محمد عبد الوهاب

محمد عبد الوهاب

هذا الإسم ينتمى لأكثر من شخص طبقأ لويكيبيديا، يرجى الأخذ فى الإعتبار ان جميع البيانات المعروضة فى تلك الصفحة قد تنتمى لأى منهم.

محمد عبد الوهاب (١٣ مارس ١٩٠٢ - ٤ مايو ١٩٩١)، أحد أعلام الموسيقى العربية، لقّب بموسيقار الأجيال، وارتبط اسمه بالأناشيد الوطنية. ولد في حارة برجوان بحي باب الشعرية بالقاهرة ، عمل كملحّن ومؤلف موسيقى وكممثل سينمائي. بدأ حياته الفنية مطرباً بفرقة فوزي الجزايرلي عام ١٩١٧ م. في عام ١٩٢٠ م قام بدراسة العود في معهد الموسيقى العربية. بدأ العمل في الإذاعة عام ١٩٣٤ م وفي السينما عام ١٩٣٣. ارتبط بأمير الشعراء أحمد شوقى ولحن أغان عديدة لأمير الشعراء، غنى معظمها بصوته ولحن كليوباترا والجندول من شعر علي محمود طه وغيرها. لحن للعديد من المغنيين في مصر والبلاد العربية منهم فيروز وأم كلثوم وليلى مراد وعبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة وفايزة أحمد ووردة الجزائرية وصباح وطلال مداح وأسمهان، إلى جانب أنه كان أول مكتشف للفنان إيهاب توفيق في أواخر الثمانينات. ويكيبيديا

محمد عبد الوهاب لاعب خط وسط أيسر مصري بدأ مشواره مع الكرة وعمره ١٤ عاما بمركز شباب سنورس، وعن طريق مدربيه ذهب إلى اختبارات البراعم بالزمالك واجتازها بنجاح واستمر في التدريب مع فرق الناشئين ٤ أشهر، لكن والده رفض التوقيع على استمارات القيد بالزمالك، فانتقل لمركز شباب الألمونيوم ومنه إلى الفريق الأول. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمحمد عبد الوهاب؟
أعلى المصادر التى تكتب عن محمد عبد الوهاب
«حادثة النيل هيلتون» عن الشرطة، لا عن سوزان تميم بالضرورة! أسماء الغول ١٥ أغسطس ٢٠١٧ كان الضابط نور الدين فاسدًا أيضًا كأقرانه؛ يسرق ويرتشي ويدخن المخدرات، لكن ولسبب ما، ودون تنظير عن الحق والعدالة، قرر ملاحقة قاتل إحدى المطربات المغمورات. لا يقدم المخرج السويدي من أصل مصري طارق صالح، في فيلمه «حادثة النيل هيلتون»، الأسباب التي دفعت الضابط الأرمل الذي يعيش وحيدًا، لعدم السكوت هذه المرة عن منظومة الفساد التي يشكل هو وعمه عنصرين رئيسيين فيها، حيث الأخير مسؤوله في قسم شرطة قصر النيل، فلا يعرف المشاهد سبب القرار المفاجئ الذي اتخذه هذا الضابط لبذل الجهد والاهتمام بمقتل المطربة، وملاحقة خيوط الجريمة. تبدأ المشاهد الأولى للفيلم منذ لحظة معاينة الضابط لجثة المطربة الملقاة على أرض إحدى غرف فندق النيل هيلتون، ومذبوحة من عنقها، وربما كان هذا وجه الشبه الأبرز بين الجريمة المقدّمة في الفيلم وبين مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في شقتها بدبي. يأخذ نور الدين في العبث بمحفظة القتيلة لكي يسرق منها المال، مع فاتورة لاستلام صور من استديو تصوير، تقوده للحصول على صور لشخصية سياسية كبيرة، ومقربة من أبناء الرئيس المصري، وهي تمارس الجنس. يلاحق الضابط نور الدين هذه الشخصية، ولكن بهدف ابتزازها أكثر مما هو بهدف تقديمها للعدالة، فيلقي بالصور في سلة المهملات، ويفرح بترقيته، إلا أنه سرعان ما يعود إلى إصراره على محاسبة المجرم، رغم الإغراءات المالية، ومن ثم التهديدات