محمد بدوي

محمد بدوي

محمد بدوي لاعب كرة قدم مصري لعب لنادي المصري ومنتخب مصر لكرة القدم مواليد ٢٤ مايو ١٩٣٥ من حى المدبح ببورسعيد كان أحد أفضل نجوم الكرة في الستينيات حيث كان مدافعاً صلداً اكتشفه حلمى مصطفى و محمد موسى عام ١٩٥٤. انضم لاشبال المصري عام ١٩٥٥ - إلا انه لم يهنأ باللعب للمصري طويلاً لذهابه لأداء الخدمة العسكرية فأنضم لنادي الترام وتألق و لفت الانظار في الدورى الممتاز - فضمه نادي الأوليمبي حتى موسم ٥٩ / ٦٠. وبانتهاء الخدمة العسكرية طلب بدوى العودة للمصري في محنته، حيث كان المصري وقتها يصارع للصعود للاضواء بعد أن هبط للمرة الوحيدة في تاريخه موسم ٥٧/ ٥٨ نتيجة لتداعيات العدوان الثلاثي على بورسعيد إلا أن الاوليمبى رفض منحه الاستغناء فتوقف عن اللعب موسماً ونصف الموسم حتى وافق الاوليمبى وتنازل عنه لينضم المصري مجدداً ويلعب بجوار جيل عظيم بالمصري ضم محمد شاهين وعبدالرؤوف وعادل الجزار والعطوي صعدوا بالمصري مجدداً للأضواء في موسم ٥٩ / ٦٠. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمحمد بدوي؟
أعلى المصادر التى تكتب عن محمد بدوي
مشروع قانون أمام «النواب» يسمح للقطاع الخاص بتشغيل السكة الحديد أكتوبر المقبل تعتزم الحكومة تقديم مشروع لتعديل القانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٨٠ الخاص بتشغيل وإنشاء السكة الحديد إلى مجلس النواب خلال دورة انعقاده المقبل أكتوبر العام الحالى. وقالت مصادر برلمانية، إن الحكومة ستجرى تعديلاً على المادة الثانية من القانون القائم والتى تنص على اختصاص هيئة السكة الحديد دون غيرها بإنشاء وتشغيل شبكات السكك الحديدية على المستوى القومى، وتطوير هذه الشبكات. وأضافت المصادر، أن التعديل سيسمح بدخول شركات أخرى من القطاع الخاص بإنشاء وتشغيل الشبكات والقطارات إلى جانب الهيئة القائمة. وقال وكيل لجنة النقل والمواصلات محمد وحيد قرقر، إن مشروع القانون سيكون من أجل رفع كفاءة مرفق السكة الحديد وأن يتم السماح للقطاع الخاص بأن يشارك فى إنشاء خطوط سكة حديد أخرى وتشغيلها إلى جانب الخطوط القائمة بما يقلل الضغوط على القديمة. واشترط قرقر، أن يكون السماح للشركات الخاصة بالحق فى إنشاء وتشغيل الشبكات الجديدة مقروناً بحماية محدودى الدخل باستخدام هذه القطارات على أن يزامن ذلك عمليات هيكلة لأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر واستغلالها. وأضاف «وزير النقل أخبرنا أن الهيئة يقع تحت ولايتها أراض بمساحات ١٩٠ مليون متر مربع ولكن الموجود فعلياً خاضع لملكيتها لا يتجاوز ٤٥ مليون متر مربع». ويرى وكيل لجنة النقل والمواصلات، أن عدم تطوير السكك الحديدية أدى لانهيار حصتها من نقل البضائع لأقل من ٢% سنوياً من حركة البضائع. وقال النائب محمد بدوى دسوقى عضو لجنة النقل والمواصلات، إن مشروع القانون الجديد سيسمح للقطاع الخاص فى تشغيل القطارات وعبره سيمكن إسناد إدارة للهيئة إلى شركات مملوكة لشركات دولية من أجل رفع الكفاءة. وأضاف قد يتم إسناد الإدارة لشركات أجنبية لمدد زمنية تصل إلى ٣٠ عاما بحد أقصى مع وضع قواعد وضوابط فى حالة زيادة تلك المدة. وقال دسوقى، إن خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر يتجاوز ٤٠ مليار جنيه وهناك خسائر متوقعة بنهاية العام المالى الجارى تصل إلى ٥ مليارات جنيه.
