جميع أخبار طارق عامر - مصر - من الأشهر اليوم؟

البورصة تستفيق من “اعتقالات الأمراء” علي أنباء ضمها لقائمة “الضعفاء الخمسة” ما لبثت البورصة المصرية أن تخلصت من تأثير قرارات توقيفات الأمراء ورجال الأعمال فى السعودية، التى أفقدتها نحو ١٩٧ نقطة، من مؤشرها الرئيسى (EGX٣٠)، حتى لاحقها إعلان وكالة التصنيف الائتمانى «ستاندارد آند بورز» بوضع مصر ضمن قائمة «الضعفاء الخمسةة»، وهو ما أدى إلى مبيعات مكثفة خلال النصف الثانى من تداولات جلسة أول من أمس. ودفع الاسم ذو الوقع المربك الذى يدعو للقلق قائمة «الضعفاء الخمسة»، أو الـ«Fragile Five List» على مسامع وأذهان المستثمرين المصريين والأجانب فى البورصة المصرية، أول من أمس مسجلين صافى بيع بقيمة ٢٥.٦ مليون جنيه، و٢٧.٢ مليون جنيه على الترتيب. وقالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار «فاروس»، إن الإعلان أوجد الداعى لعمليات جنى الأرباح، ولا سيما بعد وصول المؤشر لقمة مستوى جديد عند ١٤٣٠١٩ نقطة، ما أغرق الأسهم فى بحر من جنى الأرباح بدءأ منتصف تعاملات الاثنين، انتهى باستقرار المؤشر عند مستوى ١٣٩٦٩ نقطة لتفقده ١٠٥ نقطة. وترى «السويفى»، أنه لا تأثير من جانب التصنيف من جانب «ستاندرد آند بورز»، على مؤشرات الاقتصاد؛ لأن البنك المركزى ينتهج استراتيجية، وضع التدفقات الداخلة من الدولار، خارج الحسابات الاحتياطية للدولة بحساب (OFF Reserve Account)؛ لمواجهة أى مطالبات مستقبلية من جانب المستثمرين الأجانب. وامتد التأثير على السوق خلال تعاملات الثلاثاء لتتسارع عمليات جنى الأرباح حتى مستوى ١٣٩٦٨ نقطة، متنازلاً عن ما يقرب من هبوط من منطقة الـ١٤٠٧٤ نقطة، ويتراجع أمس ٠.١% حتى مستوى ٤٠٥٧.٥ نقطة، ويسجل العرب والأجانب صافى بيع بقيمة ١٧.٦ مليون جنيه، و٢٠.٦ مليون جنيه على الترتيب. وقال مصطفى نجاتى، المدير المؤسسى لدى «أرقام كابيتال»، إن اللغط الذى أثارته كلمة «قائمة الضعفاء الخمسة» على المستثمرين الأجانب قد دفعتهم لجنى الأرباح، خلال تعاملات الاثنين. وأضاف «نجاتى»، أن امتداد بيع الأجانب حتى جلسة أمس، كانت لقائمة «الضعفاء الخمسة» تأثير محدود فيه، ويرجع السبب الحقيقى له إلى التخوفات من الاستقرار الجيوسياسى بالمنطقة، بعد أنباء السعودية. وعلى جانب الأثر على التصنيف الائتمانى لمصر أو سعر الصرف، أوضح «نجاتى»، أن سياسة التخارج الجديدة التى أوجدها المركزى، (Repatriation Mechanism)، حافظت على التدفقات الأجنبية دون دخولها البنوك، أو اعتبارها ضمن الأرصدة الاحتياطية، وبالتالى تأثيرها محايد على سعر الصرف، وباقى المؤشرات الاقتصادية. وتسلطت دائرة الضوء على قائمة الخمسة الضعفاء بين عامى ٢٠١٣ و٢٠١٤، حيث شهدت العديد من الأسواق الناشئة، التى تعتمد على الاسثتمارات الأجنبية غير الموثوقة لتغطية عجزها ومعدلات نموها، هروب العديد من رؤوس الأموال الأسواق الأخرى الأكثر تطوراً نتيجة التطورات والتحسينات الاقتصادية لديها. و«الضعفاء الخمسة» هى قائمة أطلقتها مؤسسة “مورجان ستانلى فى أغسطس ٢٠١٨، تمثل اقتصاديات الدول الناشئة التى تعتمد بشكل كبير على تمويل خططها الطموحة فى النمو على الاستثمارات الأجنبية غير الموثوقة أو الـ«Hot Money» كما هو المتعارف علها. وضمت القائمة فى بادئ الأمر كلاً من تركيا والهند وجنوب أفريقيا وإندونيسيا، وقامت «مورجان ستانلى» بتوسيع القائمة فى منتصف ٢٠١٥، لتضم أكثر من خمس دول، وتضع تايوان وسنغافورة وروسيا وتايلاند وجنوب أفريقيا والبيرو وجنوب أفريقيا وتشيلى وكولومبيا، ولكن تم حذف العديد من الدول بعدها. وقامت بتحديثها وكالة «ستاندرد آند بورز»، وفقاً لمعايير جديدة تتعلق بمخاطر الديون السيادية الخارجية، والحساب الجارى، والاحتياطيات، ومستوى الدين. ودخلت مصر ضمن «الضعفاء الخمسة»، ضمن تغيرات شملت إدراج مصر والأرجنتين وباكستان وقطر محل البرازيل وإندونيسيا وجنوب أفريقيا والهند، فيما بقيت تركيا فى القائمة. وعلى الرغم من أن حجم الديون الخارجية لمصر صغير إذا ما قورنت بالناتج المحلى الإجمالى، فإنها كانت أحد الأسباب للانضمام للقائمة، وسجل الدين الخارجى لمصر ٨٠ مليار دولار فى سبتمبر. وقال مسئول بالبنك المركزى، فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن الدين الخارجى لمصر بلغ نحو ٨٠ مليار دولار فى سبتمبر الماضى، بعد أن ارتفع إلى ٨١ مليار دولار فى أغسطس، من ٧٩ مليار دولار فى يوليو. وسددت مصر، الأسبوع الماضي، ٢٠٠ مليون دولار قيمة الدفعة الأخيرة من قرض حصلت عليه من تركيا عام ٢٠١٢، بالإضافة إلى دفعة بقيمة ٢٥٠ مليون دولار من قرض يبلغ ١.٥ مليار دولار مستحق لصالح ليبيا، ليتبقى منه ٥٠٠ مليون دولار تسدد خلال عام ٢٠١٨. ويعتزم البنك المركزى المصرى رد مديونيات خارجية، خلال الربع الأخير من العام الجارى، تبلغ نحو ٨.١٣٤ مليار دولار، من بينها ٥.٢ مليار دولار مستحقة لبنك التصدير والاستيراد الأفريقى قبل نهاية ديسمبر المقبل، وهو ما سيسهم فى تحقيق خفض كبير فى التزامات مصر الخارجية، وفقاً لتصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزى طارق عامر. ووضعت وزارة المالية خطة لتخفيض الدين المحلى والخارجى خلال العامين المقبلين.