ومحاولات قتله، وكل نقاشات عمه معه لردعه، وكذلك اهتزاز «وضع البلد» الذي سيشهد بعد أيام قليلة ثورة ٢٥ يناير٢٠١١. ورغم أن الفيلم قدم جريمته بمكان وزمان وأحداث تختلف عن القصة الحقيقية، إلا أن التشابك مع جريمة مقتل سوزان تميم يتواصل، ويتأكد التشابه حين يقدم الفيلم قاتل المطربة كشخصية متنفذة سياسيًا وتمتلك الملايين وتبني الأحياء السكنية الفاخرة، كما كان هشام طلعت مصطفى يفعل قبل سجنه بتهمة قتل تميم، والمثير للسخرية أن عرض الفيلم في صالات السينما الأوروبية، أتى متزامنًا مع الإفراج عن المتهم لدواع صحية. بيد أن هذا الصيت الملاحق للفيلم باعتباره يدور حول «مقتل سوزان تميم» مضلل إلى حد كبير، وغالبًا ما يترك المشاهد أسير توقعات بعينها، بينما لم تكن الجريمة هي ما يريد الفيلم الحديث عنه، بل أراد من خلالها إظهار حجم الفساد الذي ينخر بجهاز الشرطة المصري، من خلال تسمية الأشياء بأسمائها وإبراز الابتزاز والعري والدعارة والقتل كما تبدو في العالم الحقيقي، كل هذا مما يصعب تقديمه في فيلم روائي طويل يُصنع داخل مصر. من هنا تأتي أهمية رؤية الأحداث من خارج مصر، والقدرة على تقديمها دون تخفيف من بشاعتها. ربما حاولت الأفلام المصرية، التي قدمت هذه النوعية من الحبكات، الاقتراب من الفساد، ولكن ليس بالشكل المريع الذي قدّمه الفيلم، فطوال ١٠٦ دقيقة، قدم الفيلم منظومة الجريمة داخل جهاز الشرطة المصري، والتي تقوم على الرشاوى والابتزاز وحماية كبار الشخصيات، وقتل شهود العيان بموافقة الجميع وأمام عيونهم، فساد طالما سمعنا عنه لكن كان من الصعب دومًا رؤية تفاصيله كاملة كما يفعل «حادثة النيل هيلتون». لهذا ربما احتاج المخرج لتقديم فيلمه من خارج مصر، فقد صُوّر في الدار البيضاء بالمغرب، ولم يعرض حتى الآن بمصر، وإنما كان عرضه الأول في مهرجان «صندانس» للأفلام المستقلة بولاية يوتا بأمريكا في يناير الماضي، والذي حاز فيه على جائزة لجنة التحكيم، والآن يعرض في صالات السينما بفرنسا، ويلاقي ترحيبًا كبيرًا بين الفرنسيين. تكمن قوة الفيلم في تقديمه أدق التفاصيل بمهارة وعن خبرة ومعرفة، وهذه ميزة أن يكون المخرج من البيئة ذاتها ولكن يعيش خارجها، فيعبر عما يحدث دون خوف من قتل أو اعتقال أو إخفاء قسري. إلا أن هذه القوة، وهذا الربط القصة بحادثة حقيقة، يجعلان المشاهد أيضًا يستقبل الرواية، تمامًا كما هي ودون تمحيص، ويصدقها كلها، ما يشكل خطرًا بشكل ما على المصداقية العامة التي تسعى إليها هذه الأفلام التي تؤثر على الأحداث فعلًا، تمامًا كالأفلام الوثائقية، حتى وإن كانت روائية. والمفارقة أنه هنا يكمن تأثير السينما الروائية الجيدة، وقد أدرك المخرج ذلك، فأراد الخروج من قوة هذا التصديق بأنه «لا مفر من فساد منظومة الأمن المصري»، بتقديمه لنا نور الدين كنموذج فاسد من ذات المنظومة لكنه يتمرد على هذه الحالة. أدى شخصية نور الدين بمهارة الممثل السويدي من أصل لبناني فارس فارس، وهو نجم في التلفزيون السويدي المحلي، رغم أن جميع الحوارات المكتوبة له ضعيفة، وكذلك كانت اللغة العربية ولكناتها ضعيفة على لسان جميع الممثلين غير المصريين، على عكس اللغة الجنوب سودانية المحلية ذات