محمد حافظ

محمد حافظ

محمد محمود حافظ، طبيب مصري، ومن قيادات جماعة الإخوان المسلمينولد محمد محمود حافظ في القاهرة في ٢٤ أغسطس ١٩٧١ ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمحمد حافظ؟
أعلى المصادر التى تكتب عن محمد حافظ
استهداف اﻷولتراس لماذا تحاول الشرطة محو ذاكرة المدرجات؟ مي شمس الدين ١٧ سبتمبر ٢٠١٧ في نسق مشابه تماماً لعمليات قبض متكررة على أعضاء روابط مشجعي كرة القدم في الآونة الأخيرة، ألقت قوات الأمن مساء أمس، السبت، القبض على ١٥٠ من مشجعي النادي الأهلي من استاد برج العرب بالإسكندرية أثناء مباراة الأهلي مع الترجي التونسي، حيث تم تحرير محاضر لـ ٣٢ من المقبوض عليهم والإفراج عن الباقين، بحسب المحامي محمد حافظ. بحسب حافظ، فإن الحملة الأمنية أمس لم تسبقها أي اشتباكات معتادة بين الأولتراس وقوات الأمن، بل كان الدافع الرئيسي لها هو ارتداء الجماهير تيشيرتات مكتوب عليها رقم ٧٤، في إشارة إلى أعداد القتلى من أعضاء المجموعة أثناء مجزرة بورسعيد في فبراير ٢٠١٢. كان يوليو الماضي قد شهد حالتين مشابهتين، حين ألقت قوات اﻷمن القبض على عدد من مشجعي اﻷهلي والزمالك في يومين متتاليين، أثناء حضورهم مباريات الناديين المقامة على الاستاد نفسه، الذي تقام عليه معظم مباريات الفرق المصرية في البطولات الكروية الأفريقية، إلا أن حالتي يوليو الماضي كانت تفاصيلهما مختلفة قليلًا. في ٨ يوليو، منعت قوات اﻷمن جماهير اﻷهلي المتواجدة لحضور مباراة فريقها والقطن الكاميروني، من الدخول لـ«التالتة شمال»، المكان المميز لأعضاء أولتراس أهلاوي بالمدرجات، ما نتج عنه اشتباكات سريعة بين الجماهير واﻷمن، قبل أن تلقي قوات اﻷمن القبض على ٩٠ مشجعًا، أخلت سبيل ٧٣ منهم لاحقًا، فيما حررت محاضر لـ ١٧، وأحالتهم إلى النيابة بتهم تتعلق بحيازة تيشيرتات تحمل رقم «٧٤»، إلى جانب إطلاق شماريخ. وفي اليوم التالي، الذي شهد إقامة مباراة الزمالك وأهلي طرابلس الليبي، منعت قوات اﻷمن جماهير نادي الزمالك من الدخول لـ«التالتة يمين»، المكان المميز لأولتراس زملكاوي بالمدرجات، وألقت القبض على عدد من الجماهير قبل وأثناء وبعد المباراة. مصير جماهير الزمالك المقبوض عليهم كان مختلفًا؛ إذ واجه ٢٦ منهم تهم حيازة تذاكر يشتبه في كونها مزورة، وهؤلاء تم إحالتهم للنيابة، التي أحالتهم بدورها، إلى جانب مشجعي اﻷهلي الـ ١٧، إلى محكمة جنح الإسكندرية، التي قضت لاحقًا ببرائتهم جميعًا من التهم المنسوبة إليهم. فيما ألقت الشرطة القبض على نحو ٥٠٠ مشجع زملكاوي آخر، احتجزتهم في مقر مديرية أمن الإسكندرية، قبل أن تخلي سبيل ما يقرب من نصفهم في اليوم التالي، وتحفظت على ٢٣٥ مشجعًا لعرضهم على النيابة بتهم الانضمام وتولي قيادة جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق غرض الجماعة، والترويج لأفكار تلك الجماعة ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة مفرقعات (شماريخ)، واستعمالها بطريقة من شأنها تهديد حياة الأشخاص وتعريضهم للخطر، والجهر بالصياح لإثارة الفتن، والتعدي على رجال الشرطة بالضرب ومقاومتهم أثناء ممارسة عملهم. مما نتج عنه إصابات في صفوفهم، واستعراض القوة، وإهانة رجال الشرطة بالقول بسبب ممارسة عملهم، والإتلاف والتخريب العمدي للأموال الثابتة والمنقولة. حين انتقل ممثلو النيابة العامة لمقر مديرية أمن الإسكندرية للتحقيق مع المحتجزين، كان القرار هو إحالتهم إلى النيابة العسكرية، كون الاشتباكات التي وقعت بينهم وبين الشرطة كانت داخل منشأة عسكرية. وفي الوقت ذاته، ألقت قوات اﻷمن القبض على ١٠ من عائلات مشجعي الزمالك المحالين للنيابة العسكرية، والذين كانوا متواجدين أمام مقر مديرية اﻷمن، في محاولة لمعرفة مصير أبنائهم، وتم إحالة