خالد علي

خالد علي

خالد علي (٢٦ فبراير ١٩٧٢) هو محام وسياسي مصري ، شارك في تأسيس مركز هشام مبارك للقانون والمركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية وكان مدير سابقا لهما ترشح في انتخابات الرئاسة المصرية ٢٠١٢ وجاء ترتيبة السابع من بين ١٣ عشر مرشح . انضم لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي في نوفمبر ٢٠١٢.ولد خالد علي عمر في قرية ميت يعيش، التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية، في ٢٦ فبراير ١٩٧٢. وكان والده () يعمل في خفر السواحل، خالد هو ثاني الأبناء بين خمس بنات وثلاث أولاد الأخ الأكبر اسمه محمد علي عمر المحلاوي يعمل مدير فني كرة طائرة بالإمارات وياتي خالد بعده ثم يأتي أخوه الأصغر أيمن عمر المحلاوي مدرب كرة قدم بنادي وادي دجلة، حصل ستة منهم على مؤهلات عالية -حصل خالد على الشهادتين الابتدائية والإعدادية من مدارس قريته، وحصل على الشهادة الثانوية من مدرسة جصفا وميت أبو خالد ,ثم التحق بكلية حقوق الزقا زيق عام ١٩٩٠ وتخرج منها عام ١٩٩٤، وكان يعمل دائما في الإجازات مساعدة لاهله حتى قبل أن يلتحق بالجامعة.، فعمل في أعمال مختلفة: عمل حمالا للأرز في مضرب أرز، ثم في مصنع للبسكويت، وطوال فترة الدراسة الجامعية ولمدة عام بعد تخرجه عمل في مقهى بسفنكس، ثم عمل لفترة قصيرة في أحد مكاتب المحاماة في ميت غمر متدرب بدون أجر. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بخالد علي؟
أعلى المصادر التى تكتب عن خالد علي

خالد علي من أمام مجلس الدولة الجزر مصرية وعلى الحكومة تنفيذ حكم المحكمة

مشادة بين "خالد علي" وأمن مجلس الدولة

خالد علي إسرائيل والسعودية ناقشوا الاتفاقية والمصريين ميعرفوش حاجة!

خالد علي "متهكمًا" قوى الشر رفعت القضية وأكدت إن تيران وصنافير مصرية

خالد علي مصر تمارس سيادتها على تيران وصنافير منذ ١٨١١ م

خالد علي رسالة سفير السعودية سنة ١٩٥٠ تثبت مصرية الجزيرتين

قائد القوات البحرية للشعب جيشكم يمتلك الدرع والسيف
بعد توقيع علشان تبنيها.. السياسية في الجامعات حلال للسيسي حرام على الآخرين في بداية العام الدراسي الجديد العام الماضي وقف وزير التعليم العالي السابق أشرف الشيحي ليؤكد على عدم قبول الدولة المصرية أي عملا حزبيا او سياسيا داخل الجامعات، وهو الأمر الذي أكده رؤساء عدد من الجامعات المصرية، خلال تصريحاتهم لوسائل الإعلام، لكن الموقف الرسمي تغير مع بداية تباشير الانتخابات الرئاسية المقبلة. لكن على غير التصريحات الرسمية تحول عدد من الجامعات المصرية بعد ساعات من انطلاق حملة" علشان تبنيها" التي تدعوا لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية انتخابية ثانية، لمقر لجمع توقيعات تأييده وشارك رؤساء الجامعات في الحملة. وسمحت بعض الجامعات للمنتمين للأحزاب السياسية الدخول للحرم الجامعي وجمع توقيعات من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. اللافت في دخول حملة التأييد للجامعات كان في موقف بعض أعضاء هيئة التدريس و المسؤولون الرئيسيون بها، إذ أعلن الدكتور مدثر أبو الخير، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، توقيع الجامعة على توقيع بروتوكول مع عدد من مؤسسات الدولة لدعم حملة «علشان تبنيها»، وتأييدها بشكل رسمي. رئيس جامعة دمنهور يوقع استمارة علشان تبنيها وحث الأستاذ الجامعي في تصريحات صحفية له، الثلاثاء الماضي، الطلاب على ضرورة مشاركتهم في الحملة، قائلا إن «الأساتذة مش هم العمود الأهم في الموضوع الطلاب هم المقصودين لأن دا مستقبلهم». وأكد أبو الخير أن جامعته لن تسمح بالدعاية الانتخابية لأي مرشح رئاسي آخر داخل الجامعة، معتبرا تأييد حملة «علشان تبنيها» من المصالح القومية التي تركز الجامعة على تأييدها. وأضاف نائب رئيس جامعة طنطا «رأيي الشخصي ميبقاش في انتخابات رئاسية، ونوفر ٨ مليار جنيه بتتصرف على الانتخابات، المهم دلوقتي البلد والديموقراطية تستنى شوية». وشدد أبو الخير على حظر العمل السياسي على أساتذة الجامعات قائلا «الدكتور بيكتب إقرار بعدم ممارسة العمل السياسي جوه الجامعة»، معتبرا تأييد حملة «علشان تبنيها» أمرا شخصيا. وبالتزامن مع تصريحات أبو الخير أطلق وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، ممدوح المصري، مبادرة لجمع التوقيعات للحملة داخل الجامعة؛ مؤكدا أن ما أنجزه الرئيس في ٣ أعوام يفوق ما تم على مدار العقود السابقة، وأن الرئيس يستحق كل الدعم تأييدا لمسيرته الناجحة بعد أن أعاد لمصر هيبتها ومكانتها بين الأمم. وقال منسق الحملة بالجامعة، الدكتور محمد عثمان، في تصريحات صحفية إن الحملة مستمرة في جمع التوقيعات التي تجاوزت الألف خلال يومين. ولم تكن جامعة طنطا هي الوحيدة في السماح لحملات التأييد فوقع الدكتور محمد القللي، عضو هيئة التدريس بكلية التربية النوعية بجامعة دمياط،على استمارة الحملة ووعد بحشد عدد كبير من الأساتذة للتوقيع على الاستمارات. وبالمثل وقع الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم على استمارة حملة" علشان تبنيها" وتبعه الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور مؤكدا أن الرئيس السيسي نجح في الحفاظ على مصر من أخطار الإرهاب التي حاقت بها ، وقطع شوطا كبيرا في تدعيم أركان الدولة المصرية ومحاربة الفساد ، وبدأ في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وعدد من المشروعات القومية الضخمة التي تؤسس لحاضر مستنير ومستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة. ويتبني حزب مستقبل وطن المدعوم ماليا من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الحملة الداعمة للسيسي ونفذ أعضاء الحزب جوالات داخل الجامعات المصرية خصوصا في الأقاليم للحصول على توقيعات المسئولين بها وحصلوا أيضا أمس الاثنين، على توقيعات عمداء كليات وأعضاء هيئة التدريس بجامعة المنيا، وعميد كلية الحقوق، والزراعة والتربية النوعية ودار العلوم. وفي السياق ذاته وقع رئيس جامعة بنها الدكتور السيد يوسف القاضى، وأعضاء هيئة التدريس، على استمارة الحملة. رئيس جامعة بنها يوقع استمارة علشان تبنيها في تعليقه على الوقائع السابقة يقول الدكتور يحيى القزاز عضو هيئة تدريس جامعة حلوان، وعضو حركة ٩ مارس لاستقلال الجامعات، يقول إن الجامعات المصرية مستقلة بموجب الدستور الحالي، معتبرا ما حدث تدخل من الإدارة في أعمال سياسية. وأضاف لـ"مصر العربية" أن فكرة استقلال الجامعات لم تعد موجودة ﻷن كل المؤسسات التعليمة حاليا تدار بمعرفة جهات أمنية ويوجد بكل منها ضابط يوجه رؤساء وعمداء الكليات. وأرجع القزاز ما قام به رؤساء بعض الجامعات لأنهم يسعون للحفاظ على مناصبهم، ومنهم من يطمح في نيل درجة أعلى عن طريق نفاق السلطة. وأوضح أن بعض هؤلاء المسؤولين رؤساء جامعات بالإنابة وبالتالي يرغبون في تولى المنصب رسميا وآخرين يطمحون للترقي الوظيفي. لم يقتصر التوقيع على حملة تأييد السيسي على رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وانتقل الأمر لمبني المحافظات حيث وقع عدد من المحافظين والمسؤولين التنفيذيين على الاستمارة أبرز نادية عبده محافظ البحيرة، وإسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط. وكذا أعلن ائتلاف "دعم مصر"، صاحب الأغلبية بمجلس النواب دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي، لخوض الانتخابات الرئاسية، المقررة العام المقبل. وقال محمد السويدي، رئيس الائتلاف، في بيان إن "الائتلاف سيطلق حملة شعبية لمطالبة السيسي بالترشح لفترة رئاسية ثانية". وأشار السويدي إلى أن "نواب الائتلاف البالغ عددهم ٣١٧ نائبًا، من أصل ٥٩٦ بالبرلمان سيكونون في مقدمة الصفوف الداعمة للرئيس السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة". ومرارًا تفادى السيسي الكشف عن نيته الترشح لولاية رئاسية ثانية، مكتفيًا بربط الأمر بإرادة المصريين، لكن تأتي التحركات الأخيرة لمجموعات التأييد بمثابة الغطاء الشعبي الذي يبحث عنه السيسي. وانطلقت "علشان تبنيها" نهاية سبتمبر الماضي، وتضم اللجنة التأسيسية ٦ أشخاص، هم (أحمد الخطيب مدرس مساعد علوم سياسية، والدكتور كريم سالم أستاذ الإدارة والسياسات العامة وعضو مجلس النواب، والدكتور حازم توفيق أستاذ الموارد البشرية وأحمد بدوي الإعلامي وعضو مجلس النواب ومحمد شعبان عضو مجلس النواب، ومحمد الجارحي اقتصادي ورجل أعمال). وحتى اليوم، لم يعلن أحد رسميًا عن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية سوى البرلماني السابق، محمد أنور السادات، نجل شقيق الرئيس المصري الراحل، محمد أنور السادات. فيما تطرح أسماء بارزة محتملة من بينها الحقوقي اليساري خالد علي، والفريق المتقاعد أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق.
