عباس إبراهيم

عباس إبراهيم

عباس إبراهيم (١٠ أغسطس ١٩٨٨ -)، مغني سعودي، من مواليد جدة. قدّم نفسه بشكل لافت وبرغم قصر عمره الزمني والفني إلّا أنه نافس غالب الفنانين واحتل مراكز متقدمة ساعدته أن يقدم أسلوبه الطربي في غالب أعماله، وتصدّرت مبيعات ألبومه الأول الرسمي اسمعوني أسواق الكاسيت، وأصبح نجماً ساطعًا في عالم الأغنية، وحقق الشيء الذي يرضيه رغم صغر سنه؛ وهو الأهم من دخول معترك منافسة الآخرين وسعادته بالغة بأن الجمهور العربي تقبل الأعمال التي قدّمها خلال هذا المشوار الفني البسيط. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بعباس إبراهيم؟
أعلى المصادر التى تكتب عن عباس إبراهيم
اكتفت بحبسهما سنة بدلاً عن ثلاث تخفيف عقوبة مرور وآخر مُدانين بتزوير تقرير حادث مروري وهمي . . البلاد عباس ابراهيم خففت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة نائب عريف بالإدارة العامة للمرور "٣٣ عامًا" وآخر "٢٣ عامًا – عاطل"، مُدانين بتزوير أوراق حادث لسيارة للحصول على تعويض من إحدى شركات التأمين، من السجن ٣ سنوات واكتفت بحبس كل منهما لمدة سنة واحدة، فيما أيدت حبس موظف "٣٤ عامًا" لمدة سنة واحدة، والأمر بمصادرة المحررات المزورة؛ وذلك عقب نقض محكمة التمييز للحكم في وقت سابق وأمرها بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لتفصل فيها من جديد وفقًا لقانون العقوبات البديلة. وترجع تفاصيل ضبط المُدانين إلى أن مدير قسم الحوادث بشركة التأمين أبلغ الإدارة العامة للمرور أنه وأثناء عمله بالشركة وردت لهم مطالبة تعويض عن حادث مروري لسيارة مؤمنة طرف ثالث على شركة تأمين أخرى، حيث أنها متورطة في حادث مع سيارة مؤمنة لدى شركتهم. وأضاف أنه شك في الأمر لأن التقرير لم يكن مدون فيه رقم القضية الخاص بالإدارة العامة للمرور، وأن التلفيات التي بالسيارة لا يمكن تصورها نتيجة الاصطدام بسيارة أخرى بحسب خبرته، فقام بمخاطبة إدارة المرور. وبالمزيد من الفحص تبين أن السائق للسيارة المتسببة بالحادث لا علم له بالحادث وليس طرفًا فيه وأنه لم يرتكب حادثًا مروريًا بالتاريخ المدون في التقرير، وعلاوة على ذلك أن التلفيات المطلوب التعويض عنها ناتجة عن اصطدامها بجسم صلب غير معروف. وورد في أوراق الدعوى أنه بفحص التقرير تبين أن من أصدره هو موظف بالإدارة العامة للمرور "المستأنف الأول"، فتم القبض عليه، والذي قرر في التحقيقات أنه حرّر المحضر بناء على طلب زميله "المستأنف الثالث"، والذي زوده بالبيانات فقام بتدوين المحضر دون معاينة المركبات، رغم اعتقاده أن الحادث غير صحيح أو مفتعل وبناءً على ما قرره المستأنف الثالث. كما قام بوضع أرقام مزورة لإيصالات الصلح، وقام بتمزيق الأصل خوفًا من إثارة الشبهة. في حين اعترف المُدان الثالث أنه تلقى طلبًا من صديقه "المستأنف الثاني"، والذي أبلغه بأنه تورط في حادث اصطدام بحاجز اسمنتي ويريد تقرير للحادث الذي تسبب به ليتمكن من إصلاح سيارته عن طريق شركة التأمين. (البقية على موقع الصحيفة) صحيفة البلاد البحرين Bahrain
