رابعة العدوية

رابعة العدوية

رابعة العدوية (١٠٠هـ / ٧١٧م - ١٨٠هـ / ٧٩٦م) أو رابعة القيسية أم عمرو، امرأة من أتباع التابعين، أشتهرت بالعبادة والزهد والورع، ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين برابعة العدوية؟
أعلى المصادر التى تكتب عن رابعة العدوية

تأجيل الحكم علي التنظيم السري لـ"غرفة عمليات رابعة"

قاضي "فض رابعة" يسمح لـ "العريان" بالجلوس مع أسرته أثناء المحاكمة

"شوكان" يلوح لأسرته من داخل القفص أثناء محاكمته في "فض رابعة"

يسري فودة في أحراز "فض رابعة" خسة الإخوان دفعتهم للمتاجرة بالدماء

تأجبل قضية فض اعتصام رابعة العدوية إلى الأول من نوفمبر

القاضي لأسر متهمي الإخوان اللي هيرفع علامة رابعة هيطلع بره

«الداخلية» «لواء الثورة» و«حسم» واجهة إعلامية لـ«الإخوان»
بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري، نعيد نشر مقال عبد الرحمن جاد «روابط دي مايو».. من الدكتاتورية الأرجنتينية إلى الفاشية المصرية ١٦ يونيو ٢٠١٥ «في الواقع إنه يوم عيد الأمهات، لأننا تمكننا بعد ٣٥ عامًا من رؤية القتلة وراء القضبان.. إنه إنجاز للأمهات». هيبيه دي بونافيني، مديرة منظمة «أمهات بلازا دي مايو». في ٣٠ أبريل ١٩٧٧، في ذروة القمع الدكتاتوري، احتشدت مجموعة من أمهات المفقودين للمرة الأولى في ساحة «بلازا دي مايو» أمام مقر الرئاسة الأرجنتينية في بوينوس أيرس، مطالبة بإعادة أبنائها وبناتها، ومنذ ذلك التاريخ، بدأت الأمهات بالتجمع كل خميس وعلى رؤوسهن وشاح أبيض اعتمدنه كشعار لهن. كان هذا الوشاح، الذي أصبحن بفضله معروفات في العالم أجمع، مطرزًا بأسماء أبنائهن الذين فُقدوا في عهد الدكتاتورية. في سنة ١٩٨٧، انقسمت المنظمة التي تعتبر رمزًا من رموز الدفاع عن حقوق الإنسان في الأرجنتين إلى مجموعتين، وسميت المجموعة الأولى الأكثر استقلالية «أمهات بلازا دي مايو.. الخط المؤسس»، وبقيت منظمة صغيرة تُعنَى حصرًا بالدفاع عن حقوق الإنسان. أما المجموعة الثانية؛ فاكتسبت طابعًا سياسيًا وأصبحت في عهد الرئيس نستور كيرشنر منظمة غير حكومية تضم ستة آلاف موظف، وتعنى ببناء المساكن والمستشفيات في كل أنحاء البلاد . على جانب آخر من العالم، في مصر، هناك روابط أسرية تشكلت في طوابير الزيارات داخل السجون، وعلى عتبات المحاكم، وأمام مراكز الشرطة.. أعلنت عن نفسها بتشكيل حركات اجتماعية ترتكز على وحدات صغيرة لا مركزية. فهل ستكون بداية حركة اجتماعية جديدة في مصر تؤثر في صانعي القرار، أم ستكون هذه الروابط مجرد منتديات للطرح والتنفيس عن معاناتهم ومعاناة أبنائهم في السجون؟! هذه الحركات الاجتماعية الصغيرة غلب عليها الطابع النسائي؛ فهي مكونة من أمهات وأخوات المحتجزين والمحتجزات على خلفيات سياسية. لم يتقابلوا في بهو أحد الفنادق أو في إحدي القاعات، ولكن مقابلاتهم كانت في طوابير الدخول وأثناء انتظار ميعاد الزيارة داخل السجون المختلفة، يشكون في تلك الفترة أوضاعهم المأساوية، يشكون آلام الفراق وشظف العيش والعائل الوحيد