الوساطة فى الأوراق المالية والمالكة لحصة ٤٥% من الشركة، وبمساهمة ٥% للبورصة المصرية، بالإضافة إلى ٥٠% حصة البنوك. وقعت «مصر المقاصة» فى سبتمبر الماضى بروتوكولين تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشهدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، التوقيع مع منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، مع كل من محمد فريد رئيس البورصة المصرية ومحمد سليمان عبدالسلام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، بشأن تبادل المعلومات وتيسير إجراءات قيد الأوراق المالية للشركات بحضور الدكتور محمد عمران القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية والمستشار محمد عبدالوهاب نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار. وبلغت إيرادات الاستثمارات الأخرى ١٤٥.٤٦ مليون جنيه خلال العام مثلت ٤٧.٥% من إجمالى الإيرادات، البالغة ٣٠٦.١ مليون جنيه، والتى ارتفعت ٤٦.٥% مقارنةً بعام ٢٠١٥

البورصة · أكثر من ٦ سنوات · ٩

١٩ ديسمبر، ٢٠١٧

«ابن سينا» ترفع رأس مالها إلى مليار جنيه

الدستور · أكثر من ٦ سنوات

↓ المزيد