عمرو سعد

عمرو سعد

عمرو سعد (٢٦ نوفمبر ١٩٧٣ )، ممثل مصريولد في السيدة زينب بالقاهرة، كانت أولى تجاربه مع المخرج خالد يوسف في فيلم حين ميسرة ثم كانت تجربته الأهم عندما أسند إليه المخرج خالد يوسف بطولة فيلم دكان شحاتة مع المغنية اللبنانية هيفاء وهبي. فأبدى براعته في تجسيد الشخصية وأشاد به النقاد. وهو أخو المطرب أحمد سعد. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بعمرو سعد؟
أعلى المصادر التى تكتب عن عمرو سعد
طريق الواحات هل يكون «داعش» هو من فعلها؟ أحمد كامل البحيري ٢٥ أكتوبر ٢٠١٧ في ٢٠ أكتوبر الجاري، شهد الكيلو ١٣٥ بطريق الجيزة الواحات اشتباكات بين قوات الأمن الشرطية وبعض العناصر المسلحة المتطرفة، أثناء محاولة قوات الأمن اقتحام أحد نقاط التمركز لتلك العناصر في صحراء جنوب الجيزة. بناء على بيان وزارة الداخلية، فقد أسفرت المداهمات عن استشهاد ١٦ من قوات الأمن وإصابة ما يقرب من الـ١٣، ولم تعلن الجهات الأمنية بعد أي معلومات عن العناصر المتطرفة التي جرت مواجهتها، مكتفية بوصفها بـ«العناصر الإرهابية». تطرح هذه العملية الأمنية تساؤلات حول الطبيعة التنظيمية لتلك العناصر المتطرفة، وحول سبب سقوط عدد كبير من قوات الأمن أثناء المداهمة. ١ من الفاعل؟ أدت حالة الغموض والارتباك التي صاحبت تلك الأحداث لتضارب المعلومات والأخبار، ما ساعد بدوره على تحقيق الهدف الأساسي للتنظيمات الإرهابية؛ إحداث حالة من الارتباك المجتمعي المصحوب بالخوف. فيما يلي نحاول طرح هذا الارتباك جانبًا، واقتراح سيناريوهات محتملة حول طبيعة العناصر المتطرفة التي جرى استهدافها من قبل قوات الشرطة، من ناحية مدى ارتباطها التنظيمي مع أحد التنظيمات الإرهابية، سواء كانت تنظيمات متطرفة داخلية أو عابرة للحدود. للإجابة على هذا التساؤل، نورد هنا ثلاثة احتمالات يمكن ترتيبها طبقًا لقوة كل منها بناء على بعض المؤشرات. أولًا، الاحتمال المستبعد حسم تداولت بعض وسائل الإعلام بيانًا منسوبًا لحركة حسم تعلن فيه تبعية العناصر المتواجدة في منطقة الاشتباكات لها، ولكن هناك ملاحظات عديدة تضعف من هذا الاحتمال، بل توصله لمرتبة الاحتمالات المستبعدة، ومنها أولًا، البيان المنسوب لحركة حسم لم يُعلن على صفحات الحركة، سواء على موقع تليجرام أو تويتر، وهو ما يضعف من صحة البيان. ثانيًا، بتحليل تكتيكات حركة حسم في مجمل العمليات الارهابية التي نفذتها خلال عام ونصف، نجد أغلب عملياتها الإرهابية تعتمد على مسارين، أولهما إطلاق النار مباشرة على نقاط ارتكاز أمنية أو على مركبات وعناصر شرطية وأمنية، كما حدث لدى استهداف مركبة شرطية أعلى الطريق الدائري بمحافظة الفيوم، ما أسفر عن استشهاد مجند وإصابة أربعة آخرين خلال شهر يوليو من العام الجاري. وثانيهما هو وضع عبوات ناسفة أسفل ارتكازات أمنية ثابتة أو على جانبي الطريق، كما حدث لدى استهداف سيارة للأمن المركزي على طريق أوتوستراد المعادي، ما أسفر عن مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر وثلاثة مجندين. يشير هذا لكون تنظيم حركة حسم أقرب للتنظيمات البدائية، من حيث قدرات أفراده وإمكانياته التسليحية والتكتيكية. وبتحليل مضمون عملية المداهمة بطريق الواحات، بناء على المعلومات المتاحة، نجد أن العناصر المتطرفة استخدمت سلاحًا متوسطًا وثقيلًا شمل قذائف آر بي جي وقذائف هاون ومدافع ١٤.