للأسرة يقبع داخل أسوار السجن، فهو أسير الحبس الاحتياطي، أو حكم عليه بثلاث سنوات على خلفية قانون «التظاهر».. يأتي وقت الزيارة فيفترقون للحظات ثم يعُودون للحديث مرة أخرى ولكن يزداد الحديث مرارة عند معرفتهم بما حدث معهم ليلة أمس، وقد تعرضوا لحملة مداهمة من قبل أفراد الشرطة والاعتداء بالضرب ومنع الطعام وتجريدهم من ملابسهم ليبيتوا ليلة سوداء.. «من حكايات أهالي المحتجزين عن الأوضاع في السجون». هي تلك الروابط التي لم يُعلن عن تأسيسها في نقابة «الصحفيين»، أو مقار الأحزاب، ولكن أُعلن عن تأسيسها على الأرصفة أمام مراكز الشرطة ومجمعات المحاكم وفي معهد الأمناء بطرة، ينتظرون نزول أبنائهم من عربة الترحيلات للعرض على القاضي وينتظرون في شغف خروج المحامي من قاعة المحكمة ليقول لهم براءة أو إخلاء سبيل.. ولكن دائمًا ما يخيب الظن! قررت تلك الروابط الصغيرة الخروج للمجتمع ومشاركة الناس والعالم همومهم، معلنين رفضهم الأوضاع التي يتعرضون لها أثناء زياراتهم، وما يتعرض له ذووهم داخل أسوار السجون، تلك التدابير والإجراءات البسيطة مثل المشاركة في المؤتمرات الصحفية، والتواصل مع المنظمات الحقوقية، والتصوير مع الشبكات الإعلامية حتى غير المرئية منها، التوجه الى السوشيال ميديا وإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يسلكونها من مبدأ الأخذ بالأسباب، وهي بالنسبة لهم مكسبًا رغم عدم إحداث أي تأثير من جانب متخذي القرارات. استفادت تلك الروابط من تكنولوجيا الاتصالات في التعبير عن مشكلاتهم، وكان هدفهم من استغلالها إعلان مقاومة ورفض الأوضاع عن طريق صفحات «الفيس بوك» لمشاركة ما يحدث معهم ومع ذويهم داخل السجون، فعندما تكتب في خانة البحث «رابطة أسر» سيظهر أمامك رابطة أسر …. وباقى الاسم «اسم السجن، أو المحافظة التي ينتمي إليها السجن جغرافيا»، مثل رابطة معتقلي سجن العقرب، ورابطة أسر معتقلي البحيرة، ورابطة أسر معتقلي السويس. لم يتوقف الأمر عند أسر المعتقلين فحسب؛ حيث انضمت إليهم رابطة أكثر بؤسًا، وهي «رابطة أسر المفقودين.. المختفين قسرًا». في شهر مايو من العام الماضي، كنت على موعد مع أحد أهالي المختفين قسريًا لإعداد بحث عن منهجية الاختفاء القسري في مصر بعد الثلاثين من يونيو، كان محمد عبدالسلام والد عبدالحميد، وهو أحد المختفين قسريًا منذ فض اعتصام «رابعة العدوية»، يقدم بلاغًا للنائب العام عن اختفاء ابنه؛ حيث فقد الاتصال به أثناء عملية فض الاعتصام، في هذا اليوم وجدت عددًا من الأهالى قادمين للسبب نفسه لتقديم بلاغات عن اختفاء ذويهم ولكن في أحداث متفرقة، ومن خلال الحديث اكتشفت أنهم قد تعرّفوا إلى بعضهم البعض أثناء انخراطهم في إجراءات كتقديم البلاغات وأثناء البحث عن ذويهم في السجون المختلفة، يتحركون سويًا من أجل هدف مشترك يجمعهم. مد ذلك الهدف بينهم أواصر علاقات اجتماعية هدفها التواصل سويًا من أجل اتخاذ جميع الطرق والسبل للتواصل مع المنظمات الحقوقية والتحاور مع شخصيات عامة، وتنظيم مؤتمرات صحفية. فكانوا يتجمعون مرة