محمد سعد

محمد سعد

محمد سعد (١٤ ديسمبر ١٩٦٨ -)، ممثل مصري اشتهر بأداء الأدوار الكوميدية.كانت بدايته في دور صغير بمسلسل ما زال النيل يجري، كانت انطلاقته مع فيلم الطريق إلى إيلات عام ١٩٩٣، لكنه لعب دور البطولة لأول مرة عام ٢٠٠٢ مع فيلم اللمبي، وهي الشخصية التي قام بأدائها في ٥ أفلام هي الناظر،اللمبي،اللي بالي بالك،اللمبى ٨ جيجا، مسلسل فيفا أطاطا فأصبحت ملازمة له. وتمتاز شخصيات أفلامه بالغرابة في النطق وانتمائها للطبقات الشعبية، بينما تحصد أفلامه أعلى الإيرادات في شباك التذاكر المصري.وقد شارك أيضاً في مسلسل من الذي لا يحب فاطمة في دور رأفت مع أحمد عبد العزيز وشيرين سيف النصر.\ ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمحمد سعد؟
أعلى المصادر التى تكتب عن محمد سعد
مقالات l محمد سعد عبد الحفيظ الرقم الأهم في معادلة تيران وصنافير قبل أن يراجع من بعض الجهات، انفلت لسان الأستاذ مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام بنوبة صدق، أنزل فيها الستار عن الجريمة التي ارتكبها النظام في حق الأمن القومي المصري وحق الأجيال القادمة، بتفريطه في جزيرتي تيران وصنافير. مكرم تحدث في برنامج فضائي في أكتوبر الماضي عن “خلاف بين مصر والسعودية في واقعة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير”، مشيرا إلى أن الجانب السعودي اشترط التنازل عن الجزيريتين قبل هبوط طائرة العاهل السعودي إلى مصر. نقيبنا الأسبق، المقرب من دوائر السلطة، أهان نظام الحكم وكشف سوءته، وفضح تنازله وخضوعه، من حيث لا يعلم، حيث قال “مصر تنازلت عن الجزيرتين قبل وصول الملك سلمان للقاهرة إكرامًا ومحبة له على الرغم من أن المسؤولين عن الأمر لم يكونوا قد أنهوا الإجراءات، وما خلصوش شغلهم”. كلام مكرم يؤكد أن تسليم الجزيرتين لم يكن تنفيذا لوصية السيدة الفاضلة والدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما نصحته بألا ينظر إلى ما في يد غيره “اوعى تبص للي في إيد الناس، ولا تاخده، أبدًا، اللي عطا الناس يعطيك، واللي بيرزق الناس يرزقك، آدي الحكاية”. كلام والدة الرئيس رحمها الله، الذي كشف عنه السيسي في لقاء ما يسمى بـ”الأسرة المصرية” منتصف إبريل ٢٠١٦، ليس هو الحكاية كما أشار ابنها البار، الذي طالب الحضور في ذلك اليوم بعدم فتح موضوع الجزر “تاني”.. الحكاية أن نظام “المنقذ”، وتحت ضغوط الأزمات الاقتصادية، وبعد أن سدت في وجهه أبواب الشحاتة المجانية، قَبل ببيع التراب المصري إلى الاشقاء في المملكة، وقرر التوقيع على تسليم الجزيرتين قبل هبوط طائرة “طال عمره” في مطار القاهرة، تنفيذا لأوامر الكفيل محمد بن سلمان ولي ولي العهد، رغم تأكيده في اللقاء السالف “أننا لا نبيع أرضنا لأحد، بس كمان خلُّوا بالكو كمان.. مبناخدش أرض حد.. مهمة قوي الحكاية ديت”. فضفضة مكرم الفضائية وضعت أجهزة الدولة التي استشهد بها السيسي في ذات اللقاء في حرج بالغ، “والله سألت كل الناس، ليه؟ دا حق، حق بلد.. بس أنا بقولكم دلوقت عشان تبقوا متطمنين على بلدكم، وحالة القلق والتشكك اللي حصلت دي مش متحصلش تاني.. أقول تاني؟ كل البيانات وكل الوثائق متدينيش إلا إن أنا أقول الحق دا بتاعهم.. اللجان فنية متخصصة.. مش أي حد يعرف يتكلم فيها، وعملت ١١ جلسة مع لجان متخصصة.. يعني مفيش في وزارة الخارجية حد وطني؟ كلهم ناس مش كويسين بيبيعوا بلدهم؟ طيب. مفيش في المخابرات العامة حد وطني؟ وكلهم عاوزين يبيعوا بلدهم؟.. طيب. مفيش في الجيش حد وطني؟ وكلهم مستعدين يعملوا يبيعوا بلدهم؟ إنتم حاجة صعبة قوي”. مكرم في حديثه المثير، ضرب كرسي في “الكلوب”، فاضحا ما حاول رجال الحكم في القاهرة والرياض ستره، وكشف تسلم طرف ثالث للمهام الأمنية التي كانت موكلة لمصر، قائلا “فيه طرف ثالث اللي هو إسرائيل هيتسلم المهام الأمنية التي كانت موكلة لمصر.. والتسلم والتسليم لا بد أن يتم بموافقة السعودية وبموافقة مصر وبموافقة إسرائيل.. فلا تزال هناك خطوات”، وهو ما تأكد بتقارير عبرية ودولية فيما بعد. رئيس الدولة فتح باب الشك في مؤسسات مازال الشعب يظن أن قلبها وعقلها مع الوطن، مؤسسات تخيل البعض أنها ستكون خط الدفاع الأخير قبل أن تحال الاتفاقية إلى مجلس الأنس، ليمررها بهذا الشكل العبثي، مؤسسات ظن البعض أنها ستتمسك بالأحكام القضائية الباتة التي صدرت من الإدارية العليا والقاضية بمصرية الجزيريتن. الرئيس قرر التسليم ومؤسسات الدولة الحاكمة لا يعرف أحد ما يدور داخلها، والرهان على الشعب مازال قائما مهما حاولوا تخويفه وترهيبه ومنعه من التعبير عن التمسك بترابه، وسيظل الشعب الرقم الصعب في تلك المعادلة.. غابت الجماهير أياما، شهورا، سنوات، لكنها لا تنسى وتحاسب الأنظمة بأثر رجعي. الأوطان لا تباع ولا تشترى والدول لا تقاد بالهوى وإنما بالقوانين والحقائق.. الموضوع انتهى.. الشعب سيحسم المعادلة .. تيران وصنافير مصرية.
«يمين الصحفيين» يزيد انقسام مجلس النقابة كتب محمد صفاء الدين تتسع هوة الخلاف داخل مجلس نقابة الصحفيين يوما تلو الآخر، وكان آخر السجالات حول قسَم الدفعة الجديدة التي حصلت على عضوية النقابة مؤخرا. وكان عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، دعا لإقامة حفل الإفطار السنوي وحلف اليمين يوم الخميس المقبل بمركز شباب الجزيرة، الأمر الذي اعترض عليه أعضاء المجلس جمال عبد الرحيم، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وعمرو بدر، مؤكدين أن القسم خارج مبنى النقابة يخالف نص المادة ٧٤ من اللائحة. وأوضح الرباعي المعترض في مذكرة رسمية تقدموا بها للنقيب أن رفضهم لقرار حلف القسم خارج مبنى النقابة جاء لعدة أسباب؛ أنه يفرغ العمل النقابي من مضمونه في ارتباط الزملاء بنقابتهم خاصة في أهم لحظة في حياتهم المهنية، كما أن المادة ٧٤ من القانون تشير إلى أن القسم يتم تأديته أمام مجلس النقابة وهي الإشارة التي تؤكد حسم أداء القسم في المقر