٥ مم.. إلخ. ومثل هذا التسليح يحتاج لقدرات خاصة للتدرب عليه. كما أننا نجد، بناء على تحليل بعض تفاصيل العملية، أن العناصر المتطرفة تمتعت بمستوى عال من التدريب والتأهيل والمعرفة بفنون المواجهات والتكتيكات القتالية. ثالثًا، بناء على تحليل عمليات المداهمة التي نفذتها قوات الأمن الشرطية خلال الأشهر الفائتة لأماكن اختفاء عناصر حركة حسم، نجد أن كثيرًا من هذه العناصر تتخفى في أوساط مناطق سكنية بقلب القاهرة. حيث تختلف تكتيكات القتال في المدن السكانية عن طبيعة المواجهة في الصحراء، التي لم تتدرب عليها عناصر حسم. تلك الملاحظات تضعف احتمالية تورط حركة حسم، أو تجعلها احتمالًا مستبعدًا. ثانيًا، الاحتمال الضعيف «المرابطون» بزعامة هشام عشماوي رجّح العديد من المتابعين احتمالية قيام تنظيم «المرابطون»، بزعامة الإرهابي هشام عشماوي، وهو واحد من أهم العناصر المطلوبة لدى قوات الأمن المصرية، خاصة قوات الجيش، حيث عشماوي، الضابط المفصول من القوات المسلحة ومسؤول التدريب بتنظيم بيت المقدس سابقًا، هو من أعلن فك الارتباط التنظيمي عن تنظيم بيت المقدس، بعد مبايعة الأخير لأبي بكر البغدادي (داعش) في سبتمبر ٢٠١٤، وبناء عليه تغيّر المسمى التنظيمي إلى «ولاية سيناء». دفع هذا عشماوي لإعادة التأكيد على الارتباط التنظيمي للقاعدة، واستمرار بيعته لأيمن الظواهري، مع تكوين تنظيم جديد باسم «المرابطون»، ونقل تمركز التنظيم الجديد خارج حدود الدولة المصرية، ليستقر بمنطقة درنة بليبيا، على بعد ما يقرب من ٢٠٠ كيلومترًا من الحدود الغربية المصرية، ونقل نشاطه الإرهابي للمنطقة الغربية خارج حدود سيناء، لسهولة التحرك من ليبيا، مقر التنظيم الجديد، وإليها، بالإضافة لخبرة عشماوي بالمنطقة الغربية لمصر، حيث خدم كضابط بالصاعقة بمنطقة الفرافرة، فخبرته بالمنطقة الغربية وبطبيعة الأرض الصحراوية وبمعلوماته عن نقاط التمركز الأمني لقوات الجيش بالمنطقة، جعلت من تلك المنطقة هدفًا سهلًا لدى تنظيم «المرابطون» بقيادته. دفعت تلك الأسباب البعض لترجيح احتمالية تبعية العناصر في منطقة الواحات لتنظيم «المرابطون»، ولكن بتحليل مسار تحركات «المرابطون»، منذ آخر عملية إرهابية نفّذها التنظيم عام ٢٠١٤ (الفرافرة ٢)٬ والتي انتهت بإصابة عشماوي ومجموعة من العناصر التابعة للتنظيم، نجد عددًا من الملاحظات التي تضعف احتمالية ترجيح هذا المسار، ومنها أولًا، أن تنظيم «المرابطون» يتمركز على مسافة تقترب من ٨٠٠ كيلومترًا من منطقة المواجهة، وهي مسافة كبيرة بالنسبة لعملية نقل الأفراد والمعدات، بجانب المصاعب في عملية تلقي التعليمات بشكل مستمر. ثانيًا، ضعف تواجد العناصر التابعة لتنظيم القاعدة في الداخل المصري، حيث أغلب التنظيمات تتبع داعش تنظيميًا، أما الباقي فتنظيمات متطرفة جديدة خرجت من عباءة اللجان النوعية التابعة للجنة الإدارية للإخوان في الداخل. ثالثًا، لكي تدخل عناصر من تنظيم «المرابطون» إلى البلاد، فهناك ثلاث مسارات. المسار الأول هو جنوب منطقة إمساعد الليبية حتى شمال واحة سيوة، وهي منطقة تقع تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، من الناحية الليبية، ومن ناحية أخرى تعتبر من المناطق الأكثر تأمينًا من قبل الدول المصرية نتيجة دفع قوات الجيش بمعدات حديثة قادمة من روسيا ٢٠١٥، ومن الولايات المتحدة ٢٠١٧، خاصة بمراقبة الحدود في هذه المنطقة الممتدة من جنوب السلوم إلى واحة سيوة، ونتيجة التقارب في العلاقة بين القبائل في هذه المنطقة والقوات المسلحة، ما يساعد على ضبط الحدود بتلك المنطقة. أما المسار الثاني، فهو جنوب