اﻷهالي إلى محكمة جنح مستأنف سيدي جابر بتهمة قطع الطريق، ولتقرر المحكمة تبرئتهم، قبل أن تستأنف النيابة على القرار، ليتم نظر الاستئناف اليوم، ويتقرر تأجيل نظره إلى ١٥ أكتوبر المقبل، بحسب محمد حافظ. وفي حين تقام مباريات كرة القدم في البطولات المحلية بدون حضور الجماهير، منذ وقوع مذبحة ستاد بورسعيد في فبراير ٢٠١٢، ثم مذبحة ستاد الدفاع الجوي في فبراير ٢٠١٥، إلا أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ألزم الاتحاد المصري بإقامة مباريات الفرق المصرية في البطولة الأفريقية بحضور الجماهير، ما زاد من وتيرة القبض على أعداد من اﻷولتراس في السنتين اﻷخيرتين، ما يقول معه حافظ إن حالات القبض المتكررة على أعضاء مجموعات المشجعين أصبحت أمرًا معتادًا، فلا تمر مباراة بدون القبض على المشجعين وتحرير محاضر ضدهم، حيث يتم إخلاء سبيل البعض، بينما يُحال آخرون إلى محاكمات. ويُذكّر حافظ أن حكم جنح الإسكندرية ببراءة مشجعي اﻷهلي والزمالك نص على أن «ارتداء قميص بألوان النادى عليه عبارات دعم الضحايا لا يمكن أن يمثل جريمة.. فارتداء الشائع بين الناس لا يمكن المعاقبة عليه». رغم ذلك، يقول أحد مشجعي النادي الأهلي الذي حضر مباراة الأمس إنه كان على وشك أن يتم إلقاء القبض عليه أثناء دخوله المدرجات بسبب ارتدائه لتيشيرت «٧٤». ويضيف «شفت شاب غيري الأمن قبض عليه وقلعه التيشيرت، وخليت حد من أصحابي يقف ورايا عشان يداري رقم ٧٤ على ضهري فالأمن ما يشوفنيش، وفعلاً ما اتقبضش عليا على آخر لحظة. الماتش عدى بسلام وما حصلش أي حاجة مننا، وهما [الداخلية] مصرين يخلقوا مشاكل ويقبضوا على أي حد وخلاص، مع إن من أسبوع واحد بس دخل حوالي أكثر من ٦٠ ألف مشجع للاستاد في ماتش مصر وأوغندا وما حدش حصله حاجة». يرى المشجع أن ما يحدث هو محاولة للانتقام من جماهير مشجعي الأهلي والزمالك، وخاصة للأولتراس لمشاركتهم في أحداث الثورة. تماماً مثل مشجع النادي الأهلي، قارن الباحث السياسي، زياد عقل، في مقال له بجريدة المصري اليوم بين تعامل قوات الأمن في مباراة مصر وأوغندا الأخيرة باستاد برج العرب، وبين المباريات الأخرى التي انتهت باشتباكات بين المشجعين وقوات الأمن، حيث يرى أن المشكلة ليست أمنية بالدرجة الأولى، وإنما حالة من الصدام بين أطراف ثلاثة يمثلون كرة القدم في مصر، وهي الدولة والجماهير ورجال الأعمال القائمين على صناعة كرة القدم في مصر، وهو ما خلق حالة من الصراع بين الثلاثة. فبينما تنشأ طبقة جديدة من رجال الأعمال المهتمين بإدخال فكرة الاستثمار بكرة القدم، ووجود الأولتراس كمجموعات تتعارض مصالحها مع مصالح هذه المجموعات الجديدة، ينشأ الصراع الذي تقف فيه الدولة بين الطرفين، وبالنسبة لعقل فإن الجماهير هي الحلقة الأضعف، بحسب عقل. تقول داليا عبد الحميد، باحثة تخصصت في دراسة مجموعات الأولتراس في مصر، إن نشأة مجموعات الأولتراس في عام ٢٠٠٧ أعادت الجماهير إلى المدرجات، في فترة كانت فيها مشاهدة المباريات متلفزة بشكل كبير، وتضيف «في نفس هذا الوقت، بدأت الدولة في تصدير صورة معينة للمشجع المثالي تزامنت مع فوز مصر ببطولات كأس أمم أفريقيا المتتابعة، وجاءت روابط الأولتراس لتقدم شكلاً مختلفاً لهذه الصورة، فهي مجموعات شبابية من أعمار مختلفة وطبقات اجتماعية مختلفة لهم أسلوب معين لتشجيع نواديهم يختلف تماماً عن الصورة المثالية للمشجع المصري، والأهم من ذلك أنهم نجحوا في استعادة جزء هام من المجال العام في المدرجات». تنقسم مجموعات الأولتراس، طبقاً لداليا، إلى مجموعات بسبب المناطق والأحياء التي يعيشون فيها، ومن المعتاد أن يتجاور في مدرج «التالتة شمال» مشجعين من مناطق وطبقات اجتماعية مختلفة تجتمع لتختفي بينها الفوارق الاجتماعية المعتادة ولو بشكل