الأصل الإفريقي والتي برزت في مشاهد كثيرة لم تكن مبررة في سياقها الدرامي، ولكن هذا كان إيقاع الفيلم بالأصل؛ البطء، وفي إطاره قُدّمت العديد من المشاهد غير الرئيسية، كتكرار عادات البطل اليومية في منزله. كانت الموسيقى التصويرية الجيدة مسلية أحيانًا في هذه المقاطع الطويلة، فبالإضافة إلى الأغاني التي قدمها المخرج، بحسب مواقع الأحداث، كالأغاني الشعبية أو الثورية، كانت هناك موسيقى تصويرية جيدة تدعمها تقنيات احترافية للصوت، إضافة لبعض أغاني عبد الحليم حافظ، مع تكرار المقطع الأول من أغنية «يا مسافر وحدك» لمحمد عبد الوهاب، لتعطي انطباعًا عن الفيلم بعيدًا عن السينما الدارجة، وقريبًا من ذاتية وحداثة، أراد المخرج من خلالهما نزع صفة «البوليسية» عن فيلمه. كأن المخرج أراد تقديم ما يقدمه الآخرون في حبكات فساد الشرطة وجرائم القتل السينمائية، ولكنه سرعان ما عاد ليمزق النماذج التي تجعل فيلمه يشبه أفلامًا أخرى أو تسهّل توقعات المتلقى، فحين قدم لنا الضابط نور الدين وهو ينظر إلى صورة البطلة القتيلة، نتخيل أنه واقع في غرامها، ما يبرر ملاحقته لقاتلها، لكن المخرج سرعان ما يعود ويسحب منا هذا الظن، بجعله مغرما بصديقتها. من هنا احتوى الفيلم على الكثير من التجريب والمغامرة اللذين كانا ليؤديا به إلى الفشل بسهولة، إلا أن ذكاء المخرج جعل الأمر دائمًا على المحك، فيخرج المشاهد مبتسمًا يقول «كان هذا فيلمًا جيدًا». وإضافة إلى ذلك، فهو بالتأكيد ليس امتدادًا للمشهد السينمائي المصري الحالي. روى فيلم «حادثة النيل هيلتون» حكاية مقتل مطربة، وتحقيق الضابط نور الدين في مقتلها عبر دقائق طويلة ومشاهد بطيئة، لا ليحدثنا عن جريمة القتل هذه، بل ليجيب على سؤال آخر لماذا كان سهلاً على رجال الشرطة والضباط فتح الرصاص الحي على الجماهير الثائرة في ٢٥ يناير، وما الذي كانوا يحمونه ويخافون عليه، ولا يزالون؟
رئيس الوزراء يُصدر قرار بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء القرار رقم ١٧٦٨ لسنة ٢٠١٧م، بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الجديد، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعضوية كل من منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة و محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، والمهندس طارق توفيق، ممثلا عن اتحاد الصناعات،وخالد محمد عارف، والدكتور محمد سامح عمرو، و محمد عبد العزيز، وذلك لمدة ٣ سنوات. وقالت الدكتورة سحر نصر، إن المجلس الجديد وفق ما نص عليه قانون الاستثمار الجديد سيتولى وضع خطط الهيئة العامة للاستثمار وبرامجها فى إطار السياسة الاستثمارية للدولة، ووضع آليات تفعيل منظومة مركز خدمة المستثمرين ومتابعة تنفيذها، وتحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة، وإقرار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية للهيئة، ووضع هيكلها التنظيمى، وإقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحساباتها الختامية، ووضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارة المناطق الحرة والاستثمارية. كما يتولى المجلس إقرار اللوائح والنظم واعتماد