عباس إبراهيم

عباس إبراهيم

عباس إبراهيم (١٠ أغسطس ١٩٨٨ -)، مغني سعودي، من مواليد جدة. قدّم نفسه بشكل لافت وبرغم قصر عمره الزمني والفني إلّا أنه نافس غالب الفنانين واحتل مراكز متقدمة ساعدته أن يقدم أسلوبه الطربي في غالب أعماله، وتصدّرت مبيعات ألبومه الأول الرسمي اسمعوني أسواق الكاسيت، وأصبح نجماً ساطعًا في عالم الأغنية، وحقق الشيء الذي يرضيه رغم صغر سنه؛ وهو الأهم من دخول معترك منافسة الآخرين وسعادته بالغة بأن الجمهور العربي تقبل الأعمال التي قدّمها خلال هذا المشوار الفني البسيط. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بعباس إبراهيم؟
أعلى المصادر التى تكتب عن عباس إبراهيم
الحبس سنة واحدة لستيني استعمل بطاقة شقيقه لعبور الجسر . . البلاد عباس ابراهيم دانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى رجل أعمال "٦٠ عامًا" بواقعة استعمال بطاقة هوية شقيقه للسفر برًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، رغم أنه صدر قرار في وقت سابق للواقعة بمنعه من السفر، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة فقط عما أسند إليه من اتهام بعد أخذه بالظروف المخففة قانونًا. وأنكر المتهم والذي أُخليَ سبيله بضمان مالي وقدره ٣٠٠ دينار من قبل النيابة العامة، أنه استخدم بطاقة هوية شقيقه بسوء نية حال توجهه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أثناء عبوره جسر الملك فهد، قائلاً في أقواله خلال التحقيق معه أن سبب حيازته لبطاقة شقيقه هو وجود دعوى شرعية منظورة في المحكمة حول إرث العائلة، وانه لا علم به بقرار منع السفر. وتعود التفاصيل إلى أن النيابة العامة تلقت بلاغًا من مديرية شرطة جسر الملك فهد، جاء فيه أن المتهم "٦٠ عامًا – أعمال حرة" قدّم لموظف الجمارك بطاقة هوية شقيقه بدلاً من تقديم بطاقة الهوية الخاصة به؛ وذلك لإتمام إجراءات مغادرة الجسر. وخلال التحقيق مع المتهم بعد إلقاء القبض عليه، أنكر أنه استعمل البطاقة بسوء نية، وقرر أنه أثناء ما كان يقود سيارته قاصدًا الذهاب لدولة الإمارات، وعند وصوله لجمارك المملكة، قدّم لموظف الجمارك بطاقة شقيقه معتقدًا أنها بطاقته وبعد ذلك سأله الموظف مرتين هل أنت صاحب البطاقة؟، وفي كل مرة كانت إجابته نعم إنه هو ذاته؛ بسبب الازدحام والازعاج بالقرب من كبائن الجمارك، معتقدًا أنه يسأله هل أنت شقيق (...)؟، كما أنه أبلغه عن اسمه ورقمه الشخصي. (البقية على موقع الصحيفة) صحيفة البلاد البحرين Bahrain
محكوم عليه بالسجن ٣ سنوات رفض استئناف مُدان بحرق منزل دخله خلسةً لاسترجاع طيور صديقه البلاد عباس ابراهيم أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معاقبة شاب "٢٠ عامًا" أُدين بالحرق الجنائي بداخل منزل سيدة تسوّره برفقة شخص آخر مجهول ليسرقا طيورًا ادعى أن ابن السيدة لم يدفع قيمتها إلى صديقه فساعده في استردادها، واكتشفتهما المجني عليها وهي خارج المملكة عبر الكاميرا المثبتة في منزلها حال ارتكابهما للواقعة؛ وذلك بسجنه لمدة ٣ سنوات عما أسند إليه من اتهامات. وتتحصل الواقعة فيما جاء بأوراق القضية، وما ثبت للمحكمة، بأنه في ليلة ٢٨ ١٠ ٢٠١٢، فجرًا بمنطقة مدينة حمد قام المستأنف ومعه آخر مجهول بتسلق سور منزل المجني عليها والدخول إليه من غير علمها ودون موافقتها؛ وذلك من أجل سرقة الطيور مع