طلعت مصطفى

طلعت مصطفى

طلعت مصطفي (٦ يوليو ١٩٢٦ - ٢٨ فبراير ٢٠٠٥). هو رجل أعمال مصري. مؤسس مجموعة طلعت مصطفى العقارية. وهو والد هشام طلعت مصطفى، والمهندس طارق طلعت مصطفى، وسحر طلعت مصطفى، والمهندس هاني طلعت مصطفى.يوجد شارع باسمه بمدينة الإسكندرية [بحاجة لمصدر] وذلك تقديرا لما قام به من إنجازات. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بطلعت مصطفى؟
أعلى المصادر التى تكتب عن طلعت مصطفى
إمبراطور العقارات فى سطور عاد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى لصدارة المشهد فى مجتمع اﻷعمال وعاد أيضاً لمنصب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة الذى غاب عنه منذ ٢٠٠٨. قبل قرابة ٩ سنوات دخل هشام طلعت مصطفى أحد أبرز المستثمرين المصريين، محبسه بعد إدانته بتهمة التحريض على مقتل المطربة اللبنانية «سوزان تميم» وحكم عليه بالسجن مدة ١٥ عاماً، لكنه خرج فى يونيو الماضى بعفو صحى بعد انقضاء ثلاثة أرباع المدة. كان الظهور اﻷول لإمبراطور العقارات ورئيس أكبر كيان عقارى مدرج فى البورصة المصرية، فى مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى الذى عقد يومى ١٢ و١٣ نوفمبر الجارى، وشارك فى جلسة تحدث فيها الدكتور مصطفى مدبولى وزير اﻹسكان والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية واقترح تأسيس صندوق سيادى يمول عبر استقطاع ضريبة ٢% من مبيعات الشركات العقارية، وتخصص لدعم الفائدة على قروض التمويل العقارى لتحريك المبيعات فى السوق وزيادة القوى الشرائية، لكن هذا المقترح لم يلق قبولاً من كثير من ممثلى الشركات ولا من النائب معتز محمود رئيس لجنة اﻹسكان بمجلس النواب، الذى قال إن تلك الضريبة سترحلها الشركات على المستهلكين. وبرز اسم هشام طلعت مصطفى عندما بدأ تطوير مدينة «الرحاب» بشرق القاهرة والتى تعتبر أول حركة تطوير عقارى لمدينة متكاملة فى مصر للقطاع الخاص، وتبعها بتطوير «مدينتى» شرق القاهرة أيضاً مساحة ٣٣.٦ مليون متر مربع. قبل أسابيع سافر هشام طلعت مصطفى إلى المملكة العربية السعودية وزار شريكه القديم اﻷمير الوليد بن طلال واتفقا على أن يضخ الوليد استثمارات قيمتها ٨٠٠ مليون دولار فى مشروعات مشتركة مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة، لكن ثمة تحولت حدثت فى المملكة وأوقف اﻷمير الوليد مع آخرين من العائلة المالكة ورجال أعمال سعوديين إثر اتهامات بالفساد. نتيجة تلك التطورات، قال هشام طلعت مصطفى، إن الاستثمارات التى كانت تدرس المجموعة تنفيذها مع «الوليد» لم تتعد الدراسة تنفيذها مرهون بموقف اﻷمير. وظهرت شهية رجل اﻷعمال مفتوحة لمزيد من المشروعات وتوقع ارتفاع استثمارات المجموعة بمشروع مدينتى إلى ٤٢٠ مليار جنيه بعد انتهائه خلال فترة تتراوح بين ١٠ و١٢ عاماً. وتسعى الشركة لطرح وحدات مشروعها فى العاصمة اﻹدارية الجديدة خلال ٣ أشهر وتموله من المصادر الذاتية بجانب المتحصلات من المبيعات وكانت الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى تعاقدت على شراء قطعة أرض فى العاصمة الإدارية الجديدة بإجمالى مساحة ٥٠٠ فدان بقيمة ٤.٤ مليار جنيه بهدف تنفيذ مشروع عمرانى متكامل خلال ٧ سنوات، على أن يتم تسديد قيمة الأرض على مدة ٩ سنوات. ويبدو أن المجموعة تسعى لفتح صفحة جديدة مع هيئة المجتمعات العمرانية، بعد نزاعات كثيرة بشأن عقد أرض مدينتى والتسوية التى أجريت عليه، ففى يوم ٢٢ أكتوبر الماضى قالت المجموعة فى إفصاح للبورصة أنها تنازلت عن الدعوى القضائية المرفوعة ضد الهيئة بشأن احتساب الفوائد على اﻷقساط المستحقة على أراضى مشروع مدينتى بجانب ١.٨ مليار جنيه تكلفة ترفيق المشروع كانت الشركة تطالب بها، ويترقب العاملون بسوق العقارات والبورصة تحركات المجموعة بعد عودة عقلها المفكر هشام طلعت مصطفى على رأس إدارتها التنفيذية.