واحة جغبوب، وهي النقطة الأسهل بالنسبة للعناصر الإرهابية المسلحة، للتنقل من ليبيا وإليها، وتقع تلك المنطقة تحت سيطرة تنظيم داعش ليبيا، حيث جرت السيطرة عليها من قبل التنظيم بعد هزيمته في معركة سرت على يد قوات البنيان المرصوص خلال شهر يوليو من العام الجاري ٢٠١٧، فقد أشارت بعض التقديرات الليبية والدولية لانتقال مقاتلي داعش إلى جنوب شرق ليبيا على بعد ٣٥ كيلومترًا من الحدود المصرية، ما يضعف احتمالية انتقال عناصر «المرابطون» من هذا المسار، لوقوعها تحت سيطرة داعش. أما المسار الثالث فهو جنوب مصر بالقرب من مثلث العوينات على الحدود المصرية الليبية السودانية، وهو مسار طويل جدًا يتجاوز الألفي كيلومتر، لانتقال عناصر «المرابطون» من درنة في الشمال الشرقي إلى جنوب ليبيا، ثم الانتقال إلى وسط الصحراء حتى صحراء الجيزة، وهو ما يجعل من هذا المسار مستحيلًا بالنسبة لعناصر «المرابطون». رابعًا، رغم ارتفاع قدرات مسلحي تنظيم «المرابطون»، من الناحية القتالية والتكتيكية، إلا أن عدد عناصر تنظيم «المرابطون»، طبقًا لبعض التقديرات الدولية، لا تتجاوز بضع العشرات، ما يصعّب من قدرة التنظيم على الدفع بأعداد إلى هذه المنطقة، نتيجة الضعف العددي لعناصر التنظيم. خامسًا، إذا كانت عناصر تابعة لتنظيم «المرابطون» متواجدة بالفعل بالمنطقة، كانت قوات الجيش هي من ستأخذ مبادرة المداهمة، لأسباب ترجع لمعرفة قوات الجيش بقدرات تنظيم «المرابطون» القتالية من ناحية، ولأهمية التنظيم لدى القوات المسلحة، حيث يعتبر هشام عشماوي، مع ثلاثة من قيادات التنظيم، من أهم العناصر المطلوبة لدى قوات الجيش لأسباب عدة. ثالثًا، الاحتمال المرجّح جنود الخلافة الاحتمال المرجح حول طبيعة العناصر التي تواجدت أثناء عملية المداهمة بصحراء الواحات هو كونهم عناصر تابعة لتنظيم جنود الخلافة، أو ما يُطلق عليه تنظيم «الدولة الإسلامية مصر». ظهر هذا التنظيم في الربع الأخير من العام الفائت ٢٠١٦، ونفّذ العديد من العمليات الإرهابية الكبرى، بداية من العملية ضد كنيسة البطرسية في ١١ ديسمبر ٢٠١٦، وتفجيرات كنيستي مارجرجس ومارمرقس في ٩ أبريل ٢٠١٧، مرورًا بتفجيرات كمين النقب على طريق الواحات، بالقرب من منطقة المداهمة في الكيلو ١٣٥، وانتهاء بالعملية الإرهابية المعروفة باسم «أقباط المنيا»، والتي أسفرت عن مقتل ١٦ قبطيًا بصحراء المنيا في ٢٦ مايو ٢٠١٧. ترجيح هذا الاحتمال يأتي استنادًا لخمسة أسباب السبب الأول أن تلك المنطقة تعتبر موقع نشاط وتمركز لعناصر داعش، والذي بدأ منذ يوليو ٢٠١٥، حيث جرى اختطاف مهندس كرواتي يدعى «توماسلاف سلوبك»، من طريق الواحات، وأعلن تنظيم داعش في أغسطس ٢٠١٥ إعدامه بقطع رأسه. السبب الثاني سهولة انتقال الأفراد والسلاح من ليبيا، نتيجة سيطرة تنظيم داعش على المنطقة المقابلة بالداخل الليبي. السبب الثالث إعلان وزارة الداخلية خلال الأشهر الستة الماضية عن العديد من المداهمات بالمنطقة الصحراوية، الواقعة من جنوب الجيزة وصولًا لصحراء أسيوط، بحثًا عن عناصر تنظيم جنود الخلافة، ما يدل على تمركز هذا التنظيم في تلك المنطقة التي دارت بها اشتباكات الجمعة الماضية. السبب الرابع تنظيم «الدولة الاسلامية مصر» هو من التنظيمات التي تضم عناصر ذات قدرات عالية من حيث التدريب والتسليح، كما ظهر في مجمل العمليات الإرهابية التي نفذها التنظيم خلال عام. وتدل المقارنة بين تسليح ومهارات تلك العمليات الإرهابية وبين المُعلن عنه من معلومات حول المداهمة