دي أو

دي أو

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بدي أو؟
أعلى المصادر التى تكتب عن دي أو

معرض خاص بالقنب الهندي مكسيكو سيتي

سوريا اردوغان ينفي انسحاب المقاتلين الأكراد إلى شرق الفرات

اصابة أشخاص بجروح جراء انفجار في مدينة انطاليا التركية

...الكويت التعاطف مع تنظيم "الدولة الإسلامية" جريمة يعا

رواج تطبيقات الدفع الإلكتروني عبر المحمول بالصين

صدى البلد مايا نصري لن أتدخل فى مستقبل أولادى أو أمنع دخولهما مجال الفن

صحيفة لبنانية تكشف عن الترتيب لقمة تجمع السيسي ونتنياهو وملك الأردن والرئيس الفلسطيني بحضور العاهل السعودي أو محمد بن سلمان
الأهلي يعلن تفاصيل حضور الجماهير المران الأخير قبل مواجهة الترجي
في ٥ أسئلة.. هل يدعم «الشمول المالي» محدودي الدخل؟ وعد أحمد ١٥ سبتمبر ٢٠١٧ تستضيف مصر حاليًا المؤتمر الدولي التاسع للشمول المالي، برعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي. وينعقد المؤتمر في مدينة شرم الشيخ السياحية التي تبعد عن القاهرة بأكثر من ٥٠٠ كيلومتر، وذلك بحضور رؤساء البنوك المركزية لعديد من الدول وممثلين عن المؤسسات الدولية، ليشكلوا السياسات المالية التي تمس محدودي الدخل والطبقات الأكثر فقرًا في المجتمع، يتداولون فيما بينهم مصطلحات متخصصة، قد لا يفهمها أفراد هذه الطبقات المستهدفة، وفي محاولة لعرض معنى «الشمول المالي»، على المستهدفين منه وكيف يؤثر عليهم وعلى الاقتصاد، تحدث موقع «مدى مصر» إلى أربعة اقتصاديين، هم سلمى حسين ورضوى السويفي وعمرو عادلي ونعمان خالد. ١. ماذا يعني «الشمول المالي»؟ وما أهميته؟ «الشمول المالي» يعني أن يكون كل فرد أو مؤسسة لهم قدرة على الوصول إلى أدوات ومنتجات مالية تكافئ احتياجاتهم وقدراتهم المادية، بحسب تعريف البنك الدولي. ويحدد البنك المركزي المصري خدمات مالية مثل حسابات بنكية، خدمات الدفع والتحويل، التأمين، التمويل واﻹئتمان، وغيرها. ويضيف المركزي أن «الشمول المالي» يعني إتاحة تلك الخدمات من خلال المؤسسات المالية الرسمية مثل البنوك وشركات التمويل متناهي الصغر والبريد الخ. وبحسب نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلي بشركة سي آي لإدارة الأصول، فإن أهمية «الشمول المالي» تتمثل في أنها تساهم في رفع الدخل الشهري للأفراد، ما يحفز الاقتصاد كما تساهم في دمج مشاريع القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي بما يسمح للحكومة بزيادة إيراداتها الضريبية. وتؤيد رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس، هذا الرأي قائلة إن «الشمول المالي» قادر على «زيادة المعلومات عن التعاملات المالية بما يسمح بتقليل عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات الضريبية كما يسمح باستهداف أكثر كفاءة للدعم». لكن عمرو عادلي، الباحث في الاقتصاد السياسي، قال لـ «مدى مصر» إن مفهوم «الشمول المالي» هو باﻷساس جزء من خطاب المنظمات التنموية العالمية والمنظمات المالية أيضا مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، موضحًا أنه ظهر بنهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات مواكبًا «لبرامج الخصخصة و التقشف وتخفيض موازنات الدول والتوظيف العام للإنفاق على الخدمات الاجتماعية إلى آخره». ويرى «عادلي» أن أهمية «الشمول المالي» تكمن في محاولة دمج الفقراء في السوق، من خلال الشركات متناهية الصغر والمشاريع المنزلية وريادة اﻷعمال، وبالتالي يمكن التعامل مع «الشمول المالي» كإستراتيجية لمكافحة الفقر. ٢. ﻷي درجة الأدوات المالية متاحة في مصر؟ وكيف تطورت الإتاحة في السنوات الماضية؟ على مستوى الجهاز المصرفي، قال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، خلال المؤتمر الصحفي التحضيري للمؤتمر الدولي التاسع للشمول المالي الذي ينعقد من ١٣ حتى ١٥ سبتمبر في مدينة شرم الشيخ، إن ٣٢% من السكان البالغين يملكون حسابات بنكية. وهو ما يرد عليه «عادلي» قائلا إن نسبة عملاء البنوك من السكان البالغين في اﻷعوام السابقة كانت تتراوح بين ١٠% و ١٤%، بحسب مؤسسات دولية والبنك المركزي نفسه، مضيفًا أن ذلك معناه أن الرقم الذي أعلنه عامر لم يكن صحيحًا. ويؤكد أنه «غير منطقي أن تقفز نسبة عملاء البنوك من السكان البالغين، من نحو ١٤% إلى ٣٢% في غضون عامين، خاصة أن العامين لم يشهدا نمو اقتصادي أو حتى تغير في هيكل إقراض البنوك». أما بالنسبة لمحاولات تحقيق«الشمول المالي»، فيقول «عادلي» إنها بدأت في مصر خلال التسعينيات حين كانت محاولات «دمج الفاعلون الذين هم طبعًا جزء اﻷكبر منهم إما عاطلين أو في القطاع غير الرسمي، وهؤلاء هم الذين يقومون بوظائف ضعيفة المردود وإنتاجيتها ليست مرتفعة». ويضيف أن ذلك المنطق كان الحاضر في العديد من البرامج، بدءًا من الصندوق الاجتماعي مرورًا بالبرامج التي تقدمها المنظمات غير الحكومية التي تعطي قروض ميسرة للمشروعات متناهية الصغر. وتقول «السويفي» إن «الشمول المالي» يتضمن زيادة أدوات الدفع الالكتروني سواء الدفع من خلال الموبايل أو كروت اﻹئتمان أو التحويلات الإلكترونية بهدف خلق منظومة تبعد الناس عن التعاملات بالنقود، وتحقيق منظومة الكترونية تتحكم في كل التعاملات، بالإضافة إلى زيادة الاختراق البنكي –زيادة نسبة عدد عملاء البنك ، وهو ما يمكن تحقيقه بعدة أدوات مثل تشجيع الشركات المتوسطة لفتح حسابات الموظفين، وكذلك تعليم الأفراد والمؤسسات التي تدخل القطاع المصرفي بالفعل كيف يمكن أن تستفيد أكثر من تعاملاتها المصرفية. وبدأ ذلك بالفعل من خلال عدد من مؤسسات قطاع خاص، تعمل على القروض متناهية الصغر مثل شركة «تنمية». وتوضح «السويفي»، أن تحويل صرف المعاشات من البنوك كمثال من اﻷداوت التي لجأت إليها الحكومة. كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر في مطلع العام الحالي قرارا بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي، ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات اﻹلكترونية في الدفع بديلًا عنه، ودمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي، وضم القطاع غير الرسمي إلى نظيره الرسمي، وتخفيض تكلفة انتقال اﻷموال، وزيادة المتحصلات الضريبية، طبقًا لما جاء في القرار. ٣. من المستهدف بـ «الشمول المالي»؟ بحسب البنك المركزي فإن المستهدف من «الشمول المالي» هم الشرائح المهمشة مثل الفقراء ومحدودي الدخل، خاصة المرأة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واﻷطفال والشباب وغيرهم. ويتصور «خالد» أن المستهدفين من«الشمول المالي» ليسوا فقط اﻷقل دخلًا لكن أيضًا سكان المناطق البعيدة عن المدن الكبرى، التي لا يوجد بها بنوك. ويوضح «عادلي» أن «جزء من الاستهداف هو التوجه إلى الناس التي خرجت من أشكال اقتصاد الدولة، كي يتمكن الفقراء من توليد دخول من خلال تعاملات في السوق». ويضيف أن الفقراء بالفعل يعتمدون على أنفسهم لتوليد دخولهم ويتم ذلك بشكل غير رسمي، مثل العاملون لحسابهم الشخصي، ولكن ذلك يعني أيضا من وجهة نظره، أنهم يمارسون أنشطة بهدف البقاء، وهو أمر مختلف عن خطاب «الشمول المالي» الذي يروج إلى أنهم رواد أعمال قادرون على التوسع. ويرى «عادلي» أن الاستهداف في مفهوم «الشمول المالي» مبهم، حيث إنه من غير الواضح إذا كان يستهدف الاستثمار من خلال القروض الإنتاج أم المستهلكين. ويرجع الباحث في الاقتصاد السياسي ذلك الغموض إلى التصور أن كل المستهدفين هم فاعلين في السوق. والوقت نفسه يحذر أيضًا من مخاطر التوسع في القروض الاستهلاكية. ٤. كيف يؤثر إدماج الفقراء في النظام المالي الرسمي عليهم؟ تقول سلمى حسين، الباحثة الاقتصادية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن ««الشمول المالي» ليس هدف في حد ذاته إنما وسيلة لتحقيق هدف أوسع. موضحة أنه يمكن استخدام«الشمول المالي» كأحد العناصر التي تستهدف زيادة التوظيف أو في مثال آخر، نرى أن تجربة الصين بـ«الشمول المالي» استخدمت كأحد أدوات خفض الفقر، لكن على الصعيد اﻵخر، نرى في تجربة الهند أنه عندما تم إقراض صغار الفلاحين قروض سلسة وسهلة، أدى اﻷمر إلى «انتحار جماعي» بسبب دخول الفقراء في دائرة مديونية كانوا غير قادرين على الخروج منها بسبب غياب آليات للتعامل مع تعثرهم مثل إعادة الجدولة أو إلغاء القروض.. إلخ». ويعتقد «عادلي» مرة أخرى أن استهداف زيادة «الشمول المالي» في حد ذاته هو أمر «مبهم»، لأنه لا يوضح ﻷي هدف يتم الاستهداف. مؤكدًا أن «تلك الطريقة في التعامل مع (الشمول المالي) لا تخلق استراتيجية للتنمية». ويقول «عادلي» إن «(الشمول المالي) حتى اليوم ثابت أن آثاره محدودة من ناحية التنمية، اﻷمر ليس ببساطة أن يجعل المواطنين يتعاملون مع البنوك من خلال فتح حسابات. على سبيل المثال، تجربة الهند منذ عدة سنوات حيث تبنت برنامج يغطي ملايين، ثم في دراسات لاحقة أدركوا أن الناس لا تتعامل فعليًا مع الحسابات إلا كي تتلقى المال، ما جعل الحسابات كلها خاملة». لكن تعتقد «السويفي» أن «حتى الحسابات الخاملة وجودها يتيح إلى العملاء استخدامها للتحويل أو في خدمات أخرى، لكن اﻷمر يتطلب زيادة الوعي. ذلك أوضح في خدمة الدفع من خلال الموبايل، وهي الخدمة التي أتيحت بالفعل، لكن معظم حاملي التلفون وهم أغلبية الشعب، لا يعلمون نوعية الخدمات المالية المتاحة من خلال الموبايل، وبالتالي الأمر يتطلب توعية». من جانب آخر يعتقد «عادلي» أن «اﻷمر مرتبط بطبيعة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية»، ويضيف أن «حتى بنك جرامين الذي يعد من الاستثناءات التي نجحت، كان الأمر حينذاك مرتبط بقراءة العلاقات الاجتماعية المتواجدة في الريف البنغالي». ويعد بنك جرامين، الذي أنشأه محمد يونس ليحصد بسببه جائزة نوبل لاحقًا، هو من التجارب الرائدة في إتاحة الخدمات البنكية للفقراء، حين أتاح قروض متناهية الصغر تصل في المتوسط إلى ١٠٠ دولار، دون ضمانات، وبناءًا على مشاركة فعالة من المقترضين وثقة متبادلة بين اﻷطراف المختلفة. حقق بالفعل نسبة استرداد للقروض مرتفعة. و في نهاية عام ٢٠١٥، كان عدد المقترضين أكثر من ٨ ملايين شخص، معظمهم من فقراء الريف. ٥. كيف يؤثر التوسع في إتاحة اﻷدوات المالية على القطاع المالي؟ ترى «السويفي» أن «المخاطر على القطاع المصرفي واضحة أكثر في حالة اﻹقراض دون مصدر دخل ثابت أو دون ضمانات، لكن في حالة فتح حسابات فلا توجد مخاطر لكن توجد تكاليف مرتفعة». وتنوه «حسين» إلى أن عادةً ما يكونوا «الفقراء أكثر انتظامًا في السداد، وبالتالي أقل خطورة من الشركات المتوسطة»، لكن توضح أن تكاليف التعاملات البنكية الصغيرة مرتفعة وغير مجدية للبنوك. ويضيف «عادلي» أن المشكلة هي أن ربحية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، محدودة خاصة في بلد مثل مصر التي تعد البنوك فيها تاريخيًا لا تتعامل مع تلك الفئات. كما يرى أن تلك الفئات تشكل أيضًا مخاطر على البنوك، بالتالي «البنوك ليس عندها لا الرغبة ولا القدرة المؤسسية أنها تتوسع في إقراض تلك الفئات». ويؤكد «عادلي» أن حجم عملاء البنوك في مصر «محدود للغاية حتى مقارنة ببلدان مثل الهند والبرازيل والمكسيك، وذلك بسبب أن الجهاز المصرفي محافظ جدا، كما أنه عازف عن التعامل مع العملاء الصغيرين سواء كمدخرين أو كمقترضين، مضيفًا أن «مصاريف التعامل معهم عالية جدا والعائد صغير جدا. وجزء من ارتفاع التكاليف سببه غياب قاعدة بيانات تجعل العملية تجري بكفاءة».
من المضايقات إلى الطرد.. كيف تأثر مراسلو «بي إن سبورتس» بأزمة قطر؟
فوزي سليمان حاملُ المحبة وموزع اللطافة والجمال
عابد هيومن رايتس ووتش المدعومة من قطر وتركيا تسعى لزعزعة استقرار مصر
مقالات الشروق محمد زهران يكتب متعلم بره بقى! كثيرا ما يحدث أن أكون مع بعض الأصدقاء في مصر جالسين في مقهى نتحدث في موضوعات شتى ثم ينضم إلينا بعض معارف أو أصدقاء أصدقائي، إلى هنا كل شيئ طبيعي ونستكمل الحديث وكل منا يدلي بدلوه في الموضوع الذي نتكلم فيه سواء موضوع جدي أو هزلي حتى يسألني هؤلاء القادمون الجدد عن مهنتي، وما إن أجيب بأنني أستاذ في جامعة نيويورك حتى ينقلب هؤلاء الجدد من الحديث ببساطة إلى الحديث باحترام شديد بل عندما أتكلم يستمع الجميع بتركيز كأنني "حاجيب الديب من ديله".