«طلعت مصطفى» يقترح ضريبة ٢% سنوياً من مبيعات المطورين لدعم التمويل العقارى اقترح رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، فرض ضريبة إضافية على شركات الاستثمار العقارى بنسبة ٢% من مبيعاتها السنوية لدعم فائدة التمويل العقارى. أضاف «مصطفى» خلال كلمته بمؤتمر «أخبار اليوم الاقتصادى» اليوم، أن العوائد التى ستحصلها الدولة سنويا من تلك الضريبة ستصل ٣٥ مليار جنيه. وتابع «يمكن تأسيس صندوق سيادى من حصيلة الضريبة تكون مهمته الرئيسية دعم سعر الفائدة على التمويل العقارى لصالح الفئات الأكثر احتياجا للسكن». أوضح أن الصندوق سيدعم عوائد الدولة الضريبية ويساهم فى تقليل عجز الموازنة ويحقق توازناً اجتماعياً وطلباً فعالاً على المنتجات العقارية. وقدر «مصطفى» الطلب على العقارات بنحو ٧٥٠ ألف وحدة سنوياً، وتوقع زيادتها إلى مليون وحدة خلال السنوات المقبلة. وقال “نعانى حالياً من ضعف القوى الشرائية رغم زيادة العرض والطلب لكن الظروف المادية وزيادة سعر الفائدة فى البنوك تعرقل عمليات الشراء.
“المجتمعات العمرانية” تدرس تخفيض أسعار الفائدة على أقساط الأراضى تدرس هيئة المجتمعات العمرانية تخفيض سعر الفائدة على أقساط الأراضى التى تطرحها الهيئة للشركات العقارية بعد ارتفاع أسعار الفائدة لدى البنك المركزى. وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، خلال كلمته فى ندوة عن التنمية العمرانية بمصر ضمن فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، إن تخفيض الفائدة خطوة مهمة جداً، ويجرى دراستها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية. أضاف “الهيئة خفضت سعر الفائدة فى أراضى الشراكة المطروحة، ونحتاج إلى طرح أساليب جديدة فى البناء لتخفيض سعر التكلفة للمبانى، ويجب أن نشجع المبادرات فى هذا القطاع». وتفرض «المجتمعات العمرانية» فائدة سنوية على سداد أقساط الأراضى المخصصة للشركات وفقًا لسعر العائد لدى البنك المركزى ويتم تحميلها بفائدة إضافية تصل ٢%. أوضح مدبولى، أن المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية فى مصر، وضع رؤية للتنمية فى مصر للأربعين عاماً القادمة، وحددت مناطق التنمية، وشبكات الطرق، والمدن الجديدة، والمناطق الصناعية. أشار إلى أن كل المشروعات المُنفذة حالياً موجودة فى المخطط، مثل مشروع تنمية منطقة قناة السويس، والمثلث الذهبى، واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، وغيرها. وتابع «ليس لدينا خيار سوى زيادة رقعة المعمور الحالية، ولذا إذا كان لدينا حالياً ٢٥ مدينة جديدة، ونعمل فى ١٣ مدينة أخرى، فهذا ليس رفاهية، ولكنه خيار وحيد، لاستيعاب الزيادة السكانية، ويجب علينا الإسراع بمعدلات التنمية». وقال وزير الإسكان «مش هتنفع معدلات التنمية السابقة، بحيث إن المدينة يتم تنميتها فى ٢٠ أو ٣٠ سنة، وعلينا الإسراع بمعدلات التنمية لمواجهة زيادة معدلات النمو السكانى، وهو ما يحدث حالياً». أضاف أنه فى دولة مثل مصر، نحتاج إلى ٦٠٠ ألف وحدة سكنية سنوياً، ومستقبلاً سنحتاج إلى مليون وحدة سكنية، متسائلاً هل هناك قدرة للقطاع الخاص لتنفيذها؟!.. طبعاً لا، ولذا تدخل الدولة فى هذا القطاع، وهذا دورها الأصيل، خاصة فى تنفيذ الوحدات لشريحة محدودى الدخل التى لا يستهدفها القطاع الخاص. أشار إلى أن كل الأفكار المطروحة تدعمها الوزارة، ونحن مع فكرة تصدير العقار، وكذا اتفق مع الرأى القائل بعدم قدرة المواطن حالياً على تكلفة بناء العقار. وتاب “لست متفقاً فقط مع مقولة ارتفاع أسعار الأراضى، لأننا لم نزود الأسعار بما يوازى حجم التضخم، ولدينا مناطق ومدن جديدة أسعار الأراضى منخفضة فيها جداً، ولجأنا كوزارة فى الفترة الأخيرة أيضاً لفكرة الشراكة، ونحن حريصون على التوسع فى هذه الفكرة لأنها ستسرع فى خطوات التنمية، وسترفع عن كاهل المستثمر عبء ثمن الأرض، وسيوجهه للاستثمار”. ورداً على سؤال بشأن اعتماد الدولة على