جميع أخبار طلعت مصطفى - مصر - من الأشهر اليوم؟

↑ المزيد

٢٨ نوفمبر، ٢٠١٧

بدأت الاحتفاليات بالمتحف المصري بميدان التحرير

البوابة · أكثر من ٦ سنوات · ٦

افتتاح معرض الاثار العائدة من الشارقه بالمتحف المصري

البوابة · أكثر من ٦ سنوات · ٦

البورصة · أكثر من ٦ سنوات · ٢

٢٧ نوفمبر، ٢٠١٧

البورصة · أكثر من ٦ سنوات · ٢

٢٦ نوفمبر، ٢٠١٧

عضو المكتب الفنى نسهم فى إعداد المؤشرات الدولية عن الاقتصاد المصرى تقدم محكمة القاهرة الاقتصادية الإحصائيات والمعلومات المتعلقة بالمشكلات والقضايا التى يواجها المستثمرون، وفقاً للدعاوى التى تتلقاها المحكمة للجهات الدولية لإعداد مؤشر التنافسية. قال المستشار حسام فاروق، عضو المكتب الفنى بالمحكمة، إن «الاقتصادية» ساهمت فى إعداد مؤشر التنافسية منذ بداية نشأة المحكمة عام ٢٠٠٨ وحتى العام الجارى من خلال التقارير والإحصائيات اللازمة والمشكلات التى تعوق الاستثمار فى مصر وفقًا للقضايا التى تتلقاها بشكل يومى. وجاءت مصر فى المركز ١٣٧ على مستوى العالم فى ٢٠١٦ فى مؤشر تسوية حالات الإعسار بتقرير ممارسة الأعمال الذى يعده البنك الدولى قبل أن تتقدم للمركز ١٠٩ فى ٢٠١٧. أوضح «فاروق»، أن أبرز القضايا التى ارتكز عليها البنك الدولى فى إعداد المؤشر لمعرفة طبيعة المناخ الاستثمارى هى قضايا الإفلاس لقياس مدى الحركة الاستثمارية فى السوق المحلى. أشار إلى أن قرار الحكومة إجراء تعديلات على قانون الإفلاس كان حصيلة هذه الإحصائيات، وشارك قضاة بمحكمة القاهرة الاقتصادية باللجنة المختصة لمراجعة وتعديل القانون الذى تتم مناقشته فى البرلمان حالياً. وتقدمت مصر فى مؤشر استقلالية القضاء ضمن مؤشر التنافسية العالمية الذى يعده المنتدى الاقتصادى العالمى؛ حيث كانت تحتل المركز ٤٧ عام ٢٠١٦ – ٢٠١٧ من بين ١٣٨ دولة قبل أن تصل للمركز ٣١ فى ٢٠١٧ – ٢٠١٨. وقال «فاروق»، «كان يوجد تباطؤ فى حسم الدعاوى الاقتصادية والتفاوض مع المستثمرين لحل منازعاتهم قبل إنشاء المحكمة عام ٢٠٠٨». أضاف، أن طول فترة حسم الدعاوى فى ذلك الوقت كان يمثل عائقاً أمام الاستثمار؛ لأن قيمة العملة تختلف بمرور الزمن ما يحقق خسائر للمستثمرين. أوضح «فاروق»، أن قانون إنشاء المحكمة الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ يهدف فى المقام الأول إلى إزالة العقبات والمعوقات أمام المستثمرين فى التقاضى، وسرعة الفصل فى النزاع، وجاءت الفكرة على غرار «التحكيم الدولى». أشار إلى أن قانون المحكمة الاقتصادية يتضمن ١٣ قسماً للقوانين المدنية، و١٦ للجنائى. أضاف أنه لا يوجد حد أدنى لقيمة النزاع بالدعاوى التى تقبل محكمة القاهرة الاقتصادية النظر فيها، ولكن الشرط الوحيد هو وقوع الدعوى تحت قوانين ونشاط المحكمة. وتابع «فاروق»، «مع بداية نشاط المحكمة كان لا يوجد وعى لدى المستثمرين بمهام المحكمة، وأغلب القضايا كان يتم تحويلها من مجلس الدولة أو التحكيم الدولى». أوضح أن المحكمة أسست خلال السنوات الأخيرة هيئة التحضير أو ما يسمى «الوساطة» التى تختص بتسوية النزاع بشكل ودى بين الطرفين قبل تحديد جلسة للدعوى. أضاف أنه لا يوجد حتى الآن تشريع قانونى لفكرة الوساطة فى مصر، ولكن توجد حاجة لمشروع يحدد الوساطة فى مصر خلال السنوات المقبلة لإنهاء المنازعات بشكل إيجابى يدعم الاستثمار المحلى. أوضح «فاروق»، أن المستثمرين المحليين والدولة أكبر المستفيدين من وجود المحكمة الاقتصادية، وليس المستثمر الأجنبى لأنه فى العادة يلجأ إلى التحكيم الدولى. أشار إلى الحاجة لتدريب القضاة والمستشارين بصفة دورية وتبادل الخبرات مع قضاة المحاكم الدولية، الأمر الذى سينعكس على طرق حل المنازعات الاقتصادية، ويؤثر إيجابياً على الاستثمار المحلى. وقال، «المحكمة حسمت العديد من القضايا الخاصة بالبنوك ورجال الأعمال المتعثرين من ضمنها دعوى أحمد بهجت وبنكا الأهلى ومصر ورجل الأعمال رامى لكح ضد بنك مصر ومجموعة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية». واعتبر أن استمرار المحكمة لـ٩ سنوات يعد نجاجاً، مقارنة بالعديد من الدول الأخرى التى فشلت لديها فكرة تنفيذ جهة مختصة للنظر فى القضايا الاقتصادية. أوضح أن فترة الفصل فى الدعوى بالقضايا التى تقدر مديونياتها تحت ٥ ملايين جنيه تتراوح بين ٦ أشهر وعام. تابع، «يتراوح متوسط عمر الدعوى التى تتجاوز مديونيتها ٥ ملايين جنيه من عام إلى عامين، وذلك حسب تفاصيل الدعاوى ومدى تشابكها مع قضايا أخرى». وقال «فاروق»، إن المحكمة يوجد بها ٨٩ مستشاراً وقاضياً، وهو عدد مناسب ولا توجد حاجة لزيادتهم حالياً وفقاً لعدد القضايا المتداولة يومياً فى الدوائر المختلفة.

