طارق عامر

طارق عامر

طارق حسن نور الدين عامر: هو محافظ البنك المركزي المصري منذ ٢٧ نوفمبر ٢٠١٥، وذلك بعد استقالة المحافظ السابق هشام رامز من منصبه. عامر هو ابن شقيق المشير عبد الحكيم عامر، ونجل المهندس حسن عامر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وقد تولى رئاسة مجلس البنك الأهلي المصري منذ عام ٢٠٠٨، وحتى تقديم استقالته في عام ٢٠١٣.طارق عامر حاصل على بكالوريوس الاقتصاد والإدارة من الجامعة الامريكية بالقاهرةشغل عامر منصب نائب محافظ البنك المركزي إبان فترة فاروق العقدة، منذ ٢٠٠٣، وحتى ٢٠٠٨. وكان أبرز المرشحين لخلافته، بالإضافة إلى هشام رامز، ومحمد بركات وقد تولى منصب المحافظ في ٢٧ نوفمبر ٢٠١٥، بعد استقالة هشام رامز من منصبه، وتكليف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعامر بتولي رئاسة البنك المركزي. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بطارق عامر؟
أعلى المصادر التى تكتب عن طارق عامر

طارق عامر فتح اعتمادات بأكثر من مليار و٢٠٠ دولار لتوفير السلع الغذائية

طارق عامر المركزى ينتهى من عمليات تمويلية كبرى خلال أيام

اقتصاد الصباح ١٣ ١١ ٢٠١٦

طارق عامر اجراءات تعويم الجنيه أنقذت البلد والاقتصاد من ظروف صعبة

البرلمانى علاء عابد يطالب بإقالة محافظ البنك المركزى

نشرة هنا القاهرة اجتماع للجنة الاقتصادية بالبرلمان لمناقشة السياسة النقدية للبلاد

هل ينخفض معدل التضخم بنسبة ٥٠% مع مطلع ٢٠١٨؟
طارق عامر يوجه ١٢ رسالة لـ«مجتمع الأعمال»
طارق عامر يوجه ١٢ رسالة لـ«مجتمع الأعمال»
تحسن شروط وتكلفة الاستدانة الخارجية رغم التوسع فى الاقتراض ساهم تحرير سعر صرف الجنيه، فى تعزيز قدرة الحكومة على اللجوء للأسواق الدولية للحصول على تمويل لعجز الموازنة، وضبط ميزان المدفوعات الذى تأثر كثيراً خلال اﻷعوام الماضية بسبب السياسات الاقتصادية. وصاحب القرض الذى اتفقت عليه مصر مع صندوق النقد الدولى العام الماضى عدد من التدابير التمويلية الخارجية اﻷخرى بهدف سد الفجوة التمويلية، وتبدو الحكومة مقبلة على جولة أخرى من التدابير الفترة المقبلة، لكن بشروط أسهل من تلك التى صحابت الجولة اﻷولى. وواصلت معدلات العائد على السندات المصرية الدولية التى طرحتها مصر فى بورصة لوكسمبورج خلال العام الحالى، تراجعها بدعم، ما زاد من إقبال المستثمرين عليها فى السوق الثانوى. وباعت وزارة المالية المصرية فى يناير الماضى سندات دولارية فى بورصة لوكسمبرج بنحو ٤ مليارات دولار، بـ٣ أجيال مختلفة وهى ٣ سنوات و٥ سنوات و١٠ سنوات، بسعر فائدة ٦.١٢%، و٧.٥%، و٨.٥% على التوالى، كما تم إعادة فتح الاكتتاب فى السندات بنحو ٣ مليارات دولار مايو الماضى. وأظهرت بيانات بنك بى أن بى باريبا، حصلت «البورصة» عليها، انخفاض تكلفة التمويل بالدولار للسندات المصرية بمقدار ١٢٥ ١٥٠ نقطة أساس منذ بداية ٢٠١٧ مدفوعاً بتحسن التصور الائتمانى لمصر، وارتفاع شهية المستثمرين للأسواق الناشئة. ومن بين التدابير التى لجأت إليهال مصر العام الماضى إعادة بيع جزء من سندات دولية أصدرتها وزارة المالية لصالح البنك المركزى لبنوك استثمار دولية لمدة عام لتوفير مليارى دولار للمساهمة فى بناء احتياطى النقد اﻷجنبى. وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى يوم الثلاثاء، إن بنوك الاستثمار التى اشترت السندات المصرية العام الماضى عرضت تجديد المدة التى تنتهى الشهر الحالى بفائدة أقل بمعدل ٥٠% عن اﻷسعار التى قدمت للبنك المركزى العام الماضى. وأعلنت وزارة المالية، فى بيان نوفمبر الماضى، إنها أصدرت أمس سندات دولارية ببورصة أيرلندا بقيمة ٤ مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزى المصرى. وأشار البيان إلى أنه «تم إصدار سندات بقيمة ١.٣٦٠ مليون دولار بعائد سنوى قدره ٤.٦٢% تُستحق فى ١٠ ديسمبر ٢٠١٧»، كما أصدرت المالية سندات بقيمة ١.٣٢٠ مليون دولار بعائد سنوى قدره ٦.٧٥% تستحق فى ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤، وأخرى بقيمة ١.٣٢٠ مليون دولار بعائد سنوى قدره ٧% تستحق فى ١٠ نوفمبر ٢٠٢٨. وتخطط مصر لبرنامج لطرح سندات دولارية فى الأسواق العالمية بنحو ١٠ مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، وفقاً لتصريحات سابقة لوزير المالية عمرو الجارى لـ «البورصة». وأظهر التقرير الأسبوعى عن أداء الدين الأفريقى الذى يصدره بنك «بى إن بى باريبا» حصلت البورصة على نسخة منه، انخفاض معدلات العائد على السندات لأجل ٥ سنوات والمستحقة فى ٢٠٢٢ والتى تبلغ قيمتها ٢.٥ مليار دولار إلى ٤.٩٨% فى حين سجل سعر السند ١٠٤.٣ دولار. كما تراجع عوائد السندات أجل ١٠ سنوات البالغة قيمتها ٢ مليار دولار مستحقة السداد فى عام ٢٠٢٧ لتصل إلى ٥.٩٨% مقابل ٧.٥% فى طرح يناير الماضى وبلغ سعر السند ١١٠.٦ دولار. وبحسب بى أن بى باريبا، تراجع معدل كذلك عائد السندات المصرية أجل ٣٠ عاماً والبالغة قيمتها ٢.٥ مليار دولار تستحق فى ٢٠٤٧ لتصبح ٧.٤٣%، مقارنة بسعر فائدة ٨.٥% عند الطرح فى يناير وسجل سعر السند الواحد ١١٢.٦ دولار. وقال التقرير، إن تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية تراجع من مخاطر التخلف عن السداد بنحو ١٠٨ نقطة منذ بداية العام، كما بلغت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات ٣٤٦ نقطة. وقال يوسف بشاى مصرفى أول ببنك بى إن بى باريبا، إنه للمرة الأولى تتراجع عوائد السندات المصرية أجل ١٠ سنوات المستحقة السداد عام ٢٠٢٧ عند مستوى أقل من ٦%، مقارنة مع سعر ٧.٥% عند طرحها فى يناير الماضى. وذكر أن معظم المستثمرين وبصفة خاصة الأوربيون والأمريكيون ينظرون إلى السندات المصرية أجل ١٠ سنوات كمؤشر لتحسن الاقتصاد. وأضاف بشاى أن العوائد على السندات المصرية الدوليه تراجعت فى المتوسط ٥ نقط أساس على مستوى الآجال المختلفة. وتابع عوائد سندات مصر الدولارية أجل ١٠ سنوات انخفضت لمستوى أقل من آجال السندات البحرينية – ذات التصنيف الائتمانى الأعلى ٣ درجات، ما يعكس تحسن ثقة المستثمرين فى مصر. وتوقع بشاى الذى أدار بنكه عملية جمع ٧ مليارات دولار لمصر من أسوق الدين الدولية خلال العام الحالى أن يؤدى ذلك إلى تراجع أسعار الفائدة على الطروحات التى تعتزم الحكومة إجرائها خلال الفترة المقبلة. جاء تراجع تكلفة الاستدانة الخارجية لمصر رغم توسع الحكومة فى الاقتراض الخارجى على مدار العام الماضى، ما رفع الدين الخارجى إلى مستويات قياسية بلغت ٧٩ مليار دولار فى يونيو الماضى.