قطاع التشييد والبناء، وهو ما يسبق الاهتمام بالصناعة، قال الوزير فى فترات الكساد الاقتصادى، كل دول العالم لجأت لمشروعات قومية فى مجال البنية الأساسية والتشييد والبناء، لأنه أسرع قطاع فى التوظيف، والأكثر عدداً فى خلق الوظائف، فمن أول يوم فى مشروعات التشييد والبناء يتم توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، وكذا مشروعات البنية الأساسية. أوضح أن القطاع وفر من ٣ – ٤ ملايين فرصة عمل خلال الـ٣ سنوات الماضية، أما فى قطاع الصناعة فأى مصنع يحتاج من ٣ ٥ سنوات لتوفير فرص عمل، وكل مصنع يوفر نحو ٣ آلاف فرصة عمل. وقال إن صناعة التشييد والبناء يرتبط بها نحو ٩٠ صناعة وحرفة مختلفة، وهناك أضعاف مضاعفة يعملون فى المصانع المرتبطة بهذا القطاع، وهذا القطاع استوعب الملايين العائدة من الدول العربية التى بها مشكلات سياسية، وتخيلوا ماذا كان سيحدث لو لم نستوعب هذه الأعداد. وبشأن المنطقة الصناعية فى العاصمة الإدارية الجديدة، قال الوزير ستكون بها صناعات متقدمة، ولن تُحدث أى تلوث بيئى، فهى صناعات متطورة تكنولوجياً. وخلال الجلسة اقترح رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، تأسيس صندوق سيادى، تموله شركات التنمية العمرانية والعقارات، لدعم فائدة التمويل العقارى بالبنوك المصرية. وقال “مصطفى”، إن الصندوق سيكون خارج موازنة الدولة وسيمول من خلال فرض ضريبية إضافية على شركات التطوير العقارى والتنمية العمرانية، تعادل قيمتها ٢% من مبيعاتها السنوية. أوضح أن فرض الضريبة الإضافية سيحقق عوائد تصل إلى ٣٥ مليار جنيه، يتم استغلالها فى دعم أسعار الفائدة للفئات الأكثر احتياجاً للسكن، خاصة من الطبقة المتوسطة. وتابع “المقترح يخلق تناغماً مجتمعياً وتناسباً بين قوى العرض والطلب فى السوق الذى يشهد زيادة كبيرة فى المعروض ورغبة كامنة فى الشراء لا تتحول لقرارات شراء فعلية لضعف القدرات المادية للعملاء وزيادة الأسعار”. وتوقع أن يسهم الصندوق فى بيع ما يتراوح بين ٥٠٠ و٧٠٠ ألف وحدة سكنية سنوياً مقابل ما يتراوح بين ٢٠٠ و٣٠٠ ألف وحدة فقط. وقال إن المقترح سيفيد جميع الأطراف (الدولة والشركات والمستهلكين)، إذ سيسهم فى زيادة القوى الشرائية للمستهلكين وزيادة عوائد الشركات، كما إنه سيدر عوائد ضريبة مباشرة وغير مباشرة للدولة. وانتقد النائب معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، مقترح الضريبة وقال “المواطن سيتحمل تلك الضريبة فى النهاية”، ورد “مصطفى” “فرض ٢% ضريبة على المطوريين العقاريين لن يؤثر على أعمالهم ولو تم تحميلها للمستهلك مستقلبلاً لن يؤثر أيضاً، لكن الأمر فى مجمله سيسهم فى حل أزمة عدم تلاقى العرض والطلب”. وتدخل رجل الأعمال محمد أبوالعينين، رئيس مجموعة كليوباترا ومدير الجلسة وقال إن الضريبة يجب أن تطرح للنقاش الحكومى ومع المستثمرين، وهو ما لم يحدث خلال الجلسة. وطالب «مصطفى» بضرورة وضع حلول لارتفاع أسعار الخدمات، واقترح أن يتم طرح مشروعات المرافق (المياه والكهرباء والصرف الصحى) لمستثمرى القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع ما يوفر للدولة عوائد تصل ١٠٠ مليون دولار سنوياً. وقال «أبو العينين»، إن أسعار الأراضى والعقارات ارتفعت بنسبة كبيرة الفترة الماضية، متأثرة بقرار تعويم الجنيه الذى ساهم فى زيادة تكاليف الإنشاءات، كما أثر قرار ارتفاع سعر الفائدة على الاستثمار فى القطاع الذى لا يحقق نفس العائد التى تمنحه البنوك على الودائع. وقال أيمن اسماعيل، رئيس مجموعة دار المعمار، إن الطلب على العقارات فى مصر يتزايد سنوياً بنسبة كبيرة، فى ظل ارتفاع معدلات الزواج. أضاف إسماعيل أن الأزمة العقارية التى عانت منها مصر الفترة الماضية تتعلق بعدم الاستغلال الأمثل للأراضى، إذ يعش أكثر من ٩٠ مليوناً على ٧% فقط من مساحة مصر وطالب بضرورة التوسع فى المدن الجديدة. وتابع «لدينا ندرة حقيقية فى الأراضى خلال السنوات الماضية، لكن