إلزام شركة امتنعت عن دفع رواتب "أوروبية" بدفع ١١٩ ألف دولار . . البلاد عباس ابراهيم ألزمت المحكمة الكبرى العمالية الأولى إحدى الشركات الأجنبية العاملة في مملكة البحرين، ان تدفع لصالح موظفة أوروبية كانت قد فصلتها تعسفيًا وامتنعت عن سداد بعض أجورها المتأخرة، مبلغًا وقدره ١١٩ ألف دولار أميركي. وذكرت المحكمة في حكمها إن المدعية رفعت دعواها للمطالبة فيها بإلزام الشركة الأجنبية التي كانت تعمل لديها، أن تدفع لها الأجور المتأخرة عن الفترة من يوليو ٢٠١٥ وحتى فبراير ٢٠١٦، بقيمة ٨٠ ألف دولار أميركي، والتعويض عن التأخير في سداد الأجور بالإضافة إلى البدلات الأخرى كالأخطار والإجازة ومكافأة نهاية الخدمة، كما طالبت بتعويضها عن الفصل التعسفي، وتوفير شهادة الخدمة، وتذكرة السفر وبمصروفات الدعوى. وأضافت أن المدعية ذكرت في لائحة دعواها أنها كانت تعمل لدى الشركة عن طريق عقد غير محدد المدة نظير أجر شهري وقدره ١٠,٠٠٠ دولار أميركي، وفي مطلع عام ٢٠١٦ لم تحصل على الأجر المتفق عليه، مما يعد فصلاً تعسفيًا، ولم تؤدي إليها الشركة المدعى عليها مستحقاتها، موضحةً أن المدعية قدمت ما يثبت ادعائها، عملاً بقانون الاثبات والوارد فيه أنه على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه. وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه طبقًا للمادة ٤٠ ٤ من قانون العمل فإذا انتهت علاقة العمل يؤدى للعامل أجره وكافة المبالغ المستحقة له فورًا، إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب على صاحب العمل في هذه الحالة أداء أجر العامل وجميع مستحقاته خلال مدة لا تجاوز ٧ أيام من تاريخ ترك العمل، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقَّع العامل على ما يفيد تسلمه الأجر في السجل المُعد لذلك أو في كشوف الأجور. ولفتت إلى أنه عن طلب المدعية الأجر المتأخر، فإنه من المقرر قانونًا عملاً بالمادة الأولى من قانون الإثبات على أنه على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه، كما أنه من المقرر عملاً بالمادة ٤٦ من قانون العمل على أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقَّع العامل على ما يفيد تسلمه الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور، أو على إيصال خاص يعد لهذا الغرض، أو بإتمام تحويل أجره إلى حساب بأحد البنوك بناءً على طلب العامل. (البقية على موقع الصحيفة) صحيفة البلاد البحرين Bahrain
"الشرعية" تلغي حضانة مُدمن مسكرات وجرائم سرقة لابنه وتضمه لوالدته . . البلاد عباس ابراهيم قالت المحامية ابتسام الصبّاغ إن المحكمة الكبرى الشرعية الثانية (بصفتها الاستئنافية) حكمت بإلغاء حكم مُستأنف كان يقضى بضم حضانة ابن إلى والده، خوفًا من تضرر دين وخلق الابن، وقضت مجددًا برفض دعوى الأب، المدمن على تعاطي المسكرات قبل أن يكون مجرمًا بقضايا سرقة بالإكراه، وأيدت الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، كما قضت أيضًا فيما يخص الاستئناف المتقابل المقدم من المستأنف ضده، برفضه وإلزام المدعى عليه بمصاريف الاستئنافين. وذكرت المحامية أن وقائع القضية بدأت بعدما رفع المستأنف ضده الأب دعوى ضد طليقته يطالب فيها بحضانة أبنائه الأربعة، فحكمت محكمة أول درجة بإثبات حضانة الأب إلى ابنه ورفضت طلبه بشأنه حضانة البنات الثلاث، إلا أن موكلتها المستأنفة لم ترتضي ذلك الحكم وطعنت