عام من «التعويم».. كيف مَرّ على المواطن والمستثمر؟ عثمان الشرنوبي ٣ نوفمبر ٢٠١٧ في ٣ نوفمبر من العام الماضي قررت الحكومة المصرية تحرير سعر الجنيه في سوق العملات، أو ما يعرف بـ «التعويم»؛ ما أفقد العملة المصرية، بين ليلة وضحاها، جزءًا كبيرًا من قيمتها أمام الدولار، فيما تضاعفت أسعار السلع والخدمات خلال هذا العام، ووصل مُعدَّل التضخم ﻷعلى مستوى له منذ ٣٠ سنة، وذلك رغم تأكيد البنك المركزي، وقتها، على أن قرار «التعويم» لن يرفع الأسعار. أكد طارق عامر محافظ البنك، يوم الإعلان عن قرار التعويم قبل عام، على أن «التضخم بقى تاريخ وحدث بالفعل»، وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه حدث بالفعل في السوق السوداء؛ وانتقل أثره للأسعار وانتهى الأمر. لكن موجة الغلاء ظلت تتسع خلال الأشهر التالية للتعويم، ليتحمّل المواطن فاتورة باهظة لإنعاش الاقتصاد، بينما لم تحدث الطفرة التي توقعتها الحكومة في النمو والاستثمارات، بحسب اقتصاديين تحدّث معهم «مدى مصر». وكان التعويم أحد القرارات التي اتفقت عليها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي كجزء من البرنامج الاقتصادي المصاحب لمنح مصر قرض قيمته ١٢ مليار دولار. واعتبر كل من الحكومة والصندوق أن تحرير سعر الصرف ضروري للإصلاح، وأنه سيؤدّي إلى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية ويشجع الاستثمار، فضلًا عن القضاء على مشكلة توفّر العملة الأجنبية التي تصاعدت بشكل كبير خلال ٢٠١٦. لكن «صندوق النقد» أعلن، بعد التعويم، أن انخفاض قيمة الجنيه كان أكبر من توقعاته، ففي حين وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى ١٣ جنيهًا قُبيل التعويم، ليرتفع في قفزات متتالية حتى لامس قيمة الـ ٢٠ جنيهًا، وذلك قبل أن يستقر قريبًا من حدود ١٨ جنيهًا. وكان هذا الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه أحد الأسباب الرئيسية للارتفاعات القياسية لمعدَّل تضخم أسعار المستهلكين التي شهدتها مصر في العام الماضي، بحسب ما قاله «صندوق النقد» في تقرير الخبراء الذي أطلقه، في يناير الماضي، وأكد عليه بعدها في تقرير المراجعة الأول لأداء الاقتصاد المصري الذي نُشر في سبتمبر. تدهور مستوى المعيشة شهدت مصر معدَّلات تضخّم قياسية في العام الماضي، تمثل أوجها في شهر يوليو الماضي، وذلك بالتزامن الأثر الممتد للتعويم مع رفع أسعار الوقود في بداية العام المالي الجاري، ليبلغ معدَّل التضخم السنوي في ذلك الشهر ٣٤.٢% على مستوى الجمهورية. وفي آخر إحصاء عن الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين (التضخّم)، ارتفعت أسعار الغذاء واستمرت في تصدر الزيادات السنوية في شهر سبتمبر، وارتفعت بنسبة ٤٢.٢%. فيما أكدت هبة الليثي، أستاذ الإحصاء في جامعة القاهرة والمسؤولة عن ملف الفقر في «المركز المصري للدراسات الاقتصادية»، على أن التضخّم كرقم مجرد لا يعكس آثاره على أغلب المواطنين المصريين، وقالت لـ «مدى مصر» «التضخّم يعني تدهور القوة الشرائية لدى المواطنين، ويؤدّي إلى تدنّي مستوى معيشتهم». وأضافت «عندما يكون مستوى التضخم مرتفعًا بهذا الشكل، يلجأ مواطنون كثيرون لشراء أغذية قيمتها أدنى من التي كانوا يستهلكونها قبل ذلك، ويخفضون من الكميات الكلية للمأكولات». وأوضحت «الليثي»، أن معدَّلات سوء التغذية عند الأطفال مرتفعة في مصر وأن ثلثهم يعانون من التقزم، بحسب بيانات منظمة «الأغذية والزراعة للأمم المتحدة». ولا يؤثر الغلاء فقط على الغذاء إنما على مختلف الأوجه المعيشية، حسبما قالت هبة الليثي. ففي حين يمتنع البعض عن العلاج أحيانًا لغلاء الأدوية، يضطر البعض لتحوّيل أولادهم إلى مدارس أقل تكلفة، وذلك مع التضحية بجودة المستوى التعليمي. وأضافت أستاذة الإحصاء أن كل ذلك يؤدّي إلى تدهور مستوى المعيشة ورأس المال البشري على المدى البعيد، فتنخفض كل من صحة وتعليم المواطن. وبلغ متوسط إنفاق الفرد في اليوم الواحد (قبل التعويم) حوالي ٦٤ جنيهًا وذلك في فئة أعلى ١٠% من المصريين في مستوى الدخل، بحسب البيانات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أي إن ٩٠% من الأفراد المصريين ينفقون مبلغ أقل من ذلك في اليوم الواحد. فيما كان هذا المبلغ يساوي نحو ٧.٤ دولار قبل التعويم، فأصبح يعادل ٣.٦ دولار. وقالت سلمى حسين، الباحثة الاقتصادية والمعنية بملف العدالة الاقتصادية في «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، إن التضخّم «يعد نوعًا من الضرائب التي يقع عبئها على الفقراء وأصحاب الدخل المحدود». وأكدت «حسين» أن الطلب الكلي صار ضعيفًا لأول مرة، ما يعكس بوضوح تأثير التضخّم على الاستهلاك. وظهر ذلك الضعف بوضوح في الإحصائيات الأخيرة، فانخفض معدَّل نمو الاستهلاك الخاص والحكومي إلى ٤.٢ % في الفترة من يوليو ٢٠١٦ إلى مارس ٢٠١٧، وذلك مقارنة بـ ٥.٣% في نفس الفترة من السنة الماضية، بينما كان يتجه للارتفاع في السنوات الثلاث السابقة. ورصد «مدى مصر» في عدة موضوعات، نشرها خلال السنة الماضية، تغيّر أنماط الاستهلاك لمواطنين من مستويات متفاوتة للدخل بسبب معدلات التضخّم المرتفعة التي كان التعويم عاملًا أساسيًا وراء استفحالها. فهل كان هذا التدهور في مستويات معيشة المصريين ثمنًا تمّ دفعه لتحقيق انتعاش للاستثمار يعود عليهم في النهاية؟ التعويم والمستثمر في بيان صاحب مراجعته الأولى للبرنامج الاقتصادي، قال «صندوق النقد الدولي» إن ثقة المستثمر في السوق المصري زادت منذ تطبيق البرنامج، وبدأ رأس المال في التدفق إليه. كما أكّد الصندوق على أن مشكلة توفّر النقد الأجنبي انتهت بسبب التعويم واختفت السوق الموازية للعملة، مما قضى على الصعوبات التي واجهت المستثمرين في ممارسة أنشطتهم. كانت أزمة عدم توفّر العملات الأجنبية معوقة للإنتاج والاستهلاك خلال فترة ما قبل التعويم. ترى رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار «فاروس»، أن التعويم حقق بعض أهم أهدافه، ومنها ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بشكل ملحوظ، فقفزت منذ التعويم من مستوى لا يتجاوز النصف مليار دولار لتصل إلى نحو ١٨ مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي. وقالت «السويفي» لـ «مدى مصر» أن انخفاض قيمة الجنيه «جعل السوق المصرية جذابة جدًا للاستثمار الأجنبي»، فصار قادرًا على شراء الأوراق المالية المصرية بعدد أقل من الدولارات. وأدى توفّر الدولار لدى الجهاز المصرفي إلى حل مشكلة القطاع الصناعي، بعد أن كان يعمل بأقل من طاقته نتيجة لعدم قدرته على الحصول على العملة الصعبة التي يحتاجها لتمويل مستلزمات الإنتاج، وذلك قبل قرار التعويم. فيما ارتفع النشاط الصناعي ٤٣.٣% في الربع الأخير من السنة المالية ٢٠١٦ ٢٠١٧ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ورغم ذلك أكّدت «السويفي» أن الارتفاع يعكس تشغيل موارد كانت غير مستغلة بعد توقفها عن الإنتاج وقت أزمة الدولار، وهو ما أكده تقرير لمؤسسة الأبحاث الاقتصادية «كابيتال إيكينومكس» كذلك. موضحة أنه لا يزال من الضروري الاستثمار في القطاع الصناعي لتحقيق نمو في الفترة التالية. بينما اعتبر نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلي ببنك استثمار «سي آي كابيتال»، أن بنية الاقتصاد المصري لم تتغير قبل التعويم وبعده، وأشار إلى أن مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلي لم يطرأ عليها أي تغيّر جوهري. وأوضح خالد «لا يزال قطاع الزراعة والغابات والصيد يساهم بنسبة تقترب من ١٠% من الناتج، والقطاع الاستخراجي بنسبة تدور حول ٩%، والتكرير ٧% والتشييد والبناء ١٨%»، وذلك في الفترة من يوليو ٢٠١٦ إلى مارس ٢٠١٧ مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية السابقة. وأضاف محلل الاقتصاد أن «الأزمات ستتكرر إن لم تضع الدولة خريطة للاستثمار تضمن أن يتم توجيهه إلى قطاعات تنموية ذات عائد طويل الأجل في الاقتصاد الحقيقي، مثل الصناعة والزراعة والتعليم أو المواصلات العامة مثلًا»، لأن المشاريع العملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة أو تفريعة قناة السويس، أو الاستثمار الأجنبي في حقول غاز مثل حقل ظهر، والتي ساهمت جميعها بشكل كبير في النمو في السنتين الأخيرتين، لا تحقق نموًا مستدامًا. وعكس ما قد يكون متوقعًا مع ارتفاع النمو العام الجاري عن العام السابق له، فقد رصدت مؤسسات بحثية انخفاض في أداء الشركات وثقتهم في السوق. وقال «المركز المصري للدراسات الاقتصادية»، في سبتمبر الماضي، إن الشركات لا تزال غير واثقة في السوق وأن توقعاتها الخاصة بالنمو في الربع الحالي سيكون أقلّ من الربع الأخير بالسنة المالية، وذلك في تقرير المركز ربع السنوي عن أداء وتوقعات قطاع الأعمال المصري. وبينما أوضح التقرير أن الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة تتوقّع أن يزيد التصدير في الربع الحالي متأثرًا بانخفاض قيمة الجنيه، ولكنه رصد أيضًا أن مستويات التضخم المرتفعة، ما اعتبرها المسح، الذي قام به المركز لـ ١٢٠ شركة، أكبر المعوقات للنشاط الاقتصادي لهم. وشهد شهر سبتمبر الماضي انكماشًا حادًا في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير المنتج للنفط بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك «الإمارات دبي الوطني»، واستمر المؤشر أسفل ٥٠% طوال العام، ما يعني الاستمرار في انخفاض نشاط الأعمال كما يوضح التقرير، مؤكدًا على أن التضخم يعد سببًا أساسيًا وراء انكماش الطلب المحلي والنشاط الاقتصادي في «المؤشر» الذي أجراه للشركات. وأوضح نعمان خالد، أن الاستطلاعات التي أجرتها «سي آي كابيتال» أظهرت أن شركات تنتج سلعًا مثل الحديد والأسمنت، أكّدت أن إنتاجها انخفض في الشهور الماضية، «وهذا ببساطة هو معنى الركود»، بحسب تعبيره. ورغم التحسن الذي شهدته الصادرات المصرية في عام التعويم مقارنة بالعام السابق عليه؛ فارتفعت بنسبة ١٦% لتبلغ قيمتها نحو ٢١.٦ مليار دولار، إلا أن هذا التحسّن يعتبر متواضعًا، ومازال أقل من السنوات السابقة حيث كانت تتراوح بين ٢٦ و٢٧ مليار دولار خلال الأعوام ٢٠١٢ ٢٠١٣ و٢٠١٣ ٢٠١٤. وأكّد المحلل أن التعويم لا يشجّع الاستثمار في المطلق بالبساطة التي تفترضها النظرية الاقتصادية القائلة «إن انخفاض قيمة العملة سيجعلها أكثر تنافسية في الأسواق الخارجية»، موضحًا هذا قد يحدث في سياق صناعات محددة، مثل الغزل والنسيج، ولكن الواقع في قطاعات صناعية أخرى أعقد من ذلك. وقال «خالد» إنه ليس من السهل على شركات كثيرة أن تزيد استثماراتها لتنافس في الخارج بعد أن ارتفعت التكاليف لأن أسعار السلع الوسيطة الداخلة في التصنيع والرأسمالية مثل آلات الصناعة، ارتفعت بدورها بعد التعويم.