البورصة · أكثر من ٦ سنوات · ٢

عضو المكتب الفنى نسهم فى إعداد المؤشرات الدولية عن الاقتصاد المصرى تقدم محكمة القاهرة الاقتصادية الإحصائيات والمعلومات المتعلقة بالمشكلات والقضايا التى يواجها المستثمرون، وفقاً للدعاوى التى تتلقاها المحكمة للجهات الدولية لإعداد مؤشر التنافسية. قال المستشار حسام فاروق، عضو المكتب الفنى بالمحكمة، إن «الاقتصادية» ساهمت فى إعداد مؤشر التنافسية منذ بداية نشأة المحكمة عام ٢٠٠٨ وحتى العام الجارى من خلال التقارير والإحصائيات اللازمة والمشكلات التى تعوق الاستثمار فى مصر وفقًا للقضايا التى تتلقاها بشكل يومى. وجاءت مصر فى المركز ١٣٧ على مستوى العالم فى ٢٠١٦ فى مؤشر تسوية حالات الإعسار بتقرير ممارسة الأعمال الذى يعده البنك الدولى قبل أن تتقدم للمركز ١٠٩ فى ٢٠١٧. أوضح «فاروق»، أن أبرز القضايا التى ارتكز عليها البنك الدولى فى إعداد المؤشر لمعرفة طبيعة المناخ الاستثمارى هى قضايا الإفلاس لقياس مدى الحركة الاستثمارية فى السوق المحلى. أشار إلى أن قرار الحكومة إجراء تعديلات على قانون الإفلاس كان حصيلة هذه الإحصائيات، وشارك قضاة بمحكمة القاهرة الاقتصادية باللجنة المختصة لمراجعة وتعديل القانون الذى تتم مناقشته فى البرلمان حالياً. وتقدمت مصر فى مؤشر استقلالية القضاء ضمن مؤشر التنافسية العالمية الذى يعده المنتدى الاقتصادى العالمى؛ حيث كانت تحتل المركز ٤٧ عام ٢٠١٦ – ٢٠١٧ من بين ١٣٨ دولة قبل أن تصل للمركز ٣١ فى ٢٠١٧ – ٢٠١٨. وقال «فاروق»، «كان يوجد تباطؤ فى حسم الدعاوى الاقتصادية والتفاوض مع المستثمرين لحل منازعاتهم قبل إنشاء المحكمة عام ٢٠٠٨». أضاف، أن طول فترة حسم الدعاوى فى ذلك الوقت كان يمثل عائقاً أمام الاستثمار؛ لأن قيمة العملة تختلف بمرور الزمن ما يحقق خسائر للمستثمرين. أوضح «فاروق»، أن قانون إنشاء المحكمة الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ يهدف فى المقام الأول إلى إزالة العقبات والمعوقات أمام المستثمرين فى التقاضى، وسرعة الفصل فى النزاع، وجاءت الفكرة على غرار «التحكيم الدولى». أشار إلى أن قانون المحكمة الاقتصادية يتضمن ١٣ قسماً للقوانين المدنية، و١٦ للجنائى. أضاف أنه لا يوجد حد أدنى لقيمة النزاع بالدعاوى التى تقبل محكمة القاهرة الاقتصادية النظر فيها، ولكن الشرط الوحيد هو وقوع الدعوى تحت قوانين ونشاط المحكمة. وتابع «فاروق»، «مع بداية نشاط المحكمة كان لا يوجد وعى لدى المستثمرين بمهام المحكمة، وأغلب القضايا كان يتم تحويلها من مجلس الدولة أو التحكيم الدولى». أوضح أن المحكمة أسست خلال السنوات الأخيرة هيئة التحضير أو ما يسمى «الوساطة» التى تختص بتسوية النزاع بشكل ودى بين الطرفين قبل تحديد جلسة للدعوى. أضاف أنه لا يوجد حتى الآن تشريع قانونى لفكرة الوساطة فى مصر، ولكن توجد حاجة لمشروع يحدد الوساطة فى مصر خلال السنوات المقبلة لإنهاء المنازعات بشكل إيجابى يدعم الاستثمار المحلى. أوضح «فاروق»، أن المستثمرين المحليين والدولة أكبر المستفيدين من وجود المحكمة الاقتصادية، وليس المستثمر الأجنبى لأنه فى العادة يلجأ إلى التحكيم الدولى. أشار إلى الحاجة لتدريب القضاة والمستشارين بصفة دورية وتبادل الخبرات مع قضاة المحاكم الدولية، الأمر الذى سينعكس على طرق حل المنازعات الاقتصادية، ويؤثر إيجابياً على الاستثمار المحلى. وقال، «المحكمة حسمت العديد من القضايا الخاصة بالبنوك ورجال الأعمال المتعثرين من ضمنها دعوى أحمد بهجت وبنكا الأهلى ومصر ورجل الأعمال رامى لكح ضد بنك مصر ومجموعة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية». واعتبر أن استمرار المحكمة لـ٩ سنوات يعد نجاجاً، مقارنة بالعديد من الدول الأخرى التى فشلت لديها فكرة تنفيذ جهة مختصة للنظر فى القضايا الاقتصادية. أوضح أن فترة الفصل فى الدعوى بالقضايا التى تقدر مديونياتها تحت ٥ ملايين جنيه تتراوح بين ٦ أشهر وعام. تابع، «يتراوح متوسط عمر الدعوى التى تتجاوز مديونيتها ٥ ملايين جنيه من عام إلى عامين، وذلك حسب تفاصيل الدعاوى ومدى تشابكها مع قضايا أخرى». وقال «فاروق»، إن المحكمة يوجد بها ٨٩ مستشاراً وقاضياً، وهو عدد مناسب ولا توجد حاجة لزيادتهم حالياً وفقاً لعدد القضايا المتداولة يومياً فى الدوائر المختلفة.