حجز دعوى لإلغاء تحديد حرم آمن بمحيط المنشآت الحيوية ضد التظاهر
شرح المتاهة القانونية وراء عدم الإفراج عن أحمد دومة مصطفى محيي ١٧ أكتوبر ٢٠١٧ عقب قبول محكمة النقض الطعن المقدم من الناشط السياسي أحمد دومة على حكم السجن المؤبد الصادر ضده في قضية «فض اعتصام مجلس الوزراء»، قال محاميه خالد علي، إنه سيبدأ على الفور في إجراءات إخلاء سبيله. استند «علي» في تصريحاته إلى حقيقة أن قرار محكمة النقض كان قبول الطعن وإعادة محاكمة «دومة»، دون اشتراط استمرار حبسه، ما يجعله مستحقًا للإفراج بشكل فوري، خاصة أنه غير محبوس على ذمة قضايا أخرى، غير أن النيابة كان لها رأي آخر. كانت أربعة أحكام صدرت ضد «دومة» في قضايا مختلفة. صدر الحكم الأول في ٢٢ ديسمبر ٢٠١٣ ضده والناشطين السياسيين أحمد ماهر ومحمد عادل بحبسهم ثلاث سنوات وقضاء مثلهم تحت المراقبة الشرطية والغرامة ٥٠ ألف جنيه لكل منهم، وذلك في قضية تظاهر، نظرتها محكمة جنح عابدين. وأيدت «النقض» الحكم في ٢٧ يناير ٢٠١٥. وصدر حكم ثاني في ٤ فبراير ٢٠١٥ من القاضي ناجي شحاتة ضد «دومة» بالسجن المؤبد في قضية أحداث مجلس الوزراء، وقررت محكمة النقض إلغاؤه وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى من محكمة الجنايات، يوم الخميس الماضي. وأصدر «شحاتة» حكمًا آخر على «دومة» بالحبس ثلاث سنوات وتغريمه ١٠ آلاف جنيه، في ٩ ديسمبر ٢٠١٤، بتهمة إهانة المحكمة، وهو الحكم الذي قبل «النقض» عليه في ٢٥ مايو ٢٠١٧. كما قضت جنح المعادي في مارس ٢٠١٦ بحبس «دومة» و«عادل» و«ماهر» ٦ أشهر بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة أثناء ترحيلهم، وهو الحكم الذي خففته محكمة الاستئناف إلى شهر واحد. يرى أحمد راغب، أحد أعضاء فريق الدفاع عن «دومة»، أن موكله نفّذ بالفعل حكمين من الأربعة، وأن محكمة النقض ألغت حكمين آخرين، وبالتالي يصبح غير محبوس على ذمة أي قضايا ويستحق الإفراج الفوري. وأضاف «راغب» أن المحامين توجهوا إلى نيابة وسط القاهرة يوم ١٤ أكتوبر واستلموا شهادة تفيد أن «دومة» نفّذ بالفعل مدة العقوبة كاملة في جنحة التظاهر (ومدتها ثلاث سنوات)، وأنه مُفرج عنه من هذه القضية منذ ٢ ديسمبر ٢٠١٦. وفي اليوم التالي، توجه فريق الدفاع عن «دومة» إلى المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، المسؤول عن تنفيذ إجراءات الإفراج عن دومة، وقاموا بتسليمه الشهادة بالإضافة إلى باقي الأوراق التي تفيد تنفيذه عقوبة الحبس شهر بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة، إلا أنهم فوجئوا أن المحامي العام يخبرهم أن «دومة» لم يُكمل بعد مدة العقوبة في جنحة التظاهر وبالتالي لن يُفرج عنه قبل إتمام الفترة المتبقية. السبب الذي