البنوك تتنفس الصعداء بعد القضاء على أزمة نقص العملة استعادت البنوك سيطرتها على سوق الصرف اﻷجنبى مجدداً من تجار العملة وشركات الصرافة التى هيمنت على التعاملات وانفردت بتحديد اﻷسعار فى سوق غير رسمى حتى يوم الثالث من نوفمبر من العام الماضى. وأدى تحرير العملة وعودة التدفقات اﻷجنبية إلى القنوات الرسمية إلى حل أزمة نقص العملة على مدار الشهور الاثنى عشر الماضية، واختفت قوائم الانتظار للحصول على العملة اﻷجنبية، وتراجعت مخاطر سعر الصرف فى القطاع المصرفى. واعتبر رؤساء البنوك أن انتهاء أزمة نقص السيولة الأجنبية والقضاء على السوق الموازى أحد أهم النتائج الإيجابية التى خلفها قرار تحرير سعر صرف الجنيه بالإضافة إلى تزايد تدفقات تحويلات المصريين فى الخارج والقدرة على تلبية جميع طلبات تمويل التجارة سواء التى كانت على قوائم الانتظار أو الجديدة. وبلغ إجمالى حصيلة التدفقات الدولارية منذ تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر الماضى ٨٠ مليار دولار وفقاً لتصريحات لطارق عامر محافظ البنك المركزى. وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن العام الأول بعد تحرير سعر الصرف شهد حركة إيجابية فى التدفقات الأجنبية داخل بنوك القطاع المصرفى، مشيراً إلى أن التنازلات الدولارية فى البنوك تجاوزت ٣٥ مليار دولار، فى حين ارتفعت الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين الحكومى إلى ١٧ ملياراً بخلاف ١١ مليار جنيه استثمارات مباشرة. وأضاف عكاشة، أن البنك الأهلى المصرى حصل على تنازلات دولارية بقيمة تصل إلى نحو ١٧ مليار دولار ونجح البنك فى تلبية جميع طلبات العملاء المتوقفة لتمويل التجارة ولا يوجد حالياً أى قوائم انتظار، فضلاً عن عودة تحويلات المصريين فى الخارج. وأشار إلى أن تحرير سعر الصرف منح ثقة ونظرة إيجابية للاقتصاد المصرى كما جعله فرصة واعدة للمستثمرين بفضل المشروعات التى تنفذ حاليا وتجهيز بنية تحتية جيدة، موضحاً أن مصر لديها موقف متميز وبها كثافة سكانية مرتفعة تزيد من معدلات الطلب. وعن تأثر ربحية البنك بتداعيات تحرير الجنيه التى رفعت تكلفة الأموال بالبنوك، قال عكاشة، إن البنك الأهلى لديه قنوات توظيف متنوعة وحقق أرباحاً جيدة العام الماضى ويستهدف الاستمرار بنفس الوتيرة. وقال محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن التداولات فى سوق الانتربنك بعد تحرير سعر صرف الجنيه، شهدت نشاطاً كبيراً بين البنوك وبعضها، وأن أغلب البنوك أصبح لديها فوائض من العملات الأجنبية. ويعد سوق الإنتربنك نظامًا لتداول العملات الأجنبية بين البنوك المحلية، مع الالتزام بقيام كل بنك بالإعلان عن الأسعار عبر شاشات شبكة التداول الإلكترونى، تحت رقابة البنك المركزي. وأضاف لـ«البورصة»، أن قرارات الإصلاح الاقتصادى التى قام بها البنك المركزى ساهمت فى إنهاء قوائم انتظار المستوردين فى بنوك القطاع المصرفى المصري، فضلاً عن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى ليتجاوز ٣٦ مليار دولار. وأوضح أن القرارات ساهمت فى القضاء على السوق الموازى للعملات الأجنبية فى مصر، وزيادة التحويلات الدولارية التى تتم عبر القطاع المصرفي. وذكر الإتربي، أن الاستيراد العشوائى للسلع غير الأساسية تراجع كثيراً خلال ١٢ شهراً الماضية، فضلاً عن زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية. وقال الإتربى، إن الإصلاحات الاقتصادية لم تساهم فقط فى تحسن الوضع فى القطاع المصرفى فقط، بل أنها ساهمت فى تحسن سوق الأوراق المالية والتى شهدت انتعاشاً فى التداولات. وأضاف أن ما حدث فى الاقتصاد المصرى من نتائج إيجابية يرجع فى الأساس إلى تحرير سعر صرف الجنيه فى الثالث من نوفمبر ٢٠١٦. وقالت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، إنه عقب تحرير سعر صرف الجنيه، تم حل أغلب المعوقات التى تواجه القطاع المصرفى والسوق المصرى خاصة نقص العملة الأجنبية، إلا أنه يظل بعض المشكلات القليلة التى تواجه بعض العملاء فى القطاع. وأضافت لـ«البورصة»، أن المؤشرات الاقتصادية فى الارتفاع خلال الفترة الماضية، وأن نظرة المستثمرين للسوق المصرى أصبحت أكثر إيجابية بالإضافة إلى التقارير الدولية التى تشير إلى تحسن الوضع خلال الشهور الماضية. وتابعت سلطان «خلال الفترة القادمة سيشهد الاقتصاد المصرى تحسناً كبيراً». وأوضحت أن الصادرات المصرية أخذت منحنى متزايداً بالتزامن مع تراجع الواردات إلى السوق المصري، وانكماش الفجوة من بين الصادرات والواردات ما انعكس ذلك فى تحسناً على ميزان المدفوعات. وقال حسين الرفاعى رئيس بنك قناة السويس والعضو المنتدب، إن وضع القطاع المصرفى والاقتصاد ككل أفضل بكثير عما قبل تحرير سعر صرف الجنيه، وذلك وفقاً لتقديرات وشهادة مؤسسات التمويل الدولية. وأضاف لـ«البورصة»، إن المؤشرات الإيجابية التى ظهرت عقب تحرير سعر صرف الجنيه من اختفاء السوق الموازى، واختفاء قوائم الانتظار تشير إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قامت به مصر ناجحاً. وقال هانى سيف النصر رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي، إن وضع القطاع المصرفى تحسن كثيراً بعد مرور عام على تحرير سعر صرف الجنيه، مقارنة بالفترة التى سبقت القرار. وأضاف لـ«البورصة»، أن سوق الصرف يشهد فى الوقت الحالى وفرة من العملات الأجنبية، بعدما كان يعانى القطاع من النقص الشديد منها فى ظل نشاط السوق الموازى وحدوث مضاربات على أسعار الدولار. وأوضح سيف النصر، إن عملاء القطاع المصرفى ينظرون إليه على أنه أكثر استقراراً عن الفترة السابقة؛ بعد حل المشاكل والأزمات التى كانت تواجه القطاع خلال الفترة السابقة.