الوضع اختلف حالياً، خاصة مع طرح وزارة الاسكان مساحات خلال السنوات الثلاث الماضية تعادل ما طرح خلال السنوات الـ٢٠ الماضية». أشار الى أن ارتفاع أسعار الأراضى وتكاليف الإنشاء وزيادة الفائدة البنكية وأسعار الوحدات السكنية، خلقت حالة جديدة فى السوق، وهى عدم القدرة الشرائية رغم توفر العرض والطلب. وقال معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ارتفاع الفائدة البنكية دفع المواطنين المستثمرين فى العقارات لتغيير رغباتهم الاستثمارية ما أثر بشكل سلبى على حجم الطلب مقارنة بالمعروض. أضاف أن مصر لا تعانى من أزمة سكن، لكن المشكلة الرئيسية تكمن فى عدم مناسبة أسعار العقارات المطروحة مع الإمكانيات المادية للمواطنين. أشار الى أهمية تغيير «ثقافة الشعب المصرى» فيما يخص التعامل مع العقارات، من خلال الاتجاه لأسلوب الإيجار بدلاً من التمليك. وقال هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن دور القطاع الخاص يجب أن يتزايد خلال المرحلة المقبلة لبناء جزء من الوحدات السكنية المطلوبة حتى عام ٢٠٥٠. وأوضح أن مصر تحتاج إلى ٣٠ مليون وحدة سكنية فى إطار استراتيجية مصر ٢٠٥٠، فى ظل التوقعات بارتفاع عدد السكان فى مصر إلى ١٨٠ مليون نسمة. أشار إلى حرص الحكومة على انتهاء عصر التطوير فى القاهرة الكبرى فقط من خلال وضع تنمية المحافظات والقرى على خريطة التطوير العمرانى والصناعى. وقال إن هناك نقلة نوعية كبيرة فى المشروعات القومية التى تتبناها الحكومة خلال السنوات الماضية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ما ساهم فى ارتفاع عدد العاملين فى القطاع العقارى إلى ٤ ملايين عامل.
“ طلعت مصطفى” ترفع استثمارات “ مدينتى” و” الرحاب” إلى ٤٥٥ مليار جنيه قدر المهندس هشام طلعت مصطفى رئيس مجموعة طلعت مصطفى القابضة الاسثمارات الإجمالية لمشروعى «مدينتى» و«الرحاب» فى مدينة القاهرة الجديدة عند ٤٥٥ مليار جنيه بانتهاء تطوير المشروعين. وقال هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى القابضة فى أول تصريحات صحفية له منذ عام ٢٠٠٨ على هامش مشاركته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، إن الاستثمارات الإجمالية لمشروع «مدينتى» ستصل ٤٢٠ مليار جنيه. أضاف أن المجموعة تستهدف انتهاء تطوير المشروع الذى يقع على مساحة تصل ٨ آلاف فدان خلال مدة تتراوح من ١٠ إلى ١٢ عامًا. أوضح طلعت، أن المجموعة تنفذ التشطيبات النهائية لمراحل كبيرة من مشروع «الرحاب»، الذى تتراوح استثماراته الإجمالية من ٣٠ إلى ٣٥ مليار جنيه. وتابع «مجموعة طلعت مصطفى حققت عوائد جيدة خلال الشهور الـ٩ الماضية، نظراً لتبنيها حلول مبتكرة وتقديمها منتجات عقارية أكثر توافقاً مع إمكانيات المواطنين». وقال إن المجموعة تخطط لطرح وحدات مشروعها العمرانى فى العاصمة الإدارية الجديدة للبيع خلال ٣ أشهر وستعتمد على التمويل الذاتى لتنفيذه لامتلاكها فوائض مالية كبيرة. وتعاقدت «طلعت مصطفى» على شراء قطعة أرض على مساحة ٥٠٠ فدان، فى العاصمة الإدارية الجديدة، مقابل ٤.٤ مليار جنيه تسدد على أقساط لمدة ٩ سنوات. أضاف طلعت، أن المجموعة تستغل قطعة الأرض فى تطوير وتنفيذ مشروع عمرانى متكامل وتصل فترة التنفيذ ٧ سنوات. وأشار إلى أن شراكة طلعت مصطفى مع الأمير الوليد بن طلال لتنفيذ عدة مشروعات سياحية كانت مجرد دراسة، ولم تنته لشىء. وأضاف طلعت «الشراكة مع الوليد كانت قديمة وتخارج منها عام ٢٠١٠، وحين جاء للقاهرة فى أغسطس الماضى اقترح تنفيذ استثمارات جديدة فى القطاع السياحى، لكن الأمر لم يتعد دراسة مشتركة ولم تنته لشىء بسبب الظروف التى يمر بها الوليد فى المملكة العربية السعودية، وننتظر أن تتضح الأمور لحسم الأمر». وكان الوليد بن طلال أعلن أغسطس الماضى عن نيته ضخ استثمارات مشتركة مع مجموعة طلعت مصطفى بقيمة تصل ٨٠٠ مليون دولار، لكن قرار لجنة مكافحة الفساد السعودية بتوقيف الأمير جمد تلك المساعى.
