سحر نصر

سحر نصر

سحر نصر (ولدت في سنة ١٩٦٤) وزيرة التعاون الدولي في حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتُعد السيدة الثالثة التي تتولى هذا المنصب من بعد نجلاء الأهواني وفايزة أبو النجا، وقد سبق ذلك المنصب ٢٥ عاماً من الخبرة في مجال التنمية الاقتصادية حيث عملت مع البنك الدولي كخبيرة اقتصادية رائدة في قسم التمويل والقطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكمدير للبرنامج الإقليمي لصندوق تمويل مؤسسات الأعمال صغيرة ومتوسطة الحجم للمنطقة نفسها.تولت وزارة التعاون الدولي في ١٩ سبتمبر ٢٠١٥ ضمن حكومة شريف إسماعيل. في ١٦ فبراير ٢٠١٧ حلفت اليمين الدستورية كوزيرة للاستثمار والتعاون الدولي في التعديل الوزاري الثاني لحكومة شريف إسماعيل. وفي ١٤ مارس ٢٠١٧ كلفت مؤقتاً بأعمال وزير قطاع الأعمال العام. وحتى ٨ أبريل ٢٠١٧. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بسحر نصر؟
أعلى المصادر التى تكتب عن سحر نصر
ربع السيدات بلا عمل و صندوق النقد يشترط تغيير الوضع تراجعت معدلات بطالة الإناث بشكل طفيف خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٧ إلى ٢٤.٤% مقابل ٢٥.٩% بنهاية سبتمبر ٢٠١٦، وتبلغ نسبة السيدات بسوق العمل ١٩.٧% وفقاً لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء. وقال التقرير إن عدد المشتغلين من الإناث ارتفع إلى ٥.١١٥ مليون موظفة، مقابل ٤.٨٩٩ مليون فى سبتمبر ٢٠١٦، وتتوزع العاملات بين ٣.٧٤ مليون امرأة فى القطاع الخاص، و١.١٦٨ مليون فى القطاع العام. أوضح التقرير، أن قوة العمل من الإناث ارتفعت بنهاية الربع الثالث من العام الماضى إلى ٦.٨ مليون سيدة من إجمالى ٢٩.٥ مليون فرد قادر على العمل، مقابل ٦.٦ مليون سيدة فى ستبمبر ٢٠١٦، وبناءً على تلك اﻷرقام فإن واحدة من كل ٤ سيدات عاطلة عن العمل، مقارنة بمعدل البطالة فى البلاد ككل، والذى يصل إلى ١١.٩% من قوة العمل. وتعمل الحكومة على تنفيذ برنامج بالتعاون مع صندوق النقد الدولى لزيادة معدل مشاركة المرأة فى سوق العمل، وقال الصندوق، فى وثائق المراجعة الأولى التى نشرها، سبتمبر الماضى، إن الحكومة ستواصل تعزيز عمالة المرأة، ولهذا خصصت ٢٥٠ مليون جنيه فى ميزانية العام المالى الماضى لتحسين توافر دور الحضانة العامة للمرأة العاملة. وكانت الحكومة قد وقعت مع صندوق النقد الدولى، برنامج إصلاح اقتصادى فى نوفمبر ٢٠١٦، تحصل بمقتضاه على قرض بقيمة ١٢ مليار دولار على مدار ٣ سنوات، وتم رهن صرف شرائح من القروض بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التى يتضمنها البرنامج. وأضاف صندوق النقد الدولى أنه خلال العام المالى الحالى وفقاً للبرنامج ستقوم السلطات بزيادة تمويل دور الحضانة العامة إلى ٥٠٠ مليون جنيه لدعم مشاركة المرأة فى القوى العاملة، مشيراً إلى أن الحد من البطالة المرتفعة يعتبر أولوية عليا، لاسيما بين النساء والشباب الذين تتسم مشاركتهم فى العام وإحصاءات العمالة بالانخفاض. وذكر أنه فى أبريل ٢٠١٧، تم إنشاء لجنة مشتركة تضم وزارة العمل، ووزارة التضامن الاجتماعى، ووزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، فضلاً عن ممثلين عن المجلس القومى للمرأة والأوساط الأكاديمية ومجتمع الأعمال؛ تهدف إلى تحسين معدل مشاركة المرأة فى العمل. وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد مجموعة من التدابير لدعم عمل المرأة، وأنه يسعى أيضاً للحصول على دعم فى إطار مشروع تمكين المرأة من مجموعة البنك الدولى. وتابع التقرير «ارتفع عدد العاملين بالحكومة من الإناث خلال العام المالى الماضى إلى ١.٢٧ مليون موظفة مقابل ١.١٦ مليون موظفة العام السابق له، تستحوذ بهم على ٢٥.٢% من وظائف القطاع البالغة ٥.