القفص. لكن المستأنف والشخص المجهول لم يجدا ما يبحثان عنه، فقام صديق المُدان المجهول ، والذي كان برفقته، بإشعال حريق بواسطة ولاعة في إحدى السجادات التي كانت بالقرب من قفص الطيور، مما أدى إلى تضرر منزل المجني عليها من جرّاء إشعالهما للحريق. كما انتقلت النيران التي تسببا بها إلى سيارة المجني عليها، المركونة بداخل كراج المنزل وتضررها، ومن ثم لاذ الجناة بالفرار من المكان. وعندما التفت المستأنف لوجود كاميرا مراقبة أمنية مثبتة في منزل المجني عليها، عمد إلى إتلافهما حتى لا يتم تصويرهما. من جهتها أوضحت المجني عليها في بلاغها بشأن الواقعة أن شاهدت عملية السرقة وحرق منزلها ‪Live‬ عن طريق الهاتف، إذ كانت مسافرة ورجعت للبلاد بعد ٣ أيام من ارتكاب الجناة للواقعة. وأوضحت أنها شاهدت ٣ أشخاص كانوا يخفون وجوههم، مبينةً أن جارتها أبلغتها كذلك بوجود حريق في منزلها، وثبت لديها أن قيمة الأضرار التي تسبب بها الجناة بلغت قرابة ٢٠٠٠ دينار. وعقب القبض على المستأنف قرر بأن صديقه "المجهول" قال إليه أن أحد أقربائه المستأنف لا يعرف اسمه اشترى منه عددًا من الطيور، إلا أنه لم يعطيه قيمتها بعد، وأنه يرغب في استعادة طيوره منه وأن طريقته بذلك هي الدخول للمنزل خلسة عبر تسوّره، لذلك فإنه وافق على مشاركته في استعادة الطيور، موضحًا أنه عقب تسوّرهما لسور منزل المجني عليها لاحظ وجود كاميرات تصوير أمنية مثبتةً على الحائط فقام بتكسيرها حتى لا يتم تصويرهما أثناء ارتكابهما للواقعة. هذا وثبت للمحكمة بعد مداولة القضية أن المستأنف في ليلة ٢٨ ١٠ ٢٠١٢، ارتكب الآتي صحيفة البلاد البحرين Bahrain
محكوم عليه بالسجن ٣ سنوات رفض استئناف مُدان بحرق منزل دخله خلسةً لاسترجاع طيور صديقه . . البلاد عباس ابراهيم أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معاقبة شاب "٢٠ عامًا" أُدين بالحرق الجنائي بداخل منزل سيدة تسوّره برفقة شخص آخر مجهول ليسرقا طيورًا ادعى أن ابن السيدة لم يدفع قيمتها إلى صديقه فساعده في استردادها، واكتشفتهما المجني عليها وهي خارج المملكة عبر الكاميرا المثبتة في منزلها حال ارتكابهما للواقعة؛ وذلك بسجنه لمدة ٣ سنوات عما أسند إليه من اتهامات. وتتحصل الواقعة فيما جاء بأوراق القضية، وما ثبت للمحكمة، بأنه في ليلة ٢٨ ١٠ ٢٠١٢، فجرًا بمنطقة مدينة حمد قام المستأنف ومعه آخر مجهول بتسلق سور منزل المجني عليها والدخول إليه من غير علمها ودون موافقتها؛ وذلك من أجل سرقة الطيور مع القفص. لكن المستأنف والشخص المجهول لم يجدا ما يبحثان عنه، فقام صديق المُدان المجهول ، والذي كان برفقته، بإشعال حريق بواسطة ولاعة في إحدى السجادات التي كانت بالقرب من قفص الطيور، مما أدى إلى تضرر منزل المجني عليها من جرّاء إشعالهما للحريق. كما انتقلت النيران التي تسببا بها إلى سيارة المجني عليها، المركونة بداخل كراج المنزل وتضررها، ومن ثم لاذ الجناة بالفرار من المكان. وعندما التفت المستأنف لوجود كاميرا مراقبة أمنية مثبتة في منزل المجني عليها، عمد إلى إتلافهما حتى لا يتم تصويرهما. من جهتها أوضحت المجني عليها في بلاغها بشأن الواقعة أن شاهدت عملية السرقة وحرق منزلها ‪Live‬ عن طريق الهاتف، إذ كانت مسافرة ورجعت للبلاد بعد ٣ أيام من ارتكاب الجناة للواقعة. وأوضحت أنها شاهدت ٣ أشخاص كانوا يخفون وجوههم، مبينةً أن جارتها أبلغتها كذلك بوجود حريق في منزلها، وثبت لديها أن قيمة الأضرار التي تسبب بها الجناة بلغت قرابة ٢٠٠٠ دينار. (البقية على موقع الصحيفة) صحيفة البلاد البحرين Bahrain