مؤقت. وتستدرك «إلا أن الكثير منهم لا يمكنه تحمل تكلفة الاشتراكات الضخمة للانضمام لأندية مثل الأهلي والزمالك، وبالتالي يعوضون ذلك بالولاء الشديد لهذه الأندية، يكفي النظر إلى المدرجات أثناء حضور الجماهير للمران الخاص بالناديين، فبينما تكون المقصورة المخصصة ﻷعضاء النادي فارغة، فإن المدرجات المخصصة لغير أعضاء النادي تزدحم بالأولتراس، هنا تظهر الملكية الحقيقية للأندية والمجال العام، فهي ليست فقط ﻷعضاء النوادي، ولكنها أيضاً للجماهير». بالنسبة لعبد الحميد، فإن تعامل السلطات مع الأولتراس يعكس «عداوة واضحة»، دافعها الأساسي هو «هاجس لدى الدولة بسبب قدرة مجموعات الأولتراس على التنظيم. ولا يقتصر ذلك فقط على الطريقة التي ينظمون أنفسهم لتشجيع نواديهم، ولكن أيضاً في الطريقة التي ينعون بها ضحاياهم، فلقد كان الأولتراس هم الأقدر على تخليد ذكرى ضحاياهم بتحويلهم إلى رموز ونعيهم بطريقة مبدعة».
إحالة ٢٣٥ من مشجعي نادي الزمالك بالإسكندرية للنيابة العسكرية مدى مصر ٢٧ يوليو ٢٠١٧ قررت نيابة غرب الإسكندرية الكلية إحالة ٢٣٥ من رابطة مشجعي نادي الزمالك «أولتراس وايت نايتس» للنيابة العسكرية اليوم الخميس، بحسب المحامي محمد حافظ. وقال حافظ لـ «مدى مصر» إن النيابة العامة اعتبرت أن النيابة العسكرية هي المختصة بمباشرة التحقيق نظرًا لإلقاء القبض على المتهمين من استاد برج العرب التابع للقوات المسلحة باعتباره منشأة عسكرية. وكان مشجعو نادي الزمالك قد قُبض عليهم، من محيط استاد برج العرب، عقب مباراة ناديهم مع أهلي طرابلس الليبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، في ٩ يوليو الجاري. وألقت قوات الأمن القبض على مجموعتين وقتها، الأولى مكونة من ٢٦١ مشجعًا، واجه ٢٦ منهم حيازة تذاكر يشتبه في كونها مزورة، وهؤلاء لم تتم إحالتهم للمحاكمة العسكرية اليوم. وضمت المجموعة الثانية الـ ٢٣٥ مشجعًا، الذين يواجهون اتهامات بالانضمام وتولي قيادة جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق غرض الجماعة، والترويج لأفكار تلك الجماعة ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة مفرقعات (شماريخ)، واستعمالها بطريقة من شأنها تهديد حياة الأشخاص وتعريضهم للخطر، والجهر بالصياح لإثارة الفتن، والتعدي على رجال الشرطة بالضرب ومقاومتهم أثناء ممارسة عملهم. مما نتج عنه إصابات في صفوفهم، واستعراض القوة، وإهانة رجال الشرطة بالقول بسبب ممارسة عملهم، والإتلاف والتخريب العمدي للأموال الثابتة والمنقولة. وقال حافظ لـ «مدى مصر» إنه تم منع المحامين من الاطلاع على ملف القضية، والتي يغيب عنها أي أدلة أو أحراز تثبت تورط المتهمين فيما هو منسوب إليهم. ويتيح قانون القضاء العسكري إحالة المدنيين لمحاكمات عسكرية حال ارتكابهم جرائم تقع ضمن نطاق ما يسمى بالمنشآت العسكرية، وهي المباني الواقعة تحت سيطرة القوات المسلحة. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر في أكتوبر ٢٠١٤ مرسوماً بقانون بشأن حماية وتأمين المنشآت العامة المدنية يُلزم فيها القوات المسلحة بمعاونة قوات الشرطة في حماية المنشآت العامة ومؤسسات الدولة، ومنها محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري «وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها». وانتقد حقوقيون القانون الجديد وقتها، معتبرين إياه توسيعًا لقاعدة المحاكمات العسكرية للمدنيين، وهي الممارسة التي توسعت السلطات في استخدامها منذ اندلاع ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، حيث تمت إحالة آلاف المدنيين للمحاكمات العسكرية. وتزامن ذلك أيضًا مع تصعيد أمني مكثف ضد روابط مشجعي الأندية وبالأخص رابطتي مشجعي أولتراس أهلاوي وأولتراس وايت نايتس.