النماذج اللازمة لإقامة المناطق الحرة والاستثمارية وتنميتها وإدارتها وتحديد ضوابط وآليات إلغاء المشروعات المقامة وفقا لأنظمة الاستثمار المختلفة، واعتماد شروط منح التراخيص وشغل العقارات واستردادها، بما عليها من مبان وانشاءات وما بداخلها وعلى الأخص ما يتعلق بالمناطق الاستثمارية، وفق احكام قانون الاستثمار. وأشارت الوزيرة إلى أن المجلس سيختص بالموافقة على إنشاء فروع ومكاتب الهيئة العامة للاستثمار لتفعيل مركز خدمة المستثمرين، ووضع نظام لميكنة حدمات الاستثمار، ووضع النظم والقواعد التى تكفل تطبيق مبادئ الحوكمة وأعمال قواعد التفتيش والرقابة اللاحقة على الشركات، ووضع نظام يكفل توفير الاحصاءات والبيانات والمعلومات اللازمة لمزاولة المشروع الاستثمارى لنشاطه. ووفقا لبيان صادر عن وزارة الاستثمار التقت الدكتورة سحر نصر، صباح اليوم الخميس ١٠ أغسطس ٢٠١٧م، بالرئيس التنفيذى للهيئة ونائبه، حيث وجهت الوزيرة، بضرورة استكمال تطوير مركز خدمة المستثمرين، والعمل على تسهيل كافة الإجراءات للمستثمرين وممثلى الشركات، واستكمال الاطار التشريعى فى تحسين بيئة الاستثمار، والاسراع فى تنفيذ خطة تطوير المناطق الحرة. وكانت منى زوبع، قائمة بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار منذ مايو ٢٠١٧م، وخلال الفترة من فبراير ٢٠١٥ إلى ٢٠١٧ عملت نائبا للرئيس التنفيذى للهيئة، وهى تعمل فى الهيئة العامة للاستثمار منذ ٢٠٠٤، وخلال هذه الفترة عملت رئيسا لقطاع سياسات الاستثمار ورئيس الإدارة المركزية لسياسات الاستثمار، ومدير ملف البنك الدولى، ومنذ عام ١٩٨٤ عملت فى وزارة التنمية الإدارية ومساعد فنى لوزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء، ومساعد وزير الدولة للتعاون الدولى ومساعد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وكبير مساعدى وزير الاقتصاد، وكبير مستشارى وزير الاقتصاد والتجارةالخارجية،ولدى “زوبع” عدة دراسات عن تشجيع الاستثمار الأجنبى، والترويج للاستثمار فى مصر، والمشروعات القومية العملاقة فى مصر، وتطوير عملية رصد وتجميع ونشر احصاءات الاستثمار الاجنبى المباشر. وعمل المستشار محمد عبد الوهاب، مستشارا قانونيا لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى منذ ٢٠١٥م، وشارك فى اعداد العديد من القوانين ابرزهم قانون الاستثمار الجديد ومشروع اللائحة التنفيذية للقانون، وتعديلات قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون الشركات، ومراجعة عدد من الاتفاقيات الدولية، وهو حاصل علي ماجستير فى القانون الدولى، ودبلومة فى إدارة العدالة من هولندا، ومثل مصر فى لجنة اليونسترال التابعة للامم المتحدة، كما أنه عضو بالامانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وعمل مستشارا بقطاع التعاون الدولى فى وزارة العدل لمدة ٩ سنوات، اضافة إلى عضويته فى الامانة العامة لمجلس الدولة، وإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، وعضو المكتب الفنى بقسم التشريع بمجلس الدولة، وعضو بالمكتب الفنى للمحكمة الإدارية العليا، واصدر وزير العدل قرارا مؤخرا باضافته إلى قائمة المحكمين الدوليين.