الرئيسي الذي يعقد مجلس النقابة فيه اجتماعاته. وأضافوا أنهم وفقا لنص المادة ٣٢ من قانون النقابة والخاصة بالجمعية العمومية والتي جاء في نصها “وتعقد اجتماعات الجمعية العمومية في المقر الرئيسي للنقابة.. وهذا يؤكد أن القانون الذي قصد أن تكون اجتماعات الجمعية العمومية التي يحضرها آلاف الصحفيين بمقر النقابة وبالتالي اجتماعات مجلسها، ووفقا لذلك لا يمكن أن ينصرف تفكيرنا إلى اتخاذ قرارات تتعارض مع نص القانون وفلسفته ومضمون العمل النقابي الذي نؤتمن عليه”، مطالبين بالتراجع عن الإجراء، وأنهم لن يشاركوا في الاحتفال إذا تم خارج النقابة. ورد سكرتير عام النقابة ببيان يؤكد إجراء القسم في مركز شباب الجزيرة، قائلا “يسعى البعض حثيثاً إلى تشويه أي نشاط إيجابي يقوم به مجلس نقابة الصحفيين لصالح الجماعة الصحفية، وذلك بغرض إفشاله، مستخدمين كافة الأساليب غير المشروعة وعبارات الترهيب والتخوين أو إخراج بعض نصوص مواد قانون النقابة من سياقها، ومحاولة استنطاقها بما ليس فيها، ويتناسون إننا نقابة مهنية، ولسنا جماعة سياسية”. وتابع البيان “تم اختيار مركز شباب الجزيرة لاحتفالية لجنة القيد كمكان للخروج من مأزق ترميم، وتطوير وإصلاح لمطعم النقابة بالدور الثامن ليصبح لائقا بالأسرة الصحفية، والدور الرابع لا يصلح، ولا يتسع للاحتفال وحاولنا إقامته بالنادي النهري للصحفيين، إلا أننا وجدناه لا يصلح بعد المعاينة التي قام بها مدير عام النقابة ومسؤول العلاقات العامة بسبب ارتفاع منسوب مياه النهر في هذا الوقت من العام”. وأردف “اختيار مركز شباب الجزيرة لأنه المكان الأقرب للنقابة، ويسهل الانتقال إليه بدون مشقة علي الزملاء، أما الاستناد لنص المادتين ٧٤ و٣٢ من قانون النقابة، فهذا إخراج لنصوص قانون النقابة من سياقها فالمادة ٧٤ تتحدث عن أداء القسم ولم تحدد مكاناً لأدائه، أما المادة ٣٢ فإنها تتحدث عن مكان انعقاد الجمعية العمومية التي يجب انعقادها بدار النقابة، ولا تتحدث عن مكان انعقاد احتفالية لجنة القيد والإفطار السنوي للنقابة”. وقال رجائي الميرغني، عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقا، إن المجلس الحالي بدأ مقسما، وهو مؤشر خطير يهدد مستقبل عمل المجلس؛ لأن الخلاف انتقل من مساحة حقوق الصحفيين ومصالحهم النقابية إلى خصومة، موضحا أنه لابد على المجلس أن يبدأ مناقشة القضايا الأساسية التي تهم الصحفيين بدلا من استمراره في الانقسام. وأكد بشير العدل، المرشح السابق لعضوية مجلس النقابة، أنه وفقا لقانون النقابة فإن الأعضاء الجدد يؤدون اليمين المهنية بمقر نقابتهم، وفى حضور أعضاء مجلس النقابة، وأنه من غير المقبول لا من الناحية القانونية ولا الناحية العملية أن يتم استبدال النقابة بأي مقر آخر. وشدد العدل على ضرورة أن تكون جميع الفعاليات المرتبطة بالأعضاء داخل مقر النقابة، وألا يتم السماح بأي ممارسات من شأنها الحد من دورها، أو تحويلها إلى مجرد مبنى إداري للصحفيين.