أسبوعيًا لعقد مقابلة مع إحدى المنظمات أو تقديم بلاغات جماعية للنائب العام، أو التواصل مع الشبكات الإخبارية أو حضور مؤتمر صحفي تنظمه إحدي المؤسسات. وبالفعل قد حضرت معهم أحد المؤتمرات بعنوان «مصر تبحث عن أبنائها المفقودين»، داخل نقابة الصحفيين في سبتمبر ٢٠١٤، وكان عددهم ١٢ أسرة من الصعيد والدلتا والإسكندرية والسويس والقاهرة، وكان المؤتمر عن المختفين قسريًا منذ أحداث ثورة يناير، بمشاركة حملة «هنلاقيهم»، وتحدث الأهالي ووالد الطالب عبدالحميد عن معاناتهم خلال رحلة بحثهم عن ذويهم وما تعرضوا له من نصب، وكذلك استهلاكهم ماديًا وصحيًا، إلى أن توفي منذ بضعة أيام لتفقد الرابطة أحد أعضائها المقهورين. لكن كل تلك المعاناة قد أفرزت لنا حركة اجتماعية من نوع جديد؛ تقع خارج إطار السياسة المتمثلة في الأحزاب السياسية. وهذه الحركات لا تطرح استراتيجيات للوصول إلى السلطة، فغايتهم الوحيدة هي التأثير في صانعي القرارات. كما أنها لا تلتزم بإطار تنظيمي فكل ما تسعي إليه هو لفت انتباه العالم من حولهم لقضاياهم، مثل ما فعلت أمهات «دي مايو» في الأرجنتين، ولكن في الوقت نفسه لم تتميز تلك الروابط في اتخاذ آليات جديدة سوي أنها انتقلت من الأحاديث الثنائية إلى الاتجاه لتعريف المجتمع بما يواجهونه وهذا شيء إيجابي من وجهة نظري. و يبقى السؤال ماذا لو انتظمت هذه الروابط في إطار تنظيمي يجمعها مع بعضها البعض، له قيادة مركزية تتبنى تطبيق آليات كتلك المتبعة في حملات المناصرة والحشد والضغط بأساليبها المتنوعة؟ هل سيكون بمقدورها أن تصل إلى ما وصلت إليه «دي مايو» من الوصول إلى ذويهم المفقودين؟ أم ستشكل تلك المطالب من المعاملة الكريمة الإنسانية خلال زيارات السجون عبئًا على صانع القرار؟
مدير "كوبري الفنجري" الرئاسة وجهت بضرورة التوسع أعلى وأسفل الكوبري
مدير "كوبري الفنجري" الرئاسة وجهت بضرورة التوسع أعلى وأسفل الكوبري
شرعية الدولة عن جوليو ريجيني، وقرار إيطاليا بإعادة سفيرها إلى القاهرة أربعة باحثين أكاديميين من إيطاليا عن الفرد ومصلحة الدولة لوشيا سوربيرا، أندريا تيتي، جينارو جيرفازيو، إنريكو دي أنجيليس ٢١ أغسطس ٢٠١٧ شهدت الشهور الـ١٩ التي تفصلنا عن الاختفاء القسري لجوليو ريجيني والعثور على جثته، بعد أن كاد التعذيب يخفي معالمها، تعبئة غير مسبوقة وسط المجتمع المدني الإيطالي. ساند غالبية المجتمع المدني الإيطالي أسرة ريجيني، التي تحملت بكرم وشجاعة عبء إيصال صوت الألم والغضب وغضب أصدقاء أبنائها وزملائها الذين حرموا من رؤية جوليو حيًا، نتيجة موته الوحشي والعبثي والسابق على أوانه، والذين شاركوه من بعيد خلفيته الفكرية ونظرته الإنسانية للعالم. تحت ضغط التعبئة الفورية والعفوية والمتشعبة، بداية من المدن الكبيرة إلى الصغيرة، من عالم الفن والرياضة والثقافة والجامعات والجمعيات المهنية والمدارس إلى الأسر الكثيرة التي يدرس أبناؤها أو يعملون في الخارج، اضطرت الحكومتان الإيطالية والمصرية للسماح لمحققين إيطاليين بالتحقيق في القضية، وقد تمكنوا