مشروع قانون أمام «النواب» يسمح للقطاع الخاص بتشغيل السكة الحديد أكتوبر المقبل تعتزم الحكومة تقديم مشروع لتعديل القانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٨٠ الخاص بتشغيل وإنشاء السكة الحديد إلى مجلس النواب خلال دورة انعقاده المقبل أكتوبر العام الحالى. وقالت مصادر برلمانية، إن الحكومة ستجرى تعديلاً على المادة الثانية من القانون القائم والتى تنص على اختصاص هيئة السكة الحديد دون غيرها بإنشاء وتشغيل شبكات السكك الحديدية على المستوى القومى، وتطوير هذه الشبكات. وأضافت المصادر، أن التعديل سيسمح بدخول شركات أخرى من القطاع الخاص بإنشاء وتشغيل الشبكات والقطارات إلى جانب الهيئة القائمة. وقال وكيل لجنة النقل والمواصلات محمد وحيد قرقر، إن مشروع القانون سيكون من أجل رفع كفاءة مرفق السكة الحديد وأن يتم السماح للقطاع الخاص بأن يشارك فى إنشاء خطوط سكة حديد أخرى وتشغيلها إلى جانب الخطوط القائمة بما يقلل الضغوط على القديمة. واشترط قرقر، أن يكون السماح للشركات الخاصة بالحق فى إنشاء وتشغيل الشبكات الجديدة مقروناً بحماية محدودى الدخل باستخدام هذه القطارات على أن يزامن ذلك عمليات هيكلة لأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر واستغلالها. وأضاف «وزير النقل أخبرنا أن الهيئة يقع تحت ولايتها أراض بمساحات ١٩٠ مليون متر مربع ولكن الموجود فعلياً خاضع لملكيتها لا يتجاوز ٤٥ مليون متر مربع». ويرى وكيل لجنة النقل والمواصلات، أن عدم تطوير السكك الحديدية أدى لانهيار حصتها من نقل البضائع لأقل من ٢% سنوياً من حركة البضائع. وقال النائب محمد بدوى دسوقى عضو لجنة النقل والمواصلات، إن مشروع القانون الجديد سيسمح للقطاع الخاص فى تشغيل القطارات وعبره سيمكن إسناد إدارة للهيئة إلى شركات مملوكة لشركات دولية من أجل رفع الكفاءة. وأضاف قد يتم إسناد الإدارة لشركات أجنبية لمدد زمنية تصل إلى ٣٠ عاما بحد أقصى مع وضع قواعد وضوابط فى حالة زيادة تلك المدة. وقال دسوقى، إن خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر يتجاوز ٤٠ مليار جنيه وهناك خسائر متوقعة بنهاية العام المالى الجارى تصل إلى ٥ مليارات جنيه.
«النقل» تفاوض «بومبارديه» و«CEGIELSKL» البولندية لتأهيل ورش السكة الحديد تفاوض وزارة النقل شركة «CEGIELSKI» الحكومية البولندية، وشركة بومبارديه «فرع إيطاليا»؛ لإعادة تأهيل ورش السكك الحديدية، ورفع كفاءة الجرارات وتوفير قطع الغيار. وعرضت الشركة البولندية إمكانياتها فى تصنيع عربات وجرارات السكك الحديدية، مع إمكانية التصنيع المحلى، وكذلك تنظيم برامج تدريب وتأهيل للعاملين بهذا القطاع. وقال وفد الشركة البولندية الذى يزور مصر حالياً، إن تمويل مشروعاتها المرتقبة مع الجانب المصرى سيكون من خلال تمويل حكومى ميسر على ٢٥ سنة. وقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه سيتم تحديد نموذج موحد يشمل جميع الطلبات والمواصفات الفنية المطلوبة لإعادة تأهيل الورش والجرارات وعرضها على جميع الشركات المتخصصة التى أبدت رغبتها فى تطوير وتأهيل جرارات وورش السكك الحديدية، على أن تقدم تلك الشركات العروض الفنية والمالية التمويلية الخاصة بهذه الاحتياجات، وأن يشمل عرض كل شركة على الجدول الزمنى الخاص بتنفيذ الأعمال سواء كان إصلاح الجرارات أو تأهيل الورش. وطالب “عرفات” خلال اجتماعه مع شركة «بومبارديه» فرع إيطاليا بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتوفير قطع غيار للجرارات بقيمة ١٠ ملايين دولار. وفى سياق متصل، قالت مصادر برلمانية، إن هيئة مكتب لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تعتزم مخاطبة وزارة النقل