حبس ١٧ مشجعًا للأهلي ١٥ يومًا.. والنيابة تحقق مع ٢٣٥ من «وايت نايتس» مدى مصر ١١ يوليو ٢٠١٧ قرر قاضي معارضات محكمة الدخيلة تجديد حبس ١٧ متهمًا من مشجعي النادي الأهلي ١٥ يومًا، بعدما قررت النيابة حبسهم ٤ أيام أمس، موجهة لهم تهم تتعلق بحيازتهم تيشيرتات تحمل شعار «٧٤»، في إشارة إلى عدد ضحايا الألتراس في «مذبحة استاد بورسعيد»، إلى جانب إطلاق شماريخ. وكانت الشرطة ألقت القبض على نحو ٩٠ مشجعًا من «أولتراس أهلاوي» يوم السبت الماضي من محيط استاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك أثناء حضورهم لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني في البطولة نفسها، قبل أن تفرج عن ٧٣ من المشجعين المحتجزين. كما باشرت النيابة تحقيقاتها أمس، الإثنين، مع نحو ٢٣٥ من مشجعي نادي الزمالك بعد إلقاء القبض عليهم يوم الأحد الماضي من محيط استاد برج العرب أيضًا، أثناء مباراة الزمالك وأهلي طرابلس الليبي، في البطولة نفسها. كانت الشرطة ألقت القبض على ٢٦ مشجعًا قبل المباراة، وأحالتهم إلى نيابة العامرية التي لم تصدر حتى الآن قرارًا بشأنهم. ووجهت النيابة لهم اتهامات بـ«حيازة تذاكر يشتبه أن تكون مزورة، و حيازة ألعاب نارية مخالفة (صواريخ وشماريخ)، بالإضافة إلى رموز تحريضية، والانضمام وتولي قيادة جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون (أولتراس وايت نايتس)، ومقاومة السلطات». كما ألقت الشرطة على نحو ٥٠٠ مشجع آخر أثناء وبعد انتهاء المباراة، واحتجزتهم بمديرية أمن الإسكندرية طوال يوم أمس، قبل أن تخلي سبيل نحو نصفهم أمس، وتتحفظ على ٢٥٣ مشجعًا لعرضهم على النيابة. وقال محمد حافظ، المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، لـ«مدى مصر» إن نحو ٢٥ محققًا من نيابات الإسكندرية انتقلوا إلى مديرية الأمن في الساعة التاسعة من مساء أمس، وفي البداية مُنع المحامين من دخول المديرية لمدة ثلاث ساعات قبل أن يُسمح لعشرة محامين فقط بحضور التحقيقات، في منتصف الليل. وأضاف «حافظ» أن أحد ضباط الشرطة طرد أحد المحامين عندما طلب الأخير مقابلة رئيس النيابة لسؤاله عن سبب عدم السماح بدخول باقي المحامين. ولم يتمكن المحامون من حضور كل التحقيقات مع كافة المتهمين بسبب كثرة عددهم، «في انتهاك لحق المتهمين في وجود محامي أثناء التحقيق»، بحسب «حافظ» الذي أضاف «كنا ٩ محامين نحاول متابعة التحقيق مع ٢٣٥ متهمًا موزعين على ٢٥ محققا من النيابة في ستة أدوار في مديرية الأمن». وأشار إلى أنه تمكن من حضور التحقيقات مع ١٨ متهمًا. وبعد الانتهاء من تلك المجموعة، طلب من الضابط المسؤول عن الطابق الذي كان متواجدًا فيه أن ينتقل إلى غرفة تحقيق أخرى إلا أنه رفض قائلًا «التعليمات اللي عندي إن المحامي اللي يخلص التحقيق مع مجموعة يخرج من المديرية فورًا». وتابع «حافظ» أن عدد كبير من المتهمين تعرضوا للضرب خلال احتجازهم، كما أخبره من حضر معهم التحقيق، وكذلك من أفرجت عنهم الشرطة دون عرضهم على النيابة. ووجهت النيابة للمحتجزين اتهامات بالانضمام وتولي قيادة جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون (أولتراس وايت نايتس)، واستخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق غرض الجماعة، والترويج لأفكار تلك الجماعة ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة مفرقعات (شماريخ)، واستعمال المفرقعات (الشماريخ) بطريقة من شأنها تهديد حياة الأشخاص وتعريضهم للخطر، والجهر بالصياح لإثارة الفتن، والتعدي على رجال الشرطة بالضرب ومقاومتهم أثناء ممارسة عملهم، ما نتج عنه إصابات في صفوفهم، واستعراض القوة، وإهانة رجال الشرطة بالقول بسبب ممارسة عملهم، والإتلاف والتخريب العمدى للأموال الثابتة والمنقولة. كان عدد من مشجعي الزمالك أصروا على دخول مدرجات الدرجة الثالثة (يسار الاستاد)، وهو المدرج الذي اعتاد جمهور النادي على التواجد به، إلا أن الشرطة رفضت دخولهم المدرج بدعوى غلقه، ووقعت اشتباكات مع الأمن أسفرت عن اعتقال عدد من المشجعين. كما قامت قوات الأمن بمطاردة عدد آخر من المشجعين بدعوى إشعال شماريخ داخل الاستاد وتحطيم مقاعده عقب هزيمة فريق الزمالك.
محامٍ حبس ٤٣ من مشجعي الأهلي والزمالك واحتجاز ٥٠٠ آخرين بالإسكندرية مدى مصر ١٠ يوليو ٢٠١٠ قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية اليوم، الإثنين، حبس ١٧ من مشجعي النادي اﻷهلي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على أن يكون موعد التجديد صباح الثلاثاء. كما قررت إعادة عرض ٢٦ من مشجعي الزمالك صباح الغد لحين ورود التحريات الخاصة بهم. أُلقي القبض على مشجعي الزمالك أمس، اﻷحد، قبل بداية مباراة فريقهم مع أهلي طرابلس الليبي في محيط استاد برج العرب ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا. كما أُلقي القبض على مشجعي اﻷهلي من محيط الاستاد نفسه بعد مباراة الأهلي والقطن الكاميروني، أول أمس السبت. وقال المحامي محمد حافظ لـ «مدى مصر» إن محضر تحريات الشرطة اتهم مشجعي الزمالك بحيازة تذاكر يشتبه أن تكون مزورة، وألعاب نارية مخالفة (صواريخ وشماريخ)، بالإضافة إلى رموز تحريضية. وأوضح حافظ أن المقصود بـ «الرموز التحريضية» عبارات تُطالب بالقصاص لضحايا «مذبحة استاد الدفاع الجوي» التي وقعت في فبراير ٢٠١٥، وأسفرت عن مقتل ٢٠ من أعضاء الـ«وايت نايتس». وأضاف حافظ أن عددًا من مشجعي الزمالك أصروا على دخول مدرجات الدرجة الثالثة (يسار الاستاد)، وهو المدرج الذي اعتاد جمهور النادي على التواجد به، إلا أن الشرطة رفضت دخولهم المدرج بدعوى غلقه، ووقعت اشتباكات مع الأمن أسفرت عن اعتقال عدد من المشجعين. كما قامت الشرطة بمطاردة عدد آخر من المشجعين بعد أن قاموا بإشعال عدد من الشماريخ، بحسب حافظ، الذي أكد أن هناك نحو ٥٠٠ شخص محتجزين منذ الأمس بمديرية أمن الإسكندرية، ولم يتم اتخاذ قرار بشأنهم حتى الآن. وكانت الشرطة قد ألقت القبض على نحو ٩٠ مشجعًا من «أولتراس أهلاوي» يوم السبت الماضي من محيط استاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك أثناء حضورهم لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني في البطولة نفسها. فيما أفرجت الشرطة، أمس الأحد، عن ٧٣ مشجعًا، وحررت ثلاثة محاضر ضد ١٧ من مشجعي الأهلي. واتهمتهم بحيازة تيشيرتات تحمل شعار «٧٤»، في إشارة إلى عدد ضحايا الألتراس في «مذبحة استاد بورسعيد»، إلى جانب إطلاق شماريخ. وقررت النيابة أمس عودة المحتجزين لحين ورود التحريات، ولم تصدر قرارها حتى الآن.
قارن محمد حافظ مع:
شارك صفحة محمد حافظ على