أكّد لها أن القانون لا يحمي المغفلين بحرينية تبلِّغ ضد شاب وعدها بالزواج فاستولى على ٣٠ ألف دينار . . البلاد عباس ابراهيم قالت المحامية فداء عبدالله أن بحرينية لجأت إلى تقديم بلاغ ضد شاب، أوهمها بأنه يحبها مدعيًا لها أنه لم يسبق له الزواج وأنه يتمنى الزواج منها، وقد وضعت فيه ثقتها وأعطته كل المبالغ المالية التي قال لها إنه يحتاج إليها للخروج من أزمته المالية؛ وذلك حتى يتمكن من العيش معها في سعادة، إلا أنه استغلها وتمكن من الاستيلاء منها على مبالغ مالية وصل مجموعها إلى ٣٠ ألف دينار، لكنه اختفى عنها ولم يعد يرد على اتصالاتها الهاتفية إليه، مشيرةً إلى انها علمت في وقت لاحق لاختفائه أنه متزوج أصلاً ولديه أولاد، بالرغم من أنه نفى لها زواجه سابقًا. وأوضحت وكيلة السيدة البحرينية مقدمة البلاغ، أن موكلتها تعرضت لجريمة نصب واحتيال من المبلّغ ضِدَّه، حيث كان قد وعدها بالزواج وأقنعها بأن تقوم بتسلميه مبلغ من المال وذلك حتى يستطيع أن يتخلص من جميع الالتزامات التي تقع على عاتقه على أن يقوم بتسليمها المبلغ مع المهر، إلا أنها تفاجأت بعد قيامها بتسليمه المبلغ على دفعات كما كان قد طلبها منها، بأنه لم يوفِ بوعده إليها ولم يأت لمقابلة أهلها ولم يرد على مكالماتها. وأشارت إلى أنها حاولت الاتصال به مرارًا وتكرارًا عن طريق أهلها وصديقاتها، لكن دون جدوى، حتى تبين لها انه قام بتغيير رقمه بعدما قال لها أن القانون لا يحمي المغفلين. وأفادت المحامية أن موكلتها سلمت المدعى عليه المبالغ المالية بدون كتابة ما يثبت ذلك، نظرًا للمانع الأدبي الذي يحول بينهما، كونه سوف يُقدِم على الزواج منها وكذلك لثقة موكلتها فيه نظرًا لوجود تعامل سابق بينهما، بعد أن أوهمها بالحب ووعدها بالزواج منها، وأنه لن يتخلى عنها ولن يستطيع أن يبتعد عنها تحت أي ظرف من الظروف. لكن تبين للمجني عليها أن كل تلك الوعود والكلام المعسول ليس سوى حيلة لكسب ثقتها وإيقاعها وإيهامها بالحب والزواج؛ وذلك مقابل حصوله على هذه المبالغ، وأنها كانت ضحية للمبلّغ ضده وتعرضت لعملية نصب واحتيال مُحكَمَة من قبله. وبيّنت المحامية أن إجمالي المبلغ المدفوع للمدعى عليه ٣٠,٠٠٠ دينار (ثلاثون ألف دينار بحريني)، كانت قد دفعتهم المبلغة له، وكانت الدفعة الأولى منهم ١٠,٠٠٠ دينار (عشرة آلاف دينار بحريني)، وذلك لقيامه بشراء منزل ليكمل أقساطه ويكون منزل الزوجية فيما بعد. (البقية على موقع الصحيفة) صحيفة البلاد البحرين Bahrain
استبدال عقوبة إعلامي مشهور ضرب صديقه والسبب صورة "الإنستغرام" . . البلاد عباس ابراهيم صدر قرار من قاضي تنفيذ العقاب المختص، بالموافقة على استبدال عقوبة صادرة بحق إعلامي معروف، والمحكوم عليه بالحبس لمدة شهرين، والاكتفاء بتوكيله بعمله يدوي؛ لإدانته بالاعتداء على أحد معارفه بأحد المطاعم في منطقة المحرق، والذي كان قد نشر له صورةً على موقع التواصل الاجتماعي "الإنستغرام" اعتبرها الإعلامي مسيئةٌ له. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) رفضت استئناف الإعلامي المشار إليه الشهر الماضي؛ وذلك للتقرير به بعد الميعاد المقرر قانونًا. وتتمثل وقائع القضية في أن المُدان المذكور كان قد اختلف والمجني عليه حول نشر الاخير صورةً له بسبب نشره صورة له على موقع التواصل الاجتماعي "الإنستغرام" اعتبرها الإعلامي مسيئةٌ له، وعندما التقيا في أحد المطاعم الواقعة بمنطقة سوق المحرق لتناول الطعام، نشبت بينهما مشادة كلامية اعتدى على إثرها الإعلامي بواسطة كأس زجاجي ضرب به المجني عليه على رأسه من الخلف ثم أمسك بملابسه وصفعه بكف يده على وجهه. وتسبب هذا الاعتداء في سقوط صديق المستأنف أرضًا، فخرج المُدان من الموقع، وتوجه المجني عليه مباشرةً إلى مركز الشرطة متهمًا صديقه بالاعتداء على سلامة جسمه. هذا وثبت للمحكمة في وقت سابق أن الإعلامي المُدان قد اعتدى على سلامة جسم المجني عليه، فأحدث به الإصابات التي لم تؤدي إلى مرضه أو عجزه عن أداء أعماله الشخصية لمدة أكثر تزيد عن ٢٠ يومًا. صحيفة البلاد البحرين Bahrain
اكتفت بحبسهما سنة بدلاً عن ثلاث تخفيف عقوبة مرور وآخر مُدانين بتزوير تقرير حادث مروري وهمي . . البلاد عباس ابراهيم خففت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة نائب عريف بالإدارة العامة للمرور "٣٣ عامًا" وآخر "٢٣ عامًا – عاطل"، مُدانين بتزوير أوراق حادث لسيارة للحصول على تعويض من إحدى شركات التأمين، من السجن ٣ سنوات واكتفت بحبس كل منهما لمدة سنة واحدة، فيما أيدت حبس موظف "٣٤ عامًا" لمدة سنة واحدة، والأمر بمصادرة المحررات المزورة؛ وذلك عقب نقض محكمة التمييز للحكم في وقت سابق وأمرها بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لتفصل فيها من جديد وفقًا لقانون العقوبات البديلة. وترجع تفاصيل ضبط المُدانين إلى أن مدير قسم الحوادث بشركة التأمين أبلغ الإدارة العامة للمرور أنه وأثناء عمله بالشركة وردت لهم مطالبة تعويض عن حادث مروري لسيارة مؤمنة طرف ثالث على شركة تأمين أخرى، حيث أنها متورطة في حادث مع سيارة مؤمنة لدى شركتهم. وأضاف أنه شك في الأمر لأن التقرير لم يكن مدون فيه رقم القضية الخاص بالإدارة العامة للمرور، وأن التلفيات التي بالسيارة لا يمكن تصورها نتيجة الاصطدام بسيارة أخرى بحسب خبرته، فقام بمخاطبة إدارة المرور. وبالمزيد من الفحص تبين أن السائق للسيارة المتسببة بالحادث لا علم له بالحادث وليس طرفًا فيه وأنه لم يرتكب حادثًا مروريًا بالتاريخ المدون في التقرير، وعلاوة على ذلك أن التلفيات المطلوب التعويض عنها ناتجة عن اصطدامها بجسم صلب غير معروف. وورد في أوراق الدعوى أنه بفحص التقرير تبين أن من أصدره هو موظف بالإدارة العامة للمرور "المستأنف الأول"، فتم القبض عليه، والذي قرر في التحقيقات أنه حرّر المحضر بناء على طلب زميله "المستأنف الثالث"، والذي زوده بالبيانات فقام بتدوين المحضر دون معاينة المركبات، رغم اعتقاده أن الحادث غير صحيح أو مفتعل وبناءً على ما قرره المستأنف الثالث. كما قام بوضع أرقام مزورة لإيصالات الصلح، وقام بتمزيق الأصل خوفًا من إثارة الشبهة. في حين اعترف المُدان الثالث أنه تلقى طلبًا من صديقه "المستأنف الثاني"، والذي أبلغه بأنه تورط في حادث اصطدام بحاجز اسمنتي ويريد تقرير للحادث الذي تسبب به ليتمكن من إصلاح سيارته عن طريق شركة التأمين. (البقية على موقع الصحيفة) صحيفة البلاد البحرين Bahrain