البورصة · أكثر من ٦ سنوات · ٢

٢٣ نوفمبر، ٢٠١٧

البورصة · أكثر من ٦ سنوات · ٢

«اﻹسكان » تسلم ١٣٩٥ وحدة باعتها بـ«الرحاب» و«مدينتى» للمصريين بالخارج بدأت هيئة المجتمعات العمرانية، تسليم ١٣٩٥ وحدة باعتها لمصريين يعملون فى دول أجنبية ضمن حصتها العينية بمشروعى «مدينتى» و«الرحاب». وقال المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إن الوحدات موزعة على ١٠٤١ وحدة فى «الرحاب» و٣٥٤ أخرى بـ«مدينتى» ويستمر التسليم وفقًا للجدول الزمنى المعلن حتى ٢١ ديسمبر المقبل. أضاف «يتوجه المُخصص له الوحدة أو من ينوب عنه بتوكيل إدارة محدد الغرض سواء الاستلام، أو التعاقد، أو السداد، إلى مركز خدمة العملاء المصريين العاملين بالخارج بمقر الجهاز ومعه صورة من بيانات الوحدة وتتضمن رسالة تأكيد الحجز للوحدة والإقامة وجواز السفر والرقم القومى والتحويل البنكى وأى طلبات تقدم لنقل مبالغ بين الحسابات أو الاستردادات من خلال الموقع الإلكتروني». أوضح أن الحاجز يسدد ١.٥% من قيمة الوحدة (٠.٥% مصاريف إدارية + ١% مجلس أمناء المدينة)، أو إحضار ما يفيد السداد، ويتسلم العميل خطابا موجها للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى (الرحاب مدينتى) لسداد قيمة مصاريف وديعة الصيانة للوحدة المخصصة. وأشار إلى أن العميل يسلم خطاب سداد قيمة وديعة الصيانة، وسداد مصاريف تحرير عقد الوحدة بقيمة ٢٠٠٠ جنيه للوحدة، ويتسلم عقد الوحدة بعد ٧٢ ساعة من تاريخ سداد مصاريف العقد، ويجرى التعامل مع العملاء وفقا للتواريخ المدرجة طبقاً لتاريخ تأكيد الحجز للعملاء بالجدول المتاح على الموقع الإلكترونى للمشروع. وبلغ عدد الوحدات التى طرحتها “المجتمعات العمرانية” من حصتها العينية فى فى المشروعين ٨٥٠٠ وحدة من بين ١٠٦٨٠ وحدة استلمتها الهيئة من مجموعة طلعت مصطفى المطورة للمشروعين.

البورصة · أكثر من ٦ سنوات · ٢

٢٢ نوفمبر، ٢٠١٧

«اﻹسكان » تسلم ١٣٩٥ وحدة باعتها بـ«الرحاب» و«مدينتى» للمصريين بالخارج بدأت هيئة المجتمعات العمرانية، تسليم ١٣٩٥ وحدة باعتها لمصريين يعملون فى دول أجنبية ضمن حصتها العينية بمشروعى «مدينتى» و«الرحاب». وقال المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إن الوحدات موزعة على ١٠٤١ وحدة فى «الرحاب» و٣٥٤ أخرى بـ«مدينتى» ويستمر التسليم وفقًا للجدول الزمنى المعلن حتى ٢١ ديسمبر المقبل. أضاف «يتوجه المُخصص له الوحدة أو من ينوب عنه بتوكيل إدارة محدد الغرض سواء الاستلام، أو التعاقد، أو السداد، إلى مركز خدمة العملاء المصريين العاملين بالخارج بمقر الجهاز ومعه صورة من بيانات الوحدة وتتضمن رسالة تأكيد الحجز للوحدة والإقامة وجواز السفر والرقم القومى والتحويل البنكى وأى طلبات تقدم لنقل مبالغ بين الحسابات أو الاستردادات من خلال الموقع الإلكتروني». أوضح أن الحاجز يسدد ١.٥% من قيمة الوحدة (٠.٥% مصاريف إدارية + ١% مجلس أمناء المدينة)، أو إحضار ما يفيد السداد، ويتسلم العميل خطابا موجها للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى (الرحاب مدينتى) لسداد قيمة مصاريف وديعة الصيانة للوحدة المخصصة. وأشار إلى أن العميل يسلم خطاب سداد قيمة وديعة الصيانة، وسداد مصاريف تحرير عقد الوحدة بقيمة ٢٠٠٠ جنيه للوحدة، ويتسلم عقد الوحدة بعد ٧٢ ساعة من تاريخ سداد مصاريف العقد، ويجرى التعامل مع العملاء وفقا للتواريخ المدرجة طبقاً لتاريخ تأكيد الحجز للعملاء بالجدول المتاح على الموقع الإلكترونى للمشروع. وبلغ عدد الوحدات التى طرحتها “المجتمعات العمرانية” من حصتها العينية فى فى المشروعين ٨٥٠٠ وحدة من بين ١٠٦٨٠ وحدة استلمتها الهيئة من مجموعة طلعت مصطفى المطورة للمشروعين.