من إفشال المحاولات العديدة لتحويل مجرى التحقيقات وتشويه سمعة الباحث الإيطالي. وحتى بعض وسائل الإعلام – التي تعاطفت بأطول من اللازم مع نظريات المؤامرة بحثًا عن سبق صحفي – أصبح عليها الاستسلام للأدلة الملموسة الدامغة. كتبت أندريا تيتي – وهي واحدة ممن صاغوا هذا البيان والرسالة الموجهة لجريدة الجارديان «الأمور الطبيعية هي أصعب ما يمكن فهمه في قضية جوليو ريجيني لقد كان بحثه عاديًا وطبيعيًا، وكان يستخدم وسائل بحثية طبيعية ويقوم بتحليلات طبيعية.» الأمر غير الطبيعي هو اغتياله، وقد أدرك المجتمع المدني ذلك منذ البداية. لذلك، لم يكن مفاجئًا أن يستقبل المجتمع المدني بكثير من الاستنكار إعلانَ الحكومة الإيطالية، عشية عيد فيراجوستو الوطني، عن أن سفيرًا إيطاليا سيعود إلى القاهرة، ليضفي صبغة رسمية على التطبيع الفعلي للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين. باعتبارنا خبراء في السياسة الدولية وباحثين ميدانيين ذوي خبرة كبيرة بمصر، فنحن نعبر عن شكوكنا الفكرية والأخلاقية والسياسية العميقة بشأن التبريرات التي قدّمتها الحكومة الإيطالية لعودة السفير إلى القاهرة. ولا نعتقد أن عودة السفير الإيطالي، حتى لو كان شخصية بارزة مثل كانتيني – ستساهم في تغيير موقف الحكومة المصرية، لتلقي بمزيد من الضوء على القضية المأساوية لجوليو ريجيني. قرار إعادة ممثلنا الدبلوماسي، ودون تعاون حقيقي في البحث عن الحقيقة [من قبل السلطات المصرية]، لا يعني فقط التخلي المؤكد عن الأمل الأخير في العدالة لجوليو، وإنما يكشف كذلك عن سوء فهم عميق لشراسة أداء النظام المصري. كما يضعف من المحاولة [المفترضة] لتحقيق أهداف الاستقرار والأمن في بلادنا. قرار الحكومة يثير التساؤلات، سواء من حيث الشكل أو المضمون. فيما يتعلق بالمضمون، فالسبب الذي أبداه الوزير ألفانو لعودة السفير – أي إتاحة الفرصة لمتابعة القضية والعمل عليها عن قرب هو في أحسن الظروف يفتقر إلى المصداقية ذلك أن وجود السفير السابق ماساري، ورغم خبرته في الميدان والتزامه ومصداقيته، لم يساعد في العثور على جوليو ولا ألقى الضوء [على قضيته]. كما أن هذا القرار محاط بالتساؤلات فيما يتعلق بالشكل، حيث أنه صدر خلال أجازة العيد الوطني، على أمل أن يمر دون انتباه من الرأي العام، ولأنه يتزامن مع الذكرى الرابعة لمذبحة رابعة العدوية، والتي ذُبح فيها المئات من معارضي عزل الرئيس مرسي في قلب القاهرة (في انقلاب الجيش عام ٢٠١٣). هذه المذبحة، وهي الأعنف في تاريخ مصر الحديث، قتلت كلًا من الإخوان المسلمين وأفرادًا من المجتمع المدني الديمقراطي والعلماني في مصر. كذلك فإن تطبيع العلاقات الدبلوماسية بهذه الطريقة، وبهذه الشروط، سيؤدي بالتأكيد إلى استحالة الوصول للنتائج الإيجابية التي يدعي المتضامنون مع جوليو أنهم يريدون الوصول إليها. بل على العكس، نعتقد أن هذا سيضعف موقف إيطاليا بأكثر من طريقة أولًا، سمعة إيطاليا تبعث عودة السفير برسالة واضحة للشعب وللمجتمع المدني المصري، بمفادها فإيطاليا