البورصة · أكثر من ٦ سنوات

٧ نوفمبر، ٢٠١٧

مصادر الدين الخارجى يتجاوز ٨٠ مليار دولار فى سبتمبر قال مسئول من البنك المركزى لـ«البورصة»، إن الدين الخارجى لمصر بلغ نحو ٨٠ مليار دولار فى سبتمبر الماضي. أضاف المسئول أن الدين الخارجى كان قد ارتفع إلى ٨١ مليار دولار فى أغسطس من ٧٩ مليار دولار فى يونيو قبل أن يتراجع إلى ٨٠ مليار دولار فى سبتمبر. وسددت مصر نحو ٤٥٠ مليون دولار أقساط قروض لكل من ليبيا وتركيا مطلع الشهر الحالى، وتسعى لمد آجال ودائع خليجية لدى البنك المركزى تستحق خلال العام المالى الحالى. ومن المنتظر سداد ٥٠٠ مليون دولار، هى آخر ما تبقى من قرض بقيمة مليارى دولار حصلت عليه مصر من ليبيا فى ٢٠١٣، على قسطين متساويين فى يناير وأبريل المقبلين. كان محافظ البنك المركزى طارق عامر قد أبدى خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصرى الكندى الأسبوع الماضي، عدم قلقه من مستويات الدين الحالية، قائلاً «مستويات الدين الخارجى الحالية لا تزعج البنك على الإطلاق، بل إنها قد تزداد خلال المرحلة المقبلة؛ لأن هناك العديد من المشروعات» مقرا بأن مستويات الدين الخارجى ترتفع لكن البنك يتابعها. وبحسب تقرير الاستقرار المالى الصادر عن البنك المركزي، فإن الديون قصيرة الأجل مثلت ٣٩% من صافى الاحتياطيات الدولية فى يونيو الماضى، وقال التقرير إن ذلك يضع الدين فى الحدود الآمنة وفقاً للمعايير العالمية عند ٥٠% من الاحتياطيات النقد الأجنبية. وسجلت احتياطيات النقد الأجنبى بنهاية أكتوبر الماضى ٣٦ ملياراً و٧٠٣ ملايين دولار، مقابل ٣٦ ملياراً و٥٣٤ ملايين دولار. وتراجعت قيمة اﻷقساط التى تسددها مصر من مديونيتها لدول نادى باريس بمقدار النصف، وقال عامر لـ«البورصة» فى وقت سابق، إن القسط الذى تسدده مصر بشكل دورى كل نصف عام تراجع إلى ٣٥٠ مليون دولار بدلاً من ٧٠٠ مليون دولار بداية من يوليو الماضي. وقال المسئول إن مصر تتفاوض حاليا مع الكويت والسعودية لتمديد آجال ودائعه لدى البنك المركزي، مشيرا إلى أن الإمارات العربية المتحدة أرسلت موافقتها على طلبات المركزى بتجديد الوديعة. وقدمت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت ودائع بقيمة ٦ مليارات دولار للبنك المركزى فى العام ٢٠١٣ ﻷجل ٥ سنوات. وقالت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى المصرى فى تصريحات الشهر الماضي، إن الإمارات وافقت على تجديد ٢.٦ مليار دولار وديعة سابقة كانت قد منحتها لمصر، وسيحل موعد استحقاقها العام القادم، وسيتم تجديدها لمدة ٥ سنوات قادمة.