وتكتيكات صدِّ الهجوم الأمني على تشابه في فنون القتال واستخدام السلاح. السبب الخامس بالإطلاع على نص التحقيقات مع بالمتهمين في عمليات تفجيرات الكنائس المصرية، والمنشورة في وسائل الإعلام، نجد أن أحد المتهمين، وليد أبو المجد عضو تنظيم «الدولة الاسلامية مصر»، قد اعترف بمساعدة الإرهابي عمرو سعد في نقل أسلحة ومواد غذائية لعناصر التنظيم، المتواجدة بصحراء جنوب الجيزة بالقرب من منطقة الواحات، وهي نفس المنطقة التي دارت بها الاشتباكات الأخيرة. وبتحليل مضمون اعترافات المتهم أبو المجد نجد أن أغلب مواقع التنظيم تتمركز في المنطقة الصحراوية الواقعة بين الجيزة والواحات والفيوم. هذه الأسباب الخمسة ترجّح احتمالية تواجد تنظيم جنود الخلافة «الدولة الاسلامية مصر» في منطقة المداهمة التي نفذتها قوات الشرطة بالكيلو ١٣٥ طريق الواحات. ٢ لماذا سقط كل هذا العدد؟ ويأتي التساؤل الثاني حول أسباب سقوط ١٦ ضحية من قوات الشرطة، بناء على بيان وزارة الداخلية، خلال الاشتباك مع العناصر الإرهابية. والرد عليه ينطلق من احتمالين الاحتمال الأول هو تمكن العناصر الإرهابية المسلحة من رصد تحركات قوات المداهمة، بناء على ما جرى إعلانه من تفاصيل حول عملية المداهمة، حيث خرجت قوات أمنية من محافظة الفيوم لإجراء مسح بالمنطقة قبل المداهمة بثلاثة أيام، ما قد يكون سهّل عملية رصدها من قبل العناصر المتطرفة. الاحتمال الثاني يدور حول طبيعة المعلومات التي حصل عليها جهاز جمع المعلومات، فنقص المعلومات قد يؤدي لسيناريو أقرب لما حدث أثناء المداهمة بطريق الواحات، حيث المعلومة المخابراتية لا تعني فقط أماكن اختباء عناصر متطرفة، وإنما تشمل أيضًا أعداد تلك العناصر ونوعية التسليح المتوفر لديها، وبناء على تلك المعلومات يضع ضباط تحليل المعلومة وقيادات العمليات خطة المداهمة، والتي تشمل أعداد القوات وطبيعة العناصر المشاركة والتجهيزات من حيث السيارات ونوعية السلاح المتوافر لدى القوات، بجانب التنسيق مع بعض الأجهزة الأخرى المعنية، مثل القوات المسلحة، لطلب الدعم الجوي أو المساندة البرية منها. من وجهة نظري فالاحتمال الثاني هو الأرجح. فـ«عدم اكتمال المعلومات»، أو بالأحرى «المعلومات المنقوصة» هي ما أدت لوضع خطة اقتحام لم ترتق لمستوى العملية وطبيعتها. ٣ آليات المواجهة ويبقى التساؤل الأخير عن آليات مواجهة التنظيمات الارهابية في المحافظات الحدودية وفي العمق المصري، الدلتا والوادي، وتتطلب هذه المواجهة أمرين. أولًا فهم وتحليل طبيعة وبنية كل تنظيم من التنظيمات الإرهابية، فالحديث عن تكتيكات مواجهة تنظيم ولاية سيناء، بشكل مشابه للحديث عن تكتيكات مواجهة تنظيم «المرابطون»، وبشكل مشابه لمواجهة الكتل السائلة من العناصر الإرهابية وجماعات العنف، هو خطأ في فهم بنية كل تنظيم، وهو ما ينعكس على آليات المواجهة ويضعف احتمالية تحقيق نتائج ملموسة في مكافحة الإرهاب. ثانيًا من المهم الحديث سيكولوجيًا عن تكنيكات مواجهة العناصر الإرهابية ذات الطبيعة الانتحارية، فالطبيعة الانتحارية للإرهابيين لا تهتم كثيرًا بتشديد العقوبات في قانون الإجراءات الجنائية وإعلان حالة الطوارئ، ولكن هذا ينعكس على المجتمع العادي، ويؤثر على المجال العام، بل ويساعد على إحداث نتائج عكسية تهيئ المجال لتلك التنظيمات نحو المزيد من الاستقطاب. وفي النهاية، تظل التساؤلات حول ملابسات واقعة الكيلو ١٣٥ طريق الواحات مطروحة، وتظل السيناريوهات مفتوحة، ورحم الله شهداءنا وحفظ مصر.