البورصة · أكثر من ٦ سنوات · ٢

«سياحة البرلمان» توافق على تعديل قانون الطيران المدني

المصري اليوم · أكثر من ٦ سنوات

البورصة · أكثر من ٦ سنوات · ٤

٢١ نوفمبر، ٢٠١٧

البورصة · أكثر من ٦ سنوات · ٤

عودة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بطائرة خاصة من سويسرا

صدى البلد · أكثر من ٦ سنوات · ٢

١٥ نوفمبر، ٢٠١٧

«طلعت مصطفى» يقترح ضريبة ٢% سنوياً من مبيعات المطورين لدعم التمويل العقارى اقترح رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، فرض ضريبة إضافية على شركات الاستثمار العقارى بنسبة ٢% من مبيعاتها السنوية لدعم فائدة التمويل العقارى. أضاف «مصطفى» خلال كلمته بمؤتمر «أخبار اليوم الاقتصادى» اليوم، أن العوائد التى ستحصلها الدولة سنويا من تلك الضريبة ستصل ٣٥ مليار جنيه. وتابع «يمكن تأسيس صندوق سيادى من حصيلة الضريبة تكون مهمته الرئيسية دعم سعر الفائدة على التمويل العقارى لصالح الفئات الأكثر احتياجا للسكن». أوضح أن الصندوق سيدعم عوائد الدولة الضريبية ويساهم فى تقليل عجز الموازنة ويحقق توازناً اجتماعياً وطلباً فعالاً على المنتجات العقارية. وقدر «مصطفى» الطلب على العقارات بنحو ٧٥٠ ألف وحدة سنوياً، وتوقع زيادتها إلى مليون وحدة خلال السنوات المقبلة. وقال “نعانى حالياً من ضعف القوى الشرائية رغم زيادة العرض والطلب لكن الظروف المادية وزيادة سعر الفائدة فى البنوك تعرقل عمليات الشراء.