تعللت به النيابة لعدم الإفراج عن «دومة»، وفق «راغب»، أن الناشط السياسي كان ينفذ حكم الحبس ثلاث سنوات في قضية التظاهر فقط في الفترة بين ٣ ديسمبر ٢٠١٣ حتى ٤ فبراير ٢٠١٥ (١٤ شهرًا فقط)، وهو تاريخ صدور حكم ضده من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد في قضية «فض اعتصام مجلس الوزراء». وأن «دومة» منذ ٤ فبراير ٢٠١٥ وحتى الخميس الماضي، كان متوقف عن تنفيذ عقوبة جنحة التظاهر وبدأ تنفيذ عقوبة السجن المؤبد لأنها العقوبة الأشد، ما يجعلها واجبة التنفيذ أولًا. وبالتالي يُصبح واجبًا أن يكمل «دومة» الآن فترة ١٨ شهرًا المتبقية من حكم جنحة التظاهر قبل الإفراج عنه. يقول «راغب» إنه رغم عرض الشهادة الصادرة من نيابة وسط القاهرة على المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، والتي تفيد أن «دومة» قضى فترة العقوبة في جنحة التظاهر كاملة، إلا أن نيابة جنوب القاهرة أصرّت أن الشهادة على خطأ. يُعلق «راغب» «هناك لبس قانوني لدى النيابة بسبب تشابك القضايا». ويوضح أنه لو كان تفسير النيابة لموقف «دومة» القانوني صحيح، لكان عليها أن ترسل إلى إدارة سجن طرة عقب صدور حكم المؤبد ما يفيد بضرورة وقف تنفيذ عقوبة جنحة التظاهر والبدء في تنفيذ عقوبة السجن المؤبد، بما يستلزمه ذلك من تغيير طبيعة السجن مثلًا. غير أن ذلك لم يحدث. ويضيف أن هناك سيناريوهين قانونيين للتعامل مع الفترة التي قضاها «دومة» محبوسًا. الأول أن تُقر النيابة أن «دومة» قضى بالفعل عقوبة جنحة التظاهر كاملة، كما جاء بالشهادة الصادرة من نيابة وسط القاهرة، وبالتالي تفرج عنه فورًا. والسيناريو الثاني أن تتبع النيابة المادة ٣٥ من قانون العقوبات التي تنص على أنه «تَجُب عقوبة السجن المؤبد أو المشدد بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالسجن المؤبد أو المشدد المذكورة». ويوضح «راغب» «وفق هذه المادة، يتم احتساب الفترة التي تدعي النيابة أن دومة قضاها مسجونًا بموجب عقوبة السجن المؤبد (من فبراير ٢٠١٥ حتى أكتوبر ٢٠١٧) ضمن مدة عقوبة الحبس ثلاث سنوات (جنحة التظاهر)، ويصبح واجبًا الإفراج عن دومة أيضًا». يشرح «راغب» المادة ٣٥ من قانون العقوبات المشار إليها قائلًا «لو كان هناك متهم محكوم عليه بثلاث سنوات حبس، ثم حكم عليه بالمؤبد، فإنه يقضي، وفق هذه المادة، الثلاث سنوات الأولى عن عقوبة الحبس، ثم يكمل ٢٢ سنة باقي الحكم المؤبد. بمعنى أنه يقضي العقوبة الأخف كجزء من العقوبة المشددة، وليس بشكل زائد عليها». ويؤكد «راغب» أن فريق الدفاع يتشاور حاليًا في الخطوة القانونية المُقبلة، وأنهم قد يتقدمون بمذكرة قانونية جديدة للمحامي العام لنيابات جنوب القاهرة لشرح موقف «دومة» القانوني باستفاضة أكبر.