عليه بالاستئناف. وأشارت إلى أنها طلبت في الاستئناف إلى إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا برفض الدعوى؛ وذلك تأسيسًا على عدم صلاحية الأب للحضانة، كونه رجل غير مستقيم السلوك ومدمن على المسكرات والسهر في الملاهي الليلية، وتكوين العلاقات غير الشرعية. وأضافت أن المستأنف ضده صدرت عليه عدة أحكام جنائية تتعلق بالسرقة بالإكراه، ولتورطه في العديد من المخالفات المرورية بسبب السكر، وأن الحضانة في الأصل تكون لمراعاة مصلحة المحضون. وأفادت المحامية ابتسام بأن المتعهدة بحضانة أطفاله، والتي أحضرها المستأنف ضده، هي في الواقع شقيقته ومرتبطة بزوجها وأبنائها، كما انها لا تسكن معه بنفس المنزل، متسائلةً كيف يمكن لشقيقة المستأنف ضده العناية بابنه ومتابعة واجباته المدرسية، ونظرًا لذلك فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف في هذا الشق والقضاء مجددًا برفض الدعوى. ولهذه الدفوع قررت المحكمة الشرعية مخاطبة النيابة العامة لجلب صحيفة الأسبقيات الجنائية الخاصة بالمستأنف ضده المتعلقة بحوادث السكر والسرقة، وغيرها من الأحكام الجنائية، وكان رد النيابة العامة مرفق به الأسبقيات الجنائية للأب، ومنها حكمٌ صادر من المحكمة الجنائية بتغريمه مبلغ ٥١٠ دنانير عن تهمتي القيادة تحت تأثير السكر ومن غير الانتباه حتى صعد الرصيف. (البقية على موقع الصحيفة) صحيفة البلاد البحرين Bahrain
‪١١ فبراير بدء نظر طعن "مُحامين" على قرار أسعار البنزين‬ . . ‪البلاد عباس ابراهيم ‬ ‪قال المحامي هيثم بو غمار إنه من المقرر أن تبدأ المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) النظر في الطعن المقدم منه بالإضافة إلى خمسة محامين آخرين على القرار الصادر من وزير النفط بشأن تعديل (رفع) سعر بيع الجازولين "البترول"، والذي طُبِّق قبل نشره في الجريدة الرسمية؛ وذلك في جلسة يوم ١١ فبراير المقبل.‬ ‪وكانت مجموعة المحامين بالإضافة إليه، تقدموا الأسبوع الماضي بلائحة دعوى للمحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية)، للمطالبة بشكل مستعجل بوقف تنفيذ قرار رفع أسعار البنزين الصادر من وزير النفط لحين الفصل في الدعوى، والذي تم على أساسه زيادة أسعار الوقود قبل نشر القرار في الجريدة الرسمية، كما التمست المجموعة من المحكمة القضاء بإلغاء القرار المذكور والذي تم تطبيقه فعليًا، نظرًا لمخالفته للقانون رقم (٥٢) لسنة ٢٠٠٦.‬ ‪وأشار بو غمار إلى أن سبب رفعهم لهذا الطعن على القرار المذكور، هو التأكيد على أن مملكة البحرين، هي مملكة قائمة على المؤسسات الدستورية والقانونية، ولا يجوز لأي سلطة أن تنفرد بالقرار دون اتباع الإجراءات التي نص عليها كل من الدستور والقانون.‬ ‪وأضاف أن لائحة الطعن المقدمة للمحكمة لا تمثل تدخلاً في الموائمات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، إلا أن هدفها هو إلزام الجهة الإدارية باتباع المسلك القانوني والإجرائي للقانون؛ وذلك حتى لا تقفز أي سلطة على تلك الإجراءات مستقبلاً.