طلعت مصطفى

طلعت مصطفى

طلعت مصطفي (٦ يوليو ١٩٢٦ - ٢٨ فبراير ٢٠٠٥). هو رجل أعمال مصري. مؤسس مجموعة طلعت مصطفى العقارية. وهو والد هشام طلعت مصطفى، والمهندس طارق طلعت مصطفى، وسحر طلعت مصطفى، والمهندس هاني طلعت مصطفى.يوجد شارع باسمه بمدينة الإسكندرية [بحاجة لمصدر] وذلك تقديرا لما قام به من إنجازات. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بطلعت مصطفى؟
أعلى المصادر التى تكتب عن طلعت مصطفى
زيادة أسعار بيع أراضى « العاصمة الإدارية» للشركات العقارية تدرس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية زيادة أسعار بيع أراضى الاستثمار العقارى للمطورين بداية من شهر يناير المقبل ليتجاوز سعر المتر المربع ٤ آلاف جنيه. واعتمدت «العاصمة الإدارية» على آلية التخصيص المباشر لأراضى النشاط العمرانى المتكامل للشركات عبر تحديد سعر المتر وقيمة مقدم الحجز والدراسة الفنية والملاءة المالية لكل شركة قبل التخصيص. وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة» إن السعر الحالى لبيع أراضى النشاط العمرانى المتكامل لشركات العقارية يبلغ ٣٥٠٠ جنيه للمتر المربع وتدرس الشركة زيادته خلال شهر يناير المقبل. أضافت أن القيمة المقترحة للسعر الجديد تبلغ ٤ آلاف جنيه للمتر مع تثبيت مقدم الحجز عند ٢٠% من القيمة الإجمالية للأرض. أوضحت المصادر «زيادة سعر البيع متفق عليها كل فترة بسبب الارتفاع المستمر فى تكلفة الترفيق وتوفير خدمات المشروع بجانب تسويق جزء كبير من أراضى الأسبقية الأولى للعاصمة الإدارية ما يرفع من الجاذبية الاستثمارية للمشروع». وحقق الطرح الاستثمارى الأولى لأراضى «العاصمة الإدارية» مبيعات بقيمة ١٠ مليارات جنيه موزعة على ٧ قطع بمساحة ٩٥٠ فداناً. وحصلت مجموعة طلعت مصطفى على قطعة ٥٠٠ فدان وشركة مصر إيطاليا قطعة ٢٠٠ فدان بجانب خمس شركات حصلت على ٥ قطع بمساحة ٥٠ فداناً للقطعة وهى مصر لإدارة الأصول العقارية وآمون والصفوة وتيباروس والجمعية التعاونية لإسكان العاملين بالبنك الأهلى. وقالت المصادر «بعد طرح الأراضى بآلية المظاريف المغلقة أقر السعر المحدد والتخصيص من خلال المفاوضات مع الشركات ليتجاوز إجمالى المساحات المخصصة للمطورين ٢٥٠٠ فدان». أضافت أن الشركات تحصل على القرارات الوزارية وتراخيص التنفيذ من خلال شركة العاصمة الإدارية وتوجد شركات بدأت تسويق مشروعاتها للعملاء. أوضحت أن الشركة ستطرح وحدات الحى السكنى فى العاصمة الإدارية خلال النصف الأول من ٢٠١٨ ويضم ٢٥ ألف وحدة على مساحة ١٠٠٠ فدان تضم عمارات سكنية ومناطق فيلات وتوين هاوس. وتتوزع أعمال تنفيذ عمارات المشروع على شركات المقاولون العرب ومجموعة طلعت مصطفى وبتروجت للمقاولات وكونكورد للمقاولات والقابضة للتشييد وإدارة الأشغال العسكرية التابعة للقوات المسلحة وشركة وادى النيل للمقاولات. وتبلغ مساحة العاصمة الإدارية الجديدة حوالى ١٧٠ ألف فدان وتأسست شركة إدارة المشروع بمساهمة من القوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة ٢٠ مليار جنيه والمرخص به ٢٠٤ مليارات جنيه.