البورصة · أكثر من ٦ سنوات

شينخوا مصر تجني ثمار التعويم قالت وكالة شينخوا الصينية إن مصر بدأت في جني ثمار قرار تعويم الجنيه الذي اتخذه البنك المركزي قبل عام، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأضافت في تقرير على موقعها الإلكتروني "أشار خبراء محليون إلى أن الارتفاع النسبي فى معدل الاستثمارات الأجنبية وكذا التراجع الملحوظ فى تداول العملات والصرف الأجنبي فى السوق السوداء تُعد من النتائج المثمرة جرَاء تعويم القاهرة لعملتها المحلية زهاء عام مضى". وكانت مصر قررت العام الماضي تعويم العملة المحلية بشكل كامل لتعويض النقص في احتياطيات الدولار الأمريكي، والبدء في برنامج إصلاح اقتصادي صارم يستمر قرابة ثلاثة أعوام . وبسبب تباطؤ النمو الاقتصادي خلال السنوات القليلة الماضية الناجم عن الاضطرابات السياسية والتحديات الأمنية، شجع تعويم الجنيه المصري صندوق النقد الدولي على دعم الإصلاح الاقتصادي في مصر بتقديم قرض بقيمة ١٢ مليار دولار، تم تسليم ثلثه الى الدولة الواقعة فى شمال إفريقيا. وقال فخري الفقي المحلل الاقتصادي والمساعد السابق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي "إن تعويم الجنيه أفضى إلى التلاشي التدريجي للسوق السوداء وتوحيد سعر الصرف مما شجع حركةالاستثمار الأجنبي في مصر". وأضاف الفقي لوكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن هذه الإجراءات قد حثت مؤسسات مالية دولية كصندوق النقد الدولى والبنك الدولى على تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر وهى خطوة تُعد شاهدا على تنامى الثقة في الاقتصاد المصرى وكذلك فإنها تساهم فى تحسن التصنيف الائتمانى لمصر فى جميع أنحاء العالم. وكانت وكالة التصنيف الائتمانى العالمى موديز فى منتصف سبتمبر قد أبقت على تصنيفها للاقتصاد المصري عند B٣ مع توقعات مستقبلية مستقرة مشيرة إلى أن مصر تستفيد من الزخم القوي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ورغم ذلك فإن المالية الحكومية الهزيلة لازالت تشكل تحديا رئيسا أمام الدولة المصرية. وتحاول مصر جاهدة تعويض عجز الموازنة البالغ نحو ٣٨٠ مليار جنيه مصري (٢١.٥ مليار دولار أمريكي) والذي يمثل ١٠.٨ في المئة من إجمالي الناتج المحلي، ناهيك عن إجمالي الديون الخارجية التي ارتفعت بنسبة ٤٢ في المئة لتصل إلى ٧٩ مليار دولار في السنة المالية ٢٠١٦ ٢٠١٧، وكذا الدين المحلي الذي وصل إلى ٣.٠٥ تريليون جنيه مصري نهاية العام المنصرم ٢٠١٦. ومع ذلك، توقع البنك الدولي أن ينخفض عجز الموازنة في مصر من ١٠.٨ في المائة إلى ٨.٨ في المائة في السنة المالية الجارية٢٠١٧ ٢٠١٨. وقال محافظ البنك المركزي المصري إن الدين الخارجي المصري لا يزال "فى نطاق آمن " وفقا للمعايير الدولية". يُشار إلى أن السنة المالية في مصر تبدأ في أوائل يوليو وتنتهي في أواخر يونيو. وأضاف أن "برنامج الاصلاح بدأ يؤتي ثماره من حيث استعادة الثقة في الاقتصاد المصري وأعاد تحويلات المغتربين الى القطاع المصرفي بدلا من السوق السوداء كما ساهم فى زيادة الصادرات وانخفاض الواردات وتحسين الميزان التجاري و الاستثمارات الاجنبية". ويستند برنامج الاصلاح في البلاد الى إجراءات تقشفية بما في ذلك خفض دعم على المحروقات والطاقة وزيادة الضرائب ، في حزمة اجراءات قفزت باحتياطي مصر من العملات الاجنبية من ١٩ الى ٣٦.٥ مليار دولار في عام رغم أنها أفضت إلى ارتفاع مهول للأسعار وزيادة معدل التضخم الى ٣٣.٢ في المئة بنهاية سبتمبر ٢٠١٧. وفقا لبيان سابق صادر من محافظ البنك المركزي طارق عامر فقد تمكنت البلاد من سداد ١٦.٨ مليار دولار من ديونها الخارجية المستحقة منذ تعويم الجنيه في نوفمبر من العام الماضي كما أنها تعتزم دفع ٨.١ مليار اضافية بنهاية هذا العام بما في ذلك ٥.٢ مليار إلى البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير. وقد أعلنت مصر اليوم الخميس انها ستدفع مبلغ ٢٥٠ مليون دولار الى ليبيا لاستكمال إجمالي ما تم دفعه من اصل قرض بقيمة ٢ مليار دولار تم اقتراضه في مارس ٢٠١٣. كما سددت لتركيا ٢٠٠ مليون دولار من أصل قرض بقيمة مليار دولار تم اقتراضه في أكتوبر ٢٠١٢. من جانبه، قال جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب في القاهرة، "بشكل عام، الأداء جيد، ومن الواضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان ناجحا حتى الآن". وأضاف أنه وعلى الرغم من أن سياسة التعويم رفعت سعر صرف الدولار من حوالي ٨ إلى ٢٠ جنيها في البداية إلى أن تراجع تدريجيا إلى أقل من ١٨ جنيها، فإن استقرار سعر الصرف الحالي كان عاملا رئيسيا لتشجيع الاستثمار الأجنبي. وقال وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل في نهاية أكتوبر الماضي إن العجز التجاري انخفض بنسبة ٣٣ في المئة من ٣٤.٨٦ إلى ٢٣.٣٩ مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠١٧ مقارنة بالعام السابق. وذكر بيومى فى خضم تصريحاته لوكالة الأنباء الصينية شينخوا «أن هذه الخطوة قد عززت الصادرات كما أدت الى تراجع الواردات كونها خلقت القدرة التنافسية للمنتجات المحلية المصرية»، مؤكدا أنه كان من المفترض أن يبدأ برنامج التعويم الاقتصادي وإجراءات الإصلاح الاقتصادي قبل عامين من الآن. بدوره، قال رئيس اتحاد المستثمرين العرب "على الرغم من أن هذا الإجراء جاء متأخراً بعض الشيء، فإنه لا يزال مثمرا وفي الاتجاه الصحيح".

مصر العربية · أكثر من ٦ سنوات

٦ نوفمبر، ٢٠١٧

مصادر الدين الخارجى يتجاوز ٨٠ مليار دولار فى سبتمبر قال مسئول من البنك المركزى لـ«البورصة»، إن الدين الخارجى لمصر بلغ نحو ٨٠ مليار دولار فى سبتمبر الماضي. أضاف المسئول أن الدين الخارجى كان قد ارتفع إلى ٨١ مليار دولار فى أغسطس من ٧٩ مليار دولار فى يونيو قبل أن يتراجع إلى ٨٠ مليار دولار فى سبتمبر. وسددت مصر نحو ٤٥٠ مليون دولار أقساط قروض لكل من ليبيا وتركيا مطلع الشهر الحالى، وتسعى لمد آجال ودائع خليجية لدى البنك المركزى تستحق خلال العام المالى الحالى. ومن المنتظر سداد ٥٠٠ مليون دولار، هى آخر ما تبقى من قرض بقيمة مليارى دولار حصلت عليه مصر من ليبيا فى ٢٠١٣، على قسطين متساويين فى يناير وأبريل المقبلين. كان محافظ البنك المركزى طارق عامر قد أبدى خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصرى الكندى الأسبوع الماضي، عدم قلقه من مستويات الدين الحالية، قائلاً «مستويات الدين الخارجى الحالية لا تزعج البنك على الإطلاق، بل إنها قد تزداد خلال المرحلة المقبلة؛ لأن هناك العديد من المشروعات» مقرا بأن مستويات الدين الخارجى ترتفع لكن البنك يتابعها. وبحسب تقرير الاستقرار المالى الصادر عن البنك المركزي، فإن الديون قصيرة الأجل مثلت ٣٩% من صافى الاحتياطيات الدولية فى يونيو الماضى، وقال التقرير إن ذلك يضع الدين فى الحدود الآمنة وفقاً للمعايير العالمية عند ٥٠% من الاحتياطيات النقد الأجنبية. وسجلت احتياطيات النقد الأجنبى بنهاية أكتوبر الماضى ٣٦ ملياراً و٧٠٣ ملايين دولار، مقابل ٣٦ ملياراً و٥٣٤ ملايين دولار. وتراجعت قيمة اﻷقساط التى تسددها مصر من مديونيتها لدول نادى باريس بمقدار النصف، وقال عامر لـ«البورصة» فى وقت سابق، إن القسط الذى تسدده مصر بشكل دورى كل نصف عام تراجع إلى ٣٥٠ مليون دولار بدلاً من ٧٠٠ مليون دولار بداية من يوليو الماضي. وقال المسئول إن مصر تتفاوض حاليا مع الكويت والسعودية لتمديد آجال ودائعه لدى البنك المركزي، مشيرا إلى أن الإمارات العربية المتحدة أرسلت موافقتها على طلبات المركزى بتجديد الوديعة. وقدمت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت ودائع بقيمة ٦ مليارات دولار للبنك المركزى فى العام ٢٠١٣ ﻷجل ٥ سنوات. وقالت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى المصرى فى تصريحات الشهر الماضي، إن الإمارات وافقت على تجديد ٢.٦ مليار دولار وديعة سابقة كانت قد منحتها لمصر، وسيحل موعد استحقاقها العام القادم، وسيتم تجديدها لمدة ٥ سنوات قادمة.