اليوم.. نظر دعوى بطلان تملك الفلسطينيين أراضى سيناء
علشان تبنيها حملات تأييد السيسي.. نفاق سياسي أم تأييد شعبي؟ ما بين ليلة وضحاها اكتست صفحات السوشيال ميديا وبعض المواقع الصحفية بصور الموقعين على استمارة حملة "علشان تبنيها" التي تدعو لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية ثانية وهو ما اختلف حوله خبيران تحدثا لـ"مصر العربية" في تفسيره ما بين التأييد الشعبي، والنفاق السيسي. ودافع كل من المتحدثين عن رؤيتهم في تفسير حملات التأييد التي انطلقت خلال الساعات الماضية وشارك فيها فنانون ورياضيون وإعلاميون وعدد كبير من المشاهير المصريين، واعتبر المؤيد للخطوة أنّ ذلك يحدث في كل دول العالم بما فيها الولايات المتحدة وكان متوفرًا في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبالأمس أعلن ائتلاف "دعم مصر"، صاحب الأغلبية بمجلس النواب دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي، لخوض الانتخابات الرئاسية، المقررة العام المقبل. وقال محمد السويدي، رئيس الائتلاف، في بيان إن "الائتلاف سيطلق حملة شعبية لمطالبة السيسي بالترشح لفترة رئاسية ثانية". وأشار السويدي إلى أن "نواب الائتلاف البالغ عددهم ٣١٧ نائبًا، من أصل ٥٩٦ بالبرلمان سيكونون في مقدمة الصفوف الداعمة للرئيس السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة". وبالتزامن مع تصريحات رئيس ائتلاف الأغلبية انطلقت حملة "علشان تبنيها"، والتي ضم شخصيات سياسية وبرلمانية مؤيدة للنظام، لمطالبة السيسي بالترشح لفترة رئاسية ثانية. يعلق الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، بأن هذه الحملات رمزية ولا تشكل أي مخالفة سياسية أو قانونية، بل هي تكرر في جميع دول العالم، حتى في البلدان الأكثر ديمقراطية كالولايات المتحدة الأمريكية. وقال إن الرئيس السيسي مازال من حقه اتخاذ هذه الخطوة دستوريًا وقانونيًا والحكم في النهاية الصناديق الانتخابية. وأوضح أن فكرة عدم توافر عناصر المنافسة أمام السيسي، ليست مسؤوليته هو بل مسؤولية القوى المعارضة التي لم تعد برنامجًا سياسيًا حتى الآن، ولم تتفق على دعم منافس قوي للسيسي. وتابع أن تذرعهم بفكرة التضييقات الأمنية والملاحقات هي محاولة للهروب من فشلهم، متسائلاً هل مطلوب من نظام الحكم الحالي أن يفعل كما كان يفعل نظام الرئيس حسني مبارك قبل الثورة بأن يعد هو برنامج المعارضة. وتابع أن فكرة الملاحقات الأمنية والتضييق الإعلامي على المعارضة ليس في محلها بالشكل الكامل فقبل أيام وقف غريم السيسي في الانتخابات السابقة حمدين صباحي وهاجمه هجومًا ضاريًا ووصفه بكلام يحمل نقدا لاذعا لشخص السيسي ومع ذلك لم يتعرض أحد له. وتابع أنه حتى الآن لم يمنع الأمن أي مؤتمر لقوى المعارضة ، لافتا إلى أن المشكلة فيهم أنفسهم وليست في النظام السياسي وحده وإن كان له أخطاء. ويختلف معه محمد سامي رئيس حزب تيار الكرامة الذي ساند حمدين صباحي في الانتخابات السابقة أمام السيسي، بأن هذه الحملات مجرد نفاق ورياء سياسي. ويقول لـ”مصر العربية” إنه لا يوجد حتى الآن منافس أصلاً حتى تنزل للشوارع حملات لدعم السيسي أو تغزو السوشيال ميديا استمارات تأييد الرجل. وأضاف أن هذا الأمر يكون مقبولاً في حال وجود تنافس حقيقي، لكنه حتى الآن غير متوقع، مرجعا ذلك لخوف المنافسين مما سيتعرضون له إن خاضوا هذا السباق. وأوضح أن مصر مليئة بمن يقدرون على منافسة السيسي في الانتخابات المقبلة، لكن لا يوجد رجل يحترم نفسه يدخل في مثل هذه المعركة ﻷنه مؤكد سيتعرض للاغتيال المعنوي ويكون فريسة لحملات التشويه التي ستنال منه ومن أسرته ومناصريه. وتابع أن الجميع أخذ العبرة من منافس السيسي السابق حمدين