تقرير.. من يخلف “ جلوبال تليكوم” في مؤشر “مورجان ستانلي” للأسواق الناشئة؟ بات السؤال يفرض نفسه بقوة، أى الأسهم تحل مكان «جلوبال تليكوم» فى مؤشر «مورجان ستانلى» للأسواق الناشئة، بعد عرض الشراء المقدم عليه من الشركة الأم «فيون» بسعر ٧.٩ جنيه للسهم، الأربعاء الماضى، والذى سيؤدى لخروجه من المؤشر، ولا سيما أن مصر تبقى على الحد الأدنى من عدد الأسهم اللازمة لبقائها بالمؤشر. أجمع الخبراء والمحللون على انحصار المنافسة بين ثلاثة أسهم، تتفاوت درجات توافقها مع كامل متطلبات الانضمام إلى «MSCI»، أبرزها سهم «طلعت مصطفي» و«إيسترن كومبانى»، بالإضافة إلى سهم «السويدى إليكتريك»، و«المصرية للاتصالات». قالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار «فاروس القابضة»، إن دخول أحد المرشحين الثلاثة، يتطلب مواءمة من جانب مؤسسة «MSCI»، للتخلى عن بعض متطلباتها فى سبيل تحقيق أخرى، موضحة أنه لا يوجد سهم يحقق جميع الاشتراطات اللازمة للإدراج بالمؤشر. ويبلغ الوزن النسبى لمصر فى المؤشر وفق آخر مراجعة للمؤسسة، بعد انضمام باكستان فى أغسطس الماضى ٠.١%، من خلال «التجارى الدولى» يمثل ٧٦.٠٦% من تمثيل مصر بالمؤشر، وبوزن ١٣.٣% لـ«جلوبال تليكوم»، بينما تستحوذ «المجموعة المالية هيرميس» التى حلت مؤخراً مكان سهم «طلعت مصطفى جروب» على ١٠.٦٥%. «طلعت مصطفي» أكثر المتأثرين من تعويم الجنيه، فعلى الرغم من توافق السهم مع معظم معيار السيولة والتداول الحر، فإنَّ تراجع القيمة السوقية للشركة بالدولار من ١.٣٦ مليار دولار إلى ١.٠٩ مليار دولار جعله بعيداً نسبياً عن التوافق مع القواعد، حيث يحتاج أن يضيف على الأقل ٢٦.٤% إلى رأسماله السوقى الحالى، ليصل إلى الحد الأدنى للإدراج عند ١.٤٧ مليار دولار. بينما تتوافر الشروط الثلاثة مجتمعة فى سهم «إيسترن كومبانى» حال اعتبرت «مورجان ستانلى»، حصة اتحاد العاملين بالشركة والبالغة ٥.٨٤%، ضمن أسهم التداول الحر، ليصبح رأس المال السوق لأسهم حرة التداول للشركة متوافقاً مع معايير المؤشر. والأسهم حرة التداول طبقاً للتعريف المنصوص عليه فى المادة ٤ من قواعد القيد والشطب، هى جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراءً أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد استبعاد جميع الأسهم المحتفظ بها. وترى «السويفى»، أنه رغم مطابقة سهم «الشرقية للدخان» لجميع معايير وشروط الانضمام إلى مؤشر «مورجان ستانلى» للأسواق الناشئة، فإنَّ لديه درجة مخاطر كبيرة، لتدنى معدلات السيولة، ما يعرض التدفقات النقدية المحتمل ورودها عليه حال انضمامها، لمخاطر كبيرة. وتوقع مصطفى نجاتى، المدير المؤسسى لدى «أرقام كابيتال»، تدفقات نقدية بقيمة ٣١ مليون دولار حال انضمام «الشرقية للدخان» إلى «مورجان ستانلى»، منوهاً أيضاً بارتفاع مخاطر الاستثمار لتدنى معدلات السيولة. وتابع «نجاتى»، أن الأمر لا ينحصر فى البحث عن مرشح واحد يحل مكان «جلوبال» فقط بعد بيعها، وإنما يمتد الأمر للبحث عن بديل لسهم «هيرميس» الذى أعلنت «مورجان ستانلى» فى مراجعتها الأخيرة، عن احتمال شطبه، وإدراج سهم «إيسترن» بعد وصوله لقمة جديدة عند ٣٣٠ جنيهاً. ويقبع سهم «هيرميس» على شفا الخروج، خاصةً أنه يتوافق مع مؤشر السيولة فقط بالنسبة لمنهجية مؤشر مورجان ستانلى، لكنه يحتاج أن يرفع قيمته السوقية بنسبة ٤٣.