طارق عامر سياسات «المركزي» نجحت في وضع الاقتصاد على الطريق الصحيح
محافظ البنك المركزى نظام سعر الصرف الجديد يقى الاقتصاد من الصدمات المستقبلية قال طارق عامر محافظ البنك المركزى، إن ما يميز منظومة سعر الصرف الجديد « التعويم»، هو أنه يدافع عن الاقتصاد المصرى ضد الصدمات الاقتصادية المستقبلية. وأضاف فى كلمته، بمجلس الأعمال المصرى الكندى مساء الثلاثاء، أن نظام تحرير سعر الصرف الجنيه لم تنعكس عليه أى اختلالات قد تحدث فى المستقبل، كما أنه لم يؤثر على النقد الأجنبى فى السوق، وتابع «سعر الصرف العملة لم يعد هدفاً للبنك المركزى، والتضخم هو الهدف، بعدما ارتفع نتيجة تخفيض دعم الطاقة»، وتوقع عامر تراجع معدلات التضخم بنسبة ٥٠% بداية من العام المقبل. وقال إن البنك المركزى قام بتصحيح وضع السياسة النقدية، فضلاً عن تصحيح معاملات سعر الصرف لوقف عشوائية تداول النقد الأجنبى والسوق السوداء داخل مصر، وتابع «أهم إنجاز هو أن تقوم مصر بزيادة تدفقات النقد الأجنبى عبر الاقتصاد الحقيقى، وتنويع مصادر النقد الأجنبى بخلاف المصادر التقليدية السياحة والصادرات». وأضاف أن اللجوء لصندوق النقد الدولى كان من أجل وجود برنامج تلتزم به مصر أمام المجتمع الدولى وتحقيق الانتظام فى سداد المتأخرات وأصبحنا ملتزمين بتحقيق معدلات مستهدفة، مشيراً إلى أن مصر رفضت بعض الشروط الصعبة. وكشف عامر عن ارتفاع إيرادات القطاع السياحى خلال الثلاثة شهور الماضية، حيث بلغت الإيرادات فى شهر أغسطس فقط نحو ٩٤٠ مليون دولار مقابل ٢٢٠ مليون دولار أغسطس العام الماضى، وقال إنه إذا وصلت تلك التدفقات بين ١٠ و١٢ مليار دولار ستكون قد عادت إلى مستوياتها السابقة قبل ٢٠١١. وقال «الاستثمارات لم تتأثر بالفائدة المرتفعة، بدليل نمو الاقتصاد المصرى بنسبة ٥% العام المالى الماضى، والسياسة النقدية المتشددة تهدف للسيطرة على التضخم»، وأضاف محافظ البنك المركزى، أن الإصلاحات المتبقية لمصر هى إصلاحات هيكلية تساعد فى انطلاق اقتصاد البلاد عبر زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن عجز الميزان التجارى خلال العام الماضى بلغ نحو ٢٠ مليار دولار، متوقعاً تراجعه إلى ٨ مليارات دولار خلال العام الحالى، مشيراً إلى أن مصر كانت تمول العجز عبر الاقتراض وفى الوقت الحالى تسعى لتمويله من الاستثمار والصادرات بالرغم من أن الصادرات المصرية لم تنم بشكل كبير حتى الآن. وذكر عامر، إن الصادرات المصرية مازالت عند مستوى ٢٠ مليار دولار، والحكومة تستهدف الوصول بها إلى نحو ٤٠ مليار دولار سنوياً، وقال إن صناديق الاستثمار الأجنبية ضخت فى السوق المصرى خلال الشهور ١١ الماضية ما بين ١٨ و١٩ مليار دولار. وتابع «العالم يريد إقراض مصر حيث عرضت بنوك دولية إعادة طرح سندات لمصر بدلاً من ٢ مليار دولار إلى ٥ مليارات دولار، بالإضافة إلى تخفيض الفائدة ٥٠%»، وطالب طارق عامر، محافظ البنك المركزى، مستثمرى الصناعات الغذائية فى مصر بتقليل واردات مصر من المواد الغذائية البالغة ١٠ إلى ١٢ مليار دولار، لتخفيف الضغط على الاقتصاد. وقال إن التحدى الحقيقى خلال المرحلة المقبلة، هو زيادة الصادرات، وخفض معدلات البطالة والتى انخفضت فعلياً خلال المرحلة الماضية من ١٣ إلى ١٢%، فضلاً عن زيادة الشمول المالى للوصول لجميع أفراد المجتمع. وأشار إلى أن البنك المركزى أطلق مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول على قرض بفائدة ٥% بقيمة ٢٠٠ مليار جنيه لدفع الشباب إلى العمل، إلا أن الشباب يطالب البنوك بالحصول على قرض ضمن المبادرة، دون تحديد هدف القرض. وأضاف «يجب التغلب على ذلك بتدريب الشباب على كيفية تأسيس مشاريع أسوة ببعض الجامعات الأجنبية، ونحن على أتم الاستعداد للمشاركة فى ذلك، للوصول إلى ٢٠٠ ألف مشروع سنويًا، مقابل ٤٠ ألفاً حاليًا». وأشار محافظ البنك المركزى إلى أن تحرير سعر الصرف أدى إلى رفع الأسعار، وكان يجب أن يكون دور القطاع الخاص بتفعيل مسئولياتهم المجتمعية، وتابع «الحكومة مش هتعمل تسعيرة، والقطاع الخاص فى كل دول العالم يكون فى ظهر الحكومة، ومسئول مثلها عن الأمن القومى فى البلاد، فضلاً عن مساعدتها فى أى تحديات تواجهها». وأرجع عامر عدم اتجاه البنوك إلى تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى قوة الجمعيات الأهلية فى هذا المجال، وأنها تستطيع الوصول إلى ٢ مليون مواطن، والبنوك ستوفر لها ٢٠ مليار جنيه خلال ٤ سنوات المقبلة، لتصل الجمعيات إلى ١٠ ملايين مواطن. وقال إن الجنيه سوف يستعيد قوته عندما تزداد تدفقات النقد الأجنبى، مشيراً إلى أن البنك لن يتدخل فى سعر الصرف، وفى ظل سعر الصرف الحالى ارتفعت الصادرات وانخفضت الواردات. وعن مستويات الديون الخارجية، قال عامر إن مستويات الدين الخارجى الحالية لا تزعج البنك على الإطلاق، بل أنها قد تزداد خلال المرحلة المقبلة؛ لأن هناك العديد من المشروعات، وتابع «الدين الخارجى بيزيد لكن أعين البنك المركزى عليه، ولو فيه مشكلة فى الدين الخارجى عند مصر محدش هيقرضنا، واحنا ملتزمين بتوفير النقد الأجنبى». وأضاف عامر أن مصر لم تتخلف عن سداد التزاماتها من الدين الخارجى تحت أى ظرف، وأن تركيا لديها دين خارجى أكبر من مصر حيث يتخطى الـ ٤٠٠ مليار دولار. وقال محافظ البنك المركزى، إن تحويلات المصريين فى الخارج ارتفعت هذا العام بنسبة ٥٠%، كما أن مشتركى خدمة الموبايل البنكى ارتفعوا إلى ٩ ملايين مشترك. وقال، إن حصيلة التدفقات الدولارية التى دخلت مصر منذ قرار تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضى نحو ٨٠ مليار دولار، كما أن احتياطى النقد الأجنبى تضاعف، وبلغ احتياطى النقد الأجنبى لدى البنوك وحدها ١٠ مليارات دولار. وأضاف أن مصر فقدت السياحة نتيجة حادث الطائرة الروسية خلال عام ٢٠١٥ كأحد مصادر الحصول على سيولة دولارية، ما أدى إلى خروج صناديق الاستثمار، وذكر أن الأوضاع الاقتصادية بعد قرار تحرير سعر الصرف أصبحت جيدة جداً، مقارنة بعام ٢٠١٠. وأوضح أن مصر أنفقت ٦٠٠ مليار دولار على المجتمع فى ظل عدم وجود موارد منذ ٢٠١١، قائلاً «لو استلفت من أخوك مرة واتنين، هيزهق منك المرة اللى بعدها»، وذلك فى إشارة إلى الدول الخليجية. وذكر أن الدرس المستفاد من الفترة الماضية، أنه لا يمكن تحقيق طموحات الشعب بدون قطاع مصرفى قوى، وأن مصر تعرضت لظلم لسنوات لعدم مواجهة الواقع واتخاذ قرارات تساعد على الوصول لتطلعات المصريين.