«كنز سيوة».. علاج الأمراض الجلدية في ٤٥ دقيقة.. وأباجورة طبية تزيل الربو
ممر الشمال الروسي وقناة السويس «١»
مقالات ليس الإرهاب صناعة أو منتجا مغربيا، ولا كان الاغتصاب الفردي أو الجماعي خاصية مغربية. لكن يبدو أن هناك من يسعى جاهدا لجعلنا نتناقل العار جيلا عن جيل.
البدري يجتمع مع عبد الحفيظ لمناقشة المعسكر المغلق ومصير «حمدي»
حوار الخبير في الشأن الليبي جلال حرشاوي يُقيّم «اتفاق باريس» ليس اتفاقًا دانيال أوكونيل ٢٤ أغسطس ٢٠١٧ في بلدة لا سيل خارج باريس مباشرة، التقى اثنان من اللاعبين البارزين في الحرب الأهلية الليبية بوجوه جديدة على طاولة النقاش، نهاية يوليو الماضي، الرئيس الفرنسي المنتخب حديثًا إيمانويل ماكرون، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المعين حديثا سانت كلاود. وصفت وسائل الإعلام الإعلان، المكون من ١٠ نقاط، المنبثق عن الاجتماع بأنه اتفاق باريس، وصُور كخطوة نحو المصالحة الوطنية الليبية. النقاط العشر التي نشرها قصر الإليزيه، والتي حددت الاتفاق بين فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، وخليفة حفتر، الرجل القوي الذي يقود الجيش الوطني الليبي في الشرق، مليئة بالنوايا الطيبة الواسعة، أبرزها التعهد بوقف إطلاق النار ضد جميع الجماعات غير الإرهابية، وتأكيد النوايا لإجراء انتخابات «في أقرب وقت ممكن». وعلى حين سارع ماكرون إلى الاحتفاء بنجاح الاتفاق، واصفًا إياه بأنه «تقدم كبير» نحو «قضية السلام»، كان البعض الآخر أكثر تحفظًا إزاء لغة الخطاب المبالغ فيها، في ضوء ما تبدو أنها عملية سياسية متعنتة، شهدت عددًا كبيرًا من الاتفاقات الدبلوماسية لم تُنفذ بالكامل، بما في ذلك الاتفاق الوطني الليبي الموقع في الصخيرات بالمغرب عام ٢٠١٥. وفي الواقع، فإن الأسابيع التي أعقبت الاجتماع في باريس، شهدت الكثير من التخبط بشأن ما بدا أنه تقدم سياسي، حيث أعلن حفتر، خلال اجتماع دبلوماسي مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الأسبوع الماضي، أن اتفاق باريس قد فشل. لتحليل الأبعاد السياسية للاتفاقية وتبعاتها على المستويين الدولي والمحلي، أجرى «مدى مصر» مقابلة عبر البريد الإلكتروني مع الليبي جلال حرشاوي، طالب الدكتوراه في قسم الجغرافيا السياسية في جامعة باريس، والذي يتناول في دراسته الأبعاد الدولية للصراع الليبي. مدى مصر قد يكون من الجيد أن نبدأ بتعريف قراءنا بشروط اتفاق ٢٥ يوليو في باريس بين حفتر والسراج بوساطة الرئيس الفرنسي. ما الذي تضمنه ولم يتضمنه الاتفاق؟ جلال حرشاوي أولًا وقبل كل شيء، هل هو فعليًا اتفاق؟ لا فايز السراج، رئيس الوزراء المدعوم من الأمم المتحدة ولا خليفة حفتر، الرجل العسكري القوي في الشرق الليبي، وقعا على نص الرئيس ماكرون المكون من ١٠ نقاط. لذلك لا يمكننا أن نتكلم بحق عن اتفاق في حد ذاته. بل كان أقرب إلى الإيماءة. ويحتفظ كل من السراج وحفتر بخيار التراجع عنه في أي وقت بعد ذلك. في كل مبادرة دبلوماسية، من المهم دائمًا أن ننظر إلى كل من الجوهر والشكل أيضًا. وقد كان اجتماع باريس قاصرًا من حيث المضمون، ولكن شكله يحمل الكثير من الأهمية. ذلك أن رئيس قوة غربية كبرى رحب فعليًا بالقائد العسكري، خليفة حفتر، الذي يتخذ من الشرق الليبي مقرًا له. ورحب به باعتباره رجل دولة شرعي. ومثل هذه الخطوة يمكن أن تضعف، بل وأضعفت فعلًا السراج، الضعيف أصلًا ودعمت صعود حفتر. والأهم من ذلك، أن باريس فشلت أيضًا في ضم عدة فصائل ليبية لها أهمية على أرض الواقع. هذا يعزز، أيضًا، من موقف حفتر ويفضل حله العسكري. والواقع أن أحد سماته الرئيسية هي رفضه التحدث مع خصومه السياسيين الحقيقيين، والذين لا يشملون سراج. مدى مصر السؤال الذي يبدو طرحه طبيعيًا بالنسبة لي في ضوء ذلك هو لماذا اتخذت فرنسا هذه الخطوة؟ نظرا لأن العديد من الأطراف الدولية، سواء كانت دولًا فرادى أو كيانات أكبر مثل الأمم المتحدة، قد تدخلت جميعًا في الصراع السياسي والعسكري الليبي بدرجات متفاوتة، خاصة وأن فرنسا لم يكن معروف عنها كونها من أبرز الفاعلين السياسيين العلنيين في هذه الدولة الواقعة في شمال أفريقيا. فلماذا اتخاذ مثل هذه الخطوة العلنية الآن؟ جلال حرشاوي في حين أن فرانسوا أولاند (الرئيس الفرنسي السابق) لم يكن رئيسًا صديقًا لوسائل الإعلام، إلا أن ماكرون كذلك. وعلاوة على ذلك، فإن ماكرون هو بالتأكيد شخص يفكر في المقام الأول في عناوين الأخبار. في أول ١٠٠ يوم له في الرئاسة سعى إلى إصدار تصريحات بهذا المعنى. وكان في عجلة من أمره في اتخاذ خطوة دافعة في كل بند هام من جدول أعماله. ويجب النظر إلى محادثات السلام في ٢٥ يوليو حول ليبيا في هذا السياق. لقد عارضت فرنسا تدخل الولايات المتحدة في العراق عام ٢٠٠٣. لذلك كان من المهم جدًا بالنسبة لباريس أن يُنظر إلى حماسها الظاهر في ليبيا بعد ثماني سنوات باعتباره نجاحًا. ابتداء من عام ٢٠١٤، أصبح من الواضح أن التدخل في ليبيا فاشل. خلال فترة رئاسته من ٢٠١٢ ٢٠١٧ حاول هولاند قدر الإمكان تجنب مسألة ليبيا. ومن منظور الرأي العام كان حريصًا على ألا يقترن اسمه «بفوضى ساركوزي» بأي شكل من الأشكال. لقد كان ماكرون على دراية تامة بهذا التردد المحرج إزاء الشأن الليبي واختار أن يكسره. وبعد شهر من توليه الرئاسة، قال إن فرنسا ارتكبت خطأ في شن الحرب على ليبيا مثلما فعلت في عام ٢٠١١. وبالتالي فإن التصعيد الخطابي المفاجئ ومحادثات السلام تعطي انطباعًا ببداية جديدة، وهو نهج فرنسي أكثر حكمة تجاه ليبيا. غير أن خطوات باريس تدعم حفتر منذ ما يقرب من ثلاث سنوات حتى الآن. التغيير الوحيد الذي طرأ في ظل حكم ماكرون هو مزيد من العلانية. لكن تفكير فرنسا وسياستها الفعلية لم تتغير. ليس هناك «بداية جديدة». مدى مصر نحن إذن بصدد تطور «مفاجئ» و«جديد» في تعامل فرنسا مع الشأن الليبي. أتساءل عما إذا كان بمقدورك أن ترسم المزيد من الخطوط العريضة عن خلفية الوضع بشأن سياسة باريس تجاه ليبيا، من حيث الفاعلين الأساسيين والمواقف الرئيسية، وكيف تبدل ذلك تحت حكم ماكرون، إذا كان قد تغير شيء. جلال حرشاوي البطل الرئيسي في باريس وراء التفضيل الملحوظ لحملة حفتر العسكرية في ليبيا كان جان إيف لو دريان، وهو أحد صقور الإدارة الفرنسية، وأوصى عدة مرات منذ سبتمبر ٢٠١٤ بالتدخل العسكري الفرنسي في ليبيا. في السنوات الخمس السابقة لتعيينه وزيرًا للخارجية في مايو، كان لو دريان، وزير دفاع شديد التأثير تحت حكم هولاند. ولا أتوقع أن يكون بنفس القوة في ظل الرئيس الحالي، كما كان في الفترة من ٢٠١٢ إلى ٢٠١٧. ولكن، من المثير للاهتمام، أن ماكرون، منذ وصله إلى السلطة في ١٤ مايو، احتوى وجهات نظر لو دريان وأفكاره حول الشرق الأوسط وأفريقيا . وهذا هو الحال بالنسبة لليبيا. مدى مصر في حين يبدو أن فرنسا تدعم التحالف الوطني الليبرالي، هل لدى حفتر أو سراج المزيد ليكسباه في الشراكة مع البلد الأوروبي؟ أدرك أن هذا سؤال اختزالي بمعنى ما، لأنه يتجاهل أن هناك العديد من الفاعلين في ليبيا. لذلك، في حين لا نتجاهل وجود ديناميكية القوة بين الشخصين الأكثر بروزًا، هل يمكننا أن نقول إن تركيز باريس على حفتر وسراج دون غيرهما يفتح طريقًا أمام التقدم السياسي الحقيقي؟ جلال حرشاوي هناك العديد من السمات في نهج باريس التي تساعد حفتر هيكليًا. منذ بداية حملته العسكرية على مدى ثلاث سنوات، كانت السمة الثابتة لموقف حفتر هي أنه لا يتحدث مع خصومه السياسيين. وهذا هو السبب في إصرار اتفاقية الصخيرات المدعومة من الأمم المتحدة في ديسمبر ٢٠١٥ على الإدماج السياسي. إن رفض التحدث مع الجماعات العسكرية القوية يزيد من احتمالات اللجوء إلى العنف لحل الوضع. وفرنسا قوة عالمية كبرى. كان يمكن أن تمارس بعض الضغط على حفتر. بدلا من ذلك، اختارت أن لا تضم عدة فصائل ليبية، الأمر الذي أدى تلقائيًا إلى إضفاء الشرعية على حملته العسكرية التي استمرت ٣٩ شهرًا. بل أن ماكرون قال حتى إن هذا الأخير يملك «الشرعية العسكرية». وهذا التشجيع لا لبس فيه. والجدير بالذكر أن مصر عملت في الأسابيع الأخيرة على محادثات سلام بين المعتدلين في مصراتة ومعسكر ليبيا الشرقي. حتى الآن، دون جدوى. مدى مصر وما هي الاستجابة الأولية لتدخل فرنسا من جيران ليبيا تونس والجزائر ومصر؟ جلال حرشاوي يمكن تلخيص رد فعل كل من تونس والجزائر على خطوة ماكرون بأنها عدم ارتياح مهذب. وبعبارة محددة، ماذا يعني عندما تشجع فرنسا حفتر بالاعتراف به؟ ماذا يقول حفتر، في كل مرة تقريبًا، يتحدث إلى الصحافة؟ يقول بشكل منهجي ودائم أنه لا يؤمن بالحلول السياسية. وهو يعرف نفسه أولًا وقبل كل شيء كزعيم لحملة عسكرية. لذلك، فإن منحه شرعية تكاد تكون متساوية مع تمكين حملته العسكرية لتحقيق تقدم في غرب ليبيا، وهي منطقة أكثر كثافة سكانية من برقة. البلدان الأقرب من غرب ليبيا الجزائر وتونس وإيطاليا تدرك تمامًا هذا الواقع الجغرافي. وهذا هو السبب الرئيسي لعدم رضاهم عن باريس. الأمر يتعلق بالجغرافيا، وليس السياسة. إن تعرض فرنسا لارتفاع مستوى العنف في غرب ليبيا لا يقارن بتعرض هذه البلدان الثلاث له. وفيما يتعلق بمصر، يجب أن نلاحظ أنه لا يوجد خصومة بين القاهرة وباريس حول ليبيا. لم يقل المصريون شيئا على وجه الخصوص، وذلك ببساطة لأنهم يتفقون إلى حد كبير مع الفرنسيين. ومصر سعيدة نوعًا ما بالتطورات الأخيرة فيما يخص ليبيا. ولكن ما يثير الاهتمام هنا هو أن مصر لا تعتبر فرنسا زعيمًا محتملًا حين يتعلق الأمر بمعالجة أزمة ليبيا. وبالنسبة للقيادة المصرية، يبقى القائد الحقيقي لهذا الملف هو الإمارات العربية المتحدة. فمن بين جميع الدول الأجنبية التي تدعم حفتر، تظل الإمارات العربية المتحدة هي الأكثر نشاطًا. إذا نظرتم إلى النهج الدبلوماسي لرئاسة ماكرون تجاه ليبيا منذ مايو، فإنها تحاكي عن كثب نهج أبو ظبي. أما بالنسبة لليبيا، فإن الإمارات تلعب دورًا محوريًا من حيث الاعتبارات العسكرية والدبلوماسية. مدى مصر قبل ما يزيد قليلًا على الأسبوع من محادثات باريس، أشار ماكرون، وهو يقف إلى جانب رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، مخاطبًا الصحفيين، إلى أن فرنسا والولايات المتحدة تشتركان في نفس النوايا بشأن ليبيا. هل يمكننا أن نفهم جزئيًا الدوافع الفرنسية في في ضوء الموقف الأمريكي؟ جلال حرشاوي الديناميكية بين فرنسا والولايات المتحدة بشأن أفريقيا ككل ليست بالتأكيد ديناميكية منافسة أو عداء. والواقع أن لدى واشنطن تقليد عريق في عدم اعتبار القارة الأفريقية ذات مصلحة استراتيجية حيوية. يجب أن نضع ذلك في الاعتبار أفريقيا لا تهم الأمريكيين كثيرًا. وبمجرد أن أعلن وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، روبرت جيتس، عن إنشاء أفريكوم (القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا) قبل ١٠ سنوات، انبرى واضعو السياسات الأمريكيون في الإشارة إلى أن المصالح الأمريكية والفرنسية قد «تتقاطع» في أفريقيا. لذلك، ومنذ عام ٢٠٠٧، كان لدينا هذه الفكرة الثابتة في واشنطن أنه بالإمكان الاعتماد على فرنسا (وغيرها من القوى الأوروبية أو الخليجية الراغبة في المساعدة) عندما يتعلق الأمر بالأمن الأفريقي. ومن ثم فإن فرنسا تجد لها موقعًا في الإطار الذي تسعى إليه الولايات المتحدة. الأمريكيون بما في ذلك الإدارة الحالية يريدون من فرنسا أن تلعب