«المرابطون أم ولاية سيناء أم حسم».. من يقف وراء حادث الواحات؟ ما بين تنظيمات "المرابطون"، و"ولاية سيناء"، و"حركة حسم"، اختلفت وسائل إعلام محلية مصرية، في تحديد المسؤول المحتمل عن "الاشتباكات" التي وقعت بين مسلحين وقوات أمنية، بمنطقة الواحات، غرب القاهرة، أمس الجمعة. فيما رجح محللان بشؤون الجماعات المسلحة وخبير أمني مسؤولية الأول عن الحادث. يأتي ذلك في الوقت الذي لم تعلن فيه أية جهة حتى الساعة ١٧.٤٠ تغ من مساء السبت، مسؤوليتها عن الحادث، الذي أسفر حسب بيان للداخلية المصرية، عن استشهاد ١٦ شرطيًا، بينهم ١١ ضابطًا، بالإضافة إلى فقدان أحد الضباط. ورغم أن التنظيمات الثلاثة اشتهرت بتنفيذ عمليات إرهابية، خلال الأشهر الأخيرة، طالت عناصر بالجيش والشرطة، إلا أن ما رجح مسؤولية "المرابطون" (التابع لتنظيم القاعدة)، عن الهجوم، وفق محللين وخبير أمني، أن هذا التنظيم يقوده ضابط الصاعقة السابق بالجيش المصري، هشام عشماوي.وقالوا إن طبيعة عملية الواحات تتشابه بشكل كبير مع عمليات سابقة نفذها التنظيم. ويعد حادث أمس، الأكبر من نوعه منذ إعلان تمديد ثان لحالة الطوارئ في عموم البلاد بقرار رئاسي في ١٢ أكتوبر الجاري. وحتى الساعة ١٧.٤٠ تغ من مساء السبت، لم يعلن النائب العام، نبيل صادق، موقفا بخصوص نتائج التحقيقات باشتباكات الواحات، غير أنه كلف الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة. ** "المرابطون" مجموعة من المتشددين كانوا ضمن جماعة "أنصار بيت المقدس" التي تنشط في محافظة شمال سيناء، بشكل أساسي وفي بعض المحافظات الأخرى، بشكل ثانوي، وتستهدف مواقع شرطية وعسكرية. انفصلت هذه المجموعة عن تنظيم "أنصار بيت المقدس" عقب إعلان الأخير في نوفمبر ٢٠١٤، مبايعة أمير تنظيم "داعش"، أبوبكر البغدادي وتغيير اسمه إلى "ولاية سيناء". وحسب تقارير محلية، يقود تنظيم "المرابطين" ضابط الصاعقة السابق، هشام عشماوي، الذي يتهمه الأمن بالمشاركة فى تنفيذ محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية المصري السابق (سبتمبر ٢٠١٣). كما يتهم الأمن هذا التنظيم، بالضلوع باغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق (يونيو ٢٠١٥)، وحادث كمين الفرافرة، فى يوليو ٢٠١٤، والتى استشهد فيها ٢٢ شرطيا، وحادثة العريش الثالثة (بسيناء)، في فبراير ٢٠١٥، التي أسفرت عن استشهاد ٢٩ عسكريا. وظهر عشماوي في مقطع مصور قبل أشهر، وكنى نفسه بـ"أبو عمر المهاجر"، وأعلن مسؤوليته عن "عملية الفرافرة"، مؤكدًا على موقعه التنظيمي الجديد كأمير لجماعة جديدة حملت اسم "المرابطون". ** "ولاية سيناء" يعد "ولاية سيناء"، الذي بايع تنظيم "داعش" الأكثر خطورة بين الجماعات المسلحة؛ نظراً لعدد العمليات التي قام بها ضد قوات الأمن المصرية سواءً من الجيش أو الشرطة في سيناء، والتي خلفت مئات القتلى كان أحدثها منتصف الشهر الجاري بهجوم على حاجز عسكري أسفر عن استشهاد ٦ عسكريين.كما هاجم التنظيم محافظات الدلتا والقاهرة، وأبرزها تفجير عدد من الكنائس في القاهرة والإسكندرية) والغربية . وتحدثت وسائل إعلام مصرية عن ضلوع أبرز مطلوبي "ولاية سيناء"، وهو القيادي عمرو سعد في حادث الواحات. ووجهت اتهامات سابقة لـ"سعد" بالوقوف وراء حادث تفجير الكنيسة البطرسية بمنطقة العباسية في ديسمبر الماضي، والهجوم الإرهابي على كمين أمني بمحافظة الوادي الجديد في يناير الماضي، والتفجير الانتحاري بكنيسة مارمرقس بالإسكندرية، في أبريل الماضي، واستهداف مسيحيين قرب دير بمحافظة المنيا في مايو الماضي. ** "حركة حسم" تعتبره السلطات المصرية الجناح المسلح لجماعة الإخوان المسلمين بعد ٢٠١٣، رغم نفي الجماعة دوماً وتأكيدها على النهج السلمي في المعارضة، وعدم تبعية التنظيم لها. هجمات "حركة حسم"، حسب بياناتها، تستهدف "القضاة والشرطة والمؤيدين للنظام الحالي"، وأعلن التنظيم مسؤوليته عن العديد من العمليات الإرهابية، كان أحدثها تفجير عبوة ناسفة في ٣٠ سبتمبر الماضي قرب سفارة ميانمار في الزمالك، وسط القاهرة. ولم يسبق أن نفذ "حسم" الذي أعلن