٠٢ مليون». وقال إن الإدارات المحلية هى الأكثر توظيفاً للإناث فى القطاع حكومى، حيث شغلت الإناث فيه ٧٨٢ ألف وظيفة وتستأثر القاهرة وحدها بنحو ٤٩٩ ألف عاملة بالحكومة. أشار إلى أن وزارات التعليم، والصحة والشباب والرياضة والثقافة هى الأكثر توظيفاً للسيدات داخل الجهاز الإدارى للدولة والإدارات المحلية. وارتفع عدد النساء اللاتى يشغلن المناصب القيادية العامة إلى ١٠١ امرأة منهم ٤ وزيرات وهم سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة وهالة السعيد وزير التخطيط. وقال التقرير «شهد عام ٢٠١٧ تعيين نائبة لرئيس الوزراء، وموظفة على درجة نائبة وزير، وأخرى مساعد أول وزير و٩٥ يشغلن وظائف الكادرات الخاصة غير الموزعة». أضاف أن ٦١.٤٤٨ ألف موظفة بدرجة المدير العام خلال العام المالى الماضى مقابل ٥٠.٩ ألف مدير عام خلال العام المالى السابق له. واحتلت ٢٤٦.٩ ألف إمرأة وظيفة من الدرجة الأولى، و٤٠٤ آﻻف وظيفة من الدرجة الثانية، و٣٢٨ ألف وظيفة من الدرجة الثالثة. وعلى صعيد قطاع الأعمال العام، تشغل المرأة ١٢.٣% فقط من وظائف القطاع بنحو ١٠٢ ألف وظيفة من إجمالى ٨٢٦.٩ ألف وظيفة، ويتركزن فى وزارات البترول والكهرباء، والإسكان، وشهد ٢٠١٧ تولى نيفين جامع رئاسة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأول سيدة تتولى هذا المنصب منذ أن إنشاء الصندوق.
ربع السيدات بلا عمل و صندوق النقد يشترط تغيير الوضع تراجعت معدلات بطالة الإناث بشكل طفيف خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٧ إلى ٢٤.٤% مقابل ٢٥.٩% بنهاية سبتمبر ٢٠١٦، وتبلغ نسبة السيدات بسوق العمل ١٩.٧% وفقاً لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء. وقال التقرير إن عدد المشتغلين من الإناث ارتفع إلى ٥.١١٥ مليون موظفة، مقابل ٤.٨٩٩ مليون فى سبتمبر ٢٠١٦، وتتوزع العاملات بين ٣.٧٤ مليون امرأة فى القطاع الخاص، و١.١٦٨ مليون فى القطاع العام. أوضح التقرير، أن قوة العمل من الإناث ارتفعت بنهاية الربع الثالث من العام الماضى إلى ٦.٨ مليون سيدة من إجمالى ٢٩.٥ مليون فرد قادر على العمل، مقابل ٦.٦ مليون سيدة فى ستبمبر ٢٠١٦، وبناءً على تلك اﻷرقام فإن واحدة من كل ٤ سيدات عاطلة عن العمل، مقارنة بمعدل البطالة فى البلاد ككل، والذى يصل إلى ١١.٩% من قوة العمل. وتعمل الحكومة على تنفيذ برنامج بالتعاون مع صندوق النقد الدولى لزيادة معدل مشاركة المرأة فى سوق العمل، وقال الصندوق، فى وثائق المراجعة الأولى التى نشرها، سبتمبر الماضى، إن الحكومة ستواصل تعزيز عمالة المرأة، ولهذا خصصت ٢٥٠ مليون جنيه فى ميزانية العام المالى الماضى لتحسين توافر دور الحضانة العامة للمرأة العاملة. وكانت الحكومة قد وقعت مع صندوق النقد الدولى، برنامج إصلاح اقتصادى فى نوفمبر ٢٠١٦، تحصل بمقتضاه على قرض بقيمة ١٢ مليار دولار على مدار ٣ سنوات، وتم رهن صرف شرائح من القروض بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التى يتضمنها البرنامج. وأضاف صندوق النقد الدولى أنه خلال العام المالى الحالى وفقاً للبرنامج ستقوم السلطات بزيادة تمويل دور الحضانة العامة إلى ٥٠٠ مليون جنيه لدعم مشاركة المرأة فى القوى العاملة، مشيراً إلى أن الحد من البطالة المرتفعة يعتبر أولوية عليا، لاسيما بين النساء والشباب الذين تتسم مشاركتهم فى العام وإحصاءات العمالة بالانخفاض. وذكر أنه فى أبريل ٢٠١٧، تم إنشاء لجنة مشتركة تضم وزارة العمل، ووزارة التضامن الاجتماعى، ووزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، فضلاً عن ممثلين عن المجلس القومى للمرأة والأوساط الأكاديمية ومجتمع الأعمال؛ تهدف إلى تحسين معدل مشاركة المرأة فى العمل. وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد مجموعة من التدابير لدعم عمل المرأة، وأنه يسعى أيضاً للحصول على دعم فى إطار مشروع تمكين المرأة من مجموعة البنك الدولى. وتابع التقرير «ارتفع عدد العاملين بالحكومة من الإناث خلال العام المالى الماضى إلى ١.٢٧ مليون موظفة مقابل ١.١٦ مليون موظفة العام السابق له، تستحوذ بهم على ٢٥.