‬ ‪وجاء في لائحة الطعن على القرار أنه بتاريخ ٨ ١ ٢٠١٨، رفعت الهيئة الوطنية للنفط والغاز سعر البنزين (البترول) على جميع المواطنين بشكل مفاجئ، وحيث أن المشرِّع البحريني استلزم (إجراءات قانونية آمرة) بشأن القرارات التي تخاطب العامة وتمس مصالحها وأهمها نشرها في الجريدة الرسمية، إذ نص القانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠٠٦ بشأن نشر اللوائح الإدارية علي ما يلي ‬ ‪أولاً المادة الأولى نصت على "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باللوائح الإدارية، كافة اللوائح والقرارات التي تتضمن قواعد عامة ملزمة تطبق على عدد غير محدد من الأفراد، وتصدر عن مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو الهيئات والمؤسسات العامة".‬ ‪ثانيًا المادة الثانية نصت على "مع مراعاة ما ينص عليه أي قانون آخر، تُنشر جميع اللوائح المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها، (البقية على موقع الصحيفة) صحيفة البلاد البحرين Bahrain
فيما حُبست عربية ٦ أشهر للتعاطي سجن خليجي ١٠ سنوات لمحاولته تهريب "حشيش" مغلّف بالفازلين والكركم . . البلاد عباس ابراهيم عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى شابًا خليجيًا "٢٧ عامًا" بالسجن لمدة ١٠ سنوات وبتغريمه ٥٠٠٠ دينار، وبحبس أخرى عربية "٢٦ عامًا" لمدة ٦ أشهر وبتغريمها مبلغًا مقداره ١٠٠ دينار فقط، وأمرت بإبعاد المتهمان نهائيًا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك لإدانة الخليجي بجلب كيلوجرام واحد من مادة الحشيش، إضافة لتعاطيه والعربية للمؤثرات العقلية. وتتحصل وقائع ضبط المتهمان في أن ضابط جمارك أبلغ بأنه وأثناء تواجده على واجب عمله بجسر الملك فهد، وصلت إلى نقطة التفتيش سيارة كان يستقلها المتهم الاول، فقام بسؤاله عما إذا كان لديه شيء يود الافصاح عنه، فأجابه المتهم بالنفي، وعليه تم تحويل السيارة على قسم جناح الأثر، إذ قام ضابط جمارك ثانٍ بالاستعانة بأحد كلاب القسم. وأثناء تفتيش الكلب للسيارة، عثروا على قطعة واحدة كبيرة الحجم مخبأة أسفل مقود السيارة وعليه قاموا باستخراجها، وأوضح الضابط الثاني بأن الكلب كان يجلس بداخل السيارة وكان يشير براسه للمقود، مبينًا أن هذه الإشارة مضمونها وجود شيء ما بذلك المكان، وبعد ضبط تلك القطعة تم تسليم المتهم رفقةً بالمضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات. وقال نقيب بوزارة الداخلية إنه وبناءً على معلومات واردة إليه قام بالتحري حول الواقعة، وأفاد أن تحرياته ومصادره السرية دلت على قيام المتهم الأول بجلب المخدرات وترويجها في مملكة البحرين بقصد الاتجار بالاشتراك مع المتهمة الثانية. وبناءً على ورود معلومات مسبقة فإن المتهم الخليجي هو من أرباب السوابق في مجال المخدرات ويعمل مع فتاة عربية تقيم بالمملكة، حيث يقتصر دور المتهم على تهريب تلك المواد وتسليمها للمذكورة، والتي بدورها تقوم بترويجها بمملكة البحرين. وأشار النقيب إلى أنه بعد إلقاء القبض على المتهم الأول كانت ترده اتصالات متكررة ومتوالية ورسائل نصية من رقم معين، والذي بالتحري حوله وعن مستخدمه تبين أنها ذات الشابة العربية، وثبت أن وزن القطعة المضبوطة ١٠٠٢,٩٣ جرام. وبالتحقيق مع المتهم الأول اعترف أنه بالفعل يتعاطى المواد المخدرة، وقرر أنه أثناء تواجده في المملكة العربية السعودية اشترى قطعة المخدر من شخص آخر مجهول؛ لاستعماله الشخصي. وثبت معمليًا احتواء المضبوطات على مادة الحشيش المخدرة، وأن عينة إدرار المتهم الاول ثبت احتوائها على المؤثر العقلي الميتامفيتامين (البقية على موقع الصحيفة) صحيفة البلاد البحرين Bahrain
