محمد فتحي

محمد فتحي

الاذاعى محمد فتحى ( كروان الاذاعة المصرية ) يعتبر من أوائل جيل الرواد بالاذاعة المصرية وتميز بحلاوة صوته وهو ما أدى إلى إطلاق لقب كروان الاذاعة عليه .شهدت مدينة المنصورة ميلاد الرائد الإذاعي محمد فتحي في السابع والعشرين من يناير سنة ١٩١٠. بعد تخرجه في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب سنة ١٩٣٢، عين بالإذاعة المصرية قبل أن ينطلق بثها، وكان أول صوت يقول "هنا القاهرة" في اليوم الأخير من شهر مايو ١٩٣٤ .[١]وقد حصل علي ليسانس الآداب (قسم اللغة الإنجليزية) من جامعة القاهرة عام ١٩٣٢ وعين بالإذاعة المصرية في ٤مايو ١٩٣٤ أي قبل بدء الإرسال الإذاعي بسبعة وعشرين يوما فقط . ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمحمد فتحي؟
أعلى المصادر التى تكتب عن محمد فتحي
نفى أصحاب شركات صرافة ومتعاملون وجود سوق سوداء للريال السعودى أو أزمات لتوفير العملة السعودية لصالح الراغبين في الحج في مصر، مؤكدين أن المعروض من الريال السعودي بالسوق المصرية يفوق أضعاف حجم الطلب خاصة بعد صدور تعليمات البنك المركزي المصري، التي تلزم البنوك العامة بتوفير الريال إلى الحجاج. وقال محمد فتحى، صاحب شركة النصر الدولية للصرافة، إن ما تردد عن وجود سوق سوداء للريال السعودي عار تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أن شركات الصرافة لا تجد من يشتري منها الريال السعودي حتى بسعر البنك البالغ ٤.٧٠ جنيه للشراء و٤.٧٦ جنيه للبيع. وأضاف، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن أشهر الصيف عادة ما تتسم بكثافة السياحة الخليجية في مصر، فضلًا عن عودة المصريين العاملين بالخليج في العطلات الصيفية، وهو ما ضاعف حجم المعروض من العملات الخليجية وعلى رأسها الريال السعودى، بجانب الدولار أيضًا ما جعل الشركات مكتظة بالدولار الأمريكى والريال السعودى والعملات الأخرى. وأشار إلى أن شركات الصرافة تعاني من عدم وجود مشترٍ للعملات الأجنبية والخليجية بما فيها الريال السعودى، ما اضطر الشركات الى اللجوء للبنوك لبيع حصيلتها من العملات الأجنبية، بجانب معاناة شركات الصرافة من نقص في السيولة بالجنيه المصري لمواجهة المعروض الضخم من العملات الأجنبية والعربية. من جانبه، قال محمد موسى، مسئول بإحدى شركات الصرافة بمنطقة المهندسين، إن الدولار الأمريكي والريال السعودي متوفران لدى شركات الصرافة بسعر البنك بمتوسط سعرى يتراوح بين ٤.٧٢ جنيه و٤.٧٦ جنيه، وبدون حد أقصى للكميات، لافتًا إلى أن شركات الصرافة باتت تعاني من ضعف الإيرادات والأرباح بسبب تراجع الطلب على العملات الأجنبية ما يجبرها على البيع للبنوك دون هامش ربح. وأضاف أن بعض فروع شركات الصرافة تجمع حصيلة أسبوعية من الريال السعودي تتجاوز ٥ ملايين ريال سعودي ولا تجد مشتريًا واحدًا، ومع ارتفاع عدد السائحين الخلييجين في مصر خلال فترة الصيف والمصريين العائدين من السعودية تتزايد الكميات من العملات الأجنبية بالشركات، ونفس الوضع ينطبق على بقية العملات الخليجية والأجنبية. وكان البنك المركزي المصري قد أعلن قبل عدة أشهر عن أن بنوك الأهلى ومصر والقاهرة ستتكفل بتوفير احتياجات الراغبين في الحج من الريال السعودى بمبلغ إجمالي قدره ٧٥٠ مليون ريال، بواقع ٣ آلاف ريال لكل حاج، شريطة تقديم تأشيرة الحج، فضلا عن فتح الباب أمام شركات الصرافة لتوفير الريال للراغبين في شراء الريال السعودي بكميات دون تحديد سقف لها وبما لا يخالف قانون الجهاز المصرفى. وأعلنت غرفة السياحة باتحاد الغرف المصرية أن البنوك العامة في مصر تقوم بتوفير الريال السعودي للحجيج دون أدنى مشكلات وبالكميات المحددة وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري فضلا عن توافره بشركات الصرافة وبكميات كبيرة. وفي البنك الأهلى المصري سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم الأربعاء ٤.٧٣ جنيه للشراء و٤.٧٥ جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذى يتداول به الريال السعودي في بنكى مصر والقاهرة.