تحسن شروط وتكلفة الاستدانة الخارجية رغم التوسع فى الاقتراض ساهم تحرير سعر صرف الجنيه، فى تعزيز قدرة الحكومة على اللجوء للأسواق الدولية للحصول على تمويل لعجز الموازنة، وضبط ميزان المدفوعات الذى تأثر كثيراً خلال اﻷعوام الماضية بسبب السياسات الاقتصادية. وصاحب القرض الذى اتفقت عليه مصر مع صندوق النقد الدولى العام الماضى عدد من التدابير التمويلية الخارجية اﻷخرى بهدف سد الفجوة التمويلية، وتبدو الحكومة مقبلة على جولة أخرى من التدابير الفترة المقبلة، لكن بشروط أسهل من تلك التى صحابت الجولة اﻷولى. وواصلت معدلات العائد على السندات المصرية الدولية التى طرحتها مصر فى بورصة لوكسمبورج خلال العام الحالى، تراجعها بدعم، ما زاد من إقبال المستثمرين عليها فى السوق الثانوى. وباعت وزارة المالية المصرية فى يناير الماضى سندات دولارية فى بورصة لوكسمبرج بنحو ٤ مليارات دولار، بـ٣ أجيال مختلفة وهى ٣ سنوات و٥ سنوات و١٠ سنوات، بسعر فائدة ٦.١٢%، و٧.٥%، و٨.٥% على التوالى، كما تم إعادة فتح الاكتتاب فى السندات بنحو ٣ مليارات دولار مايو الماضى. وأظهرت بيانات بنك بى أن بى باريبا، حصلت «البورصة» عليها، انخفاض تكلفة التمويل بالدولار للسندات المصرية بمقدار ١٢٥ ١٥٠ نقطة أساس منذ بداية ٢٠١٧ مدفوعاً بتحسن التصور الائتمانى لمصر، وارتفاع شهية المستثمرين للأسواق الناشئة. ومن بين التدابير التى لجأت إليهال مصر العام الماضى إعادة بيع جزء من سندات دولية أصدرتها وزارة المالية لصالح البنك المركزى لبنوك استثمار دولية لمدة عام لتوفير مليارى دولار للمساهمة فى بناء احتياطى النقد اﻷجنبى. وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى يوم الثلاثاء، إن بنوك الاستثمار التى اشترت السندات المصرية العام الماضى عرضت تجديد المدة التى تنتهى الشهر الحالى بفائدة أقل بمعدل ٥٠% عن اﻷسعار التى قدمت للبنك المركزى العام الماضى. وأعلنت وزارة المالية، فى بيان نوفمبر الماضى، إنها أصدرت أمس سندات دولارية ببورصة أيرلندا بقيمة ٤ مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزى المصرى. وأشار البيان إلى أنه «تم إصدار سندات بقيمة ١.٣٦٠ مليون دولار بعائد سنوى قدره ٤.٦٢% تُستحق فى ١٠ ديسمبر ٢٠١٧»، كما أصدرت المالية سندات بقيمة ١.٣٢٠ مليون دولار بعائد سنوى قدره ٦.٧٥% تستحق فى ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤، وأخرى بقيمة ١.٣٢٠ مليون دولار بعائد سنوى قدره ٧% تستحق فى ١٠ نوفمبر ٢٠٢٨. وتخطط مصر لبرنامج لطرح سندات دولارية فى الأسواق العالمية بنحو ١٠ مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، وفقاً لتصريحات سابقة لوزير المالية عمرو الجارى لـ «البورصة». وأظهر التقرير الأسبوعى عن أداء الدين الأفريقى الذى يصدره بنك «بى إن بى باريبا» حصلت البورصة على نسخة منه، انخفاض معدلات العائد على السندات لأجل ٥ سنوات والمستحقة فى ٢٠٢٢ والتى تبلغ قيمتها ٢.٥ مليار دولار إلى ٤.٩٨% فى حين سجل سعر السند ١٠٤.٣ دولار. كما تراجع عوائد السندات أجل ١٠ سنوات البالغة قيمتها ٢ مليار دولار مستحقة السداد فى عام ٢٠٢٧ لتصل إلى ٥.٩٨% مقابل ٧.٥% فى طرح يناير الماضى وبلغ سعر السند ١١٠.٦ دولار. وبحسب بى أن بى باريبا، تراجع معدل كذلك عائد السندات المصرية أجل ٣٠ عاماً والبالغة قيمتها ٢.٥ مليار دولار تستحق فى ٢٠٤٧ لتصبح ٧.٤٣%، مقارنة بسعر فائدة ٨.٥% عند الطرح فى يناير وسجل سعر السند الواحد ١١٢.٦ دولار. وقال التقرير، إن تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية تراجع من مخاطر التخلف عن السداد بنحو ١٠٨ نقطة منذ بداية العام، كما بلغت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات ٣٤٦ نقطة. وقال يوسف بشاى مصرفى أول ببنك بى إن بى باريبا، إنه للمرة الأولى تتراجع عوائد السندات المصرية أجل ١٠ سنوات المستحقة السداد عام ٢٠٢٧ عند مستوى أقل من ٦%، مقارنة مع سعر ٧.٥% عند طرحها فى يناير الماضى. وذكر أن معظم المستثمرين وبصفة خاصة الأوربيون والأمريكيون ينظرون إلى السندات المصرية أجل ١٠ سنوات كمؤشر لتحسن الاقتصاد. وأضاف بشاى أن العوائد على السندات المصرية الدوليه تراجعت فى المتوسط ٥ نقط أساس على مستوى الآجال المختلفة. وتابع عوائد سندات مصر الدولارية أجل ١٠ سنوات انخفضت لمستوى أقل من آجال السندات البحرينية – ذات التصنيف الائتمانى الأعلى ٣ درجات، ما يعكس تحسن ثقة المستثمرين فى مصر. وتوقع بشاى الذى أدار بنكه عملية جمع ٧ مليارات دولار لمصر من أسوق الدين الدولية خلال العام الحالى أن يؤدى ذلك إلى تراجع أسعار الفائدة على الطروحات التى تعتزم الحكومة إجرائها خلال الفترة المقبلة. جاء تراجع تكلفة الاستدانة الخارجية لمصر رغم توسع الحكومة فى الاقتراض الخارجى على مدار العام الماضى، ما رفع الدين الخارجى إلى مستويات قياسية بلغت ٧٩ مليار دولار فى يونيو الماضى.