البورصة · أكثر من ٦ سنوات

طارق عامر يشارك في ورشة عمل بمنتدى شباب العالم بـ شرم الشيخ (صور) منتدي شباب العالم

مصراوي · أكثر من ٦ سنوات

“نجم” ٤٩ مليار جنيه زيادة فى تمويلات الصغيرة والمتوسطة منذ مبادرة “المركزى” ارتفعت تمويلات البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منذ إطلاق مبادرة البنك المركزى العام الماضى بنحو ٤٩ مليار جنيه. وأطلق «المركزى»، فى يناير ٢٠١٦، مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بفائدة ٥%، و٧% للشركات المتوسطة العاملة فى القطاع الزراعى والصناعى، محدداً بذلك ضوابط وتعريفات المشروعات الخاضعة للتمويلات. قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى لـ«بنوك وتمويل»، إن البنوك تسهم بشكل جيد فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ إطلاق المبادرة، والتمويلات ارتفعت بنحو ٤٩ مليار جنيه. وكان «نجم»، قد قال فى تصريحات سابقة، إن تمويلات البنك ضمن المبادرة خلال العام الماضى بلغت ٢٧ مليار جنيه وخلال الربع الأول من العام الحالى نحو ١٢ مليار جنيه. وطالب طارق عامر، محافظ البنك المركزى، فى اجتماعه مع رؤساء البنوك، الأسبوع الماضى، بدعم الشركات الصغيرة تحت التأسيس والتى لا تمتلك تاريخاً تشغيلياً أو ائتمانياً، ولكنها تمتلك فكرة استثمارية قابلة للتطبيق والنجاح، وأنه تم الانتهاء من إعادة هيكلة شركة ضمان المخاطر كإحدى أهم الأدوات لتشجيع البنوك لمنح تمويل للشركات الصغيرة خاصة تحت التأسيس عبر ضمان مخاطر الائتمان لهذه التسهيلات لدى البنوك. وفى سياق آخر، قال نائب محافظ البنك المركزى، إن تمويلات بنوك القطاع المصرفى ضمن مبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بلغت نحو ٩.٥ مليار جنيه حتى نهاية أكتوبر الماضى. وأطلق البنك المركزى المصرى عام ٢٠١٤ مبادرة بقيمة ١٠ مليارات جنيه لتنشيط قطاع التمويل العقارى بفائدة ٧% لمحدودى الدخل، و٨% لمتوسطى الدخل، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة الوحدات الممولة ضمن المبادرة ٩٥٠ ألف جنيه بفائدة ١٠.٥%، وضاعف البنك المركزى، أكتوبر الماضى، التمويلات المخصصة ضمن مبادرة التمويل العقارى لتصل إلى ٢٠ مليار جنيه بدلاً من ١٠ مليارات جنيه.

البورصة · أكثر من ٦ سنوات

٥ نوفمبر، ٢٠١٧

هل ينخفض معدل التضخم بنسبة ٥٠% مع مطلع ٢٠١٨؟

التحرير · أكثر من ٦ سنوات

طارق عامر يوجه ١٢ رسالة لـ«مجتمع الأعمال»

المصري اليوم · أكثر من ٦ سنوات

طارق عامر يوجه ١٢ رسالة لـ«مجتمع الأعمال»