البورصة · أكثر من ٦ سنوات · ٢

“المجتمعات العمرانية” تدرس تخفيض أسعار الفائدة على أقساط الأراضى تدرس هيئة المجتمعات العمرانية تخفيض سعر الفائدة على أقساط الأراضى التى تطرحها الهيئة للشركات العقارية بعد ارتفاع أسعار الفائدة لدى البنك المركزى. وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، خلال كلمته فى ندوة عن التنمية العمرانية بمصر ضمن فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، إن تخفيض الفائدة خطوة مهمة جداً، ويجرى دراستها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية. أضاف “الهيئة خفضت سعر الفائدة فى أراضى الشراكة المطروحة، ونحتاج إلى طرح أساليب جديدة فى البناء لتخفيض سعر التكلفة للمبانى، ويجب أن نشجع المبادرات فى هذا القطاع». وتفرض «المجتمعات العمرانية» فائدة سنوية على سداد أقساط الأراضى المخصصة للشركات وفقًا لسعر العائد لدى البنك المركزى ويتم تحميلها بفائدة إضافية تصل ٢%. أوضح مدبولى، أن المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية فى مصر، وضع رؤية للتنمية فى مصر للأربعين عاماً القادمة، وحددت مناطق التنمية، وشبكات الطرق، والمدن الجديدة، والمناطق الصناعية. أشار إلى أن كل المشروعات المُنفذة حالياً موجودة فى المخطط، مثل مشروع تنمية منطقة قناة السويس، والمثلث الذهبى، واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، وغيرها. وتابع «ليس لدينا خيار سوى زيادة رقعة المعمور الحالية، ولذا إذا كان لدينا حالياً ٢٥ مدينة جديدة، ونعمل فى ١٣ مدينة أخرى، فهذا ليس رفاهية، ولكنه خيار وحيد، لاستيعاب الزيادة السكانية، ويجب علينا الإسراع بمعدلات التنمية». وقال وزير الإسكان «مش هتنفع معدلات التنمية السابقة، بحيث إن المدينة يتم تنميتها فى ٢٠ أو ٣٠ سنة، وعلينا الإسراع بمعدلات التنمية لمواجهة زيادة معدلات النمو السكانى، وهو ما يحدث حالياً». أضاف أنه فى دولة مثل مصر، نحتاج إلى ٦٠٠ ألف وحدة سكنية سنوياً، ومستقبلاً سنحتاج إلى مليون وحدة سكنية، متسائلاً هل هناك قدرة للقطاع الخاص لتنفيذها؟!.. طبعاً لا، ولذا تدخل الدولة فى هذا القطاع، وهذا دورها الأصيل، خاصة فى تنفيذ الوحدات لشريحة محدودى الدخل التى لا يستهدفها القطاع الخاص. أشار إلى أن كل الأفكار المطروحة تدعمها الوزارة، ونحن مع فكرة تصدير العقار، وكذا اتفق مع الرأى القائل بعدم قدرة المواطن حالياً على تكلفة بناء العقار. وتاب “لست متفقاً فقط مع مقولة ارتفاع أسعار الأراضى، لأننا لم نزود الأسعار بما يوازى حجم التضخم، ولدينا مناطق ومدن جديدة أسعار الأراضى منخفضة فيها جداً، ولجأنا كوزارة فى الفترة الأخيرة أيضاً لفكرة الشراكة، ونحن حريصون على التوسع فى هذه الفكرة لأنها ستسرع فى خطوات التنمية، وسترفع عن كاهل المستثمر عبء ثمن الأرض، وسيوجهه للاستثمار”. ورداً