البنوك تتنفس الصعداء بعد القضاء على أزمة نقص العملة استعادت البنوك سيطرتها على سوق الصرف اﻷجنبى مجدداً من تجار العملة وشركات الصرافة التى هيمنت على التعاملات وانفردت بتحديد اﻷسعار فى سوق غير رسمى حتى يوم الثالث من نوفمبر من العام الماضى. وأدى تحرير العملة وعودة التدفقات اﻷجنبية إلى القنوات الرسمية إلى حل أزمة نقص العملة على مدار الشهور الاثنى عشر الماضية، واختفت قوائم الانتظار للحصول على العملة اﻷجنبية، وتراجعت مخاطر سعر الصرف فى القطاع المصرفى. واعتبر رؤساء البنوك أن انتهاء أزمة نقص السيولة الأجنبية والقضاء على السوق الموازى أحد أهم النتائج الإيجابية التى خلفها قرار تحرير سعر صرف الجنيه بالإضافة إلى تزايد تدفقات تحويلات المصريين فى الخارج والقدرة على تلبية جميع طلبات تمويل التجارة سواء التى كانت على قوائم الانتظار أو الجديدة. وبلغ إجمالى حصيلة التدفقات الدولارية منذ تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر الماضى ٨٠ مليار دولار وفقاً لتصريحات لطارق عامر محافظ البنك المركزى. وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن العام الأول بعد تحرير سعر الصرف شهد حركة إيجابية فى التدفقات الأجنبية داخل بنوك القطاع المصرفى، مشيراً إلى أن التنازلات الدولارية فى البنوك تجاوزت ٣٥ مليار دولار، فى حين ارتفعت الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين الحكومى إلى ١٧ ملياراً بخلاف ١١ مليار جنيه استثمارات مباشرة. وأضاف عكاشة، أن البنك الأهلى المصرى حصل على تنازلات دولارية بقيمة تصل إلى نحو ١٧ مليار دولار ونجح البنك فى تلبية جميع طلبات العملاء المتوقفة لتمويل التجارة ولا يوجد حالياً أى قوائم انتظار، فضلاً عن عودة تحويلات المصريين فى الخارج. وأشار إلى أن تحرير سعر الصرف منح ثقة ونظرة إيجابية للاقتصاد المصرى كما جعله فرصة واعدة للمستثمرين بفضل المشروعات التى تنفذ حاليا وتجهيز بنية تحتية جيدة، موضحاً أن مصر لديها موقف متميز وبها كثافة سكانية مرتفعة تزيد من معدلات الطلب. وعن تأثر ربحية البنك بتداعيات تحرير الجنيه التى رفعت تكلفة الأموال بالبنوك، قال عكاشة، إن البنك الأهلى لديه قنوات توظيف متنوعة وحقق أرباحاً جيدة العام الماضى ويستهدف الاستمرار بنفس الوتيرة. وقال محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن التداولات فى سوق الانتربنك بعد تحرير سعر صرف الجنيه، شهدت نشاطاً كبيراً بين البنوك وبعضها، وأن أغلب البنوك أصبح لديها فوائض من العملات الأجنبية. ويعد سوق الإنتربنك نظامًا لتداول العملات الأجنبية بين البنوك المحلية، مع الالتزام بقيام كل بنك بالإعلان عن الأسعار عبر شاشات شبكة التداول الإلكترونى، تحت رقابة البنك المركزي. وأضاف لـ«البورصة»، أن قرارات الإصلاح الاقتصادى التى قام بها البنك المركزى ساهمت فى إنهاء قوائم انتظار المستوردين فى بنوك القطاع المصرفى المصري، فضلاً عن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى ليتجاوز ٣٦ مليار دولار. وأوضح أن القرارات ساهمت فى القضاء على السوق الموازى للعملات الأجنبية فى مصر، وزيادة التحويلات الدولارية التى تتم عبر القطاع المصرفي. وذكر الإتربي، أن الاستيراد العشوائى للسلع غير الأساسية تراجع كثيراً خلال ١٢ شهراً الماضية، فضلاً عن زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية. وقال الإتربى، إن الإصلاحات الاقتصادية لم تساهم فقط فى تحسن الوضع فى القطاع المصرفى فقط، بل أنها ساهمت فى تحسن سوق الأوراق المالية والتى شهدت انتعاشاً فى التداولات. وأضاف أن ما حدث فى الاقتصاد المصرى من نتائج إيجابية يرجع فى الأساس إلى تحرير سعر صرف الجنيه فى الثالث من نوفمبر ٢٠١٦. وقالت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، إنه عقب تحرير سعر صرف الجنيه، تم حل أغلب المعوقات التى تواجه القطاع المصرفى والسوق المصرى خاصة نقص العملة الأجنبية، إلا أنه يظل بعض المشكلات القليلة التى تواجه بعض العملاء فى القطاع. وأضافت لـ«البورصة»، أن المؤشرات الاقتصادية فى الارتفاع خلال الفترة الماضية، وأن نظرة المستثمرين للسوق المصرى أصبحت أكثر إيجابية بالإضافة إلى التقارير الدولية التى تشير إلى تحسن الوضع خلال الشهور الماضية. وتابعت سلطان «خلال الفترة القادمة سيشهد الاقتصاد المصرى تحسناً كبيراً». وأوضحت أن الصادرات المصرية أخذت منحنى متزايداً بالتزامن مع تراجع الواردات إلى السوق المصري، وانكماش الفجوة من بين الصادرات والواردات ما انعكس ذلك فى تحسناً على ميزان المدفوعات. وقال حسين الرفاعى رئيس بنك قناة السويس والعضو المنتدب، إن وضع القطاع المصرفى والاقتصاد ككل أفضل بكثير عما قبل تحرير سعر صرف الجنيه، وذلك وفقاً لتقديرات وشهادة مؤسسات التمويل الدولية. وأضاف لـ«البورصة»، إن المؤشرات الإيجابية التى ظهرت عقب تحرير سعر صرف الجنيه من اختفاء السوق الموازى، واختفاء قوائم الانتظار تشير إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قامت به مصر ناجحاً. وقال هانى سيف النصر رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي، إن وضع القطاع المصرفى تحسن كثيراً بعد مرور عام على تحرير سعر صرف الجنيه، مقارنة بالفترة التى سبقت القرار. وأضاف لـ«البورصة»، أن سوق الصرف يشهد فى الوقت الحالى وفرة من العملات الأجنبية، بعدما كان يعانى القطاع من النقص الشديد منها فى ظل نشاط السوق الموازى وحدوث مضاربات على أسعار الدولار. وأوضح سيف النصر، إن عملاء القطاع المصرفى ينظرون إليه على أنه أكثر استقراراً عن الفترة السابقة؛ بعد حل المشاكل والأزمات التى كانت تواجه القطاع خلال الفترة السابقة.