المصري اليوم · أكثر من ٦ سنوات

٣ نوفمبر، ٢٠١٧

تحسن شروط وتكلفة الاستدانة الخارجية رغم التوسع فى الاقتراض ساهم تحرير سعر صرف الجنيه، فى تعزيز قدرة الحكومة على اللجوء للأسواق الدولية للحصول على تمويل لعجز الموازنة، وضبط ميزان المدفوعات الذى تأثر كثيراً خلال اﻷعوام الماضية بسبب السياسات الاقتصادية. وصاحب القرض الذى اتفقت عليه مصر مع صندوق النقد الدولى العام الماضى عدد من التدابير التمويلية الخارجية اﻷخرى بهدف سد الفجوة التمويلية، وتبدو الحكومة مقبلة على جولة أخرى من التدابير الفترة المقبلة، لكن بشروط أسهل من تلك التى صحابت الجولة اﻷولى. وواصلت معدلات العائد على السندات المصرية الدولية التى طرحتها مصر فى بورصة لوكسمبورج خلال العام الحالى، تراجعها بدعم، ما زاد من إقبال المستثمرين عليها فى السوق الثانوى. وباعت وزارة المالية المصرية فى يناير الماضى سندات دولارية فى بورصة لوكسمبرج بنحو ٤ مليارات دولار، بـ٣ أجيال مختلفة وهى ٣ سنوات و٥ سنوات و١٠ سنوات، بسعر فائدة ٦.١٢%، و٧.٥%، و٨.٥% على التوالى، كما تم إعادة فتح الاكتتاب فى السندات بنحو ٣ مليارات دولار مايو الماضى. وأظهرت بيانات بنك بى أن بى باريبا، حصلت «البورصة» عليها، انخفاض تكلفة التمويل بالدولار للسندات المصرية بمقدار ١٢٥ ١٥٠ نقطة أساس منذ بداية ٢٠١٧ مدفوعاً بتحسن التصور الائتمانى لمصر، وارتفاع شهية المستثمرين للأسواق الناشئة. ومن بين التدابير التى لجأت إليهال مصر العام الماضى إعادة بيع جزء من سندات دولية أصدرتها وزارة المالية لصالح البنك المركزى لبنوك استثمار دولية لمدة عام لتوفير مليارى دولار للمساهمة فى بناء احتياطى النقد اﻷجنبى. وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى يوم الثلاثاء، إن بنوك الاستثمار التى اشترت السندات المصرية العام الماضى عرضت تجديد المدة التى تنتهى الشهر الحالى بفائدة أقل بمعدل ٥٠% عن اﻷسعار التى قدمت للبنك المركزى العام الماضى. وأعلنت وزارة المالية، فى بيان نوفمبر الماضى، إنها أصدرت أمس سندات دولارية ببورصة أيرلندا بقيمة ٤ مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزى المصرى. وأشار البيان إلى أنه «تم إصدار سندات بقيمة ١.٣٦٠ مليون دولار بعائد سنوى قدره ٤.٦٢% تُستحق فى ١٠ ديسمبر ٢٠١٧»، كما أصدرت المالية سندات بقيمة ١.٣٢٠ مليون دولار بعائد سنوى قدره ٦.٧٥% تستحق فى ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤، وأخرى بقيمة ١.٣٢٠ مليون دولار بعائد سنوى قدره ٧% تستحق فى ١٠ نوفمبر ٢٠٢٨. وتخطط مصر لبرنامج لطرح سندات دولارية فى الأسواق العالمية بنحو ١٠ مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، وفقاً لتصريحات سابقة لوزير المالية عمرو الجارى لـ «البورصة». وأظهر التقرير الأسبوعى عن أداء الدين الأفريقى الذى يصدره بنك «بى إن بى باريبا» حصلت البورصة على نسخة منه، انخفاض معدلات العائد على السندات لأجل ٥ سنوات والمستحقة فى ٢٠٢٢ والتى تبلغ قيمتها ٢.٥ مليار دولار إلى ٤.٩٨% فى حين سجل سعر السند ١٠٤.٣ دولار. كما تراجع عوائد السندات أجل ١٠ سنوات البالغة قيمتها ٢ مليار دولار مستحقة السداد فى عام ٢٠٢٧ لتصل إلى ٥.٩٨% مقابل ٧.٥% فى طرح يناير الماضى وبلغ سعر السند ١١٠.٦ دولار. وبحسب بى أن بى باريبا، تراجع معدل كذلك عائد السندات المصرية أجل ٣٠ عاماً والبالغة قيمتها ٢.٥ مليار دولار تستحق فى ٢٠٤٧ لتصبح ٧.٤٣%، مقارنة بسعر فائدة ٨.٥% عند الطرح فى يناير وسجل سعر السند الواحد ١١٢.٦ دولار. وقال التقرير، إن تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية تراجع من مخاطر التخلف عن السداد بنحو ١٠٨ نقطة منذ بداية العام، كما بلغت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات ٣٤٦ نقطة. وقال يوسف بشاى مصرفى أول ببنك بى إن بى باريبا، إنه للمرة الأولى تتراجع عوائد السندات المصرية أجل ١٠ سنوات المستحقة السداد عام ٢٠٢٧ عند مستوى أقل من ٦%، مقارنة مع سعر ٧.٥% عند طرحها فى يناير الماضى. وذكر أن معظم المستثمرين وبصفة خاصة الأوربيون والأمريكيون ينظرون إلى السندات المصرية أجل ١٠ سنوات كمؤشر لتحسن الاقتصاد. وأضاف بشاى أن العوائد على السندات المصرية الدوليه تراجعت فى المتوسط ٥ نقط أساس على مستوى الآجال المختلفة. وتابع عوائد سندات مصر الدولارية أجل ١٠ سنوات انخفضت لمستوى أقل من آجال السندات البحرينية – ذات التصنيف الائتمانى الأعلى ٣ درجات، ما يعكس تحسن ثقة المستثمرين فى مصر. وتوقع بشاى الذى أدار بنكه عملية جمع ٧ مليارات دولار لمصر من أسوق الدين الدولية خلال العام الحالى أن يؤدى ذلك إلى تراجع أسعار الفائدة على الطروحات التى تعتزم الحكومة إجرائها خلال الفترة المقبلة. جاء تراجع تكلفة الاستدانة الخارجية لمصر رغم توسع الحكومة فى الاقتراض الخارجى على مدار العام الماضى، ما رفع الدين الخارجى إلى مستويات قياسية بلغت ٧٩ مليار دولار فى يونيو الماضى.