على سؤال بشأن اعتماد الدولة على قطاع التشييد والبناء، وهو ما يسبق الاهتمام بالصناعة، قال الوزير فى فترات الكساد الاقتصادى، كل دول العالم لجأت لمشروعات قومية فى مجال البنية الأساسية والتشييد والبناء، لأنه أسرع قطاع فى التوظيف، والأكثر عدداً فى خلق الوظائف، فمن أول يوم فى مشروعات التشييد والبناء يتم توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، وكذا مشروعات البنية الأساسية. أوضح أن القطاع وفر من ٣ – ٤ ملايين فرصة عمل خلال الـ٣ سنوات الماضية، أما فى قطاع الصناعة فأى مصنع يحتاج من ٣ ٥ سنوات لتوفير فرص عمل، وكل مصنع يوفر نحو ٣ آلاف فرصة عمل. وقال إن صناعة التشييد والبناء يرتبط بها نحو ٩٠ صناعة وحرفة مختلفة، وهناك أضعاف مضاعفة يعملون فى المصانع المرتبطة بهذا القطاع، وهذا القطاع استوعب الملايين العائدة من الدول العربية التى بها مشكلات سياسية، وتخيلوا ماذا كان سيحدث لو لم نستوعب هذه الأعداد. وبشأن المنطقة الصناعية فى العاصمة الإدارية الجديدة، قال الوزير ستكون بها صناعات متقدمة، ولن تُحدث أى تلوث بيئى، فهى صناعات متطورة تكنولوجياً. وخلال الجلسة اقترح رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، تأسيس صندوق سيادى، تموله شركات التنمية العمرانية والعقارات، لدعم فائدة التمويل العقارى بالبنوك المصرية. وقال “مصطفى”، إن الصندوق سيكون خارج موازنة الدولة وسيمول من خلال فرض ضريبية إضافية على شركات التطوير العقارى والتنمية العمرانية، تعادل قيمتها ٢% من مبيعاتها السنوية. أوضح أن فرض الضريبة الإضافية سيحقق عوائد تصل إلى ٣٥ مليار جنيه، يتم استغلالها فى دعم أسعار الفائدة للفئات الأكثر احتياجاً للسكن، خاصة من الطبقة المتوسطة. وتابع “المقترح يخلق تناغماً مجتمعياً وتناسباً بين قوى العرض والطلب فى السوق الذى يشهد زيادة كبيرة فى المعروض ورغبة كامنة فى الشراء لا تتحول لقرارات شراء فعلية لضعف القدرات المادية للعملاء وزيادة الأسعار”. وتوقع أن يسهم الصندوق فى بيع ما يتراوح بين ٥٠٠ و٧٠٠ ألف وحدة سكنية سنوياً مقابل ما يتراوح بين ٢٠٠ و٣٠٠ ألف وحدة فقط. وقال إن المقترح سيفيد جميع الأطراف (الدولة والشركات والمستهلكين)، إذ سيسهم فى زيادة القوى الشرائية للمستهلكين وزيادة عوائد الشركات، كما إنه سيدر عوائد ضريبة مباشرة وغير مباشرة للدولة. وانتقد النائب معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، مقترح الضريبة وقال “المواطن سيتحمل تلك الضريبة فى النهاية”، ورد “مصطفى” “فرض ٢% ضريبة على المطوريين العقاريين لن يؤثر على أعمالهم ولو تم تحميلها للمستهلك مستقلبلاً لن يؤثر أيضاً، لكن الأمر فى مجمله سيسهم فى حل أزمة عدم تلاقى العرض والطلب”. وتدخل رجل الأعمال محمد أبوالعينين، رئيس مجموعة كليوباترا ومدير الجلسة وقال إن الضريبة