‎٤.٧ مليون دينار إيرادات الغرامات والكفالات ‎النائب العام النيابة الكلية حققت نسبة إنجاز ١٠٠% ٨٤٤٤٢ قضية حققت فيها النيابة العامة بعام ٢٠١٧ بزيادة ٢% عن السابق . . ‎البلاد – عباس إبراهيم كشف النائب العام علي فضل البوعينين خلال مؤتمر عرض التقرير السنوي للنيابة العامة أن النيابة الكلية بالنيابة العامة قد حققت نسبة إنجاز للقضايا الواردة إليها بنسبة ١٠٠% بالتصرف في عدد ٢١٨٣ جناية كانت قد وردت إليها في العام ٢٠١٧، مشيرًا إلى أن هذه الأمر يحصل لأول مرة في تاريخ النيابة العامة، مؤكدًا من جهةٍ أخرى تفعيل عدد ١٢ خدمة إلكترونية، والتي تُقدم عن طريق موقع الحكومة الإلكترونية بواسطة المفتاح الإلكتروني ضمانًا لسرية وخصوصية المعلومات؛ وذلك تسهيلاً للمواطنين والمقيمين فضلاً عن السادة المحامين. وبخصوص أعداد القضايا بشكل عام، فقال البوعينين إنه توجد نسبة ٢% زيادة فيها بواقع ٢١٩٦ قضية، وأن هذه الزيادة أمر طبيعي وفي الحد المعقول نظرًا لزيادة عدد السكان، إذ ورد للنيابة العامة العام الماضي ٨٤,٤٤٢ قضية، في حين أنها استقبلت العام ٢٠١٦ عدد ٨٢,٢٤٦ قضية، متنوعين ما بين جنح وجنايات وأحداث وعوارض وشكاوى إدارية وطلبات رد اعتبار، وأن نيابة الجرائم الإرهابية ورد إليها في العام الماضي ٥١٢٦ قضية، ونيابة الأسرة والطفل ٤٦٥٣ قضية. وأوضح النائب العام أن عدد الجنح الواردة للنيابة العامة كان ٤٥٥٦٧ جنحة، وعدد الجنايات بلغ ٢٦٣٤ جناية، وكان عدد العوارض ١١١٣ معارضة، أما الشكاوى الإدارية فكانت ٣٣٨٩٧ شكوى، في حين ورد إليها ١١٤١ طلب رد اعتبار. وجاء في الإحصائيات أن عدد القضايا التي لاتزال قيد التحقيق بنهاية العام في جميع هذه الأنواع ٩٢٢ قضية، موزعين كالتالي، ٤٣٧ جنحة، ٣٠٨ جناية، ١١ معارضة، ٥٥ شكوى إدارية، ١١١ رد اعتبار، وهي نسبة بسيطة جدًا بالمقارنة بالعدد الكلي للقضايا. وبينت هذه الإحصائيات أن معظم القضايا التي وردت للنيابة العامة على مستوى المحافظات كانت في محافظة العاصمة، إذ بلغ عددها إلى ٢٨٠٩٠ قضية متنوعة، وأقلها محافظة المحرق بعدد لم يتجاوز ٩٣٠٣ قضية، في حين تلقت نيابة الوزارات عدد ١٠٦٢٧ بلاغًا. ويتبين أيضًا بالمقارنة بين العامين ٢٠١٧ و٢٠١٦ في قضايا السرقة والمخدرات، أن العام ٢٠١٧ شهد زيادة في أعداد قضايا السرقة بعدد ٨٩٧٠ قضية بمقارنتها بعدد ٦٣٩٥ قضية سرقة في العام ٢٠١٦، وأن عدد قضايا المخدرات في العام الماضي بلغ ١٢٨٤ قضية مقارنةً بـ ١٢٧١ قضية العام ٢٠١٦. (البقية على موقع الصحيفة) صحيفة البلاد البحرين Bahrain