محافظ البنك المركزى نظام سعر الصرف الجديد يقى الاقتصاد من الصدمات المستقبلية قال طارق عامر محافظ البنك المركزى، إن ما يميز منظومة سعر الصرف الجديد « التعويم»، هو أنه يدافع عن الاقتصاد المصرى ضد الصدمات الاقتصادية المستقبلية. وأضاف فى كلمته، بمجلس الأعمال المصرى الكندى مساء الثلاثاء، أن نظام تحرير سعر الصرف الجنيه لم تنعكس عليه أى اختلالات قد تحدث فى المستقبل، كما أنه لم يؤثر على النقد الأجنبى فى السوق، وتابع «سعر الصرف العملة لم يعد هدفاً للبنك المركزى، والتضخم هو الهدف، بعدما ارتفع نتيجة تخفيض دعم الطاقة»، وتوقع عامر تراجع معدلات التضخم بنسبة ٥٠% بداية من العام المقبل. وقال إن البنك المركزى قام بتصحيح وضع السياسة النقدية، فضلاً عن تصحيح معاملات سعر الصرف لوقف عشوائية تداول النقد الأجنبى والسوق السوداء داخل مصر، وتابع «أهم إنجاز هو أن تقوم مصر بزيادة تدفقات النقد الأجنبى عبر الاقتصاد الحقيقى، وتنويع مصادر النقد الأجنبى بخلاف المصادر التقليدية السياحة والصادرات». وأضاف أن اللجوء لصندوق النقد الدولى كان من أجل وجود برنامج تلتزم به مصر أمام المجتمع الدولى وتحقيق الانتظام فى سداد المتأخرات وأصبحنا ملتزمين بتحقيق معدلات مستهدفة، مشيراً إلى أن مصر رفضت بعض الشروط الصعبة. وكشف عامر عن ارتفاع إيرادات القطاع السياحى خلال الثلاثة شهور الماضية، حيث بلغت الإيرادات فى شهر أغسطس فقط نحو ٩٤٠ مليون دولار مقابل ٢٢٠ مليون دولار أغسطس العام الماضى، وقال إنه إذا وصلت تلك التدفقات بين ١٠ و١٢ مليار دولار ستكون قد عادت إلى مستوياتها السابقة قبل ٢٠١١. وقال «الاستثمارات لم تتأثر بالفائدة المرتفعة، بدليل نمو الاقتصاد المصرى بنسبة ٥% العام المالى الماضى، والسياسة النقدية المتشددة تهدف للسيطرة على التضخم»، وأضاف محافظ البنك المركزى، أن الإصلاحات المتبقية لمصر هى إصلاحات هيكلية تساعد فى انطلاق اقتصاد البلاد عبر زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن عجز الميزان التجارى خلال العام الماضى بلغ نحو ٢٠ مليار دولار، متوقعاً تراجعه إلى ٨ مليارات دولار خلال العام الحالى، مشيراً إلى أن مصر كانت تمول العجز عبر الاقتراض وفى الوقت الحالى تسعى لتمويله من الاستثمار والصادرات بالرغم من أن الصادرات المصرية لم تنم بشكل كبير حتى الآن. وذكر عامر، إن الصادرات المصرية مازالت عند مستوى ٢٠ مليار دولار، والحكومة تستهدف الوصول بها إلى نحو ٤٠ مليار دولار سنوياً، وقال إن صناديق الاستثمار الأجنبية ضخت فى السوق المصرى خلال الشهور ١١ الماضية ما بين ١٨ و١٩ مليار دولار. وتابع «العالم يريد إقراض مصر حيث عرضت بنوك دولية إعادة طرح سندات لمصر بدلاً من ٢ مليار دولار إلى ٥ مليارات دولار، بالإضافة إلى تخفيض الفائدة ٥٠%»، وطالب طارق عامر، محافظ البنك المركزى، مستثمرى الصناعات الغذائية فى مصر بتقليل واردات مصر من المواد الغذائية البالغة ١٠ إلى ١٢ مليار دولار، لتخفيف الضغط على الاقتصاد. وقال إن التحدى الحقيقى خلال المرحلة المقبلة، هو زيادة الصادرات، وخفض معدلات البطالة والتى انخفضت فعلياً خلال المرحلة الماضية من ١٣ إلى ١٢%، فضلاً عن زيادة الشمول المالى للوصول لجميع أفراد المجتمع. وأشار إلى أن البنك المركزى أطلق مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول على قرض بفائدة ٥% بقيمة ٢٠٠ مليار جنيه لدفع الشباب إلى العمل، إلا أن الشباب يطالب البنوك بالحصول على قرض ضمن المبادرة، دون تحديد هدف القرض. وأضاف «يجب التغلب على ذلك بتدريب الشباب على كيفية تأسيس مشاريع أسوة ببعض الجامعات الأجنبية، ونحن على أتم الاستعداد للمشاركة فى ذلك، للوصول إلى ٢٠٠ ألف مشروع سنويًا، مقابل ٤٠ ألفاً حاليًا». وأشار محافظ البنك المركزى إلى أن تحرير سعر الصرف أدى إلى رفع الأسعار، وكان يجب أن يكون دور القطاع الخاص بتفعيل مسئولياتهم المجتمعية، وتابع «الحكومة مش هتعمل تسعيرة، والقطاع الخاص فى كل دول العالم يكون فى ظهر الحكومة، ومسئول مثلها عن الأمن القومى فى البلاد، فضلاً عن مساعدتها فى أى تحديات تواجهها». وأرجع عامر عدم اتجاه البنوك إلى تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى قوة الجمعيات الأهلية فى هذا المجال، وأنها تستطيع الوصول إلى ٢ مليون مواطن، والبنوك ستوفر لها ٢٠ مليار جنيه خلال ٤ سنوات المقبلة، لتصل الجمعيات إلى ١٠ ملايين مواطن. وقال إن الجنيه سوف يستعيد قوته عندما تزداد تدفقات النقد الأجنبى، مشيراً إلى أن البنك لن يتدخل فى سعر الصرف، وفى ظل سعر الصرف الحالى ارتفعت الصادرات وانخفضت الواردات. وعن مستويات الديون الخارجية، قال عامر إن مستويات الدين الخارجى الحالية لا تزعج البنك على الإطلاق، بل أنها قد تزداد خلال المرحلة المقبلة؛ لأن هناك العديد من المشروعات، وتابع «الدين الخارجى بيزيد لكن أعين البنك المركزى عليه، ولو فيه مشكلة فى الدين الخارجى عند مصر محدش هيقرضنا، واحنا ملتزمين بتوفير النقد الأجنبى». وأضاف عامر أن مصر لم تتخلف عن سداد التزاماتها من الدين الخارجى تحت أى ظرف، وأن تركيا لديها دين خارجى أكبر من مصر حيث يتخطى الـ ٤٠٠ مليار دولار. وقال محافظ البنك المركزى، إن تحويلات المصريين فى الخارج ارتفعت هذا العام بنسبة ٥٠%، كما أن مشتركى خدمة الموبايل البنكى ارتفعوا إلى ٩ ملايين مشترك. وقال، إن حصيلة التدفقات الدولارية التى دخلت مصر منذ قرار تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضى نحو ٨٠ مليار دولار، كما أن احتياطى النقد الأجنبى تضاعف، وبلغ احتياطى النقد الأجنبى لدى البنوك وحدها ١٠ مليارات دولار. وأضاف أن مصر فقدت السياحة نتيجة حادث الطائرة الروسية خلال عام ٢٠١٥ كأحد مصادر الحصول على سيولة دولارية، ما أدى إلى خروج صناديق الاستثمار، وذكر أن الأوضاع الاقتصادية بعد قرار تحرير سعر الصرف أصبحت جيدة جداً، مقارنة بعام ٢٠١٠. وأوضح أن مصر أنفقت ٦٠٠ مليار دولار على المجتمع فى ظل عدم وجود موارد منذ ٢٠١١، قائلاً «لو استلفت من أخوك مرة واتنين، هيزهق منك المرة اللى بعدها»، وذلك فى إشارة إلى الدول الخليجية. وذكر أن الدرس المستفاد من الفترة الماضية، أنه لا يمكن تحقيق طموحات الشعب بدون قطاع مصرفى قوى، وأن مصر تعرضت لظلم لسنوات لعدم مواجهة الواقع واتخاذ قرارات تساعد على الوصول لتطلعات المصريين.
طارق عامر لمصراوي ٢٠% ارتفاعا في تحويلات المصريين بالخارج منذ التعويم
طارق عامر لـ مصراوي ٢٠% ارتفاعا في تحويلات المصريين بالخارج منذ التعويم
المركزي مصر تسدد ٤٥٠ مليون دولار لتركيا وليبيا
التحرير ردًّا على طارق عامر.. هذه معوقات استثمار القطاع الخاص في مصر
من ذكر فى نفس الأخبار؟
عبد الفتاح السيسى
عبد الفتاح السيسى
لميس الحديدي
لميس الحديدي
محمد مرسي
محمد مرسي
أحمد آدم
أحمد آدم
باتريك كلايفرت
باتريك كلايفرت
محمد العصار
محمد العصار
قارن طارق عامر مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن طارق عامر؟
🇸🇦
السعودية
🇶🇦
قطر
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇱🇧
لبنان
🇾🇪
اليمن
🇸🇩
السودان
🇱🇾
ليبيا
🇹🇳
تونس
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇴🇲
عمان
🇸🇴
الصومال
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة طارق عامر على