لتحديد موعد اجتماع جديد بين وزير النقل الدكتور هشام عرفات واللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضافت المصادر، أن الوزير سبق أن تعهد خلال استدعائه من قبل مجلس النواب عقب حادث قطارى الإسكندرية بداية الشهر الجارى بعرض خطة تطوير مرفق السكة الحديد على المجلس عقب عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسى. وقال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل والمواصلات، إن اللجنة طلبت من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر البحث فى مصادر تمويلية من قبل مؤسسات مالية دولية كالبنك الدولى أو بنك التنمية الأفريقى. وأضاف «الاستثمارات المخصصة لمرفق السكة الحديد فى الوقت الحالى لا تزيد على ٤ مليارات جنيه فى حين يتطلب القطاع لـ١٢٠ مليار جنيه تضخ على ٣ سنوات». وقالت المصادر البرلمانية، إن اللجنة طلبت من هيئة السكة الحديد مذكرة عن الأصول والأراضى التابعة للهيئة وإمكانية استغلالها بما يزيد من إيرادات المرفق فى وقت يتطلب استثمارات عملاقة.
«النقل» تفاوض «بومبارديه» و«CEGIELSKL» البولندية لتأهيل ورش السكة الحديد تفاوض وزارة النقل شركة «CEGIELSKI» الحكومية البولندية، وشركة بومبارديه «فرع إيطاليا»؛ لإعادة تأهيل ورش السكك الحديدية، ورفع كفاءة الجرارات وتوفير قطع الغيار. وعرضت الشركة البولندية إمكانياتها فى تصنيع عربات وجرارات السكك الحديدية، مع إمكانية التصنيع المحلى، وكذلك تنظيم برامج تدريب وتأهيل للعاملين بهذا القطاع. وقال وفد الشركة البولندية الذى يزور مصر حالياً، إن تمويل مشروعاتها المرتقبة مع الجانب المصرى سيكون من خلال تمويل حكومى ميسر على ٢٥ سنة. وقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه سيتم تحديد نموذج موحد يشمل جميع الطلبات والمواصفات الفنية المطلوبة لإعادة تأهيل الورش والجرارات وعرضها على جميع الشركات المتخصصة التى أبدت رغبتها فى تطوير وتأهيل جرارات وورش السكك الحديدية، على أن تقدم تلك الشركات العروض الفنية والمالية التمويلية الخاصة بهذه الاحتياجات، وأن يشمل عرض كل شركة على الجدول الزمنى الخاص بتنفيذ الأعمال سواء كان إصلاح الجرارات أو تأهيل الورش. وطالب “عرفات” خلال اجتماعه مع شركة «بومبارديه» فرع إيطاليا بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتوفير قطع غيار للجرارات بقيمة ١٠ ملايين دولار. وفى سياق متصل، قالت مصادر برلمانية، إن هيئة مكتب لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تعتزم مخاطبة وزارة النقل لتحديد موعد اجتماع جديد بين وزير النقل الدكتور هشام عرفات واللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضافت المصادر، أن الوزير سبق أن تعهد خلال استدعائه من قبل مجلس النواب عقب حادث قطارى الإسكندرية بداية الشهر الجارى بعرض خطة تطوير مرفق السكة الحديد على المجلس عقب عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسى. وقال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل والمواصلات، إن اللجنة طلبت من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر البحث فى مصادر تمويلية من قبل مؤسسات مالية دولية كالبنك الدولى أو بنك التنمية الأفريقى. وأضاف «الاستثمارات المخصصة لمرفق السكة الحديد فى الوقت الحالى لا تزيد على ٤ مليارات جنيه فى حين يتطلب القطاع لـ١٢٠ مليار جنيه تضخ على ٣ سنوات». وقالت المصادر البرلمانية، إن اللجنة طلبت من هيئة السكة الحديد مذكرة عن الأصول والأراضى التابعة للهيئة وإمكانية استغلالها بما يزيد من إيرادات المرفق فى وقت يتطلب استثمارات عملاقة.
قارن محمد بدوي مع:
شارك صفحة محمد بدوي على