“السويدي إليكتريك” تنضم لمؤشر “مورجان ستانلي” بعد خروج “أوراسكوم للاتصالات” انضمت شركة “ السويدي إليكتريك إلى مؤشر “مورجان ستانلي للأسواق الناشئة” في إطار المراجعة النصف سنوية للمؤشر، مقابل خروج شركة “أوراسكوم للاتصالات” من مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغيرة. ويعتمد المستثمرون الأجانب على مكونات المؤشر في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، ويقومون بتركيز استثماراتهم في الأسواق بناءً على انتقاء الأسهم المقيدة به، وبالتالي يؤدي حذف أسهم منه إلى خروجها من حسابات المستثمر الأجنبي وصناديق الاستثمار الكبرى مباشرة. وبضم مؤشر MSCI للأسواق الناشئة المُصدر من “مورجان ستانلي” أسواقاً من ٢٣ دولة تمثل ١٠% من القيمة السوقية للأسواق العالمية. وترتكز معايير الانضمام لمؤشر MSCI على السيولة وسهولة الاستثمار والشفافية، ويضم المؤشر ٣ أسواق عربية هي مصر والإمارات وقطر. وفي وقت سابق انضمت المجموعة المالية هيرميس القابضة، بعد خروج مجموعة طلعت مصطفى القابضة، لمؤشر الشركات الكبيرة، وسهمي “المصرية للاتصالات” و”طلعت مصطفى” إلى مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخروج “جنوب الوادي للأسمنت”، و”المجموعة المالية هيرميس القابضة”.
«طلعت مصطفى» يقترح ضريبة ٢% سنوياً من مبيعات المطورين لدعم التمويل العقارى اقترح رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، فرض ضريبة إضافية على شركات الاستثمار العقارى بنسبة ٢% من مبيعاتها السنوية لدعم فائدة التمويل العقارى. أضاف «مصطفى» خلال كلمته بمؤتمر «أخبار اليوم الاقتصادى» اليوم، أن العوائد التى ستحصلها الدولة سنويا من تلك الضريبة ستصل ٣٥ مليار جنيه. وتابع «يمكن تأسيس صندوق سيادى من حصيلة الضريبة تكون مهمته الرئيسية دعم سعر الفائدة على التمويل العقارى لصالح الفئات الأكثر احتياجا للسكن». أوضح أن الصندوق سيدعم عوائد الدولة الضريبية ويساهم فى تقليل عجز الموازنة ويحقق توازناً اجتماعياً وطلباً فعالاً على المنتجات العقارية. وقدر «مصطفى» الطلب على العقارات بنحو ٧٥٠ ألف وحدة سنوياً، وتوقع زيادتها إلى مليون وحدة خلال السنوات المقبلة. وقال “نعانى حالياً من ضعف القوى الشرائية رغم زيادة العرض والطلب لكن الظروف المادية وزيادة سعر الفائدة فى البنوك تعرقل عمليات الشراء.