مُسنة تتهم ابنها بخداعها والاستيلاء على أرض ورثتها من والدها . . البلاد عباس ابراهيم ذكرت المحامية نفيسة دعبل أنها وباعتبارها وكيلةً عن سيدة بحرينية مُسنّة تجاوز عمرها السبعين عامًا، فقد تقدمت ببلاغ لدى مركز الشرطة ضد ابن موكلتها الأكبر؛ وذلك بتهمة الاحتيال مستغلاً جهلها للتوقيع على هبة وتنازل لملكية عقار "أرض" ورثتها من والدها إلى نفسه، مدعيًا أنه سيعمل على مساعدتها في بنائها، فتمكن من بناء منزل فيها عن طريق وزارة الإسكان باعتبارها ملكًا له. وفي التفاصيل قالت إن موكلتها، والتي كانت تعمل سابقًا عاملة نظافة في إحدى المدارس، استغل ابنها الأكبر كبر سنها وجهلها بفحوى الأوراق التي قدمها إليها، كونها لا تعرف القراءة أو الكتابة، وخدعها بالقول أنه سيساعدها في بناء الأرض التي ورثتها من والدها، وجعلها توقع على عدد من الأوراق. وتبين فيما بعد أنها وقعت على أوراق تنازل عن العقار لصالح ابنها المُخادع، والذي تقدم بطلب لوزارة الإسكان، فتم تشييد العقار، وبعد مطالبته بإعادة المنزل لوالدته لتتمكن من السكن فيه رفض ذلك. وأشارت دعبل إلى أن ابنها ادعى إليها أن الأوراق التي توقع عليها ليست سوى استمارات الطلب الذي سيقدمه لوزارة الإسكان؛ وذلك لبناء البيت في أرضها، بعدما أقنعها أنه سيكمل إجراءات الطلب ويقوم بالبناء لصالحها ولتستفيد منه بعد انتهاء اعمال البناء. ولفتت إلى أن جميع أبناء وبنات موكلتها كان باعتقادهم أن شقيقهم سينهي أعمال البناء لمصلحة والدتهم، إذ أبلغتهم والدتهم بتفاصيل ما جرى بينها وبينه، إلا أنهم جميعًا اكتشفوا مؤخرًا وبعد أن اكتمل بناء العقار، أن ذلك لم يكن سوى خدعة. وأوضحت أنه عندما طلب الأبناء من شقيقهم تسليم المنزل لوالدتهم، رفض الأمر، وعندها توجهت موكلتها لرفع دعوى استرداد حقها، إلا أنها فوجئت بأن ابنها جعلها توقع على أوراق تهب فيها له العقار وليس مجرد استكمال لطلب بناء في وزارة الاسكان، فتوجهت مباشرةً لمركز الشرطة لتقدم بلاغ رسمي ضد ابنها متهمةً إياه بالاحتيال عليها مستغلاً جهلها للتوقيع بالتنازل ونقل ملكية عقارها باسمه. صحيفة البلاد البحرين Bahrain
٣ شبّان يسرقون ٥ دنانير من عجوز رفض شراء هاتفهم . . البلاد عباس ابراهيم عدّلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة مُدانان بسرقة مبلغ ٥ دنانير فقط، بالإكراه بحق عجوز سبعيني بعد تهديده بالضرب، واكتفت بحبسهما لمدة ٦ أشهر فقط بدلاً من سنة واحدة، فيما رفضت استئناف ثالث وأيدت معاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة المحكوم عليه بها من محكمة أول درجة. وتشير وقائع القضية المُدان فيها المستأنفين الثلاثة، والذين لا تتجاوز أعمارهم التاسعة عشر من العمر ويحملون رصيدًا بأسبقيات يصل إلى ١٦ قضية، أنهم كانوا متوجهين لأحد محلات بيع وشراء الهواتف النقالة لبيع هاتف نقال على صاحب المحل، فدخل المحل المجني عليه البالغ من العمر "٧٣ عامًا"، لكن صاحب المحل رفض شراء الهاتف منهم، فما كان منهم إلا أن سألوا السبعيني إذا ما كان يرغب في شراء هاتفهم النقال من عدمه، لكن الأخير أيضًا رفض شراؤه وخرجه من المحل مباشرة. وأشارت الاوراق إلى أن المُدانين تتبعوا المجني عليه، والذي ما إن ركب سيارته حتى دخل الأول منهم من جهة باب الراكب وهدد العجوز بالضرب بقبضة يده التي تحتوي على عدد من الخواتم وأفاد له أنها ستؤدي إلى إدمائه حتمًا. وفي ذلك الوقت كان المستأنفان الآخران يراقبان الطريق حتى تمكن الأول من سحب محفظة نقود المجني عليه والتي لم يكن بداخلها سوى ٥ دنانير فقط، فأخذها ولاذ الجناة بالفرار، ولم يكن أمام الرجل سوى الإبلاغ بشأن الواقعة، والذي تعرّف عليهم من خلال عرض صور المشتبه بهم