محمد عادل

محمد عادل

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمحمد عادل؟
أعلى المصادر التى تكتب عن محمد عادل
مستوردون وتجار يعترضون على أوضاع سوق الحديد اعترض عدد من المستوردين والتجار، على أوضاع السوق المحلى للحديد، فبينما تدعم الحكومة المصانع، فإن الفارق بين الأسعار العالمية للمنتج نهائى الصنع والمادة الخام لإنتاجه «البليت» لا تزيد على ٢٠ دولاراً للطن فى أغلب الأحوال. قال نبيل شلبى، رئيس شركة «الشركة لاستيراد الحديد»، إن أعلى سعر لحديد التسليح فى السوق العالمى تراجع إلى ٥٤٠ دولاراً للطن فى حين أن أعلى سعر للبليت تراجع لـ ٥٢٥ دولاراً للطن، بفارق ١٥ دولاراً فقط. أوضح شلبى، أن المصانع المحلية تستورد المادة الخام وتقوم بدرفلتها فقط دون أى تدخل، لذا هى ليست صناعة متكاملة فى النهاية، قائلاً «الدولة تدعم الصناعة المحلية فى الغاز، ورفضت رفع السعر فى شهر يونيو الماضى من أجل ١٥ دولاراً فى الطن». وارتفعت حصة مصانع الحديد والصلب من الغاز بنحو ٤٠% فى شهر يونيو الماضى وفقاً لإحصائات وزارة البترول، لتصل إلى ١٤٠ مليون قدم مكعبة يوميًا مقابل ١٠٠ مليون قدم فى مايو السابق. ولفت إلى أن دعم الصناعة المحلية شىء جيد، لكنه يجب أن يوضع فى إطاره الصحيح، حتى لا تكون المصانع هى المستفيد الأوحد من المنظومة، قائلاً «المستهلك أولى بدعم الدولة». أضاف سامح جلال، مستورد حديد، أن فرض رسوم الإغراق قرار خاطئ، رغم أن أسعار البيع الحالية من أرض المصنع لم تصل بعد للتكلفة الحقيقة للإنتاج. ولفت إلى أن الدعم يجب أن يتحول نحو مصانع قائمة وأخرى جديدة حال إنتاجها خامات الحديد «البليت»، والاستغناء عن السوق الخارجية تمامًا. ولفت إلى أن السوق تستورد أكثر من ٨٠% من احتياجات البليت للصناعة، وهو ما يجعلها تحت وطأة الأسعار العالمية فى حالات الزيادة والنقصان، وبالتالى فإن التضرر سيظل قائمًا حتى تُعدل الحكومة سياساتها فى التعامل مع الوضع الراهن. على مستوى الأسعار المحلية، قال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لمواد البناء، إن أسعار الخامات انخفضت من ٥٤٧ دولاراً للطن إلى ٥٢٥ دولاراً، لكن الأسعار المحلية لم تتأثر بهذا التراجع. أوضح الدجوى، أن مصانع «الجارحى» فقط، خفضت الأسعار يوم الخميس الماضى بقيمة ١٥٠ جنيهاً فى الطن لتتراجع إلى ١١.٩٥٠ جنيه للطن مقابل ١٢.١ ألف جنيه أعلنتها قبلها بأسبوع. أشار إلى أن المصانع دائمًا ما كانت ترفع الأسعار فور تحرك أسعار الخامات العالمية بالزيادة، لكنه فى حالة التراجع لم تتعامل بالمثل. أشار إلى أن حركة المبيعات على مستوى الأفراد متوقفة نتيجة عشوائية التسعير التى ضربت السوق والتى تختلف من تاجر لآخر ومن منطقة لأخرى. رد طارق الجيوش، رئيس مصانع الجيوشى للصلب، بأن الأسعار الحالية للحديد من أرض المصانع أقل من تكلفة الإنتاج، والانخفاض فى الأسعار العالمية ضعيف. أوضح أن حال استمرار هبوط الأسعار ستُعيد المصانع تسعير الحديد فى الفترة المقبلة، لكسر حالة الركود التى يعانى منها السوق على مستوى الأفراد. أضاف محمد عادل، مدير المبيعات والتسويق بشركة مصر ستيل للصلب، إن الانخفاض حدث الأسبوع الماضى، ولا نعلم إذا كان مؤقتًا أم لا، ومعاودة التراجع سيكون تأكيدًا على عدم صعودة مرة أخرى، وبالتالى سيتسنى للمصانع إعادة التسعير.