شركات صرافة تنفى وجود سوق سوداء للريال السعودى نفى أصحاب شركات صرافة ومتعاملون وجود سوق سوداء للريال السعودى أو أزمات لتوفير العملة السعودية لصالح الراغبين في الحج في مصر، مؤكدين أن المعروض من الريال السعودي بالسوق المصرية يفوق أضعاف حجم الطلب خاصة بعد صدور تعليمات البنك المركزي المصري، التي تلزم البنوك العامة بتوفير الريال إلى الحجاج. وقال محمد فتحى، صاحب شركة النصر الدولية للصرافة، إن ما تردد عن وجود سوق سوداء للريال السعودي عار تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أن شركات الصرافة لا تجد من يشتري منها الريال السعودي حتى بسعر البنك البالغ ٤.٧٠ جنيه للشراء و٤.٧٦ جنيه للبيع. وأضاف، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن أشهر الصيف عادة ما تتسم بكثافة السياحة الخليجية في مصر، فضلًا عن عودة المصريين العاملين بالخليج في العطلات الصيفية، وهو ما ضاعف حجم المعروض من العملات الخليجية وعلى رأسها الريال السعودى، بجانب الدولار أيضًا ما جعل الشركات مكتظة بالدولار الأمريكى والريال السعودى والعملات الأخرى. وأشار إلى أن شركات الصرافة تعاني من عدم وجود مشترٍ للعملات الأجنبية والخليجية بما فيها الريال السعودى، ما اضطر الشركات الى اللجوء للبنوك لبيع حصيلتها من العملات الأجنبية، بجانب معاناة شركات الصرافة من نقص في السيولة بالجنيه المصري لمواجهة المعروض الضخم من العملات الأجنبية والعربية. من جانبه، قال محمد موسى، مسئول بإحدى شركات الصرافة بمنطقة المهندسين، إن الدولار الأمريكي والريال السعودي متوفران لدى شركات الصرافة بسعر البنك بمتوسط سعرى يتراوح بين ٤.٧٢ جنيه و٤.٧٦ جنيه، وبدون حد أقصى للكميات، لافتًا إلى أن شركات الصرافة باتت تعاني من ضعف الإيرادات والأرباح بسبب تراجع الطلب على العملات الأجنبية ما يجبرها على البيع للبنوك دون هامش ربح. وأضاف أن بعض فروع شركات الصرافة تجمع حصيلة أسبوعية من الريال السعودي تتجاوز ٥ ملايين ريال سعودي ولا تجد مشتريًا واحدًا، ومع ارتفاع عدد السائحين الخلييجين في مصر خلال فترة الصيف والمصريين العائدين من السعودية تتزايد الكميات من العملات الأجنبية بالشركات، ونفس الوضع ينطبق على بقية العملات الخليجية والأجنبية. وكان البنك المركزي المصري قد أعلن قبل عدة أشهر عن أن بنوك الأهلى ومصر والقاهرة ستتكفل بتوفير احتياجات الراغبين في الحج من الريال السعودى بمبلغ إجمالي قدره ٧٥٠ مليون ريال، بواقع ٣ آلاف ريال لكل حاج، شريطة تقديم تأشيرة الحج، فضلا عن فتح الباب أمام شركات الصرافة لتوفير الريال للراغبين في شراء الريال السعودي بكميات دون تحديد سقف لها وبما لا يخالف قانون الجهاز المصرفى. وأعلنت غرفة السياحة باتحاد الغرف المصرية أن البنوك العامة في مصر تقوم بتوفير الريال السعودي للحجيج دون أدنى مشكلات وبالكميات المحددة وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري فضلا عن توافره بشركات الصرافة وبكميات كبيرة. وفي البنك الأهلى المصري سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم الأربعاء ٤.٧٣ جنيه للشراء و٤.٧٥ جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذى يتداول به الريال السعودي في بنكى مصر والقاهرة.