«يمين الصحفيين» يزيد انقسام مجلس النقابة كتب محمد صفاء الدين تتسع هوة الخلاف داخل مجلس نقابة الصحفيين يوما تلو الآخر، وكان آخر السجالات حول قسَم الدفعة الجديدة التي حصلت على عضوية النقابة مؤخرا. وكان عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، دعا لإقامة حفل الإفطار السنوي وحلف اليمين يوم الخميس المقبل بمركز شباب الجزيرة، الأمر الذي اعترض عليه أعضاء المجلس جمال عبد الرحيم، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وعمرو بدر، مؤكدين أن القسم خارج مبنى النقابة يخالف نص المادة ٧٤ من اللائحة. وأوضح الرباعي المعترض في مذكرة رسمية تقدموا بها للنقيب أن رفضهم لقرار حلف القسم خارج مبنى النقابة جاء لعدة أسباب؛ أنه يفرغ العمل النقابي من مضمونه في ارتباط الزملاء بنقابتهم خاصة في أهم لحظة في حياتهم المهنية، كما أن المادة ٧٤ من القانون تشير إلى أن القسم يتم تأديته أمام مجلس النقابة وهي الإشارة التي تؤكد حسم أداء القسم في المقر الرئيسي الذي يعقد مجلس النقابة فيه اجتماعاته. وأضافوا أنهم وفقا لنص المادة ٣٢ من قانون النقابة والخاصة بالجمعية العمومية والتي جاء في نصها “وتعقد اجتماعات الجمعية العمومية في المقر الرئيسي للنقابة.. وهذا يؤكد أن القانون الذي قصد أن تكون اجتماعات الجمعية العمومية التي يحضرها آلاف الصحفيين بمقر النقابة وبالتالي اجتماعات مجلسها، ووفقا لذلك لا يمكن أن ينصرف تفكيرنا إلى اتخاذ قرارات تتعارض مع نص القانون وفلسفته ومضمون العمل النقابي الذي نؤتمن عليه”، مطالبين بالتراجع عن الإجراء، وأنهم لن يشاركوا في الاحتفال إذا تم خارج النقابة. ورد سكرتير عام النقابة ببيان يؤكد إجراء القسم في مركز شباب الجزيرة، قائلا “يسعى البعض حثيثاً إلى تشويه أي نشاط إيجابي يقوم به مجلس نقابة الصحفيين لصالح الجماعة الصحفية، وذلك بغرض إفشاله، مستخدمين كافة الأساليب غير المشروعة وعبارات الترهيب والتخوين أو إخراج بعض نصوص مواد قانون النقابة من سياقها، ومحاولة استنطاقها بما ليس فيها، ويتناسون إننا نقابة مهنية، ولسنا جماعة سياسية”. وتابع البيان “تم اختيار مركز شباب الجزيرة لاحتفالية لجنة القيد كمكان للخروج من مأزق ترميم، وتطوير وإصلاح لمطعم النقابة بالدور الثامن ليصبح لائقا بالأسرة الصحفية، والدور الرابع لا يصلح، ولا يتسع للاحتفال وحاولنا إقامته بالنادي النهري للصحفيين، إلا أننا وجدناه لا يصلح بعد المعاينة التي قام بها مدير عام النقابة ومسؤول العلاقات العامة بسبب ارتفاع منسوب مياه النهر في هذا الوقت من العام”. وأردف “اختيار مركز شباب الجزيرة لأنه المكان الأقرب للنقابة، ويسهل الانتقال إليه بدون مشقة علي الزملاء، أما الاستناد لنص المادتين ٧٤ و٣٢ من قانون النقابة، فهذا إخراج لنصوص قانون النقابة من سياقها فالمادة ٧٤ تتحدث عن أداء القسم ولم تحدد مكاناً لأدائه، أما المادة ٣٢ فإنها تتحدث عن مكان انعقاد الجمعية العمومية التي يجب انعقادها بدار النقابة، ولا تتحدث عن مكان انعقاد احتفالية لجنة القيد والإفطار السنوي للنقابة”. وقال رجائي الميرغني، عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقا، إن المجلس الحالي بدأ مقسما، وهو مؤشر خطير يهدد مستقبل عمل المجلس؛ لأن الخلاف انتقل من مساحة حقوق الصحفيين ومصالحهم النقابية إلى خصومة، موضحا أنه لابد على المجلس أن يبدأ مناقشة القضايا الأساسية التي تهم الصحفيين بدلا من استمراره في الانقسام. وأكد بشير العدل، المرشح السابق لعضوية مجلس النقابة، أنه وفقا لقانون النقابة فإن الأعضاء الجدد يؤدون اليمين المهنية بمقر نقابتهم، وفى حضور أعضاء مجلس النقابة، وأنه من غير المقبول لا من الناحية القانونية ولا الناحية العملية أن يتم استبدال النقابة بأي مقر آخر. وشدد العدل على ضرورة أن تكون جميع الفعاليات المرتبطة بالأعضاء داخل مقر النقابة، وألا يتم السماح بأي ممارسات من شأنها الحد من دورها، أو تحويلها إلى مجرد مبنى إداري للصحفيين.
قارن محمد سعد مع:
شارك صفحة محمد سعد على