شريف إسماعيل

شريف إسماعيل

شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري الحالي. كلفه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل الوزارة في ١٢ سبتمبر ٢٠١٥. شغل قبل تشكيله الوزارة منصب وزير البترول والثروة المعدنية ضمن وزارة حازم الببلاوي، واستمر وزيراً للبترول ضمن وزارات إبراهيم محلب الأولى والثانية. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بشريف إسماعيل؟
أعلى المصادر التى تكتب عن شريف إسماعيل
مجلس الدولة مراجعة عقود «الضبعة» تنتهي في ١٣ سبتمبر رنا ممدوح ٦ سبتمبر ٢٠١٧ قال المستشار أحمد أبو النجا، رئيس اللجنة الثالثة للفتوى بمجلس الدولة، لـ «مدى مصر» إن اللجنة ستنتهي من مراجعة العقود الخاصة بمحطة الضبعة النووية في ١٣ سبتمبر الجاري. كانت وسائل إعلام نقلت أمس تصريحات لرئيس الوزراء، شريف إسماعيل، بانتهاء مجلس الدولة من مراجعة العقود الخاصة بالمحطة. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإثنين الماضي، في تصريحات على هامش قمة «بريكس» بالصين «أنهينا جميع الإجراءات المتعلقة بالاتفاق على عقد بناء محطة الطاقة النووية في الضبعة، ونأمل أن يتمكن الرئيس الروسي من التواجد معنا خلال حفل توقيع العقد»، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية. وتلزم المادة ١٩٠ من الدستور الحكومة بعرض مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، على مجلس الدولة لمراجعتها، وإبداء الرأي القانوني فيها. من جانبه، كشف مصدر قضائي بمجلس الدولة، فضل عدم ذكر اسمه، أن اللجنة الثالثة للفتوى، وهي إحدى الإدارات التابعة للجمعية العمومية للفتوى والتشريع بالمجلس، تسلمت من الحكومة ثلاثة عقود تخص مشروع إنشاء المحطة النووية؛ العقد الرئيسي الخاص بإنشاء المحطة، وتسلمته اللجنة في بداية العام الجاري، وقد انتهت اللجنة من مراجعته قبل عدة أشهر، مشيرًا إلى أن اللجنة أبدت عشرات الملاحظات حول بنود هذا العقد، ولا يعرف مصير تلك الملاحظات سوى مجلس الوزراء. وأوضح أن وزارة الكهرباء أرسلت إلى اللجنة في ٢٦ أغسطس الماضي عقدين أبرمتهما الوزارة مع شركة «روساتو» الروسية، أحدهما خاص بآلية تشغيل وصيانة المفاعل، والآخر خاص بإمداد المفاعل بالوقود اللازم، وقد حدد رئيس مجلس الدولة جلسة خاصة لنظر العقدين في ٣٠ أغسطس الماضي. وأضاف المصدر أن جلسة اللجنة الثالثة في ٣٠ أغسطس شارك فيها رؤساء لجان النقل والري والبترول والزراعة والصناعة بمجلس الدولة، ونظرًا لضخامة العقدين، حيث تزيد صفحاتهما عن ٥٠٠ صفحة، أعطى المستشار أحمد أبو النجا وقتًا للأعضاء للاطلاع عليهما وتحديد ملاحظاتهم، على أن يتم مناقشة تلك الملاحظات خلال جلسة ١٣ سبتمبر الجاري مع ممثلي الحكومة. وتوجب المادة ٥٨ من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ على الهيئات والوزارات ومصالح الدولة عدم إبرام أو قبول أو إجازة أي عقد تزيد قيمته عن خمسة آلاف جنيه إلا بعد استفتاء إدارة الفتوى المختصة. «رأينا غير ملزم، وللحكومة ألا تستجيب لملاحظاتنا، ولكن العرض وجوبي»، يقول المصدر القضائي، موضحًا أن اللجنة ينتهي دورها بإعلام الحكومة بملاحظاتها حول بنود العقود الثلاث، أما أن تستجيب الحكومة لها من عدمه فهو أمر لا يخص مجلس الدولة.