إلزام شركة امتنعت عن دفع رواتب "أوروبية" بدفع ١١٩ ألف دولار . . البلاد عباس ابراهيم ألزمت المحكمة الكبرى العمالية الأولى إحدى الشركات الأجنبية العاملة في مملكة البحرين، ان تدفع لصالح موظفة أوروبية كانت قد فصلتها تعسفيًا وامتنعت عن سداد بعض أجورها المتأخرة، مبلغًا وقدره ١١٩ ألف دولار أميركي. وذكرت المحكمة في حكمها إن المدعية رفعت دعواها للمطالبة فيها بإلزام الشركة الأجنبية التي كانت تعمل لديها، أن تدفع لها الأجور المتأخرة عن الفترة من يوليو ٢٠١٥ وحتى فبراير ٢٠١٦، بقيمة ٨٠ ألف دولار أميركي، والتعويض عن التأخير في سداد الأجور بالإضافة إلى البدلات الأخرى كالأخطار والإجازة ومكافأة نهاية الخدمة، كما طالبت بتعويضها عن الفصل التعسفي، وتوفير شهادة الخدمة، وتذكرة السفر وبمصروفات الدعوى. وأضافت أن المدعية ذكرت في لائحة دعواها أنها كانت تعمل لدى الشركة عن طريق عقد غير محدد المدة نظير أجر شهري وقدره ١٠,٠٠٠ دولار أميركي، وفي مطلع عام ٢٠١٦ لم تحصل على الأجر المتفق عليه، مما يعد فصلاً تعسفيًا، ولم تؤدي إليها الشركة المدعى عليها مستحقاتها، موضحةً أن المدعية قدمت ما يثبت ادعائها، عملاً بقانون الاثبات والوارد فيه أنه على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه. وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه طبقًا للمادة ٤٠ ٤ من قانون العمل فإذا انتهت علاقة العمل يؤدى للعامل أجره وكافة المبالغ المستحقة له فورًا، إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب على صاحب العمل في هذه الحالة أداء أجر العامل وجميع مستحقاته خلال مدة لا تجاوز ٧ أيام من تاريخ ترك العمل، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقَّع العامل على ما يفيد تسلمه الأجر في السجل المُعد لذلك أو في كشوف الأجور. ولفتت إلى أنه عن طلب المدعية الأجر المتأخر، فإنه من المقرر قانونًا عملاً بالمادة الأولى من قانون الإثبات على أنه على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه، كما أنه من المقرر عملاً بالمادة ٤٦ من قانون العمل على أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقَّع العامل على ما يفيد تسلمه الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور، أو على إيصال خاص يعد لهذا الغرض، أو بإتمام تحويل أجره إلى حساب بأحد البنوك بناءً على طلب العامل. (البقية على موقع الصحيفة) صحيفة البلاد البحرين Bahrain
"الشرعية" تلغي حضانة مُدمن مسكرات وجرائم سرقة لابنه وتضمه لوالدته . . البلاد عباس ابراهيم قالت المحامية ابتسام الصبّاغ إن المحكمة الكبرى الشرعية الثانية (بصفتها الاستئنافية) حكمت بإلغاء حكم مُستأنف كان يقضى بضم حضانة ابن إلى والده، خوفًا من تضرر دين وخلق الابن، وقضت مجددًا برفض دعوى الأب، المدمن على تعاطي المسكرات قبل أن يكون مجرمًا بقضايا سرقة بالإكراه، وأيدت الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، كما قضت أيضًا فيما يخص الاستئناف المتقابل المقدم من المستأنف ضده، برفضه وإلزام المدعى عليه بمصاريف الاستئنافين. وذكرت المحامية أن وقائع القضية بدأت بعدما رفع المستأنف ضده الأب دعوى ضد طليقته يطالب فيها بحضانة أبنائه الأربعة، فحكمت محكمة أول درجة بإثبات حضانة الأب إلى ابنه ورفضت طلبه بشأنه حضانة البنات الثلاث، إلا أن موكلتها المستأنفة لم ترتضي ذلك الحكم وطعنت عليه بالاستئناف. وأشارت إلى أنها طلبت في الاستئناف إلى إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا برفض الدعوى؛ وذلك تأسيسًا على عدم صلاحية الأب للحضانة، كونه رجل غير مستقيم السلوك ومدمن على المسكرات والسهر في الملاهي الليلية، وتكوين العلاقات غير الشرعية. وأضافت أن المستأنف ضده صدرت عليه عدة أحكام جنائية تتعلق بالسرقة بالإكراه، ولتورطه في العديد من المخالفات المرورية بسبب السكر، وأن الحضانة في الأصل تكون لمراعاة مصلحة المحضون. وأفادت المحامية ابتسام بأن المتعهدة بحضانة أطفاله، والتي أحضرها المستأنف ضده، هي في الواقع شقيقته ومرتبطة بزوجها وأبنائها، كما انها لا تسكن معه بنفس المنزل، متسائلةً كيف يمكن لشقيقة المستأنف ضده العناية بابنه ومتابعة واجباته المدرسية، ونظرًا لذلك فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف في هذا الشق والقضاء مجددًا برفض الدعوى. ولهذه الدفوع قررت المحكمة الشرعية مخاطبة النيابة العامة لجلب صحيفة الأسبقيات الجنائية الخاصة بالمستأنف ضده المتعلقة بحوادث السكر والسرقة، وغيرها من الأحكام الجنائية، وكان رد النيابة العامة مرفق به الأسبقيات الجنائية للأب، ومنها حكمٌ صادر من المحكمة الجنائية بتغريمه مبلغ ٥١٠ دنانير عن تهمتي القيادة تحت تأثير السكر ومن غير الانتباه حتى صعد الرصيف. (البقية على موقع الصحيفة) صحيفة البلاد البحرين Bahrain
‪١١ فبراير بدء نظر طعن "مُحامين" على قرار أسعار البنزين‬ . . ‪البلاد عباس ابراهيم ‬ ‪قال المحامي هيثم بو غمار إنه من المقرر أن تبدأ المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) النظر في الطعن المقدم منه بالإضافة إلى خمسة محامين آخرين على القرار الصادر من وزير النفط بشأن تعديل (رفع) سعر بيع الجازولين "البترول"، والذي طُبِّق قبل نشره في الجريدة الرسمية؛ وذلك في جلسة يوم ١١ فبراير المقبل.‬ ‪وكانت مجموعة المحامين بالإضافة إليه، تقدموا الأسبوع الماضي بلائحة دعوى للمحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية)، للمطالبة بشكل مستعجل بوقف تنفيذ قرار رفع أسعار البنزين الصادر من وزير النفط لحين الفصل في الدعوى، والذي تم على أساسه زيادة أسعار الوقود قبل نشر القرار في الجريدة الرسمية، كما التمست المجموعة من المحكمة القضاء بإلغاء القرار المذكور والذي تم تطبيقه فعليًا، نظرًا لمخالفته للقانون رقم (٥٢) لسنة ٢٠٠٦.‬ ‪وأشار بو غمار إلى أن سبب رفعهم لهذا الطعن على القرار المذكور، هو التأكيد على أن مملكة البحرين، هي مملكة قائمة على المؤسسات الدستورية والقانونية، ولا يجوز لأي سلطة أن تنفرد بالقرار دون اتباع الإجراءات التي نص عليها كل من الدستور والقانون.‬ ‪وأضاف أن لائحة الطعن المقدمة للمحكمة لا تمثل تدخلاً في الموائمات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، إلا أن هدفها هو إلزام الجهة الإدارية باتباع المسلك القانوني والإجرائي للقانون؛ وذلك حتى لا تقفز أي سلطة على تلك الإجراءات مستقبلاً.‬ ‪وجاء في لائحة الطعن على القرار أنه بتاريخ ٨ ١ ٢٠١٨، رفعت الهيئة الوطنية للنفط والغاز سعر البنزين (البترول) على جميع المواطنين بشكل مفاجئ، وحيث أن المشرِّع البحريني استلزم (إجراءات قانونية آمرة) بشأن القرارات التي تخاطب العامة وتمس مصالحها وأهمها نشرها في الجريدة الرسمية، إذ نص القانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠٠٦ بشأن نشر اللوائح الإدارية علي ما يلي ‬ ‪أولاً المادة الأولى نصت على "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باللوائح الإدارية، كافة اللوائح والقرارات التي تتضمن قواعد عامة ملزمة تطبق على عدد غير محدد من الأفراد، وتصدر عن مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو الهيئات والمؤسسات العامة".