البورصة · أكثر من ٦ سنوات

عام من «التعويم».. كيف مَرّ على المواطن والمستثمر؟ عثمان الشرنوبي ٣ نوفمبر ٢٠١٧ في ٣ نوفمبر من العام الماضي قررت الحكومة المصرية تحرير سعر الجنيه في سوق العملات، أو ما يعرف بـ «التعويم»؛ ما أفقد العملة المصرية، بين ليلة وضحاها، جزءًا كبيرًا من قيمتها أمام الدولار، فيما تضاعفت أسعار السلع والخدمات خلال هذا العام، ووصل مُعدَّل التضخم ﻷعلى مستوى له منذ ٣٠ سنة، وذلك رغم تأكيد البنك المركزي، وقتها، على أن قرار «التعويم» لن يرفع الأسعار. أكد طارق عامر محافظ البنك، يوم الإعلان عن قرار التعويم قبل عام، على أن «التضخم بقى تاريخ وحدث بالفعل»، وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه حدث بالفعل في السوق السوداء؛ وانتقل أثره للأسعار وانتهى الأمر. لكن موجة الغلاء ظلت تتسع خلال الأشهر التالية للتعويم، ليتحمّل المواطن فاتورة باهظة لإنعاش الاقتصاد، بينما لم تحدث الطفرة التي توقعتها الحكومة في النمو والاستثمارات، بحسب اقتصاديين تحدّث معهم «مدى مصر». وكان التعويم أحد القرارات التي اتفقت عليها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي كجزء من البرنامج الاقتصادي المصاحب لمنح مصر قرض قيمته ١٢ مليار دولار. واعتبر كل من الحكومة والصندوق أن تحرير سعر الصرف ضروري للإصلاح، وأنه سيؤدّي إلى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية ويشجع الاستثمار، فضلًا عن القضاء على مشكلة توفّر العملة الأجنبية التي تصاعدت بشكل كبير خلال ٢٠١٦. لكن «صندوق النقد» أعلن، بعد التعويم، أن انخفاض قيمة الجنيه كان أكبر من توقعاته، ففي حين وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى ١٣ جنيهًا قُبيل التعويم، ليرتفع في قفزات متتالية حتى لامس قيمة الـ ٢٠ جنيهًا، وذلك قبل أن يستقر قريبًا من حدود ١٨ جنيهًا. وكان هذا الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه أحد الأسباب الرئيسية للارتفاعات القياسية لمعدَّل تضخم أسعار المستهلكين التي شهدتها مصر في العام الماضي، بحسب ما قاله «صندوق النقد» في تقرير الخبراء الذي أطلقه، في يناير الماضي، وأكد عليه بعدها في تقرير المراجعة الأول لأداء الاقتصاد المصري الذي نُشر في سبتمبر. تدهور مستوى المعيشة شهدت مصر معدَّلات تضخّم قياسية في العام الماضي، تمثل أوجها في شهر يوليو الماضي، وذلك بالتزامن الأثر الممتد للتعويم مع رفع أسعار الوقود في بداية العام المالي الجاري، ليبلغ معدَّل التضخم السنوي في ذلك الشهر ٣٤.٢% على مستوى الجمهورية. وفي آخر إحصاء عن الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين (التضخّم)، ارتفعت أسعار الغذاء واستمرت في تصدر الزيادات السنوية في شهر سبتمبر، وارتفعت بنسبة ٤٢.٢%. فيما أكدت هبة الليثي، أستاذ الإحصاء في جامعة القاهرة والمسؤولة عن ملف الفقر في «المركز المصري للدراسات الاقتصادية»، على أن التضخّم كرقم مجرد لا يعكس آثاره على أغلب المواطنين المصريين، وقالت لـ «مدى مصر» «التضخّم يعني تدهور القوة الشرائية لدى المواطنين، ويؤدّي إلى تدنّي مستوى معيشتهم». وأضافت «عندما يكون مستوى التضخم مرتفعًا بهذا الشكل، يلجأ مواطنون كثيرون لشراء أغذية قيمتها أدنى من التي كانوا يستهلكونها قبل ذلك، ويخفضون من الكميات الكلية للمأكولات». وأوضحت «الليثي»، أن معدَّلات سوء التغذية عند الأطفال مرتفعة في مصر وأن ثلثهم يعانون من التقزم، بحسب بيانات منظمة «الأغذية والزراعة للأمم المتحدة». ولا يؤثر الغلاء فقط على الغذاء إنما على مختلف الأوجه المعيشية، حسبما قالت هبة الليثي. ففي حين يمتنع البعض عن العلاج أحيانًا لغلاء الأدوية، يضطر البعض لتحوّيل أولادهم إلى مدارس أقل تكلفة، وذلك مع التضحية بجودة المستوى التعليمي. وأضافت أستاذة الإحصاء أن كل ذلك يؤدّي إلى تدهور مستوى المعيشة ورأس المال البشري على المدى البعيد، فتنخفض كل من صحة وتعليم المواطن. وبلغ متوسط إنفاق الفرد في اليوم الواحد (قبل التعويم) حوالي ٦٤ جنيهًا وذلك في فئة أعلى ١٠% من المصريين في مستوى الدخل، بحسب البيانات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أي إن ٩٠% من الأفراد المصريين ينفقون مبلغ أقل من ذلك في اليوم الواحد. فيما كان هذا المبلغ يساوي نحو ٧.٤ دولار قبل التعويم، فأصبح يعادل ٣.٦ دولار. وقالت سلمى حسين، الباحثة الاقتصادية والمعنية بملف العدالة الاقتصادية في «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، إن التضخّم «يعد نوعًا من الضرائب التي يقع عبئها على الفقراء وأصحاب الدخل المحدود». وأكدت «حسين» أن الطلب الكلي صار ضعيفًا لأول مرة، ما يعكس بوضوح تأثير التضخّم على الاستهلاك. وظهر ذلك الضعف بوضوح في الإحصائيات الأخيرة، فانخفض معدَّل نمو الاستهلاك الخاص والحكومي إلى ٤.٢ % في الفترة من يوليو ٢٠١٦ إلى مارس ٢٠١٧، وذلك مقارنة بـ ٥.٣% في نفس الفترة من السنة الماضية، بينما كان يتجه للارتفاع في السنوات الثلاث السابقة. ورصد «مدى مصر» في عدة موضوعات، نشرها خلال السنة الماضية، تغيّر أنماط الاستهلاك لمواطنين من مستويات متفاوتة للدخل بسبب معدلات التضخّم المرتفعة التي كان التعويم عاملًا أساسيًا وراء استفحالها. فهل كان هذا التدهور في مستويات معيشة المصريين ثمنًا تمّ دفعه لتحقيق انتعاش للاستثمار يعود عليهم في النهاية؟ التعويم والمستثمر في بيان صاحب مراجعته الأولى للبرنامج الاقتصادي، قال «صندوق النقد الدولي» إن ثقة المستثمر في السوق المصري زادت منذ تطبيق البرنامج، وبدأ رأس المال في التدفق إليه. كما أكّد الصندوق على أن مشكلة توفّر النقد الأجنبي انتهت بسبب التعويم واختفت السوق الموازية للعملة، مما قضى على الصعوبات التي واجهت المستثمرين في ممارسة أنشطتهم. كانت أزمة عدم توفّر العملات الأجنبية معوقة للإنتاج والاستهلاك خلال فترة ما قبل التعويم. ترى رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار «فاروس»، أن التعويم حقق بعض أهم أهدافه، ومنها ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بشكل ملحوظ، فقفزت منذ التعويم من مستوى لا يتجاوز النصف مليار دولار لتصل إلى نحو ١٨ مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي. وقالت «السويفي» لـ «مدى مصر» أن انخفاض قيمة الجنيه «جعل السوق المصرية جذابة جدًا للاستثمار الأجنبي»، فصار قادرًا على شراء الأوراق المالية المصرية بعدد أقل من الدولارات. وأدى توفّر الدولار لدى الجهاز المصرفي إلى حل مشكلة القطاع الصناعي، بعد أن كان يعمل بأقل من طاقته نتيجة لعدم قدرته على الحصول على العملة الصعبة التي يحتاجها لتمويل مستلزمات الإنتاج، وذلك قبل قرار التعويم. فيما ارتفع النشاط الصناعي ٤٣.٣% في الربع الأخير من السنة المالية ٢٠١٦ ٢٠١٧ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ورغم ذلك أكّدت «السويفي» أن الارتفاع يعكس تشغيل موارد كانت غير مستغلة بعد توقفها عن الإنتاج وقت أزمة الدولار، وهو ما أكده تقرير لمؤسسة الأبحاث الاقتصادية «كابيتال إيكينومكس» كذلك. موضحة أنه لا يزال من الضروري الاستثمار في القطاع الصناعي لتحقيق نمو في الفترة التالية. بينما اعتبر نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلي ببنك استثمار «سي آي كابيتال»، أن بنية الاقتصاد المصري لم تتغير قبل التعويم وبعده، وأشار إلى أن مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلي لم يطرأ عليها أي تغيّر جوهري. وأوضح خالد «لا يزال قطاع الزراعة والغابات والصيد يساهم بنسبة تقترب من ١٠% من الناتج، والقطاع الاستخراجي بنسبة تدور حول ٩%، والتكرير ٧% والتشييد والبناء ١٨%»، وذلك في الفترة من يوليو ٢٠١٦ إلى مارس ٢٠١٧ مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية السابقة. وأضاف محلل الاقتصاد أن «الأزمات ستتكرر إن لم تضع الدولة خريطة للاستثمار تضمن أن يتم توجيهه إلى قطاعات تنموية ذات عائد طويل الأجل في الاقتصاد الحقيقي، مثل الصناعة والزراعة والتعليم أو المواصلات العامة مثلًا»، لأن المشاريع العملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة أو تفريعة قناة السويس، أو الاستثمار الأجنبي في حقول غاز مثل حقل ظهر، والتي ساهمت جميعها بشكل كبير في النمو في السنتين الأخيرتين، لا تحقق نموًا مستدامًا. وعكس ما قد يكون متوقعًا مع ارتفاع النمو العام الجاري عن العام السابق له، فقد رصدت مؤسسات بحثية انخفاض في أداء الشركات وثقتهم في السوق. وقال «المركز المصري للدراسات الاقتصادية»، في سبتمبر الماضي، إن الشركات لا تزال غير واثقة في السوق وأن توقعاتها الخاصة بالنمو في الربع الحالي سيكون أقلّ من الربع الأخير بالسنة المالية، وذلك في تقرير المركز ربع السنوي عن أداء وتوقعات قطاع الأعمال المصري. وبينما أوضح التقرير أن الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة تتوقّع أن يزيد التصدير في الربع الحالي متأثرًا بانخفاض قيمة الجنيه، ولكنه رصد أيضًا أن مستويات التضخم المرتفعة، ما اعتبرها المسح، الذي قام به المركز لـ ١٢٠ شركة، أكبر المعوقات للنشاط الاقتصادي لهم. وشهد شهر سبتمبر الماضي انكماشًا حادًا في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير المنتج للنفط بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك «الإمارات دبي الوطني»، واستمر المؤشر أسفل ٥٠% طوال العام، ما يعني الاستمرار في انخفاض نشاط الأعمال كما يوضح التقرير، مؤكدًا على أن التضخم يعد سببًا أساسيًا وراء انكماش الطلب المحلي والنشاط الاقتصادي في «المؤشر» الذي أجراه للشركات. وأوضح نعمان خالد، أن الاستطلاعات التي أجرتها «سي آي كابيتال» أظهرت أن شركات تنتج سلعًا مثل الحديد والأسمنت، أكّدت أن إنتاجها انخفض في الشهور الماضية، «وهذا ببساطة هو معنى الركود»، بحسب تعبيره. ورغم التحسن الذي شهدته الصادرات المصرية في عام التعويم مقارنة بالعام السابق عليه؛ فارتفعت بنسبة ١٦% لتبلغ قيمتها نحو ٢١.٦ مليار دولار، إلا أن هذا التحسّن يعتبر متواضعًا، ومازال أقل من السنوات السابقة حيث كانت تتراوح بين ٢٦ و٢٧ مليار دولار خلال الأعوام ٢٠١٢ ٢٠١٣ و٢٠١٣ ٢٠١٤. وأكّد المحلل أن التعويم لا يشجّع الاستثمار في المطلق بالبساطة التي تفترضها النظرية الاقتصادية القائلة «إن انخفاض قيمة العملة سيجعلها أكثر تنافسية في الأسواق الخارجية»، موضحًا هذا قد يحدث في سياق صناعات محددة، مثل الغزل والنسيج، ولكن الواقع في قطاعات صناعية أخرى أعقد من ذلك. وقال «خالد» إنه ليس من السهل على شركات كثيرة أن تزيد استثماراتها لتنافس في الخارج بعد أن ارتفعت التكاليف لأن أسعار السلع الوسيطة الداخلة في التصنيع والرأسمالية مثل آلات الصناعة، ارتفعت بدورها بعد التعويم.