دورًا أكبر في أمن أفريقيا، وعندما يتعلق الأمر بليبيا على وجه التحديد وقد كان ذلك صحيحًا في عام ٢٠١١ تُذكر ديناميكية «القيادة من الخلف» التي رغب فيها الرئيس أوباما. ولا زال الوضع كذلك اليوم تحت حكم ترامب. وقد أوضح الأخير أنه لا يريد أن تلعب الولايات المتحدة دورًا بارزًا في ليبيا. وإذا كانت فرنسا والإمارات ومصر والمملكة العربية السعودية قادرين على رعاية ليبيا، فإن إدارة ترامب سوف تكون مسرورة. مدى مصر يوم ٢ أغسطس، أطلقت البحرية الإيطالية بعثة لمساعدة خفر السواحل الليبية على كبح تدفق المهاجرين. وكان رد فعل حفتر أن أمر قواته بصد «أي سفينة بحرية تدخل المياه الوطنية دون إذن من الجيش». وقد أجرى قائد الجيش الوطني الليبي في وقت لاحق مقابلة مع صحيفة كوريير ديلا سيرا الإيطالية، وصف فيها تنسيق سراج مع إيطاليا بأنه «غير شرعي وغير قانوني»، مضيفًا «أنه قدم إلى ماكرون قائمة باللوازم والتدريب المتعلق بالرقابة على الهجرة التي جاءت بتكلفة ضخمة قدرها ٢٠ بليون دولار. تبدو هنا توترات واضحة بين فرنسا وإيطاليا، تتراوح بين «أزمة» نظام الحدود الأوروبي وبين المصالح الهيدروكربونية في البحر الأبيض المتوسط. جلال حرشاوي يعلم حفتر أن إيطاليا تتعامل مع الجهات الفاعلة في غرب ليبيا، لذلك لديه حافز في أن يشهد انهيار تلك الصفقات. وبعد أقل من عام سوف تواجه الحكومة الحالية في روما الانتخابات، وهي تدرك أن لأزمة المهاجرين الحالية أولوية عاجلة. في الوقت نفسه، من الهام أن ندرك أن فرنسا معزولة نسبيًا عن هذه الظاهرة. ونتيجة لذلك، لا تشعر باريس بالحاجة إلى وضع ترتيبات مع الجهات الفاعلة الغربية الليبية، ناهيك عن المحافظة عليها. ذلك أن ٨٥% من الوافدين الجدد إلى أوروبا يتوجهون ويبقون في إيطاليا. ولا ترغب بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى في تقاسم هذا العبء مع إيطاليا. وحتى الآن، ظل المعبر الحدودي عبر جبال الألب مع فرنسا محصنًا إلى حد كبير في وجه المهاجرين غير الشرعيين الذين يسعون إلى مغادرة إيطاليا. لذلك لديك تباين عميق بين مواقف دولتي الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمستنقع ما بعد القذافي. إضافة إلى ذلك، فإن روما لديها مصالح كبيرة في غرب ليبيا الغني بمصادر النفط والغاز، على حين ليس لفرنسا الكثير لتفقده في هذا الشأن. مدى مصر فلنبق على المستوى الدولي. يوم ١٢ أغسطس سافر حفتر إلى روسيا لإجراء محادثات مع وزير الخارجية، سيرجي لافروف، وفي الأيام التالية، بدا أن الجميع أعلنوا فشل اتفاق باريس، مع إبداء لافروف احترامه للأمم المتحدة باعتبارها الهيئة الوحيدة القادرة على حل الأزمة. ما الذي يمكننا استخلاصه من هذه التصريحات حول توازن القوى بعد ٢٥ يوليو، فيما يخص العلاقات الفرنسية الروسية بشأن ملف ليبيا؟ جلال حرشاوي الركن الأساسي في موقف موسكو هو فكرة أن الدول الغربية لا يمكن الاعتماد عليها بطبيعتها، حتى عندما يدعمون الجانب صاحب الحق في الصراع. لقد منح ماكرون المزيد من الاعتراف بمعسكر روسيا المفضل في الحرب الأهلية الليبية. وبالإضافة إلى ذلك، أشار ماكرون إلى رغبته التعاون مع روسيا في مكافحة الإرهاب في البلدان الإسلامية، بما في ذلك ليبيا. ومع ذلك، وعلى الرغم من كل هذا، لا يزال وزير الخارجية الروسي يؤكد على أنه لا يبالي بالقيادة الفرنسية. وعندما تقول روسيا إن جميع الدول التي تتدخل في الشؤون الليبية يجب أن تمتثل لإطار الوساطة في الأمم المتحدة، فإن ذلك يعني فعليًا أنه لا يجب على فرنسا أن تأخذ زمام المبادرة في الدبلوماسية الليبية. وقد وافق حفتر، الذي يتمتع بالذكاء، بالطبع على هذا الموقف وأيد موسكو في هذا الخطاب بالذات. هذا يعطيه مساحة للحركة، ويسمح له بحصاد إيجابيات قمة باريس دون أي أضرار. مدى مصر أخيرًا، أود أن أفهم كيف يتم التعامل مع موضوع الانتخابات العامة، أحد شروط اتفاق باريس، من قبل مختلف الجهات الفاعلة، خاصة أن انتهاء الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات في عام ٢٠١٥ يلوح في الأفق. هل تبقى باريس ملتزمة بالصخيرات أم أن لديها نفوذًا كافيًا لتغيير مسار مستقبل ليبيا السياسي؟ جلال حرشاوي إذا لاحظت، من بين العشر دول المتورطة في الصراع الليبي، يصر كل واحد بشكل قاطع على أنه ملتزم باتفاق الصخيرات، إلا أن البعض أكثر صدقًا من البعض الآخر. ماذا تقول وثيقة الصخيرات؟ يستبعد اتفاق الصخيرات حلًا عسكريًا ويؤكد السيطرة المدنية على القوات المسلحة. كما يدعو إلى إدماج أكبر عدد ممكن من المتنافسين السياسيين الليبيين. ومن الواضح أن العديد من الدول الكبرى في ليبيا تنتهك هذه المبادئ بطريقة فظة. والسبب الذي يجعلهم يكررون دعمهم للصخيرات هو أنه من غير المرجح أن يتكرر إنجاز ديسمبر ٢٠١٥. ليبيا أكثر استقطابًا اليوم مما كانت عليه قبل ٢٠ شهرًا. وبعبارة أخرى، يوفر الإطار المدعوم من الأمم المتحدة قشرة ثمينة جدًا من الشرعية، للدول المهتمة بالتأثير في الصراع الليبي. أما فيما يتعلق بانتخابات مارس ٢٠١٨، فإنني متشكك. إذا نظرتم إلى کیف بدأت الحرب الأهلية الجاریة في مایو ٢٠١٤، فإن الكثير، ولیس کل، من مرحلتها الأولیة كان مرتبطًا بالانتخابات البرلمانیة في ٢٥ یونیو ٢٠١٤. لقد كانت ليبيا منذ عام ٢٠١١، بلد طغت عليه وفرة غير عادية من الأسلحة والجهات الفاعلة المسلحة. وهذا يعني، على نحو ملموس، أن الفصيل السياسي، الذي يظهر ضعفه في الانتخابات، يملك من الوسائل ما يمكنه من رفض النتائج باستخدام القوة. وهذه إحدى المشاكل الرئيسية في ليبيا الجماعات المسلحة. كان هذا صحيحًا في يونيو ٢٠١٤، ومن المرجح أن يظل صحيحًا في ربيع عام ٢٠١٨. لذلك، وفي حين أن الانتخابات الناجحة لا تزال ممكنة، إلا أنني أعتقد أن هناك أيضًا العديد من السيناريوهات التي يمكن أن تتعقد فيها الأمور. في الصباح التالي للانتخابات، هل تعتقدون أن الجماعات المسلحة التي لا تحظى بشعبية ستقول «حسنا، سوف نضع أسلحتنا جنبا الآن». بالطبع لا. وثمة جانب هام آخر، هو كيف يستغل بعض الفاعلين فكرة أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سوف تجري في عام ٢٠١٨، وأن ذلك سوف يحمل حلا لكل شيء. هذا المنطق مثالي للأحزاب، الدولية منها أو الليبية، المهتمة بالتهرب من أي شكل من أشكال الحوار الحقيقي مع خصومها السياسيين. إن ما يقلقني هو تلك الفترة ما بين الآن والانتخابات المقترحة، خاصة مع العلم أنه لم يتم تحديد موعد محدد بعد، وأن عملية صياغة مسودة الدستور الجارية في البيضا هي أبعد ما تكون عن السلاسة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * ترجمة عايدة سيف الدولة
أصالة «المهتمة بالتفاصيل».. ناصحة النساء التي تعرضت للخيانة «مرتين»
برلماني أنهينا خصومة ثأرية بين «الغلالبة وأبو دراع»
زيادة فواتير «ممارسة» الكهرباء ١٥٠%.. والشركة ترد «إحنا كده كارمينهم»
من ذكر فى نفس الأخبار؟
عبد الفتاح السيسى
عبد الفتاح السيسى
كامل زهيري
كامل زهيري
محمود طاهر
محمود طاهر
محمد يونس
محمد يونس
حسام البدري
حسام البدري
ضياء رشوان
ضياء رشوان
قارن دي أو مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن دي أو؟
🇸🇦
السعودية
🇶🇦
قطر
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇲🇦
المغرب
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇸🇾
سوريا
🇱🇧
لبنان
🇾🇪
اليمن
🇸🇩
السودان
🇱🇾
ليبيا
🇹🇳
تونس
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇴🇲
عمان
🇲🇷
موريتانيا
🇸🇴
الصومال
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة دي أو على