صباحي، فالرجل تعرض لحملات مروعة تجعل الجميع يفكر في عدم الإقدام على نفس عمله. وبخصوص تحركات قوى المعارضة للدفع بمرشح أمام السيسي قال سامي إن المعارضة حاليا تسعى لتهيئة الأجواء وتوفير ضمانات تجعل الناس يقدمون على هذه الخطوة، وتشجع من يملكون فرصا حقيقا في النزول للمنافسة. ولفت إلى أن المناخ السياسي الحالي في غاية السوء ولم تشهد الساحة السياسية أوضاعًا كالحالية من قبل. ومرارًا تفادى السيسي الكشف عن نيته الترشح لولاية رئاسية ثانية، مكتفيًا بربط الأمر بإرادة المصريين، لكن تأتي التحركات الأخيرة لمجموعات التأييد بمثابة الغطاء الشعبي الذي يبحث عنه السيسي. حملة "علشان تبنيها"، تم إطلاقها في نهاية سبتمبر الماضي، وتضم اللجنة التأسيسية ٦ أشخاص، هم (أحمد الخطيب مدرس مساعد علوم سياسية، والدكتور كريم سالم أستاذ الإدارة والسياسات العامة وعضو مجلس النواب، والدكتور حازم توفيق أستاذ الموارد البشرية وأحمد بدوي الإعلامي وعضو مجلس النواب ومحمد شعبان عضو مجلس النواب، ومحمد الجارحي اقتصادي ورجل أعمال). وتولى السيسي الرئاسة، في يونيو ٢٠١٤، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي. ويؤيد قطاع من المصريين السيسي، بينما يواجه رفضًا من معارضين ومؤيدين سابقين له ينتقدون أداءه. وحتى اليوم، لم يعلن أحد رسميًا عن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية سوى البرلماني السابق، محمد أنور السادات، نجل شقيق الرئيس المصري الراحل، محمد أنور السادات. فيما تطرح أسماء بارزة محتملة من بينها الحقوقي اليساري خالد علي، والفريق المتقاعد أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق.
خالد علي عن فضية الفعل الفاضح
خالد علي عن فضية الفعل الفاضح
خالد علي سأحدد موقفي من الترشّح للرئاسة قبل نهاية أكتوبر
خالد علي سأحدد موقفي من الترشّح للرئاسة قبل نهاية أكتوبر
خالد علي سأحدد موقفي من الترشّح للرئاسة قبل نهاية أكتوبر يتحدث المحامي خالد علي، وكيل مؤسسي حزب «العيش والحرية» تحت التأسيس، لـ «مدى مصر» حول موقفه النهائي من دخول سباق المنافسة على منصب رئيس الجمهورية، والذي «سيتبلور» خلال الأسبوعين المقبلين. وقال علي، في الجزء الثاني من الحوار، إن ضمانات إجراء انتخابات ٢٠١٨ لن تتضح إلا بصدور القانون المُنظِّم للعملية الانتخابية واللجان المشرفة عليها. وذلك وسط حالة تضييق على المجال العام يستمر فيها حجب المواقع الإخبارية، والملاحقة الأمنية لشباب الأحزاب، على حد تعبيره.
حرب الجبهات فى مصر.. من الفائز؟
خالد علي يوضح السيناريوهات المتوقعة في قضية «الفعل الفاضح»
خالد علي يوضح السيناريوهات المتوقعة في قضية «الفعل الفاضح» المحامي الحقوقي خالد علي يتحدث لـ«مدى مصر» عن تفاصيل قضية «الفعل الفاضح»، التي صدر بها حكم ضده بالحبس ٣ أشهر، والسيناريوهات المتوقعة بعد الحكم وتأثيرها على فرصه في الترشح للانتخابات.
خالد علي سنقدم طلبًا للنائب العام لإخلاء سبيل أحمد دومة
النقض تقبل طعن «دومة» وتعيد محاكمته.. وخالد علي سنبدأ إجراءات إخلاء سبيله مصطفى محي ١٢ أكتوبر ٢٠١٧ قبلت محكمة النقض، اليوم الخميس، الطعن المقدم من الناشط السياسي أحمد دومة على حكم السجن المؤبد الذي صدر بحقه في ٢٠١٥، وأمرت بإعادة محاكمته، وعقب صدور الحكم قال خالد على، محامي دومة، لـ «مدى مصر» إن حكم النقض لم ينص على استمرار حبس موكله، مؤكدًا أنهم سيبدأون في إجراءات إخلاء سبيله. كانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت دومة، ضمن ٢٣٠ متهمًا آخرين، بالسجن المؤبد في فبراير ٢٠١٥ في قضية أحداث مجلس الوزراء. بعدما واجهوا تهم مقاومة السلطات وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان ومقار حكومية. كما حكمت المحكمة ذاتها على دومة بالسجن ثلاث سنوات إضافية بتهمة إهانة القضاء، بسبب تصفيقه بعد نطق القاضي ناجي شحاتة بالحكم. لكن محكمة النقض قررت في مايو الماضي قبول طعن دومة على الحكم اﻷخير وأمرت بإعادة محاكمته أمام محكمة جنح المعادي. وإلى جانب «علي»، حضر جلسة اليوم المحامين أحمد راغب وراجية عمران، إضافة إلى نورهان حفظي زوجة دومة وعدد من المتضامنين. وفي بداية الجلسة، أوصت نيابة النقض بقبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا، فيما بدأ «علي» مرافعته بقوله «طوال ٢٥ عامًا مارست فيها مهنة المحاماة، لم أتعرض لما تعرضت له أنا وزملائي في هذه المحاكمة»، في إشارة إلى وقائع المحاكمة أمام محكمة الجنايات. كانت هيئة الدفاع عن دومة قد أعلنت انسحابها من القضية في نوفمبر ٢٠١٤ بسبب ما اعتبروه مخالفات تخل بالمحاكمة؛ كانعقادها في أحد المقار الشرطية، ووضع المتهمين داخل قفص زجاجي ومنع المتهمين المُخلى سبيلهم من حضور الجلسات رغم تقديم طلبات للتصريح لهم بالدخول، والإخلال بمبدأ علانية المحاكمة، وتوجيه شهود الإثبات الذين تم مناقشتهم فى الإجابة عن الأسئلة الموجهة لهم، وتعمد إهدار حق الدفاع برفض تحقيق طلبات جوهرية لهم، من بينها رفض ضم باقى أوراق القضية ولخاصة بالتحقيقات مع المتهمين كمجنى عليهم فى القضية، ورفض ضم تحقيقات النيابة العسكرية فى القضية، والمدرجة ضمن أدلة الثبوت، ورفض المحكمة ضم دفاتر أحوال أقسام الشرطة المشاركة فى تأمين المباني المتعلقة بالواقعة، والمشاركة فى فض الاعتصام، بالإضافة إلى رفض ضم دفاتر عمليات القوات المسلحة للوحدات المشاركة فى فض الاعتصام. ورفض نسخ نسخة إلكترونية من أحراز القضية للدفاع، ورفض عرض جميع محتوى الأقراص المدمجة والقرص الصلب المدرجين ضمن أحراز القضية رغم استبعاد الدفاع جزء كبير منهم، ورفض إثبات ملحوظات الدفاع على المحتوى المصور الذي تم عرضه بمحاضر الجلسات، ورفض إطلاع الدفاع على ما يتم إثباته بمحاضر الجلسات، ورفض سماع بعض شهود الإثبات فى القضية، ورفض استبعاد شهادتهم، وأخيرا رفض سماع ٣ شهود نفى، رغم وجود عدد ٤٣ شاهد إثبات فى القضية. وأعقب انسحاب هيئة الدفاع قرار من نقابة المحامين بمقاطعة المحاكمة وإحالة أي محامي يخالف هذا القرار للتحقيق. وخلال مرافعته في جلسة اليوم، بدأ علي في سرد دفوعه أمام المحكمة، قائلًا إن الحكم اعتراه فساد في الاستدلال، مدللًا على ذلك بأن حيثيات الحكم استندت إلى أقوال الشاهد الثامن، محمد سيد لبيب، كدليل إثبات أن أحمد دومة كان متواجدًا بمسرح الواقعة وأنه شارك في حرق المجمع العلمي، بالرغم من أن شهادة الشاهد لم تشمل أحمد دومة، بحسب علي، وإنما اختصت متهمين آخرين في القضية. كما شكك علي في شهادة الشاهد العاشر هشام الشاذلي، الذي قال إنه تواجد في محيط الأحداث ومعه دراجته النارية، وأن دومة طلب منه كمية من الوقود ليملأ بها بعض الزجاجات الفارغة، وعندما رفض الشاهد، اتجه دومة إلى شخص آخر وحصل منه على الوقود. وطعن علي في الرواية السابقة، قائلًا إنها غير معقولة، فضلًا عن أن الشاهد لم ير دومة وهو يقوم بإضرام النار في أي منشآت. وأشار علي في مرافعته إلى اعتبار المحكمة أن ما جاء على لسان دومة في حلقة برنامج وائل الإبراشي يعد اعترافًا منه بالمشاركة في حرق المجمع العلمي، مؤكدًا أن العبارة اجتزئت واقتُطعت من سياقها لتطويعها لأغراض الإدانة، وأنه كان يؤكد أن من حق المتظاهرين أن يدافعوا عن أنفسهم إذا ما تم الاعتداء عليهم من قبل قوات الشرطة والجيش وأنه قام بنفسه بذلك، ولا يعد ذلك اعترافًا بحرق المجمع العلمي، بحسب علي. وتناول علي خلال الجلسة عددًا من الإجراءات التي اعتبر أنها تُخل بإجراءات