“المجتمعات العمرانية” تدرس تخفيض أسعار الفائدة على أقساط الأراضى تدرس هيئة المجتمعات العمرانية تخفيض سعر الفائدة على أقساط الأراضى التى تطرحها الهيئة للشركات العقارية بعد ارتفاع أسعار الفائدة لدى البنك المركزى. وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، خلال كلمته فى ندوة عن التنمية العمرانية بمصر ضمن فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، إن تخفيض الفائدة خطوة مهمة جداً، ويجرى دراستها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية. أضاف “الهيئة خفضت سعر الفائدة فى أراضى الشراكة المطروحة، ونحتاج إلى طرح أساليب جديدة فى البناء لتخفيض سعر التكلفة للمبانى، ويجب أن نشجع المبادرات فى هذا القطاع». وتفرض «المجتمعات العمرانية» فائدة سنوية على سداد أقساط الأراضى المخصصة للشركات وفقًا لسعر العائد لدى البنك المركزى ويتم تحميلها بفائدة إضافية تصل ٢%. أوضح مدبولى، أن المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية فى مصر، وضع رؤية للتنمية فى مصر للأربعين عاماً القادمة، وحددت مناطق التنمية، وشبكات الطرق، والمدن الجديدة، والمناطق الصناعية. أشار إلى أن كل المشروعات المُنفذة حالياً موجودة فى المخطط، مثل مشروع تنمية منطقة قناة السويس، والمثلث الذهبى، واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، وغيرها. وتابع «ليس لدينا خيار سوى زيادة رقعة المعمور الحالية، ولذا إذا كان لدينا حالياً ٢٥ مدينة جديدة، ونعمل فى ١٣ مدينة أخرى، فهذا ليس رفاهية، ولكنه خيار وحيد، لاستيعاب الزيادة السكانية، ويجب علينا الإسراع بمعدلات التنمية». وقال وزير الإسكان «مش هتنفع معدلات التنمية السابقة، بحيث إن المدينة يتم تنميتها فى ٢٠ أو ٣٠ سنة، وعلينا الإسراع بمعدلات التنمية لمواجهة زيادة معدلات النمو السكانى، وهو ما يحدث حالياً». أضاف أنه فى دولة مثل مصر، نحتاج إلى ٦٠٠ ألف وحدة سكنية سنوياً، ومستقبلاً سنحتاج إلى مليون وحدة سكنية، متسائلاً هل هناك قدرة للقطاع الخاص لتنفيذها؟!.. طبعاً لا، ولذا تدخل الدولة فى هذا القطاع، وهذا دورها الأصيل، خاصة فى تنفيذ الوحدات لشريحة محدودى الدخل التى لا يستهدفها القطاع الخاص. أشار إلى أن كل الأفكار المطروحة تدعمها الوزارة، ونحن مع فكرة تصدير العقار، وكذا اتفق مع الرأى القائل بعدم قدرة المواطن حالياً على تكلفة بناء العقار. وتاب “لست متفقاً فقط مع مقولة ارتفاع أسعار الأراضى، لأننا لم نزود الأسعار بما يوازى حجم التضخم، ولدينا مناطق ومدن جديدة أسعار الأراضى منخفضة فيها جداً، ولجأنا كوزارة فى الفترة الأخيرة أيضاً لفكرة الشراكة، ونحن حريصون على التوسع فى هذه الفكرة لأنها ستسرع فى خطوات التنمية، وسترفع عن كاهل المستثمر عبء ثمن الأرض، وسيوجهه للاستثمار”. ورداً على سؤال بشأن اعتماد الدولة على قطاع التشييد والبناء، وهو ما يسبق الاهتمام بالصناعة، قال الوزير فى فترات الكساد الاقتصادى، كل دول العالم لجأت لمشروعات قومية فى مجال البنية الأساسية والتشييد والبناء، لأنه أسرع قطاع فى التوظيف، والأكثر عدداً فى خلق الوظائف، فمن أول يوم فى مشروعات التشييد والبناء يتم توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، وكذا مشروعات البنية الأساسية. أوضح أن القطاع وفر من ٣ – ٤ ملايين فرصة عمل خلال الـ٣ سنوات الماضية، أما فى قطاع الصناعة فأى مصنع يحتاج من ٣ ٥ سنوات لتوفير فرص عمل، وكل مصنع يوفر نحو ٣ آلاف فرصة عمل. وقال إن صناعة التشييد والبناء يرتبط بها نحو ٩٠ صناعة وحرفة مختلفة، وهناك أضعاف مضاعفة يعملون فى المصانع المرتبطة بهذا القطاع، وهذا القطاع استوعب الملايين العائدة من الدول العربية التى بها مشكلات سياسية، وتخيلوا ماذا كان سيحدث لو لم نستوعب هذه الأعداد. وبشأن المنطقة الصناعية فى العاصمة الإدارية الجديدة، قال الوزير ستكون بها صناعات متقدمة، ولن تُحدث أى تلوث بيئى، فهى صناعات متطورة تكنولوجياً. وخلال الجلسة اقترح رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، تأسيس صندوق سيادى، تموله شركات التنمية العمرانية والعقارات، لدعم فائدة التمويل العقارى بالبنوك المصرية. وقال “مصطفى”، إن الصندوق سيكون خارج موازنة