شينخوا مصر تجني ثمار التعويم قالت وكالة شينخوا الصينية إن مصر بدأت في جني ثمار قرار تعويم الجنيه الذي اتخذه البنك المركزي قبل عام، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأضافت في تقرير على موقعها الإلكتروني "أشار خبراء محليون إلى أن الارتفاع النسبي فى معدل الاستثمارات الأجنبية وكذا التراجع الملحوظ فى تداول العملات والصرف الأجنبي فى السوق السوداء تُعد من النتائج المثمرة جرَاء تعويم القاهرة لعملتها المحلية زهاء عام مضى". وكانت مصر قررت العام الماضي تعويم العملة المحلية بشكل كامل لتعويض النقص في احتياطيات الدولار الأمريكي، والبدء في برنامج إصلاح اقتصادي صارم يستمر قرابة ثلاثة أعوام . وبسبب تباطؤ النمو الاقتصادي خلال السنوات القليلة الماضية الناجم عن الاضطرابات السياسية والتحديات الأمنية، شجع تعويم الجنيه المصري صندوق النقد الدولي على دعم الإصلاح الاقتصادي في مصر بتقديم قرض بقيمة ١٢ مليار دولار، تم تسليم ثلثه الى الدولة الواقعة فى شمال إفريقيا. وقال فخري الفقي المحلل الاقتصادي والمساعد السابق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي "إن تعويم الجنيه أفضى إلى التلاشي التدريجي للسوق السوداء وتوحيد سعر الصرف مما شجع حركةالاستثمار الأجنبي في مصر". وأضاف الفقي لوكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن هذه الإجراءات قد حثت مؤسسات مالية دولية كصندوق النقد الدولى والبنك الدولى على تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر وهى خطوة تُعد شاهدا على تنامى الثقة في الاقتصاد المصرى وكذلك فإنها تساهم فى تحسن التصنيف الائتمانى لمصر فى جميع أنحاء العالم. وكانت وكالة التصنيف الائتمانى العالمى موديز فى منتصف سبتمبر قد أبقت على تصنيفها للاقتصاد المصري عند B٣ مع توقعات مستقبلية مستقرة مشيرة إلى أن مصر تستفيد من الزخم القوي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ورغم ذلك فإن المالية الحكومية الهزيلة لازالت تشكل تحديا رئيسا أمام الدولة المصرية. وتحاول مصر جاهدة تعويض عجز الموازنة البالغ نحو ٣٨٠ مليار جنيه مصري (٢١.٥ مليار دولار أمريكي) والذي يمثل ١٠.٨ في المئة من إجمالي الناتج المحلي، ناهيك عن إجمالي الديون الخارجية التي ارتفعت بنسبة ٤٢ في المئة لتصل إلى ٧٩ مليار دولار في السنة المالية ٢٠١٦ ٢٠١٧، وكذا الدين المحلي الذي وصل إلى ٣.٠٥ تريليون جنيه مصري نهاية العام المنصرم ٢٠١٦. ومع ذلك، توقع البنك الدولي أن ينخفض عجز الموازنة في مصر من ١٠.٨ في المائة إلى ٨.٨ في المائة في السنة المالية الجارية٢٠١٧ ٢٠١٨. وقال محافظ البنك المركزي المصري إن الدين الخارجي المصري لا يزال "فى نطاق آمن " وفقا للمعايير الدولية". يُشار إلى أن السنة المالية في مصر تبدأ في أوائل يوليو وتنتهي في أواخر يونيو. وأضاف أن "برنامج الاصلاح بدأ يؤتي ثماره من حيث استعادة الثقة في الاقتصاد المصري وأعاد تحويلات المغتربين الى القطاع المصرفي بدلا من السوق السوداء كما ساهم فى زيادة الصادرات وانخفاض الواردات وتحسين الميزان التجاري و الاستثمارات الاجنبية". ويستند برنامج الاصلاح في البلاد الى إجراءات تقشفية بما في ذلك خفض دعم على المحروقات والطاقة وزيادة الضرائب ، في حزمة اجراءات قفزت باحتياطي مصر من العملات الاجنبية من ١٩ الى ٣٦.٥ مليار دولار في عام رغم أنها أفضت إلى ارتفاع مهول للأسعار وزيادة معدل التضخم الى ٣٣.٢ في المئة بنهاية سبتمبر ٢٠١٧. وفقا لبيان سابق صادر من محافظ البنك المركزي طارق عامر فقد تمكنت البلاد من سداد ١٦.٨ مليار دولار من ديونها الخارجية المستحقة منذ تعويم الجنيه في نوفمبر من العام الماضي كما أنها تعتزم دفع ٨.١ مليار اضافية بنهاية هذا العام بما في ذلك ٥.٢ مليار إلى البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير. وقد أعلنت مصر اليوم الخميس انها ستدفع مبلغ ٢٥٠ مليون دولار الى ليبيا لاستكمال إجمالي ما تم دفعه من اصل قرض بقيمة ٢ مليار دولار تم اقتراضه في مارس ٢٠١٣. كما سددت لتركيا ٢٠٠ مليون دولار من أصل قرض بقيمة مليار دولار تم اقتراضه في أكتوبر ٢٠١٢. من جانبه، قال جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب في القاهرة، "بشكل عام، الأداء جيد، ومن الواضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان ناجحا حتى الآن". وأضاف أنه وعلى الرغم من أن سياسة التعويم رفعت سعر صرف الدولار من حوالي ٨ إلى ٢٠ جنيها في البداية إلى أن تراجع تدريجيا إلى أقل من ١٨ جنيها، فإن استقرار سعر الصرف الحالي كان عاملا رئيسيا لتشجيع الاستثمار الأجنبي. وقال وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل في نهاية أكتوبر الماضي إن العجز التجاري انخفض بنسبة ٣٣ في المئة من ٣٤.٨٦ إلى ٢٣.٣٩ مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠١٧ مقارنة بالعام السابق. وذكر بيومى فى خضم تصريحاته لوكالة الأنباء الصينية شينخوا «أن هذه الخطوة قد عززت الصادرات كما أدت الى تراجع الواردات كونها خلقت القدرة التنافسية للمنتجات المحلية المصرية»، مؤكدا أنه كان من المفترض أن يبدأ برنامج التعويم الاقتصادي وإجراءات الإصلاح الاقتصادي قبل عامين من الآن. بدوره، قال رئيس اتحاد المستثمرين العرب "على الرغم من أن هذا الإجراء جاء متأخراً بعض الشيء، فإنه لا يزال مثمرا وفي الاتجاه الصحيح". أكثر من ٦ سنوات فى مصر العربية
من الأشهر اليوم؟