عليه. وثبت للمحكمة أن المستأنفين الثلاثة بتاريخ ٦ ٢ ٢٠١٧، سرقوا المبلغ النقدي المبين قدرًا بالأوراق والمملوك للمجني عليه بأن قام الأول بالتحدث معه في محل الهواتف لبيع هاتف له فرفض، فخرج خلفه متوجها لسيارته وركب في كرسي الراكب وقام بمضايقته وتهديده بالاعتداء عليه بالضرب وإلحاق الأذى به بالخواتم التي يرتديها، وقام المتهمين الثاني والثالث بمراقبة المكان، فتمكنوا بهذه الوسيلة من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات. صحيفة البلاد البحرين Bahrain
ثبوت نسب شابة آسيوية لوالدها البحريني الذي تحلم بلقائه . . البلاد عباس ابراهيم قالت المحامية زينب سبت إن المحكمة الشرعية الكبرى، حكمت بثبوت نسب شابة "٣٦ عامًا تحمل جنسية آسيوية" لوالدها البحريني، وأمرت بإعادة القضية إلى المحكمة الإدارية الكبرى من جديد؛ وذلك للبت في الطلب الأصلي وهو إلزام إدارة الجوازات والجنسية والجهاز المركزي للمعلومات بمنحها الجنسية البحرينية. وذكرت سبت أن موكلتها المولودة بمنطقة الرفاع عاشت طيلة حياتها في بلد والدتها الآسيوي بدون جنسية، وهي تحلم بأن تلتقي يومًا بوالدها، وبعد أن تزوجت هناك وحملت من زوجها الآسيوي حصلت على جنسية زوجها وجواز سفر، عندها قررت أن تعود إلى مملكة البحرين للمطالبة بحقوقها، ولم تجد أمامها طريق سوى الحصول على تأشيرة عاملة في مطعم لتتمكن من الدخول إلى المملكة، حسب ما ذكرت بلائحة الدعوى. وأضافت أنه ما إن وصلت موكلتها للمملكة تمكنت من التواصل مع أشقائها إلا أن والدها رفض التواصل معها، فلجأت إلى المحكمة الكبرى المذكورة لإنصافها، كونها ابنةً للمدعى عليه الثالث من طليقته (والدتها)، واللذان لهما من تلك الزيجة خمسة أبناءٍ آخرين. وأفادت أنه عقب وقوع الطلاق بين والدتها والمدعى عليه الثالث بقيت في حضانة والدتها، والتي أجبرت بعد الطلاق للعودة لبلدها؛ وذلك بشرط أن تنتقل للعيش في مملكة البحرين بعد بلوغها المدعية ١٠ سنوات؛ وذلك الاتفاق مثبت في وثيقة الطلاق المحررة بالعام ١٩٨٢. وأشارت إلى أن والدها ومن منذ خروجها برفقة والدتها من البحرين في العام ١٩٨٢ وهو يرفض بشكل مطلق استصدار وثيقة رسمية لها أو جواز سفر تتمكن من خلاله من العودة إلى المملكة، كما أنه لم يلتزم ببنود الاتفاق في وثيقة الطلاق بدفع النفقة الشهرية لصالحها طوال تلك الفترة، إذ اضطرت للعيش في بلد والدتها منذ بلوغ عمرها ١١ شهرًا وطيلة السنوات السابقة، كما أنها كانت تعيش هناك كالأجنبي المحروم من كافة حقوقه التعليمية والصحية، كما أنه بذات الوقت لا يمكنها دخول مملكة البحرين، والتي هي بلادها لكونها لا تحوز جواز سفر ساري المفعول. وبيّنت في دعواها أنها وبعد أن تمكنت من دخول البلاد كعاملة لجأت للقضاء، سلّمت فور وصولها للبلاد موظفي المطار الوثيقة الرسمية التي كانت تحوزها وهو جواز السفر البحريني الذي خرجت بواسطته من البلاد، فتمت مصادرته لكونه صالح للاستخدام فقط لمرة واحدة وهي الخروج من البلاد، كما أنه منتهي الصلاحية لعدم التجديد منذ تاريخ ٢١ ١٠ ١٩٨٣، وكلها أمل في إنصافها ومنحها الجنسية البحرينية وجواز سفر. (البقية على موقع الصحيفة) صحيفة البلاد البحرين Bahrain
قارن عباس إبراهيم مع:
شارك صفحة عباس إبراهيم على