«النقض» تعدّل أحكامًا على ١٠ متهمين في «خلية الظواهري» من الإعدام إلى المؤبد كتب مدى مصر ٣١ يوليو ٢٠١٧ قررت محكمة النقض اليوم، الإثنين، تعدّيل الأحكام صادرة بحق عشرة متهمين في القضية المعروفة بـ «خلية الظواهري» من الإعدام إلى المؤبد، بالإضافة إلى رفض طعن النيابة على باقي الأحكام الصادرة في القضية، والتي تشمل أحكام بالبراءة لصالح ١٦ متهمًا منهم محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري. وقد عدّلت «النقض» الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة بحق كلٍ من فوزي محمد السيد، وعمرو عبد الخالق، وسيد أحمد السيد، وعزيز عزت، وناصر عبد الفتاح، وأحمد محمود عبد الرحيم، وعمار ممدوح، وبلال إبراهيم، ومحمد فتحي عبد العزيز، وأحمد جمال فرغلي. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت، في أكتوبر ٢٠١٥، ببراءة الظواهري و١٥ آخرين ومعاقبة العشرة متهمين بالإعدام، بالإضافة إلى الحكم بالسجن المؤبد على ٣٢ آخرين والسجن المُشدد لـ ١٨ متهمًا. وكانت تحقيقات النيابة قد وصفت المتهمين بأنهم «من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر». وكانت محاكم الجنايات قد أصدرت أحكامًا بالإعدام ضد عدد من المتهمين في قضايا مختلفة متعلقة بتهم الإرهاب خلال شهر يوليو الجاري، كان على رأسها قرار محكمة جنايات القاهرة، السبت قبل الماضي، بمعاقبة ٢٨ متهمًا بالإعدام شنقًا لاتهامهم باغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والحبس المؤبد والسجن لمدة ١٥ سنة وعشر سنوات لـ ٣٨ آخرين. وتعود وقائع القضية إلى حادث اغتيال بركات في يونيو ٢٠١٥ عبر استهدافه بسيارة مفخخة بالقرب من منزله في حي مصر الجديدة شمال القاهرة. وفي سياق متصل، كانت محكمة النقض بالإسكندرية قد أيدت، في ٣ يوليو الجاري، الأحكام الصادرة بحق ٦٢ متهمًا، بينهم إثنين محكوم عليهما بالإعدام. فيما برأت ثلاثة متهمين، في القضية المعروفة بـ«أحداث مسجد القائد إبراهيم» التي وقعت بالتزامن مع فَضّ اعتصامي رابعة والنهضة بالقاهرة في أغسطس ٢٠١٣. كما أيدت محكمة جنايات القاهرة، في ٢ يوليو، حكم الإعدام على ٢٠ متهمًا في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة بـ«مذبحة كرداسة»، وقضت بمعاقبة ٨٠٠ شخصًا بالسجن المؤبد، ومعاقبة ٣٥ آخرين بالسجن المُشدد ١٥ عامًا، والحدث علي فرحات بالسجن ١٠ أعوام، وبراءة بقية المتهمين في القضية.
قارن محمد فتحي مع:
شارك صفحة محمد فتحي على