الدولة وسيمول من خلال فرض ضريبية إضافية على شركات التطوير العقارى والتنمية العمرانية، تعادل قيمتها ٢% من مبيعاتها السنوية. أوضح أن فرض الضريبة الإضافية سيحقق عوائد تصل إلى ٣٥ مليار جنيه، يتم استغلالها فى دعم أسعار الفائدة للفئات الأكثر احتياجاً للسكن، خاصة من الطبقة المتوسطة. وتابع “المقترح يخلق تناغماً مجتمعياً وتناسباً بين قوى العرض والطلب فى السوق الذى يشهد زيادة كبيرة فى المعروض ورغبة كامنة فى الشراء لا تتحول لقرارات شراء فعلية لضعف القدرات المادية للعملاء وزيادة الأسعار”. وتوقع أن يسهم الصندوق فى بيع ما يتراوح بين ٥٠٠ و٧٠٠ ألف وحدة سكنية سنوياً مقابل ما يتراوح بين ٢٠٠ و٣٠٠ ألف وحدة فقط. وقال إن المقترح سيفيد جميع الأطراف (الدولة والشركات والمستهلكين)، إذ سيسهم فى زيادة القوى الشرائية للمستهلكين وزيادة عوائد الشركات، كما إنه سيدر عوائد ضريبة مباشرة وغير مباشرة للدولة. وانتقد النائب معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، مقترح الضريبة وقال “المواطن سيتحمل تلك الضريبة فى النهاية”، ورد “مصطفى” “فرض ٢% ضريبة على المطوريين العقاريين لن يؤثر على أعمالهم ولو تم تحميلها للمستهلك مستقلبلاً لن يؤثر أيضاً، لكن الأمر فى مجمله سيسهم فى حل أزمة عدم تلاقى العرض والطلب”. وتدخل رجل الأعمال محمد أبوالعينين، رئيس مجموعة كليوباترا ومدير الجلسة وقال إن الضريبة يجب أن تطرح للنقاش الحكومى ومع المستثمرين، وهو ما لم يحدث خلال الجلسة. وطالب «مصطفى» بضرورة وضع حلول لارتفاع أسعار الخدمات، واقترح أن يتم طرح مشروعات المرافق (المياه والكهرباء والصرف الصحى) لمستثمرى القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع ما يوفر للدولة عوائد تصل ١٠٠ مليون دولار سنوياً. وقال «أبو العينين»، إن أسعار الأراضى والعقارات ارتفعت بنسبة كبيرة الفترة الماضية، متأثرة بقرار تعويم الجنيه الذى ساهم فى زيادة تكاليف الإنشاءات، كما أثر قرار ارتفاع سعر الفائدة على الاستثمار فى القطاع الذى لا يحقق نفس العائد التى تمنحه البنوك على الودائع. وقال أيمن اسماعيل، رئيس مجموعة دار المعمار، إن الطلب على العقارات فى مصر يتزايد سنوياً بنسبة كبيرة، فى ظل ارتفاع معدلات الزواج. أضاف إسماعيل أن الأزمة العقارية التى عانت منها مصر الفترة الماضية تتعلق بعدم الاستغلال الأمثل للأراضى، إذ يعش أكثر من ٩٠ مليوناً على ٧% فقط من مساحة مصر وطالب بضرورة التوسع فى المدن الجديدة. وتابع «لدينا ندرة حقيقية فى الأراضى خلال السنوات الماضية، لكن الوضع اختلف حالياً، خاصة مع طرح وزارة الاسكان مساحات خلال السنوات الثلاث الماضية تعادل ما طرح خلال السنوات الـ٢٠ الماضية». أشار الى أن ارتفاع أسعار الأراضى وتكاليف الإنشاء وزيادة الفائدة البنكية وأسعار الوحدات السكنية، خلقت حالة جديدة فى السوق، وهى عدم القدرة الشرائية رغم توفر العرض والطلب. وقال معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ارتفاع الفائدة البنكية دفع المواطنين المستثمرين فى العقارات لتغيير رغباتهم الاستثمارية ما أثر بشكل سلبى على حجم الطلب مقارنة بالمعروض. أضاف أن مصر لا تعانى من أزمة سكن، لكن المشكلة الرئيسية تكمن فى عدم مناسبة أسعار العقارات المطروحة مع الإمكانيات المادية للمواطنين. أشار الى أهمية تغيير «ثقافة الشعب المصرى» فيما يخص التعامل مع العقارات، من خلال الاتجاه لأسلوب الإيجار بدلاً من التمليك. وقال هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن دور القطاع الخاص يجب أن يتزايد خلال المرحلة المقبلة لبناء جزء من الوحدات السكنية المطلوبة حتى عام ٢٠٥٠. وأوضح أن مصر تحتاج إلى ٣٠ مليون وحدة سكنية فى إطار استراتيجية مصر ٢٠٥٠، فى ظل التوقعات بارتفاع عدد السكان فى مصر إلى ١٨٠ مليون نسمة. أشار إلى حرص الحكومة على انتهاء عصر التطوير فى القاهرة الكبرى فقط من خلال وضع تنمية المحافظات والقرى على خريطة التطوير العمرانى والصناعى. وقال إن هناك نقلة نوعية كبيرة فى المشروعات القومية التى تتبناها الحكومة خلال السنوات الماضية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ما ساهم فى ارتفاع عدد العاملين فى القطاع العقارى إلى ٤ ملايين عامل.