‬ ‪ثانيًا المادة الثانية نصت على "مع مراعاة ما ينص عليه أي قانون آخر، تُنشر جميع اللوائح المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها، (البقية على موقع الصحيفة) صحيفة البلاد البحرين Bahrain
فيما حُبست عربية ٦ أشهر للتعاطي سجن خليجي ١٠ سنوات لمحاولته تهريب "حشيش" مغلّف بالفازلين والكركم . . البلاد عباس ابراهيم عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى شابًا خليجيًا "٢٧ عامًا" بالسجن لمدة ١٠ سنوات وبتغريمه ٥٠٠٠ دينار، وبحبس أخرى عربية "٢٦ عامًا" لمدة ٦ أشهر وبتغريمها مبلغًا مقداره ١٠٠ دينار فقط، وأمرت بإبعاد المتهمان نهائيًا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك لإدانة الخليجي بجلب كيلوجرام واحد من مادة الحشيش، إضافة لتعاطيه والعربية للمؤثرات العقلية. وتتحصل وقائع ضبط المتهمان في أن ضابط جمارك أبلغ بأنه وأثناء تواجده على واجب عمله بجسر الملك فهد، وصلت إلى نقطة التفتيش سيارة كان يستقلها المتهم الاول، فقام بسؤاله عما إذا كان لديه شيء يود الافصاح عنه، فأجابه المتهم بالنفي، وعليه تم تحويل السيارة على قسم جناح الأثر، إذ قام ضابط جمارك ثانٍ بالاستعانة بأحد كلاب القسم. وأثناء تفتيش الكلب للسيارة، عثروا على قطعة واحدة كبيرة الحجم مخبأة أسفل مقود السيارة وعليه قاموا باستخراجها، وأوضح الضابط الثاني بأن الكلب كان يجلس بداخل السيارة وكان يشير براسه للمقود، مبينًا أن هذه الإشارة مضمونها وجود شيء ما بذلك المكان، وبعد ضبط تلك القطعة تم تسليم المتهم رفقةً بالمضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات. وقال نقيب بوزارة الداخلية إنه وبناءً على معلومات واردة إليه قام بالتحري حول الواقعة، وأفاد أن تحرياته ومصادره السرية دلت على قيام المتهم الأول بجلب المخدرات وترويجها في مملكة البحرين بقصد الاتجار بالاشتراك مع المتهمة الثانية. وبناءً على ورود معلومات مسبقة فإن المتهم الخليجي هو من أرباب السوابق في مجال المخدرات ويعمل مع فتاة عربية تقيم بالمملكة، حيث يقتصر دور المتهم على تهريب تلك المواد وتسليمها للمذكورة، والتي بدورها تقوم بترويجها بمملكة البحرين. وأشار النقيب إلى أنه بعد إلقاء القبض على المتهم الأول كانت ترده اتصالات متكررة ومتوالية ورسائل نصية من رقم معين، والذي بالتحري حوله وعن مستخدمه تبين أنها ذات الشابة العربية، وثبت أن وزن القطعة المضبوطة ١٠٠٢,٩٣ جرام. وبالتحقيق مع المتهم الأول اعترف أنه بالفعل يتعاطى المواد المخدرة، وقرر أنه أثناء تواجده في المملكة العربية السعودية اشترى قطعة المخدر من شخص آخر مجهول؛ لاستعماله الشخصي. وثبت معمليًا احتواء المضبوطات على مادة الحشيش المخدرة، وأن عينة إدرار المتهم الاول ثبت احتوائها على المؤثر العقلي الميتامفيتامين (البقية على موقع الصحيفة) صحيفة البلاد البحرين Bahrain
من ذكر فى نفس الأخبار؟
قارن عباس إبراهيم مع:
شارك صفحة عباس إبراهيم على