عن نفسه رسميا في يوليو ٢٠١٦، أي هجوم مماثل في الحجم والقوة على قوات اﻷمن. ** بصمات عشماوي أحمد بان، المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، يقول، إن محتوى العملية والتخطيط يعكس خبرات نوعية لا تتوفر عليها أعضاء كثير من التنظيمات الإرهابية، لكن تبرز وتظهر عليها بصمات ضابط الصاعقة السابق، هشام عشماوي، وخليته التي تضم ضباطا من القوات الخاصة أيضا. ويضيف بان "هذه المنطقة التي حدثت فيها العملية هي منطقة ظهير صحراوي مع الحدود الليبية، ويعتقد أن عشماوي يتنقل بين الداخل الليبي والصحراء الغربية التي قام فيها بعمليات نوعية سابقة منها حادث الفرافرة". الإشارة إلى حسم، وفق بان، تبدو غير دقيقة؛ فمستوى حسم غير متطور بالنظر إلى حداثة انخراطهم في عمليات العنف مقارنة بتنظيمات كان لديها هذه الخبرة القتالية سواء في بقاع ساخنة أو حصولها على تدريب متقدم من خلال تواجدها في أجهزة الأمن. ويلفت إلى أن المتوفر من معلومات حتى الآن، يشير إلى أن العملية يقف خلفها هشام عشماوي وخليته مجموعة "المرابطين"، وهو ما يؤكده عدم إعلان "داعش" مسؤوليته عن الحادث؛ لأنه دائما ما يعلن على الفور لكن التنظيم الذي يتبعه عشماوي لا يتوفر لديه منابر إعلامية كافية. صلاح الدين حسن، الباحث المتخصص في الجماعات الإسلامية، يقول، إن تتبع بعض الشواهد يدفعنا نحو استبعاد "حركة حسم" التي تعتمد في عملياتها على أهداف محددة عبر خلايا سرية للتصفية والاغتيال وليس مواجهات مفتوحة وحرب قتالية مع الجيش والشرطة. ويضيف "يبقى أفرع تنظيم القاعدة التي يتزعمها هشام عشماوي وخليته "المرابطون" التي تنبثق عن التنظيم الأم في مالي والساحل الإفريقي وأفرع داعش والتي يشتهر فيها القيادي عمرو سعد في منطقة الوادي (غرب) وعناصر من تنظيم داعش في ليبيا التي هربت من المعارك هناك ودخلت في العمق المصري". وينشط تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وبعض التنظيمات الأخرى المرتبطة به، بعدد من دول الساحل الإفريقي، وخاصةً في الصحراء الممتدة على طول الحدود الموريتانية المالية الجزائرية. ويشير حسن إلى أنه يميل إلى مسؤولية عشماوي عن العملية؛ كونه نفذ عمليات سابقة ومنها الفرافرة عندما كان ينتمي إلى تنظيم بيت المقدس في سيناء قبل انفصاله عنه في ٢٠١٤. وعلى نهج سابقيه، يرى الخبير الأمني، حسين حمودة، أن كل مؤشرات العملية تشير إلى وقوف هشام عشماوي "القاعدي الهوى" وراءها. ويضيف حمودة، الرئيس السابق لقسم التحليل والتنبؤ في جهاز أمن الدولة (الأمن الوطني حاليا والتابع للداخلية)، أن التسليح الكبير والقدرة الهجومية تجعلنا نستبعد "حسم" رغم تطور أدائها مؤخرا. ويشير إلى خلل أمني واضح نتيجة أن الداخلية هي التي كانت تهاجم وتملك عنصر المفاجأة وليس العكس، قائلا "سوء تخطيط، كان يجب أن تتم العملية ليلا وليس نهارا، كان يجب أن يتم التعاون مع القوات المسلحة وحرس الحدود والقوات الجوية".
الصحراء الغربية جبهة أعاد «حادث الواحات» الإنذار بخطورتها مي شمس الدين ٢٢ أكتوبر ٢٠١٧ خلال السنوات القليلة الماضية كانت الجبهة الشرقية لمصر، وتحديدًا في شمال سيناء، تعد المسرح اﻷكبر للعمليات التي استهدفت مئات من أفراد الجيش والشرطة، غير أن العملية اﻷخيرة التي شهدتها صحراء الواحات تأتي إبرازًا لخطورة الجبهة الغربية للحدود المصرية كمسرح آخر للعمليات في الحرب على الإرهاب. ومنذ الإطاحة بالرئيس اﻷسبق محمد مرسي في يوليو ٢٠١٣، احتفظت الجهة الشرقية باهتمام لافت نتيجة لعمليات تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي تحول اسمه إلى «ولاية سيناء» بعدما أعلن ولاءه لتنظيم الدولة الإسلامية «داعش» في عام ٢٠١٤، قبل أن تتمدد العمليات المسلحة لتشمل توغلًا أكبر في عمق الوادي، مع اتجاه «ولاية سيناء»، وتنظيمات ناشئة أخرى مثل «حسم» وخلايا نوعية مختلفة يُعتقد في ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين، لتنفيذ عمليات استهدفت منشآت وأهداف مدنية وعسكرية في القاهرة والدلتا والصعيد. غير أن الهجوم الإرهابي الأخير