رئيس الوزراء يُصدر قرار بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء القرار رقم ١٧٦٨ لسنة ٢٠١٧م، بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الجديد، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعضوية كل من منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة و محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، والمهندس طارق توفيق، ممثلا عن اتحاد الصناعات،وخالد محمد عارف، والدكتور محمد سامح عمرو، و محمد عبد العزيز، وذلك لمدة ٣ سنوات. وقالت الدكتورة سحر نصر، إن المجلس الجديد وفق ما نص عليه قانون الاستثمار الجديد سيتولى وضع خطط الهيئة العامة للاستثمار وبرامجها فى إطار السياسة الاستثمارية للدولة، ووضع آليات تفعيل منظومة مركز خدمة المستثمرين ومتابعة تنفيذها، وتحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة، وإقرار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية للهيئة، ووضع هيكلها التنظيمى، وإقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحساباتها الختامية، ووضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارة المناطق الحرة والاستثمارية. كما يتولى المجلس إقرار اللوائح والنظم واعتماد النماذج اللازمة لإقامة المناطق الحرة والاستثمارية وتنميتها وإدارتها وتحديد ضوابط وآليات إلغاء المشروعات المقامة وفقا لأنظمة الاستثمار المختلفة، واعتماد شروط منح التراخيص وشغل العقارات واستردادها، بما عليها من مبان وانشاءات وما بداخلها وعلى الأخص ما يتعلق بالمناطق الاستثمارية، وفق احكام قانون الاستثمار. وأشارت الوزيرة إلى أن المجلس سيختص بالموافقة على إنشاء فروع ومكاتب الهيئة العامة للاستثمار لتفعيل مركز خدمة المستثمرين، ووضع نظام لميكنة حدمات الاستثمار، ووضع النظم والقواعد التى تكفل تطبيق مبادئ الحوكمة وأعمال قواعد التفتيش والرقابة اللاحقة على الشركات، ووضع نظام يكفل توفير الاحصاءات والبيانات والمعلومات اللازمة لمزاولة المشروع الاستثمارى لنشاطه. ووفقا لبيان صادر عن وزارة الاستثمار التقت الدكتورة سحر نصر، صباح اليوم الخميس ١٠ أغسطس ٢٠١٧م، بالرئيس التنفيذى للهيئة ونائبه، حيث وجهت الوزيرة، بضرورة استكمال تطوير مركز خدمة المستثمرين، والعمل على تسهيل كافة الإجراءات للمستثمرين وممثلى الشركات، واستكمال الاطار التشريعى فى تحسين بيئة الاستثمار، والاسراع فى تنفيذ خطة تطوير المناطق الحرة. وكانت منى زوبع، قائمة بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار منذ مايو ٢٠١٧م، وخلال الفترة من فبراير ٢٠١٥ إلى ٢٠١٧ عملت نائبا للرئيس التنفيذى للهيئة، وهى تعمل فى الهيئة العامة للاستثمار منذ ٢٠٠٤، وخلال هذه الفترة عملت رئيسا لقطاع سياسات الاستثمار ورئيس الإدارة المركزية لسياسات الاستثمار، ومدير ملف البنك الدولى، ومنذ عام ١٩٨٤ عملت فى وزارة التنمية الإدارية ومساعد فنى لوزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء، ومساعد وزير الدولة للتعاون الدولى ومساعد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وكبير مساعدى وزير الاقتصاد، وكبير مستشارى وزير الاقتصاد والتجارةالخارجية،ولدى “زوبع” عدة دراسات عن تشجيع الاستثمار الأجنبى، والترويج للاستثمار فى مصر، والمشروعات القومية العملاقة فى مصر، وتطوير عملية رصد وتجميع ونشر احصاءات الاستثمار الاجنبى المباشر. وعمل المستشار محمد عبد الوهاب، مستشارا قانونيا لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى منذ ٢٠١٥م، وشارك فى اعداد العديد من القوانين ابرزهم قانون الاستثمار الجديد ومشروع اللائحة التنفيذية للقانون، وتعديلات قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون الشركات، ومراجعة عدد من الاتفاقيات الدولية، وهو حاصل علي ماجستير فى القانون الدولى، ودبلومة فى إدارة العدالة من هولندا، ومثل مصر فى لجنة اليونسترال التابعة للامم المتحدة، كما أنه عضو بالامانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وعمل مستشارا بقطاع التعاون الدولى فى وزارة العدل لمدة ٩ سنوات، اضافة إلى عضويته فى الامانة العامة لمجلس الدولة، وإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، وعضو المكتب الفنى بقسم التشريع بمجلس الدولة، وعضو بالمكتب الفنى للمحكمة الإدارية العليا، واصدر وزير العدل قرارا مؤخرا باضافته إلى قائمة المحكمين الدوليين.
قارن محمد عبد الوهاب مع:
شارك صفحة محمد عبد الوهاب على