غير مستعدة لخوض دفاع سياسي جاد عن مواطنيها وحقوقهم الإنسانية، ولا عن حقوق المصريين كذلك. وذلك يضر لا محالة بسمعة كل من إيطاليا والاتحاد الأوروبي الملتزمين بالدفاع عن حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية. في مصر، يتابع المجتمع المدني المسألة عن كثب، ويدرك أن الأمر يمثل اختبارًا لمبادئ السياسة الخارجية الإيطالية واتساقها ومصداقيتها. ثانيًا، أمن المواطنين والباحثين الإيطاليين في مصر، إضافة إلى المجتمع المدني المصري فلو أن القرار، كما يبدو الأمر، يشير لاستسلام إيطاليا بشأن محاولة تسليط الضوء على قضية جوليو ريجيني، فهذا يضع الباحثين الإيطاليين والمجتمع الإيطالي في مصر والمجتمع المصري ذاته في خطر. وعلينا أن نتذكر أن النشطاء المصريين طالما طالبوا بالعدالة لجوليو، وأنهم مستمرون في ذلك. حيث عُثر على جوليو، في وقت كان هناك في مصر قانون يمنع الاحتجاجات، ومع ذلك تجمع عشرات من الشباب أمام السفارة الإيطالية هناك في وقفة في ذكراه. وبفعلهم هذا، فقد جازفوا بالتعرض للاعتقال وسوء المعاملة على يد الشرطة، وكتبوا «مات كأنه مصري». وكأنما تتحدث عن ابنها، تحدثت عن جوليو والدةُ خالد سعيد، الذي تعرض للتعذيب بواسطة قوات الأمن منذ سنوات لمحاولته الكشف عن فساد بعض رجال الشرطة، ثم أصبح أيقونة ثورة ٢٠١١. في ٢٥ يناير من هذا العام – ذكرى اختفائه ولكن أيضًا ذكرى ثورة ٢٠١١ – تداولت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر ذكرى جوليو. كما أفرد موقع «مدى مصر» الإخباري المستقل عدة مقالات شجاعة لجوليو، معرضًا نفسه مرة أخرى لمخاطر جمة. في مؤتمر عقد بغرفة النواب في إيطاليا، يوم ٣ فبراير من هذا العام، ذكرى العثور على جثة جوليو المشوهة – قالت لينا عطا الله، مؤسِّسة «مدى مصر»، وخريجة جامعة دوينو العالمية المتحدة، على غرار ريجيني، إن «كارثة وفاته هي صرخة لنا جميعًا. إنها صرخة في وجهه. الكثيرون منا لاحظوا تشابهًا ما بينهم وبين حياة جوليو وعمله البحثي. من واجبنا كصحفيين إلقاء الضوء على ما حدث لجوليو، ولكن أيضًا إلقاء الضوء على السياق الأوسع والظروف التي أدت إلى هذه النتيجة.» نرى أنه من غير المقبول أن يتعرض للخطر كل هؤلاء، الذين يشاركوننا ويشاركون جوليو نظرته للعالم، بسبب لا مبالاة الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي. ثالثًا، منطق الدولة. من يدعمون قرار الحكومة، يدعون أنه رغم كون القرار غير مريح أخلاقيًا، إلا أن قصة شخص واحد لا يمكنها أن تشكّل الأولوية على المصالح الوطنية. لكن من المهم أن نشير إلى أن هذا القرار لا يخدم المصلحة الوطنية، وإنما يضر بها. هذا الخيار، في رأينا، لا يتفق، ولا يمكن أن يتفق، مع الأهداف الأمنية التي وضعتها الحكومة والاتحاد الأوروبي. وكما بينت الثورات العربية في ٢٠١٠ ٢٠١١، فإن الأمن بدون عدالة اجتماعية وسياسية يخلق حالة حتمية من عدم الاستقرار، بل وكفيل بأن يخلق المزيد من المخاطر. وحتى الاعتقاد بأن عودة السفير قد تعيد علاقات البيزنس بمصر وليبيا، يبدو أنه وليد الآمال المتفائلة أكثر مما هو وليد الوقائع الملموسة. في الحقيقة، فهذا التطبيع الدبلوماسي قد يأتي بنتائج عكسية في محاولاته لإسعاد النظام المصري على خلفية القراءة الخاطئة لمصالحنا الوطنية. رابعًا، هل ترغب الحكومة الإيطالية فعلًا في الحصول على الحقيقة بشأن جوليو ريجيني؟ منذ البداية كانت هناك شكوك عما اذا كانت الحكومة [الإيطالية] لها مصلحة في الضغط على مصر بشأن هذا الأمر، فعوضًا عن انسحاب الوفد التجاري الذي كان في القاهرة حين عُثر على جثة جوليو، لم تتحرك الحكومة [الإيطالية] سوى بعد نجاح الحملة التي نظّمتها الأسرة والمجتمع المدني لتعبئة [الرأي العام الإيطالي]. الدولة الإيطالية لم تتخذ فعليًا سوف خطوتين لدعم قضية جوليو. أولًا التوقف المؤقت عن إمداد مصر بقطع غيار الإف ١٦ بقرار من البرلمان؛ وثانيًا، سحب السفير، والذي ظل حتى إعلان الأمس بمثابة الضغط الوحيد الذي مارسته السلطة التنفيذية في إيطاليا. بلادنا هي أكبر شريك تجاري لمصر، ورغم ذلك لم تُطرح العقوبات الاقتصادية كخيار. شركة إيني الإيطالية هي أكبر منتِج لعناصر الكربون المائي في ليبيا، وهي تتفاوض حول حق التنقيب في حقل الغاز «ظهر» المكتشف حديثًا في مصر، إلا أن حتى هذا الأمر لم يُستخدم. مؤيدو قرار الحكومة يقولون إن عدم وجود سفير أصبح الآن مثل «البندقية بدون رصاص» – ولكن يصعب ألا نستنتج من ذلك أن الحكومة لم تعمّر البندقية من الأصل. وضعتنا الحكومة أمام الأمر الواقع، الخاص بعودة السفير إلى القاهرة، وادعت أن هذه الخطوة جزء من إستراتيجية صادقة للوصول إلى الحقيقة، ونحن نأمل أن يكون الأمر كذلك. إلا أننا، مثل كل القوى التي دعمت البحث عن الحقيقة والعدالة لجوليو وأسرته، نحتفظ بحقنا في متابعة سلوك الحكومة عن قرب في الشهور القادمة. نطالب، على سبيل المثال، بأن يحظى السفير بتعاون حقيقي من المؤسسات المصرية. وننتظر خطوات محددة في التحقيقات، مثل إرسال تسجيلات محطات المترو يوم ٢٥ يناير، وأسماء المسؤولين الأمنيين المتورطين في مراقبة جوليو، والوصول بشكل مباشر وسريع لكل الشهود الذين يري المحقق في روما أن من الملائم الاستماع لهم. لا يجوز للأمن والاستقرار تجاهل الحقيقة والعدالة. إن إلقاء الضوء على قضية جوليو ليس فقط دينًا على الحكومة تسديده لأسرته فحسب، بل هو فعل يتعلق بالمصداقية الدولية لإيطاليا، كفيل باستعادة العدالة وحكم القانون في مصر، ومن ثم يساهم في استقرار حوض المتوسط ككل. وفي آخر الأمر، فإن السفير كانتيني، ورغم كونه معينًا من الحكومة، منوط به تمثيل مصالح شعب ذي سيادة. نأسف لأن كل المؤشرات حتى الآن كانت في الاتجاه المعاكس، ما جعلنا نشعر بشكوك عميقة [في نوايا الحكومة]. وسيكون من المريح أن يثبت أننا على خطأ. في الختام نستدعي كلمات زميلنا. في عام ٢٠٠٦، حين كان عمره ١٩ عامًا، نشر جوليو حوارًا سُئل فيه عما هي الحرية، فأجاب «هي الفرصة للتعبير عن نفسك على المستوى الفكري في نظام اجتماعي قادر على دعمك في اختياراتك». هذا الهدف – الذي كان