«النقض» تقرر عدم تنفيذ تعديلات «الإجراءات الجنائية والطعن» بأثر رجعي مدى مصر ٦ سبتمبر ٢٠١٧ قررت «الهيئة العامة لتوحيد المبادئ القانونية» في محكمة النقض اليوم، الأربعاء، عدم إعادة النظر في الأحكام الصادرة من المحكمة، والتي لم تطبق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادرة في شهر أبريل الماضي، وتطبيق هذه التعديلات فقط على الطعون الجديدة المقدمة لمحكمة النقض بعد إقرار التعديلات. كان البرلمان قد أقر في شهر أبريل الماضي تعديلًا لعدة مواد من قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقانون تنظيم قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية وقانون مكافحة الإرهاب. وصدق رئيس الجمهورية على التعديلات في ٢٧ أبريل. ونصّ تعديل المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أنه في حالة قبول الطعن على إحدى القضايا، بما يعني إلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى، فإن محكمة النقض تنظر موضوع الدعوى مباشرة وتحكم فيها دون إعادتها لدائرة أخرى من محكمة الدرجة الأولى كما كان متبعًا في السابق. وفقًا لمصادر قضائية داخل محكمة النقض تحدثت لجريدة «الشروق»، أدى التعديل الأخير إلى تناقض أحكام النقض الصادرة بعد إقرار القانون. حيث طبّقت بعض دوائر المحكمة القانون فور صدوره على طعون قديمة كانت قد قُدّمت لها قبل تاريخ العمل بالقانون في ٢٧ أبريل، بينما امتنعت دوائر أخرى عن تطبيق التعديل على الطعون القديمة، وجاء في حيثيات حكمها أن التعديل يُعد ساريًا على الطعون الجديدة التي قُدمت بعد ٢٧ أبريل. ومن بين أحكام النقض التي لم تعتد بالتعديلات السابقة، حكم المحكمة في قضية الروائي أحمد ناجي المتهم بخدش الحياء العام، والذي ألغت فيه محكمة النقض حكم الاستئناف بحبسه سنتين وقضت بإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة. وكذلك الحكم بإلغاء أحكام الإعدام والسجن الصادرة من محكمة جنايات قنا ضد المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بمعركة «الدابودية والهلايل» بمحافظة أسوان، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى. وفي حالة تناقض أحكام النقض، تلجأ المحكمة للهيئة العامة للمواد الجنائية لتوحيد المبادئ القانونية، وهي إحدى هيئات محكمة النقض، ووظيفتها توحيد المبادئ القانونية التي تُقرها المحكمة في الدعاوى المختلفة التي تنظرها إذا ما وقع تناقض ما. وجاء التعديل الأخير لـ«تسريع المحاكمات»، حيث كان المتبع سابقًا أن تنظر محكمة النقض الطعن، فإذا قبلته تعيد الدعوى إلى دائرة جديدة من محكمة الدرجة الأولى، وهو ما رآه أنصار التعديل «مُعطلًا للعدالة». وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عبّر أكثر من مرة عقب اغتيال النائب العام السابق هشام بركات عن عدم رضاه عن مسار العدالة الناجزة، معتبرًا أن القضاء لن يستطيع التعامل بالحسم اللازم مع «قضايا الإرهاب» في ظل القوانين الحالية. وجاءت المرة الأولى التي عبر فيها الرئيس عن ذلك الانتقاد خلال مشاركته في جنازة النائب العام في ٣٠ يونيو عام ٢٠١٥، حين قال «يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين»، وجدد طلبه بتعديل القانون خلال مشاركته في تشييع جنازة ضحايا تفجير الكنيسة البطرسية في ١٢ ديسمبر ٢٠١٦، وشاركه الرأي حينها مجلس النواب، بإمهال الحكومة وقتها شهر لإعداد قانون جديد. بعدها أقرّ البرلمان حزمة من التعديلات التي اقترحها النائب صلاح حسب الله، عضو ائتلاف «دعم مصر» الموالي للسلطة السياسية، والتي كان من ضمنها التعديل السابق. وجاء ضمن تلك التعديلات تعديلًا للمادة ٢٧٧ في قانون الإجراءات الجنائية يسمح للمحكمة أن تحدد بنفسها من ترى ضرورة سماع شهادته من الشهود الذين يطلبهم الخصوم في الدعوى. وفي حالة رفض الاستماع لشهادة أحد الشهود، فعلى المحكمة أن تذكر أسباب ذلك في حيثيات حكمها. لم تكن تلك التعديلات الوحيدة التي أُجريت على قوانين تخص إجراءات التقاضي خلال سنوات حكم السيسي. فجاءت التعديلات الأولى لعدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية في نوفمبر ٢٠١٤، ثم تعديلًا آخر في مارس ٢٠١٥ بالتزامن مع إطلاق قانون الاستثمار قبل المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ بـ٢٤ ساعة. ويجري الآن مناقشة أكبر تعديل يطال قانون الإجراءات الجنائية منذ ٤٧ عامًا، حيث أعدّت لجنة الإصلاح التشريعي التابعة لرئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، مسودة جديدة للقانون تتضمن تعديل ٢٧٠ مادة من ٥٥٠ مادة بالقانون. وعرضتها الحكومة على مجلس النواب الذي بدأ في ٢٢ أغسطس الماضي جلسات الحوار المجتمعي حول مواد القانون الجديدة، تمهيدًا لإصدارها في بداية دور الانعقاد الثالث للبرلمان في أكتوبر المقبل.
قارن شريف إسماعيل مع:
شارك صفحة شريف إسماعيل على