من الأشهر اليوم؟

قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إنه سيتم إسناد مهمة إنشاء خطوط سكك حديد جديدة وشراء قطارات جديدة، لشركة عالمية مستثمرة، تستفيد من هذه الخطوط لمدة لا تتجاوز30 عاما، وكشف أنه سيتقدم بمشروع قانون جديد لتعديل قانون هيئة السكة الحديد، في حال تأخر الحكومة عن تقديمه.

وأضاف دسوقي، لـ«التحرير» أن الحكومة ستقدم تعديلها على القانون، وسيتم فحصه جيدا داخل البرلمان، والانتهاء منه قبل نهاية العام، مشيرا إلى أن هناك عجزا في التمويل، ولذلك يمكن العمل بنظام «إى يو تي»، وهو إسناد مهمة إنشاء خطوط سكك حديد جديدة وشراء قطارات جديدة، لشركة عالمية، تستفيد من هذه الخطوط لمدة لا تتجاوز30 عاما.

وأكد أن هذه الخطوة ليست خصخصة، وتابع: «السكة الحديد عمرها ما هتتخصخص»، موضحا أن الشركات المستثمرة ستقوم بإنشاء خطوط جديدة، ستعود كلها إلى الحكومة بعد مرور 15 عاما أو بحد أقصى 30 عاما، كما أن هذه الشركات قد تمد خطوط جديد للمناطق الصحراوية.

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء خطوط جديدة خاصة بالبضائع، وربط موانئ البحر الأحمر، وموانئ الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، وموانئ بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، والعين السخنة، والغردقة، بخطوط السكة الحديد، بالإضافة إلى مد خطوط سكة حديد للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن «القطاع الخاص لو اشتغل هيعمل خطوط جديدة، ويزود العرض وبالتالي سينخفض الطلب وسيقل السعر، ومن يريد ركوب قطار القطاع الخاص فله الحرية، ويوفر مكانا للرجل الغلبان في قطار الحكومة».

ولفت إلى أن هذا الأمر سيخلق تنافسية بين القطاعين الخاص والعام لتقديم أفضل خدمة، ويمكن للقطاع العام تحصيل رسوم من الخاص إذا استخدم قضبان السكة الحديد التابعة له، وينفق هذه الأموال لتحسين الخدمة للطبقات الفقيرة.