وقتها هدف الثورات العربية – يجب أن يكون أولوية لبلدنا الحرية والعدالة الاجتماعية. هذه ليست مجرد أفكار، بل هي أيضًا أهداف سياسية في مصلحتنا الوطنية. لذلك ننتظر أن تُترجَم مطالب العدالة والحرية لجوليو ريجيني والتضامن مع أسرته إلى إجراءات محددة من قبل الحكومة. وقد يحدث في بعض الحالات أن يكون منطق الدولة والمصلحة الوطنية ضد مصلحة الأفراد والعدالة. إلا أن هذه ليست واحدة من تلك الحالات. ١٨ أغسطس ٢٠١٧ روما، برلين، سيدني، أبردين ترجمة عايدة سيف الدولة ملحوظة هذه نسخة محرّرة من بيان ترجمه الكتّاب، ونشروه بالأصل في مدونة «مينيما وموراليا، ٢٠ أغسطس»
"مجزرة “رابعة العدوية” وشقيقاتها ليست فرصة للندب وضرب الخدود، بل استمرار التكسب من جانب قادة وآخرين محسوبين على الصف بطرق غريبة ومريبة، بل تحتاج المجزرة في ذكراها إلى إعادة نظر في الأسباب التي أدت إليها" هل تتفق مع رأي المدون محمد ثابت؟
قائد «فض رابعة» «الإخوان كانوا هيخلصوا على المعتصمين»
قائد «فض رابعة» كل إخواني في الاعتصام كان بيقبض ١٠٠ دولار يوميًا
بعد أربع سنوات من مذبحة ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة، ترى الأرملة الشابة رنا عامر التي قتل زوجها في تلك المذبحة أن الوضع في مصر يزداد سوءا والنظام يتوحّش
أرامل رابعة.. ذكريات الدم والألم والدموع
تأجيل محاكمة ٤٩٣ متهمًا في " أحداث مسجد الفتح" لـ ٢٠ أغسطس
"أربع سنوات عجافٍ مرّت منذ شهد ميدان رابعة العدوية القابع في الطّرف الشرقي من مدينة القاهرة، إحدى أبشع عمليات القتل الجماعيّ في تاريخ الدولة الحديثة" تدوينة لـ إسراء رجب
"حلت علينا منذ أيام ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية بما تحمله من قصص الآلام والأوجاع والوحشية" تدوينة لـ د. ممدوح المنير
"مرت ذكرى مذبحة رابعة العدوية، فلما تحسست قلبي خرجت يداي مغمورتين بدم ساخن. مضت سنة ولم تبرد دماء رابعة بعد، وما أظنها ستبرد حتى يُقتَص لها." تدوينة لـ محمد رجائي الجبالي
في ذكراها السنوية الرابعة.. برنامج بلا حدود سلط الضوء على مجزرة "رابعة" التي ارتكبتها قوات الجيش والشرطة المصرية يوم ١٤ أغسطس آب ٢٠١٣ في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة
فيتو بالفيديو.. ١٠ ملايين جنيه سعر المحل بمساحة ٢٠٠ متر في رابعة العدوية
من ذكر فى نفس الأخبار؟
عبد الفتاح السيسى
عبد الفتاح السيسى
أحمد موسى
أحمد موسى
محمد مرسي
محمد مرسي
مكرم عبيد
مكرم عبيد
ثروت الخرباوي
ثروت الخرباوي
هشام بركات
هشام بركات
قارن رابعة العدوية مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن رابعة العدوية؟
🇸🇦
السعودية
🇶🇦
قطر
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇲🇦
المغرب
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇸🇾
سوريا
🇱🇧
لبنان
🇾🇪
اليمن
🇸🇩
السودان
🇱🇾
ليبيا
🇹🇳
تونس
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇴🇲
عمان
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة رابعة العدوية على