بمنطقة الواحات، على بعد ١٣٥ كيلو متر من محافظة الجيزة والذي أودى بحياة ١٦ من عناصر الشرطة، بحسب بيان الداخلية، و٥٣ بحسب مصادر أمنية لـ «مدى مصر» أعاد الجبهة الغربية للواجهة منذرًا بخطورتها. تكمن خطورة الصحراء الغربية أولاً في اتساع رقعة المواجهات بين قوات الأمن المصري والتنظيمات والعناصر الإرهابية المتمركزة في هذه المنطقة. والتي تنوعت طبيعة العمليات المتبادلة فيها بين الطرفين ما بين إحباط عمليات تهريب للأسلحة ومواجهات مباشرة بين قوات الجيش والشرطة والعديد من العناصر المسلحة المتمركزة في الصحراء الغربية أو في امتدادات الظهير الصحراوي لعدد من محافظات الصعيد. بالإضافة إلى ذلك، تزداد خطورة الصحراء الغربية كمسرح هام لمثل هذه العمليات كونها ملاصقة للحدود المصرية مع ليبيا، والتي شهدت عمليات تهريب أسلحة وعناصر إرهابية يُشار إلى انتمائها إلى فروع تنظيمات داعش والقاعدة هناك. ومنذ الإطاحة بمرسي، بدأت القوات المسلحة في الإعلان عن العديد من عمليات إحباط تهريب أسلحة وسيارات دفع رباعي عبر الحدود مع ليبيا. ففي ٢٧ يوليو ٢٠١٣ أعلن المتحدث بإسم القوات المسلحة المصرية عن إحباط محاولة تهريب ٢٠٠ بندقية خرطوش وذخائر في مناطق تبغبغ وجبل الحدونة وعين صافى شرق مدينة سيوة، كانت محملة على أربع سيارات دفع رباعي. وزاد الإعلان عن إحباط عمليات تهريب مشابهة بشكل ملحوظ في العام الحالي، إذ أعلنت القوات المسلحة في مايو الماضي عن تدمير القوات الجوية المصرية لـ ١٥ سيارة دفع رباعي محملة بالأسلحة على الحدود المصرية في ليبيا في عملية عسكرية استمرت قرابة الـ ٤٨ ساعة. وفي يونيو الماضي، أعلنت القوات المسلحة المصرية عن إحباط محاولة مشابهة لتهريب أسلحة عبر الحدود المصرية مع ليبيا، بعد تدمير القوات الجوية ١٢ سيارة دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر. ولعل الحدث الأكبر الذي لفت الأنظار لنشاط المجموعات المسلحة في الصحراء الغربية كان مقتل ٢١ من ضباط وجنود القوات المسلحة في استهداف لكمين بالكيلو ١٠٠ بمدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد في يوليو ٢٠١٤، وهو الهجوم الذي تبناه تنظيم «المرابطون» المسلح بقيادة ضابط الصاعقة المصري المفصول من الخدمة هشام عشماوي، وهو أحد التنظيمات المشكوك في مسؤوليتها عن هجوم الأمس. وفي ديسمبر من العام نفسه أعلن تنظيم ولاية سيناء التابع لداعش مسؤوليته عن قتل خبير البترول الأمريكي بشركة أباتشي وليم هندرسون بعد اختطافه من قلب الصحراء الغربية خلال عملية سرقة سيارات، في أغسطس من العام نفسه. وجاء عام ٢٠١٥ ليجعل الصراع في منطقة الصحراء الغربية أكثر سخونة، حيث بدأ بتحطم طائرة تابعة للقوات الجوية، في أغسطس، أثناء مطاردة مسلحين بمنطقة سترة جنوب شرق واحة سيوة، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل أربعة من عناصر القوات الجوية وإصابة إثنين آخرين، بعد عطل فني مفاجئ أثناء عملية المطاردة. وأفاد المتحدث باسم القوات المسلحة وقتها أن القوات تمكنت من تدمير أربع عربات للمسلحين وضبط خمس عربات أخرى. وفي الشهر نفسه، أعلن تنظيم ولاية سيناء عن ذبح رهينة كرواتي الجنسية يدعى توميسلاف سلوبك، كان مسلحون قد اختطفوه يوم ٢٢ يوليو، من مدينة السادس من أكتوبر، أثناء توجهه إلى عمله بإحدى المواقع البترولية في منطقة الواحات. وفي سبتمبر من العام نفسه، قامت قوات الأمن المصرية، عن طريق الخطأ، بقتل ١٢ شخصًا وإصابة ١٠ أخرين بينهم سائحين مكسيكيين كانوا في قافلة سياحية بقلب الصحراء الغربية، حيث اشتبهت القوات في كونهم عناصرًا إرهابية. وحسب ما أعلنته وزارة الداخلية في بيانها وقتها، كان الضحايا يستقلون أربع سيارات دفع رباعي، تواجدوا بها في منطقة محظورة. وأضاف البيان أن الحادث جاء «أثناء قيام قوات مشتركة من الشرطة والقوات المسلحة بملاحقة بعض العناصر الإرهابية بمنطقة الواحات بالصحراء الغربية» لكنها لم تفصح عن أي تفاصيل أخرى. وبعد مقتل السائحين المكسيكيين بشهر، أعلنت قوات الأمن عن مقتل ٢٠ من العناصر المسلحة والقبض على ٢٢ آخرين خلال اشتباكات دامية بين القوات المسلحة وعناصر وصفها تحقيق نشرته جريدة الوطن بالمتسللة عبر الحدود مع ليبيا، والمنتمية لتنظيم الدولة الإسلامية هناك. وطبقًا لـ «الوطن»، فإن العملية العسكرية استمرت لمدة ٤٨ ساعة باستخدام الأسلحة الثقيلة في الظهير الصحراوي لمحافظة أسيوط داخل الصحراء الغربية. وفي يونيو ٢٠١٦، أعلنت القوات المسلحة عن مقتل ضابطين وأربعة مجندين في هجوم مفاجئ من عناصر تنتمي لعصابات تهريب مسلحة، وقالت مصادر أمنية لقناة العربية وقتها إن الهجوم وقع في منطقة عين دلة بمركز الفرافرة بالوادي الجديد، حيث أُلقي القبض على ثلاثة من المهربين. وبدأ عام ٢٠١٧ بهجوم استهدف كمين النقب الواقع على طريق الوادي الجديد أسيوط السياحي، والذي أسفر عن مقتل ثمانية من عناصر الشرطة وإصابة إثنين، حيث وقعت اشتباكات بين القوة الأمنية المتواجدة بالكمين ومسلحين. وفي هجوم أكثر دموية، قام تنظيم الدولة الإسلامية بإعلان مسؤوليته عن استهداف حافلة تقل مواطنين أقباط كانوا في طريقهم إلى دير اﻷنبا صموئيل، غرب مركز العدوة، وذلك أثناء مرور الحافلة بأحد الطرق الفرعية الصحراوية قرب الطريق الصحراوي الغربي الواقع بدائرة مركز شرطة العدوة. وأسفر الهجوم عن مقتل ٢٨ مواطنًا. وفي رد على الهجوم، قصفت القوات المسلحة عددًا من المواقع الليبية، وأعلن المتحدث أن القوات الجوية قامت بتنفيذ ضربات جوية ضد «تجمعات من العناصر الإرهابية بالأراضى الليبية بعد التأكد من اشتراكهم فى التخطيط والتنفيذ للحادث الإرهابى الغادر الذى وقع اليوم بمحافظة المنيا». وتركزت الضربات الجوية المصرية على مدينتي درنة، التي يتمركز بها «مجلس شورى المجاهدين» التابع للقاعدة، وجفرة، حيث كانت قوات المشير خليفة حفتر تقوم بحملة عسكرية في ذلك الوقت. وأصدر المجلس بيانًا نفى فيه علاقته بهجوم المنيا، مؤكدًا أنه «لا علاقة لمجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها بما حدث في مصر من اعتداءات على المدنيين العزل؛ فعمليات المجلس موجهة فقط ضد الميليشيات المُسلحة التي تستهدف المدينة، سواء كانت من تنظيم الدولة [الدولة الإسلامية] أو من قوات حفتر. وليس من سياسة المجلس استهداف المدنيين العزل في ليبيا فضلًا عن استهدافهم في مصر». وبعد هذا الهجوم بأيام، وتحديداً في ٣١ مايو، لقي أربعة من أفراد القوات المسلحة مصرعهم إثر اشتباكات مع عناصر مسلحة في منطقة الواحات الغربية، وأوضحت القوات المسلحة وقتها أن قوات برية كانت تمشط المنطقة، حينما «انفجر أحد الأحزمة الناسفة الخاصة بالعناصر الإرهابية»، ما أسفر عن مقتل ثلاثة ضباط وجندي واحد. وبعد الهجوم على حافلة الأقباط، أعلنت وزارة الداخلية عن تتبعها لخلية تسمى «خلية عمرو سعد» تابعة لتنظيم داعش، زعمت الوزارة أنها المسؤولة عن سلاسل الهجوم على الأقباط في الوادي، وأن معاقل تواجد وتدريب عناصرها تتركز في الظهير الصحرواي لعدد من المحافظات، وهو ما حدا بقوات الأمن لتكثيف ضرباتها في تلك المناطق. ففي ٢٣ يوليو الماضي، أعلنت الداخلية عن مقتل ٨ أشخاص، وصفتهم بمُسلحي حركة «حسم»، وذلك أثناء عملية تبادل لإطلاق النار خلال مداهمة أمنية لموقع بالظهير الصحراوي لمركز سنورس بالفيوم. وبحسب البيان، كانت الشرطة تشتبه في كون الموقع «معسكرًا تدريبيًا للحركة». كما قامت الشرطة لاحقًا بمداهمتين أُخرتين في محافظتي الشرقية والجيزة، للقبض على ٥ ممَن وصفتهم بأعضاء التنظيم كذلك. واستمرت قوات الأمن في أغسطس الماضي في تمشيط الظهير الصحراوي لعدة محافظات بالصعيد منها قنا والأقصر وسوهاج والوادى الجديد وأسيوط «لمحاصرة باقى أعضاء خلية تفجير الكنائس الهاربة وسط الدروب والكهوف والتى يتزعمها الإرهابي الهارب عمرو سعد». كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح، في ٢٥ يوليو الماضي، قاعدة محمد نجيب العسكرية بمدينة الحمام في مرسى مطروح، وهي القاعدة التي وصفتها تقارير صحفية بالأكبر في مصر وشمال أفريقيا، فيما بدا كمحاولة للتعامل مع الخطر القادم من الغرب.
قارن عمرو سعد مع:
شارك صفحة عمرو سعد على