المحاكمة منها أن المحكمة رفضت طلبات الدفاع المتكررة بضم تقرير لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي والتي حققت في الواقعة بالإضافة إلى وقائع أخرى. وشارك في تلك اللجنة رئيس الأمن القومي بالإدارة العامة للمخابرات، ومساعد وزير الداخلية للأمن العام، والنائب العام المساعد وعدد من القضاة وأعضاء هيئة التدريس. كما رفضت المحكمة ضم محاضر التحقيقات التي أجرتها النيابة العسكرية مع عدد من أفراد القوات المسلحة ممن وُجه لهم اتهامات بالاعتداء على المتظاهرين، وأشار علي إلى رد المستشار ناجي شحاتة على ذلك الطلب بقوله «أنت عايز الجيش والشرطة ينضربوا على قفاهم ويسكتوا»، وهو ما وصفه علي بالموقف المُسبق من المتهمين في القضية مما يطيح بحياد المحكمة. كما رفضت المحكمة ضم نسخة من تحقيقات قاضي التحقيق في وقائع قتل ٢٨ متظاهرًا في نفس القضية وإصابة العشرات آخرين، وهي الدعوى التي لم يتم إحالتها للمحكمة. وأكد علي أن جزءً من هذه القضية موجود في النيابة العسكرية، وهو الجزء الذي يُثبت أن ٧٠ من المتهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء هم مجني عليهم أصلًا وكانوا مصابين جراء الاعتداء عليهم من الجيش والشرطة، مضيفًا أن الدفاع لم يتمكن من الاطلاع على هذا الجزء رغم أهميته. وتابع علي أن النيابة قدمت للمحكمة ٤٨ اسطوانة مُدمجة بمقاطع فيديو لوقائع أحداث مجلس الوزراء، إلا أن المحكمة لم تعرض سوى ٢٠ اسطوانة فقط في جلساتها، وعندما طلب الدفاع من المحكمة إما استبعاد الباقين أو عرضهم أو السماح للدفاع بالحصول على نسخة منهم للتعقيب عليهم في مرافعاتهم، رفضت المحكمة كل هذه الطلبات. وأضاف علي أن المحكمة غيّرت من الاتهام الموجه لدومة دون إخطار المحامين أو منحهم الفرصة لتقديم دفوعهم. فكان دومة متهمًا في أمر الإحالة بالاشتراك في إضرام النيران في مجلس الشعب، بينما جاء في حيثيات حكم الجنايات أن دومة مسؤولًا رئيسيًا عن حرق المجمع العلمي بشكل متعمد، وهو ما يغير موقفه القانوني والعقوبة الموقعة عليه. كانت جلسات المحاكمة قد شهدت في السابق العديد من المشادات بين المحكمة وهيئة الدفاع عن دومة، وهو ما جعلها تقرر الانسحاب بسبب عدم الاستجابة لطلباتها وعلى إثر ذلك أحال القاضي ناجي شحاتة فريق الدفاع بمجمله للنائب العام. وأشار علي لهذه الوقائع قائلًا إن الدفاع لم يترافع أمام المحكمة ورغم ذلك أصدرت المحكمة حكمها، اعتمادًا على انتداب محامي من نقابة المحامين، رغم تسجيل دومة في محاضر جلسات المحكمة عدم قبوله لهذا المحامي، وتمسكه بفريق الدفاع الخاص به. كانت محكمة النقض قد أيدت في يناير ٢٠١٥ حكمًا بحبس دومة ثلاثة سنوات بتهمة التظاهر والتعدي على قوات الشرطة، وهو الحكم الذي أنهاه دومة. ويستمر حبسه حاليًا بموجب حكم أحداث مجلس الوزراء، وهو ما يعني إطلاق سراحه في حالة الحكم ببراءته بعد إعادة المحاكمة.
الوطن خالد علي في مرافعة طعن "دومة" الدفاع أجبر على الترافع أمام الجنايات
من ذكر فى نفس الأخبار؟
عبد الفتاح السيسى
عبد الفتاح السيسى
حسني مبارك
حسني مبارك
محمد أنور السادات
محمد أنور السادات
محمد مرسي
محمد مرسي
أحمد شفيق
أحمد شفيق
أحمد بدوي
أحمد بدوي
قارن خالد علي مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن خالد علي؟
🇸🇦
السعودية
🇶🇦
قطر
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇲🇦
المغرب
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇸🇾
سوريا
🇱🇧
لبنان
🇾🇪
اليمن
🇸🇩
السودان
🇱🇾
ليبيا
🇹🇳
تونس
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇴🇲
عمان
🇲🇷
موريتانيا
🇸🇴
الصومال
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة خالد علي على