يجب أن تطرح للنقاش الحكومى ومع المستثمرين، وهو ما لم يحدث خلال الجلسة. وطالب «مصطفى» بضرورة وضع حلول لارتفاع أسعار الخدمات، واقترح أن يتم طرح مشروعات المرافق (المياه والكهرباء والصرف الصحى) لمستثمرى القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع ما يوفر للدولة عوائد تصل ١٠٠ مليون دولار سنوياً. وقال «أبو العينين»، إن أسعار الأراضى والعقارات ارتفعت بنسبة كبيرة الفترة الماضية، متأثرة بقرار تعويم الجنيه الذى ساهم فى زيادة تكاليف الإنشاءات، كما أثر قرار ارتفاع سعر الفائدة على الاستثمار فى القطاع الذى لا يحقق نفس العائد التى تمنحه البنوك على الودائع. وقال أيمن اسماعيل، رئيس مجموعة دار المعمار، إن الطلب على العقارات فى مصر يتزايد سنوياً بنسبة كبيرة، فى ظل ارتفاع معدلات الزواج. أضاف إسماعيل أن الأزمة العقارية التى عانت منها مصر الفترة الماضية تتعلق بعدم الاستغلال الأمثل للأراضى، إذ يعش أكثر من ٩٠ مليوناً على ٧% فقط من مساحة مصر وطالب بضرورة التوسع فى المدن الجديدة. وتابع «لدينا ندرة حقيقية فى الأراضى خلال السنوات الماضية، لكن الوضع اختلف حالياً، خاصة مع طرح وزارة الاسكان مساحات خلال السنوات الثلاث الماضية تعادل ما طرح خلال السنوات الـ٢٠ الماضية». أشار الى أن ارتفاع أسعار الأراضى وتكاليف الإنشاء وزيادة الفائدة البنكية وأسعار الوحدات السكنية، خلقت حالة جديدة فى السوق، وهى عدم القدرة الشرائية رغم توفر العرض والطلب. وقال معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ارتفاع الفائدة البنكية دفع المواطنين المستثمرين فى العقارات لتغيير رغباتهم الاستثمارية ما أثر بشكل سلبى على حجم الطلب مقارنة بالمعروض. أضاف أن مصر لا تعانى من أزمة سكن، لكن المشكلة الرئيسية تكمن فى عدم مناسبة أسعار العقارات المطروحة مع الإمكانيات المادية للمواطنين. أشار الى أهمية تغيير «ثقافة الشعب المصرى» فيما يخص التعامل مع العقارات، من خلال الاتجاه لأسلوب الإيجار بدلاً من التمليك. وقال هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن دور القطاع الخاص يجب أن يتزايد خلال المرحلة المقبلة لبناء جزء من الوحدات السكنية المطلوبة حتى عام ٢٠٥٠. وأوضح أن مصر تحتاج إلى ٣٠ مليون وحدة سكنية فى إطار استراتيجية مصر ٢٠٥٠، فى ظل التوقعات بارتفاع عدد السكان فى مصر إلى ١٨٠ مليون نسمة. أشار إلى حرص الحكومة على انتهاء عصر التطوير فى القاهرة الكبرى فقط من خلال وضع تنمية المحافظات والقرى على خريطة التطوير العمرانى والصناعى. وقال إن هناك نقلة نوعية كبيرة فى المشروعات القومية التى تتبناها الحكومة خلال السنوات الماضية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ما ساهم فى ارتفاع عدد العاملين فى القطاع العقارى إلى ٤ ملايين عامل.

البورصة · أكثر من ٦ سنوات · ٤