مستوردون وتجار يعترضون على أوضاع سوق الحديد اعترض عدد من المستوردين والتجار، على أوضاع السوق المحلى للحديد، فبينما تدعم الحكومة المصانع، فإن الفارق بين الأسعار العالمية للمنتج نهائى الصنع والمادة الخام لإنتاجه «البليت» لا تزيد على ٢٠ دولاراً للطن فى أغلب الأحوال. قال نبيل شلبى، رئيس شركة «الشركة لاستيراد الحديد»، إن أعلى سعر لحديد التسليح فى السوق العالمى تراجع إلى ٥٤٠ دولاراً للطن فى حين أن أعلى سعر للبليت تراجع لـ ٥٢٥ دولاراً للطن، بفارق ١٥ دولاراً فقط. أوضح شلبى، أن المصانع المحلية تستورد المادة الخام وتقوم بدرفلتها فقط دون أى تدخل، لذا هى ليست صناعة متكاملة فى النهاية، قائلاً «الدولة تدعم الصناعة المحلية فى الغاز، ورفضت رفع السعر فى شهر يونيو الماضى من أجل ١٥ دولاراً فى الطن». وارتفعت حصة مصانع الحديد والصلب من الغاز بنحو ٤٠% فى شهر يونيو الماضى وفقاً لإحصائات وزارة البترول، لتصل إلى ١٤٠ مليون قدم مكعبة يوميًا مقابل ١٠٠ مليون قدم فى مايو السابق. ولفت إلى أن دعم الصناعة المحلية شىء جيد، لكنه يجب أن يوضع فى إطاره الصحيح، حتى لا تكون المصانع هى المستفيد الأوحد من المنظومة، قائلاً «المستهلك أولى بدعم الدولة». أضاف سامح جلال، مستورد حديد، أن فرض رسوم الإغراق قرار خاطئ، رغم أن أسعار البيع الحالية من أرض المصنع لم تصل بعد للتكلفة الحقيقة للإنتاج. ولفت إلى أن الدعم يجب أن يتحول نحو مصانع قائمة وأخرى جديدة حال إنتاجها خامات الحديد «البليت»، والاستغناء عن السوق الخارجية تمامًا. ولفت إلى أن السوق تستورد أكثر من ٨٠% من احتياجات البليت للصناعة، وهو ما يجعلها تحت وطأة الأسعار العالمية فى حالات الزيادة والنقصان، وبالتالى فإن التضرر سيظل قائمًا حتى تُعدل الحكومة سياساتها فى التعامل مع الوضع الراهن. على مستوى الأسعار المحلية، قال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لمواد البناء، إن أسعار الخامات انخفضت من ٥٤٧ دولاراً للطن إلى ٥٢٥ دولاراً، لكن الأسعار المحلية لم تتأثر بهذا التراجع. أوضح الدجوى، أن مصانع «الجارحى» فقط، خفضت الأسعار يوم الخميس الماضى بقيمة ١٥٠ جنيهاً فى الطن لتتراجع إلى ١١.٩٥٠ جنيه للطن مقابل ١٢.١ ألف جنيه أعلنتها قبلها بأسبوع. أشار إلى أن المصانع دائمًا ما كانت ترفع الأسعار فور تحرك أسعار الخامات العالمية بالزيادة، لكنه فى حالة التراجع لم تتعامل بالمثل. أشار إلى أن حركة المبيعات على مستوى الأفراد متوقفة نتيجة عشوائية التسعير التى ضربت السوق والتى تختلف من تاجر لآخر ومن منطقة لأخرى. رد طارق الجيوش، رئيس مصانع الجيوشى للصلب، بأن الأسعار الحالية للحديد من أرض المصانع أقل من تكلفة الإنتاج، والانخفاض فى الأسعار العالمية ضعيف. أوضح أن حال استمرار هبوط الأسعار ستُعيد المصانع تسعير الحديد فى الفترة المقبلة، لكسر حالة الركود التى يعانى منها السوق على مستوى الأفراد. أضاف محمد عادل، مدير المبيعات والتسويق بشركة مصر ستيل للصلب، إن الانخفاض حدث الأسبوع الماضى، ولا نعلم إذا كان مؤقتًا أم لا، ومعاودة التراجع سيكون تأكيدًا على عدم صعودة مرة أخرى، وبالتالى سيتسنى للمصانع إعادة التسعير.
قارن محمد عادل مع:
شارك صفحة محمد عادل على