“ طلعت مصطفى” ترفع استثمارات “ مدينتى” و” الرحاب” إلى ٤٥٥ مليار جنيه قدر المهندس هشام طلعت مصطفى رئيس مجموعة طلعت مصطفى القابضة الاسثمارات الإجمالية لمشروعى «مدينتى» و«الرحاب» فى مدينة القاهرة الجديدة عند ٤٥٥ مليار جنيه بانتهاء تطوير المشروعين. وقال هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى القابضة فى أول تصريحات صحفية له منذ عام ٢٠٠٨ على هامش مشاركته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، إن الاستثمارات الإجمالية لمشروع «مدينتى» ستصل ٤٢٠ مليار جنيه. أضاف أن المجموعة تستهدف انتهاء تطوير المشروع الذى يقع على مساحة تصل ٨ آلاف فدان خلال مدة تتراوح من ١٠ إلى ١٢ عامًا. أوضح طلعت، أن المجموعة تنفذ التشطيبات النهائية لمراحل كبيرة من مشروع «الرحاب»، الذى تتراوح استثماراته الإجمالية من ٣٠ إلى ٣٥ مليار جنيه. وتابع «مجموعة طلعت مصطفى حققت عوائد جيدة خلال الشهور الـ٩ الماضية، نظراً لتبنيها حلول مبتكرة وتقديمها منتجات عقارية أكثر توافقاً مع إمكانيات المواطنين». وقال إن المجموعة تخطط لطرح وحدات مشروعها العمرانى فى العاصمة الإدارية الجديدة للبيع خلال ٣ أشهر وستعتمد على التمويل الذاتى لتنفيذه لامتلاكها فوائض مالية كبيرة. وتعاقدت «طلعت مصطفى» على شراء قطعة أرض على مساحة ٥٠٠ فدان، فى العاصمة الإدارية الجديدة، مقابل ٤.٤ مليار جنيه تسدد على أقساط لمدة ٩ سنوات. أضاف طلعت، أن المجموعة تستغل قطعة الأرض فى تطوير وتنفيذ مشروع عمرانى متكامل وتصل فترة التنفيذ ٧ سنوات. وأشار إلى أن شراكة طلعت مصطفى مع الأمير الوليد بن طلال لتنفيذ عدة مشروعات سياحية كانت مجرد دراسة، ولم تنته لشىء. وأضاف طلعت «الشراكة مع الوليد كانت قديمة وتخارج منها عام ٢٠١٠، وحين جاء للقاهرة فى أغسطس الماضى اقترح تنفيذ استثمارات جديدة فى القطاع السياحى، لكن الأمر لم يتعد دراسة مشتركة ولم تنته لشىء بسبب الظروف التى يمر بها الوليد فى المملكة العربية السعودية، وننتظر أن تتضح الأمور لحسم الأمر». وكان الوليد بن طلال أعلن أغسطس الماضى عن نيته ضخ استثمارات مشتركة مع مجموعة طلعت مصطفى بقيمة تصل ٨٠٠ مليون دولار، لكن قرار لجنة مكافحة الفساد السعودية بتوقيف الأمير جمد تلك المساعى.
“السويدي إليكتريك” تنضم لمؤشر “مورجان ستانلي” بعد خروج “أوراسكوم للاتصالات” انضمت شركة “ السويدي إليكتريك إلى مؤشر “مورجان ستانلي للأسواق الناشئة” في إطار المراجعة النصف سنوية للمؤشر، مقابل خروج شركة “أوراسكوم للاتصالات” من مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغيرة. ويعتمد المستثمرون الأجانب على مكونات المؤشر في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، ويقومون بتركيز استثماراتهم في الأسواق بناءً على انتقاء الأسهم المقيدة به، وبالتالي يؤدي حذف أسهم منه إلى خروجها من حسابات المستثمر الأجنبي وصناديق الاستثمار الكبرى مباشرة. وبضم مؤشر MSCI للأسواق الناشئة المُصدر من “مورجان ستانلي” أسواقاً من ٢٣ دولة تمثل ١٠% من القيمة السوقية للأسواق العالمية. وترتكز معايير الانضمام لمؤشر MSCI على السيولة وسهولة الاستثمار والشفافية، ويضم المؤشر ٣ أسواق عربية هي مصر والإمارات وقطر. وفي وقت سابق انضمت المجموعة المالية هيرميس القابضة، بعد خروج مجموعة طلعت مصطفى القابضة، لمؤشر الشركات الكبيرة، وسهمي “المصرية للاتصالات” و”طلعت مصطفى” إلى مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخروج “جنوب الوادي للأسمنت”، و”المجموعة المالية هيرميس القابضة”.
قارن طلعت مصطفى مع:
شارك صفحة طلعت مصطفى على