٢% من وظائف القطاع البالغة ٥.٠٢ مليون». وقال إن الإدارات المحلية هى الأكثر توظيفاً للإناث فى القطاع حكومى، حيث شغلت الإناث فيه ٧٨٢ ألف وظيفة وتستأثر القاهرة وحدها بنحو ٤٩٩ ألف عاملة بالحكومة. أشار إلى أن وزارات التعليم، والصحة والشباب والرياضة والثقافة هى الأكثر توظيفاً للسيدات داخل الجهاز الإدارى للدولة والإدارات المحلية. وارتفع عدد النساء اللاتى يشغلن المناصب القيادية العامة إلى ١٠١ امرأة منهم ٤ وزيرات وهم سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة وهالة السعيد وزير التخطيط. وقال التقرير «شهد عام ٢٠١٧ تعيين نائبة لرئيس الوزراء، وموظفة على درجة نائبة وزير، وأخرى مساعد أول وزير و٩٥ يشغلن وظائف الكادرات الخاصة غير الموزعة». أضاف أن ٦١.٤٤٨ ألف موظفة بدرجة المدير العام خلال العام المالى الماضى مقابل ٥٠.٩ ألف مدير عام خلال العام المالى السابق له. واحتلت ٢٤٦.٩ ألف إمرأة وظيفة من الدرجة الأولى، و٤٠٤ آﻻف وظيفة من الدرجة الثانية، و٣٢٨ ألف وظيفة من الدرجة الثالثة. وعلى صعيد قطاع الأعمال العام، تشغل المرأة ١٢.٣% فقط من وظائف القطاع بنحو ١٠٢ ألف وظيفة من إجمالى ٨٢٦.٩ ألف وظيفة، ويتركزن فى وزارات البترول والكهرباء، والإسكان، وشهد ٢٠١٧ تولى نيفين جامع رئاسة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأول سيدة تتولى هذا المنصب منذ أن إنشاء الصندوق.
«الاستثمار» تفاوض «السويدى» لتطوير منطقة حرة عامة بـ«العاشر» علمت «البورصة»، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ستبدأ الأيام المقبلة، التفاوض مع مجموعة السويدى إلكتريك، لتطوير منطقة حرة عامة جديدة تعتزم إقامتها بمدينة العاشر من رمضان على مساحة ١٤٠٠ فدان. وقالت مصادر حكومية، إن هيئة الاستثمار عرضت الفترة الماضية مقترح التطوير شفهياً على مجموعة السويدى، وأن الأخيرة أرسلت مندوباً لها لمعاينة الموقع المخصص للمنطقة، دون أن تبدى أى رد بالموافقة أو الرفض. وأوضحت المصادر، أن الهيئة لديها بديلين لإنشاء المنطقة حال فشل المفاوضات مع «السويدى»، الأول تولى تطوير المنطقة بأموالها الخاصة وإدارتها، والثانى إسناد التطوير لهيئة المجتمعات العمرانية والاحتفاظ بالإدارة. وتعد مجموعة السويدى المالكة لشركة «بيراميدز للمناطق الصناعية» المؤسسة عام ٢٠٠٧، أكبر المطورين الصناعيين بالعاشر من رمضان، إذ تمتلك منطقتين صناعيتين (أندستريا وست المقامة على مساحة مليون متر مربع) و(أندستريا إيست بمنطقة الروبيكى بمساحة ٣ ملايين متر)، وتنافس حالياً على الفوز بتطوير مليونى متر مربع أخرى بنفس المدينة. وكانت المنطقة الحرة العامة الجديدة مخطط إنشاءها بمدينة بدر الصناعية، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٨٠٦ لسنة ٢٠٠٤، لكن وزارة الإسكان أبلغت مجلس الوزراء مؤخراً أن المخطط الاستراتيجى لبدر لا يتضمن إنشاء منطقة حرة عامة، وأن مدينة العاشر من رمضان بها موقع بديل لتنفيذ قرار مجلس الوزراء. وتولى وزارة الاستثمار أهمية خاصة لنظامى المناطق الحرة العامة والخاصة، إذ تخطط لإنشاء منطقة حرة عامة فى كل محافظة، والسماح لمستثمرين لإقامة مشروعات بنظام المناطق الخاصة، حسب تصريحات سابقة للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى. ويضم السوق المصرى ٩ مناطق حرة عامة، يعمل بها ٨٥٥ مشروعًا برؤوس أموال ٥.٨ مليار دولار، واستثمارات ١٣ مليار دولار توفر ١٠٧ آﻻف فرصة عمل. وتعد المنطقة الحرة العامة قطعة أرض محاطة بأسوار من جميع الجهات مخصصة لإقامة المشروعات الاستثمارية الصناعية والخدمية والتخزينية، تخصص المساحات بها للمشروعات بنظام حق الانتفاع السنوى، وتتمتع بعدة مزايا أبرزها وجود وحدة جمركية متكاملة مستقلة بكل منطقة لخدمة المشروعات المقامة بها، ووحدة لشرطة أمن الموانئ، ووحدة أمن بكل منطقة حرة عامة لتأمينها على مدار ٢٤ ساعة.
قارن سحر نصر مع:
شارك صفحة سحر نصر على