٢٣% على الأقل، ليتوافق مع معايير الإدراج، بينما تقل قيمة رأس المال السوقى لأسهم حرة التداول لديه عن الحد الأدنى الذى حددته «مورجان ستانلى» ٧٣٩ مليون دولار. أوضح «نجاتى»، أن برنامج الطروحات الحكومية المرتقبة، وما سينتج عنه من انضمام لاعبين جدد للسوق، يلبى معايير الدخول لـ«مؤشر الأسواق الناشئة»، سيقلل من احتمالية وضع مصر ضمن قائمة المراقبة (Watch List)، من الأساس، فضلاً عن شطبها من المؤشر. وتعد مؤسسة «مورجان ستانلى» مراجعات دورية كل ثلاثة أشهر، تتضمن الملاحظات والأسهم المحتملة بالشطب أو الانضمام، بينما تأتى المراجعات نصف السنوية فى مايو ونوفمبر من كل عام، متضمنة الحذف والإضافة للأسهم والدول من المؤشر. وقالت مؤسسة «مورجان ستانلى»، فى بيان لها الاثنين الماضى، إنها ستعلن عن المراجعة نصف السنوية لها، التى تشمل الإضافات والاستبعادات من عدد من المؤشرات، لا يتضمنها مؤشر الأسواق الناشئة الذى يضم مصر، يوم الاثنين القادم ١٣ نوفمبر، ما يعنى أن المراجعة نصف السنوية المقبلة فى مايو ٢٠١٨، ستشمل مصر. وفقاً لبيان «مورجان ستانلى» والمراجعة النصفية المحتمل مناقشة مصر بها فى مايو المقبل، مصر لديها على الأقل عام حتى مايو ٢٠١٩، لتوفيق أوضاعها، لتتطابق مع معايير الانضمام إلى «MSCI Emerging Markets». وقال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث لدى «مباشر»، إن سهم «طلعت مصطفى» هو الأكثر ملاءمة واستعداداً لدخول المؤشر، عن نظرائه من الأوراق المالية الأخرى فى السوق، ولا سيما أنه كان ضمن الأسهم المدرجة، قبل أن تحل «هيرميس» بدلاً منه. وتشترط «مورجان ستانلى» توافر ثلاثة معايير فى الأسهم المدرجة بمؤشر الأسواق الناشئة، (MSCI Emerging Markets)، تقوم بمراجعتها دورياً كل ثلاثة أشهر، ويتم تعديل القائمة بشطب وإدراج الأسهم بنهاية مايو ونوفمبر من كل عام. المعيار الأول يخص السيولة، والذى يشترط ألا يقل مؤشر قيمة التداول السنوية «ATVR» أو (Annualized Traded Value Ratio) لآخر ١٢ شهراً، عن ١٥%، فيما يعتمد المعيار الثانى على رأس المال السوقى لأسهم التداول الحر، بحيث لا تقل قيمتها عن ٧٣٩ مليون دولار. فيما يجب ألا يقل رأس المال السوقى للشركة المدرجة بالمؤشر عن ١.٤٧٨ مليار دولار. يبلغ إجمالى قيمة الأصول للأسواق الناشئة التى تراجعها «مورجان ستانلى» نحو ١.٦ تريليون دولار بنهاية سبتمر الماضى. وأوضح «نجاتى»، أن أهمية المؤشر ترجع إلى أن ٩٩ من أصل أكبر ١٠٠ مدير أصول فى العالم يعتمد على بيانات ومؤشرات مورجان ستانلى فى قراراتها الاستثمارية، فضلاً عن صناديق المؤشرات العالمية والتى تعتمد على الأوزان النسبية للمؤشر فى تنويع استثماراتها. وقدر «نجاتى» خروج سيولة تقدر بنحو ٢٦ مليون دولار حال خروج «هيرميس» من المؤشر ودخول سيولة ٣١ مليون دولار حال انضمام «ايسترن كومبانى».
قارن طلعت مصطفى مع:
شارك صفحة طلعت مصطفى على