مدى مصر · أكثر من ٦ سنوات

البورصة · أكثر من ٦ سنوات

طارق عامر سياسات «المركزي» نجحت في وضع الاقتصاد على الطريق الصحيح

الشروق · أكثر من ٦ سنوات

البورصة · أكثر من ٦ سنوات

٢ نوفمبر، ٢٠١٧

تحسن شروط وتكلفة الاستدانة الخارجية رغم التوسع فى الاقتراض ساهم تحرير سعر صرف الجنيه، فى تعزيز قدرة الحكومة على اللجوء للأسواق الدولية للحصول على تمويل لعجز الموازنة، وضبط ميزان المدفوعات الذى تأثر كثيراً خلال اﻷعوام الماضية بسبب السياسات الاقتصادية. وصاحب القرض الذى اتفقت عليه مصر مع صندوق النقد الدولى العام الماضى عدد من التدابير التمويلية الخارجية اﻷخرى بهدف سد الفجوة التمويلية، وتبدو الحكومة مقبلة على جولة أخرى من التدابير الفترة المقبلة، لكن بشروط أسهل من تلك التى صحابت الجولة اﻷولى. وواصلت معدلات العائد على السندات المصرية الدولية التى طرحتها مصر فى بورصة لوكسمبورج خلال العام الحالى، تراجعها بدعم، ما زاد من إقبال المستثمرين عليها فى السوق الثانوى. وباعت وزارة المالية المصرية فى يناير الماضى سندات دولارية فى بورصة لوكسمبرج بنحو ٤ مليارات دولار، بـ٣ أجيال مختلفة وهى ٣ سنوات و٥ سنوات و١٠ سنوات، بسعر فائدة ٦.١٢%، و٧.٥%، و٨.٥% على التوالى، كما تم إعادة فتح الاكتتاب فى السندات بنحو ٣ مليارات دولار مايو الماضى. وأظهرت بيانات بنك بى أن بى باريبا، حصلت «البورصة» عليها، انخفاض تكلفة التمويل بالدولار للسندات المصرية بمقدار ١٢٥ ١٥٠ نقطة أساس منذ بداية ٢٠١٧ مدفوعاً بتحسن التصور الائتمانى لمصر، وارتفاع شهية المستثمرين للأسواق الناشئة. ومن بين التدابير التى لجأت إليهال مصر العام الماضى إعادة بيع جزء من سندات دولية أصدرتها وزارة المالية لصالح البنك المركزى لبنوك استثمار دولية لمدة عام لتوفير مليارى دولار للمساهمة فى بناء احتياطى النقد اﻷجنبى. وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى يوم الثلاثاء، إن بنوك الاستثمار التى اشترت السندات المصرية العام الماضى عرضت تجديد المدة التى تنتهى الشهر الحالى بفائدة أقل بمعدل ٥٠% عن اﻷسعار التى قدمت للبنك المركزى العام الماضى. وأعلنت وزارة المالية، فى بيان نوفمبر الماضى، إنها أصدرت أمس سندات دولارية ببورصة أيرلندا بقيمة ٤ مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزى المصرى. وأشار البيان إلى أنه «تم إصدار سندات بقيمة ١.٣٦٠ مليون دولار بعائد سنوى قدره ٤.٦٢% تُستحق فى ١٠ ديسمبر ٢٠١٧»، كما أصدرت المالية سندات بقيمة ١.٣٢٠ مليون دولار بعائد سنوى قدره ٦.٧٥% تستحق فى ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤، وأخرى بقيمة ١.٣٢٠ مليون دولار بعائد سنوى قدره ٧% تستحق فى ١٠ نوفمبر ٢٠٢٨. وتخطط مصر لبرنامج لطرح سندات دولارية فى الأسواق العالمية بنحو ١٠ مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، وفقاً لتصريحات سابقة لوزير المالية عمرو الجارى لـ «البورصة». وأظهر التقرير الأسبوعى عن أداء الدين الأفريقى الذى يصدره بنك «بى إن بى باريبا» حصلت البورصة على نسخة منه، انخفاض معدلات العائد على السندات لأجل ٥ سنوات والمستحقة فى ٢٠٢٢ والتى تبلغ قيمتها ٢.٥ مليار دولار إلى ٤.٩٨% فى حين سجل سعر السند ١٠٤.٣ دولار. كما تراجع عوائد السندات أجل ١٠ سنوات البالغة قيمتها ٢ مليار دولار مستحقة السداد فى عام ٢٠٢٧ لتصل إلى ٥.٩٨% مقابل ٧.٥% فى طرح يناير الماضى وبلغ سعر السند ١١٠.٦ دولار. وبحسب بى أن بى باريبا، تراجع معدل كذلك عائد السندات المصرية أجل ٣٠ عاماً والبالغة قيمتها ٢.٥ مليار دولار تستحق فى ٢٠٤٧ لتصبح ٧.٤٣%، مقارنة بسعر فائدة ٨.٥% عند الطرح فى يناير وسجل سعر السند الواحد ١١٢.٦ دولار. وقال التقرير، إن تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية تراجع من مخاطر التخلف عن السداد بنحو ١٠٨ نقطة منذ بداية العام، كما بلغت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات ٣٤٦ نقطة. وقال يوسف بشاى مصرفى أول ببنك بى إن بى باريبا، إنه للمرة الأولى تتراجع عوائد السندات المصرية أجل ١٠ سنوات المستحقة السداد عام ٢٠٢٧ عند مستوى أقل من ٦%، مقارنة مع سعر ٧.٥% عند طرحها فى يناير الماضى. وذكر أن معظم المستثمرين وبصفة خاصة الأوربيون والأمريكيون ينظرون إلى السندات المصرية أجل ١٠ سنوات كمؤشر لتحسن الاقتصاد. وأضاف بشاى أن العوائد على السندات المصرية الدوليه تراجعت فى المتوسط ٥ نقط أساس على مستوى الآجال المختلفة. وتابع عوائد سندات مصر الدولارية أجل ١٠ سنوات انخفضت لمستوى أقل من آجال السندات البحرينية – ذات التصنيف الائتمانى الأعلى ٣ درجات، ما يعكس تحسن ثقة المستثمرين فى مصر. وتوقع بشاى الذى أدار بنكه عملية جمع ٧ مليارات دولار لمصر من أسوق الدين الدولية خلال العام الحالى أن يؤدى ذلك إلى تراجع أسعار الفائدة على الطروحات التى تعتزم الحكومة إجرائها خلال الفترة المقبلة. جاء تراجع تكلفة الاستدانة الخارجية لمصر رغم توسع الحكومة فى الاقتراض الخارجى على مدار العام الماضى، ما رفع الدين الخارجى إلى مستويات قياسية بلغت ٧٩ مليار دولار فى يونيو الماضى.

البورصة · أكثر من ٦ سنوات

↓ المزيد